نرم افزار اندروید کلوب
دفتر وکالت شاهین قیصری , vakilp1

دفتر وکالت شاهین قیصری

دفتر وکالت شاهین قیصری , vakilp1

دفتر وکالت شاهین قیصری

6نــــفــــــر
عضو شده اند
6نفر عضو شده اند
بیشتر
دفتر وکالت ما با وجود وکیل پایه یک دادگستری و تجربه فراوان در عرصه حقوقی، کیفری، خانوادگی و ملکی میتواند به عنوان مشاور حقوقی در کنار شما باشد. شما در کنار ما میتوانید از مشاوره رایگان و حق الوکاله شرایطی بهرمند شوید.دفتر وکالت ما با وجود وکیل پایه یک دادگستری و تجربه فراوان در عرصه حقوقی، کیفری، خانوادگی و ملکی میتواند به عنوان مشاور حقوقی در کنار شما باشد. شما در کنار ما میتوانید از مشاوره رایگان و حق الوکاله شرایطی بهرمند شوید.مشاهده کامل مشخصات
12 بهمن 1396
اینجانب شاهین قیصری، وکیل پایه یک دادگستری دارای شماره پروانه وکالت 13799 از کانون وکلای دادگستری مرکز با محل اشتغال تهران میباشم.
اینجانب دارای سابقه 12 سال کار وکالت در عرصه های مختلف اعم از حقوقی، کیفری، خانوادگی، ملکی و... میباشم و در این 12 سال وکیل و مشاور حقوقی بسیاری از شرکت های خصوصی و نیمه خصوصی بوده ام. بنده همواره تابع قسم نامه ای که در هنگام اشتغال به این شغل به نام خداوند متعال اتیان نموده ام و شرافت خود را وثیقه آن قرار داده بوده ام.

اعضاء

  • چادری ها  فرشته اند , mosafere_behesht86
  • نادر دانشجو , razdaar
  • میلاد  , milads114
  •   , kilomaetr12
  • تابستان سرد  , mary.z68
  • 6 نفر

    morebox img




دفتر وکالت شاهین قیصری , vakilp1
نقش ترک فعل در وقوع جنایت، همواره یکی از مباحث مورد مناقشه در تألیفات حقوقی بوده است. قانونگذار در ماده 295 قانون مجازات اسلامی 1392 امکان وقوع جنایت به واسطه ترک فعل را پذیرفته و شرایطی برای تحقق تأثیر این نوع رفتار در حصول نتیجه مقرر داشته است.
اما با توجه به شرایط مذکور آنچه در این ماده در مورد ترک فعل گفته شده در واقع فعل مشروط به ترک است و نه مطلق ترک فعل. زیرا در هیچ صورتی صرف ترک موجب ضمان تارک نسبت به نتیجه نمی شود. چراکه ترک فعل در حدوث زیان، تنها نقش (شرط) داشته و از این رو بین این نوع رفتار و نتیجه حاصله هرگز رابطه استناد برقرار نمی شود. به علاوه مفاد ماده 295 ق.م.ا از جهاتی دیگر نیز با موازین قانونی ناسازگار به نظر می رسد.

در حقوق کیفری علاوه بر فعل، ممکن است ترک فعل نیز به عنوان صورتی از رفتار، توصیف مجرمانه شود. بنابراین جرایم از حیث عنصر مادی در یکی از این سه دسته قرار می گیرند: 1- جرم فعل 2- جرم ترک فعل 3- جرم فعل مشروط به ترک
آنچه در ماده 295 ق.م.ا در مورد ترک فعل گفته شده در واقع فعل مشروط به ترک است و نه مطلق ترک فعل. جرم فعل مشروط به ترک میتواند ماهیت عمدی یا غیرعمدی داشته باشد. قانونگذار به رغم تردید در وقوع جنایت خطای محض، در ماده 295 ق.م.ا امکان تحقق جنایت عمد، شبه عمد و خطای محض را مفروض دانسته است.
بعضی حقوقدانان معتقدند که: استفاده قانونگذار از واژه (فعل) در متن این بند به معنای عدم امکان تحقق جنایت خطای محض با ترک فعل نیست. لکن به نظر میرسد علی رغم تصریح ماده 295 ق.م.ا امکان تحقق آن، برخلاف عمد و شبه عمد در هیچ موردی وجود ندارد. زیرا ثبوت ضمان در این ماده بر ترک فعل موظف که از مصادیق خطای جزایی است، منوط شده که در این صورت ارتکاب جنایت خطای محض همراه با این نحو از خطای جزایی موجب تحقق جنایت در حکم شبه عمد خواهد شد.

