نرم افزار اندروید کلوب
دانشگاه پیام نور بوكان , payamnorbokan

دانشگاه پیام نور بوكان

دانشگاه پیام نور بوكان , payamnorbokan

دانشگاه پیام نور بوكان

167نــــفــــــر
عضو شده اند
167نفر عضو شده اند
ارتباط و آشنایی دانشجویان و اساتید و كاركنان دانشكاه با هم و با مسائل دانشگاهارتباط و آشنایی دانشجویان و اساتید و كاركنان دانشكاه با هم و با مسائل دانشگاهمشاهده کامل مشخصات
5 خرداد 1385
آموزش و تحصیل

اعضاء

  •  مهران محمدی , aras254
  •   , saman_parsa70
  • محمود رضایی , sarve_shiraz
  • ابوالفضل حسنی , mani28
  • 167 نفر

    morebox img

کلوبهای مشابه

  • دانشکده کشاورزی همدان , hamedan_agri_uni
  • هنرمندان یزد , yazd_artist
  • دانشگاه پیام نور , daneshgahe payame noor
رسانه فروردین - مجله علم و فن - سرویس وبلاگ

Buy Website Traffic
دانشگاه پیام نور بوكان , payamnorbokan
مردم حق دارند مبارزه با فساد را جدی نگیرند

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از مبارزه جدی‌تر ؟!؟ با رشوه در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی خبر داده است. استناد سازمان مدیریت آن‌است كه هیات دولت آئین‌نامه‌ای را تصویب كرده است كه براساس آن هر كس در ادارات، رشوه بگیرد در هر پست و مقام اداری كه باشد برای مجازات به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌رود
در آیین‌نامه جدید گرفتن هر وجهی  به غیر از آنچه در مقررات تعیین شده، فروختن اموال دولتی به قیمت ارزان‌تر از قیمت واقعی به خاطر گرفتن هدیه نقدی یا غیرنقدی، گرفتن پول برای راه‌انداختن كار مراجعان، كارشكنی در كار مراجعان با هدف راضی شدن آنان به پرداخت رشوه، دادن وام بدون رعایت ضوابط و دادن تخفیف خاص به برخی مراجعان آشنا از جمله مصادیق رشوه محسوب شده است. همچنین قرار است به هر كسی كه در ادارات، گرفتن و یا دادن رشوه را به واحدهای بازرسی گزارش كند، پاداش داده شود.
طراحی و ابلاغ این نوع بخشنامه‌ها از مصادیق بارز عدم اشراف به كار و بی‌اطلاع از روند امور اداری در كشور و فقدان حداقل دانش حقوقی تدوین كنندگان آن است. بعلاوه به نظر من مبارزه بخشنامه‌ای با فساد اداری ثمری جز فریفتن خود ندارد و الا مردم كه از جریان امور بهتر آگاهند.
هر شهروند ایرانی می‌تواند با مراجعه به كتاب قانون موارد و مصادیق جرم و مجازات دریافت و پرداخت رشوه را مطالعه كند، در ثانی در دهه هفتاد قانون تشدید مجازات جرم دریافت و پرداخت رشوه نیز تصویب شده است. این قوانین در حوزه صلاحیت دادگستری عمل می‌شود. حال براساس قانون جدید كه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ شده به اتهام كارمند متهم به گرفتن رشوه در هیات رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می‌شود.
به لحاظ حقوقی من نمی‌دانم كه اساسا هیات های  رسیدگی به تخلفات اداری صلاحیت رسیدگی به اتهام رشوه را دارند یا خیر، اما به قطع می‌گویم كه وقتی دادگستری با آن همه سابقه و تجربه و امكانات و... نتوانسته است با رشوه مقابله كند، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری هرگز و ابدا چنین توفیقی نخواهند یافت.
پاسخ قطعا صدور بخشنامه نیست. برای مبارزه با فساد اداری (در بحث ما دریافت و پرداخت رشوه) :
1-      باید مقررات جرم‌زا و ضوابط وقت‌گیر و مزاحم و بی‌حاصل زدوده شود.
2-      انجام كارهای اداری حتی‌الامكان بدون حضور و مراجعه، ارباب رجوع صورت گیرد.
3-      میان حجم كار، نیروی انسانی و امكانات سخت‌افزاری تناسب باشد.
4-      مجرم (رشوه دهنده و رشوه گیرنده) از منافع جرم محروم شوند. نه این‌كه از منافع هنگفت جرم بهره‌مند باشند و به مجازات دیگری محكوم شوند.
اگر این نكات رعایت شوند، دریافت و پرداخت رشوه محدود به افرادی زیاده‌خواه و فاسد خواهد بود كه مبارزه با آنان چندان دشوار نخواهد بود. در غیراین‌صورت وقتی مراجعه كننده برای رسیدن به حق خود و فقط برای  در تسریع امور وجهی را می‌پردازد نه خود را رشوه دهنده فرض می‌كند و نه طرف مقابل را رشوه گیرنده.
مقرراتی كه بدون در نظر گرفتن این نكات تنظیم می‌شود، قطعا ثمری جز بی‌اعتمادی مردم نخواهد داشت

