مشخصات سوال

ابی ا , 595550
3 بهمن 86 - 10:57
چرا اقتصاد کشور ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم به سرعت رشد کرد و در ردیف کشورهایی قرار گرفت که به ابر قدرت اقتصاد مشهور هستند


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
آریوش آب , arina751
86/11/5 (14:21)
با سلام
من پاسخی کلی می دهم.ژاپن آنقدر توان داشت که درگیر با جنگ شد و شاید اگر درگیر جنگ نمی شد بیشتر از این رشد اقتصادی داشت. این مربوط به نقش فرد به عنوان اجزای ساختار
جامعه است. بر خلاف ما که دین مان که جامعه گراست و اخلاق مان فرد گراست. لذا در ژاپن جامعه اخلاق گرا است و فرد نمی تواند بر خلاف روند اخلاقی جامعه حرکت کند وگر نه انگشت نما می شوند .ولی در جامعه ما سیر اکثریت جامعه بر اساس رخوت و لاقیدی است و افراد متعهد انگشت نما هستند
و اقلیت در مقابل اکثریت ناتوان است. چون منافع اکثریت ار راه
لاقیدی و دلالی و در کل رخوت است و اجازه رشد به اقلیت نمی دهند
یک مشکل اساسی این هست که شایستگی بر اساس معیار های غیر قابل سنجش در کشور ماست و لی در ژاپن معیار ها کاملا کارا می باشند
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    86/11/3 (12:07)
اول که اراده و عزم ملی ژاپنی ها و بعد استفاده از مهندسی معکوس. به این شکل که هر تکنولوژی و کالایی رو که نداشتند خریدندو بجای اینکه بشینن استفاده کنند شروع کردند و اون تکنولوژی و دستگاه رو باز کردند و جز به جز بررسی کردند تا ازش سر در بارند.
در ضمن اختراع ترانزیستور یک شوک قوی بود برای اقتصاد ژاپن که شروع پیشرفت های زیادی شد.

2.    86/11/3 (13:35)
نگاه‌IMF به‌ اقتصاد ژاپن‌


‌هیئت‌ منتخب‌‌ صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌(IMF) در اوت‌ سال‌ 1998 برای‌ بررسی‌ اقتصاد ژاپن‌ سفری‌ به‌ این‌ كشور انجام‌ داد و در بازگشت‌ گزارش‌ خود را به‌ این‌ نهاد مالی‌ بین‌المللی‌ ارائه‌ داد. مقاله‌ حاضر گزارش‌ هیئت‌ اعزامی‌ به‌ ژاپن‌ است‌ كه‌ برگردان‌ آن‌ را به‌ اتفاق‌ می‌خوانیم. سفر این‌ هیئت‌ براساس‌ ماده‌ چهار اساسنامه‌ صندوق‌ صورت‌ گرفت.

پیشینه‌

‌ ‌اقتصاد ژاپن‌ پس‌ از یك‌ شكوفایی‌ چشمگیر طی‌ سال‌ 1996 و اوایل‌ سال‌ 1997 سرانجام‌ دچار یك‌ ركود شد. در سه‌ ماهه‌ دوم‌ سال‌ 1997، تولید ناخالص‌ داخلی‌(GDP) به‌ شدت‌ كاهش‌ یافت. كه‌ در آوریل‌ علت‌ عمده‌ آن‌ تغییر در مخارج‌ خانوار قبل‌ از افزایش‌ نرخ‌ مالیات‌ بر مصرف‌ بود.
‌ ‌فعالیت‌ اقتصادی‌ در سه‌ ماهه‌ سوم‌ نسبتاً‌ خوب‌ شد، اما دوباره‌ در سه‌ ماهه‌ چهارم‌ 1997 و سه‌ ماهه‌ اول‌ 1998 كاهش‌ یافت. داده‌های‌ ماهانه‌ بیانگر این‌ است‌ كه‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ در سه‌ ماهه‌ دوم‌ نیز ضعیف‌ بود.
‌ ‌محدودیتهای‌ بخش‌ مالی‌ عامل‌ مهمی‌ در این‌ روند كاهنده‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ بود. آسیب‌پذیری‌ بلندمدت‌ ترازنامه‌ بخش‌ بانكی‌ و اعمال‌ سریع‌ یك‌ معیار تنظیم‌كننده‌ سخت‌ در آوریل‌ 1998 منجر به‌ بحرانی‌ شدن‌ وضعیت‌ اعتباری‌ شد.

