نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
به نام زنان یا برای زنان , in_the_name_of__women

به نام زنان یا برای زنان

به نام زنان یا برای زنان , in_the_name_of__women

به نام زنان یا برای زنان

3,333نــــفــــــر
عضو شده اند
3,333نفر عضو شده اند
سخن از دردی مزمن و فراگیر است. به نام ِ یا برای ِ... که بسیار به نام آنها سخن گفته اند اما آنچه برای آنها بوده از این گستره سهم اندکی داشته است... سخن از حرفهایی هست و نیست که سالها به بهانه زن و دفاع از او بر زبانها جاری شده اما در عمل چیزی به منزلت زن نیفزود... سخن از اعمالی هست و نیست که ...سخن از دردی مزمن و فراگیر است. به نام ِ یا برای ِ... که بسیار به نام آنها سخن گفته اند اما آنچه برای آنها بوده از این گستره سهم اندکی داشته است... سخن از حرفهایی هست و نیست که سالها به بهانه زن و دفاع از او بر زبانها جاری شده اما در عمل چیزی به منزلت زن نیفزود... سخن از اعمالی هست و نیست که ظاهرا برای آزادی و دفاع از حقوق زنان انجام شد اما در باطن پیامدی مثمر ثمر در پی نداشته است. میخواهیم این بار زنان را شاید واداریم تا با نگاهی نو و واقع گرایانه به خویش ,به آزادی و حقوق واقعی و نه خیالی و واهی خود بیاندیشند. زنان شاید حقیقت ِخود را کم میشناسند , همین است که از زنان بزرگ که هم پایه و گاهی بر فرازتر از مردان اند و خدمات آنها, نامی که بر جای مانده است در هیاهوی تاریخ گم شده است. سخن از آشوب نیست. سخن از "در آرامش اندیشیدن" استمشاهده کامل مشخصات
26 خرداد 1385
اجتماعی
گرد هم آمده ایم تا در محیطی دوستانه به بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات زنان بپردازیم. با رعایت موارد زیر ما را در داشتن بحث های مفید یاری کنید

1.با احترام وبدون توهین به یکدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازیم

2.اندازه و فاصله نوشته ها را طوری انتخاب کنید که مطالعه آن برای خوانندگان آسانترباشد

3. از نقل و قول های تو درتو که باعث بلند تر شدن پست ها می شود خودداری کنید

اعضاء

  • رضا     , mehran405
  • رضا اوجی , aghrezo
  • آرو واران , nowdesheh
  • افشین خان , afshin20akf
  • 3333 نفر