به منظور تعیین مصادیق این نوع جنایت بایستی به ماده 292 ق.م.ا رجوع کرد. این ماده سه مورد را مصداق جنایت خطای محض دانسته است: 1 – جنایت توسط نائم 2 – جنایت به وسیله صغیر یا مجنون 3 – جنایت خطای محض اصلی و در هیچکدام از این موارد امکان تحقق جنایت به صورت خطای محض با توجه به شرایط ماده 295 ق.م.ا وجود ندارد.
ممکن است ارتکاب جنایت به وسیله نائم را از موارد وقوع جنایت خطایی به ترک تلقی کرد، در حالیکه در مورد جنایت توسط شخص نائم، بایستی قائل به دو فرض بود که در هیچکدام از آنها امکان تحقق جنایت خطای محض به واسطه ترک فعل وجود ندارد:
الف) موردی که شخص نائم هیچگونه عمدی در خوابیدن ندارد و در هنگام خواب، فعلی که وی متعهد به انجام آن بوده است، ترک میشود.
ب) شخص نائم عمداً میخوابد به گونه ای که عمد وی نسبت به جنایت واقع شده به صورت تبعی احراز شود، با وجود شرایط محکومبه قصاص میشود.

جنایت اعم از قتل و مادون نفس، جرم فعل است و جانی باید با انجـام عملـی کـه صـلاحیت ایجاد آسیب و صدمه را دارد مرتکب جنایت شـود. بـا وجود این قـانون گـذار در مـاده 295 ق.م.ا مصوب 1392 تحت شرایط: 1 – وجود تعهد قانونی یا قراردادی 2 – توانایی انجام فعل 3 – وجود رابطه استناد، ترک را در سه نوع قتل عمدی، شـبه عمـدی و خطـای محـض پذیرفتـه اسـت، امـا ترک به تنهایی و بدون آنکه با فعلی دیگر همراه شود، قابلیت ایـراد صـدمه یـا خسـارت نداشـته و نمیتواند موجب جنایت شود.
ادامه
99
    دفتر وکالت شاهین قیصری , vakilp1
    اشخاص به منظور بیان قصد و اراده خویش از الفاظ و کلمات، ایماء و اشاره ها بهره می گیرند. آنچه در تبادل افکار و اندیشه ها دارای اهمیت اساسی است، قابل درک بودن آن می باشد، چنان که به کارگیری شکلی خاص در برقراری ارتباط، تنها، متأثر از موقعیت و شرایط افراد است. در علم حقوق نیز قاعده همین است؛ بیان اراده و صحت قراردادها، در اصل، تابع ضوابط و مقتضیات شکلی نیست. بررسی شرایط صحت قراردادها در سیستم های حقوقی مختلف نشان می دهد که عقد با توافق طرفین واقع می شود و رعایت تشریفاتی معین یا لفظی خاص در بیان قصد، شرط صحت پیمان نمی باشد. ماده ۱۹۱ قانون مدنی: «صرف مقرون بودن عقد به چیزی که دلالت بر قصد انشاء نماید» را در تحقق عقد کافی دانسته است، حسب قوانین و رویه قضایی در دیگر کشورها.
    قوانین تجارت الکترونیکی ناگزیر شده اند که داده پیام را در حکم «امضاء» و «نوشته» تلقی نمایند. از نظر شکل گیری توافق، قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، تا حدی که با ماهیت قراردادهای الکترونیکی سازگار باشد، در این سنخ از قراردادها نیز، اعمال می گردد در خصوص ایجاب طبع ویژه قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در سایت ها، دعوت به ایجاب تلقی شوند.
    قاعده کلی آن است که شکل و تشریفات ویژه ای برای بیان اراده و تحقق عقد وجود ندارد، گاه بنابر توافق طرفین و گاه بـه حکم قانـون لازم است که اراده ها در شکلـی خاص متجلی گردند تا منشأ اثر باشند. در این دسته از عقود که «عقود تشریفاتی» خوانده می شوند، توافق دو اراده در صورتی معتبر است که در شکلی مخصوص باشد؛ توافقی که فاقد این شکل باشد، باطل و بی اثر است.

    بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی
    داده پیـام «نوشته» یا «امضـاء» در معنای سنتی آن نیست؛ شرط نظارت ثالث نیز با داده پیام تأمین نمی شود. از طرف دیگر تشریفات فلسفه ای دارند که لزوم آنها را توجیه می کند، بطوری که حذف آنها ممکن و معقول به نظر نمی رسد. لاجرم حقوق و قوانین تجارت الکترونیکی باید به نوعی خود را با ضوابط تشریفاتی هماهنگ نمایند. در راستای حصول این هدف تلاشهای ملی بین المللی متعددی صورت گرفته است، در خصوص شرط و مکتوب بودن، هدف زدودن پایه کاغذی از مفهوم. «نوشته» و پذیرش داده پیام بعنوان نوشته می باشد که در متون راجع به تجارت الکترونیکی به دو شیوه نمودار شده است: شیوه اول، اصلاح متون قانونی از طریق جانشین کردن کلمه «نوشته» با واژه هایی مانند «ثبت» یا «درج» است که واژه های اخیر به جای تکیه بر مبنای کاغذی بر ضبط شدن و محفوظ ماندن کلمات تکیه دارند؛ لذا داده پیام را هم در بر می گیرند.
    در عرض هم قرار دادن «داده پیام» و «نوشته» یا در حکم یکدیگر دانستن آنهاست؛ چنان که ماده ۶ قانون «آنستیرال» مقرر می دارد: «اگر قانون لازم می داند که اطلاعات به شکل مکتوب باشند این ضرورت با داده پیام تأمین می شود». ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز در متنی مشابه اعلام می نماید «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانونی لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است»[۲۳]. در مورد امضاء نیز قوانین تجارت الکترونیک از الگوهای مشابهی استفاده می کنند مثلاً، قانون نمونه «آنستیرال» ۱۹۹۶ مقرر می دارد: «وقتی قانون امضاء شخصی را لازم می داند این ضرورت با داده پیام برآورده می شود، مشروط به آنکه امضاء الکترونیکی چنان قابل اتکا باشد که از حیث اهدافی که داده پیام برای آن تولید یا ارسال شده با در نظر گرفتن کلیه شرایط از جمله توافق مربوطه مناسب باشد». ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ نیز اعلام می نماید: «هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند، امضاء الکترونیکی مکفی است».
    دخالت ناظر ثالث یا تنظیم سند رسمی توسط او قیدی کاملاً متمایز از «مکتوب بودن» یا «ممضی بودن» است. لذا، برابری داده پیام با امضاء یا نوشته دست نویس فی نفسه، تأمین کننده این قید نیست؛ چنانچه کشورها بخواهند شرط حضور و نظارت ثالث را نیز به گونه الکترونیکی تأمین کنند، باید مراجعی را پیش بینی نمایند که این مراجع بعنوان جانشین سر دفتران سنتی وظایف خود را به طریق الکترونیکی انجام دهند. چنان که حسب برخی از قوانین تجارت الکترونیکی این امر ممکن گردیده است؛ مثلاً ماده ۱۱ قانون یکنواخت معاملات تجاری مقرر می دارد: «اگر قانون لازم می داند که یک امضاء یا متن رسمی بوده یا توأم با سوگند باشد، این ضرورت برآورده می شود، اگر امضاء الکترونیکی شخص مجاز در انجام آن اعمال به همراه سایر اطلاعات لازم به امضاء یا متن مورد نظر ضمیمه شود».

