نامه سرگشاده امیر پریزاد به میراث فرهنگی(لطفا ارسال گروهی فرمایید ) 18 اردیبهشت 87 - 23:17 |
نوشته شانزده اردیبهشت ماه 1387 حضور جناب آقای دکترمهدی موسوی کوهپر نماینده محترم سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ در همایش امروز جیرفت
نخستین بار، اسپند ماه 1385 در همایش جیرفت بود که آقای نامور مطلق فرمودند فلات ایران ما رامتعجب می كند. باید به تاریخ نگاه كنیم و از نو بشناسیم و به داشته های قدیم خودتردید داشته باشیم. گزارش آخرین فصل کاوش بسیار جامع بود و تلاش همه افتخار آمیز هرچند بیرون از همایش به دلیل دفاعم از نساختن سد منحوس سیوند، یکی از شرکت کنندگان، برخورد بسیار تندی با من داشت که گزارش آن را پیش از این داده ام. دو دیگر بار امروز بود که افتخار یافتم تا در رکاب ایران دوستان باشم. هنگامی که رایحه دل انگیز موسیقی جیرفت در میان مردمان موج می زد؛ نابخردانی در پشت صندلی من از تنگی نفس نوازنده نی مخصوص جیرفت، به خنده افتادند. ومن دوباره باز به گریه افتادم. احتمالا ایشان نمی دانستند خاکی که 10% میوه ایران را می دهد، مردمانی را داراست که شوربختانه امکانات پای تخت را ندارد و آنها با تلاش بسیار، سهم کمتری را دارا هستند . . .
و من تک تک پای کارگران ساده تا متخصصان کارآزموده ای که به خاک میهن مزین شده اند را می بوسم.
|
درخواست ارسال نوشته های شما برای درج در کتاب سومم 13 اردیبهشت 87 - 22:41 |
درود از تمامی مخالفین 1 - مصدق 2 - دولت مصدق 3 - نهضت ملی کردن صنعت نفت 4 - احزابی که به جبهه ملی پیوسته بودند و خود جبهه ملی درخواست می شود برای تکمیل پروژه کتاب سومم مرا یار ی دهند لطفاایرادات خود را به این آدرس ارسال فرمایید |
نگاهی به كارنامه سیاسی دکترمصدق 31 فروردین 87 - 23:55 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() / 427
ناچیزبهترین نقد کتاب نگاهی به كارنامه سیاسی دکتر محمد مصدقآقای جلال متینیاز : ناصر شاهینپرنقد بر این کتاب میبایست از پیش از صفحه اول شروع شود از روی جلد. نویسندهی محترم نوشتهی خود را طبقه بندی فرموده و کتاب را به عنوان تحقیق منتشر نمودهاند. با مطالعه چند صفحه از کتاب، فقط چند صفحه، خواننده یقین حاصل میکند که این نوشته یک اثر تحقیقی نیست. در کار تحقیق، محقق میبایست در درجهی اول کاملاً نسبت به موضوع بیطرف باشد و هیچ پیش فرضی را به کار تحقیق راه ندهد. ادامه | ||||
سخنرانی کورش زعیم در گردهمایی منزل دکتر حبیب الله پیمان 12 بهمن 86 - 01:31 |
آدینه 4 بهمن 1386 انتخابات مجلس هشتم از دوره دوم به بعد، ما شاهد تنگتر شدن حلقه خودی ها بودیم. جناح تکنوکرات چپ مذهبی که خود را باسواد و کاردان جامعه مذهبی می دانست کوشید انتخابات و اداره کشور را در انحصار خود درآورد. جنگ عراق علیه ایران این فرصت را به آنها داد. ولی روحانیت سیاسی در همه کارها از جمله امور جنگ دخالت مستقیم می کرد و زمینه چینی ساختاری برای قبضه کردن کامل حکومت را هم می نمود. پس از جنگ، جو جامعه علیه روحانیت سنتی سیاستگرا به علت طولانی شدن جنگ، خشونت علیه مخالفان و اقتصاد ایستا به شدت برانگیخته شده بود، چنانکه روحانیت بقای جمهوری اسلامی و امنیت خود را در مخاطره احساس کرد. بازداشت و قتل هزاران نفر از مخالفان و چالشگران اختمالی پیامد این ترس از واکنش مردم به کیفیت حکومت مذهبی بود. در نخستین انتخابات پس از جنگ، حلقه خودی ها تنگتر شد و کم کم تکنوکرات های مذهبی هم به حاشیه رانده شدند، و با قبضه کردن دولت و مجلس و قوه قضائیه، عملاً همه امور اساسی کشور را روحانیان و نزدیکان آنها بدست گرفتند. ولی مشکل اساسی حاکمیت مذهبی در آن زمان بازگشت صدها هزار سپاهی و بسیجی از جنگ به جامعه و