ادامه
99
دانشگاه پیام نور بوكان , payamnorbokan
رشوه
رشوه
نگاهی به علل پیدایی و شیوع پدیده رشوه در جامعه
حتما شما هم در طول زندگی خود سر و کارتان به ادارات مختلف افتاده و چنین صحنه هایی را دیده اید ، هنگامی که برای رسیدگی به یک پرونده در اداره ها وسازمانهای دولتی مدتها رنج آمد و شد و نشستن بر صندلی های انتظار را برای ساعتهای طولانی می پذیری و هر روزبا قیافه درهمی رو به رو می شوی که می گوید پرونده شما آماده نیست و در همان هنگام کسانی را می بینی که بی آنکه در راهرو ها و اتاقهای پیچ در پیچ سرگردان باشند ، فقط با یک تلفن پرونده آنها ممهور به مهر و امضای رئیس تحویل می شود .
اکنون دریافت حق حساب ، شیرینی ، زیر میزی ، پور سانت ، پول چای و ... تقریبا در بسیاری از اداره ها و سازمانهای دولتی به یکپدیده طبیعی و نه تعجب آور تبدیل شده است .
حسن . م کارمند بانک می گوید : اکنون رشوه دادن و گرفتن در اداره ها و سازمانهای دولتی به خصوص برای استخدام یا رسیدگی به پرونده هایی که بار مالی دارند کاملا عادی شده و بسیاری از متقاضیان قبل از اینکه با پیشنهادی مبنی بر دریافت رشوه رو به رو شوند با یک جعبه شیرینی و پاکتی حاوی یک چک بانکی به سراغ مسئول می روند .
وی ادامه می دهد: افراد کم تجربه ای که برای رسیدگی به پرونده خود راه قانونی را در پیش می گیرند یا می خواهند براساس وجدان پا در مسیر خلاف نگذارند باید مدتها معطل بمانند و به این ترتیب کاری که در مدت چند روز انجام می شود ماهها طول می کشد .
وی می افزاید: مراجعه کنندگان به دستگاههای دولتی در برخی موارد به خوبی می دانند که کار آنها از مسیر قانونی مدتها به طول می انجامد و حتما پیش از آنکه برای رسیدگی به درخواست خود به دستگاههای دولتی مراجعه کنند باید به فکر آشنا و پارتی باشند یا چکهای تضمینی تا نخورده را آماده کنند .
دکترعباس گلدوست عارفی جامعه شناس در این مورد می گوید : نظام اداری کشور به نحوی عمل می کند که باید در تعریف رشوه در مجموعه آن تجدید نظر کنیم ، زیرا اکنون رشوه دادن و رشوه گرفتن در این مجموعه در بسیاری از موارد به امری معمول و طبیعی تبدیل شده و دیگر یک ناهنجاری و آسیب اجتماعی محسوب نمی شود .
وی معتقد است : میزان حقوق پرسنل اداره های دولتی، مخارج زندگی آنان را تامین نمی کند، درآمدها با هزینه های آنان هماهنگ نیست ویک کارمند دولت نمی تواند با حقوق ماهانه خود زندگیش را اداره کند ، به همین علت به طور طبیعی به عنوان یک مکانیزم دفاعی برای زنده ماندن به دریافت وجوهی از محل دیگر روی می آورند وهوشمندانه روند رسیدگی به درخواست مراجعه کنندگان را به گونه ای تغییر می دهند که پس از دریافت وجوه غیر قانونی، هم خود به نوایی برسد و هم شخص مراجعه کننده راضی باشد .
وی ادامه می دهد: در بسیاری از کشورها نظام تامین اجتماعی بر اساس شعار یکی برای همه و همه برای یکی، طراحی می شود و براین اساس همان طور که هر فرد در برابر جامعه خود مسئول است ، جامعه و قوانین اجتماعی نیز در برابر سرنوشت او مسئولیت دارد و باید در برابر نیازهای مادی و معنوی او پاسخگو باشد .
دکتر گلدوست می افزاید: در حال حاضر امکانات کشور جوابگوی نیازها و خواسته های مردم نیست و تقاضای درآمد و اشتغال با عرضه آن هماهنگی ندارد ، به همین علت عده ای برای دست یافتن به این امکانات محدود مجبورند ، روند قانون را دور بزنند .
علاوه بر آن افرادی که برای تامین زندگی خود به دریافت وجوه زیر میزی اقدام می کنند ، عده ای دیگر از مدیران هستند که چون از آینده شغلی خود اطمینان ندارند، تلاش می کنند در مدت کوتاه مدیریت خود برای تامین آینده خود و فرزندانشان از امکاناتی که در اختیار دارند سوء استفاده کنند .
این کارشناس مسائل اجتماعی معتقد است : گروه سومی هم هستند که با وجود ضمانت مالی و زندگی و داشتن امکانات مناسب مالی باز هم به اقدامات غیر قانونی و دریافت وجوه اضافی ازمردم اقدام می کنند . این افراد بیماری پول پرستی دارند و رفتار آنها قطعا یک ناهنجاری و بیماری اجتماعی محسوب می شود .