‌ ‌به‌ دلیل‌ بی‌ثباتی‌ قابل‌ توجه‌ كوتاه‌مدت‌ در بازارهای‌ پولی‌ و یك‌ افزایش‌ شدید در ارزش‌ پول‌ منجر به‌ ورشكستگی‌ چندین‌ موسسه‌ مالی‌ در اواخر سال‌ 1997 در ژاپن‌ شد. نگرانیها در بخش‌ مالی‌ به‌ كاهش‌ شدید قیمت‌ سهام‌ و اعتماد مصرف‌كنندگان‌ در اواسط‌ سال‌ 1997 مربوط‌ می‌شود. فعالیت‌ اقتصادی‌ به‌ خاطر یك‌ تغییر در تركیب‌ مالی‌ و بحران‌ آسیا، كاهش‌ یافت.
‌ ‌با وجود این، دستیابی‌ به‌ موقعیت‌ مالی‌ پایدار قبل‌ از فشارهای‌ جمعی‌ در سال‌ 1997 از موضع‌ سیاست‌ انقباضی‌ برخوردار بوده‌ است.
‌ ‌كسری‌ ساختاری‌ دولت‌ درحد 5/1 درصد از تولید ناخالص‌ داخلی، حاصل‌ افزایش‌ مالیات‌ كه‌ شامل‌ دو درصد افزایش‌ در نرخ‌ مالیات‌ بر مصرف‌ در یكم‌ آوریل‌ 1997 و لغو معافیت‌ مالیاتی‌ در ژوئن‌ 1997 - و كاهش‌ شدید در سرمایه‌گذاری‌ بود. بحران‌ آسیا نیز ازطریق‌ كاهش‌ خالص‌ تقاضای‌ خارجی‌ و تضعیف‌ آن‌ در پایین‌ آوردن‌ سطح‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ نقش‌ بسزایی‌ داشت. كاهش‌ ناگهانی‌ مصرف‌ بخش‌ خصوصی‌ و سرمایه‌گذاری‌ بخش‌ مسكن‌ در واكنش‌ به‌ معیارهای‌ مالی‌ و نابسامانی‌ بازار كار و عدم‌ اطمینان‌ به‌ چشم‌انداز اقتصادی‌ بود.

همچنین‌ سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ اشتغال‌ به‌ دلیل‌ شرایط‌ سخت‌ اعتبارات‌ قابل‌ استفاده، از رشد و پیش‌بینی‌ سود پایینی‌ برخوردار بود. بعداز اختصاص‌ 114 درصد از اهداف‌ به‌ رشد واقعی‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ در سال‌ 1997 خالص‌ صادرات‌ در سه‌ ماهه‌ اول‌ 1998 كاهش‌ یافت‌ كه‌ این‌ امر عمدتاً‌ ضعف‌ صادرات‌ كل‌ آسیا را نشان‌ می‌دهد. با این‌ حال، مازاد حساب‌ جاری‌ اسمی‌ خود را ادامه‌ داد و از 214 درصد از تولید ناخالص‌ داخلی‌ در سال‌ 1997 به‌ سه‌ درصد در سه‌ ماهه‌ اول‌ سال‌ 1998 رساند و همزمان‌ با آن‌ قیمتهای‌ عمده‌فروشی‌ كالا كاهش‌ یافت‌ تا اینكه‌ طرفین‌ تجاری‌ آسیا از قیمت‌ كالاهای‌ صادراتی‌ در این‌ مدت‌ سود بردند.
‌ ‌در اوایل‌ سال‌ 1997 رشد اشتغال‌ به‌ اوج‌ خود رسید اما به‌ دلیل‌ ركود ناگهانی‌ نرخ‌ بیكاری‌ به‌ بیش‌ از میزان‌ آن‌ پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ به‌ 3/4 درصد در ژوئن‌ 1998 رسید. به‌دلیل‌ رشد ضعیف‌ اشتغال‌ و تعدیل‌ افزایش‌ دستمزد و كاهش‌ میانگین‌ ساعات‌ كاری‌ طی‌ ماه، عواید ماهانه‌ نسبت‌ به‌ سال‌ قبل‌ بسیار پایین‌ آمده‌ است. به‌ خاطر كسادی‌ اقتصاد و افت‌ قیمتهای‌ عمده‌فروشی‌ بین‌المللی‌ فشارهای‌ انقباضی‌ (ضدتورمی) ایجاد شد.