رویارویی با بیکاری و فقر در یک اقتصاد عقب رفته بود. سرمایه گذاری در تولید کاهش چشمگیری نسبت به سالهای پیش از انقلاب داشت و افزایش جمعیت که توسط روحانیت ترغیب شده بود همراه با کاهش تولید ملی، درآمد سرانه را به شدت کاهش داده بود. بازگشت جوانان سپاه و بسیج، که عمدتا بزرگ شده آموزشها و تلقینات خود جمهوری اسلامی بودند، از جنگ و انتظار شغل و درآمد و تشکیل خانواده، خطر بسیلر بزرگی برای موجودیت جمهوری اسلامی به شمار می آمد که همه چیز را در دوران جنگ به آنها وعده داده بود. طرح خودکفایی نهادها و وزارتخانه ها که در آن زمان توسط دولت مطرح شد، با وجود نقش مخرب آن در اقتصاد، برای باج دادن به سپاه و وزارت اطلاعات بود که با امکان بهره برداری مستقیم از امکانات کشور، برای منافع خودشان هم که شده، در حفظ نظام بکوشند. در این طرح، سپاه پاسداران، آزادگان، بسیج و وزارتخانه هایی که وابسته به بودجه دولت بودند، از جمله اطلاعات وارد کار بازرگانی و رقابت در اقتصادی شدند. هزاران شرکت توسط این نهادها برپا شد و به علت اینکه سر رشته قدرت در دستشان بود، کم کم بنگاههای اقتصادی خصوسی را کنار زدند، و یا عملا ورشکست کردند. واردات کالا، خریدهای دولتی، پیمان های بزرگ عمرانی و تسهیلات بانکی تقریبا در انحصار آنها درآمد. شکل گرفتن اقتصاد شبه دولتی در کنار اقتصاد دولتی، گسترش فساد اداری، قاچاق و معاملات غیرقانونی، اقتصاد بخش خصوصی را نا امید و منفعل کرد، بطوری که سیل فرار سرمایه و مغزها آغاز شد و نارضایتی افزایش یافت. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی برای کنترل بیشتر، حلقه خودی ها را تنگتر کرد و انتخابات را نیز کاملا تحت کنترل درآورد تا مجلس نتواند به طرح لایحه هایی بپردازد که به این تنگ شیشه ای شکننده ضربه بزند. شورای نگهبان بنای دخالت در همه چیز را گذاشت، مجمع تشخیص مصلت نظام بوجود آمد و قدرت گرفت و عرصه بر مخالفان نیز تنگتر و خطرناک تر شد. با این ترفندها خطر ناشی از تبعات جنگ و بازگشت رزمندگان از بین رفت، ولی نارضایتی شدیدی در میان خودی هایی که اکنون ناخودی شده و به حاشیه رانده شده بودند بالا گرفت. در درون حاکمیت هم اختلاف سلیقه میان تندروان و کند روان و کسانی که فکر می کردند اگر جلو این روند را نگیرند، جمهوری اسلامی همراه با همه آنها سقوط خواهد کرد، شدت گرفت. این اختلافات به بیرون درز کرد، در رسانه ها مطرح شد و مردم نیز تشویق به آشکار کردن مواضع انتقادی خود شدند. آنها که از برکت سر انحصارات و رانت ها و اقتصاد بسته و معاملات محرمانه ثروتمند شده بودند، امنیت خود را در باز کردن جامعه تا حدی که نارضایتی ها به حد انفجار نرسد دیدند. این اندیشه انتخابات اول شوراها، وانتخابات مجلس ششم و ریاست جمهوری 1376 را پیش آورد. پیروزی اصلاح طلبان درون نظام، همانگونه که بخش هوشمند گردانندگان نظام پیش بینی کرده بودند، مردم را امید وار به تداوم بهبود شرایط کار و زندگی کرد، و به نظر می رسید که با فروکش کردن موج اعتراضات و مخالفت ها، امنیت و بقای نظام تضمین شده باشد. ولی نظام دو نیمه شده بود. دو نیمه محافظه کار و اصلاح طلب رودر روی یکدیگر قرار گرفتند. جناح محافظه کار که جنبش اصلاح طلبی را باعث کمرنگ شدن حضورش در عرصه اداره کشور و دستیابی به منابع مالی و امکانات می انگاشت، بجای دیدن تصویر بزرگتری که در حال شکل گرفت بود، انرژی خود را صرف مانع تراشی و شکست دادن تلاش های جناح اصلاح طلب کرد. جناح اصلاح طلب راحت طلب هم که نه انگیزه و نه اراده ایستادن بر باورهای خود را داشت، زود تسلیم شد و ایمنی خود را بر پیگیری تعهدات خود به ملت ترجیح داد. ولی هم طراحان جنبش اصلاح طلبی و هم رقیبان محافظه کار آنها، دو عامل