کامران نرجه , kamrannarjeh

کامران نرجه

 با کمال احترام منتظر دریافت دیدگاه های شما در مورد رویدادهای اقتصادی هستم
کامران نرجه , kamrannarjeh

کامران نرجه

مطالب تصاویر 24دوستان 33
کامران نرجه , kamrannarjeh
بادکنکی که ترکید
بحران مالی شیخ نشین دوبی  که از هفته پیش با درخواست استمهال بدهی های خارجی شرکت " دوبی ورلد"  - بزرگترین شرکت دولتی امارات متحده عربی  - آغاز شده است ، روز به روز ابعاد بیشتری می یابد و دامنه آثار منفی آن گستره بیشتری آز بازارهای منطقه خلیج فارس را در برمی گیرد . چهارشنبه شب گذشته همزمان با آغاز تعطیلات رسمی بازارهای عربی به مناسبت عید سعید قربان  این شركت عظیم دولتی در امارات خواستار به تعویق افتادن باز پرداخت حدود 60 میلیارد دلار بدهی خود به سرمایه گذاران شد . میزان بدهی های دوبی و ابوظبی با این افتضاح مالی به حدود 184 میلیارد دلار بالغ می شود و ناتوانی این دو امارت در باز پرداخت بدهی های خود نگرانی شدیدی را  در بورس های بین المللی ایجاد كرده است .  بلافاصله پس از انتشار خبر درخواست تعویق بازپرداخت بدهی های امارات ،  شاخص سهام در تمامی بورسهای آسیایی و اروپایی سقوط کرد و سرمایه گذاران خارجی در امارات متحده عربی اعلام کردند که به سرعت دارایی های خود را از دوبی و سایر شیخ نشین های امارات خارج خواهند کرد . حتی سرمایه گذاران در دیگر کشورهای عربی منطقه نیز اعلام کردند که بخشی از دارایی های خود را به مناطق دیگر منتقل خواهند کرد تا از عواقب منفی این بحران در امان بمانند . با شروع فعالیت بورسهای عربی در هفته جدید ظرف سه روز گذشته شاخص بورس ابوظبی حدود 20 درصد ، بورس دوبی حدود 17 درصد ، بورس دوحه ( قطر ) 9 درصد ، بورس کویت 8/2 درصد و بورس ریاض 5/1 درصد سقوط كرده است و كارشناسان پیش بینی می كنند فردا ( پنجشنبه ) و جمعه بر شدت افول معاملات بورسهای عربی افزوده شود . بروز بحران مالی اخیر در دوبی حباب تصورات اقتصادی این شیخ نشین كوچك را یكی پس از دیگری تركاند و توخالی بودن وعده های برنامه ریزان این امارت را به سرمایه گذاران خارجی ثابت كرد  تا حدی كه دیروز یك سایت اینترنتی در شرق آسیا اعتراف كرد : دوبی تاوان آن را می دهد كه سعی داشت خود را چیزی نشان دهد كه واقعا نبود .  این سایت اینترنتی  به نقل از سرمایه گذاران زیان دیده در امارات نوشت : دوبی از ابتدا نیز استعداد تبدیل شدن به دروازه خاورمیانه را نداشت . هرچند بروز چنین پیامدی برای خوش خیالی های اعراب واهه نشین امارات از سالها قبل قابل پیش بینی بود ولی تبلیغات اغواگرانه اماراتی ها بسیاری از سرمایه های اقتصادی منطقه را به سمت دوبی جذب كرد كه امروز تمامی این سرمایه ها در معرض خطر قرار دارند . اكنون چین ، سنگاپور ، مالزی ، تایلند، اندونزی ، تایوان ، كره و ژاپن اعلام كرده اند كه به شدت نگران عواقب منفی بحران مالی دوبی و سرایت امواج آن به بورسهای منطقه هستند و بسرعت راههای مقابله با این بحران جدید مالی در آسیا را طراحی خواهند كرد . اقتصاد ما نیز اگرچه دارای پایه های استوار و بدون اتكا به بازارهای پوشالی خلیج فارس است ولی از این حیث كه دوبی یكی از شركای بزرگ تجاری ایران در منطقه به شمار می رود ، باید راهبردهای مقابله با سرایت امواج منفی بحران مالی دوبی را به سرعت تدوین و اجرا كند .  البته بحران مالی اخیر در دوبی بیشتر متوجه بخش مستغلات در حاشیه خلیج فارس است ولی نباید فراموش كنیم كه دوبی در سالهای اخیر نقش یك بازار صادرات مجدد را برای محصولات تولیدی ایران و نیز نقش یك مركز باز توزیع عمده كالاهای وارداتی كشورمان را ایفا كرده است و هرگونه تزلزل در اقتصاد آن ، چنانچه به سرعت از سوی مدیران اقتصادی ما مدیریت نشود ، می تواند در روند تجارت خارجی ایران خلل ساز شود . شكی نیست كه بخش زیادی از سرمایه های خارجی دوبی متعلق به هموطنان ماست و بسیاری از بنگاه های اقتصادی بزرگ و كوچك ایران دارای شعب نمایندگی و یا دفاتر تهیه و توزیع مواد اولیه در دوبی هستند . اگر زمینه های انتقال سریع دارایی های ایرانیان مقیم دوبی به یكی از مناطق آزاد كشورمان در جنوب كشور فراهم شود ، بطور قطع بحران مالی این شیخ نشین عرب در مرزهای محدود آن محصور باقی می ماند و منافع هموطنانمان به خطر نمی افتد . اكنون بهترین فرصت برای ایجاد امنیت بیشتر و جاذبه های جدید سرمایه گذاری در مناطق آزاد كیش ، قشم و چابهار است تا دارایی های هراسان از بازار بحرانی دوبی را به سمت میهن اسلامی جذب كنیم . حراست از سرمایه های ایرانیان در هر نقطه از دنیا وظیفه ملی ماست و پناه دادن به این سرمایه های آواره به تقویت بنیان های اقتصادی ما می انجامد .
ادامه
99
کامران نرجه , kamrannarjeh
تولد رقابت در مرگ انحصار
قدرت رقابت یك كالا با محصول مشابه در بازار كه از آن در نظام بازرگانی به عنوان «رقابت‌پذیری در تولید» یاد می‌شود؛ مهمترین شاخص ارزیابی موفقیت تولیدكننده آن كالاست.

وقتی مصرف‌كنندگان خرید و استفاده از یك كالا را به دلیل كیفیت، قیمت و یا شرایط كاربرد بهتر نسبت به كالای مشابه آن در بازار ترجیح می‌دهند، كالای اول نسبت به كالای مشابه دوم دارای قدرت رقابت بیشتر و تولیدكننده آن در تسخیر بازار مصرف موفق‌تر است.

به عبارت دیگر رقابت‌پذیری تجاری یعنی جلب توجه در بازار و تأمین حداكثر خواست مصرف‌كننده در مقایسه با كالاهای دیگر تا مرحله‌ای كه میزان فروش یك محصول تولیدی بیشتر از میزان فروش محصولات دیگر شود.

دستیابی به چنین جایگاهی و جلب توجه برای مصرف‌كننده راههای مختلفی دارد و كالایی كه بیشترین مزایای زیر را داشته‌ باشد مسلماً قدرت رقابت‌پذیری افزون‌تری در بازار خواهد داشت.

كالاها برای كسب قدرت رقابت یا باید از مواد اولیه با كیفیت و فرآیند تولید مطلوب استفاده كنند و یا اینكه قیمت پایین‌تری نسبت به اجناس مشابه خود داشته باشند.

یكی دیگر از راههای رقابت‌پذیری در بازار ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان و حمایت از آنان در برابر انتخاب كالاست.

بدیهی است محصولی كه تمام این مزایای تولیدی را داشته باشد از قدرت رقابت بیشتری در بازار برخوردار است.

از طرف دیگر یك واحد صنعتی حتی اگر بهترین تجهیزات فنی و مهندسی را در اختیار داشته باشد، مادامی كه محصول تولیدی آن مزایای فوق را نداشته و قدرت رقابت آن با مصنوعات مشابه كمتر باشد، موفق نیست و توانمند محسوب نمی‌شود.

قدرت رقابت‌پذیری در یك محصول تولیدی بصورت ناگهانی و خودجوش ایجاد نمی‌شود، بلكه چنین ویژگی در صحنه مبارزه عادلانه تجاری با اجناس مشابه و مقایسه مزایای یك كالا با محصولات دیگر به وجود می‌آید.

دانش‌آموزان یك كلاس تنها در صورتی كه احساس كنند در شرایط مساوی با یكدیگر تحصیل می‌كنند و در همان شرایط برابر، مورد سنجش و آزمون قرار می‌گیرند نسبت به مطالعه بیشتر و كسب نمرات برتر رغبت پیدا می‌كنند و اگر این شرایط به هر دلیل به نفع یكی از دانش‌آموزان تغییر یابد، رقابت عادلانه میان آنها از بین می‌رود و چه بسا انگیزه مطالعه در دانش‌آموزی كه شرایط تحصیل به نفع اوست كاهش یابد، زیرا او اطمینان خواهد یافت كه حتی اگر تكالیف خود را انجام ندهد و درس نخواند نیز نسبت به سایر همكلاسان خود پیش‌تر است و به خودی خود نمرات بهتری كسب می‌كند، بنابراین نیازی به مطالعه و تلاش بیشتر ندارد و همین امر باعث می‌شود تا رفته‌رفته به یك دانش‌آموز تنبل و بی‌سواد تبدیل شود.

نتیجه آنكه عدالت در یك میدان آزمون و فراهم شدن شرایط مساوی برای هریك از عناصر این میدان نه تنها موجب پیدایش شرایط رقابت میان آنها می‌شود؛ بلكه آنها را به تلاش بیشتر برای بهبود وضعیت خود در مقایسه با سایر عناصر ترغیب می‌كند.

میادین و بازارهای تجاری نیز از همین قانون تبعیت می‌كنند و موفقیت در آنها منوط به تلاش برای بهبود كیفیت و قیمت كالا و خدمات در شرایط برابر و عادلانه نسبت به سایر محصولات عرضه شده است.

هرگاه شرایط این بازار به نفع یكی از كالاها تغییر كند نه تنها رقابت تجاری از بین می‌رود بلكه انگیزه ارتقاء كیفیت و تلاش متعالی در كالای مورد حمایت كاهش خواهد یافت. زیرا این كالا در هر صورت (چه رجحان و برتری بر سایر كالاها داشته باشد و چه نداشته باشد) پیروز میدان تجاری خواهد بود و سایر كالاها كه شاید شرایطی به مراتب بهتر از آن دارند، از چرخه بازار خارج می‌شوند و بتدریج بازار مصرف به تسخیر كالایی در می‌آید كه هیچ انگیزه و فشاری برای بهبود كیفیت ندارد.

آنچه كه این انگیزه پویا و تلاشگر را در یك كالا از بین می‌برد، همان تغییر شرایط عادلانه بازار و حمایت ناعادلانه از آن كالاست كه اصطلاحاً به آن «رانت» می‌گویند.

رانت‌های اقتصادی قواعد رقابت تجاری را برهم می‌ریزند و میدان بازیگران بازار را به مجرایی انحصاری و نابرابر پیروزی یك كالا تبدیل می‌كنند.

البته چنین نحوه حمایت از یك كالا برای افزایش قدرت پیروزی همیشه منفی و نامطلوب نیست. گاهی برخی تولیدات نوپا در برابر كالاهایی كه سابقه طولانی در بازار مصرف دارند نیازمند حمایت ویژه هستند تا برای مدتی كوتاه توان پایداری در بازار و كسب قدرت ارتقای كیفیت را بیابند.

كودكان نیز برای آنكه ایستادن روی پاهای خود و راه رفتن را بیاموزند نیامند مراقبت و حمایت والدین هستند.

دست‌گیری از چنین كودكانی باعث می‌شود تا در مواجهه با حركت پرخطر ایستادن و راه رفتن، زمین نخورند و زخمی نشوند.

اما این مراقبت و دست‌گیری باید محدود و هدفمند باشد تا به كودك بیاموزد بالاخره باید روزی به تنهایی روی پای خود بایستد و بدون حمایت والدین راه برود و حتی بدود و از سایر كودكان همسال خود پیشی بگیرد.

اگر حمایت والدین از كودك نوپای خود نامحدود و غیرهدفمند باشد، موجب ایجاد حس عدم اعتماد به نفس در كودك می‌شود و در آینده او را به انسانی متكی و بازنده تبدیل می‌كند.

در رقابت‌های تجاری نیز گاهی اعطای امتیازات ویژه برای حمایت از تولیدات نوپا ضروری و كاملاً منطقی است. یكی از انواع امتیازات ویژه برای حمایت از تولیدات نوپا در رقابت‌های تجاری، حمایت‌های تعرفه‌ای است.

در این شیوه دولت‌ها برای حمایت از صنایع داخلی خود، تعرفه واردات كالاهای مشابه خارجی را افزایش می‌دهند و عملاً شرایط عادلانه بازار مصرف را به نفع محصول داخلی عوض می‌كنند تا واردات كالاهای خارجی سخت و میزان آن كاهش یابد ودر مقابل تولید كالاهای داخلی آسان و تقاضای خرید آن در بازار افزایش یابد.

این نوع حمایت مجرایی انحصاری برای حضور كالاهای داخلی در بازار مصرف ایجاد می‌كند و راه ورود كالاهای خارجی را پر ریسك و هزینه می‌سازد.

ایجاد شرایط مساعد در بازارهای تجاری از طریق برقراری انحصار، اساس نظریه‌های اقتصادی سوداگران بازار یا مركانتیلیست‌هاست.

طرفداران این مكتب اقتصادی تابع قدرت دولت برای حمایت انحصاری از برخی كالاها هستند زیرا در سایه این قدرت بزرگ دولتی، بدون هیچ تلاش و كوششی همواره بخش اعظم بازار مصرف را در اختیار دارند و به مصرف‌كنندگان نیز اجازه نمی‌دهند تا از كالاهای مشابه كه شاید كیفیت و قیمت آنها برتر از كالای آنها باشد، استفاده كنند.

در واقع مركانتیلیست‌ها مصرف‌كننده را اسیر و استعمار می‌كنند و به او حق انتخاب نمی‌دهند و او را مجاب می‌سازند كه تنها از كالای تولیدی آنها استفاده كنند.

همانطور كه پیش‌تر گفته شد، این نوع حمایت انحصاری درصورتی كه محدود و هدفمند باشد، كالای داخلی را در مقابل آسیب‌های تجاری و فضای پرتنش بازار واكسینه می‌كند و به آن قدرت ایستایی و پویائی در بازار می‌دهد. این ایستایی و پویایی به مثابه همان ایستادن و گام برداشتن كودك نوپاست.

به مرور كه كودك توانایی سرپا ایستادن و راه رفتن را آموخت باید والدین نیز دست حمایت‌گر خود را از شانه كودك كوتاه كنند تا او بیاموزد كه به تنهایی گام بردارد.

در بازار تجاری نیز حمایت‌های تعرفه‌ای و انحصار بازار باید محدود و هدفمند باشد تا تولیدكنندگان رفته رفته ادبیات بازی در بازار را بیاموزند و بتوانند بدون كمك‌های تعرفه‌ای و در فضای عادلانه فعالیت كنند.

ادامه موفقیت در این راه تنها به تلاش تولید‌كنندگان برای جلب نظر و تأمین نیازهای مصرف‌كنندگان بستگی دارد.

هر كالایی كه بیشتر از سایر محصولات جلب‌نظر كند و نیازهای بیشتری از مصرف‌كنندگان خود را تأمین نماید، مسلماً احتمال پایداری بیشتری در بازار خواهد داشت و بالعكس محصولاتی كه نتوانند خواست مصرف‌كنندگان را پوشش دهند خیلی زود در چرخه بازار حذف و از بازی اخراج خواهند شد.

آدام اسمیت یكی از بزرگترین اقتصاددانان كلاسیك معتقد است: انحصار تجاری صنایع كشور را راكد می‌سازد بدون آنكه كوچكترین تأثیری در بهبود آنها ایجاد كند. در واقع انحصار، نرخ سود تجاری را برای صنایع زیرچتر حمایت‌های تعرفه‌ای افزایش می‌دهد و بدین ترتیب منافع این صنایع تا اندازه‌ای افزایش می‌یابد ولی با افزایش منفعت طبقه كوچكی در یك كشور به منافع سایر طبقات و مردم زیان وارد می‌شود.

وی حتی فراتر از این دیدگاه معتقد است سود حاصل از انحصار و تجارت متمركز ممكن است موجب افزایش سود در سایر رشته‌های اقتصادی مرتبط با آن شده و در نتیجه قیمت كالاها در جامعه بالا رود. در این صورت برقراری انحصار كالا به زیان اقتصاد كشور و معیشت مردم خواهد بود.تجربه نشان داده كه عادت به حمایت‌های ویژه و انحصارطلبی در بازار برای كالاهای تولیدی از هر سمی مهلك‌تر است. زیرا وقتی یك كالا به نوعی رانت و حمایت ویژه اعتیاد پیدا كرد هرگز قدرت رهایی از آن را ندارد و همیشه به آن وابسته باقی می‌ماند.

متأسفانه این اعتیاد رخوت‌زا و مرگ‌آور امروزه در میان برخی از صنایع داخلی ایران به وضوح مشاهده می‌شود.

نظام صنعتی ایران در دوره‌ای كه كشورمان درگیر مشكلات بزرگی نظیر جنگ تحمیلی و دوران بازسازی بود به حمایت‌های تعرفه‌ای دولت عادت كرده و تحت این حمایت انحصار‌زا توسعه یافته است و اكنون كه دولت خواهان رهاسازی كودك صنعت خود می‌باشد، برخی از معتادان به حمایت‌های تعرفه‌ای قادر به ترك اعتیاد و كنده شدن از بازار انحصار و حضور در فضای رقابتی نیستند. این قبیل از واحدهای صنعتی در طول سالهای گذشته به قدری از حمایت‌های تعرفه‌ای دولت مطمئن بودند كه هرگز تصور نمی‌كردند ناچار باشند روزی در فضای بازار رقابتی و بر مبنای كیفیت و قیمت برتر و همچنین براساس انتخاب آزاد مشتری فعالیت كنند. در نتیجه هنگامی كه جیك جیك مستانه سر داده بودند و در فضای انحصاری ایجاد شده توسط حمایت‌های تعرفه‌ای جولان می‌دادند، به فكر زمستان خود نبودند و تلاشی برای ارتقای كیفیت محصولات خود نكردند.

آنها كه امروز از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و یا كاهش تدریجی حمایت‌های تعرفه‌ای بیمناكند، تا دیروز در تخت تفكرات مركانتیلیستی خود لمیده بودند و كوچكترین ارزشی برای مصرف‌كننده قائل نبودند كه به منظور تامین خواسته‌های او و افزایش كیفیت محصولات خود سرمایه‌گذاری كنند و اینك كه به واسطه تحولات اقتصاد جهانی و ضرورت پیوستن به بازار بین‌المللی تختگاه آنها فرو ریخته است، باور یافته‌اند كه در تولد رقابت، انحصار بازار خواهد مُرد و آنها سوگوار بزرگترین عامل پایداری و موفقیت تجاری خود خواهند شد.

از طرف دیگر میلاد خجسته فضای رقابتی در نظام تجاری كشور تبعات مطلوبی برای تولیدكنندگان تلاشگر داخلی و مصرف كنندگان در پی دارد.

این شرایط خاص هوشمندی و دانش‌محوری را در صنایع داخلی جایگزین كمیت‌گرایی در تولید و نادیده گرفتن حقوق مصرف كنندگان می‌كند.

در فضای رقابت تجاری مثلث كیفیت، ابداع و آینده‌نگری به شاخص‌های موفقیت بنگاه‌های اقتصادی تبدیل می‌شود كه دستیابی به هریك از آنها دیگری را در پی دارد و این سه عامل جدایی‌ناپذیر حقوق مصرف‌كنندگان را تضمین می‌كند.

قاعده اصلی مثلث موفقیت اقتصادی كیفیت است و برتری كیفی پایه و اساس هر تولیدی در بازارهای پیچیده رقابتی را شامل می‌شود. گروهی از اندیشمندان اقتصادی معتقدند كه در بازارهای رقابتی شیوه نگرش به مسأله «كیفیت» تغییر كرده و این شاخص دیگر به عنوان یك مزیت رقابتی مطرح نیست. بلكه صرفاً جواز ورود به بازار قلمداد می‌شود.

به عبارت دیگر اگر یك بنگاه اقتصادی در رقابت تجاری اجزای كیفیت برتر یعنی كنترل آماری فرآیند، تحقیق و توسعه مداوم، تولید ناب، كنترل كیفی نهایی، توانایی انجام بهینه كار در كوتاهترین زمان و مدیریت جامع كیفیت را نداشته باشد، صحیح‌تر آن است كه به هیچ‌وجه وارد بازار رقابتی نشود. زیرا این شاخص‌ها شرط لازم و مجوز اصلی ورود به بازارهای رقابتی است.

از سوی دیگر با توجه به آنكه كپی‌برداری از تولیدات دیگر قطعاً مزیت رقابتی را برای تولیدكنندگان در پی ندارد، بنابراین ابداع و نوآوری یكی دیگر از شروط لازم موفقیت و ماندگاری در بازارهای رقابتی است.

آینده‌نگری و تحقیق در مورد تغییر شرایط موجود نیز باعث می‌شود كه یك بنگاه اقتصادی در هر زمان آمادگی تحول و تغییر وضعیت خود برای ماندگاری در بازار را داشته باشد.هر سه عامل فوق تأمین‌كننده حداكثر نیاز مصرف‌كنندگان است و از این رو فضای بازار رقابتی رعایت حقوق مصرف‌كننده را تضمین می‌كند.

