نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب
حیات طیبه جلیلی , hayate_tayyaba_jalili

حیات طیبه جلیلی

حیات طیبه جلیلی , hayate_tayyaba_jalili

حیات طیبه جلیلی

14,044نــــفــــــر
عضو شده اند
14,044نفر عضو شده اند
98/09/2 16:38

یادم هست آن روزها که تازه انقلاب اسلامی پیروز شده...

حیات طیبه جلیلی
یادم هست آن روزها که تازه انقلاب اسلامی پیروز شده بود و برای نخستین بار عنوان «جمهوری اسلامی» برای این نظام تازه ای که همچون ثمره سیاسی انقلاب تلقی می شد بر سر زبان ها افتاده بو د ، یکی از نویسندگان سیاسی صاحب شهرت که بعدها سر از لس آنجلس در آورد ،من باب تشکیک در امکان تحقق چنین نظامی به این استدلال آویزان شده بود که «اصلآ جمهوری اسلامی دیگر چه صیغه ای است؟ این که جز یک ترکیب موهوم بیش نیست و ..... مگر جمع این دو -جمهوریت و اسلامیت - ممکن است؟»

بعد از سیزده سال که از آن روزها می گذرد یک بار دیگر سخن از انتزاع و انفصال این دو امر از یکدیگر می رود؛ و هر چند امروز به صورتی دیگر . منادیان این انفصال اگر چه این بار ترکیب این معنا را غیر ممکن نشمرده اند و از اصل عقلی امتناع تناقض نیز سوء استفاده نکرده اند ، اما باز هم بی محابا قاعده بر اهین خویش رابر انتزاع این دو مفهوم از یکدیگر نهاده اند، که یعنی این دو ترکیب هنوز هم تعریف نا شده و موهوم است.

این سخن در هر شرایط دیگری اگر طرح می شد ، خود را چنین موهن و غرض آلود نمی نمود که امروز..... امروز که طرح انفصال و انفکاک این دو مفهوم از یکدیگر بر یک سابقه فرهنگی - و باز هم غرض آلود -بنا شده که چون دم خروس از زیر پیراهن صاحب سخن بیرون زده و اغراض او را آشکار می کند :
نسبیت حقیقت، اصالت دادن به متدولوژی علوم تجربی در برابر تعقل و تفکر نظری و تفقه ، عجز فقه از جواب گویی به اقتضائات زمان، تقابل و تعارض مدیریت فقهی و مدیریت علمی ، قبض و بسط تئو ریک یک شریعت و .... از این قضایا . اگر این تئوری با فی ها را با حمایت بی دریغ از جریانها ی رسوای غرب زده روشنفکر ی و نفی ولایت مطلقه فقیه - که پرچم سیاسی این جماعت است - جمع کنید، دیگر برای تشخیص افق و غایت این سخنها چندان دچار سردر گمی نخواهید شد.

غایت لا محال این راه تغییر ماهیت نظام است ،از طریق انحلال اسلامیت نظام در جمهوریت آن....، و آیا این همان امری است که این جماعت می خواهند؟ نمی دانم.

«جمهوری اسلامی» ،علی رغم آنکه از چهل و چند سال پیش به این سو حکومت پاکستان خود را به آن منتسب می دارد ، بدون تردید تعبیری کاملآ بدیع و بی سابقه است.خواهم گفت که «جمهوری اسلامی» همچون ثمره سیاسی انقلاب اسلامی ایران،مفهومی نیست که از انضمام این دو جزء - جمهوریت و اسلامیت - حاصل آمده باشد و بنابراین ، با تحقق در رابطه این دو جزء با یکدیگر نیز قابل شناخت نیست. به عبارت روشن تر ، «اسلامیت» در جهان امروز همچون صورتی از یک نظام حکومتی ، تعریف ناشده و موهوم است، حال آنکه «جمهوریت» چنین نیست. تجربه های سیاسی دنیای جدید، علی الخصوص در این سه قرن اخیر، تمامآ در جهت و تبیین چگونگی حضور مردم در حکومت ها بوده است و بنابراین ، در ترکیب «جمهوری اسلامی»، صفت اسلامیت نمی تواند به تبیین و تعریف بیشتر معنای این ترکیب مددی برساند و..... خواه نا خواه آنچه در عمل پیش خواهد آمد و ضعیتی غیر مشخص چون حکومت پاکستان خواهد داشت که یکی از بدترین انواع دموکراسی است. گذشته از آنکه «جمهوریت» همان «دموکراسی» نیست و بنابراین ، آنان که قصد دارند با استفاده از این تعابیر بیان مقصود کنند ،بهتر است نخست در حدود این تعابیر و نسبت آنها با یکدیگر بحث کنند.