مهم را فراموش کرده بودند. یکی اینکه سران جوان جنگ رفته سپاه و بسیج که اکنون به رفاه و ثروت دست یافته بودند، قدرت مالی و نظامی خود را بشدت تقویت کرده بودند و بسیاری از آنها هم به مقتضای سنشان ادامه تحصیل داده و اکنون خود را باسوادتر، باتجربه تر و کارآمدتر از روحانیانی که قدرت را قبضه کرده بودند می دانستند، اینک که به میانسالی رسیده بودند، دیگر حاضر نبودند پشتیبان نظامی کسانی باشند که به باور آنها لیاقت اداره کشور را نداشتند. در حالیکه جناح های محافظه کار سنتی و اصلاح طلب در حال جدال و حذف یکدیگر بودند، جناح نظامی تبار جدید با یک برنامه تدوین شده، گام به گام سنگرهای قدرت را قبضه کرد. این جنبش که از میانه های حکومت خاتمی آغاز شده بود، نخست شوراها، سپس بخش قابل ملاحظه ای از مجلس هفتم و قوه قضائیه را به چنگ آورد و سرانجام رییس جمهور خود را از صندوق درآورد. ]استراتژی این جناح نوظهور، که از دید تاکتیکی پشت بخش اصولگرای مذهبی پنهان شده، کنار گذاردن همه روحانیان از دخالت در امور اجرایی و دولتی و ایجاد یک حکومت نظامی گرای تک صدایی است. انتخابات پیش رو، در واقع آرماگِدان یا نبرد نهایی برای تصرف آخرین سنگر است. روحانیان و رهبری که با پشتیبانی از این موج نظامی گری تصور می کردند که قدرت خود را تحکیم می بخشند، بزودی با شگفتی های جدیدی روبرو خواهند شد. این جناح نظامی تبار هم که موج جدیدی از قدرت طلبی را براه انداخته، همانند محافظه کاران زمان اصلاحات، دو عامل مهم را ندیده انگاشته است. یکی اینکه، بر خلاف تصورات و ادعایشان، مدیران خوبی برای اداره امور کشور نیستند و هوشمندی و دانش و تجربه لازم را برای این کار ندارند. تجربه حضور در جبهه های جنگ و چند کلاس درس خواندن، آنها را برای برعهده گرفتن امور کشور آماده نکرده است. همچنین در اداره سیاست خارجی با شرایط و قوانین بین المللی که لازمه سیاستگذاری در عرصه بین المللی است نیز کاملا بیگانه هستند. همین توهم دانستن و توانستن در طی دو سال گذشته مسبب خرابیهای گسترده ای در عرضه سیاستهای داخلی و خارجی ناشی از تصمیم گیری ها و سیاستهای ناشیانه دولت بوده است. عامل مهم دیگری که این جناح نوپا ندیده گرفته، یا اینکه توان شناخت و درک آن را نداشته، جوانان زاده شده و پرورش یافته در جمهوری اسلامی است که بخش عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند. این جمعیت جوان دانشگاه رفته آشنا با تکنولوزی نوین اطلاعات و شرایط جهانی، که در طول زندگیش در جمهوری اسلامی به جز دروغ و فساد و خشونت و فقر را تجربه نکرده، دیگر قابل کنترل نه با تلقین های مذهبی، نه با وعده های فریبکارانه و نه با زور است. نیمی از این جمعیت بزرگ جوان زنان هستند که خود، افزون بر مطالبات مشترک با مردان، مطالبات حقوق بشری مربوط به خود را دارند. آنچه این آقایان زورگوی مسلح درک نمی کنند اینست که اطلاع رسانی در زمان حاضر با اطلاع رسانی در زمانی که آنان جوان بودند تفاوت بسیار کرده، شزایط نارضایتی نسل جوان در حال حاضر با شور و شوق و رضایتمندی به جبهه رفتن آنها زمانی که جوان بودند تفاوت بسیار دارد. از سوی دیگر، واکنش و قدرت سازمانهای بین المللی در زمان حاضر با زمانی که آنها جوان بودند تفاوت بسیار کرده، و انگیزه و اراده دخالت بین المللی در حل مسایل یک ملت در زمان حاضر با زمانی که آنها جوان بودند نیز تفاوت بسیار کرده است. جوانان و زنان امروز با همان حرارتی که آنها خودشان در زمان جوانی به جنگ صدام رفتند، آماده جنگ علیه خودکامگی و خشونت و فساد هستند. بدنه جوان سپاه و بسیج هم بخشی از جمعیت جوانان ناراضی و خشمگین را تشکیل می دهند که در نهایت جانب ملت را خواهند گرفت. در انتخابات پیش رو که چیزی بجز جنگ قدرت درون جناحی نیست، به باور من، اصلا مهم نیست چه کسی نامزد می شود و چه کسی برنده می شود. کل جنبش محکوم به شکست است.[ |