‌ ‌طی‌ شش‌ ماهه‌ اول‌ 1998 شاخص‌ قیمت‌ مصرفی‌(CPI) به‌ بیش‌ از 12 درصد كاهش‌ یافت. مقامات‌ با مشاهده‌ علائم‌ ضعف‌ اقتصادی‌ توسط‌ سیاست‌ مالی‌ مناسب‌ به‌ مقابله‌ پرداختند.
‌ ‌در فوریه‌ سال‌ 1998 یك‌ بودجه‌ تكمیلی‌ برای‌ سال‌ مالی‌ 1997 درنظر گرفته‌ شد كه‌ مبلغ‌ آن‌ نزدیك‌ به‌ دو تریلیون‌ ازطریق‌ كاهش‌ مالیات‌ بر درآمد و قبول‌ پرداخت‌ مخارج‌ كاركنان‌ دولتی‌ كه‌ این‌ امر در نیمه‌ اول‌ سال‌ 1998 موثر واقع‌ شد.
‌ ‌در اوایل‌ سال‌ 1998 یك‌ سری‌ مزایای‌ تشویقی‌ اعلام‌ شد كه‌ مقدار آن‌ در مقایسه‌ با تاثیر مستقیم‌ بر تقاضای‌ داخلی‌ حدود 12 تریلیون‌ (212 درصد(GDP بود. درنتیجه‌ كل‌ كسری‌ ساختاری‌ دولت‌ چنین‌ برآورد شد كه‌ توسط‌ 114 درصد ازGDP در سال‌ مالی‌ 1998 با انگیزه‌ای‌ افزایش‌ یابد كه‌ عمدتاً‌ در نیمه‌ دوم‌ سال‌ مالی‌ قرار گرفته‌ است.
‌ ‌اخیراً‌ مقامات‌ طرحهایی‌ را برای‌ تحریك‌ مالی‌ اعلام‌ كرده‌اند كه‌ این‌ طرحها 10 تریلیون‌ مخارج‌ اضافی‌ و حداقل‌ 6 تریلیون‌ كاهش‌ مالیات‌ را به‌دنبال‌ خواهد داشت.

‌ ‌علاوه‌ بر آن‌ اقداماتی‌ برای‌ ایجاد اعتماد در سیستم‌ بانكداری‌ و رهایی‌ از محدودیتهای‌ مالی‌ ایجاد شده‌ است. برای‌ تقویت‌ سیستم‌ بیمه‌ و تزریق‌ سرمایه‌ به‌ سیستم‌ بانكی‌ اوراق‌ بهادار عمومی‌ بالغ‌ بر 30 تریلیون‌ (6 درصد تولید ناخالص‌ داخلی) در اختیار عموم‌ قرار گرفته‌ است. همچنین‌ برای‌ كم‌ كردن‌ عملیات‌ حسابرسی‌ و استانداردهای‌ سرمایه‌ای‌ اقداماتی‌ انجام‌ شده‌ تا محدودیتهای‌ بانكی‌ را به‌ لحاظ‌ كوچك‌ كردن‌ حجم‌ ترازنامه‌هایشان‌ كاهش‌ دهد. در ژوئیه‌ همان‌ سال‌ مقامات‌ یك‌ طرح‌ گسترده‌ای‌ را در رابطه‌ با مشكلات‌ بخش‌ بانكی‌ ارائه‌ دادند كه‌ این‌ طرح‌ شامل‌ معیارهایی‌ برای‌ ترفیع‌ و خنثی‌سازی‌ وامهای‌ بد، افزایش‌ شفافیت‌ و ایجاد امكانات‌ (بانك‌ رابط) جهت‌ ارتباط‌ با موسسات‌ ناتوان‌ از پرداخت‌ بود.
‌ ‌موضع‌ سیاست‌ پولی‌ - به‌عنوان‌ هدف‌ تعیین‌ شده‌ یك‌ شبه‌ - از سپتامبر 1995 تغییر نیافته‌ است. بانك‌ ژاپن‌ نقدینگی‌ را به‌منظور ازبین‌ بردن‌ محدودیتهای‌ تامین‌ بودجه‌ كوتاه‌مدت‌ مخصوصاً‌ در اواخر 1997 و اوایل‌ 1998 به‌ بازارهای‌ پولی‌ تزریق‌ كرد، كه‌ طی‌ آن‌ ارزش‌ ین‌ در مقابل‌ دلار آمریكا به‌طور چشمگیری‌ پایین‌ آمد تا اینكه‌ در ژوئن‌ 1998 به‌ وضعیت‌ متعادل‌ خود برگشت، وضعیتی‌ كه‌ طی‌ دهه‌ 1990 دیده‌ نشده‌ بود و این‌ باعث‌ هماهنگی‌ و همكاری‌ مقامات‌ ژاپنی‌ و آمریكایی‌ شد.