آنچه كه در كشور ما و به واسطه اصرار برخی صنایع راكد و ناكارآمد بر ادامه حمایت‌های تعرفه‌ای دولت و تداوم بازار انحصاری كالا و خدمات می‌گذرد، در واقع تقابلی آشكار با حقوق مصرف‌كنندگان و بهانه‌ای برای آسودگی مدیران نالایق در مسند مدیریت صنایع می‌باشد. چرا كه در صورت ایجاد فضای رقابتی باید دانش‌محوری و مدیریت آینده‌نگر را در بنگاه اقتصادی حاكم ساخت و در چنین فضایی، مدیریت كمیت‌گرا و بخشی‌نگر خریداری ندارد.این نكته كه تعرفه‌های تجاری موجود در ایران از 160كشور جهان بیشتر است و ماجزو 5كشور دارای بالاترین نرخ تعرفه در جهان هستیم، ثابت می‌كند كه دانش‌محوری، نوآوری و آینده‌نگری هنوز در برنامه‌های كلان توسعه ایران هویت واقعی خود را نیافته و مدیران كمیت‌گرا همچنان در بخش‌های مختلف صنایع غیركارآمد، طالب انحصاری‌تر شدن بازار تجاری برای فروش مصنوعات بی‌كیفیت خود هستند.مادامی كه چنین تفكراتی در اقتصاد ایران حرف نخست را می‌زند، نمی‌توان به توسعه فراگیر و رعایت حقوق مصرف‌كننده به عنوان محور اصلی توسعه امیدوار بود.


ادامه
    کامنت بنویسید...
    کامران نرجه , kamrannarjeh
    بازار شناسی قبرس
    ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی
    سرزمین قبرس، جزیره کوچکی به مساحت 9 هزار و 240 کیلومتر مربع در شمال شرق دریای مدیترانه است که محیط ساحلی آن 648 کیلومتر طول دارد.
    قبرس به صورت کامل آب و هوایی مدیترانه ای دارد که تابستان های آن گرم و شرجی و زمستان های آن خنک و مرطوب است.
    ارتفاع بلندترین نقطه قبرس "کوه المپوس" (Olympus) از سطح دریا یک هزار و 951 متر است.
    کمبود آب شیرین و آشامیدنی، بروز زلزله های متعدد و آلودگی صنعتی آب ها مهمترین مشکل های اقلیمی قبرس محسوب می شوند.   ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی
    سرزمین قبرس، جزیره کوچکی به مساحت 9 هزار و 240 کیلومتر مربع در شمال شرق دریای مدیترانه است که محیط ساحلی آن 648 کیلومتر طول دارد.
    قبرس به صورت کامل آب و هوایی مدیترانه ای دارد که تابستان های آن گرم و شرجی و زمستان های آن خنک و مرطوب است.
    ارتفاع بلندترین نقطه قبرس "کوه المپوس" (Olympus) از سطح دریا یک هزار و 951 متر است.
    کمبود آب شیرین و آشامیدنی، بروز زلزله های متعدد و آلودگی صنعتی آب ها مهمترین مشکل های اقلیمی قبرس محسوب می شوند.

    ویژگی های جمعیتی و فرهنگی
    براساس جدیدترین برآورد این کشور 793 هزار نفر جمعیت دارد که 5 / 19 درصد از آنها زیر 14 سال، 5 / 68 درصد بین 15 تا 64 سال و 12 درصد بالاتر از 65 سال سن دارند.
    نرخ رشد سالانه جمعیت قبرس هم اینک 5 / 0 درصد است و امید به زندگی در میان مردان این کشور به 7 / 75 سال و در بین زنان آن به 6 / 80 سال می رسد.
    طبق جدیدترین سرشماری حدود 77 درصد از ساکنان قبرس یونانی تبار و 18 درصد ترک تبار هستند. از سوی دیگر مذهب 78 درصد از مردم این کشور مسیحی (اورتدوکس) و 18 درصد اسلام (اهل تسنن) است.
    در قبرس زبان های یونانی، ترکی و انگلیسی رواج دارد و در کمترین حالت 98 درصد از مردم با سواد هستند.

    ویژگی های سیاسی و تقسیم های کشوری
    نوع حکومت قبرس جمهوری و پایتخت آن شهر "نیکوزیا" (Nicosia) است. از دیگر شهرهای مهم قبرس می توان به "لارناکا" (Larnaca) ، "لیماسول" (Limassol) ، "فاماگوستا" (Famagusta)، "پافوس" (Paphos)، "پولیس" (Polis)، و "مورفو" (Morphou) اشاره کرد.
    قبرس تا حدود 49 سال پیش جزو مستعمره های انگلستان بود. پس از استقلال این کشور اختلاف میان ترک تبارها و یونانی تبارهای این جزیره موجب شد تا ساکنان ترک تبار در بخش شمالی تمرکز یابند و این بخش را به عنوان جمهوری مستقل ترک نشین شمال قبرس نامگذاری کنند. هر چند که این نامگذاری و استقلال تنها از سوی ترکیه به رسمیت شناخته شد و دیگر کشورهای جهان هنوز هم آن را قبول ندارند. تاسوس پاپادوپلوس رئیس جمهوری سابق قبرس یکسال و نیم پیش بر اثر سرطان ریه در بیمارستانی در نیکوزیا درگذشت و انتخابات بعدی سال پیش برگزار شد. سال 2004 مردم قبرس در یک رفراندوم رسمی به عضویت در اتحادیه اروپایی رای دادند. از سوی دیگر براساس نتایج انتخابات سال گذشته در قبرس دیمیتریس کریستوفیاس (Dimitris Christofias) به عنوان رئیس جمهور این کشور برگزیده شد. در بخش ترک نشین قبرس نیز از سال 2005 محمت علی طلعت (Mehmet Ali Talat) به عنوان رئیس جمهور کنترل اوضاع را در اختیار دارد.
    جالب آنکه در این جزیره کوچک بیش از 60 حزب به صورت رسمی فعالیت سیاسی دارند که از مهمترین آنها
    می توان به حزب دمکرات، سبز، دمکراسی اروپایی، وسیال دمکرات، پیشرفت کارگر، سوسیالیست، اصلاحات و آزادی، ملی گرا، قبرس نوین و جمهوری ترک تبار اشاره کرد.
    قبرس علاوه بر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، بانک ترمیم و توسعه اروپا، سازمان جهانی خواربار و کشاورزی، آژانس بین المللی انرژی اتمی، بانک جهانی ترمیم و توسعه، سازمان جهانی هواپیمایی کشوری، اتاق بین المللی بازرگانی، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی، صندوق بین المللی پول، سازمان بین المللی کار، سازمان بین المللی دریانوردی.
    سازمان بین المللی پلیس جنایی، کمیته بین المللی المپیک، سازمان بین المللی مهاجرت، اتحادیه بین المللی پست، سازمان بین المللی استاندارد، اتحادیه بین المللی ارتباطات، جنبش عدم تعهد، سازمان بین المللی منع تکثیر سلاح های شیمیایی، کمیسیون توسعه و تجارت ملل متحد، سازمان توسعه فرهنگی ملل متحد، کمیسیون حقوق بشر ملل متحد، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری، سازمان جهانی بهداشت، سازمان بین المللی مالکیت معنوی، سازمان جهانی هواشناسی، سازمان جهانی تجارت، بانک
    سرمایه گذاری اروپا، سازمان بین المللی نقشه برداری دریایی، مرکز مالی بین المللی، اتحادیه بین مجالس، آژانس بین المللی تضمین سرمایه گذاری های چندجانبه و سازمان بین المللی گردشگری عضویت دارد.
    ویژگی های اقتصادی
    جزیره کوچک قبرس منابع ارزشمند اقتصادی ندارد، اما به لحاظ آب و هوای معتدل و مناظره زیبای طبیعی ظرفیت بالایی در جذب گردشگر دارد. به همین منظور بیش از 80 درصد از تولید ناخالص داخلی قبرس شامل درآمد حاصل از فعالیت های گردشگری است.
    ارزش تولید ناخالص داخلی قبرس در سال 2008 میلادی به 12 / 23 میلیارد دلار رسید. نرخ رشد اقتصاد قبرس در این سال 6 / 3 درصد و درآمد سرانه ملی آن 29 هزار و 200 دلار بود.
    قبرس 403 هزار نفر نیروی کار دارد که 75 درصد از آنها در بخش خدمات گردشگری شاغل هستند. نرخ بیکاری قبرس در سال 2008 به 8 / 3 درصد رسید، اما با شروع بحران مالی جهانی به طرز قابل توجهی بیکاری در قبرس افزایش یافت.
    کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند به سبب کاهش فعالیت های گردشگری ناشی از بحران مالی جهانی، نرخ رشد اقتصاد قبرس در سال 2009 به 9 / 0 درصد کاهش یابد و میزان بیکاری در این کشور به حدود 10 درصد افزایش یابد.
    نرخ تورم قبرس سال گذشته 1 / 5 درصد بود. این کشور منابع ضعیفی از مس، پیریت، آزبست، گچ، نمک و سنگ مرمر دارد و صنایع آن تولیدکننده مواد غذایی، مصالح ساختمانی، منسوجات، مواد شیمیایی، مصنوع های چوبی، محصول های فلزی، کاغذ و تولید های سنگی است.
    قبرس ناچار است برای تولید 2 / 4 میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در سال و همچنین سایر نیازهای داخلی خود روزانه حدود 58 هزار بشکه نفت خام وارد کند. از این رو قبرس یکی از متقاضیان همیشگی نفت خام در اروپا است.
    ارزش صادرات قبرس در سال 2008 به یک میلیارد و 530 میلیون دلار رسید که شامل سیب زمینی، دارو، سیمان و پوشاک و منسوجات بود. یونان، انگلستان و آلمان مهمترین شرکای صادراتی قبرس هستند. این کشور همچنین در سال 2008 حدود 8 میلیارد و 700 میلیون دلار کالا وارد کرد که به صورت عمده شامل کالاهای مصرفی، نفت خام و فرآورده های وابسته، انواع ماشین های صنعتی و تجهیزات حمل و نقل می شد. یونان، ایتالیا، انگلستان، آلمان، رژیم اشغالگر قدس، فرانسه، چین و هلند به ترتیب مهمترین صادرکنندگان کالا به قبرس هستند.
    قبرس حدود 29 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و با توجه به بحران مالی جهانی حجم بدهی های بانکی این کشور در حال افزایش است. واحد رسمی پول این کشور که پیش از این پوند قبرس و لیر ترک بود، از یکسال پیش به یورو تغییر یافته است.
    قبرس سابقه درخشانی در فعالیت های دریانوردی دارد و ناوگان تجاری آن هم اکنون جزو بزرگترین ناوگان های کشتیرانی جهان است. بیش از 860 فروند کشتی اقیانوس پیما سنگین و نیمه سنگین در ناوگان تجاری قبرس عضویت دارد که 193 فروند از آنها کانتینربر و 295 فروند دیگر فله بر است. در ناوگان تجاری کشور نیز حدود 10 فروند کشتی با پرچم قبرس فعالیت دارد.