جبهه ملی ایران در انتخابات شرکت نمیکند 9 بهمن 86 - 22:32 |
بنام خداوند جان و خرد هموطنان عزیز! جبهه ملی ایران بعنوان دیرینﺗﺮین جریان سیاسی ملی همواره بر استقرار حاکمیت ملی و رای آزادانه ملت برای تعیین سرنوشت خود ، احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای سیاسی اعتقاد داشته و مجلس مبتنی بر انتخابات سالم و آزاد را مهمترین ارگان تبلور اراده مردم برای مشارکت در اداره کشور میداند ولی دریغا که در شرایط فعلی در جمهوری اسلامی تحقق یک انتخابات آزاد و سالم ناممکن و غیر قابل تصور است. حاکمیت با تبعیضات فاحش سیاسی ، نقض آزادیهای مدنی و سیاسی ، نادیده انگاشتن تعهدات بینﺍلمللی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر همه راهها را بر دگراندیشان و مخالفان خود که اکثریت قاطع ملت ایران هستند بسته است . آزادی احزاب و اجتماعات جز برای معدودی از وابستگان به حکومت وجود ندارد. آزادی مطبوعات بکلی منتفی است و فقط روزنامهﻫﺎی وابسته به صاحبان قدرت و طرفدار حاکمیت امکان انتشار دارند و امکان کاندیدا شدن هیچ شخصیت ملی و دگراندیش نیز وجود ندارد زیرا که شورای نگهبان انتصابی تحت عنوان نظارت استصوابی صلاحیت همه داوطلبان نمایندگی را جز وابستگان به حاکمیت رد میکند و بنابراین معنی شرکت در انتخابات یعنی تنها رای دادن به کسانیکه از صافی شورای نگهبان گذشته و مطیع و فرمانبردار حکومتﺍند . گذشته نشان داده است که اگر هم فردی معتقد به مصالح ملی به مجلس راه یابد با نخستین سخن مخالف و یا اقدام در جهت حمایت از مردم بشدت محکوم و مطرود میشود و مجلس جز وسیلهﺍی برای قانونی کردن خواستهﻫﺎی قدرتمداران حاکم نیست. هموطنان عزیز! امروز حاکمیت جمهوری اسلامی از دیدگاه داخلی در شرایطی از نارسائیﻫﺎ و نابسامانیهای مدیریتی ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی بسر میبرد. سیاست سرکوب دانشجویان ، زنان ، کارگران ، فعالان سیاسی ، معلمان و سایر قشرهای مردم هر روز شدت بیشتری یافته و جو خفقانﺁور برای ایجاد رعب در جامعه روز بروز تشدید میشود . با وجود افزایش چشمﮔﻴﺮ درآمد نفت مردم ما کماکان با رکود اقتصادی ، تورم ، بیکاری و فساد مالی در تمامی عرصهﻫﺎ دست به گریبانند از لحاظ نگرش منطقهﺍی منافع حیاتی ما در دریای مازندران و خلیجﻓﺎرس با چالشﻫﺎی جدی روبروست برخورد انفعالی نظام با مسائل مورد بحث سبب گردیده که همسایهﺍی عهدنامهﻫﺎی ۱۹۲۱ و ۱۸۴۰ را به بوته تاریخ بسپارد. دیگری عهدنامه ۱۹۷۵ را زیر ﺳﺆال برد و بالاخره همسایه سوم تفاهمﻧﺎمه ۱۹۷۱ را مردود اعلام نماید. حاکمیت جمهوری اسلامی در سیاست بینﺍلمللی نیز بعلل مختلف میهن ما را در تنگنا و انزوا و تحریم اقتصادی قرار داده است و در چنین اوضاع و احوالی رژیم گرفتار بحرانﻫﺎی گوناگون درصدد است با برپائی انتخابات که به ماهیت غیر دموکراتیک و ناعادلانه آن به اختصار اشاره کردیم برای خود کسب مشروعیت نماید . جبهه ملی ایران شرکت در انتخاباتی را که رای دهنده اختیاری در انتخاب کردن ندارد و انتخاب شونده را نیز جز اطاعت محض اقدامی متصور نیست انتخاباتی مبتنی بر خواستهﻫﺎی مردم نمیداند و در آن شرکت نخواهد کرد. ششم بهمن ماه ۱۳۸۶ تهران- هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران |
انتخابات پیش رو در ایران مصاحبه صدای آمریکا با استاد کوروش زعیم 1 بهمن 86 - 01:09 |