«جمهوری اسلامی» تعبیری نیست که از انضمام این دو جزء -جمهوریت و اسلامیت - حاصل آمده باشد و چنین دریافتی از همان آغاز بر یک اشتباه غیر قابل جبران بنا شده است. «جمهوری اسلامی» تعبیری است که بنیانگذار آن برای «حکومت اسلامی آن سان که دنیای امروز استطاعت قبول آن را دارد» ابداع کرده است و تعبیر جمهوری اسلامی اگر چه حد و رسم این نظام را تبیین می کند ، اما در عین حال از اظهار ماهیت و حقیقت آن عاجز است. ذهن انسان امروز به مجرد مواجهه با تعبیر «جمهوریت» متوجه پارلما نتاریسم و انواع دموکراسی می شود، و اما در مواجهه با تعبیر «اسلامیت» هیچ مصداق روشن و یا تعریف معینی نمی یابد، چرا که اسلام ، به مثابه یک نظام حکومتی ، بر هیچ تجربه تاریخی از دنیای جدید استوار نیست. تجربه تاریخی صدر از اول نیز صورتی مدون ندارد و در نسبت با انواع نظام های حکومتی در دنیای جدید تعریف نشده است.

بگذریم از آنکه اگر حقیقتش را بخواهیم ، تعبیر «دموکراسی» نیز کاملآ موهوم است و اگر در مواجهه با این تعبیر برای عقل متعارف پرسشی پیش نمی آید به آن علت است که بشر امروز مسیر فرهنگ غرب است و اسیر در نظام پیچیده فراگیری که به او اجازه نمی دهد بیرون از اعتبارات ذهنی و کاملاً انتزاعی دنیای جدید بیندیشد . برای مثال فقط به ذکر بخشی از مقدمه کتاب «مدل های دموکراسی» نوشته دیوید هلد بسنده میکنم:

دموکراسی به معنی نوعی از حکومت است که در آن به خلاف حکومت های مونارشی و اشرافی ، مردم حکومت می کنند . «حکومت به وسیله مردم»شاید مفهومی عاری از ابهام به نظر آید، اما ظواهر همیشه گمراه کننده اند و تاریخ اندیشه دموکراسی پیچیده و حاکی از دریافت های متضاد است .عرصه های عدم توافق بسیار گسترده است ، و در واقع هر یک از اجزاء عبارت فوق، دشواری های مربوط به تعریف را به همراه دارد. واژه های «حکومت» ، «حکومت به وسیله مردم» به چه معناست؟ اگر از ابهامات موجود در واژه «مردم» آغاز کنیم:

- چه کسانی را باید «مردم» قلمداد کرد؟

- چه نوع مشارکتی برای آنها در نظر گرفته شده است؟

- شرایط مفروض برای هدایت به مشارکت کدامند؟

-آیا انگیزه ها و ضد انگیزه ها ، یا هزینه ها و منافع مشارکت می تواند برابر باشد ؟

واژه «حکومت» مسائل بسیاری از این قبیل را بر می گزیند:

- حوزه حکومت را تا چه اندازه گسترده یا محدود می توان در نظر گرفت؟ یا عرصه مناسب برای فعالیت دمکراتیک را چگونه می توان تعیین کرد؟

- اگر «حکومت»، مفهوم «سیاسی» را در خود جای می دهد، منظور از آن چیست؟ آیا به مفهوم نظم و قانون است ؟ مناسبات میان ایالت هاست؟ اقتصاد است؟ عرصه داخلی یا خصوصی است؟

