مشخصات سوال

 ئ , bz2103mt
31 شهریور 87 - 12:40
اجرت المثل چیست؟
اطلاعات بیشتر : من میخوام همسرم رو طلاق یک طرفه بدم ،سوال کردم گفتن باید اجرت المثل هم بدم میخوام بدونم که این چی هست و مبلغش برای 5سال زندگی که معمولی بوده و من یک کارمند عادی هستم چقدره ؟


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
راشا رادین , rasha
87/6/31 (13:10)
سلام

اجرت المثل و نحله



«نحله» و «اجرت المثل ایام زناشویی»، دو تأسیس حقوقی است كه قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 28/8/1371، برای اولین بار در حقوق ایران وارد كرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطایی به زوج در مادة 1133 قانون مدنی برای طلاق و در جهت حفظ حقوق زوجه، دو نكته را مورد توجه قرار داد: اول اینكه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امكان سازش نمود و دوم اینكه زوجی را كه متقاضی طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود.



تعاریف



اجرت المثل: در تعریف حقوقی اجرت می‌توان گفت: «اگر كسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی كه منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره‌ای معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می‌شود، خواه استیفای مزبور با اذن مالك باشد خواه بدون اذن او». (جعفری لنگرودی، 1368ش، ص 11ـ10) تعریف فوق فقط به انتفاع از مال دیگری اشاره نموده است. موضوع بحث ما بهره‌مندی زوج از نیروی كار زوجه در ایام زندگی زناشویی است و كار نیز نوعی مال است كه دارای ارزش مالی بوده و قابل مبادله با پول است، لذا استیفا از كار دیگری نیز مستحق اجرت المثل است و از این رو می‌توان گفت: «اجرت المثل در برابر اجرت‌المسمی است و به مزدی كه معمولاً‌مردم در برابر انجام دادن كاری به عامل می‌پردازند و از آن نام برده نشده و معین نگردیده است، گفته می‌شود». (فیض، 1361ش، ص 267)



نحله: «نحله» به كسر نون به معنی «مذهب و دیانت» (عمید، 1362ش، ص 1177) و به معنای «دادن مهریة‌زن بدون عوض و طلب» است.(فرهنگ بزرگ جامع نوین، 1373ش، ج 2، ص 1644) نحله مترادف با عطیه به معنای بخشش و عطای مجانی و رایگان است.(فیض، 1361ش، ص 384) قرآن كریم «نحله» را در كنار «صدقات» به كار برده و از آن به پرداخت مهر زنان با طیب خاطر و رضایت تعبیر نموده است. (نساء، 4) مرحوم علامة طباطبایی «نحله»‌را عطیه‌ای مجانی دانسته‌اند كه در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد.(طباطبایی، 1363ش، ج 4، ص 269)



مبنای حقوقی:



هرگاه شخصی مال خود را به دیگری تسلیم نماید یا دیگری را از منافع كار خویش بهره‌مند كند، فرض بر عدم تبرع است و نباید عمل فرد را به قصد تملیك و بخشش دانست. این معنای اصل «عدم تبرع» است كه محكمترین مبنا بر تأسیس نحله و اجرت المثل می‌باشد. حقوقدانان همگی بر این قولند كه عقد هبه نیاز به قصد بخشیدن و احسان دارد. تملیك عملی ارادی است و وصف آن نیز تابع نیت و انگیزة تملیك كننده است كه سرانجام به تراضی منتهی می‌گردد. مادة 336 قانون مدنی در توصیف فرض عدم تبرع چنین مقرر داشته است :‌«هرگاه كسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید كه عرفاً‌برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق عمل خود خواهد بود، مگر اینكه معلوم شود قصد تبرع داشته است». مادة 265 قانون مدنی نیز بر فرض عدم تبرع تأكید دارد و چنین می‌گوید: «هركس مالی را به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر كسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینكه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد كند». ‌از آنجا كه كار نیز مال است، هرگاه شخصی كاری برای دیگری انجام دهد كه در عرف مستحق اجرتی است، كسی كه از خدمت او بهره‌مند شده باید اجرت عمل انجام شده را بپردازد. در روابط زوجین نیز باید گفت: زوجه كه كارهای خانه‌داری و نگهداری فرزندان را بر عهده دارد، با فرض عدم تبرع مستحق اجرت اعمالی است كه انجام داده است. اگرچه زوجه به علت روابط عاطفی و تمایل به حفظ كیان خانواده، مطالبه اجرت نمی‌نماید، اما نمی‌توان گفت كه عدم مطالبة دستمزد توسط زوجه طی سالیان زندگی مشترك، دلیلی بر قصد تبرع زوجه باشد؛ زیرا هرچند ابراء عقد نبوده و نوعی ایقاع است اما از آنجا كه «ابراء مدیون عملی است رایگان و به زیان طلبكار، لذا هیچگاه نباید آن را مفروض دانست»‌. (كاتوزیان، 1370ش، ص 372) در واقع ابراء، احسان برخلاف اصل بقای دین است. (همان، ص 511) و نیازمند اراده‌ای محكم است و لزوم اختیار ابراء كننده باید مد نظر قرار گیرد.

در عرف جامعة ما زن موظف به انجام امور خانه‌داری است و چه بسا عدم مطالبة اجرت المثل كارهای خانه‌داری توسط زوجه، همانا ترس از داوری عرف و شاید هم بیم ایجاد تشنج در زندگی مشترك است. با این اوصاف باید گفت مبنای اجرت المثل، قواعد مسلم حقوقی از جمله «منع دارا شدن غیر عادلانه»، «كار نباید بدون اجرت باشد» و «فرض عدم تبرع» است و اجرت المثل، تأسیسی است كه از دارا شدن غیر عادلانة زوج از كار زوجه جلوگیری به عمل آورده و از ورود سرمایة كار زوجه به دارایی زوج، ممانعت می‌كند.



مبنای شرعی :



در مبنای شرعی «نحله» آیات شریفه‌ای وجود دارد كه در آنها خداوند متعال مرد را به رها نمودن زن با احسان تشویق نموده است؛ از جمله این آیات عبارتند از: اشاره كرد:‌«الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان»؛(بقره، 229) طلاقی كه شوهر در آن رجوع تواند كرد دوبار است، پس آنگاه كه زن را طلاق داد یا به خوشی و سازگاری به او رجوع كند یا او را به نیكی رها سازد. در سورة بقره آیة 231 نیز بر همین معنا تأكید شده و چنین آمده است: «هرگاه زنان را طلاق دادید تا نزدیكی پایان عده، او را به سازگاری در خانه نگاه دارید یا به نیكی رها سازید».



شرایط تعلق اجرت المثل و نحله



قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، جمع شرایط ذیل را موجب تعلق اجرت‌المثل و نحله به زوجه دانسته است:



1ـ طلاق به درخواست زوج باشد: تبصرة 6 ماده واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، یكی از شرایط لازم برای استحقاق زوجه بر اجرت المثل را تقاضای طلاق توسط زوج دانسته است و در طلاقهای به درخواست زوجه، تعیین نحله و اجرت المثل، جایگاهی ندارد. این تبصره منعی در توافق زوجین بر قرار‌دادن اجرت المثل در طلاقهای توافقی یا به درخواست زوجه قایل نگردیده و در دو حالت پرداخت اجرت المثل و نحله را در طلاقهای به درخواست زوجه یا زوجین، مجاز دانسته است.

اولاً: وقتی كه در خصوص حق الزحمه، بین زوجین در ضمن عقد نكاح یا عقد خارج لازم دیگری توافقی نشده باشد، دادگاه سعی می‌نماید از طریق ایجاد توافق بین زوجین، مبلغی را به عنوان اجرت المثل برای زوجه تعیین كند. قابل ذكر است آنچه در صدر تبصره 6 ماده واحده یعنی وقوع طلاق توافقی یا طلاق به درخواست زوجه، بر عهدة دادگاه قرارداده شده، صرفاً به توافق رسانیدن زوجین درخصوص اجرت المثل است و دادگاه اختیاری در حكم به پرداخت اجرت المثل بدون موافقت زوج ندارد. تبصره 6 ماده واحده در این خصوص چنین مقرر داشته است:«پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه كارهایی كه شرعاً به عهدة وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید… ».