    morebox img

کلوبهای مشابه

  • طرفداران اندیشه احمد كسروی , kasraviclub
  • میگ29فالکروم , Mig 29 Falcrum
  • کورش بزرگ , cyrus_the_greatclub
  • ماندگاران پارس , indeliblers_of_persia
وبلاگ میهن بلاگ
لیست بحث ها تنها برای اعضای این کلوب مقدور می باشد.
به نام زنان یا برای زنان , in_the_name_of__women
گزارشی غیر رسمی از وضعیت زنان در ایران(قسمت دوم)
گزارشی غیر رسمی از وضعیت زنان در ایرانماده 4: خانواده روابط میان زنان و مردان در خانواده ایرانی نابرابر است. قانون نابرابری در خانواده را در قالب ولایت مرد بر زن و لزوم اطاعت و تمكین زن به رسمیت شناخته است. عرف، تفسیر رایج از مذهب، و فرهنگ نیز زنان را در مناسبات خصوصی فروتر از مردان قرار می دهد. در مناطق محروم ازدواج های اجباری رایج است . همچنین ازدواج در سنین پایین در بسیاری از مناطق باعث به مخاطره افتادن سلامت زنان و بارداری های ناخواسته ، كاهش حق كنترل زنان بر زندگی و فرودستی مضاعف آنها شده است. قانون نیز حق بی چون و چرای شوهر را بر بدن زن به رسمیت می شناسد. انواع مختلف خانواده ها از نظر قانون و عرف به رسمیت شناخته نمی شوند و در نتیجه از حقوق ، وظایف و منافع یكسان برخوردار نیستند. از نظر عرف و قانون، زنان جز در صورت فوت همسر یا طلاق سرپرست خانواده به حساب نمی آیند. زنان در طی ازدواج و زمان انحلال از حقوق برابر با مردان و در صورت عدم ثبت ازدواج که در برخی مناطق رایج است و ازدواج ها به صورت شرعی انجام می شود، از حق ارث و نفقه برخوردار نیستند. مسئولیت های خانگی حتی در شرایط اشتغال تمام وقت زنان به طور برابر تقسیم نمی شود و مردان خانواده به منابع مادی خانواده دسترسی بیشتری دارند. شیوع رسم های ناپسند همچون مداخلات افراد خانواده شوهری، به فرودست شدن زنان منتهی می شود. قانون و عرف زنان خانه دار را از حق برخورداری از امتیازات رفاه اجتماعی محروم كرده و دسترنج زنان خانه دار به حساب آورده نمی شود. برای تغییر این وضعیت اقدامات زیر ضروری است: 1- زنان باید از حق انتخاب شریك و همسر خود بدون اجبار عرف و قانون برخوردار باشند. 2- حق بدن و تمایل زنان در رابطه جنسی، دفعات و نحوه برقراری آن، بارداری، و سقط جنین باید به رسمیت شناخته شود. 3- نهادهای حكومتی، رسانه ها، جامعه مدنی و بخش خصوصی هر یك به تناسب باید مكانیسم های تشویقی برای ایجاد خانواده برابر، تقسیم مسئولیت های خانوادگی بین تمام اعضای خانواده، افزایش قدرت تصمیم گیری و دسترسی برابر زنان به شاخص های قدرت در خانواده ، ایجاد كنند و در مورد عدم دخالت خویشاوندان و عوامل بیرونی در مناسبات خانوادگی فرهنگ سازی كنند. 4- نهادهای حكومتی و رسانه ها باید حق سلامت، حق فراغت و حقوق اقتصادی مادران و زنان خانه دار را به رسمیت شناخته و ترویج كنند. 5- رسانه ها باید روند تغییرتقسیم مسئولیت های بیرون و درون خانه بین زن و شوهر و نقش های جدید تصمیم گیری زنان در خانواده را تشویق و ترویج كنند و تقسیم مسئولیت ها باید به پسران و مردان آموزش داده شود. 6- دولت باید زنان خانه دار، زنان سالمند، و معلول و از كار افتاده را از هزینه معاش كافی و امتیازات رفاه اجتماعی برخوردار كند و آنها را تحت پوشش بیمه های خدمات درمانی، از كار افتادگی و معلولیت قرار دهد. 7- زنان باید به عنوان سرپرست از حق حضانت و ولایت بر كودكانشان، حق انتقال تابعیت به فرزندانشان، و انجام معاملات اقتصادی به نیابت از فرزندان برخوردار باشند. 8- زنان دارای ازدواج های ثبت نشده باید از حق ارث بری یكسان از همسران خود برخوردار باشند. 9- قوانین ازدواج و طلاق و خانواده كه به صورت رسوم عرفی یا مذهبی تبعیض آمیز در مورد زنان اقلیت های مذهبی و قومی اعمال می شود، باید براساس اصل برابری اصلاح شود. 10- وظیفه دولت، رسانه ها و نهادهای جامعه مدنی است كه محدودیت¬ها و کنترل¬های شدید و توام باخشونت خانواده ها بر روی دختران جوان و مجرد بویژه دانش آموزان ودانشجویان را از طریق وضع قوانین و مقررات و ترویج فرهنگ خانواده برابر و رفتار یكسان با پسران و دختران در خانواده رفع كنند. ماده 5: آسیب های اجتماعی توزیع نا متوازن ثروت، گسترش فقر، محرومیت های فرهنگی، قوانین تبعیض آمیز، رواج فساد و سوءاستفاده ازشبکه های قدرت در كنار محدودیت ها و كنترل عرفی زنان و دختران به ویژه در مناطق محروم و فرودست بودن آنان در مناسبات خانوادگی، در سال های اخیر آسیب های اجتماعی را در تمام نقاط ایران افزایش داده است. اعتیاد یكی از مهمترین معضلاتی است كه زنان به طور مستقیم و غیر مستقیم در معرض عواقب آسیب زای آن قرار دارند. به رسمیت نشناختن فاجعه ایدز توسط نهادهای رسمی و عدم توجه به تجارت جنسی موجب گسترش غیر قابل كنترل ایدز و بیماری های دیگرشده است. فرار دختران، خودكشی، رواج افسردگی و بیماری های روانی ، رشد جرائم در میان آنها ناشی از عوامل فوق و ترویح خشونت بر زنان است. برای رفع آسیب های اجتماعی جنسیت محور لازم است اقدامات زیر اتخاذ شود: 1- دولت و رسانه ها موظف اند تا با گسترش عدالت اجتماعی، رفع تبعیض ها، مبارزه با فساد و خشونت وسوء استفاده از قدرت در همه اشکال آن، زمینه های اجتماعی آسیب هایی همچون اعتیاد، تن فروشی و تجارت جنسی و قاچاق زنان، و بیماری های ناشی از آنها را برطرف كنند. 2- جهت پیشگیری از گسترش آسیب های اجتماعی جنسیت محور لازم است عوامل زمینه ساز در خانواده شامل فقر، ،اختیارات بی حد و حصر پدر و شوهر در خانواده ، خودکامگی مردان و زمینه های تعرض جسمی و روحی به دختران و پنهان کردن این تعرضات در حریم خصوصی محدود شود. در صورت اعتیاد پدر، قانون موظف است اختیارات قانونی او را سلب كند. 3- دستگاه های آموزشی دولتی و غیر دولتی موظف اند در مورد ایدز و اعتیاد و بیماری های ناشی از آسیب های اجتماعی آموزش همگانی را در مقاطع مختلف تحصیلی و نسلی در مناطق مختلف به ویژه در مناطق بحرانی در دستور كار قرار دهند. 4- رسانه ها موظف اند در مورد پیشگیری از ایدز، اعتیاد، و بیماری های ناشی از آسیب های اجتماعی اطلاع رسانی و فرهنگ سازی كنند. 5- دولت موظف است وام ها و تسهیلات ویژه ای را برای توانمند سازی و اشتغال زنان محكوم در حین گذراندن مدت محكومیت و بعد از آن با كمك بخش خصوصی و نهادهای مدنی در نظر بگیرد. 6- دولت موظف است با همكاری نهادهای مدنی خانه های امن برای دختران فراری و زنان معتاد و روسپی فراهم كند و شرایط اشتغال و تحصیل آنها را برای بازگشت به جامعه از طریق اعطای وام های بدون تضمین تسهیل كند. 7- دولت با كمك نهادهای مدنی باید برای پیشگیری از روسپیگری ، به جای جرم انگاری آن، با شبكه های تجارت جنسی مقابله کند، زمینه های اشتغال و تامین اجتماعی زنان قربانی را فراهم كند و با از میان بردن نا برابری های حقوقی آنها با مردان به افزایش منزلت و خود اتکائی و اجتناب از تن فروشی کمک کند. 8- زنانی كه در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند، یا می توانند مورد سوء استفاده اعضای خانواده و به وی‍‍ژه پدر واقع شوند، باید تحت پوشش حمایتی ویژه و کارآی دستگاه های تأمین اجتماعی قرار گیرند و مقررات به نفع زنان آسیب دیده تغییر كند. 9- دولت باید در مورد جلوگیری از تجارت جنسی و فروش و قاچاق دختران و زنان ولو توسط اعضای خانواده تدابیر قانونی ویژه اتخاذ كند. ماده 6 : آموزش و پرورش و حرفه آموزی با آنکه تحصیل زنان از جمله عرصه های موثر در افزایش قدرت اجتماعی آنان در ایران بوده است و با آنكه در این حوزه زنان به پیشرفت های چشمگیری حتی در مقیاس جهانی دست یافته اند، اما نظام آموزشی ایران نگاه مردانه ای دارد و بذر تبعیض علیه زنان را در ذهنیت نسل جدید می نشاند. تبعیض جنسیتی نهادینه درمتون آموزشی در سطوح مختلف ترویج می شود. رشته هایی که برای جذب پسران برنامه ریزی شده بسیار گسترده تر از دختران است. همچنین فضاهای آموزشی تخصیص یافته به دختران به ویژه در شهرهای کوچک تر و مناطق روستائی و عشایری بسیار کمتر از پسران است. اگر ادامه تحصیل به بودجه خانوار ارتباط پیدا كند، تحصیل پسران در اولویت قرار می گیرد. توزیع نامناسب امکانات آموزشی و مخالفت خانواده ها با تحصیل دختران در مکان های دور باعث ترک تحصیل دختران در سطوح راهنمائی و متوسطه می شود كه از عوامل ازدواج های اجباری و زودهنگام است. همچنین در سطح آموزش عالی، به رغم تلاش های دختران برای دستیابی به سطوح بالاتر آموزشی، طرح سهمیه بندی جنسیتی و بومی گزینی كه توسط حكومت به اجرا در آمده است، دختران را به طور ناعادلانه از دسترسی به رشته و مكان تحصیلی مورد علاقه باز می دارد. دانشگاه به جای آنكه فضایی برای برخورد آزادانه عقاید باشد، به مكانی برای ترویج نابرابری و تقویت كلیشه های جنسیتی برای آماده كردن زنان برای ایفای نقش زن/ مادر خانه دار بدل شده است. محدودیت های روز افزون بر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی دانشجویان و برخوردهای سلیقه ای با نحوه پوشش دانشجویان دختر از شدت گرفتن روند تبعیض نسبت به دختران در سطوح آموزشی حكایت دارد. رشته های مطالعات زنان نه تنها گسترش پیدا نكرده اند، بلكه تحت تأثیر سیاست های جنسیتی حكومت به ابزاری برای توجیه روندهای نابرابر بدل شده اند. نهادهای نظارتی دانشگاه اقدامات موثری برای جلوگیری از سوء استفاده از دانشجویان دختر توسط مقامات و اساتید دانشگاه ها انجام نمی دهند و دانشجویان دختری كه از آنها سلب حیثیت از هیچ مرجعی برای رسیدگی به مشكلات خود برخودار نیستند. توزیع ناعادلانه تسهیلات رفاهی و آموزشی مانند خوابگاه ها، كتابخانه ها، و غذاخوری ها در میان دانشجویان دختر موجب افت تحصیلی و مشكلات روحی و روانی عدیده ای در میان آنها شده است. در حوزه سیاست ها و رویه ها نیز تبعیض های جنسیتی میان دختران و پسران وجود دارد. برای برخورداری زنان از آموزش مناسب اقدامات زیر ضروری است: 1- با توجه به زنانه بودن آموزش و پرورش در ایران و توزیع ناعادلانه نیروهای انسانی زن و حاكمیت فضای مردانه، نظام آموزشی باید در كلیه سطوح اعم از مدیریت های محلی تا سطوح عالی سیاستگزاری اصلاح شود تا زنان بتوانند از نقش محوری در سیاستگزاری و تصمیم گیری در امور آموزشی در وزارت آموزش و پرورش برخوردار شوند . زنان باید در تمامی سطوح تصمیم گیری و مدیریت و اداره آموزش و پرورش و حرفه آموزی نماینده داشته باشند . 2- آموزش رایگان دختران و زنان صرف نظر از سن، ملیت و وضعیت تأهل در همه سطوح و برای همگان باید در دسترس قرار گیرد؛ به ویژه برای دختران و زنان از خانواده های كم در آمد و مناطق دور افتاده. 3- با توجه به کثرت اقوام در کشور که طبق آمار وزیر آموزش و پرورش 70 درصد دانش آموزان کشور دو زبانه هستند، لازم است که آموزش در اولین سطوح ابتدایی در کنار آموزش زبان فارسی، به زبان های مادری اقوام صورت گیرد. آموزش اجباری به زبان رسمی کشور، دانش آموزان دو زبانه را با مشکلات هویتی، روانی و افت تحصیلی فزاینده ای مواجه می کند، بویزه راه بیان و ابراز وجود را از دختران که دسترسی کمتری به اجتماع دارند، سلب می کند . 4- متون آموزشی در همه سطوح به منظور حذف کلیشه های جنسیتی باید مورد بازنگری قرار گیرند. 5- زنان در همۀ گروه های اجتماعی قطع نظر از وضعیت تأهل، نژاد، مذهب، قومیت، ملیت، سن، طبقه، موقعیت شهری یا روستایی، مسئولیت های خانگی، از كار افتادگی، و وضعیت مالی باید از فرصت برخورداری ازحق تحصیل وآموزش های مناسب برخوردار باشند. 6- دولت باید تسهیلات مراقبت از كودكان و سالمندان را برای دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید، و كارمندان دستگاه های آموزشی و حرفه آموزی ایجاد و آنها را افزایش دهد. 7- نهادهای حكومتی باید فرصت های ادامه تحصیل برای دانشجویان دختر را در خارج از كشور بدون در نظر گرفتن وضعیت تأهل آنها فراهم آورد و كلیه تبعیض ها در این زمینه را مرتفع كند تا دختران بتوانند بر اساس شایستگی های خود به فرصت های تحصیلی برابر دست یابند. 8- هر نوع تبعیض جنسیتی در حوزۀ آموزش اعم از سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها، بومی گزینی، تبعیض در انتخاب رشته های تحصیلی و جز اینها باید حذف شود. 9- تبعیض های موجود بین دانشگاه های پایتخت وشهرستان ها از نظرسطح علمی و امکانات آموزشی، استفاده از اساتید زن و فراهم کردن امکانات جذب دانشجویان دختر باید از میان برود. 10- دولت باید از تولید فکر و اندیشه توسط زنان محقق و دانشگاهی استقبال و آنها را تشویق کند و تبعیض های جنسی در جذب اساتید زن را از میان بردارد. 