- آیا عبارت «حکومت به وسیله مردم متضمن اجبار در اطاعت است؟

- آیا فرامین «مردم» باید اطاعت شود؟ جای اجبار به اطاعت، و حق اختلاف عقیده کجاست؟
-برای کسانی که آشکاراو عفالانه در زمره «مشارکت کنندگان » قرار ندارند چه ساخت و کاری در نظر گرفته شده است؟

- دمکراسی ها تحت چه شرایطی حق دارند علیه گروهی از مردم، یا کسانی که خارج از دایره حکومت مشروع قرار دارند به زور متوسل شوند - البته اگر قائل به وجود چنین شرایطی باشیم؟

عرصه های بالقوه عدم توافق به همین جا ختم نمی شود . زیرا از یونان باستان تا اروپای معاصر و آمریکای شمالی نیز در زمینه شرایط یا پیش نیازهای موفقیت « حکومت به وسیله مردم» عقاید اساسآ متفاوتی ابراز شده است. به عنوان مثال، آیا مردم باید قبل از آن که دمکرات شوند، سواد بیاموزند؟ آیا برای حفظ دمکراسی،حد معینی از ثروت اجتماعی ضرورت دارد؟ آیا در شرایط جنگ یا وضع اضطراری ملی می توان دمکراسی را حفظ کرد؟ اینها و انبوه مسائل دیگر حاکی از آن است که معنی دمکراسی هنوز تثبیت نشده، و احتمالآ همچگاه تثبیت نخواهد شد. ریشه «دموکراسی» دو واژه «دموس» - به مفهوم مردم - و «کراتوس» - به مفهوم حکومت - است. به مجرد مواجهه با این سوال که « مردم کیستند و مراد از این مردمی که قرار است حکومت کنند چیست»، تعبیر «دموکراسی» به یک لفظ مبهم و موهوم مبدل خواهد شد.

علی الظاهر وجه تمایز دموکراسی از غیر آن «تکثر قوای سه گانه و وجود پارلمان» است، حال آنکه اصلی ترین مشخصه ای که دموکراسی را از غیر آن تمیز می بخشد «قوانین موضوعه بشری است» . در حکومت دمو کراتیک ، بشر خویشتن را همچون مبدا منشا و ضع قوانین می شناسد و بنابراین، چه بسا تکثر قوا و پارلمان وجود پیداکنند ،اما دموکراسی محقق نشود.

یعنی آن صفت ذاتی که تا تحقق نیابد دموکراسی بالتمام محقق نخواهد شد همین است که حق وضع قوانین را علی الاصاله به بشر - عقل مشترک همگانی- بسپاریم . و اگر سخن از امتناع جمع دموکراسی و حکومت دینی می رود در همین جاست ، چرا که حکومت دینی قوانین اساسی خویش رااز دین اخذ میکند ، نه از عقل مشترک بشری . و خواهم گفت اگر از این تمایز ذاتی صرف نظر کنیم ،حکومت دینی با ظاهر«نهادهای قانونی مدنی» و حتی « تکثر قوای سه گانه» منافاتی ندارد.

مراد من در این نوشتار آن نیست که مشروعیت حکومنت اسلامی را از لابه لای نظریه ها ی سیاسی دنیای جدید و یا نهادهای قانونی حکومت های دموکراتیک بیرون بکشم ، بلکه این تقابل و تطابق که حکومت اسلامی را در برابر مشهورات و مقبولات سیاسی دوران جدید قرار میدهد از آن جهت ضروری است که به ناچار مردم هر عصر جز با احکام و اعتبارات منطقی همان عصر نمی اندیشند و هر حقیقت تازه و بی سابقه ای رانیز جز در قیاس با همان احکام و اعتبارات مقبول و مشهور ادراک نمی کنند .

از لحاظ نظری ، آنچه که موجد انقلا بهای قرنهای هفدهم و هجدهم اروپا و آمریکاست « نظریه میثاق اجتماعی» است که بیشتر از همه توسط «لاک و روسو »بسط و تبیین یافته است. بر اساس این نظریه ، جامعه بشری بر اساس میثاقی که غایت آن تامین منافع مردمان است به وجود آمده و بنابراین ، در تقابل با این اعتقاد قرون وسطایی که حکومت را همچون حق الهی پاپ و سلاطین می انگاشت قرار میگرد .

