مشخصات سوال

مسعود احمدی , gorgekhofte
8 دی 88 - 11:43
درباره دادگستری در ایران و تشکیلات آن چه میدانید؟


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
سعید دربه در , saeed_dar_be_dar
88/10/22 (03:54)
برای یافتم بهترین منبع و راهنما به کتاب بایسته های حقوق اساسی قاضی و همچنین قانون اساسی محمد هاشمی رجوع کنید .
محض اطلاع دوستمون که این پایین از یکی از سایتای دولتی یا بهتره بگم همون قوه قضائیه کپی پیست کرده نظام قضایی ما از نا کار آمد ترین نظام ها در حل دعاویه !
چه اون زمون که یزدی کرکره دادسرا ها رو به بهانه غیر شرعی بودن و شناخته نشدن در شرع کشید پایین چه بعد اونکه شاهرودی با بازگشایی دادسرا و اداره غلطش موجب به هم ریختگی بیش از پیش نظام به هم ریخته و آشفته قضای شد !
نظامی که تفکیک قوای منتسکیو رو رو سفید کرده ، نظامی که معلوم نیست پارلمانتالیسته یا ریاستی !
انقدر مجیز گو نباش دوست من .
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    88/10/9 (21:04)
www.noormags.com/View/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId...

salam in linkeshe hame chiz ham tosh kamel dare

movafagh bashi

777

2.    88/10/14 (15:02)
با پاسخ 1 موافقم

3.    88/10/18 (17:59)
سلام دوست خوبم
جمهوری اسلامی ایران تنها كشوری است كه از بركت انقلاب اسلامی توانسته است نظام قضایی اسلامی را در همه ابعاد ساختاری ، قوانین و مقررات ، سیاستهای كیفری، جزایی ، امور جنایی ، آئین دادرسی و غیره را با رنگ و بوی اسلامی با تكیه برمبانی فقهی نورانی اسلام و ارزشهای بلند اسلامی پایه گذاری كند كه خود یكی از امتیازهای منحصر به فرد نظام جمهوری اسلامی است.

در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه از نظر قضایی، حكم قاضی و همچنین تشكیلات قضایی استقلال دارد و این استقلال در تمامی بدنه دستگاه قضایی از پایین ترین رتبه تا بالاترین رتبه آن كه رئیس دستگاه قضایی است، وجود دارد. انتصاب رئیس قوه قضائیه با مقام معظم رهبری است كه در رأس همه قوا وجود دارد و تعیین سایر منصبها و پستهای قضایی بعد از آن به وسیله رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با قضات عالی و ارشد دستگاه قضایی انجام می گیرد و دراین خصوص دو قوای دیگر هیچگونه دخالتی ندارند و این قوه كاملاً مستقل می باشد.

رئیس قوه قضائیه

در رأس سازمان و تشكیلات قوه قضائیه ، رئیس قوه قضائیه وجود دارد كه عالی ترین مقام این قوه می باشد كه توسط رهبر تعیین می گردد وظائف رئیس قوه قضائیه به موجب اصول قانون اساسی بشرح زیر می باشد:

1ـ ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب اصل یكصد و پنجاه و ششم.

2ـ تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.

3ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون (اصل 158 قانون اساسی).

4ـ نصب رئیس دیوانعالی كشورو دادستان كل با قضات دیوانعالی كشور برای مدت پنج سال (اصل 163 قانون اساسی).

5ـ پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهوری ( اصل 160 قانون اساسی)

6ـ علاوه بر تعیین ضوابط برای تشكیل دیوانعالی كشور، نظارت بر دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی كل كشور (اصول 161 و 173 و 174)

وزیر دادگستری

وزیر دادگستری بعنوان عالی ترین مقام اجرایی قوه قضائیه است بر اساس اصل 160 قانون اساسی وزیر دادگستری ، مسئولیت كلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان كسانی كه رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می كند، انتخاب می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض كند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود كه در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش بینی می شود.