11- مراکز آموزش فنی و حرفه ای زنان، كتابخانه ها، و تسهیلات آموزشی به ویژه در مناطق محروم باید توسعه یابد و رشته های جدید متناسب با بازار کار به برنامه های دانشگاهی در این مناطق اضافه شود. 12- نظام آموزشی باید درسی را با عنوان «حقوق زنان» و «آموزش های سلامت جنسی» و «مهارت های ارتباطی سالم» و "تقسیم مسئولیت ها" در همه سطوح آموزشی برای پسران و دختران در دبیرستان ها و دانشگاه ها تدوین كند. 13- دختران و زنان در مراكز آموزشی باید در برابر مزاحمت و سوء استفاده جنسی مورد حمایت قرار گیرند. به منظور تضمین حرمت و مصونیت دختران دانشجو باید مراکزی جهت مراجعه در هر دانشکده با بودجه آموزش عالی به وجود آید . 14- كارمندان زن آموزش و پرورش و آموزش عالی باید از حقوق و مزایایی برابر با دیگر كارمندان دولت و مساوی با مردان برخوردار باشند. 15- نهادهای حكومتی و صنفی باید دسترسی ویژه و خاص زنان به بودجه و سرمایه برای آموزش و پرورش و حرفه آموزی را ایجاد كنند. 16- دختران دانشجو باید از تسهیلات متناسب آموزشی برخوردار باشند و مقررات نباید در دسترسی به امكانات و تسهیلات(كتابخانه ها، خوابگاه ها، كلاس ها، استفاده از بورسیه های تحصیلی و سفرهای علمی و ...) میان دختران و پسران دانشجو تبعیض قائل شود. 17- جداسازی جنسیتی فضاهای آموزشی باید ملغی شود. 18- گزینش های عقیدتی و سلیقه ای برای ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، كمیته های انضباطی و هر نوع تفتیش عقاید به وی‍ژه از زندگی خصوصی دختران باید از میان برداشته شوند. ماده 7 : اقتصاد و اشتغال تعریف های مرسوم شغلی دراقتصاد رسمی در برگیرنده سهم عمده كار انجام شده توسط زنان نیست. زنان برای مشاركت كامل دراقتصاد با محدودیت های اجتماعی، اقتصادی و ایدئولوژیك مواجه اند. فرصت اشتغال رسمی زنان درنیم قرن گذشته به دلیل کاهش مشاغل کارگری سنتی در سال های پیش از انقلاب، سلطه اقتصاد نفتی وسیاست رسمی محدود کردن اشتغال زنان به ویژه خانه نشینی زنان متخصص پس از انقلاب رشدی نکرده است. طی دهه اخیر باافزایش سطح تحصیل، گرایش به کار بیرون از خانه در میان همه اقشارزنان افزایش یافته اما امروزهم زنان جوان بابیکاری گسترده(دوبرابر بیکاری مردان)مواجه اند. زنان شاغل در بخش خصوصی در مشاغلی که ویژگی آنها دستمزد پایین تر و شرایط نامطلوب كار است به فعالیت ادامه میدهند. محدودیت فرصت های شغلی زنان به دلیل اولویت دادن به مردان به عنوان سرپرست خانوار و نیز حفظ سلطه اقتصادی مردان، موجب دسترسی بیشتر مردان به منابع ثروت، تبعیض علیه زنان در اقتصاد و فقر نسبی آنها در مقایسه بامردان شده است. برغم روی آوردن فوق العاده دختران و زنان به تحصیلات عالی، _به دلیل اینکه راه های دگر به روی آنها بسته مانده است_بیشترین میزان بیکاری در میان زنان تحصیل کرده کشور است. بخصوص در مناطق عقب مانده تر که کارهای خدماتی کمتری وجود دارد و دامنه اشتغال زنان بسیار محدودتر است، اکثر آنها ترغیب به ازدواج و خانه داری می شوند. برای ارتقاء موقعیت زنان در اقتصاد و رفع تبعیض از آنها اقدامات زیر ضروری است: 1- نهادهای حكومتی، و مدنی و بخش خصوصی باید از اشتغال زنان با به رسمیت شناختن آنها به عنوان یکی از نان آوران خانه حمایت كنند. اتخاذ سیاست های حمایت ازدسترسی برابر زنان به سرمایه مادی (منابع اعتباری ، مالی و بیمه) سرمایه انسانی ( دوره های آموزشی،فرصت های حرفه آموزی و..) و سرمایه اجتماعی (حمایت اززنان فعال در اتحادیه ها، اتاق ها، انجمن ها و...) توسط نهادهای فوق ضروری است. 2- دولت و نهادهای صنفی و بخش خصوصی باید اشتغال زنان را با فراهم کردن مراکز عمومی و دولتی نگهداری از کودکان و مراقبت از سالمندان که هم اکنون وظیفه آن کاملا بر عهده زنان است، به طور رایگان تسهیل كنند. 3- گزینش های عقیدتی، مذهبی، قومی، و سلیقه ای و تبعیض جنسیتی در موسسات دولتی چه به هنگام استخدام چه پس ازآن، رفع تبعیض در ارتقای شغلی و اولویت دادن به مردان در اعزام به ماموریت های خارج از شهر یا کشورهای دیگر باید لغو شود. 4- تبعیض بین زنان ومردان کارگر در کارخانجات باید از بین برود حقوق برابر برای کار مشابه پرداخت شود. 5- سوء استفاده جنسی از زنان در محیط کار باید مورد تعقیب قضایی قرار گیرد. 6- شرایط استخدامی مانند شرط تأهل یا هر گونه شرط دیگری كه تبعیض آمیز باشد، باید لغو شود. 7- جداسازی های جنسیتی محیط كار كه منجر به حاشیه راندن زنان در محیط های كاری، كارخانه ها و ادارات می شود، باید لغو شود . 8- دولت باید با زنانه شدن فقر از طریق پوشش تأمین اجتماعی برای زنان شاغل در حرفه ها و رده های مختلف بخش خصوصی ،حمایت از تامین مالی زنان سالمند، حمایت از تامین مالی زنان سرپرست خانوارو پوشش بیمه بازنشستگی زنان خانه دار مقابله كند. 9-دولت، نهادهای صنفی، سندیكاها و بخش خصوصی باید تبعیض مثبت برای زنان در تأمین وام خود اشتغالی، تأمین وسائل تولید و وام تعمیرات و ساخت مغازه و کارگاه با توجه به اهمیت این بخش در تأمین اشتغال زنان را فراهم كنند. 10-دولت، و نهادهای مدنی باید ازفعالیت اقتصادی زنان روستائی با افزایش آموزش حرفه های جدید به دختران و زنان، بهبود دسترسی زنان به منابع اعتباری وحمایت از تعاونی های تولید زنان در روستاها حمایت كنند. 11- دولت، و بخش خصوصی باید به وضع زنان کارگر کشاورزی که درشرایط سخت و تغییرات آب و هوایی طاقت فرسا کار می کنند توجه كنند و آنها را تحت پوشش بیمه قرار دهند. نهادهای فوق باید برابری دستمزدها میان زنان و مردان را تضمین كرده و با امکانات رفاهی مثل مهد کودک و درمانگاه در جوار واحد های بزرگ کشاورزی، شرایط متناسب برای كار زنان را فراهم كنند. 12- قانون باید ارزش اقتصادی اشتغال غیررسمی زنان وسایر فعالیت های اقتصادی که برای کمک به هزینه های خانوار بویژه به هنگام طلاق ویا فوت شوهر انجام می شود را به رسمیت شناخته و محاسبه كند. 13- قوانین لازم به منظور احتساب سهم زنان خانه‌دار در تولید ناخالص ملی كشورباید به تصویب برسد و ارزش افزوده ناشی از كارخانگی محاسبه شود. ماده 8: حقوق بشر و حقوق شهروندی قوانین، عرف و فرهنگ زنان را شهروندان درجه دو به حساب می آورند. مطابق قوانین، عرف و آداب و رسوم اشتغال، سفر، ازدواج، معاملات و جز اینها به اذن ولی زن یا همسر او صورت می گیرد. در حیطه عرف و فرهنگ در برخی مواقع زنان در زمره صغار، مجانین و اموال و دارایی های مردان به حساب می آیند. این موضوع به ویژه در مورد زنانی كه در برخی مناطق مرزی سكنی دارند، برای دختران جوان، زنان دارای همسران خارجی، و زنان بیوه و مطلقه بیشتر صادق است. برای تأمین حقوق كامل شهروندی زنان اتخاذ اقدامات زیر ضروری است: 1- حق انتخاب پوشش برای زنان از همه مذاهب، قومیت ها در ایران باید به رسمیت شناخته شود و محدودیت ها، قوانین، و رویه هایی كه زنان را مجبور به پوشش خاصی برای سر و بدن می كنند، باید ملغی شوند. 2- كلیه قوانین و مقررات و رویه هایی كه زنان را به طور مستقیم یا غیر مستقیم شهروند درجه دو محسوب می كنند و ارائه حقوق شهروندی به آنان را مشروط می كند، باید اصلاح شوند. 3- موانع سیاسی پیش روی فعالان و مدافعان حقوق بشر زنان باید از میان برداشته شود. 4- موانع فرهنگی و مقررات محدود کننده سفر و اقامت دختران وزنان به تنهایی درشهرهای داخل کشور و به خارج از كشور باید مرتفع شود. 5-اجازه شوهربرای گرفتن پاسپورت، اجازه خروج از كشور، استخدام، و ... باید ملغی شود. 6- قوانین و عرف در مورد ارث از اموال، خرید و فروش زنان و دختران یا كودكان آنها یا بدل دادن آنها، خون بس، قتل های ناموسی، ختنه دختران، و مانند اینها كه در برخی مناطق اعمال می شود و ناقض حقوق انسانی و شهروندی زنان است، باید جرم شناخته شده و با آنها مقابله شود. 7- دولت باید برای زنان ایرانی و مهاجرین غیر ایرانی كه به دلیل نداشتن شناسنامه از حقوق قانونی، نفقه، ارث و حقوق مترتب بر ازدواج محروم اند، شناسنامه صادر كرده و هویت و حقوق شهروندی آنان را به رسمیت بشناسد. 8- زنان باید حق كسب، تغییر و حفظ تابعیت خویش و انتقال آن به كودكانشان را داشته باشند. 9- محدودیت ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر مسلمان و خارجی باید لغو شود. 10- آموزش «حقوق شهروندی و حقوق بشر زنان» باید در همه سطوح و در همه جای كشور در برنامه های آموزشی گنجانده شود. ماده 9: حقوق سیاسی - اجتماعی سهم زنان از نهاد های مدنی، و قدرت و تصمیم گیری در ایران بسیار ناچیز و در حد عقب مانده ترین کشورهای جهان است. با اینكه بر اساس قانون اساسی زنان می توانند به ریاست جمهوری برگزیده شوند، اما تفسیرهای سلیقه ای از اصل 115 قانون اساس، عملاً این امكان را از زنان سلب كرده است. همچنین زنان هیچ سهمی از حضور در نهادهای تصمیم گیری ندارند. در مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی قضایی، شورای عالی امنیت ملی و سایر شوراهای عالی سیاستگزار، زنان فرصت مشاركت نداشته اند. تاكنون ریاست هیچ وزارتخانه ای به زنان سپرده نشده است و زنان در ریاست قوای سه گانه سهمی نداشته اند . انجمن ها و نهادهای مدنی زنان انگشت شمار و در معرض فشارهای متعدد هستند. حضور زنان در مناصب مدیریتی ناچیز است. فعالیت سیاسی برای زنان به دلیل گزینش های اخلاقی و عقیدتی، و یا تهدیدات وتسویه حساب های شخصی سیاسی و به مخاطره انداختن زندگی خانوادگی زنان به دلیل ورود آنان به رقابت های انتخاباتی دشوار است. این تهدیدات در شهر های کوچک بسیاربیشتر است. در قیاس با مردان زنان از فرصت های اقتصادی و اجتماعی به مراتب کمتری برخوردارند که رقابت درعرصه سیاسی را برای آنها بی نهایت دشوار می کند. مشارکت سیاسی از عرصه هایی است که در آنها نیاز به اقدام مثبت مثل سهمیه بندی پارلمانی و نیز سهمیه بندی مناصب دولتی وجود دارد. حوزۀ قدرت سیاسی مردسالار است و حضورمعدود زنان متنفذ یا مسئول دردولت و مجلس یا فراکسیون های سیاسی به دلیل عدم برخورداری از توانایی ها و آگاهی های لازم وفقدان برنامه مشخص و مورد توافق مردان هم حزبی چندان به اصلاح رویه های تبعیض آمیز علیه زنان کمک نکرده است. برای احقاق حقوق اجتماعی و سیاسی زنان اقدامات زیر ضروری است: 1- زنان باید در مناصب رسمی تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطوح عالی اعم از مسئولیت قوای سه گانه و شوراهای عالی و وزارتخانه ها از فرصت های برابر برای مشاركت برخوردار باشند. 2- زنان باید از سهمیه انتخاباتی، پارلمانی و نیز سایر پست ها و مشاغل حكومتی در سطوح خرد و كلان بین سی تا پنجاه در صد برخوردار باشند. 3- قوانین برای تأسیس آزادانه سازمانهای غیردولتی زنان و جلوگیری از انحلال آنها مگر با توسل به نظر هیأت منصفه و رأی قطعی دادگاه صالح باید تدوین شود. 4- موانع و محدودیت ها در مورد تجمعات باید بر اساس اصل 27 قانون اساسی ملغی و جرم زدایی شود. 5- یك دفتر دائمی رسیدگی به مسائل زنان در دفاتر مسئولان محلی مانند شورای های شهر و روستا، شهردار، فرماندار، بخشدار، و... ایجاد شود. 6- نهادهای حكومتی، مدنی و رسانه ها باید اقداماتی را برای حضور هر چه بیشتر زنان در قدرت به عمل آورند تا از حضور سیاسی زنان كلیشه زدایی شده و فرهنگ عمومی حضور زنان در مناصب مدیریتی را طبیعی تلقی كند. 7- زنان باید در ادارۀ شهرو محیط زندگی خود سهیم باشند. حضور زنان در عرصه تصمیم گیری و مدیریت شهری زمینه انعکاس خواسته ها و حقوق زنان بر شهررا فراهم می کند.در همه تشکل های محلی نظیر شورایاری ها و مرکز محله مشارکت موثر زنان تضمین شود. 8- زنان روستایی حق دارند جزئی از نهاد های تصمیم گیر در اجتماعات سنتی باشند. 