    قواعد فوق الذکر در تجارت الکترونیکی نیز، اعمال می گردند. بنابر بند ۱ ماده ۱۱ «آنستیرال» ایجاب و قبول می تواند به وسیله داده پیام باشد. در جایی که داده پیام در انعقاد قرارداد به کار می رود، اعتبار و نفوذ قرارداد به صرف آنکه داده پیام به این منظور به کار رفته قابل انکار نیست. هر چند قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما ایجاب و قبول را به طور خاص مد نظر قرار نداده است، اما تأکید ماده ۱۲ این قانون بر پذیرش ارزش اثباتی داده پیام و عدم امکان رد آن به شکل الکترونیکی بودن مؤید همین معناست.
    از مطالب گفته شده نتایج زیر به دست می آید:
    ۱) اصل «رضایی بودن» عقود و آزادی در گزینش شیوه بیان اراده موجب می شود که مانعی در پذیرش اعتبار بیان اراده از طریق الکترونیکی و نفوذ قرارداد الکترونیکی وجود نداشته باشد؛ قوانین راجع به تجارت الکترونیکی بر این امر صحه نهاده اند.
    ۲) از آنجا که «داده پیام» «نوشته» یا «امضاء» نیست، به منظور تأمین شرایط تشریفاتی در برخی از عقود، قوانین تجارت الکترونیکی، داده پیام را در حکم «نوشته» و «امضاء دستی» دانسته اند.
    ۳) توافق دو اراده در قراردادهای الکترونیکی از طریق ارسال پیام الکترونیکی در قالب «ایجاب» و «قبول» صورت می گیرد.
    ۴) ماهیت قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در «وب سایت» فروشنده یا تهیه کننده خدمات دعوت به ایجاب و «نه ایجاب» باشد.
    ادامه
      دفتر وکالت شاهین قیصری , vakilp1
      مجرد ماندن و ترک این شیوه ی حسنه، از منظر دین سرزنش شده است و چنانچه فردی به خاطر ازدواج نکردن مرتکب گناه شود تجرد وی، حرام خواهد بود. به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاکم بر این نهاد، امری لازم است. یکی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نکاح با بعضی افراد است. لذا باید با کسی ازدواج کرد که از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد. ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است که علاوه بر این که واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد، از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست.

      از دیدگاه مقررات ایران، مانع نکاح در پنج دسته جای می گیرد:
      ۱) ناشی ازخویشاوندی نسبی
      ۲) ناشی از خویشاوندی سببی
      ۳) ناشی از خویشاوندی رضاعی
      ۴) رعایت مصالح کشور
      ۵) موارد متفرقه

      موانع ناشی از خویشاوندی نسبی (خونی):
      ۱) ازدواج با پدر و اجداد پدری و با مادر و جده های مادری.
      ۲) ازدواج با فرزندان و نوه ها و نتیجه ها، هرچه قدر که پایین تر برود.
      ۳) ازدواج با برادر و خواهر و اولاد و نوه ها و نتیجه های آنان.
      ۴) ازدواج با عمه، خاله، عمه و دایی هایی خود و عمه و خاله و عموها و دایی های پدر و مادر و اجداد.

      موانع ناشی از خویشاوندی سببی:
      ۱) مرد نمی تواند با مادر و نیز جده های زن خود و نیز مادر و جده های رضاعی زن خود ازدواج کند و این حرمت، ابدی است.
      ۲) زن نیز نمی تواند با پدر و اجداد نسبی یا رضاعی شوهر خود ازدواج کند.
      ۳) زن پدر یا اجداد نسبی یا رضاعی انسان برای همیشه بر وی حرامند.
      ۴) عروس نیز برای همیشه به پدر شوهر و اجداد شوهرش حرام است.
      ۵) اگر مردی با زنی ازدواج کند و آن زن، دختر یا دخترانی از شوهر قبلی اش داشته باشد، تا زمانی که این زن در عقد مرد است این دختران نیز با پدر خوانده شان محرم هستند و اگربین زن وشوهر مزبور، رابطه زناشویی واقع نشده باشد پس از جدا شدن، مجدداً این دختر بر پدرخوانده سابقش نامحرم خواهد بود و می تواند با وی ازدواج کند اما اگر بین زن و شوهر مزبور رابطه زناشویی رخ داده باشد، دختر زن به پدر خوانده یا همان شوهر مادرش برای همیشه محرم است و جدایی مادر نیز نقشی دراین میان نخواهد داشت.
      ۶) کسی نمی تواند همزمان با دو یا چند خواهر ازدواج کند. لذا اگر مردی با زنی ازدواج نماید، تا زمانی که از وی جدا نشده نمی تواند با خواهرش ازدواج کند که البته در این مورد خواهر زن، محرم شرعی که ملزم به رعایت حجاب نیست نخواهد بود بلکه از این جهت نامحرم است.
      ۷) ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زوجه، بدون اذن وی ممنوع است.
      ۸) اگر مردی سه بار متوالی همسر خود را طلاق دهد، پس از وقوع طلاق سوم (سه طلاقه) این زوجه مطلقه، بر مرد حرام می شود. خواه با وی رابطه ی زناشویی داشته یا نداشته باشد.