ثانیاً: اگر میان زوجین ضمن عقد نكاح یا عقد خارج لازم دیگری در مورد اجرت المثل توافقی شده باشد، دادگاه طبق آن توافق نسبت به تعیین اجرت المثل ایام زناشویی اقدام می‌نماید. تبصرة 6 ماده واحد در این خصوص چنین می‌گوید: «… و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد، طبق آن عمل می‌شود».‌با توجه به مراتب فوق باید گفت دادگاه صرفاً‌در طلاقهای به درخواست زوج، رأساً مبادرت به تعیین اجرت المثل و حكم به پرداخت آن می‌نماید و در طلاقهای توافقی و طلاق به درخواست زوجه، آنچه موجب استحقاق زوجه به اجرت‌المثل و نحله می‌گردد، نه حكم دادگاه، بلكه صرفاً‌ توافق زوجین است كه یا در ضمن عقد نكاح یا عقد خارج لازم دیگری شرط گردیده، یا اینكه هنگام طلاق و صدور گواهی عدم امكان سازش، زوجین بر آن تراضی می‌نمایند.



2ـ علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد: تبصره 6 ماده واحده، شرط استحقاق زوجه بر اجرت المثل را، تخلف نكردن وی از وظایف همسری دانسته و چنانچه سوء رفتار و اخلاق زوجه موجب اقامة دعوی طلاق از ناحیة‌زوج شده باشد، پرداخت اجرت المثل و نحله را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. در تبصره 6، دو علت نباید موجب طلاق باشد: « تخلف زوجه از وظایف همسری و سوء رفتار و اخلاق زوجه»؛ از آنجا كه معنی این عبارات موسع بوده و عرف نسبت به آنها قضاوتی دارد كه قانون،‌آن قضاوت را منع نموده است، تفسیر «تخلف زن از وظایف همسری» باید در محدودة وظایفی باشد كه شرع و قانون برای زوجه معین نموده است و چنانچه عرف، انجام یا ترك امری را توسط زوجه از وظایف همسری به شمار آورد، نباید به واسطة تخلف از آن، زوجه را از حق اجرت المثل و نحله منع كرد؛ به عنوان مثال مطالبة دستمزد برای شیردادن نوزاد مشترك، هرچند از نظر عرف امری ناشایست است اما مطالبه‌ای شرعی و قانونی است؛ بنابراین نمی‌توان گفت امتناع زن از شیر دادن فرزندش، از مصادیق تخلف از وظایف همسری است. از طرف دیگر هرگاه زوجه از تمكین به معنای عام یا خاص امتناع ورزیده و ناشزه گردد، تخلف وی از وظایف همسری محرز بوده و با درخواست طلاق زوج، تعیین اجرت المثل و نحله برای زوجه صحیح نیست.

اصطلاح سوء رفتار و اخلاق، امری نسبی است و مفهوم آن با توجه به فرهنگ جامعه و حتی فرهنگ داخلی یك خانواده فرق می‌كند؛ لذا توجه قاضی به عرف معمولی جامعه و استفاده از ضابطة «نوعی» در تعیین مصادیق سوء رفتار و اخلاق لازم است. و بالاخره شایان ذكر است كه «اصل عدم»‌بر عدم تخلف زوجه از وظایف همسری تأكید دارد. لذا هریك از جهات فوق الذكر باید اجرا گردد؛ به عنوان مثال محكومیت زوجه به تمكین و عدم اجرای حكم به علت امتناع زوجه، می‌تواند از مصادیق تخلف از وظایف همسری باشد. همچنین محكومیت زوجه به اتهام فحاشی، توهین، افترا و ضرب و جرح نسبت به زوج، همگی از موارد سوء رفتار زوجه است كه می‌تواند وی را از حق مطالبة اجرت المثل محروم نماید.



3ـ وقوع طلاق: صدر تبصره 6 ماده واحده، زمان مطالبة اجرت المثل و نحله را پس از طلاق دانسته است. تبصره 3 ماده واحدة فوق با حكمی متعارض تبصرة 6، اجرای صیغة طلاق و ثبت آن را موكول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه‌(اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) دانسته، تصریح نموده است كه تأدیة این حقوق باید بصورت نقد باشد. بر مبنای تبصرة 6، زوجه پس از وقوع طلاق، با رعایت كلیه تشریفات لازم برای هر دعوی حقوقی، باید اجرت المثل را مطالبه كند و با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینة دادرسی، دادگاه را موظف به تعیین جلسة رسیدگی و احضار زوج جهت حضور در جلسه نماید و پس از صدور حكم و طی مراحل قطعیت یافتن آن، با صدور اجراییه، نسبت به تأمین اجرت المثل از اموال شوهر سابق خود اقدام ‌كند. اما چنانچه قائل به تبصره 3 ماده واحده شویم، زوجه نیازمند انجام تشریفات فوق نبوده و دادگاه ضمن صدور گواهی عدم سازش، نسبت به اجرت المثل و نحله تصمیم می‌گیرد. تعارض این دو تبصره كه هر دو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده، موضوع استفساریه‌ای از مجمع فوق گردید و با تصویب مادة واحدة مورخ 3/6/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعارض این دو تبصره را بدین گونه رفع كرد: «منظور از كلمة پس از طلاق در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است. بنابراین طبق مواد مذكور در بند 3 عمل خواهد شد».‌با توجه به ماده واحدة فوق الذكر، دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امكان سازش، اجرت المثل و نحله را تعیین و اجرای صیغة طلاق را منوط به پرداخت آن می‌نماید.

در چگونگی تعیین اجرت المثل و نحله باید گفت: اولاً‌این دو واژه مترادف نبوده و مجرای هریك مجزا است و ثانیاً مقنن برای تعیین حق الزحمه كارهایی كه شرعاً به عهدة زوجه نمی‌باشد، دو فرض را به شرح ذیل در نظر گرفته است:

الف ـ اثبات انجام كارهای خانه‌داری توسط زوجه با قصد عدم تبرع: بند «الف» تبصره 6 ماده واحدة قانون اصلاح مقررات طلاق، چنین مقرر داشته است:«چنانچه زوجه، كارهایی را كه شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم می‌نماید».‌چنانكه ملاحظه می‌گردد دادگاه دو موضوع را برای تعیین اجرت المثل باید احراز كند:

اولاًـ اثبات اینكه زوجه به دستور زوج كارهایی را كه شرعاً‌برعهدة وی نبوده، انجام داده است.

ثانیاً ـ زوجه در انجام كارهای خانه‌داری، قصد تبرع نداشته است.

از آنجا كه زوجه در مطالبة اجرت المثل، مدعی است و مطابق قاعدة «البنیه علی المدعی»‌بار اثبات بر دوش مدعی است، لذا زوجه كه طالب اجرت المثل است باید صدور دستور از ناحیة زوج جهت انجام كارهای خانه را ثابت كند و همچنین دادگاه را متقاعد سازد كه قصد تبرع به زوج را نداشته است. بار كردن چنین تكلیفی بر زوجه خلاف اصل «عدم»‌و فرض «عدم تبرع»‌بوده و تكلیفی مالایطاق است. اصولاً اثبات واقعیتها در كانون خانوادگی كه صرفاً‌ زوجین و یا فرزندان در آن حضور دارند، امری بس مشكل است و این فرضی محال است كه زوج در حضور دیگران، دستوری كلی مبنی بر انجام كلیة امور خانه‌داری در طول دوران زناشویی صادر كند و از طرف دیگر، قراردادن اصل، بر فرض تبرع و تكلیف زوجه به اثبات قصد عدم تبرع، صحیح نیست. زیرا اصل، عدم هرچیز است تا وجودش ثابت گردد.(ولایی، 1374ش، ص 99) بنابراین چگونه می‌توان نافی را غیر از نفی به چیز دیگری ملزم كرد؟ شایسته بود كه مقنن، دادگاه را مكلف به احراز«قصد تبرعی»‌می‌كرد كه مورد ادعای زوج است؛ زیرا این زوج است كه مدعی امری وجودی است و باید آن را اثبات كند.

تعیین اجرت المثل با اثبات دو موضوع یاد شده، با توجه به كارهای انجام گرفته توسط زوجه و سنوات زندگی مشترك صورت می‌گیرد و دادگاه می‌تواند در تعیین آن از نظریه كارشناس بهره‌جوید.