ساختار سازمانها و تشكیلات قوه قضائیه

قوه قضائیه از سازمانها اصلی و تابعه تشكیل می شود سازمان و تشكیلات اصلی این قوه، دادسراها و محاكم اعم از بدوی و تجدیدنظر می باشد و سازمانهای تابعه این قوه، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور، سازمان بازرسی كل كشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح ، سازمان پزشكی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دانشكده علوم قضایی و خدمات اداری، روزنامه رسمی می باشند.

در روند رسیدگی به پرونده های كیفری دو مرجع وجود دارد یكی دادسراها هستند و دیگری محاكم. تحقیقات مقدماتی بعهده دادسرا است كه پس از انجام تحقیقات و احراز مجرمیت، با صدور قرار مجرمیت و كیفرخواست ، پرونده جهت دادرسی و صدور حكم و تعیین مجازات به محاكم ارسال می گردد و در صورت عدم احراز مجرمیت، نسبت به صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب اقدام می نماید.

در معیت دادگاه كیفری استان و محاكم جزائی و انقلاب، دادسرای عمومی و انقلاب و در معیت محاكم نظامی و محاكم عالی انتظامی قضات و دادگاه ویژه روحانیت و محاكم رسیدگی به جرائم كاركنان دولت و دیوان عالی كشور ، به ترتیب دادسرای نظامی و دادسرای انتظامی قضات و دادسرای ویژه روحانیت و دادسرای ویژه كاركنان دولت و دادسرای دیوانعالی كشور، وجود دارد.

دادسرا كه عهده دار كشف جرم، تعقیب متهم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حكم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است ، به ریاست دادستان می باشد و به تعداد لازم معاون، دادیار و بازپرس دارد. تحقیقات مقدماتی كلیه جرائم بعهده بازپرس است ولی در جرائمی كه مجازات قانونی آن اعدام، رجم ، قصاص و حبس ابد نباشد، دادستان نیز دارای كلیه وظائف و اختیاراتی است كه برای بازپرس می باشد در واقع بازپرس به جرائم سنگین رسیدگی می كند و دادستان جرائم كم اهمیت را به دادیاران كه زیر نظر وی انجام وظیفه می نمایندارجاع می كند. در هر صورت پس از صدور قرار مجرمیت توسط دادیار و بازپرس ، دادستان با صدوركیفرخواست، پرونده را جهت رسیدگی و صدور حكم به دادگاه صالحه ارسال می نماید.

محاكم

محاكم به دو دسته تالی و عالی تقسیم می شوند: محاكم تالی یا بدوی نیز به دو دسته تقسیم می شوند 1ـ محاكم عمومی 2 ـ محاكم اختصاصی . محاكم عمومی ، محاكمی هستند كه صلاحیت رسیدگی به كلیه جرائم را به جز آنچه را كه قانون استثناءكرده، دارند و محاكم اختصاصی، محاكمی هستند كه صلاحیت رسیدگی به جرمی ندارند ،مگر اینكه قانون این اختیار را به آن داده باشد. دادگاههای عمومی به نوبه خود به دادگاههای حقوقی و دادگاههای جزایی و دادگاههای خانواده تقسیم می شوند و دادگاههای اختصاصی به دادگاه اطفال ، دادگاه انقلاب ، دادگاه نظامی، دادگاه عالی انتظامی قضات، دادگاه ویژه روحانیت ، دیوان عدالت اداری، دادگاه كیفری استان و دادگاه رسیدگی كننده به جرائم كاركنان دولت تقسیم می شوند.

دادگاههای عالی یا تجدیدنظر نیز به سه دسته 1ـ دیوان عالی كشو 2ـ دیوان عدالت اداری 3ـ دادگاههای تجدیدنظر تقسیم می شوند.