      موانع ناشی از خویشاوندی رضاعی (قرابت ناشی از شیرخوارگی):
      ۱) شیر زن ناشی از حمل مشروع باشد.
      ۲) شیر، مستقیماً مکیده شود. لذا اگر شیر در قاشق یا سرشیشه ریخته شود و به کودک داده شود فایده ای ندارد.
      ۳) کودک لااقل ۱۵ دفعه متوالی و یا در یک شبانه روز از شیربخورد. ضمناً نباید در بین دفعات شیر خوردن، از غذا یا شیر زن دیگری مصرف کند.
      ۴) شیرخوردن کودک، قبل از تمام شدن دو سالگی او باشد.
      ۵) مقدار شیری که خورده از یک زن و شوهر حاصل شده باشد.

      موانع ناشی از رعایت مصالح کشور:
      ۱) ازدواج مرد ایرانی با زن غیر ایرانی بلا مانع است. ولی اگر زن ایرانی بخواهد با مسلمان غیر ایرانی ازدواج کند، شرعاً اشکالی ندارد. ولی برای ثبت آن و رسمیت داشتن باید از دولت کسب مجوز کند و گرنه از نظر دولت این ازدواج رسمیت نخواهد داشت.
      ۲) ازدواج ایرانیان عضو وزارت امور خارجه یا نیروهای مسلح با غیر ایرانی ها ممنوع است و باید قبلاً مجوز آن از دولت اخذ شود و گرنه هم موجب تعقیب اداری و هم عدم به رسمیت شناختن آن خواهد شد، اگر چه شرعاً صحیح است.

      موانع متفرقه:
      ۱) اگر مردی با علم به این که زنی شوهر دارد یا درعِدّه طلاق یا وفات به سر می برد، وی را به عقد خود درآورد، هم عقد باطل است و هم آن زن برای ابد به او حرام می شود.
      ۲) اگر مردی همسر دائمی اش را که مسلمان و عفیفه است لِعان کند، یعنی به وی نسبت زنا دهد یا فرزندش را از خود نفی کند و این کار را با شرایطی نزد قاضی انجام دهد، بین این زوجین برای همیشه جدایی واقع می شود و بر هم حرام ابدی می شوند.
      ۳) اگر مرد یا زنی در حال احرام (حج) با فردی ازدواج کند و به حرمت این کار هم آگاه باشد، بین آن دو حرمت ابدی حاصل می شود.
      ۴) اگر مردی با زن شوهر دار یا زنی که در عِدّه طلاق رجعی است زنا کند، آن زن برای همیشه به وی حرام می شود.
      ۵) اگر مرد بالغ با پسری لواط کند مادر و خواهر و دختر آن پسر به روی حرام ابدی می شوند، ولی مفعول می تواند با مادر و خواهر و دختر آن مرد ازدواج نماید.
      ۶) ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان باطل و حرام است و با علم به حرمت، زنا محسوب می شود. ولی مرد مسلمان می تواند با زنان کافر اهل کتاب (مسیحی، یهودی و زرتشتی) ازدواج موقت نماید و بعضی از فقها، ازدواج دائم را هم جایز می دانند ولی ازدواج با زنان غیر اهل کتاب، جایز نیست.
      ۷) ازدواج بین پیروان مذاهب اسلامی مثل شیعه و سنی اشکالی ندارد ولی جهت رعایت کفویت، بهتر است هر دو از یک فرقه باشند.
      ادامه
        دفتر وکالت شاهین قیصری , vakilp1
        ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر یا به صورت قراردادی مستقل شوهر به زن وکالت دهد که از طرف او خود را مطلقه سازد. زوجه برای اینکه به آسانی بتواند خود را از قید یک ازدواج نامناسب رهایی بخشد، می تواند از طریق شرط ضمن عقد نکاح چنین اختیاری را برای خود تحصیل کند. در این صورت وکالت زن، مادام که ازدواج منحل نشده باقی خواهد ماند. از آنجا که عقد وکالت در اینجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت. این راه حل که در حقوق اسلام و ایران به سود زن پذیرفته شده در واقع، اختیار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودی تعدیل می کند.