زندگی کارمندی و ارتباط آن با رشوه
یک کارشناس حقوق می گوید: رشوه زمانی در جامعه به یک پدیده فراگیر تبدیل می شود که قبح آن در جامعه از بین برود ومردم از کسب درآمد به روشهای قانونی ناامید شوند، به همین علت به دنبال راهی می گردند که بتوانند کمبود درآمد خود را جبران کنند ، اینجاست که واژه هایی مانند پورسانت ، شیرینی ، زیر میزی و ... وارد ادبیات اداری کشور می شود.
نعمت احمدی می افزاید : روزگاری یک کارمند با استفاده از درآمد خود می توانست هزینه های زندگی ، خانواده و مسکن خود را تامین کند و حتی بتواند پس از مدتی صاحب مسکن شود ، زندگی کارمندی واژه ای بود که معنای خاص خودش را داشت، یک زندگی متوسط ، نه فقیر و نه ثروتمند ، در حالی که در زمان حاضر با حقوق 90 هزار تومانی که به عنوان حداقل حقوق تعیین شده به هیچ وجه امکان تامین هزینه های زندگی مقدور نیست و کارکنان دولت مجبورند برای تامین نیازهای خود به شغلهای دوم و سوم یا درآمدهای غیر مجاز مانند رشوه روی آورند .
وی ادامه می دهد : در چنین جامعه ای اعتقادات سنتی و فرهنگی ما که در طول سالیان دراز وجود داشته نیز دستخوش تغییر می شود دیگر فرزندانی که شاهد درآمدهای غیر مجاز پدران خود هستند مانند نسل گذشته به حلال وحرام معتقد نخواهند بود به همین علت در چنین جامعه ای افزایش فساد و زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی و قانون یه امری طبیعی مبدل می شود . هویت خود را از دست می دهد .
به اعتقاد وی راه حل این مسئله این است که در درجه اول دولت کوچک شود و مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته کارهای مردم به خود مردم واگذار شود ، به عنوان مثال در کشور 270 میلیونی آمریکا فقط 5/2 میلیون نفر حقوق بگیر دولت هستند در حالی که در کشور 60 میلیونی ما بیش از پنج میلیون نفر از دولت حقوق می گیرند .
وی ادامه می دهد : برای رفع فسادهای مالی و به خصوص رشوه در کشور باید به اصلاح اساسی در نظام حقوقی و اقتصادی کشور اقدام کنیم و توجه داشته باشیم که جامعه جهانی در حال کوچک شدن است و در صورتی که به اصلاح زیرساختهای اقتصادی کشور اقدام نکنیم به زودی بی آنکه بخواهیم وارد بازار جهانی می شویم و خیلی زود در میان چرخ دهنده های جهانی شدن له می شویم .
ادامه