مصاحبه صدای امریکا در میزگردی با شما (احمد بهارلو) با کورش زعیم و دکتر علیرضا حقیقی (کانادا) و بابک داد (تهران) 28 دی 1386 (18 ژانویه 2008) موضوع: انتخابات پیش رو در ایران بهارلو: آقای کورش زعیم، امیدوارم شما صحبت های دوستان گرامی را شنیده باشید تا این لحظه. شما درباره انتخابات مجلس پیش رو چه فکر می کنید؟ آیا امیدواری های آقای حقیقی را دارید یا نگاه کتر امیدوارانه آقای داد را دارید؟ زعیم: من تعریف کلاسیکی را که از انتخابات شنیدم که درباره انتخابات جاری ایران متصور شده، در صورتی است که آزادیهای بنیادین مردم رعایت شود و کسی یا گروهی از مسیر انتخابات و مشارکت در سرنوشت کشور منع نشود. دشواری ما در ایران در مورد انتخابات ساختاری است. انتخابات کنونی مانند همه انتخابات گذشته چیزی بجز رقابت درونی نظام برای کنترل بیشتر قدرت توسط جناح ها نیست و اعتنایی به ملت ایران ندارد. چرا که اگر اعتنایی به ملت ایران داشت، دستکم به اصول قانون اساسی که خودشان نوشته اند و به انتخابت مربوط می شود، احترام می گذاشتند. در اصل 23 تفتیش عقاید ممنوع شده، در صورتیکه این همه زندانی سیاسی و دانشجویی و صنفی فقط به علت عقایدشان بازداشت شده اند. اصل 24 آزادی بیان و مطبوعات را تضمین کرده، که لازمه یک انتخابات سالم است، در صورتیکه دهها رسانه توقیف و بسته یا فیلتر شده و هیچکدام از رسانه های موجود هم آزاد نیستند بجز اینکه دیدگاههای رسمی نظام را منتشر کنند، و تحت سانسور شدید هستند. اصل 26 تضمین کرده که حزب ها و سازمانهای سیاسی و صنفی آزاد باشند، در صورتیکه هیچکدام از سازمانهای سیاسی بیرون از حاکمیت حق فعالیت ندارند و صنف ها هم حق تشکل و ایجاد اتحادیه ندارند. این حزب ها و سازمانهای سیاسی هستند که مواضع و برنامه های خود را برای کشور تدوین می کنند و نامزدهای شایسته را برای انتخابات پرورش می دهند، نه اینجور در سه دهه گذشته تجربه کرده ایم، فله ای برای شرکت در انتخابات نام نویسی کنند. اصل 27 تشکیل اجتماعات و راه پیمایی را آزاد اعلام کرده، در صورتیکه اجتماع برای یک ختم را هم نمی توانند تحمل کنند جه رسد به گردهمایی های سیاسی و راه پیمایی. بدون گردهمایی های آزاد و سخنرانی ها و ابراز مواضع چگونه می توان دیدگاهها و برنامه ها را به گوش مردم رساند؟ در هیچ جای قانون اساسی، به شورای نگهبان وظیفه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را نداده است. در اصل 99 فقط نظارت بر مکانیزم انتخابات را بر عهده شورای نگهبان گذاشته، چیزی شبیه هیئت های نظارت سابق. حتا خودی هایی که از این قربال می گذرند، فقط یک هفته وقت دارند به اصطلاح مبارزه انتخاباتی بپردازند، بجای معمول شش ماه و یک سال، که با چسباندن چند پوستر روی دیوارها خودشان را و دیدگاههای خودشان را باید به مردم اعلام و اعتماد مردم را جلب کنند تا از صندوق در آیند، تازه وقتی این نماینده ها که اینجور انتخاب شده اند به مجلس می روند، هر لایحه را که در مجلس تصویب کنند باید در شورای نگهبان هم تصویب شود. در صورتیکه در اصل های 91 و 94، شورای نگهبان فقط موظف است همخوانی لایحه ها را با قانون اساسی و با احکام اسلام بسنجد، نه اینکه دخالت کند در همه تصمیات مجلس. حالا فرض کنیم که لایحه ای از همه این دالانهای تنگ و تاریک گذر کند و بتواند قانون شود. آنگاه تازه می تواند گرفتار حکم حکومتی شود و همه این تلاشها باطل بشود. بنابراین، آنها که تحت این شرایط به نمایندگی مجلس انتخاب می شوند، فقط مهره های بازیگران بزرگ نظام هستند و اختیاری از خودشان ندارند. بنابراین، مشکل ما با انتخابات ساختاری است. بهارلو: آقای زعیم، با این تصویری که جنابعالی می دهید، صحبت جالبی که می کنید که انتخابات، بله یکجور انتخابات هست، ولی رقابت درون نظام برای کنترل مردم است که کی قدرت بیشتری به دست بگیرد. حالا در چنین شرایطی شما چه راهکاری جلو مردم می گذارید. به قول آقای حقیقی باید بروند رای بدهند یا نباید رای بدهند اگر ببینند بی حاصل است. شما چه راهکاری جلوی پای مردم میگذارید؟ زعیم: ببینید، یک جا باید نظام متوجه بشود که به علت دشواریهایی که خودش بوجود آورده، به علت مواردی که گفتم، ممکن است منتهی به سرانجام ناخوشایندی شود. وقتی به این احتمال ایمان آوردند، آنوقت می توانند مذاکره کنند برای ایجاد شرایطی که بتواند ساختار اصلاح بشود و آزادیهای مدنی مردم رعایت بشود. ما معتقدیم تا هنگامی که قانون اساسی تمام آزادیهای مدنی، بویژه کلیه میثاق های و کنوانسیون های بین المللی، را در آن نگنجانند و آزادی مردم را و آزادی انتخابات را آن جوری که عرف است و پیشترها هم ما داشتیم، پنجاه سال پیش هم داشتیم، رعایت نکنند، اصلا شرایط برای یک انتخابات آزاد مهیا نمی شود. بهارلو: آقای کورش زعیم، شما صحبتهای آقای دکتر حقیقی و آقای بابک داد را شنیدید. خواهش میکنم در کوتاه سخن، شما بفرمایید که تکلیف با آن فیل یا با آن گاوی که در مقابل قرار گرفته چیست؟ زعیم: بله، اگر دیدگاه خوش بینانه آقای دکتر حقیقی درست می بود در مورد ایران، وقتی از دوران آقای هاشمی ما یک گام پیشرفت کردیم به دوران آقای خاتمی، بنابراین، باید که یک گام دیگر هم بعد از دوران آقای خاتمی پیشرفت می کردیم. ولی، ما در حقیقت سقوط آزاد کردیم. بنابراین، این روشی که ایشان برای ایران نسخه اش را پیچیده اند، اصلا در اینجا کاربرد ندارد. مثلا، در مورد اوکراین پیش از اینکه انقلاب نارنجی رخ بدهد، آن دولتشان به مردم می گفت: شما آزادید به هر کاندیدایی که ما معرفی می کنیم رای بدهید. ما همین شرایط را در ایران داریم. بنابراین، با آن نظر نمی شود نگاه کرد. باید شرایطی بوجود بیاید که جمهوری اسلامی مجبور شود، در وحله اول مفاد قانون اساسی خودش را اجرا کند، و در وحله دوم، به اصلاحات حتا در آن بپردازد. چرا که اگر سازمانهای سیاسی آزاد نباشند، شما چطور می توانید شرایط مناسب را برای انتخابات و موضع گیریهای درست و پرورش نامزدهای شایسته برای کشور یا برای مقام هایی که انتخابات برای آنها انجام می شود، بوجود بیاورید؟ اگر رسانه ها و مطبوعات آزاد نباشند، شما چطور می توانید دیدگاهها و برنامه هایی را که نامزدهای مقام ها، از مجلس تا ریاست جمهوری، دارند به گوش مردم برسانید؟ بنابراین، جمهوری اسلامی ایران باید در شرایطی قرار گیرد تا مجبور شود این آزادیها را رعایت کند و در قانون خودش بگنجاند، که بتوانیم امیدوار باشیم بسوی یک انتخابات آزاد پیش خواهیم رفت تا بتوانیم سرنوشت کشورمان به دست خودمان بگیریم. |
مصاحبه صدای امریکا (جمشید چالنگی) با کورش زعیم پیرامون دادخواست بنیاد میراث پاسارگاد علیه رحیم مشایی 22 دی 86 - 23:58 |
دادخواست بنیاد میراث پاسارگاد علیه رحیم مشایی مصاحبه صدای امریکا (جمشید چالنگی) با کورش زعیم دوشنبه 17 اسفند 1386 (07/01/2008) جمشید چالنگی: آقای کورش زعیم با درود بر شما، شما بر چه اساسی این شکایت را کردید و چرا فقط علیه رحیم مشاعی؟ کورش زعیم: درود بر شما آقای چالنگی و بینندگان گرامی. من نخست تاریخچه کوتاهی از اقداماتی که منجر به این شکایت شده به عرض می رسانم. در پی بحران سد سیوند و آسیب های جبران ناپذیر آن به پاسارگاد و تنگ بلاغی، و مشاهده دردآور نابودسازی آثار تاریخی و فرهنگی ما در جای جای سراسر کشور، من بفکر افتادم که این مسئله دیگر ارتباطی با سهل انگاری، بی لیاقتی و بی فرهنگی ندارد. این یک برنامه است برای محو آنچه از آثار فرهنگ و تاریخ پرافتخار ایران زمین که هنوز باقی مانده. اظهار نظرهایی مانند "اینها به جز مشتی استخوان مرده و پاره سنگ نیست" و تخصیص اعتبارات حفظ میراث فرهنگی فقط به حفظ بقاع متبرکه و اجرای طرحهای