    مناسبات اقتصادی ایران و قبرس
    روابط تجاری دو کشور اگرچه همواره به شکل سنتی برقرار بوده اما هیچ گاه به ظرفیت واقعی خود نرسیده است. قبرس علاوه بر اینکه در 5 سال اخیر یکی از مهمترین پایگاه های جذب گردشگران ایرانی بوده، بخش قابل توجهی از نیاز ناوگان دریایی ایران را در قاره های مختلف تامین کرده است. علاوه بر آن قبرس یکی از خریداران عمده نفت خام و فرآورده های نفتی ایران است. برخی از مواد شیمیایی و کانسارهای معدنی ایران نیز همواره در قبرس تقاضای خرید دارد.
    ادامه
    کامران نرجه , kamrannarjeh
    منطقه گرایی داروی رکود اقتصادی
    بحران اخیر اقتصاد جهانی آثار منفی فراوانی بر میزان سرمایه‌گذاری‌ها و همكاریهای تجاری كشورها داشته و آهنگ توسعه اقتصاد جهانی را كند و متزلزل كرده است. برخی از برآوردها حكایت از آن دارد كه بحران مذكور به لحاظ لطمات شدیدی كه بر شاخص‌های اقتصادی در عرصه بین‌المللی وارد كرده طی 80 سال گذشته بی‌سابقه بوده است و تبعات منفی آن سالها ادامه خواهد داشت.‏ این بحران طی یك سال و نیم اخیر موجب از بین رفتن بیش از 25 درصد دارایی مردم دنیا شده و نرخ رشد اقتصاد جهانی را به حدود 5/0 درصد كاهش داده است. اما با وجود گستردگی آثار مخرب و نتایج منفی، می‌توان درسهای مثبت و سازنده‌ای از بحران اخیر گرفت و چالش فراهم شده از آن را به فرصتی برای رشد سرمایه‌گذاری و توسعه همكاریهای اقتصادی مبدل كرد. كافیست تأمل جدی‌تری بر عوامل پیدایش و تسری این بحران در اقتصاد جهانی داشته باشیم تا دریابیم پیروی از دیكته نادرست نظام سرمایه‌داری غرب و غافل ماندن از پتانسیل همكاریهای منطقه‌ای در ورای زرق و برق تجارت آزاد جهانی، اقتصاد بین‌المللی را به چنین وضع اسفباری انداخته است. در واقع توجه و تمركز بر بازارهای منطقه‌ای و همگرایی‌های اقتصادی از جمله درسهای مثبت و سازنده‌ای است كه می‌توان از بحران اخیر اقتصاد جهانی گرفت. بسیاری از نظریه‌پردازان اقتصادی اعتقاد دارند كه آینده جهانی شدن تأ‌كید دوباره‌ای برمبادلات منطقه‌ای و توسعه روابط محلی دارد. چرا كه ضایع‌شدن میلیاردها دلار منابع مالی سرمایه‌گذاران در بازارهای غیرمنطقه‌ای به آنها آموخت: «هر كسی كو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش»‏ بازگشت به اصالت‌های اقتصادی در واقع تأكید بر همان همكاریهای منطقه‌ای و بومی است كه مبنا و پایه‌ آن اشتراكات قومی، جغرافیائی، مذهبی و فرهنگی است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران پولی و مالی در اقتصاد آینده به سمت كانون‌هایی جذب خواهند شد كه در آن قدرت تأثیرگذاری و ایفای نقش بیشتری داشته باشند و آنچه موجب تقویت نقش سرمایه‌گذاران در ترسیم معادلات اقتصادی می‌شود، سنخیت‌های فرهنگی و اجتماعی است. عضویت در ترتیبات اقتصادی و تجاری منطقه‌ای و توسعه همكاری با كشورهای هم‌فرهنگ، بطور قطع بهترین فرصت بهره‌برداری مثبت و سازنده از بحران اقتصاد جهانی است و بسیاری از آلام ركود این دوره را تسكین می‌بخشد.‏ در حال حاضر از میان موافقت‌نامه‌های اقتصادی لازم‌الاجرا در جهان می‌توان به 28 اتحادیه منطقه‌ای فعال اشاره كرد كه در مجموع بیش از 200 كشور در آنها عضو هستند. در بین این 28 اتحادیه، 6اتحادیه در اروپا، 6 اتحادیه در‌ آمریكا، 3 اتحادیه در آفریقا، 7 اتحادیه در آسیا، 3 موافقت‌نامه در اقیانوسیه و بقیه بین كشورهای مختلف در حال توسعه به صورت بین قاره‌ای منعقد شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد كه تمایل به همكاری اقتصادی در گروههای هم‌فرهنگ میان ملل آسیا بیشتر از سایر ملت‌هاست. ضمن آنكه قاره آسیا به دلیل گستره جغرافیائی و تنوع فرهنگی خود ظرفیت بیشتری برای تشكیل ترتیبات منطقه‌ای دارد. موقعیت خاص جغرافیائی و ظرفیت بالای بخشهای مختلف اقتصادی در ایران نیز موجب شده تا كشور ما یكی از هسته‌های اصلی تشكیل ترتیبات تجاری منطقه‌ای باشد. بطوری كه هم‌اینك جمهوری اسلامی ایران در گروه‌بندیها و موافقت‌نامه‌ها منطقه‌ای فعال نظیر سازمان همكاریهای اقتصادی (اكو)، گروه هشت كشور مسلمان در حال توسعه (دی ـ 8)، سازمان كنفرانس اسلامی، نظام جهانی ترجیحات تجاری بین كشورهای در حال توسعه و همچنین اتحادیه همكاریهای منطقه‌ای كشورهای حاشیه اقیانوس هند عضویت دارد. حضور فعال ایران در این همگرایی‌های تجاری آثار مثبتی نظیر موارد زیر برای اقتصاد كشورمان به همراه داشته است : ‏‏ ‏ ‏1ـ گسترش همكاری در زمینه ترانزیت در قالب موافقتنامه چارچوب حمل و نقل و ترانزیت اكو‏ ‏2ـ توسعه همكاری گمركی در قالب موافقتنامه همكاریهای گمركی اكو و موافقتنامه‌ بانك اطلاعات تخلفات گمركی و قاچاق اكو 3ـ ارتقای سرمایه‌گذاری در منطقه اكو در قالب موافقتنامه حمایت و ارتقای سرمایه‌گذاری اكو ‏‎(APPI)‎ ‏4ـ حضور در موافقتنامه تجاری اكو (اكوتا) 5 ـ عضویت بانك تجارت و توسعه اكو 6 ـ بهره‌مندی از مزایای شركت بیمه اتكایی اكو 7ـ برخورداری از شبكه‌بندی اطلاعات تجارت و سرمایه گذاری اكو 8 ـ عضویت در موافقتنامه تسهیل صدور ویزا برای تجار و بازرگانان كشورهای عضو اكو 9ـ تعامل در ایجاد پایگاه اطلاعات تجاری با كشورهای عضو گروه 8 10ـ همكاری در زمینه كشتیرانی با اعضای گروه فوق 11ـ استفاده از مزایای موافقتنامه تسهیل تشریفات اعطای روادید به بازرگانان كشورهای عضو گروه‏ ‏D-8 ‎‏12 ـ همكاری در زمینه بنگاههای كوچك و متوسط ‏‎(SMEs)‎‏ با اعضای گروه فوق 13ـ همكاری بانكی با گروه ‏D-8‎ ‏14ـ استفاده از مزایای موافقتنامه تجارت ترجیحی ‏‎(PTA)‎ ‏15ـ گسترش همكاریهای گمركی با اعضای گروه 8 16ـ همكاری در زمینه ترغیب و جذب سرمایه‌گذاری بین اعضا 17ـ تسهیل تشریفات اعطای روادید به بازرگانان كشورهای عضو گروه ‏D-8 ‎‏18ـ بهره‌مندی از فرصت‌ها و مزیت‌های موافقت‌نامه چارچوب نظام ترجیحات تجاری بین كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی علاوه بر موارد فوق موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و 17 عضو دیگر اتحادیه منطقه‌ای كشورهای حاشیه اقیانوس هند بزودی تصویب و اجرایی خواهد شد كه به نوبه خود فرصت‌های فراوانی را برای گسترش همكاریهای اقتصادی در همگرایی منطقه‌ای فراهم می‌كند. بررسی آمار تجارت خارجی ایران در 15 سال گذشته نشان می‌دهد، به دلیل اتخاذ سیاست منطقه‌گرایی در نظام تجارت خارجی میزان مبادلات بازرگانی ایران با كشورهای عضو اكو و همچنین اعضای سازمان كنفرانس اسلامی همواره روندی صعودی داشته و هنوز تا رسیدن به سطح مطلوب و واقعی خود فاصله زیادی دارد. چنین رویكردی از دیگر سو سبب شده تا بزرگترین شركای صادراتی ایران جزو بلوك‌های منطقه‌ای اطراف باشند. عراق، تركیه، امارات متحده عربی، هند، پاكستان، عمان و سوریه كه جزو 20 شریك نخست تجاری ایران هستند هر یك به نوعی در بلوك‌های اقتصادی منطقه عضویت دارند و از مزایای عقد موافقت‌نامه‌های ترجیحی با ایران استفاده می‌برند. علاوه بر موارد فوق اینكه نظام بازرگانی كشورمان امروزه نسبت به سایر اقتصادهای دنیا لطمات كمتری از بحران اقتصادی جهان برداشت كرده و امید بیشتری به شكوفایی مجدد در كوتاه‌مدت دارد، ناشی از اتخاذ سیاست منطقه‌گرایی و رویكرد به همكاری اقتصادی با اعضای ترتیبات تجاری اطراف است.‏ بسیاری از كشورهای همسایه ما نیز با عبرت گرفتن از پیامدهای بحران اقتصاد جهانی از الگوی تجارت منطقه‌ای ایران پیروی می‌كنند و مصمم هستند تا رابطه تجاری خود با اعضای همگرایی‌های اقتصادی اطراف را تقویت بخشند. تركیه، سوریه، عراق، هند، پاكستان، چین، كره، عربستان سعودی، سنگاپور، مالزی و جمهوری‌های مشترك‌المنافع در ماههای اخیر تحرك ویژه‌ای به روابط بازرگانی خود با همسایگان بخشیده‌اند تا آثار منفی ناشی از ركود اقتصادی خود را به حداقل كاهش دهند. این رویكرد حتی در میان كشورهای حوزه پیمان نفتا نیز به خوبی مشهود است و اینك اغلب كشورها به این باور رسیده‌اند كه تجارت منطقه‌ای داروی مطمئنی برای التیام آلام ركود اقتصاد جهانی است. با این حال در كشور ما هنوز فرصت‌های فراوانی برای تقویت روابط تجاری با شركای منطقه‌ای وجود دارد كه لازم است از سوی مسئولان و برنامه‌ریزان بازرگانی ایران به دقت مورد مطالعه قرار گیرد. ایجاد همگرایی‌های تازه و ترتیبات جدید منطقه‌ای در حوزه‌هایی نظیر كشورهای حاشیه دریای خزر، كشورهای فارسی زبان منطقه، ملل حاشیه جاده ابریشم، كشورهای عضو كریدور‌ حمل و نقل شمال ـ جنوب، كشورهای سواحل خلیج‌فارس و مواردی از این دست می‌تواند دامنه روابط تجارت منطقه‌ای ایران را گسترش دهد، منوط به آنكه در سایه ایجاد این حلقه‌های محلی، تسهیلات گسترش روابط بازرگانی و موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی بین اعضا برقرار شود. ‏
    ادامه
    کامران نرجه , kamrannarjeh
    آمارها در نظام توزیع به سخن می آیند
      روزانه صدها هزار تن انواع كالا از منسوجات و مواد غذایی و مصالح ساختمانی گرفته تا فرآورده های پتروشیمی و آهن‌آلات و محصولات كشاورزی در داخل كشور تولید و یا از كشورهای دیگر به مبادی گمركی ایران وارد می‌شود. همچنین هزاران دستگاه تریلی و كامیون و وانت‌بار این حجم عظیم از كالاهای تولید داخل یا وارداتی را از مراكز صنعتی و گمركات به سمت شهرهای بزرگ و كوچك و انبارهای ذخیره‌سازی محلی حمل می‌كنند. كالاهای یادشده در انبار شهرها نیز توسط واحدهای عمده‌فروشی و از طریق شركت‌های پخش كالا در میان فروشگاه های بزرگ و اصناف محلات توزیع می‌شود و هر واحد صنفی بسته به میزان گنجایش انبار داخلی خود، حجمی از كالاهای مورد نیاز را خریداری و نگهداری می‌كند تا به تدریج در بازار مصرف به شكل خرده‌فروشی عرضه كند. این روند پرتحرك و پرجنب‌و جوش، بخش اعظم مبادلات اقتصادی كشور را تشكیل می‌دهد كه به آن نظام بازرگانی داخلی می‌گویند. تنوع و میزان جابجایی كالا در این نظام باتوجه به پهنه وسیع كشورمان و ذائقه متنوع مصرف‌كنندگان به قدری بالاست كه هیچگاه نمی‌توان آمار دقیقی از آن ارائه داد و حتی اگر رقم تقریبی برای ارزیابی این شاخص عنوان شود، به درستی نمی‌توان تعیین كرد كه چه نوع كالایی، به چه میزان، طی چند روز، در كدام شهر و میان كدام واحدهای صنفی توزیع شده و میزان تقاضای خرید آن در میان كدام اقشار جامعه بیشتر است. حتی نمی‌توان ارزیابی كرد كه تأثیر فلان سیاست اقتصادی دولت و یا نظام بانكی بر میزان عرضه و تقاضای یك كالا در دورة مشخصی از زمان به چه اندازه است.‏ تصور كنید دولت تصمیم گرفته تعرفه واردات یكی از نهاده‌های دامی را به میزان سه درصد افزایش دهد و تاثیر این سیاست‌گذاری را برروند مصرف كره و خامه در شهرستان اسفراین و یا شهرستان گچساران بررسی كند. چنین تحقیقی به دلیل نبود آمار دقیق از میزان عرضه و تقاضای كره و خامه در این دو شهرستان در دوره قبل و بعد از اجرای سیاست افزایش تعرفه واردات نهاده‌های دامی، قطعاً انجام نشدنی است. همینطور هنگامی كه دولت تصمیم می‌گیرد میزان واقعی خرید، انبارسازی، فروش و مصرف كالایی نظیر پودر شوینده را برای كنترل بازار و جلوگیری از قاچاق آن به خارج از كشور ارزیابی كند، به دلیل نبود آمار دقیق تنها به تخمین و تقریب بسنده می‌كند و همین مشكل باعث  می‌شود كه سیاست‌های كنترلی دولت بربازار عرضه و تقاضای یك كالا، چندان مؤثر واقع نشود. در چنین شبكه عریض و طویل و نظام آشفته و غیرقابل كنترل، چگونه می‌توان از توزیع یك كالای غیرمجاز و نامناسب كه به هر دلیل در شبكه بازرگانی داخلی كشور در حال چرخش و جابجایی است، جلوگیری كرد و یا قیمت یك كالا را در سراسر كشور از شهرهای بزرگ گرفته تا دورافتاده‌ترین روستاها ثابت نگاه داشت؟ از كجا می‌توان فهمید كه یارانه و تسهیلات حمایتی كه دولت برای عرضه یك كالا در میان اقشار نیازمند اختصاص داده، به دست مصرف‌كنندگان واقعی آن می‌رسد و در مرفه‌ترین بخش شهرهای بزرگ توزیع نمی‌شود؟ چگونه می‌توان سرعت رشد مصرف یك نوع كالا را در یك گوشه از كشور ارزیابی كرد و برای تنظیم بازار آن چاره‌اندیشید؟ نظام بازرگانی ایران سالهاست كه از وجود چنین نقص بزرگی رنج می‌برد و هرگز قدرت مقابله با آن و حركت در مسیر توسعه را ندارد. این نكته بارها از زبان مسئولان اجرایی كشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی عنوان و برضرورت رفع سریع آن تاكید شده است. آقای زاهدی وفا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است: فعالیت‌های تجاری در كشور ما هنوز شفاف نیست و بسیاری از مبادلات تجاری ‏ ‏در فضایی غیرشفاف صورت می‌گیرد كه اطلاعات دقیقی از میزان و نحوه داد و ستد در آن وجود ندارد.‏ مهندس محمدصادق مفتح معاون بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی نیز با اشاره به وجود این مشكل در نظام تجاری كشور می‌گوید: بازرگانی ایران نیازمند یك مهندسی دوباره است و رویه‌های سنتی در این نظام تأمین‌كننده خواسته‌های اقتصادی نیست.‏ مفتح می‌گوید: وجود یك بانك اطلاعاتی از میزان و نحوه توزیع كالا در بخشهای مختلف كشور بسیار ضروری است. اكنون سطح خرده‌فروشی و واحدهای صنفی كوچك مرجع خاصی در بازار ندارد و این مرجع باید شكل بگیرد.‏ به گفته معاون وزیر بازرگانی دوره كنونی تجربه‌گذار از نظام سنتی به دوران مدرن و توسعه‌یافتگی است. اگرچه ابعاد مختلف اقتصاد كشور توسعه یافته و خود را با شاخص‌های زندگی شهری عجین كرده‌اند ولی نظام توزیع همچنان رویه‌ای روستایی دارد.‏ آقای محمود دودانگه رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی فراتر از این انتقاد، اصل نظام‌مندی بازرگانی داخلی را زیر سؤال می‌برد و می‌گوید: وضعیت فعلی نظام توزیع و بازرگانی داخلی كشور به گونه‌ای است كه به صورت مشخص نمی‌توان نام «نظام» را بر فرآیند مبادله كالا و توزیع آن در كشور نهاد. چرا كه وقتی از نظام توزیع صحبت می‌كنیم، باید به این نكته توجه كنیم كه نظام یعنی مجموعه‌ای از عناصر مختلف كه برای رسیدن به یك هدف مشخص، در تعامل و ارتباط باهم هستند. اما در فعالیت‌های توزیعی ایران، فرآیند معین و تعامل مثبت و سازنده میان اعضا وجود ندارد.‏ وی می‌گوید: ما با مشكل ساختاری در فعالیت‌های توزیعی روبرو هستیم و به نوعی نمی‌توان عنوان نظام را به آن اتلاق كرد. دودانگه معتقد است: سیستم توزیعی در بازرگانی داخلی ایران در حال حاضر مجموعه‌ای از اقدامات برای مقابله با نوسانات بازار است و این رفتار، عكس‌العمل‌های تدافعی به شمار می‌آید. یعنی اتفاقی در بازار رخ می‌دهد و در مقابل سیستم توزیع واكنش‌هایی برای مقابله با آن از خود نشان می‌دهد. بدیهی است با این رویكرد نمی‌توان بازار داخلی را مدیریت كرد و رضایت مصرف‌كنندگان را به دست آورد.‏ دكتر احمدی مدرس اقتصاد در یكی از دانشگاههای تهران نیز در آسیب‌شناسی نظام بازرگانی داخلی ایران می‌گوید: رشد شهرنشینی و گسترش ساخت كانون‌های تجمع جمعیت طی 30 سال گذشته در كنار مشكلات دیگری نظیر بیكاری، عدم بهره‌وری سرمایه‌های اقتصادی، فاصله زیاد میان كانون‌های تولید و بازارهای مصرف موجب افزایش واسطه‌ها در نظام توزیع كالا شده است.‏ به گفته وی اینك هر كالای تولیدی یا وارداتی از مبداء تا مقصد حداقل میان 5 واسطه جابجا می‌شود كه اطلاعات دقیقی از عملكرد هیچیك از آنها در دست برنامه‌ریزان نیست.‏ وی می‌افزاید: به سختی می‌توان رهگیری كرد كه یك نوع میوه در یكی از فروشگاههای سطح شهر از طریق كدام تاجر وارد كشور شده و یا در كدام حوزه كشاورزی ایران تولید شده است. در عین حال این نوع میوه چند دست میان دلالان و واسطه‌ها و شبكه‌های پخش بزرگ و كوچك جابجا شده و هركدام از آنها چه اندازه بر قیمت آن افزوده‌اند تا به دست مصرف‌كننده رسیده است؟ این مدرس دانشگاه معتقد است رویه فعلی علاوه بر آنكه بهره‌ور نیست، قابل رهگیری و رصد كردن نیز نمی‌باشد.‏ به گفته دكتر احمدی نخستین گام  برای رفع این مشكل استفاده از یك شاخص یا علامت ویژه بر روی هر كالا به منظور رهگیری از مبداء تولید تا بازار مصرف می‌باشد. اگر هر كالا دارای شناسه‌ای مختص به خود باشد كه براساس آن بتوان فهمید آن كالا توسط كدام تولیدكننده، در كجا و به چه میزان و با چه مشخصاتی تولید شده و از طریق كدام شبكه پخش میان كدام واحدهای صنفی توزیع شده است، می‌توان جریان مبادله یك كالا را از مبداء تا مقصد بررسی كرد.‏   نظام جدید بازرگانی داخلی در ایران   طرح تحول اقتصادی كه سال گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شد، دقیقاً به رفع این نقص بزرگ در نظام بازرگانی داخلی كشور توجه كرده و در پی آن است تا از طریق شفاف‌سازی روابط تجاری و نظام مبادله كالا در كشور، فعالیت‌های اقتصادی را سالم‌سازی كند و تحول بنیادینی در اقتصاد كشور به وجود آورد.‏ یكی از بندهای اجرایی این طرح شامل نوین‌سازی و اصلاح نظام توزیع كالا و خدمات در كشور است. یكی از كارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی در تشریح این فرآیند اصلاح نظام توزیع كالا می‌گوید: دولت براساس طرح تحول اقتصادی در پی منطقی كردن تعداد و فعالیت عوامل توزیع و كوتاه شدن فاصله تولید تا مصرف است. همچنین تسهیل نظارت و كنترل و سیاست‌پذیر كردن جریان توزیع كالا در كشور از دیگر اهداف دولت در اصلاح نظام توزیع كالاست. از طرف دیگر با اجرای این سیاست حاشیه سود عوامل توزیع منطقی می‌شود.‏ این فرآیند شامل 10 پروژه عملیاتی نظیر ساماندهی نظام توزیع كالا، توسعه شبكه كارت هوشمند اصناف، ایجاد اتحادیه‌های كشوری، ایجاد شبكه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی اصناف، استقرار نظام طبقه‌بندی و خدمات شناسه كالا، تشكیل نهادهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان، ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی اصناف و بازرگانان، ثبت مكانیزه نقل و انتقالات املاك و مستغلات، توسعه خدمات بازرگانی برای محصولات كشاورزی و در نهایت طرح ساماندهی و ایجاد اعتماد برای شبكه‌های فروش اینترنتی است كه برخی از این پروژه‌ها تاكنون عملیاتی شده و به اجرا گذاشته شده است.   ‏طرح ساماندهی نظام توزیع كالا   این طرح كه از ابتدای سال جاری به مرحله اجرا گذاشته شده، نظام توزیع كالا در كشور را قابل رصد و پیگیری می‌كند. مهندس مفتح معاون وزیر بازرگانی در تشریح این طرح می‌گوید: براساس مصوبه پایان سال گذشته هیات وزیران، كالاهای اعلام شده از سوی وزارت بازرگانی باید از طریق سیستم مكانیزه و قابل رصد در كشور توزیع شود. معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی می‌افزاید: در حال حاضر اطلاعات دریافتی در خصوص كالاها چه از سوی مخالفان و چه از سوی موافقان به دلیل كلی بودن برای تصمیم گیرندگان قابل استناد نیست. مفتح در خصوص اهداف مدنظر در خصوص برنامه پیگیری كالاها می‌گوید: یكی از اهدافی كه در این برنامه دنبال می‌شود آن است كه بتوانیم به اطلاعاتی همچون میزان مصرف جامعه در خصوص یك كالا دسترسی داشته باشیم تا پیش از بروز هرگونه اتفاقی، بتوانیم راهكارهای موردنیاز برای رفع مشكلات را اجرایی كنیم. وی یكی از الزامات در اجرای این برنامه را كسب هویت الكترونیكی در زنجیره‌های تولید عنوان می‌كند و می‌گوید: هویت‌بخشی به واحدهای صنفی به عنوان یكی از حلقه‌های زنجیره توزیع از دو سال پیش با استفاده از كارت اصناف به پایان رسیده و موضوع ارائه هویت الكترونیكی به كالاها نیز از طریق ایران كد دنبال شده است و با كارخانجات و تولیدكنندگان مذاكرات گسترده‌ای در زمینه استفاده از ایران كد صورت گرفته است. مفتح آخرین حلقه توزیع را حلقه واردكنندگان عنوان كرده و می‌افزاید: در نظر داریم به زودی كارت‌های بازرگانی را نیز به نحوی اصلاح كنیم كه این زنجیره دارای هویت الكترونیكی شوند. وی می‌گوید: با اجرای این برنامه، تمامی واردكنندگان و توزیع‌كنندگان مكلف می‌شوند كالاهای خود را تنها از طریق واحدهای پخش، شركت‌های پخش و بنكداران عمده كه دارای مجوز از وزارت بازرگانی هستند، توزیع كنند. مفتح می‌افزاید: بنابراین سه بخش، واحدهای پخش، شركت‌های پخش و بنكداران عمده باید خود را به وزارت بازرگانی معرفی كرده و حداقل استانداردهای حدنصاب را كسب كنند و از وزارت بازرگانی مجوز لازم را دریافت كنند. به گفته معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، این سه واحد توزیع نیز مكلف هستند كالاهای خود را صرفاً به دارندگان كارت اصناف توزیع كنند و هرگونه توزیع خارج از این شبكه براساس مصوبه هیات وزیران تخلف تعزیراتی محسوب می‌شود. وی می‌گوید: قطعاً وزارت بازرگانی این برنامه را در فازهای مختلف اجرایی خواهد كرد و در شروع روغن‌نباتی، ماكارونی، شوینده‌ها و لوازم آرایشی، مصنوعات سلولزی، نوشابه گازدار و آب معدنی و انواع محصولات دخانی در این سیستم اجرایی خواهد شد. مفتح می‌افزاید: برای اجرای این برنامه در كالاهای عنوان شده با اصناف هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است و در فراخوانی كه به سه بخش توزیع‌كننده در كشور داده شده است، آنها مكلف هستند برای انجام این اقدامات به وزارت بازرگانی مراجعه كرده و نرم‌افزار مربوطه را دریافت كنند. معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی معتقد است: این كار به صورت صد درصد در كشور قابل اجرا است چرا كه از سه سال گذشته كار توزیع آرد از طریق این سیستم با موفقیت اجرایی شده است و هم‌اكنون شیر یارانه‌ای و روغن‌نباتی از طریق این سیستم در كشور توزیع می‌شود. وی ابراز امیدواری می‌كند تا شش ماه نخست سال جاری، نحوه توزیع این چند قلم كالای عنوان شده به پایان برسد تا وزارت بازرگانی در شش ماه دوم سال نام كالاهای دیگری را برای ورود به سیستم جدید توزیع اعلام كند.‏ مفتح پیش‌بینی می‌كند در یك برنامه سه ساله، بخش اعظمی از كالاهای كشور از طریق سیستم نوین توزیع قابل رصد و پیگیری باشد. به گفته وی یكی از فواید سیستم جدید نظام توزیع، شفاف‌سازی توزیع كالا در كشور است. از این طریق هرگونه تخلفی به سرعت پیگیری و شناسایی خواهد شد و كالاهای غیرمجاز عرضه شده در بازار به سرعت شناسایی و كشف می‌شوند. معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی می‌گوید: قطعاً با اجرای این برنامه لایه‌های مخفی چندگانه عمده‌فروشی در كشور حذف خواهد شد.   طرح طبقه‌بندی ملی كالا و خدمات   برای درك بهتر فرآیند ساماندهی نظام توزیع كالا باید به طرح طبقه‌بندی ملی كالا و خدمات ایران كه جز اصلی این برنامه اصلاحی را تشكیل می‌دهد، توجه كرد. در این طرح مطابق مصوبه هیات وزیران هر یك از تولیدكنندگان یا ارائه‌كنندگان كالا و خدمات می‌بایست عضو نظام ملی شماره‌گذاری كالا و خدمات ایران شوند و برای كالا یا خدمات خود یك شناسه یا كد 16 رقمی مختص به خود دریافت كنند كه اصطلاحاً به آن «ایران كد» می‌گویند: در واقع این طرح به هر یك از كالا و خدمات و عاملان تولید یا توزیع آنها یك كد شناسایی می‌دهد كه روی هر واحد از كالاهای موجود در بازار دیده می‌شود و به محض مشاهده آن می‌توان دریافت كه آن كالا توسط كدام تولیدكننده یا واردكننده و از طریق كدام شبكه پخش در نظام بازرگانی كشور توزیع شده است. ‏ یكی از كارشناسان مركز ملی شماره‌گذاری كالا و خدمات وزارت بازرگانی می‌گوید: شناسه ملی كالا و خدمات یا همان ایران كد از 16 رقم تشكیل شده كه الزاماً باید هر كالایی آن را داشته باشد. این 16 رقم از سمت راست به چپ نشان دهنده اطلاعات زیر است.‏ چهار رقم اول نشان دهنده كد شمارنده محصول و ترتیب تولید آن است. این ارقام مشخصات موردنظر عرضه‌كننده كالا را برای توصیف و نام‌گذاری محصول بیان می‌كند. پنج رقم بعد نشان دهنده كد عضویت ارائه‌كننده آن محصول می‌باشد كه برای هر یك از ارائه‌كنندگان منحصر به فرد است. هفت رقم آخر نیز نشان دهنده ویژگی‌ها و ساختارهای فنی و مشخصات آن كالاست. یعنی این 7 رقم بیان می‌كند كه كالای موردنظر از چه نوعی است و به چه گروهی از انواع محصولات در نظام طبقه‌بندی ملی كالا تعلق دارد. بنابراین با بررسی این كد روی هر كالا می‌توان به راحتی تمام اطلاعات لازم را كسب كرد.‏ وی می‌گوید: وقتی یك كالا كد ملی دریافت می‌كند، می‌توان تمام مشخصات آن را روی شبكه الكترونیك (پرتال ملی كالا) مشاهده كرد. در این شبكه همچنین تمام تولیدكنندگان و عرضه‌كنندگان مجاز آن نوع كالا در سطح كشور قابل شناسایی هستند و به طور یكجا می‌توان شاخص‌هایی نظیر قیمت، كیفیت، پراكندگی جغرافیایی و سایر پارامترهای موردنیاز ساماندهی نظام بازرگانی را مشاهده كرد.‏   مزایای ساماندهی نظام بازرگانی داخلی   اسماعیل حاجی‌پور یكی از كارشناسان مسائل بازرگانی معتقد است: هزینه تولید، خرید، حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، فروش و غیره از طریق ساماندهی نظام توزیع كشور كاهش می‌دهد. علاوه بر آن استفاده از شناسه ملی كالا و خدمات امكان ورود كالاهای ایرانی به برخی بازارهای هدف غیرقابل دسترسی را فراهم می‌كند. وی می‌گوید: این ساماندهی در نظام بازرگانی، سیستم اقتصادی كشور را شفاف می‌كند و جلو تقلب در تولید، فروش و تجارت كالا و خدمات را می‌گیرد. در واقع زمینه لازم جهت تحقق حقوق مصرف‌كننده را فراهم می‌نماید. به گفته حاجی‌زاده سامانه مذكور تمام كالاها و خدمات تولیدی كشور را دارای زبان مشترك كرده و بدین ترتیب جلو برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و رویه‌های اداری معمول فعلی را می‌گیرد. از طرف دیگر تجارت را تسهیل و تجارت الكترونیك را رواج می‌دهد و جلو قاچاق كالا را به آسانی و با شناسایی كالاهای مجاز از غیرمجاز با ملاك «ایران كد داشتن» می‌گیرد.   ‏كارت هوشمند اصناف   صدور كارت هوشمند برای تمام واحدهای صنفی توزیعی یكی دیگر از ابعاد طرح ساماندهی نظام بازرگانی كشور است. یك كارشناس صنفی در تشریح این كارت می‌گوید: مطابق این طرح صاحبان اصناف می‌توانند با مراجعه به مجامع امور صنفی، اتحادیه‌های مربوطه برای افتتاح حساب و دریافت ملت كارت اصناف اقدام كنند. این كارت از نوع ملت كارت متمركز ‏(‏Access card‏) و مغناطیسی بوده و قابلیت اتصال به حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز الكترونیك و سایر حساب‌های متمركز را دارا می‌باشد. از طرفی كد شناسه هر واحد صنفی بر روی كارت مزبور درج می‌شود. وی می‌گوید: امكان درج شماره صنفی بر روی ملت كارت اصناف، تغییر شماره پروانه كسب به شماره شناسه صنفی، امكان عضویت واحدهای صنفی دارای ملت كارت اصناف در نظام جامع توزیع كالاهای تحت حمایت دولت، امكان پرداخت حق عضویت در اتحادیه‌ها با استفاده از ملت كارت اصناف از ویژگی‌های این طرح است.‏ به گفته وی این كارت امكان نقل و انتقال وجوه برای عاملین توزیع كالاهای یارانه‌ای حساس و ضروری را فراهم می‌كند و قابلیت نقل و انتقال وجوه فی‌مابین صاحبان پروانه صنفی با اتحادیه، مجامع امور صنفی و شورای اصناف را دارد. آقای جواد اسماعیلی مدیر اجرایی ستاد بسیج اقتصادی كشور نیز با اشاره به مزایای استفاده از ملت كارت اصناف در نظام توزیع می‌گوید: استفاده از این روش علاوه بر نظم‌دهی به شیوه گردش مالی باعث افزایش سرمایه در گردش واحدهای صنفی می‌شود. وی می‌گوید: در این روش امكان فروش نقدی و مدت‌دار امكان‌پذیر است و به مرور امكان فروش اعتباری كالا نیز فراهم می‌شود. می‌توان چنین استنباط كرد كه دولت تصمیم دارد با پیاده‌سازی طرح طبقه‌بندی ملی كالا و خدمات جریان مبادله كالا را در كشور تحت كنترل بیشتر بگیرد، بدون آنكه حضوری مداخله‌گرایانه در روند جابه‌جایی كالا و خدمات داشته باشد. از طرفی با اجرای طرح ملت كارت اصناف نیز جریان مبادله نقدینگی در این نظام گسترده تحت نظارت و كنترل دولت در می‌آید. تعبیر معاون وزیر بازرگانی از اهمیت پیاده‌سازی طرح ساماندهی نظام توزیع شاید بهترین نتیجه‌گیری برای این گزارش تحقیقی باشد. مفتح می‌گوید: آمارهای توزیع در كشور هم‌اكنون چیزی برای گفتن و نتیجه گرفتن ندارند ولی با اجرای این طرح عظیم ملی، آمارها حرف خواهند زد و از سخن گفتن آنها نتایج مطلوبی برای برنامه‌ریزان به دست خواهد آمد. ‏    
