نرم افزار اندروید کلوب
خمینی شهر , homayoonshahr

خمینی شهر

خمینی شهر , homayoonshahr

خمینی شهر

422نــــفــــــر
عضو شده اند
422نفر عضو شده اند
89/03/22 19:28

اقتصاد بادكنكی     به یمن سیاست های اقتصادی دولت...

خمینی شهر
اقتصاد بادكنكی
    به یمن سیاست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد
صندوق بین‌المللی پول جایگاه ایران را به عنوان صاحب پنجمین اقتصاد متورم دنیا تثبیت کرد در جدیدترین رتبه‌بندی کشورها به لحاظ داشتن نرخ تورم بیشتر، ایران با داشتن نرخ تورم 19 درصدی در پایان سال 2007 میلا‌دی در میان 180 کشور جهان، رتبه پنجم را کسب کرده است. به گزارش سایت اینترنتی <الف> به نقل از پایگاه اطلا‌ع‌رسانی صندوق بین‌المللی پول، در این رتبه‌بندی از بین 180 کشور فقط 4 کشور <اریتره>، <گینه>، <میانمار> و <زیمبابوه> با داشتن نرخ‌های تورم به ترتیب 7/22، 4/23، 9/36 و 170/16 درصد، از ایران تورم بیشتری در سال 2007 داشته‌اند و 175 کشور دیگر نیز از نرخ تورم کمتری نسبت به ایران برخوردار بودند.
مطابق اطلا‌عات ارائه‌شده از سوی سایت <الف> که منسوب به دکتر احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلا‌می است، در این رتبه‌بندی کشورهای <ژاپن> و <نیجر> با دارا بودن نرخ تورم صفر درصد، کمترین نرخ تورم را در بین 180 کشور مورد بررسی دارند. بر پایه این گزارش نرخ تورم 87 کشور کمتر از 5 درصد و نرخ تورم 156 کشور نیز کمتر از 10 درصد بوده است.
به‌طور معمول آمارهای نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول با استناد به آمار رسمی ارائه‌شده از سوی هر کشور با یکدیگر تطبیق داده می‌شود و در مورد ایران نیز صندوق بین‌المللی پول از آمارهای رسمی ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می ایران بهره می‌گیرد.
مطابق آمار صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم سال 2007 ایران به 19 درصد رسید و نرخ تورم سال 2008 ایران نیز در حد 7/20 درصد پیش‌بینی شده است. در عین حال نرخ تورم اسفندماه 1386 که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می اعلا‌م شده در حد 22 درصد و نرخ تورم کل سال 1386 نسبت به سطح عمومی قیمت‌ها در سال 1385 در حد 4/18 درصد اعلا‌م گردیده است. بر این اساس می‌توان گفت که نرخ تورم 22 درصدی به معنای این است که در اسفند 1386، نرخ تورم بالا‌ باعث شده که 22 درصد از قدرت خرید مردم نسبت به اسفندماه 1385 کاهش پیدا کند. بنا به تعریف هم تورم به معنای افزایش عمومی سطح قیمت‌ها است و این افزایش قیمت محدود به یک یا دو قلم کالا‌ نمی‌شود. البته تورم 19 درصدی ایران در سال 2007 بر اساس آمارهای رسمی دولتی مورد استناد قرار می‌گیرد و بنا به نظر کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، چنین نرخی با واقعیت‌های جامعه ما انطباق ندارد. چرا که بانک مرکزی به عنوان مسوول نیمه‌مستقل تورم‌سنجی، در سال گذشته سازوکار سنجش تورم را به هم ریخت و روشی را ارائه کرد که جای سوال دارد.
اول اینکه سال پایه را از سال 1376 به سال 1383 تغییر داد. معمولا‌ در ادبیات اقتصادی رسم بر این است که سال پایه را سالی می‌دانند که در آن تغییر سریع و فوق‌العاده قیمت‌ها در اثر یک بحران فراگیر مثل جنگ به شدت بالا‌ رفته باشد. در حالی که ما می‌دانیم در سال 1383 هیچ بحران فراگیری در ایران رخ نداده، مشخص نیست بر چه مبنا بانک مرکزی ایران، سال پایه را تغییر داده و تورم سال‌های بعد از آن را با توجه به سطح عمومی قیمت‌ها در سال 1383 می‌سنجد. برای مثال مقایسه قیمت‌های سال جاری با سال 1383 به طور مسلم نرخ تورم را در سطحی پایین‌تر نشان می‌دهد تا اینکه سال پایه را همان سال 1376 در نظر بگیریم. همچنین تعداد گروه‌های مورد سنجش در الگوی تورم‌سنجی گسترده‌تر شده و برخی اقلا‌م ضروری خانوارها از گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها جابه‌جا شده و گروه‌های جدیدی تشکیل شده‌اند و به این ترتیب میانگین تورم را می‌توانند پایین‌تر نشان بدهند. علا‌وه بر این موارد، تعداد اقلا‌م مصرفی خانوارهای مورد سنجش در این الگوی تورم‌سنجی، افزایش داده شده و تعداد شهرهای مورد سنجش در این الگو، بیشتر شده و ده‌ها قلم از اقلا‌م مصرفی خانوارها در این الگو حذف‌شده و اقلا‌م جدیدی را در الگوی خود ذکر کرده‌اند. البته بانک مرکزی علت ایجاد تغییر در الگوی تور‌م‌سنجی را در تغییر شیوه زندگی مردم می‌داند. اما می‌توان این سوال را مطرح کرد که مگر چند درصد از مردم جدیدا به استخرهای شنا مراجعه می‌کنند که بانک مرکزی در الگوی جدید خود هزینه آموزش شنا را در الگوی خود گنجانده است. یک مرور گذرا بر جدول صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که علی‌رغم افزایش قیمت نفت خام و به‌تبع آن افزایش تورم کالا‌های تولیدی، نرخ تورم در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی مهم، همچنان کمتر از 3 درصد بوده است و علی‌رغم همه دستکاری‌های الگوی تورم‌سنجی در ایران، کشور ما در میان کشورهای دارای بالا‌ترین نرخ تورم، جزو کشورهای پیشتاز به حساب می‌‌آید.