ب ـ موارد خارج از بند الف تبصره 6 ماده واحده: بند «ب» تبصره 6 ماده واحده در خصوص نحله چنین مقرر داشته است: ‌«در غیر مورد بند (الف) با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهایی كه زوجه در خانة شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش(نحله) برای زوجه تعیین می‌كند». لذا در مواردی كه شرایط موجود در بند (الف) تبصره 6، یعنی اثبات صدور دستور انجام امور خانه توسط زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه در انجام امور محوله موجود نباشد، دادگاه مطابق مفهوم نحله(عطیه‌ای مجانی از ناحیة زوج)، مبلغی را تعیین و زوج را مكلّف به پرداخت آن می‌نماید. «نحله» در اینجا همان معنای قرآنی خود را حفظ نموده است و آنچه ضابطة تعیین میزان آن است ـ بر خلاف اجرت المثل ـ وسع مالی زوج است و دادگاهها با توجه به سنوات زندگی مشترك و بضاعت مالی زوج، حكم به پرداخت نحله می‌دهند. با توجه به اینكه اثبات دو شرط مندرج در بند (الف) تبصره 6 ماده واحده، توسط زوجه تقریباً غیرممكن است، در عمل این دادگاه است كه با توجه به وضعیت مالی زوج مبلغی را به عنوان «نحله»‌تعیین و زوج متقاضی طلاق را ملكف به تأدیة آن قبل از ثبت طلاق در دفتر رسمی می‌نماید.



2. مهریه با رعایت نرخ تورم



تعریف



«صداق» ‌كه نامهای دیگری از جمله «نحله»، «فریضه» و «اجر»‌دارد، عبارت است از: «مالی كه به مناسبت عقد نكاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است و الزام مربوط به تملیك مهر، ناشی از حكم قانون است و ریشة قراردادی ندارد». (كاتوزیان، 1365ش، ج 1، ص138) قراردادی نبودن مهریه به آن معناست كه حتی چنانچه عقد نكاح بدون تصریح به مهریه، منعقد شده باشد، صحیح بوده و طرفین می‌توانند بعد از نكاح، بر روی آن تراضی نمایند. ماده 1087 قانون مدنی در این رابطه چنین مقرر داشته است: «اگر در نكاح دائم، مهر ذكر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نكاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین كنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آنها نزدیكی واقع شود زوجه مستحق اجرت المثل خواهد بود.

قرآن كریم از «مهر»‌با لفظ «صداق» و «نحله»‌یاد كرده و می‌فرماید:‌«و آتوا النساء صدقاتهن نحله» (نساء‌،‌4) و با استعمال ریشة‌«صدق»، مهریه را نشانة صادق بودن مرد در ابراز علاقه به زن جهت تشكیل زندگی مشترك دانسته است. لفظ نحله‌در آیة، نشان از هدیه بودن مهریه است.

مطابق مادة 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد نكاح، زن مالك مهریه می‌شود و می‌تواند هر تصرفی در آن بنماید. تا قبل از تصویب تبصرة الحاقی به مادة 1082 قانون مدنی، زوجه مستحق مهریة ذكر شده در قبالة ‌نكاحیه ـ و نه بیش از آن ـ بود كه گاه با توجه به نرخ تورم، ارزشی نداشت. تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی كه بصورت ماده واحده در تاریخ 29/4/1376 به تصویب رسید، مهریه زن را مطابق نرخ تورم قابل مطالبه نمود. تبصرة فوق چنین مقرر داشته است:‌«چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانة زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینكه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند».



مبنای مهریه به نرخ روز:



مهریه به نرخ روز، نوعی خسارت تأخیر تأدیه است. خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران دارای سابقه‌ای بس طولانی است. مادة 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، در مشروعیت قانون خسارت تأخیر تأدیه چنین مقرر داشته بود:‌«در دعاوی كه موضوع آن وجه نقد است اعم از اینكه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده محكوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر، حكم داده نخواهد شد. لیكن اگر مقدار خسارت كمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ كه قرار داده شده است، حكم داده می‌شود».

بعد از انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 43 و 49 به ممنوع بودن ربا و باطل بودن ثروت حاصله از این روش حرام تأكید نموده و اصل 49، دولت را مكلف به استرداد ثروتهای ناشی از ربا به صاحبان حق و در صورت مجهول بودن صاحب حق، به بیت المال نمود. شورای محترم نگهبان كه مطابق اصل 91 قانون اساسی، وظیفة پاسداری از احكام اسلامی و قانون اساسی را بر عهده دارد، در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چنین نظر داد: « دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد 712 و 719 قانون آیین دادرسی مدنی، به نظر اكثریت فقها مغایر با موازین شرعی شناخته شد».( مهرپور، بی‌تا، ج 3، ص 24، نظریة مورخ 25/8/1362) نظریة مورخ 12/4/64 نیز كه مجدداً خط بطلان بر مفهوم خسارت تأخیر تأدیه در كلیة قوانین كشید، چنین می‌گوید: ‌«مطالبة مازاد بر بدهی بدهكار، به عنوان خسارت تأخیر تأدیه ـ چنانچه حضرت امام خمینی نیز صریحاً با این عبارت «آنچه به حساب دیركرد تأدیه بدهی گرفته می‌شود، ربا و حرام است» اعلام نموده‌اند ـ جایز نیست و احكام صادره بر این مبنا شرعی نمی‌باشد، بنابراین مواد 719 تا 723 قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر موادی كه بطور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود است، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست». (همان، ص 194)

با نظریات فوق الذكر، اخذ خسارت دیركرد، عملاً در محاكم ایران تعطیل شد و قوانین مربوطه به خسارت تأخیر تأدیه، غیر قابل اجرا و مسكوت ماند. تبصره الحاقی به مادة 1082 قانون مدنی در سال 1376 مفهوم خسارت تأخیر تأدیه را مجدداً در حقوق ایران احیا نمود و پس از آن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مادة 522 مجدداً به اخذ خسارت تأخیر تأدیه صحه نهاد. متن مادة 522 چنین است: در دعاوی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمكن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد. مگر اینكه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند». حال سؤال دیگر این است كه ربا چیست؟ چه چیز در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی موجب شد كه شورای نگهبان، خسارت تأخیر تأدیه مندرج در آن را ربا و حرام بداند و چه تفاوتی میان ماده فوق و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین تبصرة الحاقی به مادة 1082 قانون مدنی می‌باشد. به عبارت دیگر آیا می‌توان برای تقویم مهریه به نرخ روز مبنای شرعی یافت؟

قرآن كریم و سنت معصومین(علیهم‌السلام) بر حرمت ربا تأكید نموده و فقها نیز بر آن اجماع دارند. فلسفة حرمت ربا، قطع رابطة ثروت و كار و امتناع افراد از احسان به محتاجان است؛ زیرا این، صرفاً ‌كار است كه می‌تواند زاینده و سودآور باشد. پول خاصیتی جز واسطه بودن در انجام معاملات ندارد. از طرف دیگر، رباخوار از احتیاج و اضطرار دیگران سوء استفاده كرده و مالی را بدست می‌آورد كه مستحق نمی باشد.

ربا بر دو نوع معاملی و قرضی است. ربای معاملی آن است كه یكی از دو چیز‌مثل‌هم یا با زیادة‌عینی به مثل دیگر فروخته شود؛ مانند فروختن یك من گندم بطور نقد به یك من آن به طور نسیه و أقوی بر عدم اختصاص مقررات ربا به عقد بیع و جاری شدن آن به سایر معاملات است. (موسوی الخمینی، بی‌تا، ج 2، ص 423) امام خمینی در معاملة با پول می‌فرماید: «اضافه گرفتن جایز نیست و كسی كه می‌خواهد با سود، قرض دهد و برای فرار از ربا پولهای كاغذی را با اضافه گرفتن بفروشد، كار حرامی كرده است». (همان، ج2، ص429)

با توجه به تعاریف فوق چنانچه پولی را به دیگری قرض دهند و اضافه بر آن بازپس گیرند ربا محسوب شده و حرام است. مادة‌قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با قرار دادن پنچ شرط برای اخذ خسار ت تأخیر تأدیه، حكم خود را از حیطة ربا خارج ساخته است :

1ـ وجه رایج بودن دین: بدین معنا كه موضوع دعوای خسارت تأخیر تأدیه باید پول معتبر یك كشور باشد.

2ـ مطالبة داین: طلبكار باید پرداخت دین را به طریق مقتضی، مطالبه نماید. در دیون دارای سررسید حلول تاریخ سررسید، دلیلی بر مطالبه است و اثبات آن لازم نیست. اما در دیون بدون مدت، مطالبة دین باید به طریق قانونی مانند ارسال اظهار نامه و اقامة دعوی حقوقی صورت گرفته باشد.

3ـ امتناع مدیون از پرداخت.

4ـ تمكن مالی مدیون از پرداخت دین.

5ـ تغییر فاحش شاخص قیمت سالیانه.