    ادامه
    کامران نرجه , kamrannarjeh
    تولیدات ایران و بازار تشنه عراق
       بهبود و گسترش مناسبات سیاسی كشورها با یكدیگر تأثیر عمیقی بر توسعه فعالیت‌های اقتصادی و گشوده شدن بازارهای تجاری به روی هم دارد.‏ شكوفایی روابط تجاری و صنعتی میان كره و ژاپن، آلمان و فرانسه و سایر كشورهایی كه روزی دارای اختلافات سیاسی بوده‌اند و اینك تحت سایه بهبود مناسبات دیپلماتیك، باب همكاریهای اقتصادی با یكدیگر را گشوده‌اند بهترین مثال برای ادعای فوق است. ایران و عراق نیز كه حدود دو دهه پیش در دورة حكمرانی دولت بعثی صدام، اختلافات سیاسی عمیقی داشتند طی 5 سال گذشته در پرتو بهبود روابط دیپلماتیك فی‌مابین به عالی‌ترین سطح روابط اقتصادی با هم دست یافته‌اند. آمارها نشان می‌دهد كه صادرات غیرنفتی ایران به عراق در سال گذشته نسبت به سال 1383 (پایان برنامه سوم توسعه) 4 برابر شده و عراق اینك به بزرگترین شریك صادراتی ایران تبدیل شده است. تحقق چنین رشد شتابانی مرهون تعمیق مناسبات سیاسی دو كشور و همفكری و همسویی ایران و عراق در معادلات منطقه‌ای است. مذاكرات مكرر دو كشور در سطح عالی‌ترین مقامات سیاسی و اقتصادی طی سالهای اخیر راه را برای رفع موانع اقتصادی و توسعه همكاریهای تجاری و صنعتی گشوده است و ادامه این مكانیزم توسعه‌گرا، سطح روابط اقتصادی ایران و عراق را به بالاترین حد در میان كشورهای منطقه افزایش می‌دهد. معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در این زمینه معتقد است: روابط تجاری ‏دو كشور در پنج سال اخیر جهشی چشمگیر داشته و اگرچه بسیاری از محصولات تولیدی ایران برای نخستین مرتبه به بازار صادراتی عراق راه یافته ولی همچنان زمینه‌های ناشناخته فراوانی برای گسترش روابط تجاری فی‌مابین وجود دارد.‏ دكتر مهدی غضنفری می‌گوید: پنج سال پیش ارزش صادرات غیرنفتی ایران به عراق حدود 670 میلیون دلار بود و اینك این رقم به 2 میلیارد و 383 میلیون دلار بالغ شده است.‏ وی رشد صادرات غیرنفتی ایران به عراق را علاوه بر بهبود مناسبات سیاسی فی‌مابین حاصل همسوترشدن بخش خصوصی و دولتی در تجارت كشور می‌داند و می‌گوید: تجار و بازرگانان ایرانی با حمایت دولت و سیاست‌گذاری‌های خاصی كه سازمان توسعه تجارت در این زمینه داشت، توانستند به این موفقیت بزرگ دست یابند.‏ منظور معاون وزیر بازرگانی از سیاست‌گذاریهای خاص سازمان توسعه تجارت، راه‌اندازی دفتر هماهنگی امور عراق، تشكیل میز كشور عراق، اعزام هیات‌های تخصصی بازاریابی و هیات‌های صدور خدمات فنی و مهندسی به كشور عراق و همچنین برگزاری چندین نمایشگاه اختصاصی در مناطق مختلف این كشور است كه با حمایت‌های دولت صورت گرفت.‏ هرچند نمی‌توان نقش این نوع حمایت‌ها را در گسترش روابط تجاری دو كشور انكار كرد ولی ادامه آهنگ رشد مناسبات اقتصادی ایران و عراق به تلاشهای جدی‌تری از سوی دولت نیاز دارد.‏ كشور عراق كه حدود 1200 كیلومتر مرز مشترك آبی و خاكی با ایران دارد، به لحاظ قرابت‌های فرهنگی، مذهبی و قومی، بازار مناسبی برای صدور تولیدات ایران به شمار می‌رود. به ویژه آنكه تبعات چند جنگ بزرگ در عراق طی سالیان اخیر بنیان‌های تولیدی و اقتصادی این كشور را ویران كرده و تقاضای خرید كالاهای وارداتی را در عراق افزایش داده است.‏ برسی‌های آماری نشان می‌دهد سبد كالاهای صادراتی ایران به عراق شامل آب معدنی، مواد خوراكی و غذایی، مواد بهداشتی و شوینده، میوه و خشكبار، روغن مایع، كولر آبی، فرش و موكت، لوازم خانگی، آهن آلات، بیسكویت و شیرینی، آبزیان و انواع مصالح ساختمانی است.‏ همچنین به لحاظ جغرافیائی، استانهای كرمانشاه، ایلام و خوزستان به ترتیب مراكز صدور كالاهای ایرانی به عراق محسوب می‌شوند.‏ اصغر میرزایی رئیس سازمان بازرگانی استان كرمانشاه در این زمینه می‌گوید: بیش از 58 درصد كل كالاهای صادره به عراق از مرزهای استان كرمانشاه صورت می‌گیرد.‏ وی بازارچه‌های پرویزخان و شیخ صالح را جزو اصلی‌ترین كانالهای ارتباط تجاری ایران و عراق معرفی می‌كند كه روزانه حدود یك هزار دستگاه كامیون محصولات صادراتی كشورمان را از طریق این دو بازارچه به عراق ارسال می‌كنند.‏ حجت‌اله حسینی رئیس سازمان بازرگانی استان ایلام نیز می‌گوید: این استان حدود یك سوم از محصولات صادراتی به عراق را تامین می‌كند و روزانه حدود 800 كامیون كالا از طریق مرز خروجی مهران به عراق صادر می‌شود.‏ این درحالیست كه بازارچه‌های مرزی نامبرده تا قبل از 6 سال اخیر كمترین نقش را در صادرات غیرنفتی كشور داشتند و اینك به لحاظ توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق به یكی از مهمترین مبادی گمركی كشور تبدیل شده‌اند.‏ البته گروهی از كارشناسان بازرگانی معتقدند: نباید به حجم فعلی مبادلات بازرگانی با عراق دلخوش كرد و مغرور شد زیرا در شرایط فعلی ظرفیت همكاری اقتصادی با عراق بسیار بیشتر از ارقام كسب شده است.‏ این گروه از كارشناسان معتقدند: در عوض آنكه نسبت به عملكرد تجاری ایران در بازار عراق مغرور شویم باید بررسی كنیم كه چرا از تمام ظرفیت‌های موجود برای هجوم صادراتی به بازار عراق استفاده نكرده‌ایم.‏  سیداسماعیل جهانبخش مدیرعامل یكی از صنایع بزرگ صادركننده كالا به عراق در این رابطه می‌گوید: علیرغم آنكه عراق بزرگترین بازار صادراتی ماست ولی ایران برترین صادر كننده كالا به عراق نیست.‏ وی می‌گوید: هنوز در بازار عراق حرف اول را كشورهایی نظیر تركیه و امارات متحده عربی می‌زنند و احتمالاً ایران در جایگاه سومین صادر كننده كالا به عراق قرار دارد. این در حالیست كه شرایط جغرافیایی،‌سیاسی و اقتصادی ایران نسبت به دو رقیب دیگر برای صادرات بیشتر به عراق كاملاً برتر است. جهانبخش می‌گوید: باید بررسی كرد كه چه عواملی مانع از صادرات بیشتر تولیدات ایران به عراق است. اگر این مشكلات را نیابیم و آنها را برطرف نكنیم بطور قطع از جایگاه سومین صادر كننده كالا به عراق نزول خواهیم كرد و سایر رقبای منطقه‌ای مكان فعلی ما را تصاحب می‌كنند. ‏ موانع توسعه صادرات حجت‌الله حسینی رئیس سازمان بازرگانی استان ایلام ضمن تائید وجود برخی موانع در توسعه صادرات كالا به عراق می‌گوید: از جمله مشكلاتی كه در مسیر صادرات به عراق مطرح است، ضعف بسته‌بندی و رعایت نشدن استانداردهای جهانی بعضی كالاهاست كه موجب می‌شود عراقی‌ها در مورد كالاهای صادراتی ما محدودیت اعمال كنند. محمدحسین چراغی رئیس سازمان بازرگانی استان خوزستان نیز همین نكته را به گونه‌ای دیگر ابراز می‌كند و می‌گوید: نبود نظارت كافی بر كیفیت كالاهای صادراتی و بسته‌بندی نامناسب تولیدات ایران از جمله مشكلات سد راه صدور كالا به عراق است. البته چراغی به نكات فوق موارد دیگری نیز اضافه می‌كند و می‌گوید: حضور ضعیف بخش خصوصی ایران در عراق و ضعف سیاست‌های حمایتی از صادركنندگان كالا به این بازار مشكلات فراوانی را برای تجارت ایران و عراق فراهم كرده است. به گفته وی تجار ایرانی عموماً با بازار مصرف و قوانین وارداتی و گمركی عراق ناآشنا هستند. درنتیجه هنگام صدور كالا به این كشور با مشكل روبرو می‌شوند و در برخی اوقات هم ضرر می‌كنند. این نكته كه صادر كنندگان به بازار عراق نگاه سنتی دارند و برخی مقررات و ضوابط را رعایت نمی‌كنند، در دیدگاههای اصغر میرزایی رئیس سازمان بازرگانی استان كرمانشاه نیز به چشم می‌خورد. وی معتقد است: نفوذ قوی‌تر به بازار صادراتی عراق نیازمند توجه هرچه بیشتر صادركنندگان به بسته‌بندی مناسب و رعایت كیفیت كالاهای صادراتی است.‏ افزون بر موارد فوق، موانع دیگری در مسیر صادرات به عراق وجود دارد كه ارتقای سطح همكاریهای تجاری با این كشور مستلزم رفع آنهاست. آقای پهلوان زاده مدیر پروژه مطالعاتی آشنایی با پتانسیل بازار عراق نداشتن استراتژی صحیح، هدفمند نبودن مشوق‌‌ها و حمایت‌های دولتی، نداشتن سندیكاهای قدرتمند، تجارت سنتی و اقتصاد سیاسی را از مشكلات صادرات ایران به عراق می‌داند. وی می‌گوید: امضای توافقات و تفاهم‌نامه‌های مختلف با دولت عراق، اعطای مشوق‌های صادراتی برای صدور كالا و همچنین برگزاری نمایشگاههای متعدد در استانهای همجوار با این كشور می‌تواند به كاهش مشكلات صادرات به عراق بیانجامند. مدیر بازرگانی یكی از شركت‌های صادر كننده كالا به عراق نیز در این رابطه می‌گوید: نبود روابط بانكی و مشكلات ناشی از نقل و انتقال پول، ضمانت‌نامه‌های بانكی و همچنین نبود خط اعتباری میان بانك‌های عراقی و شعب بانك‌های ایرانی مشكلات زیادی را برای صادر كنندگان ایجاد كرده است. وی می‌گوید: به این مشكلات باید پاره‌ای از تشریفات دست و پاگیز داخلی و بخشنامه‌های ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص بررسی و آزمایش محصولات شیمیائی را نیز افزود. این صادر كننده كالا می‌افزاید: عدم حمایت كافی صندوق ضمانت صادرات از تجار صادر كننده كالا به عراق، ضررهای درخور توجهی را برای برخی شركت‌های تولیدی در پی داشته و برخی از آنها با وجود ارسال كالا به عراق موفق به دریافت پول خود نشده‌اند. صادر كنندگان ایران معتقدند دولت باید حمایت‌های بیشتری از صادرات كالا به عراق داشته باشد تا حجم همكاریهای تجاری با این كشور افزایش یابد. اغلب صادر كنندگان كالا در این حوزه انتظار دارند توانمندیهای صادراتی ایران در بازار عراق به شكل گسترده‌ای تبلیغ و اطلاعات پیرامون همكاریهای اقتصادی با این كشور جمع‌آوری و منتشر شود. حتی گروهی از آنان معتقدند با توجه به حجم بالای روابط اقتصادی میان دو كشور، برگزاری نمایشگاه دایمی در یكی از مبادی صادراتی به عراق، صرفه اقتصادی دارد و به مثابه یك مبلغ دائمی می‌تواند اطلاعات مفیدی از توانمندیهای تولیدی كشورمان را به عراقی‌ها بدهد.‏ ‏* نتیجه‌گیری اینك كه بهبود روابط سیاسی، قرابت‌های جغرافیائی و فرهنگی و حمایت‌های تجاری دولت موجب گسترش صادرات كالاهای ایرانی به عراق شده، نباید اشتباهی را كه صادركنندگان كشورمان در سالهای گذشته در بازار تركمنستان، آذربایجان، افغانستان و برخی كشورهای دیگر مرتكب شدند و نگرش سنتی آنها به صادرات غیرنفتی موجب از دست رفتن فرصت هجوم تجاری به این كشورها شد، دوباره تكرار كنیم. عراق اگرچه یك كشور جنگ‌زده و ضعیف است ولی رقبای ما در نفوذ به این بازار قواعد ویژه‌ای را رعایت می‌كنند كه اگر از سوی صادر كنندگان ما نادیده گرفته شود، كالاهای ما نه تنها رجحانی بر تولیدات رقبا نخواهد داشت بلكه ممكن است انگیزه خرید آنها به كلی از بین برود. تولید كنندگان و صادركنندگان كالا به ویژه در استانهای همجوار با عراق نباید به بازار این كشور به مثابة یك بازار داخلی نگاه كنند كه عرضه كالا در آن چندان مشكل نیست و قواعد و ضوابط خاصی ندارد. بدیهی است بالا بردن كیفیت محصولات تولیدی، بسته‌بندی مناسب و در خور شأن مصرف كننده و از همه مهمتر رعایت قیمت منصفانه و رقابتی موجب حضور فعال صادرات ایران در بازار عراق می‌شود. از سوی دیگر دولت هم باید حمایت‌های خود را از فعالان این عرصه بیشتر كند. تقویت ضمانت‌های صادراتی، ایجاد شعب بانك‌های ایرانی در عراق، تسهیل فرآیند نقل و انتقال و ترانزیت كالا و بسترسازی برای معرفی صحیح توانمندیهای تولیدی ایران از جمله اقداماتی است كه در حیطه توان دولت می‌باشد. نكته آخر اینكه باید بازار عراق را یك بازار دائمی برای صادرات ایران در نظر بگیریم و تصمیمات مقطعی با اثرات زودگذر نسخه مناسبی برای نفوذ در این بازار نیست.
    ادامه
    کامران نرجه , kamrannarjeh
    مقصر اصلی رواج الگوهای غلط مصرف کیست ؟
    فرافکنی مشکلات و شانه خالی کردن از بار مسئولیت‌ها یک عادت رفتاری غلط در برخی انسان‌هاست که نمودهای اجتماعی متنوعی دارد. روانشناسان اجتماعی معتقدند این نوع عادت رفتاری معمولا در افرادی بروز می‌کند که در تقسیم‌بندی رفتارها، پیروزی‌ها و کامیابی‌ها را سهم خود می‌دانند و شکست‌ها و ناکامی‌ها را به حساب رفتار دیگران می‌گذارند. در واقع این افراد آنچه که بار مسئولیتی نداشته و موجب تقدیر و تشکر از او شود، به حساب تصمیم‌گیری و رفتار صحیح‌ خود می‌گذارند و آنچه که مستوجب بازخواست است و بار مسئولیتی در پی داشته باشد به حساب رفتار دیگران می‌گذارند.‏ این قبیل افراد معمولاً واقع‌بین نیستند و از ارائه راهکار برای حل مسائل و مشکلات خود عاجزند. در حقیقت ساده‌ترین شیوه برای حل یک مشکل از نظر این قبیل افراد، پیدا کردن یک مقصّر و انداختن بار مسئولیت حل مشکل به دوش اوست.‏ این عادت رفتاری حتی ممکن است در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های یک فرد حقوقی یا یک سازمان دیده شود و آن هنگامی است که سازمان از ارائه راهکار برای حل مشکلات عمومی عاجز مانده و در پی فرافکنی مساله و یافتن مقصر و انداختن بار مسئولیت به دوش سازمانی دیگر است. برخی از کارشناسان معتقدند آنچه که طی روزهای اخیر از سوی دستگاههای مختلف سیاست‌گذاری و اجرایی در عمل به فرمان رهبر معظم انقلاب و ارائه راهکار برای اصلاح الگوی مصرف در سال جاری بیان می‌شود، در واقع فرافکنی مسئولیت‌ها است که می‌تواند تحقق این هدف عالی و مترقی رهبر معظم انقلاب را به تأخیر بیاندازد و این خواسته مفید و دلسوزانه رهبر را در مراحل اجرا به یک شعار زودگذر مبدل سازد. در صورتی که منظور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از نامگذاری سال جدید به عنوان «سال اصلاح الگوی مصرف» بسیج همه مردم و مسئولان برای بازنگری در رفتار خود و مشارکت آحاد جامعه در بهبود یک عادت اجتماعی غلط است که بطور قطع منافع حاصل از اصلاح این رفتار شامل همه بخش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواهد شد.‏ این کارشناسان معتقدند عمل به فرمان رهبر معظم انقلاب یک وظیفه عمومی است و نباید مسئولیت آن را به دوش دیگری محوّل کرد. اگر هر کدام از ما در جایگاه خود به عنوان یک شهروند عادی، یک مدیر دولتی و یا یک نماینده مجلس اصلاح الگوی مصرف را سرلوحه عمل و زندگی خود قرار دهیم، فرهنگ صرفه‌جویی و بهبو مصرف در جامعه تسری خواهد یافت و فراگیر خواهد شد که دقیقاً تحقق هدف رهبری است.‏ از سوی دیگر بررسی عملکرد برخی دستگاهها در روزهای اخیر نسبت به ارائه راهکار برای اصلاح الگوی مصرف در جامعه نشان می‌دهد که هنوز راهکار دقیق و مشخصی برای صرفه‌جویی در هر بخش تدوین نشده است.‏ شروع از دولت یحیی آل اسحاق که زمانی به عنوان وزیر بازرگانی کابینه دوره دوم ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دولت خدمت کرده، اینک به عنوان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و نماینده بزرگترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی در کشور معتقد است: پیش از اجرای طرح اصلاح الگوی مصرف، لازم است حوزه جغرافیائی آن برای فرد، خانواده و اجتماع و بنگاه‌های اقتصادی تعریف شود. مقوله مصرف و اصلاح الگوی آن نباید فقط در حوزه خُرد و خانواده بررسی شود. برای اصلاح مصرف در سطح بالای جامعه نمونه داریم و این فرهنگ صرفه‌جویی را باید از حوزه نظام شروع کنیم.‏ آل ‌اسحاق می‌گوید: وقتی به اصلاح مصرف می‌اندیشیم باید ببینیم چه منابعی در اختیار داریم و اصولاً روشهای برداشت ما از منابعی که در اختیار داریم صحیح است؟ وی معتقد است که دولت منابع سرشاری در اختیار دارد و فرصت استفاده از این منابع نیز در دست اوست. در نظام بروکراتیک اداری کشور تعداد کارمندان دولت بسیار بالاست و این خود نمونه‌ای از اسراف در استفاده از منابع است. نسبت کارمندان دولت به خانواده‌های ایرانی به عنوان یک شاخص بررسی مصرف منابع بالاست. بطوری که تقریباً هر 5 خانواده ایرانی هزینه یک کارمند دولت را می‌پردازد و این نسبت در مقایسه با استاندارد کارمندان دولت در سطح جهان، درست نیست. نظام بروکراسی و وظایفی که دولت برای خودش ایجاد کرده باید در روند صرفه‌جویی در مصرف منابع بررسی شود. آل‌ اسحاق حتی به عمر مفید خدمت‌رسانی در دستگاههای دولتی اشاره می‌کند و با ذکر نمونه از بررسی که در زمان تصدی خود بر وزارت بازرگانی داشته، می‌گوید: عمر مفید وزارتخانه‌ها تنها 2 هفته در سال است. مقررات و ضوابط دولتی موجب شده تا هزینه تمام شده تولید در ایران یک و نیم برابر هزینه تمام شده تولید در سطح جهان باشد و این یکی از مصادیق اسراف منابع در کشور ماست. آل‌ اسحاق با ذکر نمونه دیگری از ضرورت اصلاح الگوی مصرف در بخش دولتی به مساله اسراف منابع آب در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق آماری که خود مسئولان دولتی ارائه می‌دهند 92 درصد از مصرف منابع آب کشور مربوط به بخش کشاورزی و تنها 8 درصد مربوط به سایر بخش‌هاست که از این میزان نیز 2 درصد در بخش صنعت و 6 درصد در بخش خانگی مصرف می‌شود. بدیهی است که بیشترین اسراف و اتلاف آب در حوزه کشاورزی صورت می‌گیرد و این به عهده دولت است که با اصلاح روش‌های آبیاری زمینه‌های کاهش مصرف آب را در این بخش فراهم سازد. وی همچنین معتقد است که در نظام تجاری کشور، آزادسازی قیمت‌ها یکی از ابزار اساسی مصرف بهینه منابع است که باید توسط دولت صورت گیرد. این نماینده بخش خصوصی حتی مجلس شورای اسلامی را نیز موظّف به بررسی عملکرد خود در حوزه اصلاح الگوی مصرف می‌داند و می‌گوید: باید بررسی شود که مجلس شورای اسلامی آیا در تصمیم‌گیری و تنظیم منابع و بودجه، فرصت‌ها را بهینه صرف کرده است؟ در مقابل برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که اصلاح الگوی مصرف باید در سطح جامعه اجرا شود. ‏  وظیفه جامعه دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در همین رابطه معتقد است: بیشترین سطح اصلاح الگوی مصرف در سطح جامعه است و صرفه‌جویی در نهاد کوچکی مانند مجلس، بخش کوچک کار و دارای جنبه سمبلیک است. وی می‌گوید: مجلس یک نهاد کوچک با 290 نماینده و تعدادی کارمند اسـت، حـال آنکـه بیـشتـرین سطح اصـلاح الگـوی مصـرف در سـطح جـامعـه است.(1) یکی دیگر از مجلسیان نیز وظیفه اصلاح الگوی مصرف را به عهده دولت می‌داند تا عملکرد آن برای سایر مردم الگوسازی کند. مؤید حسینی صدر عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این رابطه معتقد است: برای دستیابی به اهداف اصلاح الگوی مصرف باید بدنه دولت و دهک‌های بالای درآمدی پیشگام شده و برای سایر مردم الگوسازی کنند.‏ وی می‌گوید: مصارف در بخش خانگی وبخش دولتی است و لذا برای کنترل و پیشگیری از اسراف بی‌رویه در قدم اول باید ادارات، نهادها و سازمان‌های دولتی با پذیرش نقص‌های خود در این زمینه با رعایت اصول و قواعد اصلاح مصرف به الگویی برای دیگر اقشار جامعه تبدیل شوند. (٢) محدود نشود غلامرضا مصباحی‌مقدم یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد حرکت‌هایی در سطح جامعه می‌خواهد بحث اصلاح الگوی مصرف محدود به یک موضوع خاص نظیر صرفه‌جویی در مصرف انرژی شود. درحالی که این موضوع بسیار فراگیرتر از یک موضوع خاص است.‏ اصلاح الگوی مصرف فقط به بحث هدفمندسازی مصرف انرژی محدود نمی‌شود، بلکه موضوعات فراگیرتری نظیر نیروی انسانی را نیز شامل می‌شود. وی در پاسخ به گروهی از دولتمردان که طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌های انرژی را ضامن اصلاح الگوی مصرف در جامعه می‌دانند، می‌گوید: طرح هدفمند کردن یارانه‌های انرژی فقط یکی از ابزار و راهکارهای اصلاح الگوی مصرف و آن هم فقط در حوزه مصرف انرژی است. مقوله مصرف جنبه‌های عام‌تری دارد و نباید تنها محدود به حوزه انرژی شود.‏ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین دولت و مردم را به رعایت اصلاح الگوی مصرف تشویق می‌کند و با بیان اینکه کشور ما از نظر امکانات ثروتمند است، اما در مصرف به‌گونه‌ای اسراف‌آمیز رفتار می‌کند، می‌گوید: این رفتار در دولت و ملت وجود دارد.‏ وی همچنین معتقد است که فرهنگ کنونی ما فرهنگ مسابقه مصرف است. چشم و هم‌چشمی‌ها غالب است و هر اداره و ارگان دولتی که مصرف بیشتری داشته باشد، گویی برای خودش نشانه تشخص تلقی می‌شود. همراهی مردم در مقابل این قبیل دیدگاهها، برخی دولتمردان قرار دارند که حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف را مستلزم همراهی مجلس شورای اسلامی و مردم با دولت می‌دانند و معتقدند که دولت گام اصلی برای اصلاح الگوی مصرف در جامعه را برداشته و اینک نوبت مجلس و مردم است که با برنامه‌های دولت برای بهینه‌سازی مصرف در جامعه گام بردارند. محمد رویانیان نماینده ویژه رئیس جمهوری در ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت در این مورد معتقد است: دولت نهم در راستای استفاده مردم از حمل و نقل عمومی و اصلاح الگوی مصرف سوخت و عدالت در پرداخت یارانه به بخش حمل و نقل اقدامات مؤثری را آغاز کرده است.‏ وی معتقد است که تنها 27 درصد از مردم جزو استفاده‌کنندگان از حمل و نقل عمومی هستند و دولت سالانه بالغ بر 320 هزار میلیارد ریال صرف هزینه‌های مصرف سوخت و هزینه‌های ناشی از تصادفات رانندگی در کشور می‌کند که این حجم بالای هزینه ناشی از استفاده مردم از خودروهای شخصی است.‏ وی اصلاح الگوی مصرف را مرهون توسعه فرهنگ صرفه‌جویی و استفاده مردم از وسایل نقلیه عمومی می‌داند و معتقد است: برنامه‌ریزی‌های دولت به گونه‌ای است که مردم در سال 1390 شیرینی فرمایش رهبر معظم انقلاب را درخصوص اصلاح الگوی مصرف خواهند چشید.   وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز یکی دیگر از دولتمردان است که همراهی مردم را زمینه اصلی اصلاح الگوی مصرف در جامعه می‌داند.‏ دکتر سید شمس‌الدین حسینی اعتقاد دارد در کشور ما 80 درصد حمل و نقل توسط خودروهای شخصی است و تنها 20 درصد از حمل و نقل مربوط به بخش عمومی است. تعداد خودروهای شخصی در خیابان‌ها زیاد است و این وضع ناشی از عادت مردم طی سالیان متمادی است. ‏ ما اگر برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز شعار می‌دهیم باید الگوی مصرف و به خصوص الگوی مصرف انرژی را اصلاح کنیم و طرح تحول اقتصادی گامی در همین راستاست. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از مجلس شورای اسلامی که یک فوریت بررسی طرح تحول اقتصادی را تصویب کرده انتظار دارد در بررسی این لایحه به منظور اصلاح الگوی مصرف انرژی با دولت همراهی کند. ‏  پرهیز از کلی‌گویی اما گروهی از مردم معتقدند: دیدگاه‌هایی که از سوی مسئولان در رسانه‌های گروهی و در ارتباط با ارائه راهکار برای بهبود الگوی مصرف در جامعه مطرح می‌شود، یا چنان کلی‌گویی و مبهم است که شیوه اجرایی در پی ندارد و یا چنان جزئی و محدود به یک مصرف خاص است که فقط قشری محدود از جامعه را در بر می‌گیرد و قابل تعمیم به کل اقشار جامعه نیست. مردم می‌گویند: اصلاح الگوی مصرف تنها محدود به صرفه‌جویی در مصرف بنزین، آب و برق نیست که دولت تنها روی آن پافشاری دارد. ‏ یک کارمند بازنشسته در این مورد معتقد است: هر وقت صحبت از اصلاح الگوی مصرف به میان می‌آید، مردم به اسراف و زیاده‌خواهی در مصرف آب و برق و بنزین و گاز متهم می‌شوند و این مردم هستند که باید صرفه‌جویی کنند تا مشکلات دولت برطرف شود. وی می‌گوید: هیچ‌وقت مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگفته‌اند که نقش خودشان در صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف کشور چیست؟ یک کارگر صنعتی هم در این رابطه می‌گوید: دائماً در فکر متهم کردن همدیگر به اسراف و مصرف زیاد هستیم و هنوز راه‌حل درستی برای اصلاح مصرف در جامعه ارائه نکرده‌ایم. وی می‌گوید: اگر هر کسی صرفه‌جویی و درست مصرف کردن را از خودش شروع کند، هیچ احتیاجی به این برنامه‌های عریض و طویل و حرف‌های مبهم و کلی نیست. *** بحث اصلاح الگوی مصرف یک مسأله بخشی و جزئی و زودگذر نیست. شانه‌ خالی کردن از بار مسئولیت اجرای طرح‌هایی که منجر به اصلاح الگوی مصرف در سطح کل جامعه و تأکید بر بازی «کی بود، کی بود!» چیزی جز فرصت‌سوزی و هدر دادن مجدد منابع در کشور نیست. مصرف یک موضوعی فراگیر و همه‌جانبه است و اصلاح الگوی آن نیز باید فراگیر و عام باشد. از طرفی تمرکز برنامه‌های اصلاحی در حوزه مصرف بر یک یا چند موضوع خاص، شاید مشکل پرداخت یارانه‌ها و کمبود منابع مالی دولت را برطرف کند ولی به معنای اصلاح فرهنگ مصرفی یک جامعه در استفاده صحیح از همه منابع و مواهب نیست. چنین انقلاب عظیم فرهنگی نیازمند اصلاحات بزرگ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و رفتاری است و موفقیت برنامه‌های آن مرهون همراهی همه آحاد جامعه و پرهیز از فرافکنی مسئولیت‌ها به یکدیگر است.  ‏ ‏* پی‌نوشت‌ها: 1ـ خبرگزاری فارس ـ خبر سیاسی شماره 8801150691 ـ 15/1/88 2ـ خبرگزاری فارس ـ مصاحبه اقتصادی شماره 8801150435 ـ 15/1/88 نوشته : کامران نرجه     Kamran Narjeh این گزارش در تاریخ ٣٠ فروردین ١٣٨٨ در صفحه ۵ روزنامه اطلاعات درج شده است ‏ ‏
    ادامه
    کامران نرجه , kamrannarjeh
    سرمایه های کارآمد در خدمت اقتصاد ناکارآمد