‌ ‌كاهش‌ نرخ‌ مبادله‌ ین‌ بیش‌ از حد متعارف‌ ارزش‌ تجاری‌ آن‌ بود، كه‌ این‌ كاهش‌ شدید نتیجه‌ ارزش‌ پول‌ رایج‌ سایر كشورهای‌ آسیایی‌ را در مقابل‌ دلار آمریكا نیز نشان‌ می‌داد.
‌ ‌ازنظر كارشناسان‌ صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ به‌دلیل‌ كاهش‌ یك‌ چهارم‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ چنین‌ برآورد می‌شود كه‌GDP در سال‌ 1998 به‌طور قابل‌ توجهی‌ درحال‌ كاهش‌ است. براساس‌ ارزیابیهای‌ اخیر انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌ تجاری‌ ضعیف‌تر شده، سود كاهش‌ یافته، اعتماد خانوارها كمتر، وضعیت‌ بازار نیروی‌ كار وخیم، میزان‌ مصرف‌ و سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ مسكن‌ كاهش‌ یابد.
‌ ‌انتظار می‌رود موجودی‌ انبارها كه‌ در اوایل‌ سال‌ 1998 در بیشترین‌ مقدار خود بود، كاهش‌ یابد. به‌هرحال‌ چنین‌ برآورد می‌شود كه‌ فعالیتها برای‌ آغاز بهبود اقتصادی‌ در نیمه‌ دوم‌ سال‌ شروع‌ شود كه‌ این‌ فعالیتها عمدتاً‌ بازتاب‌ اثرات‌ موردانتظار مجموعه‌ مزایای‌ تشویقی‌ اخیر را در سرمایه‌گذاری‌ عمومی‌ دربرگیرد.

بررسی‌ هیات‌ اجرایی‌

‌ ‌مدیران‌ اجرایی‌ اظهار داشته‌اند كه‌ عملكرد اقتصاد ژاپن‌ بسیار ضعیف‌تر از انتظارات‌ جلسه‌ مشورتی‌ سال‌ گذشته‌ بوده‌ است. در بازنگری‌ مجدد محدودیتهای‌ مالی‌ و افزایش‌ قابل‌ توجه‌ مالیات‌ برای‌ بهبود اقتصادی‌ سال‌ 1996 و اوایل‌ 1997 - مانند بحران‌ آسیا در 1997 - كافی‌ نبوده‌ است.
‌ ‌ضعف‌ قدرت‌ ین‌ و مشكلات‌ اقتصادی‌ ازجمله‌ افزایش‌ بی‌ثباتی‌ در بازارهای‌ مالی‌ تاجایی‌ كه‌ مشكلات‌ اقتصادی‌ آسیا را شدیدتر كرد، نگران‌كننده‌ است. علاوه‌ بر این‌ انتظار می‌رود در سال‌ 1999 رشد اقتصادی‌ درحد پایین‌ و مخاطرات‌ اقتصادی‌ چشمگیر باشد.
‌ ‌در این‌ شرایط‌ كارگزاران‌ اقتصادی‌ به‌ ابزارهای‌ دقیق‌ برای‌ بهبود وضعیت‌ اقتصادی‌ نامناسب‌ و رساندن‌ ژاپن‌ به‌ وضعیتی‌ كه‌ دارای‌ رشد تقاضایی‌ داخلی‌ مستمری‌ داشته‌ باشد نیاز دارند.
‌ ‌چنین‌ اقداماتی‌ برای‌ اقتصاد ژاپن‌ برای‌ تحكیم‌ بخشیدن‌ موقعیت‌ او در آسیا و اقتصاد محلی‌ و منطقه‌ای‌ بسیار مهم‌ است. از آنجایی‌ كه‌ ژاپن‌ از خلاقیتهای‌ بالایی‌ برخوردار است‌ لذا نیاز به‌ اقدام‌ سریع‌ با برنامه‌ گسترده‌ و عمیق‌ دارد كه‌ وضعیت‌ كنونی‌ كشور اهمیت‌ موضوع‌ را نشان‌ می‌دهد.