عمرانی در نقاطی که میراث تاریخی کهن کشور را نابود می کند، و دهها مثال از سیاستگذاریهای ضد فرهنگی مدیریت سازمان میراث فرهنگی و صدها مورد آسیبهای جبران ناپذیر و نابودسازی، که همگی توسط بنیاد میراث پاسارگاد بررسی و ثبت در تاریخ شده، مرا متقاعد کرد که این یک حمله گسترده جدید به فرهنگ و تاریخ کهن ایران آغاز شده است. نگران از این همه ستیزگری با عظمت فرهنگی و تاریخی ایران توسط عاملان دولت، و با پس زمینه اقدام طالبان در نابودسازی تندیس دوهزار ساله بودا که برای جمعیت قابل ملاحظه ای از مردم جهان مقدس بود، و بی اعتنایی سیستم قضایی کشور در این رابطه، به این فکر افتادم که مسئله نابودسازی عمدی میراث تاریخی و فرهنگی را تبدیل به یک جرم جهانی کنم. در خرداد گذشته، پیشنهادی برای اعمال اصلاحات در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی کردم که بر پایه آنها، در صورت تصویب، نابودسازی میراث فرهنگی و تاریخی یک ملت که به عنوان میراث جهانی ثبت شده باشد، همانند نسل کشی، جنایت علیه بشریت به شمار آید. پیشنهاد شامل افزایش یک بند به ماده 5 اساسنامه بود که طی آن نابودسازی میراث فرهنگی جهانی جزو جنایات مورد صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار بگیرد، و افزایش سه بند به ماده 7 اساسنامه دیوان که در آن انواع جنایات علیه بشریت تعریف می شود، که طی آنها نابودسازی عمدی میراث تاریخی و فرهنگی جهانی جزو جنایات علیه بشریت بشمارآید و قابل پیگیری، محاکمه و مجازات در دادگاه جنایی بین المللی شود. پیشنهاد من درکنفرانس حقوق بین الملل تهران که در تیرماه گذشته، با حضور کارشناسان برجسته حقوق بین الملل ایران تشکیل شده بود، مورد بررسی و تایید بالاتفاق قرار گرفت. نظر همگان این بود که این ابتکار جالبی است که تا کنون در قانون بین الملل پیش بینی نشده و جای آن خالی است. به پشتوانه این اصلاحات و امید اینکه روزی جزو قانون بین المللی درآید، بنیاد میراث پاسارگاد، که یک سازمان بین المللی است و همیشه در راستای حفظ میراث فرهنگی و تاریخی ایران پیشگام بوده، تصمیم گرفت که این حرکت نمادین را علیه رییس سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی که مسئول همه این خرابیهاست انجام دهد. این حرکت نمادین به این آقایان نشان خواهد داد که برای ضربات جبران ناپذیری که به میراث تاریخی و فرهنگی ایران زده اند، باید در برابر وجدان جهانی پاسخگو باشند. ]از دید من، کسانی که فرهنگ و هویت یک ملت را غارت یا نابود می کنند، تفاوتی با آنها که قتل عام یا نسل کشی می کنند ندارند. هویت فرهنگی یک ملت روح آن ملت است، و وقتی فرهنگش را نابود می کنید، روح او را می کشید. مردمی که روح فرهنگی نداشته باشند، اعتماد به نفس هویتی و تاریخی نداشته باشند، از آنجا که برای خودشان احترام قائل نیستند، برای جان و حقوق انسانهای دیگر هم احترامی قائل نخواهند بود |
کورش زعیم، پدر بزرگ اسنوموبیل و جت اسکی روی آب؟ 15 آذر 86 - 23:51 |
خبر بسیار مهم ، شگفت انگیز و اختصاصی : کورش زعیم، پدر بزرگ اسنوموبیل و جت اسکی روی آب؟ یکی از مهمترین اختراعات دهه هفتاد در صنعت وسائط نقلیه، اختراع کورش زعیم بود که در 1972 در امریکا تحت شماره 682490، در کانادا تحت شماره 908206، در ایران تحت شماره 18025 و در کشورهای دیگر به ثبت رسید. اختراع کورش زعیم تحول بزرگی در صنعت وسائط نقلیه روی برف، آب و یخ بوجود آورد که اکنون شاهد پیشرفتهای ناشی از آن هستیم. اختراعات نامیرده در شکل غیر موتوری و موتوری آن رفت و آمد روی برف، آب و یخ را با ایمنی کامل امکانپذیر می سازد. بدلیل اختصاصی بودن این خبر برای سایت سرزمین جاوید ، هرگونه برداشت فقط با ذکر ماخذ مجاز می باشد .