        در فقه امامیه در خصوص وکالت زوجه در طلاق سه قول دیده می شود: جواز، عدم جواز و توقف.
        جواز قول مشهور فقهای امامیه این است که وکالت زوجه در طلاق جایز است زیرا:
        1) طلاق فعلی قابل نیابت است و از اعمالی نیست که مباشرت شخص در آن لازم باشد.
        2) زن از لحاظ حقوقی کانل است و می تواند وکیل باشد. (چه از جانب شوهر وچه از جانب شخص دیگر) همانطور که می تواند سایر اعمال حقوقی را انجام دهد و تفاوتی بین زن و اشخاص دیگر در مورد وکالت نیست.
        3) ادله ای که بر جواز وکالت در طلاق به طور اطلاق دلالت دارند شامل زوجه هم می شوند.
        4) بعضی از فقها برای جواز توکیل زن در طلاق به تخبیر پیامبر زنان خود را در مورد طلاق استدلال کرده اند.
        عدم جواز به دلائل زیر پذیرفتنی است:
        زن که قابل است نمی تواند فاعل باشد. رد این استدلال بدین گونه است که مغایرت اعتباری بین فاعل و قابل کافی است. در اینجا زن به اعتبار و حیثیت وکالت از شوهر فاعل طلاق است و به اعتبار و حیثیتی دیگر قابل. مغایرت اعتباری در عقود که مرکب از ایجاب و قبول است کافی است چه رسد به ایقاعات مانند طلاق که یک عمل حقوقی یک جانبه است.

        قانون مدنی ایران در مورد وکالت زن در طلاق از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است. در قانون مدنی دو ماده راجع به وکالت در طلاق دیده می شود یکی ماده ۱۱۳۸ که وکالت در طلاق را به طور اطلاق تجویز می کند و به وکالت زوجه اختصاص ندارد و دیگر ماده ۱۱۱۹ که مربوط به توکیل زن در طلاق از طریق شرط ضمن عقد است. این ماده که مصوب سال ۱۳۱۳ می باشد چنین مقرر می دارد، طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد. قبل از قانون مدنی نیز ماده ۴ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ که صریحا نسخ نشده و تا حدی که با قانون مدنی و دیگر قوانین جدید متعارض نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است به این مساءله توجه کرده و چنین مقرر داشته است: طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق نموده یا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زنگانی زناشوئی غیر قابل تحمل شود. زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.

        در پاره ای از قوانین احوال شخصیه کشورهای اسلامی که مبتنی بر فقه عامه است، تفویض طلاق به زوجه به عنوان امری مستقل و جدا از توکیل تجویز شده است. ماده ۸۸ قانون احوال شخصیه سوریه مصوب ۱۹۵۳ می گوید: شوهر می تواند به شخص دیگر برای طلاق وکالت دهد و نیز می تواند طلاق زن را به خود او تفویض نماید. بنابراین در قانون مزبور هم توکیل و هم تفویض به عنوان دو نهاد حقوقی مستقل پذیرفته شده است. لیکن از این ماده چنین بر می آید که تفویض طلاق به زوجه مجاز است، نه به غیر او.
        در قوانین احوال شخصیه مراکش و عراق نیز به توکیل و تفویض در طلاق به عنوان دو امر جداگانه اشاره شده است.
        در قوانین احوال شخصیه مصر نصی در این زمینه دیده نمی شود. ولی از آنجا که در این کشور قواعد فقه حنفی در زمینه احوال شخصیه تا آنجا که بر خلاف نصوص قانونی نباشد، اجرا می شود. لذا می توان گفت انچه فقهای حنفی در مورد توکیل و تفویض طلاق گفته اند در این کشور کماکان معتبر است.
        در پایان یاد آور می شویم که در حقوق کشورهای غربی از آنجا که طلاق یک امر کاملا شخصی تلقی می شود، وانگهی اصولا به حکم دادگاه تحقق می پذیرد مساله وکالت در طلاق مطرح نیست.
        ادامه
          دفتر وکالت شاهین قیصری , vakilp1
          مسلم است که هیچ گروهى بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست، چرا که براى منضبط نمودن هر ربطه‏اى، هنجارها و قواعدى لازم است تا از تشتت و از هم گسیختگى گروه جلوگیرى نموده در سوق دادن گروه به سوى اهدافش مؤثر گردد. نهاد خانواده در شرع مقدس اسلام و جامعه ایران از اهمیت والایى برخوردار بوده و به جهت تربیت و پرورش کودکان در بستر این نهاد کوچک بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
          خانواده کوچکترین نهاد موجود در جامعه و زیر بناى تشکیل دهنده اجتماع است. گروه هاى بی شمارى در یک اجتماع وجود دارد، اما این گروه کوچک به دلایلى از جمله وجود رابطه قوى معنوى بین افراد تشکیل دهنده آن حائز اهمیت‏ بسیار است. تشکیل خانواده با انس، الفت و عشق همراه بوده با تولد هر فرزند این رابطه عاطفى، شدیدتر و مستحکم ‏تر مى‏گردد.