‌ ‌برای‌ حل‌ مشكلات‌ سیستم‌ بانكی‌ و وامهای‌ پرداختی‌ مشكوك‌الوصول‌ نیاز ضروری‌ به‌ اصلاح‌ و سالم‌سازی‌ سیستم‌ مالی‌ ژاپن‌ دارد. ازطرفی‌ برای‌ مقامات‌ مهم‌ است‌ كه‌ مطمئن‌ شوند حمایت‌ مالی‌ تا رساندن‌ اقتصاد به‌ وضعیت‌ مطلوب‌ ادامه‌ خواهد داشت. اقدام‌ در این‌ زمینه‌ها راهی‌ است‌ برای‌ جلب‌ اعتماد داخلی‌ تا بدین‌وسیله‌ رشد اقتصادی‌ بهبود یابد. برخی‌ از مدیران‌ باتوجه‌ به‌ موقعیت‌ به‌دست‌ آمده‌ در دولت‌ جدید، مقامات‌ را به‌ گرفتن‌ فاصله‌ از سیاستهای‌ قبلی‌ و تشویق‌ آنان‌ به‌ فعالیت‌ بیشتر توصیه‌ می‌كنند. نخست‌وزیر جدید باتوجه‌ به‌ گزارشهای‌ اخیر به‌ مساله‌ كاهش‌ قابل‌ توجه‌ مالیات‌ و افزایش‌ مصرف‌ اهمیت‌ داده‌ است‌ و همچنین‌ این‌ معیارها را قدم‌ مهمی‌ برای‌ مشخص‌ ساختن‌ وضعیت‌ درنظر می‌گیرند.
‌ ‌مدیران‌ پیشرفتی‌ را كه‌ از سال‌ گذشته‌ در بخش‌ بانكی‌ به‌دست‌ آمده، پذیرفته‌اند اما باید به‌ این‌ نكته‌ اشاره‌ كرد كه‌ استراتژی‌ لازم‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ یك‌ تحول‌ عظیم‌ در بخش‌ بانكی‌ باتوجه‌ به‌ گستردگی‌ و مشكلات‌ ترازنامه‌ یك‌ عدم‌ اطمینانی‌ وجود دارد.

‌ ‌تداوم‌ نوسانات‌ بازار از جهت‌ توان‌ مالی‌ بانكها، ضعف‌ اقتصادی‌ و چشم‌انداز بد نیست‌ به‌ آن‌ و فشارهای‌ ضدتورمی‌ كه‌ به‌ طولانی‌ شدن‌ محدودیتهای‌ اعتباری‌ می‌انجامد. بنابراین‌ برای‌ مقابله‌ جدی‌ با مشكلات‌ سیستم‌ بانكی، اقدامات‌ جسورانه‌ و قاطعانه‌ لازم‌ است:

برای‌ اینكه‌ بانكها استقراضهای‌ نامناسب‌ و بسیار گسترده‌ را شناسایی‌ كنند ضروری‌ است‌ یك‌ سیستم‌ خودگردانی‌ صحیح‌ و دقیق‌ اجرا شود. برخی‌ مدیران‌ نیز پیشنهاد می‌كنند كه‌ چنین‌ اقداماتی‌ برای‌ بانكهای‌ خصوصی‌ برای‌ افزایش‌ شفافیت‌ كار آنها نیز اعلام‌ و منتشر شود.

تغییرات‌ اساسی‌ در سهام‌ و سرمایه‌ سیستم‌ بانكداری‌ مركزی‌ به‌ كمك‌ سرمایه‌های‌ عمومی‌ كه‌ طرحهای‌ بزرگ‌ را تقویت‌ كند، لازم‌ است‌ از اكثر مدیران‌ خواسته‌ شود تا یك‌ روش‌ فعالتری‌ را برای‌ تغییر رویه‌های‌ قبلی‌ معرفی‌ كنند. براین‌ اساس‌ بعضی‌ از مدیران‌ معتقدند كه‌ برای‌ این‌ منظور سرمایه‌های‌ موجود توانایی‌ و كارایی‌ لازم‌ را ندارند.

برای‌ حل‌ مشكل‌ وام، تلاشهای‌ قاطعانه‌ای‌ لازم‌ است‌ كه‌ این‌ تلاشها توسط‌ واحدهای‌ مدیریتی‌ تخصصی‌ باانگیزه‌ بالا جهت‌ به‌ حداكثر رساندن‌ سود جایگزین‌ شود. بهبود مكانیسم‌ نهادها و سازمانها برای‌ حل‌ مشكل‌ بدهیشان‌ ازقبیل‌ اصلاح‌ قوانین‌ ورشكستگی‌ نیز ضروری‌ است.