    گستره پراكنش واحدهای صنفی در سطح شهرها و روستاها و میزان تأثیرگذاری آنها در زنجیره تأمین و توزیع كالا و خدمات موجب شده تا جامعه اصناف به عنوان یكی از اركان مهم نظام بازرگانی و صنعت كشور، همواره موردتوجه برنامه‌ریزان و مجریان اقتصادی باشد.
    اصناف به واسطه پراكندگی وسیع خود فرآیند انتقال مایحتاج عمومی را از بخش‌های تولیدی به بازارهای مصرف تسریع و تسهیل می‌كنند و در عین حال هزینه ایجاد، تجهیز و مدیریت واحدهای صنفی به مراتب كمتر از سرمایه‌گذاری در راه‌اندازی واحدهای بزرگ صنعتی و خدماتی است.
    اصناف به واقع شكل خودجوش و آزادانه مشاركت مردم در تعاملات اقتصادی هستند و به همین سبب وجهه و مقبولیت خاصی در بین آحاد جامعه دارند. خاصه آنكه استقرار واحدهای صنفی در مجاورت اماكن مذهبی در بافت قدیم شهرها و نیز پیروی و حمایت اقتصادی اصناف از فرامین دینی، وجاهت و اعتماد ویژه را برای كسبه صنفی در طول تاریخ به همراه داشته است.
    بسیاری از تجارب صنعتی و خدماتی در نسل‌های مختلف، درون واحدهای صنفی كوچك، سینه‌به‌سینه بین استاد و شاگرد تبادل شده تا امروز زنده و پویا باقی مانده است. بنابراین می‌توان گفت كه اصناف عامل خلق و جریان‌یابی اندیشه‌های اقتصادی توده‌های مختلف اجتماعی از گذشته تا آینده هستند.‏
    در كشور ما اگرچه سابقه تأثیرگذاری جامعه اصناف در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بسیار دیرینه و پرریشه است ولی در سالهای اخیر فقدان یك مكانیزم هدایت‌گر برای برنامه‌ریزی هدفمند و عدم تدوین یك الگوی جامع توسعه در این بخش باعث شده تا جامعه اصناف با رشدی نامتقارن و غیراصولی روبرو شوند و همین مسأله از قدرت تأثیرگذاری آنها در تصمیم‌گیریهای كلان اقتصادی كاسته است.‏
    در واقع توان و پتانسیلی كه در گذشته موجب حضور مستمر اصناف در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود، اینك به واسطه رشد نامتقارن و ناهماهنگ با سایر بخشهای جامعه، به مثابه ترمزی قوی مانع از حركت روان چرخهای توسعه شده و حتی از پویایی و بالندگی جامعه صنفی كاسته است.‏
    پراكندگی منابع انسانی مجرب، عدم تمركز سرمایه‌های اقتصادی، ناكارآمدی و فرسودگی تجهیزات، به روز نبودن اطلاعات تخصصی و از همه مهمتر محدودیت حجم تقاضای خدمات به دلیل تعدد غیراصولی واحدهای صنفی به بهره‌وری پایین اقتصادی در كشور منجر شده است.
    هم اینك به ازای هر 35 ایرانی یك واحد صنفی در كشور وجود دارد و این یعنی دامنه تقاضای خرید خدمات در هر واحد صنفی بطور متوسط تنها شامل 7 خانوار می‌شود، این درحالی است كه در ژاپن به ازای هر 600 نفر یك واحد صنفی و در فرانسه به ازای هر 1000 نفر یك واحد صنفی وجود دارد.‏
    در واقع به هر میزان واحد صنفی جدید در شهرها و روستاهای ایران ایجاد شود، از دامنه بازار مصرف جامعه اصناف كاسته خواهد شد و بر شدت نابهره‌وری فعالیت كسبه افزوده می‌شود.
    از سوی دیگر اگر مجموع سرمایه‌های ثابت و در گردش هر واحد صنفی در ایران را بطور متوسط 50 میلیون تومان در نظر بگیریم، ارزش كل دارایی جامعه اصناف بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان می‌شود كه یك توان اقتصادی بسیار عظیم است ولی به جای آنكه در خدمت كارایی تولید و بهبود شاخص‌های اقتصادی قرار گیرد، به دلیل تسهیم جزء و پراكندگی سرمایه‌ها هرگز كارایی مطلوبی ندارد و چه بسا یكی از دلایل مشكلات اقتصادی جامعه نظیر رشد نرخ تورم و پایین بودن نرخ بهره‌وری است.‏
    از منظر دیگر واحدهای صنفی به دلیل مشكلات نامبرده توان پاسخگویی به نیازهای جدید بازار مصرف و تقاضاهای روبه‌توسعه مشتریان خود را ندارند.
    تنوع در عرضه محصولات، آزادی در انتخاب كالا و خدمات، ارائه اطلاعات كامل از هر محصول به متقاضی، عرضه خدمات پس از فروش و همچنین قیمت و كیفیت رقابتی از نیازهای جدید بازار مصرف در فعالیت‌های صنفی است كه بخش اعظم جامعه اصناف توان تأمین آنها را ندارد.
    دستیابی به هر یك از شاخص‌های فوق نیز برای یك واحد صنفی با سرمایه اندك و فضای محدود تجاری مقدور نیست و حتی اگر چنین امكاناتی در یك واحد صنفی فراهم شود، به دلیل محدودیت دامنه بازار، صرفه اقتصادی ندارد.‏
    نتیجه آنكه فعالیت‌های صنفی به شكل فعلی مقرون به صرفه نیست و توسعه هرچه بیشتر آن، لطمات بزرگتری به اقتصاد كلان جامعه خواهد زد.
    در چنین شرایطی تعامل و همراهی تمام دستگاههای اقتصادی و اجتماعی نظیر شورای اصناف، وزارت بازرگانی، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و قوه قضائیه برای كنترل شدید نرخ رشد واحدهای صنفی در كشور و هدایت آنها به سمت تجمیع سرمایه‌ها و افزایش بهره‌وری از محل نوسازی تجهیزات و به روزسازی آگاهی‌های تخصصی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.‏
    این امر در كنار اصلاح فرهنگ اجتماعی در جهت تعاون و همكاری میان عاملان اقتصادی و تجمیع توان مالی و خدماتی آنها برای تأسیس فروشگاهای بزرگ زنجیره‌ای می‌تواند به عاملی مهم برای بهبود شاخص‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری در جامعه مبدل شود.