9- موانع ارتقای شغلی زنان به مدارج مدیریتی و بالاتر باید از میان برداشته شود. 10- شرایط برای تسهیل تشکل های صنفی زنان درحوزۀ کارگری، کارمندی و فعالیت های تخصصی باید فراهم شود تا زنان در سطوح اجتماعی گوناگون قادرباشند از حقوق حقه ی خود در محیط کاردفاع کنند. 11- در عرصۀ سیاست باید نهاد و سازمانی به وجود آید که متولی ومدافع مسائل زنان باشد و نمایندگان سازمانهای غیر دولتی در آن عضو باشند و از تغییرات به نفع زنان حمایت وتحقق آنها راپی گیری کنند. ماده 10 : سلامت زنان و ورزش در ایران زنان و دختران به دلیل برخوردار نبودن از امکانات ورزشی و نیز فضاهای عمومی، و تشویق به خانه نشینی و احساس ناامنی در فضاهای عمومی، استفاده از حجاب و عدم استفاده مستقیم از نور آفتاب، دچار فقر حرکتی، بی تحرکی عمومی، اضافه وزن، ناهنجاری های قامتی، پوکی استخوان، آرتروز، و بی شمار بیماری های روحی و روانی ناشی از عدم تحرک اند. افسردگی مشکل عمده زنان است که نتیجه فشارهای اجتماعی و خانوادگی، تسلط مردسالاری، تحقیر وتبعیض نسبت به زنان است. بارداری ناخواسته و سقط های نا ایمن به یکی از دل نگرانی ها و مخاطرات زندگی زنان تبدیل شده است. مسائل و آثار روانی بجا مانده ازهشت سال جنگ روی زنان داغدار و خانواده هایی که هنوز دلهره ها و اضطراب های ناشی از جنگ و آوارگی را با خود حمل می کنند، در بخشی از مناطق کشور گسترده است. افزایش طول عمرزنان بدون برخورداری از امکانات تأمین زندگی به ویژه در فقدان شوهر و مرگ نزدیکان از جمله مهمترین نگرانی های زنان سالمند است. بسیاری از زنانی که به سن پیری می رسند از مکانیسم های حمایتی یا افرادی که از آنها مراقبت کنند، محروم اند. دغدغه های زنان در دوران پیری شامل تنهایی، از کار افتادگی ، بحران های مالی و وابستگی های متعدد به دیگران، بی حرمتی، عدم رسیدگی، خشونت، سوءاستفاده و تعرض به اموال و دارائی ها یا به حریم شخصی است. برای بهبود وضعیت سلامت زنان اقدامات زیر ضروری است: 1- امکانات ورزشی رایگان و ارزان باید تأمین شده و در دسترس زنان در همۀ گروه های اجتماعی قرار گیرد. 2- دولت و نهادهای مدنی و بخش خصوصی باید امکانات آموزشی،فرهنگی، ورزشی وتفریحی برای زنان و دختران جهت مقابله با افسردگی های روحی ناشی از فشار زندگی در كلیه محلات شهرها و روستاها و به ویژه مناطق محروم دایر كنند. 3- اماکن ورزشی دولتی و ساعت های استفاده از آنها باید به طور عادلانه به زنان و مردان اختصاص داده شود وشرایط این اماکن و زمان های استفاده از آنها باید با وضعیت زنان متناسب باشد 4- دولت باید حق کنترل باروری، دسترسی رایگان به روش های متنوع تنظیم خانواده و امکان سقط جنین ایمن را در موارد بارداری ناخواسته و مخاطره آمیز برای زنان تأمین كند. 5- دولت و نهادهای مدنی باید متناسب با سبک زندگی زنان عشایر مراکز بهداشت سیار و در دسترس را جهت حفظ سلامت زنان باردار، زایمان ایمن و پیشگیری از بیماری های عفونی مادران و کودکان آنها تجهیز کند. 6- دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی باید به سلامتی زنان در شهر های بزرگ و صنعتی که با آلودگی آب و هوا و خاک مواجهند توجه كنند و برای رفع عوامل آلودگی ها ی زیست محیط ی از جمله ترافیك چاره اندیشی كنند. 7- شرایط سلامتی زنان شاغل به ویژه در محیط های صنعتی و کارخانجات باید توسط بخش خصوصی و دولتی تأمین شود. 8- بخش دولتی و خصوصی باید برای زنان شاغل برنامه های بهداشتی و ورزشی در زمان های کار بی آنکه از حقوق و مزایای آنها کسر شود، تأمین كند. 9- دولت باید بهداشت ودرمان ارزان قیمت و نیز مراقبت های دوران از کار افتادگی، سالخوردگی ، معلولیت، بیماری های صعب العلاج و جز اینها را در دسترس همۀ زنان به ویژه زنان کم در آمد قرار دهد. 10- دولت باید شرایط سلامت روحی زنان به ویژه زنان خانه دار را که به دلیل درگیری روزمره و تحمل فشارهای مختلف زندگی خانوادگی بدون برخورداری از امکانات غلبه بر این مشکلات درمعرض بسیاری از بیماری ها مثل افسردگی، اضطراب و استرس هستند، تأمین كند. 11- دولت، رسانه ها و نهادهای مدنی باید اطلاعات بهداشتی زنان خانه دار را در مواردی همچون بهداشت باروری، قاعدگی و اضافه وزن، پوکی استخوان، کمبود آهن، سرطان سینه و رحم و موارد دیگر افزایش دهند. 12- دولت و نهادهای مدنی باید برای جلوگیری از عوارض ازدواج و بارداری زودرس ( زیر سن 18 سالگی) و ناخواسته مراكزی را احداث كنند تا زنان در آن به طور رایگان تحت درمان قرار گیرند. 13- دولت باید تسهیلات پزشکی رایگان برای بیماری های خاص زنان فراهم كند. 14- دولت و نهادهای مدنی و رسانه ها باید در جهت تشویق تحرك بدنی و ورزش زنان و افزایش نشاط آنها برنامه های تشویقی و تفریحی از طریق رسانه های گروهی تدارك ببینند. 15- زنان سالمند باید تحت حمایت اقتصادی و درمانی و ارائه خدمات مراقبت های شخصی قرار گیرند وفعالیت های اجتماعی ومعاشرت های جمعی آنها تشویق شود. 16- تفكیك جنسیتی رشته های مرتبط با بهداشت و سلامت و ورزش زنان در دانشگاه ها و سایر مراكز آموزشی بهداشتی باید مرتفع شود 17- تبیعض های موجود در ورزش های قهرمانی و باشگاهی زنان در کلیه رشته های ورزشی باید لغو شود. ماده 11: قلمرو خصوصی و عمومی محدودیت های حضور زنان در فضاهای عمومی با مداخله و کنترل امور شخصی آنها در قالب طرح های مختلف کنترل اخلاقی توسط دولت همراه شده است . این محدودیت و تعیین کلیشه های رفتاری بر زنان در شهرهای کوچکتر و مناطق محروم تر بسیار بیشتر است. طرح های کنترل اخلاقی در طول سالیان نه تنها به گسترش امر اخلاقی در جامعه ایران کمکی نکرده است بلکه با تجاوز به حریم خصوصی افراد، ایجاد رعب و وحشت و توهین به شخصیت زنان از جمله عوامل بازتولید خشونت نسبت به زنان محسوب می شود. دختران جوان بیش از همه در معرض آسیب این طرح ها بوده وکنترل پلیسی فضاهای عمومی و نگرانی خانواده ها باعث تشدید احساس نا امنی و درونی شدن ترس در میان دختران یا بروز روحیه ضد اجتماعی و اعتراضات لجام گسیخته می شود. برای جلوگیری از این وضعیت اقدامات زیر ضروری است: 1- نهادهای حكومتی موظف اند با وضع و اجرای قوانین مناسب تأمین امنیت زنان درقبال انواع تعرضات در فضاهای عمومی را تضمین کنند. 2- دولت و مدیریت شهری باید تمهیدات لازم فیزیکی و مدیریتی را برای ایمن سازی فضاهای عمومی و مسیر های تردد زنان فراهم کنند. 3- طرحهای امر به معروف و امنیت اجتماعی و مشابه آنها که موجب تجاوز به حریم خصوصی افراد، ایجاد رعب و وحشت، توهین به شخصیت زنان و حبس دختران در منازل خود به دلیل نگرانی و ترس ازدستگیری و مجازات به دلیل نوع رفت و آمد در فضاهای عمومی است، باید متوقف شوند. 4- زنان باید از حق انتخاب وسائل حمل و نقل متنوع نظیر موتور و دوچرخه برخوردار باشند و شبکه حمل و نقل عمومی در قلب محلات و اماکن مسکونی به منظور افزایش تحرک و امنیت تردد زنان در شهر گسترش یابد. 5- زنان باید از حق ورود به مکان های و استادیوم های ورزشی به هنگام برگزاری مسابقات برخوردار باشند. 6- دولت و رسانه ها باید با موانع و محدودیت های عرفی در شهرهای کوچک که تحرک زنان و دختران را در شهر محدود می کند، مقابله کنند. 7 - دولت و مدیریت های شهری باید امنیت زنان و کودکان در مناطق حاشیه ای و مهاجر نشین شهرها را كه به دلیل گسیختگی بافت شهری ، خلاء مدیریت و نظارت های اجتماعی و عمومی به محیط های ناامن و جاذب جرم مبدل شده اند، تامین کنند. ماده 12: محیط زیست و توسعه زیر ساخت¬ها با اینكه زنان ایرانی مسئول حفظ بقای امور خانه و جامعه هستند، كمترین دسترسی را به حوزه منابع پایه ای توسعه و خدمات ضروری برای تأمین یك زندگی سالم و پر ثمر دارند. به ویژه زنان روستایی و ساكن مناطق محروم و عشایر از منابع حیاتی نظیر آب سالم، محروم اند. تخریب تدریجی محیط زیست طبیعی، فرسایش خاك، قطع درختان جنگلی، آلودگی آب ، خاك، هوا و منابع طبیعی، نه تنها باعث تخریب زیر ساخت های زندگی سالم، بلكه باعث افزایش مسئولیت های كاری زنان می شود. برای جلوگیری از این وضعیت اقدامات زیر ضروری است: 1- ذخیره آب سالم و امکانات بهینه سازی منابع آب در مناطق محروم و كم آب به ویژه در مناطق عشایری باید در دسترس زنان قرار گیرد. 2- ارتباطات،منابع انرژی و منابع اطلاعاتی و دیجیتالی باید به طور برابر در دسترس زنان قرار گیرد و تبعیض های موجود در دسترسی زنان به این منابع از میان برداشته شود. 3- دولت و بانك ها باید برای تهیه مسكن مناسب برای زنان سرپرست خانوار وام ها ی ویژه وبا یارانه در نظر گیرند. 4- زنان باید دارای حق برابر در دسترسی به زمین زراعی و امنیت در تصدی و اجاره باشند، از جمله زنانی كه در مناطقی كه قوانین عرفی زمین در آنجا حاكم است، باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند. 5- دولت باید از محیط زیست و منابع طبیعی در جهت بهره وری نسل های آینده حفاظت به عمل آورد و از تخریب محیط زیست در همه مناطق کشور جلوگیری کند 6- دولت و رسانه ها و نهادهای مدنی و بخش خصوصی باید بر بهینه سازی الگوی مصرف، جلوگیری از مصرف ناسالم و غیر بهداشتی، و تغذیه متناسب با بهداشت زیست محیط و سلامت خانواده برنامه ریزی كند. ماده 13: رسانه های جمعی و فرهنگ و هنر تسلط مناسبات پدرسالار بر رسانه های جمعی در ایران آنها را به ابزاری موثر جهت اقتدار مردان، بازتولید كلیشه های جنسیتی و افزایش نابرابری و تبعیض علیه زنان بدل ساخته است. زنان از مدیریت كلیدی رسانه ها محروم اند. همچنین دسترسی نابرابر به اطلاعات سبب شده كه زنان در رسانه های جمعی به حاشیه رانده شوند . تصویری كه رسانه ها از زنان ارائه می كنند، با اصل برابری زن مغایرت داشته و باعث تقویت كلیشه های جنسیتی می شود. سانسور در رسانه های زنان بیش از سایرین است. بسیاری از نشریات مربوط به زنان مورد سانسور و تعطیلی واقع شده اند و از انتشار كتاب های مرتبط با مسائل زنان جلوگیری می شود. با وجود رشد فزاینده استفاده زنان از اینترنت و فضای مجازی، سایت ها و وبلاگ های آنان به طور روز افزون در معرض سانسور و مسدود شدن قرار دارند. آثار سینماگران زن و ادبیات مربوط به مسائل زنان در معرض ممیزی جنسیتی قرار دارد. حضور هنرمندان زن در عرصه موسیقی، تئاتر و سینما با محدودیت و سانسور مواجه است. برای بهبود این وضع اجرای اقدامات زیر ضروری است: 1- رفع تبعیض از زنان و ترویج اصل برابری باید در دستور كار رسانه های گروهی قرار گیرد. 2- از نقش ها و الگوهای جنسیتیِ که توسط رسانه ها ودر قالب محصولات فرهنگی ارائه می شود باید كلیشه زدایی شود. 3- مكانیسم نظارتی از سوی نمایندگان و ناظران نهادهای مدنی و سایر دستگاه ها برای كنترل جنسیتی كلیه رسانه ها در جهت رفع تبعیض و كلیشه زدایی جنسیتی از آنها باید ایجاد شود. 4- زنان باید بتوانند از دسترسی برابر به تمامی رسانه های جمعی و موسسات رسانه ای برخوردار باشند و بتوانند از مناصب مدیریتی هم پای مردان برخوردار شوند. 5- نهادهای مختلف حکومتی باید موانع انتشار و اشاعه آثار زنان و مطالعات جنسیتی که از طریق انواع ممیزی، مجوز نشر یا هر نوع قانون یا رویه بازدارنده دیگر اعمال می شود را غیر قانونی و منسوخ کنند. 6- دولت باید تسهیلات مالی و حمایتی ویژه برای انتشار نشریات و كتاب های زنان فراهم كند. 7- ناشران و روزنامه نگاران زن باید تشویق شوند و امتیاز نشریات سراسری ومحلی مخصوص جهت اطلاع رسانی اخبار ویژه ومرتبط بامسائل صنفی، حقوقی، علمی و آموزشی زنان باید در اختیار آنها قرار گیرد. 8- فعالیت سایت ها و وبلاگ های زنان باید بلا مانع باشد. 9- محدودیت آموزش موسیقی به زنان و موانع فعالیت زنان در عرصه موسیقی کشور ملغی شود. 10- زنان در قومیت ها محدویت بسیار بیشتری در ارائه موسیقی و هنر و فرهنگ خود دارند و باید این موانع از سر راه آنها برداشته شود. 11- تولید و پخش برنامه های رادیوئی و سریال های تلویزیونی ای که فرهنگ مردسالار و خانه نشینی زنان را ترویج می کنند، و موجب می شوند تا كلیشه های جنسیتی، رواج چند همسری، و موقعیت فرودستی زنان، تقویت شوند و توهین و مسخره کردن اقوام، زبان و فرهنگ و پوشش محلی آنها توسط خود زنان، باید ممنوع شوند. 12- رسانه ها و مراکز آموزش و مشاوره باید رویکرد برابری طلبانه ومقابله با مرد سالاری داشته باشند. آموزش مردان برای برخورداری از مهارت های زندگی و تربیت فرزندان باید در دستور کار رسانه ها قرار گیرد. 13 –محدودیت های تصویری هنرمندان زن به دلیل پوشش، برخوردهای سلیقه ای با مضامین فیلمنامه ها و جلوگیری از پخش فیلم های سینمایی و تولیدات هنری با نگرش حفظ و تقویت ارزش های مردسالارانه باید ملغی شود. 14- تبعیضات قومیتی، نژادی، و مذهبی زنان در قومیت های مختلف و زنان دراقلیت های مذهبی و نژادی و زنان مهاجر در مقایسه با زنان در سایر گروه های اجتماعی از تبعیض های مضاعف قانونی و عرفی رنج می برند و در معرض آسیب های اجتماعی ناشی از شكاف های طبقاتی، قومیتی، و جنسیتی بیشتری قرار دارند. این شكاف ها سبب شده تا زنان در اقلیت های نژادی، مذهبی و قومی در معرض خشونت بیشتر و حمایت های قانونی كمتری قرار داشته باشند. علاوه بر مواردی كه در مواد پیشین برای رفع تبعیض و نابرابری از زنان اقلیت در این سند مندرج شده است. لازم است برای رفع تبعیض مضاعف از زنان در اقلیت های قومی، مذهبی و ن‍ژادی، تدابیر زیر به طور خاص اتخاذ شود: 1- قانون باید كلیه تبعیض های ناشی از تفاوت های نژادی، قومی و مذهبی و ملیتی را از میان بردارد. 2- از توزیع نابرابر و متمرکز شدن قدرت، ثروت و دسترسی به منابع، و رسانه ها، باید جلوگیری شود و ضرر و خسارات ناشی از آن باید جبران شود. 3- رویه ها و سیاست های تبعیض آمیز علیه زنان متعلق به قومیت ها، اقلیت های دینی و نژادی دراستخدام، اشتغال، مشاركت سیاسی و اجتماعی، رسیدگی به دعاوی، برخورداری از فرصت های تحصیلی و اقتصادی باید ملغی شوند. 4- زنان متعلق به اقلیت های قومی و مذهبی باید از كلیه حقوق برابر با زنان و مردان مسلمان برخوردار باشند و در معرض هیچ نوع تبعیض شهروندی قرار نگیرند. آنها باید از حق ورود به کلیۀ فعالیت های اجتماعی و سیاسی و مدنی و احراز مسئولیت های کلیدی برخوردار باشند. 45- حكومت، نهادهای مدنی و رسانه ها موظف اند برای مقابله با فرهنگ ستیزه جو میان اقلیت های قومی و مذهبی كه منجر به بهبود وضعیت زنان در همۀ اقشار می شود، اقدامات پیشگیرانه متناسب با موازین حقوق انسانی به عمل آورند.