اگر روشنفکران غرب گرایی چون میرزاملکم خان در برابر استبداد قاجاریه راه نجات را نه در نفی سلطنت بلکه در وجود قانون می دانستند در همین جاست که نظریه قرارداد اجتماعی ذاتآ در تعارض با سلطنت موروثی نیست و سلطان می تواند مشروط بر آنکه به قوانین موضوعه عقل مشترک همگانی گردن بگذارد همچنان در راس حکومت باقی بماند، چنان که در مشروطه سلطنتی چنین است.

بعضی از احزابی که سابقه مبارزه با رژیم سلطنتی ایران داشتند نیز در جریان انقلاب اسلامی ،و حتی تا آخرین روزهای پیش از پیروزی ، ثمره انقلاب مردم ایران را بیش از این نمی خواستند که اختیارات شاه ایرا ن در یک دموکراسی قانونمند ، همچون حکومت انگلیس ، محدود شود . این امر بی شباهت به موضع و موقع پرنس ملکم خان در برابر استبداد مطلق قاجاریه نیست .

او فی المثل در « کتابچه غیبی» که خطاب به میرزا جعفر خان مشیرالدوله نگاشته و شامل بیست وهفت ماده قانونی است، در فقرات پنجم وششم و هفتم و هشتم از قانون اول ، قصد دارد که ناصر الدین شاه را به طرف تاسیس یک نهاد قانونگذاری بکشاند :

فقره پنجم - اختیار وضع قانون و اختیار اجرای هردوحق شاهنشاهی است.

فقره ششم - اعلیحضرت شاهنشاهی این دو اختیار را بتوسط دو علیحده معمول میدارد.

فقره هفتم - اجرای قانون و اداره {امور} حکومت بر عهده مجلس وزراست.

فقره هشتم - وضع قوانین بر عهده مجلس تنظیمات است.

تصوری هم که از حکومت دینی در نزد غربی ها و غرب زدگان وجود دارد ارجع به تجربه های تاریخی است که غرب در تئو کراسی پاپ ها و سلاطینی چون لویی چهاردهم از سر گذرانده است. لویی چهاردهم خود را ظل الله و خدای مجسم می دانست و اگر همچون فراعنه ادعای خدایی نمی کرد به آن علت بود که زمانه چنین اقتضایی نداشت.

پاپ ها نیز ، با عنایت به سابقه تاریخی اعتقاد مسحیان به ثلیث و حلول مسیح، آمادگی داشتد تا مشیت خود را بدل از مشیت مطلق خدا بگیرند..... و چنین بود.

انقلاب های دیگری نیز در جهان امروز و با رجوع به صورت سیاسی اومانیسم روی داده است ، یا همچون انقلاب های چین و روسیه هویتی سوسیالیستی داشته و یا منشا گرفته از ایدئولوژی ناسیونالیسم بوده است. موجد این انقلاب ها، از لحاظ نظری ، صورت های سیاسی اومانیسم بوده بنابراین، کاملآ طبیعی است اگر ثمره این انقلاب ها نیز، پس از پیروزی ،یکی از صورت ها معدود نظام های حکومتی شناخته شده درجهان امروز باشد.... و اما باید دید که موجد انقلاب اسلامی ایران چه بوده است.

نظریه قرار داد اجتماعی - علی الخصوص بعد از تشکیک هایی که هیوم بر آن وارد آورد - اکنون در خود غرب هم پذیرفته نیست ، اما در حقیقت این است که در یا قبول نظریه میثاق اجتماعی تاثیری در نتیحه بحث ما ندارد . مهم این است که با غلبه اوماینسم بر عقل متعارف بشری ، خواه ناخواه تبعات ضروری بین واقعه در حیطه سیاست نیز به فعلیت می رسیده است: دموکراسی یا حکومت مردم. اومانیسم مذهب اصالت بشر است و «مردم» لفظی است که برای بشر در حیثیت جمعی اصطلاح شده است.

پیدایی نظریه قرارداد اجتماعی -درست یا غلط - یک ضرورت تاریخی است که زمینه تحولات سیاسی دنیای جدید را فراهم می آورد ،چنان که ماکیاولیسم نیز زمینه تغییر مفهوم کلی «سیاست» و «رابطه» حاکمان و مردم را آماده میکند .