          از نظر لغوى، انفاق از ریشه نفق به معنى مصرف و بخشش، بوده و نفق به‏ معناى سپرى گشتن و نیست ‏شدن است. در تعریف حقوقى، انفاق عبارت است از: صرف هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و جامعه به قدر رفع حاجت و توانایى انفاق کننده (در مورد نفقه اقارب) و خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفى با وضع زوجه (در مورد نفقه زوجه)
          در خصوص نفقه زوجه، ماده‏۱۱۰۷ ق.م ایران، حدود الزام زوج به پرداخت نفقه را چنین بیان مى‏دارد: نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا.
          در خصوص نفقه اقارب طبق ماده‏۱۱۹۶ ق.م اقارب و خویشاوندان نسبى در خط عمودى اعم از صعودى یا نزولى ملزم به انفاق به یکدیگرند و الزام به انفاق در خویشاوندان سببى یا رضاعى و خویشاوندان نسبى در خط افقى وجود ندارد، لذا خواهر و برادر، دایى و خاله، عمو و عمه واجب النفقه نمى‏باشند. اما پدر و مادر هر چه بالاتر رود و فرزند و اولاد فرزند هر چه پایین تر رود واجب النفقه مى‏باشند.
          ماده ۱۲۰۴ ق.م مصادیق نفقه اقارب را شامل مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت‏به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن استطاعت منفق دانسته است. پس در نفقه اقارب، وضعیت اجتماعى فرد واجب النفقه، مطمع نظر قانون گذار نبوده و تنها رفع حاجت از اقارب مورد توجه بوده است.

          پس از انقلاب اسلامى ایران با تصویب قانون تعزیرات (مصوب سال ۱۳۶۲) ماده ۱۰۵ این قانون به جرم ترک انفاق اختصاص یافت و چنین مقرر داشت: هر کس با داشتن استطاعت مالى، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه میتواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید. با تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب خرداد ماه ‏۷۵، مجازات جرم ترک انفاق از شلاق به حبس تغییر یافت (م ۶۴۲ ق.م.ا)
          طریقه درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل نپرداختن نفقه، به این صورت است که زن براى نفقه آینده خود به دادگاه رجوع مى‏نماید و دادگاه، علیه شوهر، حکم به دادن نفقه مى‏کند. پس از صدور اجرائیه، چنانچه اجراى حکم دادگاه ممکن نباشد مثلا شوهر، داراییهاى خود را مخفى کرده باشد، حاکم با درخواست زن، شوهر را مجبور به طلاق مى‏کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه. مانند آنکه شوهر در اثر بیمارى یا حبس طولانى از کار بازمانده و دارایى هم نداشته باشد. اما در صورت استنکاف زوج یا عجز او از پرداخت نفقه زمان گذشته، در صورتى که نتوان حکم دادگاه را به پرداخت نفقه معوقه اجرا کرد، زن نمیتواند از دادگاه، درخواست اجبار شوهر به طلاق را بکند. زیرا پرداخت نفقه زمان گذشته موجب عسروحرج زوجه نمیشود.
          مراحل شکایت از پزشک
          گرچه شما میتوانید با تکیه بر وکیل پایه یک دادگستری ما مسیری موفق و امنی را در شکایات خود دنبال کنید. همانطور که پیداست درمان هایی که توسط پزشک صورت می...
          ادامه