ادامه
99
به نام زنان یا برای زنان , in_the_name_of__women
گزارشی غیر رسمی از وضعیت زنان در ایران(قسمت اول)
گزارشی غیر رسمی از وضعیت زنان در ایرانگزارشی غیر رسمی از وضعیت زنان در ایران/ پانزده سال پس از کنفرانس پکن ارائه شده به پنجاه و چهارمین نشست کمیسیون مقام زن درسازمان ملل متحد نیویورک، 10-12 اسفند ماه 1388 جمعی از فعالان جنبش زنان در ایران در پنجاه و چهارمین نشست کمیسیون مقام زن درسازمان ملل متحد، گزارش غیر رسمی از وضعیت زنان درایران که توسط برخی از فعالان جنبش زنان تهیه شده بود دراختیار شرکت کنندگان در کنفرانس قرارگرفت. چکیده ای از این گزارش در سخنرانی رضوان مقدم در این نشست نیز ارائه شد. دستآوردهای کنفرانس پکن تغییر برای برابری - ازکنفرانس پکن تاکنون فعالان جنبش زنان در ایران با چالش های گوناگون رو به رو بوده اند. در نخستین حضورایران در کنفرانس پکن، علاوه بر هئیتی از سوی دولت ایران، برخی از فعالان زن نیز از ایران شرکت داشتند. این کنفرانس منجر به تشکیل برخی از دفاتر امور زنان در وزارتخانه ها شد که نگرش سنتی و مردسالارانه در آنها حاکم بود. این دفاتر به امور روزانه پرسنل زنان و زنان تحت برنامه وزارتخانه ها در حدی که چالش های برابرخواهانه در آن مطرح نباشد، می پرداخت. پس از باز شدن فضای سیاسی برای مشارکت اجتماعی در دوره اصلاحات (1376- 1384)، تشکل های بسیار زیادی از زنان با حمایت دولت و مرکز امور مشارکت زنان که وابسته به ریاست جمهوری بود، بوجود آمدند اما آنها نیز چالش های برابری خواهانه را کمتر مورد توجه قرار می دادند. با این وجود در این دوره هشت ساله تا حدی مباحث برابری خواهانه در جامعه جاری شد و بویژه مطبوعات نقش مهمی در آن ایفا کردند. طرح های مشترک دولت با صندوق جمعیت برای ارتقاء حقوق باروری معنادارتر شد و توانمندسازی زنان در چارچوب های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جریانسازی شد. در همین دوره بود که پیوستن به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان در مجلس به تصویب رسید اما از سوی شورای نگهبان رد شد. در همین دوره بود که قانون خانواده توسط فعالان حقوق زن به چالش کشیده شد و حق حضانت کودک تا هفت سالگی به مادر داده شد. طرح های نه چندان عمده ای همچون افزایش دوران مرخصی زایمان به زنان شاغل اعطا شد اما خود این دارای آثار منفی در اشتغال زنان برجای گذاشت. بحث های خشونت علیه زنان به دولت تحمیل شد و سرانجام در سال پایانی دولت اصلاحات در قانون برنامه چهارم دولت هرچند موظف شد که همه اشکال خشونت را از زنان رفع کند، اما هرگز اجرا نشد. در این سالها دفاتر زنان در وزارتخانه ها و استانداری ها تعداد بسیار زیادی از زنان را جذب خود کرده و بودجه های خاصی به آنها تعلق گرفت. ارزیابی دقیقی از رابطه میزان بودجه های هزینه شده و میزان تغییر در زندگی زنان وجود ندارد. این دوره با افزایش اندکی در مشارکت زنان در سیستم مدیریتی اعم از شوراهای شهری، نمایندگی مجلس و مدیریت های میانی دولتی مواجه شد اما مدیریت های کلان کشوری اعم از وزارت و ریاست جمهوری هرگز به دست زنان سپرده نشد و همان مدیریت های میانی نیز به گونه ای بود که زنان قدرت اصلی رایا در تصمیم گیری ها در دست نداشتند و یا همان تعداد اندک نیز نسبت به مسایل زنان یا بی توجه بودند یا این که نگاهی بنیادگرایانه و سنتی نسبت به نقش زن داشتند و به دلیل فیلتر گزینش ایدئولوژیک، زنان متخصص در حوزه مسائل زنان در حاشیه قرار داشتند. پس از روی کارآمدن دولت اصول گرای احمدی نژاد در سال 1384، بیکباره، مرکز مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده تبدیل شد و نهادهای تصمیم گیری زنان با کسانی در مصدر امور مواجه شدند که علیرغم زن بودن کاملا در راستای تسلط تفکر مردسالارانه و چارچوب سنتی برای حفظ خانواده حتی با تبلیغ برای چند همسری فعالیت می کردند. در همین دوره تهاجم سراسری به فعالان حقوق زن و تشکل های غیر دولتی زنان که برای توانمند سازی زنان با نگرش برابری خواهانه فعال بودند، صورت گرفت و زنان مورد بازداشت، محاکمه و زندان قرار گرفتند و تشکل های غیر دولتی آنها نیز پلمپ شدند. زنان در مصدر کار اعم از دولتی و نمایندگان مجلس تحکیم کننده قوانین نابرابر شدند و طرح های مشترک با صندوق جمعیت و سایر آژانس های سازمان ملل متحد در ایران متوقف شدند. مسئول مرکز امور زنان و خانواده رسما در سالی که به این پست گمارده شد اعلام کرد که به هیچوجه پایبند به هیچیک از پیمان ها و کنفرانس های بین المللی زنان نیستند و به مدت سه سال هم هیچ نماینده ای را به کمیسیون مقام زن اعزام نکردند. بنابراین فعالان حقوق زن و برابری خواه جنسیتی با چالش های بیشتری مواجه شدند محدودیت های ارائه گزارش در حالیکه بسیاری از تشکل های غیر دولتی و فعالان حقوق زن در بیشتر نقاط جهان در حال انجام تحقیقات ملی و گسترده در مورد اقدامات برنامه عمل کنفرانس پکن طی 15 سال اخیر بودند و در کشور های خود به نقد و بررسی می نشستند، محققان و فعالان حقوق زن در ایران فرصت یا امکان کافی برای دسترسی به منابع و کسب اطلاعات نداشتند و یا به دلیل فعالیت های حق خواهانه شان در گیر دادگاه و زندان بودند . به همین دلیل امکان انجام تحقیقاتی وسیع و علمی در سراسر کشور ایران برای تشکل های غیر دولتی دشوار بود. در عین حال آمارهای دولتی نه تنها چندان قابل اتکا نیستند بلکه عمدتا فاقد تفکیک جنسیتی هم هستند. به رغم این محدودیت ها، گروهی از فعالان و اعضای تشکل های غیردولتی گرد هم جمع شدند تا با توجه به ظرفیت و توان خود، مسائل و مشکلا ت و خواسته های زنان ایران را شناسایی و راه حل های آنها را جستجو کنند. به این منظور در سال 2007 میلادی، تعدادی از تشکل های غیر دولتی زنان گرد هم آمدند و علیرغم همه محدودیت های فعالیت برای تدوین خواسته های زنان تحت عنوان منشور زنان، اقدام به تحقیقی کیفی با تشکیل نشست هایی با زنانی از همه اقشارو گروه های سنی (زنان شاغل کارمند و کارگر، خانه دار، فعالان مدنی و سیاسی، و دختران جوان) که تا حدی در سطح کشور؛ منطقه مرکزی، شمالی، و جنوبی توزیع مناسب داشته باشند، به شناسایی مشکلات زنان و راه کارهای مورد نظر آنان از طریق روش بحث گروهی اقدام کردند. آنچه که در این گزارش آمده است حاصل بررسی های علمی جمعی زنان و مصاحبه با زنان فعالی است که در سالهای پس از کنفرانس پکن در عرصه های اجتماعی فعال بودند. این گزارش حاوی چالش های زنان و خواسته های آنان است. بخش خواسته های زنان عمدتا همان متن منشوری است که پیش نویس آن در سال 1385، توسط جمعی از زنان حقوقدان، محقق، نویسنده، دانشگاهی، معلم، فعال مدنی با استناد به همان تحقیق کیفی تدوین شد و به نظر خواهی گذاشته شد و در بهار 1388 نهایی شد. این خواسته ها در 14 ماده تنظیم شده است که 12 محور پکن را پوشش می دهد. در بازنویسی این منشور برای ارائه در این گزارش چند نکته جدید نیز اضافه شده است. چالش های زنان چالش های اساسی زنان در ایران به مانند همه کشورها ریشه در سنت ها و قوانین مرد سالارانه دارد که در همه عرصه ها، از خانواده تا مشارکت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود را نشان می دهد. وجود خشونت های خانگی و انکار آن از سوی صاحبان قدرت و قانونگذاران و بستن فضاهای سیاسی برای مشارکت فعال زنان در همه عرصه های تصمیم گیری، قرن ها بر ایران سایه افکنده و شاهد مبارزات زنان برای تغییر این فضاها بوده است. عمر کوتاه دوره اصلاحات در ایران به مبارزات زنان شکل فعالیت های توسعه ای داد اما منجر به تغییرات اساسی نشد. از اینرو مبارزات زنان نیز شکل جدیدی به خود گرفت. انتخاب شیرین عبادی به عنوان برنده نوبل صلح، جان تازه ای به مبارزات زنان بخشید . پس از آن بودکه جمع هم اندیشی زنان برای شکل دادن فعالیت های جمعی زنان شکل گرفت، و تجمع های گوناگون زنان در اعتراض به خشونت، قانون واقدامات تبعیض آمیز تشکیل می شدند. دراین ایام بود که بزرگترین تجمع که حدود 6 هزار نفر را گرد خود آورد، حول اعتراض به تبعیض علیه زنان در قانون اساسی برگزار شد. پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، بحث زنان درباره تبعیض در قانون ادامه یافت و منجر به تجمع دیگری در اعتراض به نابرابری در قوانین مدنی شد. هرچند این تجمع به خشونت کشیده شد و زنان زیادی بازداشت و دادگاهی شدند، اما بحث زنان در باره چگونگی طرح تبعیضات قانونی ادامه یافت و به شکل گیری کمپین یک میلیون امضا منجر شد. این کمپین، قوانین تبعیض آمیز زنان را شناسایی و نسبت به جمع آوری امضا در همه مناطق کشور و از میان همه اقشار جامعه اقدام کرد. این حرکت نیز تحمل نشد و بسرعت زنان و مردانی که در مراکز عمومی و با زدن در خانه مردم به جمع آوری امضا اقدام می کردند و گزارش های آن را منتشر می کردند، با سرکوب و بازداشت و محاکمه مواجه شدند. اما همچنان اقشار مختلف زنان در سراسر کشور به این کمپین ملحق می شدند و از آن استقبال می کردند. قوانین تبعیض آمیزی که زنان برای تغییر آن امضا جمع می کنند عبارتند از قونین مربوط به ازدواج، طلاق، سرپرستی فرزندان، سن مسئولیت کیفری، ارث، دیه، تابعیت، شهادت و قوانین حامی قتل های ناموسی است. در قوانین مربوط به ازدواج، سن دختر 13 سال تمام تعیین شده، و ازدواج دختران در هر سنی منوط به مجوز پدر یا جد پدری است، که این خود باعث تداوم ازدواج های اجباری است. بر اساس قوانین مدنی، ریاست خانواده بر عهده شوهر است و در ازدواج دائم، نفقه زن به عهده شوهر است و هر گاه زن بدون مانع مشروع، از روابط جنسی امتناع کند، نفقه به او تعلق نمی گیرد، که این امر تشدید کننده و حمایت کننده انواع خشونت های شوهران به زنان است. زن از نظر محل اقامت تابع اقامتگاه شوهر است و زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند اقامت کند. طبق قانون مدنی شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند که عمدتا عاملی برای جلوگیری از استقلال اقتصادی زنان است. طبق قانون گذرنامه، زن برای دریافت گذرنامه نیاز به مجوز شوهر خود دارد. طبق قانون مدنی، مرد میتواند با پرداخت مهریه هر موقع دلش خواست بدون نیاز به اثبات تقصیر زن در دادگاه، او را طلاق بدهد اما زن برای درخواست طلاق باید ثابت کند که به دلایل متعدد از قبیل اعتیاد همسر، ترک منزل، ندادن مستمر نفقه، بیماری صعب العلاج مرد، محکومیت به زندان برای مدت پنج سال، زندگی برای زن غیر ممکن است و عمدتا اثبات این دلایل در دادگاه ها بسیار مشکل است. طبق قانون مدنی، پدر و جد پدری حق ولایت بر فرزندان را دارند و این در کنار مواد قانون مجازات اسلامی که در آن تصریح شده است که پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود ، تضمین کننده قتل های ناموسی توسط پدر و یا خانواده پدری است است البته در همین قانون مجازات اسلامی هم به مرد مجوز داده شده است که در صورتی که مردی همسر خود را در حال زنا با مرد دیگری ببیند و مطمئن شود که زن نیز تمکین کرده است می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند. حق حضانت مادر بر فرزند در صورت جدایی از همسر فقط تا هفت سالگی است و پس از آن اولویت حق حضانت با پدر است. در تمام مواد قانون مجازات اسلامی، دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده است.