برای‌ بالابردن‌ كارایی‌ طرحی‌ تحت‌عنوان‌ بانك‌ واسطه‌(BRIDGE BANK) برای‌ مشخص‌ كردن‌ شیوه‌های‌ جدید اعتباری‌ و معرفی‌ متقاضیان‌ بانكهای‌ واسطه‌ لازم‌ است‌ كه‌ طبق‌ زمانبندی‌ مشخص‌ باشد.

درصورتی‌ كه‌ ناظر موسسه‌ مالی‌ جدید مقتدر باشد تامین‌ بودجه‌ ازطریق‌ افزایش‌ منابع‌ به‌طور منسجم‌ و مستقل‌ تقویت‌ خواهدشد.

‌ ‌باوجود اینكه‌ برای‌ تقویت‌ مالی‌ یك‌ دوره‌ بلندمدت‌ لازم‌ است‌ اغلب‌ مدیران‌ براین‌ تاكید دارند كه‌ اولویت‌ اول‌ در سیاست‌ مالی‌ تامین‌ مشوقهای‌ مناسب‌ برای‌ تقاضای‌ كل‌ است. برخی‌ از مدیران‌ اظهار می‌دارند كه‌ خطرات‌ ناشی‌ از ركود اقتصادی‌ بیشتر از هزینه‌های‌ مشوقهای‌ موقتی‌ مالی‌ است.
‌ ‌به‌ این‌ ترتیب‌ بدون‌ آنكه‌ رشد اقتصادی‌ بهتر شود تنها منجر به‌ افزایش‌ بدهی‌ و بدتر شدن‌ وضعیت‌ سرمایه‌های‌ فعال‌ میان‌مدت‌ می‌شود. مدیران‌ براین‌ نكته‌ تاكید دارند كه‌ باتوجه‌ به‌ پایین‌ بودن‌ سطح‌ فعالیت‌ داخلی‌ یكسری‌ معیارهایی‌ برای‌ گریز از موانع‌ مشوق‌ مالی‌ در سال‌ مالی‌ بعد لازم‌ بود و درواقع‌ معدودی‌ از مدیران‌ یك‌ سیاست‌ مالی‌ انبساطی‌ را توصیه‌ می‌كردند.
‌ ‌به‌ هرحال‌ آنها چنین‌ اظهار داشتند كه‌ بدون‌ توجه‌ به‌ چالشهای‌ بخش‌ بانكی‌ و موضع‌ سیاست‌ مالی‌ مناسب‌ بهبود كیفی‌ و مطلوب‌ در فعالیتهای‌ اقتصادی‌ میسر نخواهدبود. ازطرفی‌ مدیران‌ برای‌ تعیین‌ اهداف‌ میان‌مدت‌ دولت‌ اظهار داشتند كه‌ معیارهای‌ مالیاتی‌ در سال‌ 1998 یعنی‌ مجموعه‌ مزایای‌ تشویقی‌ باید با بهبود كارایی‌ سیستم‌ مالیاتی‌ هماهنگ‌ بوده‌ و اثرات‌ یك‌ جانبه‌ای‌ بر روی‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ نداشته‌ باشد. به‌عنوان‌ مثال‌ كاهش‌ در نرخ‌ مالیات‌ برای‌ افراد و شركتها با داشتن‌ سطوح‌ بالای‌ نرخهای‌ نهایی‌ مناسب‌ به‌نظر می‌رسد.