شروط فوق الذكر دال بر این معناست كه عامل استحقاق داین بر خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی است كه به سبب عدم پرداخت دین در موعد، بر داین وارد شده است. مبنای خسارت فوق، قاعدة تسبیب است كه به موجب آن هركس سبب ورود ضرر شود، مكلف به جبران آن است. در علت ربا نبودن خسارت مندرج در مادة 522 باید گفت : در ربا میزان بهره، بدون توجه به كاهش یا افزایش ارزش وجه نقد تعیین می‌گردد. اما در مادة فوق آنچه موجب ذیحق شدن داین به دریافت خسارت تأخیر تأدیه می‌گردد، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانة وجه نقد است. از طرفی با مطالبة داین و امتناع مدیون از پرداخت ـ در صورتی كه دارای تمكن مالی در پرداخت دین باشد ـ با افزایش نرخ تورم، خسارتی به داین وارد می‌آید كه مسبب آن مدیون است. پس ملزم نمودن مدیون به جبران خسارت، مطابق قاعده است. ربا، زایش پول است و خسارت تأخیر تأدیة‌مندرج در این ماده، برای جبران خسارت وارده از طرف مدیون به داین است، نه زاینده بودن پول.

تبصرة الحاقی به مادة 1082 قانون مدنی، در تقویم مهریه به نرخ روز، جمیع شرایط مندرج در مادة 522 را ندارد و صرفاً شرط اول یعنی «وجه رایج بودن مهریه» را مورد توجه قرار داده و چنین مقرر داشته است:‌«چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانة زمانی، تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد». بنابراین چنانچه مهریه، وجه رایج ایران نباشد و یا عین مال باشد مانند سكة بهار آزادی، از شمول ماده واحده خارج است. زیرا شاخص بانك مركزی فقط در مورد وجه رایج ایران قابل اعمال است. تبصرة‌الحاقی به شروط دیگر از جمله مطالبة‌زوجه، امتناع زوج از پرداخت مهریه و تمكن مالی زوج توجه نكرده است و در مواردی كه زوج حاضر به پرداخت اصل مهریه شده و آن را به طریقی مانند واریز به حساب زوجه، در دسترس او قرار داده باشد، زوجه می‌تواند دیر كرد آن را از زمان وقوع عقد تا زمان پرداخت مطالبه نماید. همچنین تبصرة ‌الحاقی، به شرط تمكن مدیون(زوج) اشاره ننموده و اصل را بر تمكن زوج از پرداخت نهاده است و قاضی تكلیف و حتی اختیاری در احراز تمكن زوج ندارد و لازم نیست بداند آیا زوج، عاجز از پرداخت مهریه است یا مستنكف از آن.

بدین ترتیب آیا می‌توان گفت تقویم مهریه به نرخ روز ربا نیست؟ در توجیه تبصرة الحاقی و نقص آن از جهت عدم توجه به شرط مطالبة داین و تمكن مدیون، هرچند مهریه عندالمطالبه است و مطالبة زوجه شرط پرداخت آن است، اما آنچه موجب عدم مطالبة مهریه از ناحیة زوجه است، ‌نگاه نامساعد عرف می‌باشد كه بر چنین زنی سایه می‌افكند. زوج نیز جزئی از جامعه است و حتی اگر حقوقدان باشد و بر حقوق زوجه آگاه، باز هم نمی‌تواند وجود چنین حقی از زوجه را بر ذمة خویش، به خود بباوراند. هر انسانی ذاتاً متمایل به تسلط بر اموال خویش و دستیابی به استقلال مالی است و زن نیز انسانی است با همین خصوصیت. اما شاید ترس از سنگینی نگاه ناباورانة عرف یا احتمال فرو ریختن اساس كانون خانوادگی، علتی بر عدم مطالبة حق قانونی اوست. در عدم الزام احراز تمكن زوج نیز تعیین مهریه با تراضی زوجین است و زوج با در نظر گرفتن شرایط و امكانات اقتصادی خویش به آن راضی شده است و به همین دلیل نیازی به احراز تمكن زوج نیست. صرف نظر از توجیهات فوق كه می‌تواند قابل ایراد باشد باید به دنبال مبنای دیگری برای این تأسیس حقوقی بود و شاید لزوم نظارت حكومت بر روابط افراد و دخالتهای خارج از توافق طرفین عقد، به جهت حفظ مصالح اجتماعی و جلوگیری از ایجاد روابط ناعادلانه، ایجاب می‌نماید مقنن در عقد نكاح و جنبه‌های خصوصی روابط زوجین دخالت نماید. توسعة جوامع و پیچیده شدن روابط اجتماعی، نظارت حكومت را طلب می‌كند. قانون كار مصوب 1369 نمونه‌ای از این دخالت است. آنجا كه در مادة ‌یك كلیة كارفرمایان و كارگران را بدون توافق و رضایتشان، مكلف به تبعیت از این قانون می‌نماید و آنگاه كه در مادة 41، كارفرما را مكلف به رعایت حداقل مزد كه هر ساله توسط شورای عالی كار تعیین می‌گردد، نموده است. هدف این قانون، نظارت بر روابط نابرابر كارگر و كارفرماست كه با توجه به موقعیت كارفرما، بخصوص زمانی كه عرضة نیروی كار بیش از تقاضاست، این نابرابری چشمگیر خواهد بود. مطابق مادة 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است و قانون كار تحدیدی بر این ماده و استثنایی بر اصل آزادی ارادة افراد در تنظیم قراردادهای خصوصی و اصل استواری قراردادهاست.

نكاح نیز عقدی است كه دارای طبیعت و ماهیتی متفاوت از عقود دیگر است. اگرچه انعقاد نكاح با تراضی طرفین است اما همه آثار آن را آنها ایجاد نمی‌كنند. خانوادة‌سالم، پایه‌گذار اجتماعی سالم است، لذا واگذار نمودن شرایط و مقررات آن به صرف توافق طرفین قرارداد، مخالف نظم و مصلحت عمومی است و مقنن با پیشرفت جوامع، ناگزیر احكام آمرة خود را بر توافق زوجین سایه گستر می‌كند. قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371، در تأیید قوانین سابق از جمله قانون حمایت خانواده مصوب 1353، زوجین را حتی در هنگام تراضی به طلاق، مكلف به تبعیت از قواعد آمرة مقنن نموده و اجرای طلاق توافقی زوجین را منوط به رعایت تشریفات خاص كرده است. همچنین مقنن در تعیین مهریه بر خلاف توافق زوجین در حین عقد نكاح و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق زوجه وارد عمل شده است تا زمانی كه سالها قبل با مهریه‌ای كه در زمان خود دارای ارزش بوده به عقد مردی درآمده و به علل متعدد از جمله تمایل به تداوم زندگی مشترك، ترس از داوری عرف و شاید داشتن وضعیتی ضعیف در زندگی خانوادگی، از مطالبة مهریة خویش خودداری نموده‌اند، متضرر نگردند.



طریقة محاسبة مهریه بر اساس شاخصهای بانك مركزی:



مطابق مادة 2 آیین نامة اجرایی قانون الحاقی یك تبصره به مادة 1082 قانون مدنی، نحوه محاسبه مهریة وجه رایج بدین صورت است:

مهر المسمی ×
متوسط شاخص بها در سال قبل از طلاق
= مهریه به نرخ روز

متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد




بنابراین چنانچه زنی با مهریة پانصد هزار ریال در سال 1350 به عقد مردی درآمده باشد و امروز زوج قصد طلاق او را داشته باشد مهریه‌اش به قرار زیر است:

ریال 81605500 = ریال 500000 ×
(9/177) متوسط شاخص بها در سال 1380
= مهریه به نرخ روز

(09/1) متوسط شاخص بها در سال 1350

موفق باشید
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    87/6/31 (15:42)
اجرت المثل و نحله



«نحله» و «اجرت المثل ایام زناشویی»، دو تأسیس حقوقی است كه قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 28/8/1371، برای اولین بار در حقوق ایران وارد كرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطایی به زوج در مادة 1133 قانون مدنی برای طلاق و در جهت حفظ حقوق زوجه، دو نكته را مورد توجه قرار داد: اول اینكه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امكان سازش نمود و دوم اینكه زوجی را كه متقاضی طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود.