|
سخنرانی کورش زعیم در منزل منصور اسانلو 10 آذر 86 - 22:46 |
سخنرانی کورش زعیم در منزل منصور اسانلو 9 آذر 1386 بند 4 ماده 23 بیانیه جهانی حقوق بشر، که ایران متعهد به آن است می گوید: همه کس حق دارد برای حفظ منافع خود به تشکیل اتحادیه های صنفی بپردازد و یا در آنها عضو شود. "هر کس" در اینجا فکر می کنم یعنی همه شهروندان جهان یا دستکم کشورهایی مانند ایران که بیانیه را رسماً پذیرفته اند. اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی و اقلیتهای دینی آزادند، مشروط به اینکه اصول آزادی، استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان ازشرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. "کس" در اینجا فکر می کنم یعنی هر شهروند جمهوری اسلامی ایران اگر ما در این جهان زندگی نمی کنیم و شهروند این کشور نیستیم، پس در کجا زندگی می کنیم که در قانون هایش هیچکدام از موارد بالا رعایت نمی شود؟ که در آنجا تشکیل یا عضویت در انجمن های صنفی یا اتحادیه ها جرم است؟ که در آنجا مطالبه دستمزد بیشتر یا در خواست شرایط بهتر کار و زندگی جرم است؟ که مطالبه حقوق عقب افتاده توسط کارگران جرم است، و اینکه گردهمایی چند کارگر برای شور و همزبانی، پایه های حکومت فرو می ریزد. چرا باید کارگران ما که ریشه درخت اقتصاد کشور را تشکیل می دهند زیر خط فقر زندگی کنند؟ به کارگران کشورهایی که سالها پیش زیر خط فقر بودند و برای کار به کشور ما هجوم می آوردند بنگرید، که اکنون به علت سیاستهای درست و کارآمد اقتصادی، طبقه متوسط مرفه کشورشان را تشکیل داده اند و ما برای کار به کشور آنها هجوم می بریم. چرا کارگران ما نباید مانند همه کشورهای در حال رشد یا پیشرفته، در رفاه زندگی کنند، اتحادیه تشکیل بدهند و صدای مطالباتشان را به گوش کارفرمایان و دولت برسانند. مذاکره کردن یا حتا اعتصاب کردن برای شرایط بهتر، چه چیزی را به خطر می اندازند؟ بجز اینکه در درازمدت ایجاد تعادل در روابط کارگر و کارفرما کند و رضایتمندی و بهره وری را افزایش دهد؟ ما چرا نباید بتوانیم درک کنیم اعتراض منطقی و مسالمت آمیز کارگر به سود اقتصاد کشور است، به پیشرفت کمک می کند، زیرا در شرایط مناسب و رضایتمندی، کارایی افزایش مییابد، تولید افزایش می یابد، ضایعات کاهش پیدا میکند، سود بنگاه اقتصادی افزایش مییابد، مالیات دولت افزایش می یابد، و کارگران نیز در نتیجه آن هم می توانند سطح زندگی خود را ارتقاء دهند. در این دایره سازنده و مثبت همه برنده هستند. رضایتمندی کارگران و آموزگران از مهمترین هدفهاییست که حکومتگران باید برای ایجاد ثبات و آرامش در پیش گیرند. آیا در این کشور هرگز عقل وارد سیاستگزاری ها خواهد شد؟ من که بردبارانه 28 سال است منتظرم. |
تاریخ برگزاری دادگاه مهندس کورش زعیم 8 آذر 86 - 00:02 |
طبق احضاریه
دادگاه انقلاب، جلسه دادگاه مهندس کورش زعیم در ساعت 9 بامداد روز 22 دی
ماه 1386، در شعبه 14 دادگاه انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد. مهندس زعیم
ظهرجمعه بیست وهشتم مهرماه 1385ازطرف مقامات امنیتی دستگیر شد و مدت ۴۴
روز در زندان جمهوری اسلامی بسر برد. مقامات جمهوری اسلامی اتهام زعیم را
"اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب" به اقای محمد علی دادخواه وکیل مدافع
ایشان اعلام کردند، زعیم به عنوان یک عنصر ملی, مطالبات ملی از جمله"
مدیریت ملی در بحران هسته ای " و " حفظ پاسارگاد" را مظرح کرده بود . @@@@@@@@@@@@@ تاریخ دادگاه کورش زعیم اعلام شد طبق احضاریه دادگاه انقلاب، جلسه دادگاه کورش زعیم در ساعت 9 بامداد روز 22 دی ماه 1386، در شعبه 14 دادگاه انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد. دفتر مردمداری جبهه ملی ایران تهران 5 آذر 1386 |