‌ ‌برخی‌ از مدیران‌ به‌ این‌ نكته‌ اشاره‌ می‌كنند كه‌ با یك‌ كاهش‌ در مالیات‌ بر مصرف‌ نیز - به‌ محض‌ اینكه‌ تثبیت‌ اقتصادی‌ به‌طور كامل‌ بهبود یافت‌ - برای‌ برآورد تقاضا در كوتاه‌مدت‌ بااهمیت‌ است. تداوم‌ این‌ اقدامات‌ به‌طور تدریجی‌ برای‌ چند سال‌ می‌تواند به‌ كاهش‌ تاثیر مالیات‌ بر روی‌ توزیع‌ درآمد و وضعیت‌ مالی‌ بلندمدت‌ كمك‌ كند. اصلاحات‌ گسترده‌ مالیات‌ نیز ضروری‌ است. همچنین‌ مدیران‌ به‌ اصلاح‌ سیستم‌ مالی‌ توصیه‌ می‌كنند تا كمكی‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ وضعیت‌ مالی‌ پایدار میان‌مدت‌ باشد. اقدامات‌ صورت‌ گرفته‌ برای‌ بهبود كارایی‌ فعالیتهای‌ عمومی‌ مهمند و این‌ از لحاظ‌ ارتباط‌ ضعیف‌ بین‌ بازدهی‌ كم‌ اجتماعی‌ و چنین‌ سرمایه‌گذاریهایی‌ است.
‌ ‌هرچند كه‌ مدیران‌ اقدامات‌ اخیر را برای‌ كم‌ كردن‌ محدودیتهای‌ اصلاح‌ ساختار مالی‌ می‌پذیرند ولی‌ بر این‌ باورند كه‌ برای‌ بهبود سیاست‌ بودجه‌ای‌ و استقرار یك‌ روش‌ منسجم‌تر چندساله‌ای‌ برای‌ برنامه‌ریزی‌ باقی‌ می‌ماند.

‌ ‌مدیران‌ از تصمیمات‌ مقامات‌ مالی‌ برای‌ حفظ‌ سطح‌ نرخهای‌ بهره‌ كوتاه‌مدت‌ حمایت‌ می‌كنند. به‌ هرحال‌ معدود مدیرانی‌ به‌ این‌ نكته‌ اشاره‌ دارند كه‌ اگر علائمی‌ برای‌ مشوقهای‌ مالی‌ برای‌ متوقف‌ كردن‌ كاهش‌ فعالیت‌ در نیمه‌ دوم‌ سال‌ 1998 ظاهر شده‌ ناموفق‌ بوده‌اند و بیشتر بحث‌ و مجادلات‌ به‌ سمت‌ استفاده‌ از فرصتهای‌ محدود برای‌ آرام‌ كردن‌ نرخهای‌ بهره‌ كوتاه‌مدت‌ تغییر می‌یابد.
‌ ‌گرچه‌ بیشتر مدیران‌ كاهش‌ نرخ‌ بهره‌ كنونی‌ را جایز نمی‌دانند چون‌ این‌ عمل‌ می‌تواند به‌ كاهش‌ نرخ‌ ارز و خطر ناپایداری‌ بازارهای‌ مالی‌ منطقه‌ای‌ منجر شود. علاوه‌ بر این‌ به‌نظر می‌رسد باتوجه‌ به‌ سطوح‌ پایین‌ نرخهای‌ قبلی، تاثیر كاهش‌ آنها بر روی‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ مهم‌ نیست. چندتن‌ از مدیران‌ از برنامه‌ صریح‌ به‌خاطر هدف‌ تورمی‌ كوچك‌ ولی‌ مثبت‌ به‌منظور روشن‌ ساختن‌ تصمیم‌ مقامات‌ مالی‌ در برابر فشارهای‌ ضدتورمی‌ حمایت‌ كردند. به‌ هرحال‌ بسیاری‌ از مدیران‌ چنین‌ درنظر گرفتند كه‌ یك‌ هدف‌ تورمی‌ نمی‌تواند در شرایط‌ جاری‌ نرخهای‌ بهره‌ پایین‌ سودمند باشد و تنها می‌تواند مشكل‌ اصلی‌ بی‌اعتمادی‌ را نشان‌ دهد.

‌ ‌به‌ نظر كارشناسان‌ كاهش‌ ارزش‌ ین‌ از اواسط‌ سال‌ 1997 از دید ادواری‌ مفید است‌ اما كاهش‌ چشمگیر آن‌ به‌ لحاظ‌ تاثیر منفی‌ در منطقه‌ می‌تواند اثرات‌ نامطلوبی‌ را برای‌ ژاپن‌ داشته‌ باشد.
‌ ‌ازطرفی‌ مداخله‌ اخیر در بازارهای‌ ارز می‌تواند كمكی‌ برای‌ تثبیت‌ بازار باشد. به‌ هرحال‌ كارشناسان‌ هشدار دادند كه‌ عدم‌ بكارگیری‌ سیاستهای‌ تشویقی‌ منجر به‌ كاهش‌ بیشتر ارزش‌ ین‌ خواهدشد.
‌ ‌كارشناسان‌ با مقامات‌ درخصوص‌ اصلاحات‌ <انفجار عظیم‌>BIG BANG در بخش‌ مالی‌ اتفاق‌نظر داشتند كه‌ این‌ یك‌ اصل‌ كلیدی‌ در بازسازی‌ اقتصاد ژاپن‌ است، هرچند كه‌ این‌ تحول‌ در اواسط‌ ركود عظیم‌ اقتصادی‌ مطلوب‌ نبود، ولی‌ بخاطر دستیابی‌ به‌ یك‌ راه‌حل‌ پایدار جهت‌ مقابله‌ با مشكلات‌ ساختاری‌ ژاپن‌ ضروری‌ به‌نظر می‌رسید. و درواقع‌ اقدامات‌ بلندپروازانه‌ای‌ لازم‌ بود كه‌ بخشهای‌ عمومی‌ به‌عنوان‌ ارتباط‌ مالی‌ تنها ازطریق‌ حذف‌ رفتارهای‌ ترجیحی‌ سیستم‌ پس‌اندازهای‌ پستی‌ امكان‌پذیر بود.