تعاریف



اجرت المثل: در تعریف حقوقی اجرت می‌توان گفت: «اگر كسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی كه منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره‌ای معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می‌شود، خواه استیفای مزبور با اذن مالك باشد خواه بدون اذن او». (جعفری لنگرودی، 1368ش، ص 11ـ10) تعریف فوق فقط به انتفاع از مال دیگری اشاره نموده است. موضوع بحث ما بهره‌مندی زوج از نیروی كار زوجه در ایام زندگی زناشویی است و كار نیز نوعی مال است كه دارای ارزش مالی بوده و قابل مبادله با پول است، لذا استیفا از كار دیگری نیز مستحق اجرت المثل است و از این رو می‌توان گفت: «اجرت المثل در برابر اجرت‌المسمی است و به مزدی كه معمولاً‌مردم در برابر انجام دادن كاری به عامل می‌پردازند و از آن نام برده نشده و معین نگردیده است، گفته می‌شود». (فیض، 1361ش، ص 267)



نحله: «نحله» به كسر نون به معنی «مذهب و دیانت» (عمید، 1362ش، ص 1177) و به معنای «دادن مهریة‌زن بدون عوض و طلب» است.(فرهنگ بزرگ جامع نوین، 1373ش، ج 2، ص 1644) نحله مترادف با عطیه به معنای بخشش و عطای مجانی و رایگان است.(فیض، 1361ش، ص 384) قرآن كریم «نحله» را در كنار «صدقات» به كار برده و از آن به پرداخت مهر زنان با طیب خاطر و رضایت تعبیر نموده است. (نساء، 4) مرحوم علامة طباطبایی «نحله»‌را عطیه‌ای مجانی دانسته‌اند كه در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد.(طباطبایی، 1363ش، ج 4، ص 269)



مبنای حقوقی:



هرگاه شخصی مال خود را به دیگری تسلیم نماید یا دیگری را از منافع كار خویش بهره‌مند كند، فرض بر عدم تبرع است و نباید عمل فرد را به قصد تملیك و بخشش دانست. این معنای اصل «عدم تبرع» است كه محكمترین مبنا بر تأسیس نحله و اجرت المثل می‌باشد. حقوقدانان همگی بر این قولند كه عقد هبه نیاز به قصد بخشیدن و احسان دارد. تملیك عملی ارادی است و وصف آن نیز تابع نیت و انگیزة تملیك كننده است كه سرانجام به تراضی منتهی می‌گردد. مادة 336 قانون مدنی در توصیف فرض عدم تبرع چنین مقرر داشته است :‌«هرگاه كسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید كه عرفاً‌برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق عمل خود خواهد بود، مگر اینكه معلوم شود قصد تبرع داشته است». مادة 265 قانون مدنی نیز بر فرض عدم تبرع تأكید دارد و چنین می‌گوید: «هركس مالی را به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر كسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینكه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد كند». ‌از آنجا كه كار نیز مال است، هرگاه شخصی كاری برای دیگری انجام دهد كه در عرف مستحق اجرتی است، كسی كه از خدمت او بهره‌مند شده باید اجرت عمل انجام شده را بپردازد. در روابط زوجین نیز باید گفت: زوجه كه كارهای خانه‌داری و نگهداری فرزندان را بر عهده دارد، با فرض عدم تبرع مستحق اجرت اعمالی است كه انجام داده است. اگرچه زوجه به علت روابط عاطفی و تمایل به حفظ كیان خانواده، مطالبه اجرت نمی‌نماید، اما نمی‌توان گفت كه عدم مطالبة دستمزد توسط زوجه طی سالیان زندگی مشترك، دلیلی بر قصد تبرع زوجه باشد؛ زیرا هرچند ابراء عقد نبوده و نوعی ایقاع است اما از آنجا كه «ابراء مدیون عملی است رایگان و به زیان طلبكار، لذا هیچگاه نباید آن را مفروض دانست»‌. (كاتوزیان، 1370ش، ص 372) در واقع ابراء، احسان برخلاف اصل بقای دین است. (همان، ص 511) و نیازمند اراده‌ای محكم است و لزوم اختیار ابراء كننده باید مد نظر قرار گیرد.

در عرف جامعة ما زن موظف به انجام امور خانه‌داری است و چه بسا عدم مطالبة اجرت المثل كارهای خانه‌داری توسط زوجه، همانا ترس از داوری عرف و شاید هم بیم ایجاد تشنج در زندگی مشترك است. با این اوصاف باید گفت مبنای اجرت المثل، قواعد مسلم حقوقی از جمله «منع دارا شدن غیر عادلانه»، «كار نباید بدون اجرت باشد» و «فرض عدم تبرع» است و اجرت المثل، تأسیسی است كه از دارا شدن غیر عادلانة زوج از كار زوجه جلوگیری به عمل آورده و از ورود سرمایة كار زوجه به دارایی زوج، ممانعت می‌كند.



مبنای شرعی :



در مبنای شرعی «نحله» آیات شریفه‌ای وجود دارد كه در آنها خداوند متعال مرد را به رها نمودن زن با احسان تشویق نموده است؛ از جمله این آیات عبارتند از: اشاره كرد:‌«الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان»؛(بقره، 229) طلاقی كه شوهر در آن رجوع تواند كرد دوبار است، پس آنگاه كه زن را طلاق داد یا به خوشی و سازگاری به او رجوع كند یا او را به نیكی رها سازد. در سورة بقره آیة 231 نیز بر همین معنا تأكید شده و چنین آمده است: «هرگاه زنان را طلاق دادید تا نزدیكی پایان عده، او را به سازگاری در خانه نگاه دارید یا به نیكی رها سازید».



شرایط تعلق اجرت المثل و نحله



قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، جمع شرایط ذیل را موجب تعلق اجرت‌المثل و نحله به زوجه دانسته است:



1ـ طلاق به درخواست زوج باشد: تبصرة 6 ماده واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، یكی از شرایط لازم برای استحقاق زوجه بر اجرت المثل را تقاضای طلاق توسط زوج دانسته است و در طلاقهای به درخواست زوجه، تعیین نحله و اجرت المثل، جایگاهی ندارد. این تبصره منعی در توافق زوجین بر قرار‌دادن اجرت المثل در طلاقهای توافقی یا به درخواست زوجه قایل نگردیده و در دو حالت پرداخت اجرت المثل و نحله را در طلاقهای به درخواست زوجه یا زوجین، مجاز دانسته است.

اولاً: وقتی كه در خصوص حق الزحمه، بین زوجین در ضمن عقد نكاح یا عقد خارج لازم دیگری توافقی نشده باشد، دادگاه سعی می‌نماید از طریق ایجاد توافق بین زوجین، مبلغی را به عنوان اجرت المثل برای زوجه تعیین كند. قابل ذكر است آنچه در صدر تبصره 6 ماده واحده یعنی وقوع طلاق توافقی یا طلاق به درخواست زوجه، بر عهدة دادگاه قرارداده شده، صرفاً به توافق رسانیدن زوجین درخصوص اجرت المثل است و دادگاه اختیاری در حكم به پرداخت اجرت المثل بدون موافقت زوج ندارد. تبصره 6 ماده واحده در این خصوص چنین مقرر داشته است:«پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه كارهایی كه شرعاً به عهدة وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید… ».

ثانیاً: اگر میان زوجین ضمن عقد نكاح یا عقد خارج لازم دیگری در مورد اجرت المثل توافقی شده باشد، دادگاه طبق آن توافق نسبت به تعیین اجرت المثل ایام زناشویی اقدام می‌نماید. تبصرة 6 ماده واحد در این خصوص چنین می‌گوید: «… و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد، طبق آن عمل می‌شود».‌با توجه به مراتب فوق باید گفت دادگاه صرفاً‌در طلاقهای به درخواست زوج، رأساً مبادرت به تعیین اجرت المثل و حكم به پرداخت آن می‌نماید و در طلاقهای توافقی و طلاق به درخواست زوجه، آنچه موجب استحقاق زوجه به اجرت‌المثل و نحله می‌گردد، نه حكم دادگاه، بلكه صرفاً‌ توافق زوجین است كه یا در ضمن عقد نكاح یا عقد خارج لازم دیگری شرط گردیده، یا اینكه هنگام طلاق و صدور گواهی عدم امكان سازش، زوجین بر آن تراضی می‌نمایند.



2ـ علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد: تبصره 6 ماده واحده، شرط استحقاق زوجه بر اجرت المثل را، تخلف نكردن وی از وظایف همسری دانسته و چنانچه سوء رفتار و اخلاق زوجه موجب اقامة دعوی طلاق از ناحیة‌زوج شده باشد، پرداخت اجرت المثل و نحله را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. در تبصره 6، دو علت نباید موجب طلاق باشد: « تخلف زوجه از وظایف همسری و سوء رفتار و اخلاق زوجه»؛ از آنجا كه معنی این عبارات موسع بوده و عرف نسبت به آنها قضاوتی دارد كه قانون،‌آن قضاوت را منع نموده است، تفسیر «تخلف زن از وظایف همسری» باید در محدودة وظایفی باشد كه شرع و قانون برای زوجه معین نموده است و چنانچه عرف، انجام یا ترك امری را توسط زوجه از وظایف همسری به شمار آورد، نباید به واسطة تخلف از آن، زوجه را از حق اجرت المثل و نحله منع كرد؛ به عنوان مثال مطالبة دستمزد برای شیردادن نوزاد مشترك، هرچند از نظر عرف امری ناشایست است اما مطالبه‌ای شرعی و قانونی است؛ بنابراین نمی‌توان گفت امتناع زن از شیر دادن فرزندش، از مصادیق تخلف از وظایف همسری است. از طرف دیگر هرگاه زوجه از تمكین به معنای عام یا خاص امتناع ورزیده و ناشزه گردد، تخلف وی از وظایف همسری محرز بوده و با درخواست طلاق زوج، تعیین اجرت المثل و نحله برای زوجه صحیح نیست.