    ادامه
    کامران نرجه , kamrannarjeh
    بازارشناسی کنیا
    ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی سرزمین کنیا با 582 هزار و 650 کیلو متر مربع مساحت در بخش شرقی قاره آفریقا مستقر است. طول خطوط مرزی کنیا با همسایگان خود در بخش خشکی به حدود 3 هزار و 477 کیلومتر می رسد، به طوری که این کشور از سمت شرق به طول 682 کیلومتر با سومالی، از سمت شمال به طول 861 کیلومتر با اتیوپی، از سمت شمال غرب به طول 232 کیلومتر با سودان، از سمت غرب به طول 933 کیلومتر با اوگاندا و از سمت جنوب به طول 769 کیلومتر با تانزانیا مرز مشترک دارد. همچنین، طول خطوط ساحلی کنیا با اقیانوس هند در قسمت جنوب شرقی به 536 کیلومتر می رسد. کنیا سرزمین ناهمواری است و ارتفاعات کما بیش بلند در اغلب نقاط آن به چشم می خورد. اما بلندترین نقطه کنیا در قله کنیا 5199 متر ارتفاع دارد . اراضی قابل کشت و زرع و مراتع طبیعی حدود 10 درصد از خاک کنیا را شامل می شوند و مابقی خاک این کشور به استپ ها و مناطق کوهستانی اختصاص دارد. کنیا به برخی از معاهدات بین المللی در بخش محیط زیست نظیر تغییرات آب و هوایی، بیابان زدایی، دفن زباله ها، قانون دریاها، زباله های دریایی، منع آزمایش های اتمی، حراست از لایه اوزن، آلودگی کشتی ها و ... پیوسته است . عمده ترین مشکل زیست محیطی این کشور افزایش آلودگی منابع آب آشامیدنی شهرها به آلاینده های صنعتی و تخریب منابع طبیعی بر اثر تعلیف غیر اصولی حیوانات اهلی است. فرسایش خاک کوهستان و  جنگل ها، بارش باران های اسیدی و رانش زمین را باید از دیگر مشکلات طبیعی کنیا به شمار آورد.   ویژگی های جمعیتی و فرهنگی و بهداشتی طبق جدیدترین برآورد جمعیتی از سوی برنامه عمران سازمان ملل متحد UNDP، کشور کنیا حدود 31 میلیون و 639 هزار نفر جمعیت دارد که 3/41 درصد از آنها زیر 15 سال، 8/55 درصد بین 15 تا 64 سال و 9/2 درصد بیشتر از 65 سال دارند. کنیا به ازای هر هزار نفر از جمعیت خود 81/28 نفر نرخ زاد و ولد، 01/16 نفر نرخ مرگ و میر و 15/0 نفر نرخ منفی مهاجرت دارد و بر همین اساس، نرخ رشد سالانه جمعیت آن حدود 27/1 درصد است. کارشناسان سازمان بهداشت جهانی معتقدند حداقل 15 درصد از مردم این کشور مشکوک به ابتلا به ویروس بیماری ایدز هستند و هم اکنون، 5/2 میلیون نفر در این سرزمین بر اثر ابتلا به این بیماری خطرناک با مرگ دست و پنجه نرم می کنند. از سال 2001 میلادی تا کنون بیش از 190 هزار نفر به خاطر ابتلا به ویروس HIV در کنیا جان خود را از دست داده اند. زنان کنیا در طول دوران باروری خود به طور متوسط 47/3 مورد باردار می شوند، ولی شیوع برخی بیماری های مسری و کمبود امکانات بهداشتی و درمانی موجب شده تا آمار سلامت و امید به زندگی در کودکان کنیا بسیار پایین باشد، به گونه ای که از هر یکصد کودک کنیایی 02/6 دختر و 63/6 پسر هرگز شانس رسیدن به سن 4 سالگی را ندارند. بر همین مبنا، آمار مرگ و میر در افراد مسن کنیا نیز بالاست و امید به زندگی در میان مردان این سرزمین 02/45 سال و در بین زنان 43/45 سال است. ساکنین کنیا سیاهپوستان متعلق به قبایل «کیکویو» ، «لویا» ، «کالنجین» ، «کایا» ، «لیو» ، «کیشی» و ... هستند که 45 درصد از آنان را مسیحیان پروتستان ، 33 درصد کاتولیک ، 10 درصد مسلمین و 10 درصد پیروان ادیان اولیه تشکیل می دهند. زبان رسمی مردم کنیا «انگلیسی» و «سواحیلی» است ولی در روستاها مردم به زبان های محلی قبایل خود صحبت می کنند. حداقل 1/85 درصد از مردم کنیا توانایی خواندن و نوشتن دارند.   تقسیمات کشوری و ویژگی های سیاسی جمهوری کنیا هفت استان دارد و نام پایتخت آن «نایروبی» است. از دیگر شهرهای مهم این کشور می توان به «مالیندی» ، «مومباسا» ، «لامو» ، «گارسیا» ، «وجیر» و «مارسابیت» اشاره کرد. کنیا روز دوازدهم دسامبر 1963 از زیر نفوذ انگلستان خارج شد و به استقلال رسید. «مووایی کیباکی» هم اکنون ریاست جمهوری کنیا را به عهده دارد. کنیا علاوه بر سازمان ملل متحد، در کمیسیون اقتصادی آفریقا، بانک توسعه آفریقا، بانک توسعه اقتصادی آفریقا، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، گروه 15 ، گروه 77 ، آژانس بین المللی انرژی اتمی، بانک بین المللی ترمیم و توسعه، سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، جامعه بین المللی توسعه، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی، صندوق بین المللی پول، سازمان بین المللی کار ، سازمان بین المللی دریانوردی، سازمان بین المللی استاندارد، جنبش عدم تعهد، کنگره آفریقا، سازمان وحدت آفریقا، سازمان منع تکثیر سلاح های شیمیایی، کمیسیون توسعه تجارت سازمان ملل متحد، سازمان توسعه فرهنگی ملل متحد، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، کمیسیون ناظر بر آتش بس سازمان ملل متحد در بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیایی، سازمان جهانی پست، سازمان بین المللی پلیس جنایی، سازمان بین المللی مالکیت معنوی، سازمان بین المللی هواشناسی، سازمان بین المللی گردشگری و سازمان جهانی تجارت عضویت دارد.   ویژگی های اقتصادی شکل روستایی و ابتدایی کشاورزی در کنیا، اساس تولید اقتصادی این کشور را شامل می شود. با این حال، کنیا به دلیل واقع شدن در کنار اقیانوس هند امکان ترانزیت کالاهای صادراتی به مرکز آفریقا را دارد. به عبارت دیگر، خدمات بازرگانی در این سرزمین به عنوان دومین زمینه شغلی حول محور عبور کالا از مرزهای شرقی و سواحل اقیانوس هند به سمت مرزهای غربی و اراضی مرکزی آفریقا توسعه یافته است . ارزش تولید ناخالص داخلی کنیا در سال 2003 میلادی به 89/32 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل از آن، حدود 1/1 درصد رشد نشان می دهد. بخش کشاورزی 24 درصد، بخش خدمات 63 درصد و بخش صنعت 13 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می شود. هر چند درآمد سرانه ملی کنیا حدود 1100 دلار است، ولی بالغ بر 45 درصد از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. سال گذشته  میلادی نرخ تورم اقتصادی کنیا به دنبال سیاست های اصلاح گرانه دولتی به نحو چشمگیری کاهش یافت و به 9/1 درصد رسید. کنیا قریب به 10 میلیون نفر نیروی کار دارد که 75 تا 80 درصد از آنها در بخش کشاورزی شاغلند. از سوی دیگر،‌ نرخ بیکاری در این کشور هنوز بالای 35 درصد است. کنیا ذخایر غنی از طلا، نمک، آهک و سنگ مرمر در اختیار دارد، ولی هنوز هم از معادن خود به خوبی بهره برداری نمی کند. بخش صنعت در کنیا تاکنون در زمینه کالاهای مصرفی کوچک نظیر پلاستیک، مبلمان، نساجی، صابون سازی، دخانیات، باطری سازی و تولید فرآورده های کشاورزی، سیمان و صنعت گردشگری توسعه یافته است، در حالی که این کشور زمینه های فراوانی برای رشد صنعتی دارد. کنیا توان تولید چهار میلیارد و 33 میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی دارد که 71 درصد از این ظرفیت را توسط نیروگاه های حرارتی، 7/17 درصد توسط نیروگاه های برق – آبی و مابقی را توسط سایر شیوه های تامین انرژی تولید می کند. بااین حال، مصرف سالانه انرژی الکتریکی این کشور در حدود سه میلیارد و 981 میلیون کیلووات ساعت است و ظرفیتی برای صدور برق به همسایگان باقی نمی ماند. کنیا منابع نفتی غنی ندارد و عمده نیازهای نفتی خود را از کشورهای تولیدکننده خریداری می کند. مصرف روزانه نفت کنیا در حدود 57 هزار شبکه است. بخش کشاورزی کنیا که اساس اقتصاد این کشور را شامل می شود، تولید کننده محصولاتی نظیر چای، قهوه، ذرت، گندم، نیشکر، میوه و سبزیجات است. معتبرترین بسته های چای صادراتی از کشورهای اروپایی به سایر کشورها مخلوطی از چای کنیا را در بر دارد. علاوه بر آن، کنیا حجم قابل توجهی از بازار مصرف چای در خاورمیانه را به خود اختصاص داده است. در بخش دامپروری نیز کنیا تولیدکننده گوشت گاو، گوسفند و مرغ است. هر چند این کشور در حاشیه اقیانوس هند واقع شده و ساحل نسبتاً طولانی با این اقیانوس دارد، ولی صنایع شیلاتی در کنیا چندان توسعه یافته نیستند. کنیا در سال 2003 میلادی بیش از 1/2 میلیارد دلار از قبیل چای، صنایع دستی، قهوه، فرآورده های نفتی و سیمان به خارج صادر کرد. اوگاندا، انگلستان، آمریکا، هلند، پاکستان، تانزانیا و مصر بزرگترین خریداران کالا از کنیا هستند. این کشور همچنین، طی سال 2003 میلادی نزدیک به سه میلیارد دلار کالا از قبیل ماشین آلات صنعتی، لوازم نقلیه موتوری، نفت و فرآورده های وابسته، فولاد و آهن آلات و وسایل پلاستیکی وارد کرد. امارات متحده عربی، عربستان سعودی، آمریکا، انگلستان، آفریقای جنوبی، فرانسه، چین، ژاپن و هند مهمترین فروشندگان کالا به کنیا هستند. کنیا نزدیک به پنج میلیارد و 700 میلیون دلار بدهی خارجی دارد. واحد پول این کشور «شیلینگ» است و هر دلار آمریکا حدوداً با 80 شیلینگ کنیا برابری می کند (نرخ برابری 25 مه 2004) .   ویژگی های مخابراتی و امکانات ترابری در کنیا حدود 250 هزار شماره تلفن ثابت و 540 هزار شماره تلفن همراه دایر است. از سوی دیگر، برنامه های تلویزیونی کنیا از طریق هشت شبکه دولتی در سطح کشور پخش می شود و مردم این سرزمین امواج 24 ایستگاه رادیویی موج AM، 18 ایستگاه رادیویی موج FM و شش ایستگاه رادیویی با طول موج کوتاه را دریافت می کنند. تا کنون حداقل شش مرکز خدمات مخابراتی اینترنت با بیش از 500 هزار کاربر در این کشور ایجاد شده است. در کنیا بالغ بر دو هزار و 778 کیلومتر راه آهن با عرض ریل یک متر وجود دارد. همچنین، 63 هزار و 942 کیلومتر جاده اصلی و فرعی در کنیا احداث شده است. بنادر «کیسومو»، «لامو» و «مومباسا» مهمترین بنادر صیادی و تجاری کنیا هستند. ناوگان دریایی کنیا دارای 2 فروند کشتی کانتینربر، یک فروند نفتکش و یک فروند کشتی (رو - رو) است. در کنیا حداقل 230 فرودگاه بزرگ، کوچک و روستایی وجود دارد که تنها چهار فرودگاه توانایی پذیرش پروازهای پهن پیکر را دارا هستند.   مناسبات اقتصادی ایران و کنیا روابط بازرگانی ایران و کنیا اگر چه سابقه ای بسیار طولانی دارد، ولی هیچگاه متنوع نبوده و تنها به تبادل چند قلم کالای میان دو کشور محدود بوده است. چای کنیا مهمترین کالای واردات از این کشور به بازار ایران است و قیر، نفت، پارافین، کشمش، لاستیک خودرو، لوازم پلاستیکی، فرش، اشیا شیشه ای و ظروف آلومینیومی عمده ترین محصولات ایرانی هستند که به کنیا صادر می شوند. تجارب فنی و مهندسی ایران در زمینه استخراج معادن، صنایع شیلاتی، امور عمرانی، راهسازی، پل سازی، سدسازی، ساخت کارخانه های  سیمان و محصولات غذایی می تواند زمینه مناسبی برای توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور باشد. توجه بازار کنیا به محصولات پلاستیکی ایران نباید محدود به صدور چند قلم لوازم آشپزخانه و کالاهای کوچک باشد. ایجاد یک نمایشگاه اختصاصی از تولیدات ایران در نایروبی کمک شایسته ای به شناخت تجار کنیایی از محصولات صادراتی کشورمان خواهد بود.   آمار مبادلات بازرگانی ایران و کنیا        (بر حسب دلار آمریکا) دوره صادرات واردات 1374 1033623 248942 1375 501545 233943 1376 2692384 449605 1377 2502172 1249660 1378 2430959 2246462 1379 3876002 1131672 1380 2943110 7564243 1381 2364670 9546113    نوشته : کامران نرجه   Kamran    Narjeh این مطلب در شماره آبان ماه ١٣٨٣ ماهنامه اتاق بازرگانی درج شده است  
    ادامه
    کامران نرجه , kamrannarjeh
    بازارشناسی گینه بیسائو
    ویژگی‌های اقلیمی و جغرافیایی جمهوری گینه بیسائو که در غربی‌ترین نقطه قاره آفریقا مستقر است، 36 هزار و 120 کیلومتر مربع مساحت دارد و از سمت شمال به طول 338 کیلومتر با سنگال و از سمت جنوب به طول 386 کیلومتر با گینه کوناکری هم مرز است. کناره‌های ساحل غربی گینه بیسائو که مشرف به اقیانوس اطلس می‌باشد، حالت باتلاقی دارد و از چندین جزیره کوچک تشکیل شده است. آب و هوا در سواحل و جزایر غربی گینه بیسائو معتدل ولی در سایر نقاط گرم و مرطوب است. ”کاشو“، مانسوآ“، ”گباو“ و ”کوروبال“ از رودهای مهم این کشور به شمار می‌روند. گینه‌بیسائو سرزمین کاملاً مسطحی است به طوری که ارتفاع بلندترین نقطه آن در شمال شرقی کشور به 300 متر می‌رسد. بارش باران‌های اسیدی و تخریب جنگل و صید بی‌رویه ذخایر دریایی محیط زیست گینه بیسائو را با خطر روبرو کرده است. این کشور که حدود 11 درصد از خاک آن قابل کشت و زرع و 9 درصد نیز مراتع طبیعی می‌باشد، به معاهدات بین‌المللی تغییرات آب و هوا، بیابان‌زدایی، مناطق حراست شده و قانون دریا پیوسته است.   ویژگی‌های جمعیتی، بهداشتی و فرهنگی گینه بیسائو بالغ بر یک میلیون و 388 هزار نفر جمعیت دارد که ٧/۴١ درصد از آنان زیر 14 سال، ۴/۵۵ درصد بین 15 تا 64 سال و ٩/٢درصد بیشتر از 65 سال سن دارند. گینه بیسائو به ازای هر یکهزار نفر از جمعیت خود ٠٣/٣٨نفر نرخ زادوولد، ۵٧/١۶ نفر نرخ مرگ‌ومیر و۵٧/١  نفر نرخ منفی مهاجرت دارد. براین اساس، نرخ متوسط رشد سالانه جمعیت آن ٩٩/١ درصد است. اغلب ساکنان گینه بیسائو از تیره‌های ”فیولا“ و ”ماندینگو“ هستند و بیش از 70 درصد آنان در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. زنان این سرزمین در طول دوران باروری خود به طور متوسط پنج مرتبه زایمان می‌کنند، اما کمبود امکانات بهداشتی و درمانی موجب می‌شود که از هر هزار نوزاد آنان حداقل 10 نفر هرگز شانس رسیدن به سن چهار سالگی را نداشته باشند. از سوی دیگر، شیوع گسترده بیماری‌های مسری نظیر هپاتیت و ایدز نرخ امید به زندگی را در بین ساکنان این سرزمین کاهش داده است. طبق جدیدترین آمار سازمان جهانی بهداشت 10 درصد از مردم این سرزمین مبتلا به ویروس HIVهستند و بیماری ایدز طی سه سال گذشته جان 1700 نفر از آنان را گرفته است. هپاتیت نیز به شدت زندگی مردم گینه بیسائو را به مخاطره انداخته و متاسفانه کمبود امکانات بهداشتی و آب سالم آشامیدنی روز به روز بر تعداد جان باختگان در این سرزمین می‌افزاید. هم‌اکنون نرخ امید به زندگی در بین مردان این سرزمین ٠٩/۴۵سال و در بین زنان آن ٩٢/۴٨سال می‌باشد. براساس گزارش‌های برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP)، 43 درصد از مردان و 78 درصد از زنان این کشور توانایی خواندن و نوشتن ندارند. نیمی از مردم گینه بیسائو پیرو ادیان اولیه، 45 درصد مسلمان و 5 درصد مسیحی هستند. زبان رسمی این کشور نیز پرتغالی است. تقسیمات کشوری و ویژگی‌های سیاسی گینه بیسائو در گذشته یکی از مراکز عمده حمل برده بود و در سال 1446 میلادی توسط پرتغالی‌ها اشغال شد. مبارزات استقلال‌طلبانه مردم این کشور از نیمه‌های قرن بیستم آغار شد تا اینکه در سال 1973 به استقلال رسید و بسیاری از آوارگان گینه‌ای به کشور خود  بازگشتند. شهر بندری ”بیسائو“ مرکز حکومت این کشور است و از دیگر شهرهای مهم آن می‌توان به ”کاچیو“، ”مانسوآ“، ”بافاتا“ و ”فاریم“ اشاره کرد. آقای ”هنریکو روژه“ در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری گینه بیسائو به پیروزی رسید و نخست وزیر این کشور هم اینک آقای ”کارلوس گومژ“ است. دوره ریاست جمهوری در این کشور پنج ساله است و ریاست دولت به عهده نخست وزیر می‌باشد. مجلس قانونگذاری گینه بیسائو دارای یکصد کرسی است که نمایندگان براساس انتخابات آزاد برای یک دوره پنج ساله به آن راه می‌یابند. احزاب آفریقایی استقلال برای گینه بیسائو و ساحل عاج، جنبش آزادیخواه و استقلال‌طلب گینه‌بیسائو، حرکت اصلاح‌طلبانه گینه‌بیسائو، جنبش گینه متمدن، اتحاد ملی برای پیشرفت و دمکراسی، حزب دمکرات و اتحادیه تغییرات و اصلاحات در این کشور فعالیت سیاسی دارند. گینه بیسائو علاوه بر سازمان ملل متحد در بانک توسعه آفریقا، اتحادیه آفریقا، کمیسیون اقتصادی آفریقا، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، گروه 77، بانک ترمیم و توسعه بین‌المللی، سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری، جامعه بین‌المللی توسعه، بانک توسعه اسلامی، سازمان کنفرانس اسلامی، صندوق توسعه کشاورزی ملل متحد، سازمان بین‌المللی کار، صندوق بین‌المللی پول، سازمان بین‌المللی دریانوردی، سازمان بین‌المللی پلیس جنایی، سازمان بین‌المللی هواشناسی، جنبش عدم تعهد، سازمان بین‌المللی منع تکثیر سلاح‌های شیمیایی، کمیته بین‌المللی المپیک، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، کمیسیون توسعه فرهنگی ملل متحد، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، اتحادیه جهانی پست، سازمان جهانی بهداشت، سازمان جهانی مالکیت معنوی، سازمان جهانی گردشگری و سازمان جهانی تجارت عضویت دارد.   ویژگی‌های اقتصادی گینه بیسائو در زمره یکی از 10 کشور فقیر جهان قرار دارد که زندگی عامه مردم آن به کشاورزی و ماهیگیری سنتی بستگی دارد. میزان تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته میلادی به یک میلیارد و 63 میلیون دلار رسید که حدود هفت درصد کمتر از رقم مشابه سال پیش از آن است. درآمد سرانه ملی این سرزمین نیز حداکثر 800 دلار آمریکاست. بخش کشاورزی 62 درصد، بخش صنعت 12 درصد و بخش خدمات    26 درصد از تولید ناخالص داخلی گینه بیسائو را شامل می‌شود. این کشور در سال‌های پس از استقلال همواره درگیر جنگ‌های قومی و کودتاهای پی‌درپی نظامی بوده است و این مشکلات فرصت توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را از آن گرفته است. نرخ تورم اقتصادی گینه بیسائو در سال گذشته به چهار درصد رسید. حدود 82 درصد از نیروی کار این کشور در بخش کشاورزی و شیلات فعالیت دارند. این سرزمین توان تولید 55 میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی توسط نیروگاه‌های برق آبی خود را دارد. از سوی دیگر، دارای ذخایر غنی از فسفات و بوکسیت است. در بخش کشاورزی، شیلات و دامپروری گینه بیسائو تولیدکننده نخود، روغن نخل، الوار چوبی، میگو، ماهی‌های اقیانوسی، گوسفند، بز، گاو و سبزیجات است. سال گذشته حجم کل صادرات این کشور به 54 میلیون دلار رسید که بیشتر شامل فرآورده‌های دریایی بود. هند، مجارستان و ایتالیا بزرگترین شرکای صادراتی گینه بیسائو هستند. این کشور در سال 2004، بالغ بر 104 میلیون دلار انواع مواد غذایی، ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات حمل‌ونقل سبک و فرآورده‌های نفتی وارد کرد. سنگال، هند، پرتغال، چین، ایتالیا و اسپانیا مهمترین فروشندگان کالا به گینه بیسائو هستند. حجم بدهی‌های خارجی این کشور به بیش از یک میلیارد دلار بالغ می‌شود. واحد پول این کشور فرانک آفریقایی است و هر دلار آمریکا حدوداً با 600 فرانک گینه بیسائو برابری می‌کند.   ویژگی‌های ارتباطی و ترابری سیستم‌های مخابراتی گینه بیسائو هنوز بسیار ابتدایی است. در حال حاضر، حدود 105 هزار شماره تلفن ثابت و 1500 شماره تلفن همراه در این کشور فعال است. مردم این کشور امواج یک ایستگاه رادیویی با موج AMو چهار ایستگاه رادیویی با موج FMرا دریافت می‌کنند و تنها دو سرویس خدمات اینترنتی در این سرزمین فعال است که به حدود 20 هزار کاربر سرویس می‌دهند. طول جاده‌های گینه بیسائو به 4400 کیلومتر می‌رسد که حداکثر 500 کیلومتر از آن آسفالته است. شهرهای بیسائو، بوبا، کاچیو و فاریم مهمترین بنادر صیادی و تجاری گینه بیسائو را تشکیل می‌دهند. این کشور همچنین 28 فرودگاه دارد که در بین آنها تنها سه فرودگاه آماده پذیرش هواپیماهای پهن‌پیکر است.   مناسبات اقتصادی ایران و گینه‌بیسائو جمهوری اسلامی ایران و گینه بیسائو حداقل در دهه 90 میلادی هیچگونه روابط اقتصادی با یکدیگر نداشتند و تجار دو طرف کاملاً نسبت به بازارهای یکدیگر ناآشنا هستند. فقر اقتصادی گینه‌بیسائو در عدم ایجاد انگیزه بین تجار ایرانی برای بررسی بازار این کشور موثر بوده است. نخستین محموله تجاری ایران به ارزش 5720 دلار، سه سال قبل به بازار گینه بیسائو راه یافت که شامل لوازم بهداشتی، دارو، ظروف پلاستیکی و ملامینی و زیرانداز و کفش‌های لاستیکی بود. اما هنوز گینه بیسائو کالایی به ایران صادر نکرده است. نوشته : کامران نرجه       Kamran   Narjeh این مطلب در شماره دی ماه1383 ماهنامه اتاق بازرگانی درج شده است 
    ادامه
    کامران نرجه , kamrannarjeh
    هویت گمشده صنعت نمایشگاهی در ایران