افزایش بی‌سابقه و بی‌رویه تورم در ایران با روی کار آمدن دولت نهم از مرداد سال 1384 شروع شد و با اصراری که دولت بر مصرف کردن همه درآمدهای نفتی کشور دارد، موجب شده نقدینگی در جامعه تشدید شود و به تبع آن نرخ تورم به سمتی برود که از سال 1376 به بعد سابقه نداشته است.
در حالی دولت نهم بر مصرف کردن همه درآمدهای نفتی اصرار دارد که مطابق قانون برنامه چهارم توسعه 888-1384) وابستگی هزینه‌های جاری به درآمد نفت باید تا پایان سال 1388 به صفر می‌رسید. اما با رویکردی که دولت نهم در پیش گرفته و بارها محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس این دولت بر آن تاکید دارد سیاست مالی انبساطی موجود همچنان در دستورکار است. اما چنین رویکردی که چند برابر قانون برنامه از درآمدهای نفتی استفاده شود، موجب افزایش نقدینگی گسترده می‌شود که افزایش تورم را در پی دارد. در حالی که مطابق برنامه چهارم توسعه باید نرخ تورم در سال‌های 1384 تا 1388 تک‌رقمی می‌شد و به حد 9 درصد می‌رسید و نیز نرخ رشد نقدینگی به 20 درصد می‌رسید، اما اقدامات دولت باعث تزریق نقدینگی شد و نرخ رشد نقدینگی 40 درصدی و تورم 4/18 درصدی را رقم زد. دولت جدید با افزایش طرح‌های عمرانی و همچنین با افزایش هزینه‌های جاری از طریق بزرگ شدن حجم دولت (مخالف قانون برنامه چهارم توسعه)، نقدینگی درجامعه را در مدت 2 سال به دو برابر افزایش داده و به حدود 150 هزار میلیارد تومان رساند. این حجم نقدینگی هم عمدتا به حوزه‌هایی از اقتصاد رفت که همچون مسکن و طلا‌ حوزه‌های واسطه‌گری و دلا‌لی با سود بالا‌ را در پی دارد. افزایش تورم به حدی گریبانگیر مردم شد که آیت‌الله مهدوی‌کنی نسبت به افزایش آن هشدار داد و از دولت خواست بدون فرافکنی، آن را کنترل کند و دکتر سبحانی اقتصاددان و نماینده مجلس، تورم بالا‌ را <ظلم> نامید.
به هر رو دولت نهم که مدعی مهرورزی و خدمت به مردم خصوصا اقشار محروم و تهیدست است، با سیاست‌هایی که در پیش گرفت، موجب تشدید قیمت کالا‌های ضروری از جمله اقلا‌م خوراکی و آشامیدنی شد و تورم این کالا‌ها در وهله اول گروه‌های ضعیف و ناتوان اقتصادی جامعه را دچار آسیب‌جدی می‌کند. مطابق سند چشم‌انداز 20 ساله کشور که از سوی رهبری نظام ابلا‌غ شده، ایران در سال 1404 باید مقام اول اقتصادی، علمی و تکنولوژیک کل منطقه خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا را کسب کند. با مقایسه نرخ تورم کشورهای منطقه با ایران متوجه می‌شویم که کشور ما از این نظر چشم‌انداز مثبتی در مقایسه با همسایگانش ندارد.
جدول زیر استخراج‌شده از آخرین آمار ارائه‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول است در مورد نرخ تورم این کشورها در سال 2007 و رتبه آنها از نظر کمترین و بیشترین نرخ تورم در بین 176 کشور جهان. این جدول نشان می دهد که مقام ایران از نظر داشتن تورم کمتر، جایگاه مناسبی ندارد و به علت داشتن تورم زیاد و در بین 180 کشور مورد بررسی، رتبه پنجم دارای بیشترین تورم، یعنی رتبه 176 را به دست آورده است.
مهم‌ترین رقبای اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه ترکیه و عربستان هستند که نرخ تورم 3 درصدی عربستان و 2/8 درصدی ترکیه هشداردهنده برای مسوولان ایرانی است. در برابر، نرخ تورم بالا‌ی ایران به معنای آن است که قیمت تمام‌شده کالا‌های تولیدی ایران افزایش می‌یابد و در عرصه جهانی غیرقابل رقابت شده و خریدار نخواهند داشت و در بعد داخلی هم قدرت خرید اغلب مردم به شدت کاهش پیدا می‌کند. بنابراین دستیابی ایران در قالب سند چشم‌انداز 20 ساله کشور به جایگاه اول اقتصاد در کل منطقه در حال منتفی شدن است.
این نرخ تورم بالا‌ی ایران به معنای شکست سیاست‌های اقتصادی دولت نهم است که بهبود معیشت مردم را شعار خود قرار داده و انتظاراتی ایجاد کرده بود که زمان بهبود وضع اقتصادی مردم فرا رسیده است. اما کارنامه عملکرد این دولت از سال 1384 تا امروز، کارنامه‌ای قابل دفاع نمی‌تواند باشد و قرار گرفتن ایران در بین کشورهای با تورم بسیار بالا‌ که آمار آن را هم یک نهاد معتبر بین‌المللی ارائه کرده است، چشم‌انداز روشن و امیدوارکننده‌ای را برای کشور ما ترسیم نمی‌کند.  
99