اصطلاح سوء رفتار و اخلاق، امری نسبی است و مفهوم آن با توجه به فرهنگ جامعه و حتی فرهنگ داخلی یك خانواده فرق می‌كند؛ لذا توجه قاضی به عرف معمولی جامعه و استفاده از ضابطة «نوعی» در تعیین مصادیق سوء رفتار و اخلاق لازم است. و بالاخره شایان ذكر است كه «اصل عدم»‌بر عدم تخلف زوجه از وظایف همسری تأكید دارد. لذا هریك از جهات فوق الذكر باید اجرا گردد؛ به عنوان مثال محكومیت زوجه به تمكین و عدم اجرای حكم به علت امتناع زوجه، می‌تواند از مصادیق تخلف از وظایف همسری باشد. همچنین محكومیت زوجه به اتهام فحاشی، توهین، افترا و ضرب و جرح نسبت به زوج، همگی از موارد سوء رفتار زوجه است كه می‌تواند وی را از حق مطالبة اجرت المثل محروم نماید.



3ـ وقوع طلاق: صدر تبصره 6 ماده واحده، زمان مطالبة اجرت المثل و نحله را پس از طلاق دانسته است. تبصره 3 ماده واحدة فوق با حكمی متعارض تبصرة 6، اجرای صیغة طلاق و ثبت آن را موكول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه‌(اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) دانسته، تصریح نموده است كه تأدیة این حقوق باید بصورت نقد باشد. بر مبنای تبصرة 6، زوجه پس از وقوع طلاق، با رعایت كلیه تشریفات لازم برای هر دعوی حقوقی، باید اجرت المثل را مطالبه كند و با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینة دادرسی، دادگاه را موظف به تعیین جلسة رسیدگی و احضار زوج جهت حضور در جلسه نماید و پس از صدور حكم و طی مراحل قطعیت یافتن آن، با صدور اجراییه، نسبت به تأمین اجرت المثل از اموال شوهر سابق خود اقدام ‌كند. اما چنانچه قائل به تبصره 3 ماده واحده شویم، زوجه نیازمند انجام تشریفات فوق نبوده و دادگاه ضمن صدور گواهی عدم سازش، نسبت به اجرت المثل و نحله تصمیم می‌گیرد. تعارض این دو تبصره كه هر دو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده، موضوع استفساریه‌ای از مجمع فوق گردید و با تصویب مادة واحدة مورخ 3/6/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعارض این دو تبصره را بدین گونه رفع كرد: «منظور از كلمة پس از طلاق در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است. بنابراین طبق مواد مذكور در بند 3 عمل خواهد شد».‌با توجه به ماده واحدة فوق الذكر، دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امكان سازش، اجرت المثل و نحله را تعیین و اجرای صیغة طلاق را منوط به پرداخت آن می‌نماید.

در چگونگی تعیین اجرت المثل و نحله باید گفت: اولاً‌این دو واژه مترادف نبوده و مجرای هریك مجزا است و ثانیاً مقنن برای تعیین حق الزحمه كارهایی كه شرعاً به عهدة زوجه نمی‌باشد، دو فرض را به شرح ذیل در نظر گرفته است:

الف ـ اثبات انجام كارهای خانه‌داری توسط زوجه با قصد عدم تبرع: بند «الف» تبصره 6 ماده واحدة قانون اصلاح مقررات طلاق، چنین مقرر داشته است:«چنانچه زوجه، كارهایی را كه شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم می‌نماید».‌چنانكه ملاحظه می‌گردد دادگاه دو موضوع را برای تعیین اجرت المثل باید احراز كند:

اولاًـ اثبات اینكه زوجه به دستور زوج كارهایی را كه شرعاً‌برعهدة وی نبوده، انجام داده است.

ثانیاً ـ زوجه در انجام كارهای خانه‌داری، قصد تبرع نداشته است.

از آنجا كه زوجه در مطالبة اجرت المثل، مدعی است و مطابق قاعدة «البنیه علی المدعی»‌بار اثبات بر دوش مدعی است، لذا زوجه كه طالب اجرت المثل است باید صدور دستور از ناحیة زوج جهت انجام كارهای خانه را ثابت كند و همچنین دادگاه را متقاعد سازد كه قصد تبرع به زوج را نداشته است. بار كردن چنین تكلیفی بر زوجه خلاف اصل «عدم»‌و فرض «عدم تبرع»‌بوده و تكلیفی مالایطاق است. اصولاً اثبات واقعیتها در كانون خانوادگی كه صرفاً‌ زوجین و یا فرزندان در آن حضور دارند، امری بس مشكل است و این فرضی محال است كه زوج در حضور دیگران، دستوری كلی مبنی بر انجام كلیة امور خانه‌داری در طول دوران زناشویی صادر كند و از طرف دیگر، قراردادن اصل، بر فرض تبرع و تكلیف زوجه به اثبات قصد عدم تبرع، صحیح نیست. زیرا اصل، عدم هرچیز است تا وجودش ثابت گردد.(ولایی، 1374ش، ص 99) بنابراین چگونه می‌توان نافی را غیر از نفی به چیز دیگری ملزم كرد؟ شایسته بود كه مقنن، دادگاه را مكلف به احراز«قصد تبرعی»‌می‌كرد كه مورد ادعای زوج است؛ زیرا این زوج است كه مدعی امری وجودی است و باید آن را اثبات كند.

تعیین اجرت المثل با اثبات دو موضوع یاد شده، با توجه به كارهای انجام گرفته توسط زوجه و سنوات زندگی مشترك صورت می‌گیرد و دادگاه می‌تواند در تعیین آن از نظریه كارشناس بهره‌جوید.

ب ـ موارد خارج از بند الف تبصره 6 ماده واحده: بند «ب» تبصره 6 ماده واحده در خصوص نحله چنین مقرر داشته است: ‌«در غیر مورد بند (الف) با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهایی كه زوجه در خانة شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش(نحله) برای زوجه تعیین می‌كند». لذا در مواردی كه شرایط موجود در بند (الف) تبصره 6، یعنی اثبات صدور دستور انجام امور خانه توسط زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه در انجام امور محوله موجود نباشد، دادگاه مطابق مفهوم نحله(عطیه‌ای مجانی از ناحیة زوج)، مبلغی را تعیین و زوج را مكلّف به پرداخت آن می‌نماید. «نحله» در اینجا همان معنای قرآنی خود را حفظ نموده است و آنچه ضابطة تعیین میزان آن است ـ بر خلاف اجرت المثل ـ وسع مالی زوج است و دادگاهها با توجه به سنوات زندگی مشترك و بضاعت مالی زوج، حكم به پرداخت نحله می‌دهند. با توجه به اینكه اثبات دو شرط مندرج در بند (الف) تبصره 6 ماده واحده، توسط زوجه تقریباً غیرممكن است، در عمل این دادگاه است كه با توجه به وضعیت مالی زوج مبلغی را به عنوان «نحله»‌تعیین و زوج متقاضی طلاق را ملكف به تأدیة آن قبل از ثبت طلاق در دفتر رسمی می‌نماید.



2. مهریه با رعایت نرخ تورم



تعریف



«صداق» ‌كه نامهای دیگری از جمله «نحله»، «فریضه» و «اجر»‌دارد، عبارت است از: «مالی كه به مناسبت عقد نكاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است و الزام مربوط به تملیك مهر، ناشی از حكم قانون است و ریشة قراردادی ندارد». (كاتوزیان، 1365ش، ج 1، ص138) قراردادی نبودن مهریه به آن معناست كه حتی چنانچه عقد نكاح بدون تصریح به مهریه، منعقد شده باشد، صحیح بوده و طرفین می‌توانند بعد از نكاح، بر روی آن تراضی نمایند. ماده 1087 قانون مدنی در این رابطه چنین مقرر داشته است: «اگر در نكاح دائم، مهر ذكر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نكاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین كنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آنها نزدیكی واقع شود زوجه مستحق اجرت المثل خواهد بود.