    الگوهای نوین صادراتی در دنیا با هدف کاهش ریسک تجاری بنگاه‌های تولیدی و افزایش ضریب موفقیت آنها در بازارهای مصرف، بر شناخت دقیق نیاز مشتریان از طریق حضور در نمایشگاههای بین‌المللی و تولید کالا براساس خواست مشتری تاکید دارند.‏ در واقع شیوه‌هایی که در گذشته بنگاه‌های صنعتی را به تولید یک محصول پیش از ارزیابی تقاضای خرید آن وا می‌داشت، سالهاست که منسوخ شده و روشهای جدید تولید بر مبنای بازار سنجی و بازاریابی جایگزین آنها شده است. تجارت بین‌المللی به تدریج به سمت ایجاد کشش در بازار پیش از فشار بر چرخه‌های تولید گام بر می‌دارد و از این طریق ضمن شناخت نیاز مصرف‌کننده و تقاضــای خرید یک کـالا در بـازار، ریسک فـروش محـصـولات تولیـدی را بسیـار پاییـن و اشتـهای مصــرف آن را بـالا مـی‌بـرد.(1) یکی از این مکانیزم‌های نوین، بهره‌مندی تولیدکنندگان از صنعت نمایشگاهی برای معرفی بهتر توانمندیهای صنعتی خود و آشنایی با دیدگاههای مصرف‌کنندگان است. صنعت نمایشگاهی امروزه به عنوان عامل گسترش مناسبات دیپلماتیک میان کشورها و ابزار نظرسنجی افکار عمومی برای توسعه اقتصادی مورد توجه اغلب ممالک پیشرفته صنعتی است. این صنعت همچنین نقش به سزایی در فروش مستقیم کالاها، بازاریابی و بازارسازی برای کالاهای جدید، شناسایی مشتریان بالقوه، ایجاد شبکه‌های عرضه در بازارهای مصرف، تحکیم موقعیت شرکتهای تولیدی در رقابت‌های تجاری، معرفی تکنیک‌های جدید صنعتی، توسعه صادرات و کوتاه‌کردن چرخه تولید دارد. مضاف بر موارد نامبرده، صنعت نمایشگاهی عامل توسعه صنعت گردشگری و وابسته به توسعه صنعت حمل و نقل، ارتباطات، فعالیت‌های گمرکی، شفاف‌سازی تجاری و اطلاع‌رسانی بازرگانی است بنابراین نه تنها بطور مستقیم بنیان‌های تولید جامعه را مورد حمایت قرار می‌دهد بلکه بطور غیرمستقیم موجب تقویت ساختارهای اقتصادی برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی می‌شود. ‏اهمیت صنعت نمایشگاهی امروزه اهمیت برپایی نمایشگاه‌های بازرگانی در توسعه اقتصاد جهانی روز به روز در حال افزایش است، بطوری که براساس بررسی‌های انجام شده برپایی نمایشگاه‌ها هر ساله حداقل 300 میلیارد دلار درآمد بطور مستقیم عاید اقتصاد جهانی می‌کند.‏ اگرچه آمار دقیقی در مورد درآمد حاصل از اکسپوها (نمایشگاههای فراگیر و عمومی) در سطح بین‌المللی در دست نیست اما کارشناسان اقتصادی سهم اکسپوها را در تولید ناخالص داخلی دنیا حداقل یک درصد برآورد می‌کنند. اگر تولید ناخالص جهانی را در سال 2007 حدود 54 هزار میلیارد دلار درنظر بگیریم، خواهیم دید که یک درصد آن یعنی 540 میلیارد دلار رقم بسیار مهمی است. از طرف دیگر بازده صنعت نمایشگاهی در دنیا بطور متوسط 6 برابر هزینه‌هایی است که انجام می‌گیرد. مثلاً اگر هزینه برپایی نمایشگاه‌ها در سطح دنیا 400 میلیارد دلار باشد، عایدی آن برای سایر بخشهای اقتصادی حدود 6 برابر این رقم برآورد می‌شود.(2)‏   تاریخچه توسعه صنعت نمایشگاهی نمایشگاه‌های بازرگانی در طول تاریخ قدمتی 2500 ساله دارند ولی برپایی آنها به شکل امروزی از اواسط قرن 19 میلادی در دنیای صنعتی غرب پایه‌گذاری شد.‏ در کشور ما نیز از حدود 40 سال پیش تاکنون نمایشگاههای بین‌المللی بازرگانی و همچنین نمایشگاههای تخصصی و صادراتی زیادی برگزار شده است که برپایی آنها در ادوار مختلف با نوسان و فراز و نشیب روبرو بوده است. نتایج مثبت حضور بنگاههای تولیدی در نمایشگاههای بازرگانی برای رونق فعالیت‌های صنعتی از یکسو و آثار فرهنگی و اقتصادی برپایی آنها در جهت دهی به سلایق مصرفی و ایجاد انگیزه خرید بیشتر در بازارهای مختلف از سوی دیگر موجب استقبال برخی کشورها از توسعه صنعت نمایشگاهی و برپایی نمایشگاه‌های بازرگانی با موضوعات متنوع شده است. آلمان، فرانسه، آمریکا و انگلستان در بین کشورهای غربی و چین، ژاپن، سنگاپور و امارات متحده عربی در میان کشورهای آسیائی طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های کلانی برای توسعه صنعت نمایشگاهی خود کرده‌اند  و به مراکز برپایی نمایشگاه‌های بین‌المللی بازرگانی مبدل شده‌اند.‏ خوشبختانه کشور ما نیز در بهره‌گیری از این صنعت دارای توفیقاتی است که ایران را در زمره کشورهای مطرح منطقه در برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و بین‌المللی قرار می‌دهد.‏ اتحادیه بین‌المللی نمایشگاهها «‏UFI‏» دو سال قبل در گزارش ویژه‌ای جمهوری اسلامی ایران را در رتبه نخست کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقا به لحاظ تعداد نمایشگاه‌های سالانه و همچنین فضای نمایشگاهی قرار داد که این موفقیت مرهون پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه صنعت نمایشگاهی از سوی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران است.‏ هم اینک علاوه بر تهران که تاریخچه برگزاری نمایشگاه‌های بازرگانی در آن به سال 1348 باز می‌گردد، شهرهایی نظیر مشهد، کیش، اصفهان، تبریز، زنجان و... دارای مراکز اختصاصی برپایی نمایشگاه‌های بازرگانی هستند و طی 3 سال اخیر به صورت پراکنده اقدام به برگزاری برخی نمایشگاه‌های تخصصی صادراتی و یا نمایشگاه‌های بین‌المللی صنعتی کرده‌اند.‏ البته بدیهی است که تعداد و سطح نمایشگاه‌های بازرگانی برپا شده در تهران همچنان قابل مقایسه با نمایشگاه‌های برگزار شده در سایر شهرها نیست.‏ فضای مناسب برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران بالغ بر 200 هزار مترمربع می‌باشد که بسیار وسیع‌تر از فضای نمایشگاهی تدارک دیده شده در سایر شهرهاست. همچنین تعداد نمایشگاه‌های سالانه در جدول نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران حدود 8 تا 10 برابر تعداد نمایشگاه‌های شهرهای دیگر است. مضاف براین، تعداد بازدیدکنندگان از نمایشگاه‌های برپایی در تهران در طول سال بسیار بیشتر از تعداد بازدیدکنندگان نمایشگاهها در شهرستانهاست.‏ با این حال نمی‌توان نقش نمایشگاه‌های برپا شده در سایر شهرها را در رونق کسب و کار صادراتی استانها طی سال‌های اخیر دست کم گرفت.‏  بررسی عملکرد نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران با نگاه به جدول نمایشگاه‌های برپا شده در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران طی 4 سال اخیر می‌توان دریافت که تعداد نمایشگاهها در سنوات مختلف از نوسان زیادی برخوردار بوده که یکی از عوامل کاهنده در آن انتقال برخی نمایشگاه‌های بزرگ به شهرهای دیگر و گرایش واحدهای تولیدی به حضور در نمایشگاه‌های استان خود می‌باشد. همچنین بروز آثار منفی ناشی از بحران اقتصاد جهانی در صنایع داخلی در کاهش تعداد نمایشگاه‌های بازرگانی تهران بی‌تاثیر نبوده است.‏ از سوی دیگر گنجاندن برخی نمایشگاه‌های جدید و یا تفکیک موضوعات مشابه در جدول برنامه نمایشگاه‌های بین‌المللی موجب رشد تعداد نمایشگاه‌های برگزار شده در برخی از ادوار شده است.‏ این بررسی نشان می‌دهد تعداد کل نمایشگاه‌های تخصصی صادراتی و همچنین نمایشگاه‌های بین‌المللی برپا شده در تهران از 35 مورد در سال 1385 با 6/8 درصد کاهش به 32 مورد در سال 1386 تقلیل یافته ولی در سال 1387 با جهشی 5/37 درصدی به 44 مورد رسیده است.‏ این رقم در سال جاری به سبب رکود اقتصادی در برخی از صنایع با یک ریزش 43 درصدی به حدود 25 نمایشگاه خواهد رسید.‏ همچنین تعداد نمایشگاه‌های تخصصی صادراتی در تهران طی 4 سال اخیر بطور یکنواخت سالانه 25 درصد کاهش یافته و از 6 نمایشگاه در سال 1385 به 3 نمایشگاه در سال جاری خواهد رسید.‏ این کاهش احتمالاً ناشی از ارتقاء سطح برخی از نمایشگاه‌های تخصصی صادراتی به نمایشگاه‌های بین‌المللی و یا حذف برخی موضوعات تخصصی از برنامه سالانه نمایشگاهها به دلیل عدم استقبال قابل توجه بازدیدکنندگان بوده است.‏ از سوی دیگر در جدول برنامه نمایشگاه‌های سالانه و ادواری که بطور یکنواخت در سال‌های اخیر برپا شده‌اند  و انقطاعی در ترتیب برگزاری آنها دیده نمی‌شود، نام 14 نمایشگاه بزرگ بین‌المللی به چشم می‌خورد که طی 3 سال گذشته همواره جزو پربیننده‌ترین نمایگشاه‌های بازرگانی ایران بوده‌اند  و در سال جاری نیز قطعاً با استقبال بازدیدکنندگان داخلی و بین‌المللی روبرو خواهد شد. از میان این نمایشگاه‌های بین‌المللی پربیننده و موفق می‌توان به نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی، نمایشگاه لوازم و تجهیزات پلیسی، نمایشگاه ماشین‌آلات و محصولات کشاورزی، نمایشگاه صنعت ساختمان، نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر، نمایشگاه صنعت نان، نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع رسانی، نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی، نمایشگاه تجهیزات پزشکی و همچنین نمایشگاه لوازم خانگی اشاره کرد.‏ تقسیم‌بندی برگزاری نمایشگاههای بازرگانی تهران در سالهای گذشته نیز نشان می‌دهد که توجه مجریان نمایشگاهها به نیمه دوم هر سال برای زمان برپایی نمایشگاه بیشتر شده است. به عبارت دیگر تمرکز زمان برپایی نمایشگاه‌های هر سال از نیمه اول به نیمه دوم انتقال یافته و تعداد نمایشگاهها در نیمه دوم سالهای مورد بررسی رفته رفته بیشتر شده است.‏ این بررسی نشان می‌دهد که تعداد نمایشگاههای برگزار شده در نیمه دوم سال از 20 مورد در سال 1385 با 10 درصد افزایش به 22 مورد در سال 1386 رسیده است. این روند افزایشی در سال 1387 تشدید شده و با 60 درصد افزایش به 32 مورد رسیده است. این تصمیم‌گیری از سوی مجریان نمایشگاهها احتمالاً به دلیل امکان جذب حداکثر بازدیدکنندگان خارجی در نمایشگاههای بین‌المللی در تعطیلات زمستانی و سال نو میلادی صورت گرفته که البته بررسی‌های آماری نشان می‌دهد هنوز به توفیق کامل نرسیده است. اما فراتر از این تطبیق‌های آماری، عملکرد صنعت نمایشگاهی در تهران نشان می‌دهد که مجریان نمایشگاهها تاکنون در جذب مخاطب تخصصی برای موضوعات نمایشگاهی و همچنین دستیابی به اهداف واقعی برپایی نمایشگاه‌ها چندان موفق نبوده‌اند.‏ عدم امکان اعمال سیاست‌های کنترلی برای ممانعت از ورود بازدیدکنندگان غیرحرفه‌ای به نمایشگاههای تخصصی و نبود تبلیغات مناسب برون‌مرزی برای جذب مخاطبان حرفه‌ای و خارجی در نمایشگاههای صادراتی موجب شده تا طی سالهای اخیر اگرچه تعداد بازدیدکنندگان از هر نمایشگاه در هر دوره نسبت به دوره قبل بیشتر شود ولی بنگاه‌های اقتصادی از حضور در نمایشگاه‌های داخلی راضی نباشند و مخاطب حقیقی خود را نیابند.‏ اغلب نمایشگاه‌های بازرگانی تهران به جز نمایشگاه‌هایی که مربوط به صنایع پایه و زیربنایی است، طی سالهای اخیر به کانون تفریح و گردش گروه کثیری از بازدیدکنندگان غیرحرفه‌ای تبدیل شده است که صرفاً در پی پر کردن اوقات فراغت خود در یک فضای نمایشگاهی هستند و منفعت صادراتی برای بنگاه‌های اقتصادی مشارکت‌کننده ندارد. البته برخی از شرکت‌های تولیدی همین نقص نمایشگاه‌ها را به عنوان یک فرصت تجاری تلقی می‌کنند تا از محل فروش تولیدات خود و تبلیغ برنامه‌های آینده در یک نمایشگاه پرمخاطب به سود راضی‌کننده‌ای در مقایسه با هزینه‌های حضور در آن نمایشگاه برسند.‏ در واقع کمبود بازدیدکننده تخصصی و خریدار خارجی در نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سطح حضور بنگاه‌های صادراتی را به یک فروشنده صنفی تقلیل داده که صرفاً به دنبال خرده‌فروشی تولیدات خود در بازار داخلی هستند. این نقص اگرچه همواره مورد انکار مجریان نمایشگاه‌ها قرار گرفته ولی به وضوح در میان ازدحام بازدیدکنندگان نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران قابل مشاهده است.‏ کارشناسان معتقدند هویت واقعی صنعت نمایشگاهی در تهران در پس منافع زودگذر برخی شرکت‌های مجری و همچنین مطامع اقتصادی شرکت‌های غیرصادراتی که به نام صادرکننده در نمایشگاهها حاضر می‌شوند، گمشده است. این مشکل حتی موجب دل‌زدگی و کاهش انگیزه مخاطبان تخصصی و تجار واقعی برای بازدید از نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران شده و بر تشدید بی‌هویتی این نمایشگاه‌ها دامن زده است. از سوی دیگر عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های مجری در تبلیغ برون‌مرزی نمایشگاه‌ها و دشواریهای دعوت از برخی بازدیدکنندگان خارجی موجب بی‌اطلاعی تولیدکنندگان و خریداران خارجی از برنامه‌های نمایشگاهی تهران شده است. تعریف شرکت‌کننده خارجی در برنامه‌ریزی بسیاری از مجریان نمایشگاهی تهران اینک محدود به شرکت‌های داخلی نماینده واردات کالاهای ساخته شده خارجی شده است و در برخی موارد حتی از نمایندگان خدمات پس از فروش یک کالای ساخته شده وارداتی به عنوان تولیدکننده خارجی یاد می‌شود که قطعاً تأمین‌کننده خواسته متقاضیان ارتباط با شرکای بین‌المللی نیست.‏ خلاصه آنکه شاید نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در رتبه‌بندی دو سال قبل اتحادیه بین‌المللی نمایشگاه‌ها «‏UFI‏» به لحاظ تعداد و فضای نمایشگاهی مقام نخست خاورمیانه و آفریقا را کسب کرده باشد ولی با ریزش 43 درصدی تعداد نمایشگاه‌ها در برنامه سال جاری محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی معلوم نیست اینک در کدام جایگاه منطقه‌ای رتبه‌بندی شویم. ضمن آنکه تعداد و فضای نمایشگاه‌هایی که عمده بازدیدکنندگان آنها را مخاطبین غیرتخصصی تشکیل می‌دهند چندان مایه مباهات نیست!‏ مهم آن است که صنعت نمایشگاهی ما تا چه اندازه با استانداردهای برپایی نمایشگاه‌های بازرگانی در سطح بین‌المللی تطابق دارد و به توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک هدف نمایشگاهی کمک می‌کند. ‏  راهکارهای توفیق صنعت نمایشگاهی‏ بدیهی است بازگشت به هویت واقعی صنعت نمایشگاهی در مرحله نخست نیازمند استفاده از مجریانی است که با این هویت آشنایی داشته باشند و تجارب علمی و عملی آنها اثبات کند که توانایی برگزاری یک نمایشگاه بین‌المللی را با استاندارد موردقبول شرکت‌های خارجی دارند. بسیاری از تشکل‌های صنعتی و صادراتی که در سالهای اخیر مجوز برگزاری نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی در حوزه فعالیت خود را از سوی شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده‌اند کوچکترین اطلاعات تخصصی از صنعت نمایشگاهی ندارند و اطلاعات تخصصی آنها محدود به شاخه فعالیت‌های صنعتی خود است. اینجاست که باید پذیرفت صنعتگر نمایشگاهی با سایر صنعتگران در شاخه‌های دیگر تفاوت دارد. همانطور که یک پزشک متخصص بیماری‌های قلبی توانایی معالجه بیماران روانی را ندارد؛ یک روانپزشک نیز قادر نیست بیماران قلبی را معالجه کند، هر چند که هر دو پزشک هستند. در مرحله دوم حتی اگر برپایی نمایشگاه‌ها به مجریان کارآزموده و توانمند سپرده شود، موفقیت صنعت نمایشگاهی نیازمند حمایت‌های اقتصادی و سیاسی دولت است. اعطای روادید زودهنگام و طویل‌المدت به تولیدکنندگان و بازدیدکنندگان خارجی، ارائه تسهیلات ویژه گمرکی برای اتباع خارجی شرکت‌کننده در نمایشگاهها، اعطای اعتبارات ارزی برای تأمین هزینه‌های تبلیغی نمایشگاهها در رسانه‌های برون‌مرزی و امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری نمایشگاهی با کشورهای دیگر از جمله خدمات دولتی برای توسعه صنعت نمایشگاهی است. از حق نگذشته باید اذعان کرد که نگرش جدید دولت به تقویت رایزن‌های بازرگانی ایران در خارج از کشور و استفاده از پتانسیل تبلیغی و مشاوره‌ای آنان در جذب شرکای جدید تجاری برای صنعتگران کشورمان، راهکارهای منطقی و اصولی در این راستاست. رسانه ملی نیز با استفاده از شبکه‌های برون‌مرزی خود می‌تواند در تبلیغ برنامه نمایشگاههای بین‌المللی کشورمان و جذب مخاطبان خارجی مؤثر باشد. هر چند که استفاده از شبکه‌های رسانه‌ای خارجی در جذب تولیدکنندگان و بازدیدکنندگان خارجی مؤثرتر است.‏ دولت همچنین می‌تواند زمینه هماهنگی کامل میان دستگاههای مختلف اجرایی را برای برپایی منظم و در خور شأن نمایشگاههای بین‌المللی فراهم سازد. آنچه که طی سال گذشته در ارتباط با ممانعت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از برگزاری یکی از نمایشگاههای بین‌المللی و سد معبر راههای ورودی به نمایشگاه به بهانه امکان اختلال در نظم ترافیکی تهران رخ داد، چیزی جز ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی نبود. اگرچه این مشکل یک روز پس از افتتاحیه نمایشگاه مذکور با گذشت و آبروداری راهنمایی و رانندگی برطرف شد و درهای ورودی محل دائمی نمایشگاهها به روی خودروهای شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان باز شد ولی اثر منفی خود را در اذهان مدعوین داخلی و خارجی این نمایشگاه گذاشت. بسیاری از کسانی که آن واقعه را شاهد بودند به این باور رسیدند که صنعت نمایشگاهی تهران یا آنچنان ضعیف و نابالغ است که توان هماهنگی میان دستگاههای اجرایی را ندارد و مستقل از ضوابط سایر بخشها، طراحی و برنامه‌ریزی می‌شود و یا ‌آنچنان بی‌هویت و بی‌ارزش است که سایر دستگاهها به راحتی برنامه‌ریزی آن را تغییر می‌دهند و حیات آن را به خطر می‌اندازند. یکی دیگر از راهکارهای توسعه صنعت نمایشگاهی، استفاده از ظرفیت ارتباطی تولیدکنندگان داخلی با شرکای خارجی آنهاست. اگر تولیدکنندگان داخلی را تشویق کنیم که در ازای شرکت در عرصه‌های نمایشگاهی و دعوت از شرکای خارجی خود برای دیدار از نمایشگاهها، از تخفیف ویژه هزینه‌های نمایشگاهی بهره‌مند خواهند شد، زحمت فعالیت‌های تبلیغی نمایشگاهها را از دوش دولت کاسته‌ایم و قطعاً از نوآوری‌های بهتری توسط تولیدکنندگان داخلی بهره‌مند خواهیم شد. البته برخی از این راهکارها در قالب بسته‌های حمایتی سازمان توسعه تجارت از فعالیت‌های نمایشگاهی در راستای گسترش صادرات غیرنفتی اندیشیده شده است ولی اجرای آنها نیازمند تخصیص اعتبار به فعالیت‌های نمایشگاهی است. در مجموع بازیافت هویت صحیح صنعت نمایشگاهی در کشورمان مستلزم تغییر نگرش برنامه‌ریزان و فعالان اقتصادی به اهمیت این صنعت در توسعه صادرات غیرنفتی و نیز همت دولت و مجریان بخش خصوصی در برپایی نمایشگاههای اثرگذار در این حوزه است. ‏  پی‌نوشت: 1ـ کامران نرجه ـ نگرش جدید ایران به اهمیت نمایشگاهها در نظام تجاری ـ روزنامه اطلاعات ـ 17 بهمن 1386 2ـ محمدعلمی ـ‌ تحولات صنعت نمایشگاهی در جهان معاصر ـ سمینار صنعت نمایشگاهی ـ تیر 1387 نوشته :   کامران نرجه   Kamran    Narjeh این مقاله در تاریخ ٢۵ فروردین ١٣٨٨ در صفحه ١٧ روزنامه اطلاعات درج شده است‏    
    ادامه
    کامران نرجه , kamrannarjeh
    فصل نوین همکاریهای مشترک ایران و ارمنستان
    سفر آقای سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان در رأس یک هیأت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به ایران سرآغاز گسترش روابط تجاری و صنعتی تهران و ایروان قلمداد می‌شود. به ویژه آنکه قرار است در این سفر راههای توسعه همکاری‌های دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و تبادل نظر رئیسان جمهور دو کشور قرار گیرد و چند سند همکاری مهم میان دو کشور به امضاء برسد که سند نهایی احداث خط‌آهن ایران و ارمنستان از جمله این اسناد است. جمهوری ارمنستان با 29 هزار و 800 کیلومترمربع مساحت در شمال غربی جمهوری اسلامی ایران واقع است و اگرچه تنها 35 کیلومتر با کشور ما مرز مشترک دارد ولی یکی از مناسب‌ترین مسیرهای دسترسی زمینی و ریلی ایران به جمهوری‌های غرب روسیه و کشورهای اروپای شرقی محسوب می‌شود. طرح اتصال خط‌آهن ایران به ارمنستان که حلقه مفقوده ارتباط ریلی جنوب و شرق آسیا به اروپای غربی درکریدور شمال ـ جنوب محسوب می‌شود، حدود 470 کیلومتر طول خواهد داشت که 60 کیلومتر از آن در ایران و 410 کیلومتر در خاک ارمنستان خواهد بود. این شبکه ریلی که قرار است با هزینه‌ای معادل یک میلیارد و 200 میلیون دلار میان دو کشور ایجاد شود، در آینده به کانال مبادله کالاهای تجاری در مسیر کریدور شمال ـ جنوب و علی‌الخصوص میان کشورهای حوزه قفقاز با خلیج‌فارس و شبه‌جزیره هند مبدل خواهد شد. از سوی دیگر ایران و ارمنستان درصدد امضای تفاهم‌نامه مشترکی هستند که برمبنای آن جمهوری اسلامی ایران در ازای صدور گاز به ارمنستان، از این جمهوری برق خریداری می‌کند. خط لوله‌ای که قرار است گاز ایران را به خاک ارمنستان منتقل کند از سوی کارشناسان شرکت ایرانی صایز تکمیل شده و به صورت موقت به ارامنه تحویل داده شده است. صدور گاز ایران نیز به‌طور رسمی از ماه آینده به ارمنستان آغاز خواهد شد. همچنین بزودی برروی رودخانه مرزی ارس دو نیروگاه 130 مگاواتی مجموعاً به ظرفیت 270 مگاوات با همکاری دو کشور احداث خواهد شد که بهره‌برداری از آنها موجب تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز استان‌های شمال غربی ایران در زمان‌های اوج مصرف خواهد شد. این سفر علاوه بر تأمین منافع ملی دو کشور از طریق امضای اسناد همکاری‌های دوجانبه موجب تعمیق و تحکیم مناسبات دیرینه دو کشور دوست و همسایه در منطقه آسیای میانه می‌شود و صلح و ثبات بیشتر را برای سایر همسایگان نوید خواهد داد. ‏  نوشته : کامران  نرجه   Kamran  Narjeh این یادداشت در تاریخ ٢۵ فروردین ١٣٨٨ همزمان با سفر رئیس جمهور ارمنستان به ایران در صفحه ٢ روزنامه اطلاعات درج شده است