دیوان عالی كشور

این دیوان عالی ترین مرجع قضایی كشور است كه در حال حاضر دارای 32 شعبه می باشد دو شعبه آن در شهر مشهد و بقیه در تهران می باشند هر شعبه با دو قاضی (یك رئیس و یك مستشار)‌تشكیل می شود و می تواند یك عضو معاون نیز داشته باشد كه در صورت لزوم وظائف هر یك از دو عضو را عهده دار باشد.

وظائف دیوانعالی كشور بشرح زیر می باشد:

1ـ نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضایی .

2ـ رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر از احكام مهم محاكم عمومی و انقلاب و دادگاه نظامی یك و نیز حل اختلاف در صلاحیت و صدور حكم احاله.

3ـ رسیدگی به تخلف رئیس جمهور در انجام وظائف قانونی.

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری دارای سه ركن می باشد: شعب ، هیأت تجدیدنظر و هیأت عمومی. هر شعبه دیوان دارای دو عضو است (یك رئیس و یك مشاور)‌ مگر در موارد بند الف از ماده 11 قانون دیوان كه دو مشاور لازم دارد. آرای صادره از شعب ظرف ده روز قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت تجدیدنظر می باشد طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، هرگاه در موارد مشابه، آراء‌ متناقض از یك یا چند شعبه دیوان صادر شود و همچنین شكایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح شود در هیئت عمومی مطرح و رسیدگی می گردد وظائف دیوان عدالت اداری بشرح زیر می باشد:

1ـ رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی ب) تصمیمات و اقدامات مأمورین دولتی در امور راجع به وظائف آنها ج) آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مزبور یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و یا خودداری از انجام وظائف كه موجب تضییع حقوق افراد می شود.

2ـ رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آراء‌ و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری و هیأتهای بازرسی و كمیسیونها.

3ـ رسیدگی به شكایات قضات و مشمولین قانون استخدام كشوری و سایر مستخدمین واحدهای مذكور در بند 1 از حیث تضییع حقوق استخدامی.

دادگاههای تجدیدنظر

محكومیتهای زیر كه در دادگاههای بدوی صادر می گردد قابلیت تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر را دارد. دادگاه تجدیدنظر كه از یك رئیس و دو مستشار تشكیل می شود از حیث اینكه احكام بدوی بر طبق قانون صادر گردیده ،رسیدگی و حكم قطعی صادر می نمایند.

1ـ جرائمی كه حداكثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی بیش از پانصد هزارریال باشد .

2ـ محكومیتهای انفصال از خدمت.

3ـ ضبط اموال بیش از یك میلیون ریال.

4ـ جرائمی كه طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه كامل است.

5ـ رسیدگی به قرار بازداشت موقتی كه از طرف دادگاه بدوی صادر می گردد.

محاكم بدوی

همانطوریكه از عنوان محاكم اختصاص استظهار می گردد دادگاه عالی انتظامی قضات به تخلفات قضات و دادگاه ویژه روحانیت به جرائم روحانیون و دادگاههای نظامی به جرائم خاص نظامیان از حیث وظائف سازمانی و دادگاه اطفال به جرائم اطفال و نوجوانان تا 18 سال و دادگاه كیفری استان به جرائمی كه مجازات قانونی آن اعدام، قصاص نفس، رجم ، صلب ، قصاص عضو و حبس ابد می باشد و نیز به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و دادگاه رسیدگی كننده به جرائم كاركنان دولت، به اتهامات اعضای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان، رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی استانداران، فرمانداران، جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران كل اطلاعات استانها، كه دادگاه كیفری استان تهران می باشد و دادگاههای انقلاب به كلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض و توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری و توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات بمنظور مقابله با نظام و جاسوسی به نفع اجانب و كلیه جرائم مربوط به قاچاق و موادمخدر و دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی و محاكم عمومی به سایر جرائم افراد رسیدگی می كنند كه شرح تفصیلی آن از حوصله این نوشتار خارج است.

بازم هر كاری داشتی با كمال میل در خدمتم.پیام بزن
موفق و پیروز باشی