قرآن كریم از «مهر»‌با لفظ «صداق» و «نحله»‌یاد كرده و می‌فرماید:‌«و آتوا النساء صدقاتهن نحله» (نساء‌،‌4) و با استعمال ریشة‌«صدق»، مهریه را نشانة صادق بودن مرد در ابراز علاقه به زن جهت تشكیل زندگی مشترك دانسته است. لفظ نحله‌در آیة، نشان از هدیه بودن مهریه است.

مطابق مادة 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد نكاح، زن مالك مهریه می‌شود و می‌تواند هر تصرفی در آن بنماید. تا قبل از تصویب تبصرة الحاقی به مادة 1082 قانون مدنی، زوجه مستحق مهریة ذكر شده در قبالة ‌نكاحیه ـ و نه بیش از آن ـ بود كه گاه با توجه به نرخ تورم، ارزشی نداشت. تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی كه بصورت ماده واحده در تاریخ 29/4/1376 به تصویب رسید، مهریه زن را مطابق نرخ تورم قابل مطالبه نمود. تبصرة فوق چنین مقرر داشته است:‌«چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانة زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینكه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند».



مبنای مهریه به نرخ روز:



مهریه به نرخ روز، نوعی خسارت تأخیر تأدیه است. خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران دارای سابقه‌ای بس طولانی است. مادة 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، در مشروعیت قانون خسارت تأخیر تأدیه چنین مقرر داشته بود:‌«در دعاوی كه موضوع آن وجه نقد است اعم از اینكه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده محكوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر، حكم داده نخواهد شد. لیكن اگر مقدار خسارت كمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ كه قرار داده شده است، حكم داده می‌شود».

بعد از انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 43 و 49 به ممنوع بودن ربا و باطل بودن ثروت حاصله از این روش حرام تأكید نموده و اصل 49، دولت را مكلف به استرداد ثروتهای ناشی از ربا به صاحبان حق و در صورت مجهول بودن صاحب حق، به بیت المال نمود. شورای محترم نگهبان كه مطابق اصل 91 قانون اساسی، وظیفة پاسداری از احكام اسلامی و قانون اساسی را بر عهده دارد، در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چنین نظر داد: « دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد 712 و 719 قانون آیین دادرسی مدنی، به نظر اكثریت فقها مغایر با موازین شرعی شناخته شد».( مهرپور، بی‌تا، ج 3، ص 24، نظریة مورخ 25/8/1362) نظریة مورخ 12/4/64 نیز كه مجدداً خط بطلان بر مفهوم خسارت تأخیر تأدیه در كلیة قوانین كشید، چنین می‌گوید: ‌«مطالبة مازاد بر بدهی بدهكار، به عنوان خسارت تأخیر تأدیه ـ چنانچه حضرت امام خمینی نیز صریحاً با این عبارت «آنچه به حساب دیركرد تأدیه بدهی گرفته می‌شود، ربا و حرام است» اعلام نموده‌اند ـ جایز نیست و احكام صادره بر این مبنا شرعی نمی‌باشد، بنابراین مواد 719 تا 723 قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر موادی كه بطور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود است، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست». (همان، ص 194)

با نظریات فوق الذكر، اخذ خسارت دیركرد، عملاً در محاكم ایران تعطیل شد و قوانین مربوطه به خسارت تأخیر تأدیه، غیر قابل اجرا و مسكوت ماند. تبصره الحاقی به مادة 1082 قانون مدنی در سال 1376 مفهوم خسارت تأخیر تأدیه را مجدداً در حقوق ایران احیا نمود و پس از آن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مادة 522 مجدداً به اخذ خسارت تأخیر تأدیه صحه نهاد. متن مادة 522 چنین است: در دعاوی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمكن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد. مگر اینكه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند». حال سؤال دیگر این است كه ربا چیست؟ چه چیز در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی موجب شد كه شورای نگهبان، خسارت تأخیر تأدیه مندرج در آن را ربا و حرام بداند و چه تفاوتی میان ماده فوق و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین تبصرة الحاقی به مادة 1082 قانون مدنی می‌باشد. به عبارت دیگر آیا می‌توان برای تقویم مهریه به نرخ روز مبنای شرعی یافت؟

قرآن كریم و سنت معصومین(علیهم‌السلام) بر حرمت ربا تأكید نموده و فقها نیز بر آن اجماع دارند. فلسفة حرمت ربا، قطع رابطة ثروت و كار و امتناع افراد از احسان به محتاجان است؛ زیرا این، صرفاً ‌كار است كه می‌تواند زاینده و سودآور باشد. پول خاصیتی جز واسطه بودن در انجام معاملات ندارد. از طرف دیگر، رباخوار از احتیاج و اضطرار دیگران سوء استفاده كرده و مالی را بدست می‌آورد كه مستحق نمی باشد.

ربا بر دو نوع معاملی و قرضی است. ربای معاملی آن است كه یكی از دو چیز‌مثل‌هم یا با زیادة‌عینی به مثل دیگر فروخته شود؛ مانند فروختن یك من گندم بطور نقد به یك من آن به طور نسیه و أقوی بر عدم اختصاص مقررات ربا به عقد بیع و جاری شدن آن به سایر معاملات است. (موسوی الخمینی، بی‌تا، ج 2، ص 423) امام خمینی در معاملة با پول می‌فرماید: «اضافه گرفتن جایز نیست و كسی كه می‌خواهد با سود، قرض دهد و برای فرار از ربا پولهای كاغذی را با اضافه گرفتن بفروشد، كار حرامی كرده است». (همان، ج2، ص429)

با توجه به تعاریف فوق چنانچه پولی را به دیگری قرض دهند و اضافه بر آن بازپس گیرند ربا محسوب شده و حرام است. مادة‌قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با قرار دادن پنچ شرط برای اخذ خسار ت تأخیر تأدیه، حكم خود را از حیطة ربا خارج ساخته است :

1ـ وجه رایج بودن دین: بدین معنا كه موضوع دعوای خسارت تأخیر تأدیه باید پول معتبر یك كشور باشد.

2ـ مطالبة داین: طلبكار باید پرداخت دین را به طریق مقتضی، مطالبه نماید. در دیون دارای سررسید حلول تاریخ سررسید، دلیلی بر مطالبه است و اثبات آن لازم نیست. اما در دیون بدون مدت، مطالبة دین باید به طریق قانونی مانند ارسال اظهار نامه و اقامة دعوی حقوقی صورت گرفته باشد.

3ـ امتناع مدیون از پرداخت.

4ـ تمكن مالی مدیون از پرداخت دین.

5ـ تغییر فاحش شاخص قیمت سالیانه.

شروط فوق الذكر دال بر این معناست كه عامل استحقاق داین بر خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی است كه به سبب عدم پرداخت دین در موعد، بر داین وارد شده است. مبنای خسارت فوق، قاعدة تسبیب است كه به موجب آن هركس سبب ورود ضرر شود، مكلف به جبران آن است. در علت ربا نبودن خسارت مندرج در مادة 522 باید گفت : در ربا میزان بهره، بدون توجه به كاهش یا افزایش ارزش وجه نقد تعیین می‌گردد. اما در مادة فوق آنچه موجب ذیحق شدن داین به دریافت خسارت تأخیر تأدیه می‌گردد، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانة وجه نقد است. از طرفی با مطالبة داین و امتناع مدیون از پرداخت ـ در صورتی كه دارای تمكن مالی در پرداخت دین باشد ـ با افزایش نرخ تورم، خسارتی به داین وارد می‌آید كه مسبب آن مدیون است. پس ملزم نمودن مدیون به جبران خسارت، مطابق قاعده است. ربا، زایش پول است و خسارت تأخیر تأدیة‌مندرج در این ماده، برای جبران خسارت وارده از طرف مدیون به داین است، نه زاینده بودن پول.

تبصرة الحاقی به مادة 1082 قانون مدنی، در تقویم مهریه به نرخ روز، جمیع شرایط مندرج در مادة 522 را ندارد و صرفاً شرط اول یعنی «وجه رایج بودن مهریه» را مورد توجه قرار داده و چنین مقرر داشته است:‌«چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانة زمانی، تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد». بنابراین چنانچه مهریه، وجه رایج ایران نباشد و یا عین مال باشد مانند سكة بهار آزادی، از شمول ماده واحده خارج است. زیرا شاخص بانك مركزی فقط در مورد وجه رایج ایران قابل اعمال است. تبصرة‌الحاقی به شروط دیگر از جمله مطالبة‌زوجه، امتناع زوج از پرداخت مهریه و تمكن مالی زوج توجه نكرده است و در مواردی كه زوج حاضر به پرداخت اصل مهریه شده و آن را به طریقی مانند واریز به حساب زوجه، در دسترس او قرار داده باشد، زوجه می‌تواند دیر كرد آن را از زمان وقوع عقد تا زمان پرداخت مطالبه نماید. همچنین تبصرة ‌الحاقی، به شرط تمكن مدیون(زوج) اشاره ننموده و اصل را بر تمكن زوج از پرداخت نهاده است و قاضی تكلیف و حتی اختیاری در احراز تمكن زوج ندارد و لازم نیست بداند آیا زوج، عاجز از پرداخت مهریه است یا مستنكف از آن.