در قوانین آئین دادسی، در برخی از موارد زنان حق شهادت ندارند و در بقیه موارد شهادت زن نصف شهادت مرد تعیین شده است. طبق قانون مجازات اسلامی، پوشش زنان در انظار عمومی اجباری است و در صورت عدم رعایت آن با حبس و یا جریمه نقدی روبرو خواهند شد . در کنار این کمپین، فعالان حقوق زن، کمپین های متعددی در پاسخ به نیازهای فوری از جمله مقابله با لایحه خانواده تشیکل دادند. این لایحه درصدد تثبیت چند همسری مردان حتی بدون اجازه زنان بود. مبارزات زنان کمپین "نه به لایحه خانواده" تصویب آن را دو سال به تاخیر انداخت. اما مجددا در سال جاری این لایحه در مجلس به بحث گذاشته شد. کمپین ضد سنگسار نیز از جمله کمپین هایی بود که با سنگسار زنان به مقابله پرداخت. در قانون مجازات اسلامی، زنان همسرداری که خارج از روابط زناشویی، دارای روابط جنسی هستند به سنگسار محکوم می شوند. کمپین ضد سنگسار درصدد بود که زمینه های چنین روابطی را از بین ببرد نه زنان را که خود قربانی تبعیض هایی هستند که ناخواسته به این روابط کشیده می شوند. علاوه بر آن، بسیاری از زنان محکوم به سنگسار، در دادگاه هایی محاکمه می شوند که دادگاه عادلانه نیستند وقضات، یکسویه با نگرشی سنتی و مردسالارانه، آنها را به سنگسار محکوم می کنند. از عمده ترین چالش های زنان، موضوع خشونت های خانگی است که قوانین تبعیض آمیز نیز در کنار همه عوامل اقتصادی و فرهنگی از آن حمایت می کند. در حالی دولت ایران به انکار خشونت خانگی می پردازد که به گواه یک تحقیق میدانی در سال 1383، 66 درصد زنان در طول زندگی مشترک خود یکبار مورد خشونت قرار گرفتند. در تحقیق کیفی انجام شده برای یافتن مشکلات زنان، زنان در مباحث گروهی کاملا تاکید داشتند که آنها مورد تبعیض در خانه، در محیط کار و در جامعه قرار می گیرند. آنها از خشونت های فیزیکی و روانی ابراز نارضایتی می کردند. بسیاری از زنان از چند همسری دائم و موقت شوهران خود در عذاب بودند. و همه اینها که حمایت قانون را پشت خود دارد، منجر به احساس ناباوری و ناتوانی در زنان آسیب دیده از قوانین تبعیض آمیز می شود. در این نشست ها زنان تاکید داشتند که افسردگی در زنان آمار بالایی دارد اما چون به آن توجه نمی شود جایی در آمار پیدا نمی کند. آنها به بالا بودن میزان خودکشی ها و خودسوزی زنان بخاطر فشارهای مردسالارانه در خانه و اعمال خشونت ها اشاره داشتند که هیچ پناهی در قانون و در جامعه برای آنها در نظر گرفته نشده است. فرصت های برابر آموزش نیز از جمله عرصه هایی است که پس از سالها مبارزه، مجددا از دست زنان ربوده شد و قوانین محدود کننده ادامه تحصیل زنان در سطوح آموزش عالی بجریان افتاد. دختران به دلیل نیم انسان بشمار آمدن و در جهت اثبات هویت و توانایی های خود و در سایه فرصت هایی که خانواده ها برای آنها ایجاد کرده بودند و با تلاش های بسیار زیاد به امید اینکه تحصیل، امکانات برابر زندگی برای آنها بدنبال خواهد داشت، در سال 1385 موفق شدند که 65 درصد ورودی دانشگاه ها را به خود اختصاص دهند، هر چند همچنان قوانین دست و پاگیر ضد زن و سنت های رایج اجتماعی، مانع می شد که نسبت فارغ التحصیلان دختر در همین حد باقی بماند، اما صاحبان قدرت این برتری دختران را تاب نیآوردند و اقدام به سهمیه بندی جنسیتی برای ورود به آموزش عالی کردند. این سهمیه بندی جنسیتی در بسیاری از رشته ها اعمال شد و در کنار آن با سهمیه بندی های بومی مانع ورود بسیاری از دختران به آموزش عالی شد در شرایطی که نسبت به پسران پذیرفته شده در دانشگاه ها از برتری علمی برخوردار بودند. فرصت های نابرابر زنان و دختران از امکانات فرهنگی و ورزشی از مباحث دیگری است که در همه نشست های گروهی، زنان به آن تاکید داشتند. در شهری همچون تهران تعداد مراکز ورزشی برای دختران به مراتب کمتر از مراکز ورزشی برای پسران است چه برسد به شهرهای کوچکتر و دورافتاده تر که اساسا در برخی از آنها هیچ ورزشگاهی برای زنان وجود ندارد. گاهی در برخی از شهرها امکانات ورزشی بین مردان و زنان از نظر ساعت و روزهای قابل استفاده تقسیم می شود که ساعات نامناسب همواره به زنان تعلق می گیرد که امکان استفاده از آن را پیدا نمی کنند.توجه نامناسب به ورزش عمومی زنان، به گونه ای است که طبق آمار سال 1387، 76% دختران دبیرستانی دچار ناهنجاری قامتی هستند. هر چند سیستم بهداشت در ایران قدمت زیادی دارد و همین خود باعث بهبود شاخص های بهداشتی در ایران بوده است، اما همین سیستم بهداشت برای زنان تبعیض آمیز است، بویژه در امر بهداشت باروری که بار مسئولیت آن بر دوش زنان است و مراکز بهداشت به گونه ای سازماندهی شده است که عمدتا زنان برای پیشگیری از بارداری ناخواسته ترغیب می شوند و خشونت های اعمال شده بر زنان اصلا در این مراکز مورد توجه قرار نمی گیرند. انکار ایدز و شیوه های انتقال آن در سطح کشور و آسیب پذیر بودن زنان بویژه با توجه به قانونی بودن ازدواج موقت برای مردان، زنان را بیشتر در معرض این بیماری قرار می دهد و از آنجا که درک درستی در جامعه نسبت به آن وجود ندارد زنان مبتلا به ایدز از ابراز بیماری و اقدام به درمان خودداری می کنند. به همه اینها باید به خصوصی شدن درمان اشاره داشت که با توجه به فرهنگ زنان که عمدتا به سلامت خود پس از تامین همه نیازهای خانواده اقدام می کنند، و دسترسی کمتر آنها به امکانات مالی باعث می شود که بسیاری از زنان به درمان های بموقع خود توجه نکنند. وضعیت اقتصادی ایران بیشترین فشار را بر زنان تحمیل می کند. آمارهای اقتصادی و میزان تورم و تاثیر آن در اشتغال در ایران به هیچوجه قابل ارجاع و استناد نیست. اما واقعیت روزمره که مردم آن را با گوشت و پوست خود احساس می کنند، رشد فقری است که آثار همه جانبه آن بر زنان مشهود است. زنان که در مشاغل کم درآمد بیشتر اشتغال دارند، با بسته شدن کارخانجات و فلج شدن سیستم اقتصادی اولین کسانی هستند از کار بیکار می شوند و یا حاضر به ادامه کار با درآمدهای بسیار پائین هستند. در کنار این باید به اثر بیکار شدن مردان که نان آور خانه هستند بر دختران و زنان در خانه اشاره کرد. گزارش های متعددی از افزایش میزان خود فروشی دختران و زنان حتی در روزنامه های دولتی به چاپ می رسند. اعتیاد که یک معضل اجتماعی است و اساسا به زمینه های از بین بردن آن نیز توجه نمی شود، باعث رشد فقر در خانواده و تحمیل خود فروشی و فقر چند جانبه بر زنان می شود. این فقر خانمان سوز زنانه با حمایت های قانون از مرد خانواده و معضلات بر سر حق طلاق زنان و عدم توجه به خشونت های خانگی و خشونت در محیط کار که بر زنان تحمیل می شود، برای زنان به معنای نابودی نسل های پی در پی است. معضل اساسی فقر در ایران نه کمبود منابع، بلکه تجمیع ثروت و قدرت به شکلی کاملا محدود است. این تجمیع ثروت موجب شده است تا زنان و کودکان که با انواع تبیعض مواجهند، در قاعده هرم اجتماعی قرار بگیرند و تضییقات در مورد آنها شدید باشد. این تمرکز گرایی از نظر جغرافیایی، موجب عقب نگه داشتن اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مناطقی شده است که اقوام متنوع ایرانی در آن حضور دارند. عقب نگهداشتن این مناطق شدت تبعیضات و تضییقات را برای زنان در اقوام که تحت فشارهای بیشتر کلیشه های جنسیتی هستند، چند برابر می کند. مهاجرت مردان در جستجوی کار از روستاهای این مناطق و خالی شدن از سکنه یا پیر نشین شدن آنها، و رها شدن زنان در این روستاها با کوله باری از مشکلات، تنها یک نمونه کوچک حاصل تمرکز ثروت و قدرت است. با این وجود مشارکت اقتصادی زنان در آمارهای رسمی هم نه تنها بسیار پائین است بلکه برای پائین نگه داشتن آن اقدامات اساسی انجام می شود. آمار سال 2010 حکایت از این دارد که زنان 12 درصد از فعالیت های اقتصادی را در دست دارند. سهم زنان ایران در مدیریت و قانونگزاری در کشور، طبق آمار سازمان ملل در 2008، 16 درصد است که این آمار رتبه 101 را در بین 120 کشور جهان به ایران داده است. اما آمار دیگری سهم زنان در مدیریت ارشد جامعه را تنها2/5 درصد اعلام کرده است. بسیاری از کارشناسان نداشتن خودباوری، سلطه مردانه محیط های کار، ندادن فرصتهای برابر شغلی از سوی کارفرما، تبعیض های قانونی در آزاد بودن انتخاب نوع و محل کار، و عوامل اجتماعی و فرهنگی را در سهم اندک زنان در اقتصاد و مدیریت موثر می دانند، اما نگرش کلی دولت سنت گرای ایران در پنج ساله اخیر نیز دلیلی بوده است بر اینکه زنان نتوانند در رقابتهای کاری بر مردان پیشی بگیرند. نمونه این تبعیض ها کاهش ساعتهای کاری زنان نسبت به مردان به دستور وزیر فرهنگ دولت نهم ، و ممنوعیت کار زنان در ساعات اضافه کاری است. به همه اینها باید ادبیات حاکم بر رسانه های حکومتی و در صدر آنها صدا و سیمای جمهوری اسلامی را افزود که به طور دائم مبلغ خانه داری زنان است و اصولا همسر داری و مادر بودن برای زنان را مهمتر از داشتن ویژگی های دیگر او به عنوان یک انسان می داند و چنان زن را در سایه این دو ویژگی مهم می داند، که گویی اگر این دو ویژگی از او گرفته شود زن ار اعتبار انسان بودن ساقط می شود! حقوق بشر زنان در کشور ایران که دچار نقض گسترده و نظام مند حقوق بشر است خود حکایت دیگری دارد. نه تنها قوانین تبعیض آمیز، حقوق زنان را به کلی منکر می شود، بلکه در عمل نیز ابتدایی ترین حقوق تضمین شده قانونی زنان از آنان دریغ می شود. به لحاظ قانونی زنان حق رئیس جمهور شدن و قاضی شدن ندارند و شهادت آنها نصف شهادت مردان است. حجاب اجباری، زنان را ازانتخاب حق پوشش محروم کرده است. هنوز کودکان بزهکار زیر 18 سال علیرغم پیوستن ایران به پیمان حق کودک حکم اعدام دریافت می کنند و اعدام می شوند. روزنامه ها عملا از درج اخبار مربوط به جنبش زنان و حقوق آنها منع شده اند. مجلات ویژه زنان از جمله اولین مجلاتی بودند که بسته شدند. در کشوری که بزرگترین سانسور علیه آزادی بیان در جریان است، وب سایت های زنان بیش از سایر وب سایت ها از دسترس خارج می شوند. در ایران که اکثر تجمع های مسالمت آمیز با خشونت مواجه می شوند، زنان حتی حق جمع شدن در منزل های خود را هم ندارند و با احضار، بازداشت ، محاکمه و زندان مواجه می شوند. در ایران که کشوری است با تنوع فرهنگی و قومیت های متعدد، حقوق قومیت ها به رسمیت شناخته نمی شود و حتی حق تحصیل به زبان مادری که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، از آنان سلب می شود، و این خود باعث می شود تا زنان در قومیت ها آسیب بیشتری ببینند. چرا که همین منع تحصیل به زبان مادری، افت تحصیلی را در میان دختران در اقوام افزایش می دهد و اعتماد به نفس آنها را کاهش می دهد. به همین دلیل توانایی زنان در اقوام برای ابرازوجود خود بشدت آسیب دیده است. از سوی دیگر مقابله با اقوام از سوی حاکمیت مرکزی، باعث می شود که بسیاری از زنان آگاه به تبعیض های رایج علیه زنان، برای حفظ وحدت در میان مردم قوم خود، دست از مبارزه با کلیشه های جنسیتی بکشند و این خود باعث به تاخیر افتادن رفع تبعیض از زنان و قوام یافتن ستم بر زنان در اقوام می شود باید به این نکته از چالش زنان در اقوام نیز اشاره کرد که یکی از دل نگرانی های جدی زنان در اقوام، وجود تنش ها و یا واهمه از ایجاد تنش های بین قومیت هاست که دولت برای منحرف کردن مسائل قومیت ها، بذر کینه را در میان اقوامی که در جوار هم ساکن هستند، می کارند، به طوری که این اقوام در برخی موارد، یکدیگر را مسئول بدبختی های خود می دانند. بزرگترین متضررین این منازعات احتمالی، زنان و کودکان هستند. . شدت بخشیدن به برخی از طرح های دولت در آموزش نیز هر چند ظاهر توجه به مناطق کمتر توسعه یافته را دارد اما عملا مانع تحرک دختران و زنان در اقوام می شود و این خود از رشد آنها جلوگیری می کند. از جمله این طرح ها باید به سهمیه بندی مناطق برای ورود به دانشگاه ها اشاره کرد که عمدتا باعث می شود که دختران در همان مناطقی که دنیا آمده اند و زندگی می کنند وارد دانشگاه بشوند و این منجر به محدودیت بیشتر آنها شده است. .
