دادگاهها بر سر دوراهی بهمن كشاورز
فاطمه حقیقت پژوه، زنی که مدعی بود در جهت دفاع از دخترش ناچار مردی را که به وی تجاوز کرده، کشته است؛ هفته گذشته پس ا ز مدتها پیگیری قضایی در نهایت اعدام شد
در مورد بند ب ماده 627 یعنی تناسببا حمله كه در ماده 625 متناسب نیست. در این رابطه میتوان گفت در بررسیاین تناسب وضعیت جسمانی، سن و سال و تخصصهای ویژه نظیر آشنایی با فنونرزمی، وضعیت اجتماعی و ویژگیهای سرشتی و خلقی افراد باید در نظر گرفتهشود. مثلا وقتی یك فرد چاقوكش سابقهدار و ورزشكار 30 ساله با قمه به مردیكه 60 سال سن دارد و وزنش به 50 كیلو هم نمیرسد، حمله میكند و فرد اخیركه تپانچهای در اختیار دارد، به سوی این فرد شلیك میكند، نمیتوان گفتدفاع با حمله به لحاظ نوع سلاح تناسب نداشته است. البته موارد بسیار دقیقو ظریفی نظیر اینكه شلیك به كدام عضو باید صورت گیرد و آیا موضوع هم دراین بوده كه بیشتر جنبه موضوعی دارد یا حتی نوجوان 15 سالهای كه با دستخالی به همان چاقوكش ذكر شده، حمله میكند و فرد چاقوكش با قمه به فرق اومیكوبد، نمیتوان گفت كه دفاع مشروع صورت گرفته است. بررسی موضوع در اینگونه موارد بسیار تخصصی و دقیق و ظریف است. بند ج یعنی عدم امكان توسل بهقوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتر برای نجات خود است. در مورد امكانتوسل گمان میرود باید اصل را بر عدم امكان قرار داد. برای آزمایش اینمورد، میتوان مواردی را به پلیس اعلام و زمان اعلام خبر و وصول قوای دولتبه محل را محاسبه كرد و آمار گرفت. بدیهی است اگر حمله در داخل كلانتری یادر مرعی و منظر مامورین مسلح پلیس واقع شود (شاید بتوان به قوای دولتیمتوسل شد.) اما توسل به وسیله آسانتر كه احتمالا منظور همان فرار است، باتوجه به حكم شرعی، محل تأمل است. زیرا شارع دفاع را تجویز میكند، نه فرارو البته این امر در برخی از سیستمهای جزایی دیگر نیز وجود دارد. مثلا تاآنجا كه به یاد دارم در حقوق جزای آلمان چنین حكمی وجود دارد و احتمالا درحقوق جزای آمریكا نیز حكم همین است.
حال این سوال مطرح میشودكه از دیدگاه مقامات قضایی ما مقوله دفاع مشروع تا چه حد جدی است؟ واقعیتاین است كه اینجانب نزدیك به 40 سال است وكالت موارد اندكی از قبول تحققدفاع مشروع را چه در نظام پیشین قضایی و چه در نظام فعلی مشاهده كردهام. بهعبارت دیگر بهخصوص وقتی قتل واقع میشود، دادگاه در پذیرش دفاع مشروعامساك میكند بهویژه با توجه به اینكه در سیستم فعلی قضایی، در صورت قبولدفاع مشروع، قود و دیه، هر دو ساقط میشود، از این رو دادگاهها در مقابلدوراهی گیجكننده قرار میگیرند كه اتخاذ تصمیم را مشكل میكند. بدیهی استدر مواردی كه احتمال دفاع مشروع با توجه به اینكه حكم قضیه شرعا و قانوناروشن است موارد موضوعی باید به دقت بررسی شود و آنگاه حكم بر موضوع منطبقگردد. تشخیص موضوع البته كار چندان سهلی نیست اما وظیفه قاضی همین است