‌ ‌كارشناسان‌ باتوجه‌ به‌ ضعف‌ بخش‌ بیمه‌ عمر تاكید كردند كه‌ محدودكردن‌ خطرات‌ بالقوه‌ رفتاری‌ همراه‌ با تعهدات‌ دولتی‌ از اهمیت‌ بیشتری‌ برخوردار خواهدبود. كارشناسان‌ اظهار داشتند كه‌ سود در سطوح‌ مختلف‌ مخصوصاً‌ در بخش‌ ارتباطات، انرژی‌ و خرده‌فروشی‌ بدون‌ تلاش‌ و كنترل‌ به‌دست‌ آمده‌ ولی‌ درهرحال‌ یكسری‌ محدودیتهایی‌ هم‌ وجود دارند كه‌ به‌ بهره‌وری‌ پایین‌ و كاهش‌ رقابت‌ كمك‌ می‌كند، به‌ همین‌ نحو مدیران‌ در جستجوی‌ روشی‌ بلندپروازانه‌(FRONT LOADED) برای‌ مقابله‌ با این‌ بی‌نظمی‌ هستند. بخصوص‌ آنها مقامات‌ و كارگزاران‌ را برای‌ آزادسازی‌ بیشتر بخشهای‌ تولید نیرو و ارتباطات‌ تشویق‌ تا همگام‌ با سایر طرحها برای‌ مراحل‌ بلندپروازانه‌ای‌ كه‌ به‌ سمت‌ كاهش‌ موانع‌ بدون‌ تعرفه‌ است، تاكید داشتند. همچنین‌ اصلاحاتی‌ درخصوص‌ بازار كار و قانون‌ ورشكستگی‌ صورت‌ گرفت‌ كه‌ به‌عنوان‌ الگو در بخش‌ شركتها جهت‌ تشویق‌ به‌ بازسازی‌ بود. مدیران‌ كشور ژاپن‌ را به‌ لحاظ‌ نقش‌ آن‌ به‌عنوان‌ بزرگترین‌ اهداءكننده‌ مساعدتها و كمكهای‌ مالی‌ در زمینه‌ پیشرفت‌ و توسعه‌(ODA) موردتحسین‌ قرار می‌دهند. در ضمن، این‌ كشور حمایتهای‌ اساسی‌ برای‌ كشورهایی‌ فراهم‌ ساخته‌ است‌ كه‌ بیشتر تحت‌ تاثیر بحرانهای‌ آسیایی‌ قرار گرفته‌اند. علاوه‌ بر آن‌ كارشناسان‌ به‌ این‌ نكته‌ اشاره‌ كرده‌اند كه‌ محدودیتهای‌ مالی‌ باعث‌ كاهش‌ مساعدتهای‌ توسعه‌ ملی‌(ODA) می‌شود و آنان‌ مقامات‌ را به‌ ایجاد هرگونه‌ تلاشی‌ برای‌ پیشتازبودن‌ ژاپن‌ در كمكهای‌ پیشرفتی‌ تشویق‌ كردند.

‌ ‌مدیران‌ مشاهده‌ كردند كه‌ داده‌های‌ اقتصادی‌ ژاپن‌ از ضعف‌ خاصی‌ رنج‌ می‌برد كه‌ این‌ ضعف‌ تحلیلهای‌ سیاسی‌ را پیچیده‌ كرده‌ است. آنها مقامات‌ را برای‌ فراهم‌ كردن‌ به‌ موقع‌ حسابهای‌ ملی‌ و داده‌های‌ مالی‌ وادار كردند .