خواسته های زنان ماده 1: برابری برابری و رفع تبعیض از زنان جوهر و شالوده مطالبات ما زنان و شهروندان ایران است که در میان طبقات و گروههای اجتماعی مختلف بیش از یك قرن برای دستیابی به حقوق و آزادی های فردی و شهروندی مبارزه كرده اند. ما بر این باوریم كه برابری جنسیتی لازمه دستیابی به آزادی و عدالت، این دو آرمان همیشگی جامعه ایرانی است. برابری اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی ، سیاسی و حقوقی پنج رکن به هم پیوسته و غیرقابل تفکیک اند. ما زنان به عنوان شهروندان ایران خواستار آنیم كه از حقوق، آزادی ها و فرصت های برابر با مردان در خانواده، محل كار، محیط اجتماعی و سیاست برخوردار باشیم. ما ضمن آنکه خواهان مشاركت كامل و برابر در بنای جامعه آزاد و بدون تبعیض ایران دوشادوش مردان هستیم، می خواهیم از طریق تحقق مفاد این منشور از لطمه های بزرگ اجتماعی و اقتصادی ای که بر اثر بی¬توجهی به نقش زنان بر کل جامعه وارد می شود جلوگیری کنیم. حكومت شامل نظام قانونگزاری، قضائیه و مجریه باید ساز و كار ویژه ای برای تضمین تحقق عملی اصل برابری در همه سطوح ایجاد کند. نهادهای مدنی بر آمده از دل مردم و گروه های اجتماعی مشروع ترین محیط برای تغییر جهت وصول به اصل برابری اند. رسانه ها محیطی برای شنیده شدن صداهای زنان اند كه نقشی محوری در عمومی كردن و فرهنگ سازی در جهت رفع تبعیض و نهادینه كردن اصل برابری بر عهده دارند و نهایتاً بخش خصوصی و نهادهای صنفی مرتبط با آن به عنوان یكی از اركان انباشت سرمایه اجتماعی و مادی می تواند در رفع تبعیض از زنان و پیشبرد اصل برابری بسیار موثر باشد. برای دستیابی به برابری لازم است اقدام های كلیدی زیر برای تضمین عملی منشور صورت گیرد: 1- اصول 19، 20، 21 و 115 قانون اساسی باید براساس اصل برابری جنسیتی اصلاح شوند.‏ 2- كمیسیون عالی زنان مركب از نمایندگان سه قوه، فعالان جامعه مدنی، اصناف، گروه های مختلف اجتماعی، و رسانه ها باید طراحی شود كه هدف آن سیاستگذاری برای نهادینه سازی و اجرایی كردن اصل برابری و رفع موانع و بازنگری روند تحقق برابری جنسیتی مطابق با خواسته های منشور زنان باشد. 3- برای تحقق اصل برابری لازم است نظام بودجه بندی، و برنامه های توسعه و نحوه تخصیص و صرف بودجه با رویكرد تفكیك جنسیتی طراحی شود 4- اجرا و نحوه صرف بودجه های جنسیتی باید تحت نظارت كارشناسان و نهادهای مدنی زنان قرار گیرد. 5- نهادهای دولتی موظفند دسترسی آزاد به اطلاعات را جهت تضمین اصل برابری در سیاستگزاری ها و برنامه ها برای نهادهای مدنی و كارشناسان جنسیت ایجاد كنند. ماده 2: قانون و ساز و کار قضایی در یک نگاه کلی، قوانین مدنی، جزایی، استخدامی و کار و تامین اجتماعی، حاوی تبعیض های جنسیتی فراوان است. قوانین خانواده به عنوان اصلی ترین منبع حقوقی حاکم بر زندگی زنان در برگیرنده نابرابری های زیادی است. از جمله اینکه مرد، رییس خانواده، ولی و سرپرست آن به شمار می رود و در مقابل تامین نفقه زن و فرزندان، تصمیم گیری های مهم خانواده، از جمله تعیین محل اقامت، تعیین تعداد فرزندان، اشتغال یا عدم اشتغال زن، دفعات و نوع برقراری رابطه جنسی، اداره اموال فرزندان غیر رشید، صدور یا عدم صدور اجازه ازدواج دختر باکره خود و... از اختیارات غیرقابل تفویض اوست. همچنین در حالی که عملا در بسیاری از خانواده های ایرانی، نان آوری، بین زن و مرد تقسیم شده یا حتی منحصرا بر دوش زنان قرار دارد، باز هم با همین توجیه، ارث و دیه زنان، در موقعیت های مختلف به طور کلی نصف مردان است و نیز در قوانین استخدامی، زنان از مزایای برابری چون فوق العاده عائله مندی یا حق مسکن برخوردار نیستند. طبق قوانین خانواده، تعدد زوجات برای مردان قانونی است، زنان از حق طلاق برابر با مردان برخوردار نیستند و سن ازدواج دختران، 13 سال تعیین شده است. همچنین در آیین دادرسی و قوانین جزایی، شهادت زنان، نیمی از شهادت مردان ارزش دارد، سن مسئولیت کیفری دختران 9 سال قمری (8 سال و 9 ماه) است در حالی که این سن، برای پسران 15 سال و طبق کنوانسیون حقوق کودک، 18 سال است. هنوز هم زنان نمی توانند به تنهایی قاضی صادر کننده رای باشند و تنها در دادسراها و در برخی از دادگاهها، رای آنها می تواند به رای قضات مرد منضم شود یا از سوی دادستان تایید گردد. برای احقاق حقوق قانونی زنان اقدامات زیر ضروری است: 1- زنان خواستار برابری در تدوین ، تفسیر و اجرای قانون هستند. تنها ازاین طریق قوانین موجود براساس موقعیت فرهنگی، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی زنان بازنگری شده و اصل برابری در سیاست و خط مشی همه ارکان تصمیم ساز کشور محقق می شود. 2- قانون باید تحقق عملی برابری زنان و رفع تبعیض از آنان را ترویج كرده و تضمین نماید. برابری زنان در برابر قانون باید در تمامی روندهای قانونی، اجرایی و سیاستگزاری و قضایی و شبه قضایی مد نظر قرار گیرد. 3- دولت ایران موظف است به كلیه قراردادها، و تعهدات بین المللی در جهت رفع تبعیض و خشونت علیه زنان كه به آنها پیوسته متعهد بماند و تحقق عملی آنها را ممكن سازد. دولت همچنین موظف است بدون شرط تحفظ به كنوانسیون ها و معاهدات بین المللی ای همچون «كنوانسیون رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان» بپیوندد كه هدف آنها تحقق اصل برابری در جوامع انسانی است. 4- زنان باید به گونه ای برابر در نهادهای مرتبط با قانون اساسی، قوه قضائیه، قضات، تمامی دادگاه ها، و كمیسیون ها از جمله كمیسیون های حقوقی و قضایی و وزارت دادگستری مشاركت كرده و در آنها نماینده داشته باشند. 5- قوانین ازدواج، طلاق، ارث، و بازنشستگی زنان باید با در نظر گرفتن نقش مستقیم وغیر مستقیم زنان در اقتصاد و در آمد خانواده به نفع زنان تغییر کند و با مردان برابر شود. 6- زنان در همه گروه های اجتماعی به شدت با چند همسری و صیغه مخالف اند. از این رو لازم است که صیغه و تعدد زوجات منسوخ شود . 7- قوانین مربوط به حضانت و نیز عدم برخورداری فرزندان زنان شاغل از مزایای بازنشستگی مادر پس ازفوت باید تغییر کند. همچنین باید قوانین ویژه ای برای زنان شاغلی که درآمد خود را صرف خانواده می کنند ، به ویژه به هنگام طلاق و یا فوت به تصویب برسد. 8- قانون کار باید به نفع زنان تغییر کند و حق اولاد و حق مسکن و سایر حقوق به زنان تعلق گیرد. 9- قوانینی که دخالت پلیس و نیروهای انتظامی به حریم فردی و خصوصی شهروندان اعم از زن و مرد را مجاز می دارد، باید ملغی شوند. 10- قوانینی كه قتل و هرگونه تعرض به زن را توسط شوهر، و سایر وابستگان نسبی و سببی تسهیل می كند، باید ملغی شوند. 11- قوانینی كه مجازات زنان را به خاطر نوع پوشش و معاشرت آنها مجاز می دارند، باید ملغی شوند. 12- موانع قانونی در راه ادامه تحصیل دختران در خارج که به کسب اجازه از پدر موکول شده است، و در داخل که با مانع سهمیه بندی جنسیتی و بومی سازی مواجه شده است، باید مرتفع گردد. 13- نهادهای حكومتی، بخش خصوصی، رسانه ها و نهادهای جامعه مدنی باید برنامه های آموزشی فراگیر برای رفع تعصب و كلیشه های جنسیتی و نیز ترویج برابری زنان از نظرحقوقی تدوین كنند. 14- دادگاه ها و نهادهای صنفی مرتبط با مسائل حقوقی موظف اند به همه زنان خدمات حقوقی و قانونی رایگان در هنگام دعاوی حقوقی ارائه دهند. 15- آموزش قوانین حقوقی جمهوری اسلامی (قانون ارث، ازدواج و طلاق،تعدد زوجات، و نفقه) به زنان باید توسط نهادهای دولتی و سازمان های غیر دولتی جهت آگاهی واشراف آنها به هنگام ازدواج،اختلافات خانوادگی ،محاکم و دادگاه های خانواده و نیز اطلاع از نابرابری ها وتبعیض ها و موانع موجود درقوانین و عرف و فرهنگ اجباری شود. ماده 3 : خشونت علیه زنان خشونت یكی از مهمترین موانع دستیابی به برابری و رفع تبعیض از زنان و اعتلای شخصیت زن در جامعه است. نیمی از زنان ایرانی حداقل یکبار در عمر خود در معرض خشونت فیزیکی واقع شده اند. آمار خشونت های روانی، کلامی، و مالی بسیار بیش از خشونت فیزیكی است. نظام تبعیض آمیز قانونی و سیاسی و اجتماعی در ایران خشونت علیه زنان را نهادینه و تشویق می كند. زنان از یكسو در معرض خشونت خانواده و اجتماع قرار دارند و از سوی دیگر در معرض خشونتی كه از سوی قانون و نهادهای حكومتی بر آنها اعمال می شود. همچنین باید تاکید کرد که بسیاری از زنان شناخت درستی از خشونت علیه زنان ندارند و بسیاری از مواردی را که منجر به سلب حقوق آنها می شود، طبیعی می انگارند. برای تغییر این وضعیت اقدامات زیر ضروری است: 1- نهادهای حكومتی باید كلیه قوانین و رویه ها و سیاست هایی را كه تمهیدات اعمال خشونت علیه زنان را فراهم و به آن دامن می زنند، بر چیند. 2- خشونت علیه زنان و تشخیص انواع آن و راه های رهایی از آن باید به زنان آموزش داده شود. 3- هر نوع سیاستگزاری، قانونگزاری و رویه ای که به طور مستقیم و غیر مستقیم خشونت علیه زنان و کودکان را از طریق دامن زدن به جنگ افروزی، ایجاد شرایط جنگی و ناامن برای زنان، مناقشات مسلحانه یا دامن زدن به آن، آواره شدن زنان از خانه و کاشانه و محل سکونت، تسهیل خطر حملۀ نظامی، حمله اتمی، شیمیایی، موشکی، حملات مقطعی نظامی، چریکی، یا هر نوع اقدام دیگری که زندگی جسمانی و روانی و بهداشت و سلامتی زنان را به خطر انداخته، خطر تجاوز به زنان و کودکان آنها را در پی داشته باشد، باید هر چه سریعتر متوقف شود. 4- قانون مجازات خشونت علیه زنان در خانواده، جامعه و محیط های كار و نیز قانون مجازات خشونت علیه كودكان به وی‍ژه دختربچه ها باید توسط قانونگزار و با كمك نهادهای مدنی تدوین شود. 5- خانه های امن برای زنان خشونت دیده متأهل و مجرد به وسیله سازمان های غیر دولتی زنان باید ایجاد شده و تحت حمایت مالی دولت قرار گیرند. 6- نهادهای حكومتی، رسانه ها، و جامعه مدنی و بخش خصوصی باید آموزش های فرهنگی و سیستم های پیشگیری از خشونت را به دانش آموزان در سطوح مختلف تحصیلی، مردان، زنان و خانواده ها ارائه كنند . 7- نهادهای حكومتی و جامعه مدنی باید عوامل خود سوزی زنان را از میان برداشته و شرایط روان درمانی وحفاظت از زنان ودختران آسیب دیده را تأمین كنند. 8- نهادهای حكومتی، جامعه مدنی و بخش خصوصی موظف اند از عوامل موثر در تجاوز به زنان و دختربچه ها به ویژه كودكان كار جلوگیری كرده و كار كودكان و به ویژه دختر بچه ها را ممنوع كنند. 9- قانون باید به طور جدی زمینه های تجاوز محارم به کودکان به ویژه به دختران و دختربچه ها را از میان برده و با فرهنگ پنهان سازی تجاوز از ترس یا برای حفظ آبرو که موجب تداوم آن می شود مقابله كند. 10- نهادهای حكومتی، مدنی، و رسانه ها باید با هر گونه ترویج و اعمال خشونت مستقیم و غیر مستقیم در خانواده (توهین،تحقیر ،محرومیت از کار و تحصیل، ازدواج اجباری و جز اینها) مقابله كنند. 11- نهادهای حكومتی باید با هر گونه خشونت مأمورین دولتی با زنان كه تحت عنوان طرح های مقابله با اشكال مختلف پوشش زنان در كلیه فضاهای عمومی و رسمی اعمال می شود، مقابله كنند. 12- قانون باید عدم رسیدگی و بی حرمتی و خشونت به سالمندان به ویژه زنان سالمند را از نظر قضائی قابل تعقیب دانسته و با آن مقابله كند. 13- نهادهای دولتی موظف اند شبكه های حمل و نقل ایمن را برای زنان و به ویژه دختران جوان فراهم آورده و كلیه عوامل ایجاد نا امنی در فضای عمومی را از میان ببرند. 14- نهادهای دولتی و بخش خصوصی موظف اند امنیت محیط های کار را برای زنان تضمین كنند و شرایط ایجاد خشونت علیه زنان را در محیط های كاری از بین ببرند. 15- نهادهای دولتی موظف اند موسسات و واحدهای مددکاری را جهت ارتقا سطح آگاهی وحل مشکلات روانی زنان به صورت رایگان ایجاد كرده و آنها را بهبود بخشند. 16- رسانه ها باید اشکال مختلف خشونت و تعرض به زنان در خانواده و فضای عمومی را گزارش کرده و اشکال مقابله با آن را ترویح و تشویق کنند.
ادامه
    به نام زنان یا برای زنان , in_the_name_of__women
    نام «فروغ فرخزاد» از کتاب شعر شاعران ایران و جهان حذف شد
    نام «فروغ فرخزاد» از کتاب شعر شاعران ایران و جهان حذف شد
    دبیر همایش شاعران ایران و جهان در پاسخ به پرسشی درباره حذف نام “فروغ فرخزاد” از کتاب شعر شاعران ایران و
    جهان گفت: ما یک دیپلماسی فرهنگی داریم و یک دیپلماسی دولتی، به همین دلیل نام “فروغ فرخزاد” گرچه در میان مخاطبان شعر شناخته شده اما به دلایل مختلفی در این کتاب نیامده است. به گزارش خبرآنلاین و به نقل از صراط نیوز ، امیدی در نشست خبری این همایش افزود: این کتاب که نخستین کتاب شاعران ایران و جهان است پس از مطالعه و تحقیق های لازم نوشته شده و نظر کارشناسان شعر و مقررات کشور در خصوص آن لحاظ شده است. وی اضافه کرد: حتی نام شاعران خارجی با هماهنگی دولت های متبوع آن کشورها در این کتاب آمده و کشور ما هم بر همین روال عمل کرده است. کتاب شاعران ایران و جهان همزمان با نخستین همایش شاعران در تهران، اصفهان و شیراز منتشر شد.
    ادامه
      به نام زنان یا برای زنان , in_the_name_of__women
      تصاویری از تلاش پرستاران زحمت کش
      تلاش پرستاران به روایت تصویر به گزارش سرویس عکس خبرگزاری زنان ایران ، گزارش تصویری از تلاش پرستاران به روایت تصویردر بیمارستان کسری با همکاری سر پرستاران خانم ها: مهربان و نو بهار جواهر دشتی   . ۳۱ فروردین 1389 .   کدخبر : 89013049
      ادامه
        به نام زنان یا برای زنان , in_the_name_of__women
        شجاع الدین شفا, راهت جاویدان باد
        شجاع الدین شفا