دنیای جدید از هر لحاظ به مرجع و مقتدای خویش -تمدن آتن - می نگرد و در حیطه سیاست نیزنظریات سیاسی دنیای جدید با رجوع به دموکراسی آتنی صورت می پذیرد. لیبرال دموکراسی و مارکسیسم ،دو صورت متفاوت از حکومت مردم هستند که البته هنوز هم این دو سه قرن تجربه تاریخی نتوانسته است کمکی به تبیین و تعیین مفهوم «مردم» بکند.

... و اما موجد انقلاب اسلامی چیست و مرجع آن برای تشکیل حکومت کدام است؟ اگر علل موجد انقلاب اسلامی ایران هیچ یک از عللی نیست که انسان این روزگار را به تحرکات سیاسی و ایجاد انقلاب کشانده است ، آیا می توان انتظار داشت که ثمره پیروزی انقلاب اسلامی یکی از حکومت های شناخته شده دنیای جدید باشد؟ آیا این انتظار توقعی معقول است که ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، برای تشکیل حکومت به دولت -شهر اتن در قرن پنجم قبل از میلاد بنگریم؟

مسلم است که مرجع ما برای تشکیل حکومت نمی توانست هیچ یک از تجربیات تاریخی بشر ،جز حکومت مدینه در صدر تاریخ هجری باشد، چراکه موجد انقلاب اسلامی نیز ،از لحاظ نظری ، نظریه ولایت فقیه بود که بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را در کتاب «ولایت فقیه» طرح و تفسیر کرده است .پس هنگامی که نه در علل نظری ایجاد و نه در مرجعیت تاریخی ، فی ما بین انقلاب اسلامی و انقلاب های دیگری که در نیای جدید رخ داده است اشتراکی وجود ندارد ، به طریق اولی نمی توان انتظار داشت که این اشتراک در نظام حکومتی بر خاسته از انقلاب اسلامی پیدا شود.

#پارت_1
#حیات طیبه جلیلی
#مقالات_سید
#روایتگر راوی فتح
#پسرک نویسنده/آدام
99
2
1
  , kilomaetr12
شنبه 2 آذر ، 16:38
.
ادامه
آخرین مطالب حیات طیبه جلیلی
یعنی رای مردم و پشتیبانی آنها میزانی است که مشرو... همان طور که گفتم ، وجه تمایز و تفاوت نظام های دموکراتیک... یادم هست آن روزها که تازه انقلاب اسلامی پیروز شده... امروز دردنیا آن کشورهایی که جمعیت های زیادی دارند... سخنان استاد حسن عباسی //اختیارات عجیب حسن روحانی در قانون اساسی // دکتر حسن عباسی | ماجرای خیانت حسن روحانی در سال 65 و شکایت از حسن عباسی دکتر حسن عباسی؛ توچال حسن روحانی تئوریسین آقای دکتر حسن روحانی کیست؟ کلیپ استاد رائفی پور خیانت پنهان روحانی حتما حتما ببینید ناشنیده هایی از همسر دوم محمد علی نجفی، طلاق ابهام آمیز و قتل او محمدعلی نجفی، از وزارت تا جنایت زبان بدن نجفی در اعترافات خود به قتل همسرش توضیحات اسماعیلی درباره پرونده محمدعلی نجفی لحظه ورود محمد علی نجفی به کلانتری سخنرانی استاد رائفی پور « سهل انگاری یا نفوذ » ... داماد وزیر کار از «شهرزاد» و «بذرپاش» تا دادگاه قاضی به متهم دانه درشت پرونده پتروشیمی و داماد وزیر اسبق ادبیات داماد میلیاردی آقای نعمت زاده وزیر سابق سؤالات و انتقادات استاد رائفی پور از جناب آقای ظریف بدون متن بدون متن بدون متن بدون متن بدون متن آخرین پیغام ها و پست های بهروز حاجیلو رفیق وحید... بدون متن بدون متن دغدغه حسین هدایتی در دادگاه: تعداد فالوئرها! حسین هدایتی و فاش کردن داستان مهدی طارمی