بدین ترتیب آیا می‌توان گفت تقویم مهریه به نرخ روز ربا نیست؟ در توجیه تبصرة الحاقی و نقص آن از جهت عدم توجه به شرط مطالبة داین و تمكن مدیون، هرچند مهریه عندالمطالبه است و مطالبة زوجه شرط پرداخت آن است، اما آنچه موجب عدم مطالبة مهریه از ناحیة زوجه است، ‌نگاه نامساعد عرف می‌باشد كه بر چنین زنی سایه می‌افكند. زوج نیز جزئی از جامعه است و حتی اگر حقوقدان باشد و بر حقوق زوجه آگاه، باز هم نمی‌تواند وجود چنین حقی از زوجه را بر ذمة خویش، به خود بباوراند. هر انسانی ذاتاً متمایل به تسلط بر اموال خویش و دستیابی به استقلال مالی است و زن نیز انسانی است با همین خصوصیت. اما شاید ترس از سنگینی نگاه ناباورانة عرف یا احتمال فرو ریختن اساس كانون خانوادگی، علتی بر عدم مطالبة حق قانونی اوست. در عدم الزام احراز تمكن زوج نیز تعیین مهریه با تراضی زوجین است و زوج با در نظر گرفتن شرایط و امكانات اقتصادی خویش به آن راضی شده است و به همین دلیل نیازی به احراز تمكن زوج نیست. صرف نظر از توجیهات فوق كه می‌تواند قابل ایراد باشد باید به دنبال مبنای دیگری برای این تأسیس حقوقی بود و شاید لزوم نظارت حكومت بر روابط افراد و دخالتهای خارج از توافق طرفین عقد، به جهت حفظ مصالح اجتماعی و جلوگیری از ایجاد روابط ناعادلانه، ایجاب می‌نماید مقنن در عقد نكاح و جنبه‌های خصوصی روابط زوجین دخالت نماید. توسعة جوامع و پیچیده شدن روابط اجتماعی، نظارت حكومت را طلب می‌كند. قانون كار مصوب 1369 نمونه‌ای از این دخالت است. آنجا كه در مادة ‌یك كلیة كارفرمایان و كارگران را بدون توافق و رضایتشان، مكلف به تبعیت از این قانون می‌نماید و آنگاه كه در مادة 41، كارفرما را مكلف به رعایت حداقل مزد كه هر ساله توسط شورای عالی كار تعیین می‌گردد، نموده است. هدف این قانون، نظارت بر روابط نابرابر كارگر و كارفرماست كه با توجه به موقعیت كارفرما، بخصوص زمانی كه عرضة نیروی كار بیش از تقاضاست، این نابرابری چشمگیر خواهد بود. مطابق مادة 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است و قانون كار تحدیدی بر این ماده و استثنایی بر اصل آزادی ارادة افراد در تنظیم قراردادهای خصوصی و اصل استواری قراردادهاست.

نكاح نیز عقدی است كه دارای طبیعت و ماهیتی متفاوت از عقود دیگر است. اگرچه انعقاد نكاح با تراضی طرفین است اما همه آثار آن را آنها ایجاد نمی‌كنند. خانوادة‌سالم، پایه‌گذار اجتماعی سالم است، لذا واگذار نمودن شرایط و مقررات آن به صرف توافق طرفین قرارداد، مخالف نظم و مصلحت عمومی است و مقنن با پیشرفت جوامع، ناگزیر احكام آمرة خود را بر توافق زوجین سایه گستر می‌كند. قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371، در تأیید قوانین سابق از جمله قانون حمایت خانواده مصوب 1353، زوجین را حتی در هنگام تراضی به طلاق، مكلف به تبعیت از قواعد آمرة مقنن نموده و اجرای طلاق توافقی زوجین را منوط به رعایت تشریفات خاص كرده است. همچنین مقنن در تعیین مهریه بر خلاف توافق زوجین در حین عقد نكاح و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق زوجه وارد عمل شده است تا زمانی كه سالها قبل با مهریه‌ای كه در زمان خود دارای ارزش بوده به عقد مردی درآمده و به علل متعدد از جمله تمایل به تداوم زندگی مشترك، ترس از داوری عرف و شاید داشتن وضعیتی ضعیف در زندگی خانوادگی، از مطالبة مهریة خویش خودداری نموده‌اند، متضرر نگردند.



طریقة محاسبة مهریه بر اساس شاخصهای بانك مركزی:



مطابق مادة 2 آیین نامة اجرایی قانون الحاقی یك تبصره به مادة 1082 قانون مدنی، نحوه محاسبه مهریة وجه رایج بدین صورت است:

مهر المسمی ×
متوسط شاخص بها در سال قبل از طلاق
= مهریه به نرخ روز

متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد




بنابراین چنانچه زنی با مهریة پانصد هزار ریال در سال 1350 به عقد مردی درآمده باشد و امروز زوج قصد طلاق او را داشته باشد مهریه‌اش به قرار زیر است:

ریال 81605500 = ریال 500000 ×
(9/177) متوسط شاخص بها در سال 1380
= مهریه به نرخ روز

(09/1) متوسط شاخص بها در سال 1350

موفق باشید

2.    87/7/1 (00:08)
اگر کسی از مال دیگری استفاده کند و عین مال با استفاده کردن باقی باشد و از بین نرود مانند استفاده از اتومبیل یا خانه یا ملک دیگری و بین استفاده کننده و صاحب آن عقدی منعقد نشده باشد استفاده کننده بابت آنچه که استفاده کرده به صاحب مال بدهد. به وجهی که بابت این استفاده پرداخت می شود اجرت المثل گویند. برای تعیین اجرت المثل با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال، نوع استفاده، عین مال، و ... مبلغی برای مدت استفاده در نظر گرفته می شود. در مقابل اجرت المثل اجرت المسمی قرار داد یعنی اجرتی که طرفین بر آن توافق کرده اند

3.    87/7/1 (21:29)
اجرت المثل در حقوق یعنی بهاء و ارزش چیزی یا کاری یا تعهدی که قبلا بین طرفین یک رابطه حقوقی خارج از قرار داد از طرف کارشناس یا قاضی تعیین می گردد.به این مفهوم که در صورت وجود قرارداد و تعیین میزان بهاء یا ارزش کالا یا خدمات و پیش بینی آن در قرار داد به طبع طبق همان قرارداد میزان طلب یا بدهی تعیین می گردد که در اصطلاح حقوقی به آن اجرت المسمی می گویند اما اگر در قرارداد نرخ تعیین نشده یا اساسا قراردادی وجود نداشته باشد(مثل رابطه زن و شوهری) نرخ طلب یا بدهی بر اساس نرخی است که کارشناس یا قاضی بر اساس مثل آن در عرف تعیین میکند که در اصطلاح حقوقی می گویند اجرت المثل.(یعنی مثل همین کار در عرف و عادت چه مبلغی است)
زن نیز چون بدون انعقاد قرارداد کار در منزل شوهر اقدام به کار کرده و از قبل برای کارش نرخ تعیین نشده لذا کارشناس یا قاضی برای کارش نرخ تعیین می کند که به آن اجرت المثل می گویند یعنی دستمزدی که یک زن مثل همین زن برای کار در منزل مثل منزل این شوهر ممکن است دریافت کند.
ضمنا متذکر می شود زن تکلیفی برای کار در منزل شوهر ندارد. مرد باید دستمزد ایام کار زن در منزل متعلق به شوهر را به زن پرداخت کند. که با نظر کارشناس و خبره تعیین می گردد. این اجرت المثل معمولا زمانی که شوهر قصد طلاق زن خود را دارد بر عهده شوهر بار می شود که شاید از این طریق قسمتی از حق و حقوق زن تامین گردد.

4.    87/7/2 (07:55)
سلام
با این سن و سال معلومه اول زندگیت , بهت توسعه میکنم اینکار را نکن. عواقب روحی اش خیلی سنگینه و میتونم بگم که خیلی سخت خواهی توانست زندگی سابق را بدست بیاری.
اما برای پاسخ 1 و 2 درستند