        شجاع‌الدین شفا در سال ۱۲۹۷ هجری شمسی در خانواده‌ای فرهیخته در شهر قم متولد شد. در دانشگاه تهران در رشته ادبیات فارسی به تحصیل پرداخت و تحصیلات خود را در بیروت و پاریس تا اخذ درجه دکترا در رشته ادبیات تطبیقی ادامه داد. شجاع‌الدین شفا برخی از متون معروف ادبی مانند کتاب سه جلدی "کمدی الهی"، شاهکار ادبیات ایتالیایی نوشته دانته، و آثاری از شاعران رومانتیک فرانسه مانند لامارتین و شاتوبریان را به فارسی برگردانده بود. شجاع‌الدین شفا به میراث ادب فارسی احاطه داشت و با نثری روان و فاخر و آهنگین می‌نوشت. آقای شفا در دوران پیش از انقلاب پست‌های فرهنگی بالایی داشت. او مدتی دبیرکل شورای فرهنگی سلطنتی بود و ریاست کتابخانه ملی پهلوی را بر عهده داشت. گفته‌اند که برخی از متون معروف منسوب به محمدرضا شاه پهلوی مانند کتاب "انقلاب سفید" و بسیاری از نطق‌‌های معروف او مانند سخنرانی خطاب به کوروش کبیر در مراسم جشن‌های ۲۵۰۰ ساله به قلم آقای شفا بوده است. شجاع الدین شفا نویسنده و پژوهشگر ایرانی شامگاه جمعه ۲۷ فروردین 1389 در سن ۹۲ سالگی در پاریس درگذشت. سوابق اداری معاون فرهنگی دربار شاهنشاهی سفیر بین المللی ایران در امور فرهنگی رئیس کتابخانه ملی پهلوی دبیر کل شورای فرهنگی سلطنتی دبیر کل انجمن بین المللی ایران شناسان سمت‌های افتخاری دکتر افتخاری ادبیات دانشکده رم دکتر افتخاری تاریخ دانشگاه مسکو عضو وابسته آکادمی سلطنتی تاریخ اسپانیا عضو وابسته آکادمی هامر پورگشتال اتریش جایزه بین المللی سال ۱۹۷۱فلورانس جایزه سلطنتی بهترین کتاب سال‌های ۱۳۳۵ و ۱۳۵۰ آثار شجاع‌الدین شفا نویسندهٔ کتابهای زیر می‌باشد تولدی دیگر (دربارهٔ تاریخ جمهوری اسلامی و بخصوص تاریخ اسلام از صدر آن تا امروز)، پس از ۱۴۰۰ سال (درباره مهدی، امام زمان شیعیان وپیدایش او از آغاز تا امروز)، ازکلینی تا خمینی و انسان خدا را آفرید و جنایات و مکافات را آخرین کتاب وی که به نام «حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمی» در سال ۲۰۰۷ منتشر گردیده‌است.
        جای آن دارد که در پایان اشاره کنم به اینکه وجود این انسان فرهیخته و خردمند, خاری بود در چشم جاهلان و کوردلانی که قدرت تفکرشان در همان 1400 سال پیش مانده است! عده ای کثیر از مسلمین زمانی که دریافتند یارای مقابله با این شخص بزرگ منش را ندارند, به ایشان انگ یهودی زدند!! بسیاری در اثبات این امر که شجاع الدین فقط یک یهودی بود کوشیده اند تا شاید بدین واسطه بتوانند از محبوبیت او در بین ایرانیان فهیم و خردمند جلوگیری کنند, اما دریغ از اینکه ایرانی دانا همواره بر این نکته تکیه میکند که: سخن حق را باید شنید,خواه از دهان یهودی باشد یا آمریکایی یا ایرانی یا عرب!! ضمنا" جای آن دارد که اشاره کنم پدر دکتر شجاع الدین از پزشکان حازق کاشانی الاصل بود و خود ایشان نیز در قم متولد شدند.
         بهترین کتابی که من به شخصه از این بزرگوار خوندم, کتاب تولدی دیگر است که به جرات میتوانم بگویم با این کتاب دوباره متولد شدم.

        استاد عزیزم بخواب....آرام و آسوده بخواب که ما همچنان بیداریم.

        یادش گرامی و راهش جاویدان باد@};-

        ادامه