    ادامه
    کامران نرجه , kamrannarjeh
    شمشیر دو لبه تعرفه های تجاری
      تعرفه‌های تجاری یكی از ابزار كنترل واردات كالا در مرزهای گمركی كشورهاست و مكانیزم تنظیم و حمایت از بازار تولید و مصرف كالا با استفاده از موانع تعرفه‌ای جزو روش‌های معمول و مرسوم اقتصادی به شمار می‌رود. تعرفه تجاری یا سود بازرگانی در واقع عوارضی است كه دولت‌ها بر حسب شرایط تولید داخلی یك كالا برای صدور مجوز واردات كالای مشابه خارجی در مرزهای گمركی خود وضع می‌كنند تا رقابت تجاری در بازارهای مصرف آن كالا را به نفع محصولات تولیدی خود، تغییر دهند. به عبارت ساده‌تر، چنانچه به هردلیل شرایط تولید كالایی در داخل كشور مناسب نباشد و قیمت تمام شده تولید آن محصول در بازار بالاتر از قیمت نهایی كالای مشابه خارجی باشد، بدیهی است مصرف‌كنندگان از كالای ارزان‌تر استقبال خواهند كرد و در نتیجه بازار رقابت تجاری به نفع محصول خارجی رقم خواهد خورد. این وضع می‌تواند آسیب جدی به ادامه تولید محصول مورد نظر در بازار داخلی وارد كند و اشتغال صنعتی در این حوزه را به مخاطره بیاندازد. دولت‌ها در چنین شرایطی می‌توانند از طریق افزایش عوارض گمركی و تعیین تعرفه‌های بالا، قیمت نهایی كالای خارجی را نسبت به هزینه تولیدات داخلی در سطحی بالاتر نگه دارند تا انگیزه مصرف محصول داخلی از بین نرود و رقابت در بازار تجاری همچنان به نفع كالاهای داخلی باقی بماند. از طرف دیگر افزایش عوارض گمركی و تعیین تعرفه‌های بالا می‌تواند به عنوان یك منبع درآمدی مطمئن، بخشی از هزینه‌های بودجه‌ای دولت‌ها را تأمین كند و نیازهای مالی آنها را كاهش دهد. این شیوه امروز حتی در برخی از كشورهای عضو سازمان جهانی تجارت (‏WTO‏) با وجود الزام آنها به تعیین حداقل تعرفه‌های وارداتی در قبال شركای خارجی خود، در سطحی محدود اعمال می‌شود و در مواقع بروز بحران‌های اقتصادی به منظور پشتیبانی از صنایع آسیب‌پذیر داخلی به كار گرفته می‌شود. بنابراین برخلاف تصور منتقدان سازمان جهانی تجارت، حمایت‌های تعرفه‌ای از صنایع داخلی حتی در صورت عضویت كشورها در سازمان مذكور قابل اجراست. اما نكته اساسی اینجاست كه وضع تعرفه‌های بالا برای كالاهای وارداتی همواره به صلاح اقتصاد كشورها نیست و نتایج مطلوب به همراه ندارد. چه‌بسا كاربرد این شیوه عواقبی زیان‌بارتر از تحدید تولیدات داخلی برای اقتصاد كشورها در پی داشته باشد و دولت‌ها را مجبور به تحمل فشارهای مضاعفی نسبت به گذشته كند. هنگامی كه تولید یك كالا در داخل به حدی كاهش یابد كه بازار مصرف را با بحران روبرو سازد، دولت‌ها چاره‌ای جز تسهیل شرایط ورود كالای مشابه خارجی برای تأمین نیاز داخلی ندارند. در این شرایط از طریق كاهش تعرفه واردات محصولات خارجی، انگیزه ورود كسری نیاز داخلی فراهم شده و با ورود كالاهای خارجی تب بازار فروكش می‌كند و تقاضای مصرف به حالت تعادل باز می‌گردد. بنابراین اصرار بر بالا نگه داشتن تعرفه واردات كالاهای خارجی در چنین شرایطی هرگز به صلاح اقتصاد كشور نیست و ممكن است دامنه بحران را به سایر حوزه‌های اجتماعی و حتی سیاسی تعمیم دهد.‏ همینطور هنگامی كه تعرفه واردات یك كالا در مرزهای گمركی بالاست ولی تقاضای خرید آن در بازارهای داخلی به حالت تعادل نرسیده، شرایط برای ورود غیررسمی (قاچاق) كالای مذكور و گسترش فعالیت‌های سوداگری در مبادلات تجاری فراهم می‌شود كه آثار زیان‌بار و مخربی بر كل اقتصاد كشور خواهد داشت.‏ بنابراین تعرفه‌های تجاری به مثابه شمشیر دو لبه‌ای هستند كه عدم توجه به برندگی هر لبة آن می‌تواند جراحات عمیقی بر پیكره اقتصادی كشورها وارد سازد. غالب كشورها با آگاهی از این مسأله از مكانیزم موانع تعرفه‌ای به صورت مقطعی و محدود برای عبور از دوران بحران تجاری خود و حمایت از تولیدات داخلی و یا تأمین كسری نیاز داخلی استفاده می‌برند.‏ امروزه اغلب كارشناسان اقتصادی بر این باورند كه تعرفه‌های تجاری برای اقتصادهای بحران زده در حكم یك داروی مسكن و آرام‌بخش مقطعی هستند. همانگونه كه مصرف مداوم داروهای آرامش‌بخش و مسكن برای بیماران، اعتیادآور و مضر است و كمكی به بهبود بیماری آنان نمی‌كند، اتكا به حمایت‌های تعرفه‌ای نیز برای اقتصادهای بیمار زیان‌بار خواهد بود و مشكلات ساختاری آنها را اصلاح نخواهد كرد.‏ تداوم سیاست حمایت از صنایع داخلی به روش بالا نگه داشتن تعرفه واردات كالاهای خارجی موجب كاهلی و تنبلی واحدهای صنعتی و عدم تحرك و پویائی آنها برای ارتقای كیفیت و كاهش قیمت محصولات خود خواهد شد و از طریق ایجاد بازارهای انحصاری، اصل رقابت تجاری در اقتصاد را از بین می‌برد. از طرف دیگر كاهش بی‌ضابطه تعرفه‌های تجاری و آزادی بی‌قید و بند واردات كالاهای خارجی نیز علاوه بر آنكه منابع ارزی كشورها را به هدر می‌دهد و زمینه مصرف‌گرایی و اسراف را فراهم می‌كند، توان تولید صنعتی را در داخل كشورها تضعیف خواهد كرد و رشد اشتغال مولد را به مخاطره می‌اندازد.‏   ‏  حساسیت تعیین تعرفه‌های تجاری با عنایت به موارد فوق می‌توان دریافت كه تعیین تعرفه‌های تجاری یكی از حساس‌ترین وظایف دستگاه بازرگانی كشورها و از جمله وزارت بازرگانی ماست، چرا كه در صورت عدم دقت كافی و یا افراط و تفریط در تعیین تعرفه‌ كالاهای وارداتی، اقتصاد كشور دچار صدمات جبران‌ناپذیری خواهد شد.‏ جدول تعرفه واردات انواع كالا در كشور ما هر ساله در اوایل فروردین ماه با لحاظ دیدگاه‌های تولیدكنندگان و شرایط بازار مصرف داخلی و همچنین با كسب مجوز مجلس شورای اسلامی برای تغییرات ویژه در قانون بودجه، به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران در قالب كتاب تعرفه‌ها تعیین و منتشر می‌شود. امسال نیز همزمان با تصویب قانون بودجه سال جاری كل كشور در مجلس شورای اسلامی، تعرفه واردات انواع كالا در سال 88 طی روزهای نخست‌ فروردین ماه به پیشنهاد وزارت بازرگانی در هیأت وزیران به تصویب رسید. اما نحوه تعیین تعرفه كالاهای وارداتی در سالهای اخیر یكی از مهمترین انتقادهای وارده به وزارت بازرگانی از سوی بخش‌های مختلف اقتصادی و حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است. این گروه از منتقدان معتقدند كه وزارت بازرگانی در دولت نهم با تعیین تعرفه‌های پایین برای كالاهای خارجی زمینه رشد واردات محصولات غیر ضرور و آسیب صنایع تولیدكننده كالاهای مشابه در داخل كشور را فراهم كرده است.‏ حساسیت این مساله طی سال گذشته به حدی بالا رفت كه منجر به طرح استیضاح وزیر بازرگانی در هفتمین مجلس شورای اسلامی شد ولی در واپسین لحظات كاری مجلس، بررسی استیضاح دكتر سید مسعود میركاظمی به دلیل پس گرفته شدن امضای استیضاح خواهان از دستور كار نمایندگان خارج شد.‏ ویژگی و حساسیت تعیین تعرفه‌های وارداتی كه اینك به پاشنه آشیل وزارت بازرگانی تبدیل شده، علاوه بر ایجاد بحران استیضاح در این وزارتخانه، بارها كمیسیون ماده یك مقررات صادرات و واردات كشور را وادار به اصلاح مقطعی و محدود تعرفه واردات برخی از كالاها كرده است. چنانچه با بروز نوسان در شرایط تولید و یا مصرف كالاهایی نظیر محصولات كشاورزی، كالاهای الكترونیكی و برخی محصولات دیگر در سال‌های اخیر شاهد تشكیل جلسه كمیسیون ماده یك و تغییر تعرفه واردات این قبیل محصولات تحت فشار گروه منتقدان بوده‌ایم.‏ تعرفه‌های مصوب كالاهای وارداتی در سال جاری نیز با درك این حساسیت ویژه و به منظور كاهش انتقاد به عملكرد این وزارتخانه و همچنین اعمال حداكثر حمایت‌های تعرفه‌ای از صنایع داخلی در بحران اقتصاد جهانی تعیین شده است.‏   بررسی تغییرات تعرفه واردات‏ بررسی جدول جدید تعرفه واردات كالاهای خارجی نشان می‌دهد كه وزارت بازرگانی در سال 88 پس از پشت سر گذاشتن مشكلات ناشی از طرح استیضاح وزیر بازرگانی در مجلس شورای اسلامی و عبور از امواج انتقادی وارده به نظام بازرگانی خارجی، در صدد حمایت بیشتر از تولید و تامین نیازمندی‌های مواد اولیه صنایع داخلی برآمده است.‏ كتاب تعرفه كالاهای وارداتی سال 88 دارای 419 مورد تغییرات پیشنهادی از سوی وزارت بازرگانی است كه 220 مورد از آن مربوط به نرخ تعرفه‌های سال گذشته و مابقی موارد نیز اصلاحاتی برای تطبیق فنی با نسخه‌های مرجع كتاب تعرفه‌هاست.‏ همچنین از 220 مورد تغییرات نرخ تعرفه كالاهای وارداتی در سال جاری 50 درصد كاهشی و 50 درصد افزایشی است.‏ تغییرات كاهشی صورت گرفته در نرخ تعرفه وارداتی برخی از كالاها در سال جاری عموماً در جهت حمایت از صنعت و تامین نیازمندی‌های صنایع داخلی بوده و در ردیف‌های تعرفه‌ای كه شامل افزایش هستند نیز حمایت از صنعت داخلی مورد توجه قرار گرفته است.‏ توجه ویژه وزارت بازرگانی به تامین خواسته تولید‌كنندگان در تعیین جدول تعرفه كالاهای وارداتی سال جاری حكایت از تمایل این وزارتخانه به عدم تكرار مشكلات سال گذشته دارد.‏ هرچند در برخی موارد نظیر تعرفه واردات فولاد كه افزایش آن خواسته فعالان این حوزه است، هنوز حركتی صورت نگرفته و هیچگونه تغییری برای سال جدید در نظر گرفته نشده، اما در مورد كالاهای دیگری نظیر برنج و شكر خواست صنایع و تولیدكنندگان داخلی تامین شده است.‏ در مورد واردات برنج خارجی كه مورد شكایت عمده شالیكاران كشور و نمایندگان استان‌های شمالی در مجلس شورای اسلامی بود، كتاب تعرفه سال 88 مابه‌التفاوت 150 تومانی واردات را حذف و سود بازرگانی 21 درصدی را جایگزین آن كرده است.‏ بنابراین با احتساب 21 درصد سود بازرگانی و 4 درصد حقوق ورودی، در واقع برنج وارداتی با حقوق ورودی و سود بازرگانی 25 درصد در سال 88 وارد كشور می‌شود، این در حالیست كه پیش از این تعرفه واردات برنج خارجی صفر درصد تعیین شده بود. به عبارت دیگر وزارت بازرگانی به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی تصمیم دارد از سال جدید واردات برنج خارجی به بازار مصرف داخلی را محدود و در مقابل میدان را برای فعالیت تجاری شالیكاران داخلی تسهیل كند.‏ وزارت بازرگانی همچنین در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، سود بازرگانی شكر سفید را از 16 درصد در سال گذشته به 31 درصد در سال جدید و سود بازرگانی شكر خام را از 10 درصد در سال گذشته به 16 درصد در سال جاری افزایش داده است. در واقع اصلی‌ترین انگیزه دولت برای افزایش تعرفه واردات شكر به كشور جلوگیری از ورود شكرهای دامپینگ شده در بازارهای جهانی است. گسترش دامنه بحران مالی جهانی و كاهش شدید قیمت بسیاری از كالاها در بازارهای بین‌المللی، تولیدكنندگان خارجی را وادار ساخته تا محصولات صنعتی خود و از جمله شكر سفید را با قیمت كمتر در بازارهای هدف به فروش برسانند كه ایران نیز جزو همین بازارهای هدف برای تولیدكنندگان خارجی محسوب می‌شود و افزایش تعرفه واردات كالاهای خارجی در سال جاری می‌تواند طرح فروشندگان خارجی را برای تسخیر بازار مصرف داخلی عقیم سازد.‏ با این وجود كارشناسان معتقدند كه افزایش تعرفه واردات برای حل مشكلات برخی صنایع فرسوده ایران نظیر صنعت قند و شكر، مسكنی بیش نبوده و باید برای نوسازی و ارتقاء كیفیت صنایع داخلی استراتژی مشخصی تدوین شود.‏ وزارت بازرگانی علاوه بر موارد فوق در كتاب تعرفه سال 88 نرخ تعرفه ژلاتین و لامپ‌های رشته‌ای را نیز با هدف حمایت از تولید داخلی از صفر به 21 درصد افزایش داده است. از دیگر تغییرات افزایشی در نرخ سود بازرگانی واردات كالاهای خارجی با هدف پشتیبانی از صنایع داخلی می‌توان به افزایش تعرفه شیرخشك صنعتی از صفر به 21 درصد اشاره كرد. دولت همچنین با هدف تأمین نیاز اولیه واحدهای صنعتی تعرفه برخی اقلام اولیه نظیر ملكه زنبور عسل، دستگاه سنگ‌شكن كلیه، اسیداوریك، روغن پالم و روغن خام را به صفر تقلیل داده تا واردات آنها به كشور با تسهیلات بیشتری صورت گیرد.‏ علاوه بر تغییرات مذكور در فصل 85 و 87 كتاب تعرفه‌های سال جدید در مورد سیلندرهای ‏CNG‏ مورد استفاده در صنایع خودروسازی نیز براساس تصمیم جدید، سود بازرگانی شش درصدی تعیین شده است. بررسی‌های بیشتر در همین راستا نشان می‌دهد كه در كتاب تعرفه‌های سال 88 با هدف تطبیق آماری و دستیابی به آمار دقیق صادراتی، ردیف‌های جدید تعرفه‌ای در زمینه‌ پسته خندان و بسته و نیز میوه‌های تازه به ویژه انار تعیین شده است تا امكان دستیابی به آمار دقیق صادرات این محصولات فراهم شود. ‏ همچنین در بخشی از تغییرات تعرفه‌ای نیز با هدف یكسان‌سازی تعرفه‌هایی كه مشابهت شكلی دارند، تعرفه‌های جدید با فاصله 5درصدی از یكدیگر یكسان شده‌اند تا در اظهار و ترخیص كالا در گمركات تسریع لازم انجام گیرد كه این امر نیز اقدامی در جهت تسهیل تجاری محسوب می‌شود. ‏   اتكا به نظام تعرفه‌ای، منطقی نیست باوجود تلاش‌های گسترده‌ دولت برای حمایت از تولیدات داخلی ضمن تأمین نیاز بازار مصرف از طریق تغییرات تعرفه واردات كالاهای خارجی، باید به این نكته توجه كنیم كه اتكا به این قبیل حمایت‌ها اگرچه در كوتاه مدت و بطور مقطعی اثر بخش خواهد بود ولی در بلند مدت هرگز منطقی نیست. ‏ صنایع داخلی باید طفیلی حمایت‌های دولت از طریق تغییرات نرخ تعرفه واردات كالاهای خارجی نباشند و برای ارتقای بهره‌وری و اصلاح فضای كسب و كار خود تلاش بیشتری كنند. شكی نیست كه رشد و شكوفایی اقتصادی در سایه بازار رقابتی محقق می‌شود و اگر تلاش كنیم فضای تجارت را غیر رقابتی و انحصاری نگه داریم، قطعاً رشد و بالندگی را تجربه نخواهیم كرد. در فضای غیررقابتی و اتكا به حمایت‌های تعرفه‌ای، همواره باید نگران كالاهای وارداتی به بازار كشور باشیم و اجازه ندهیم كه این كالاها بازار داخلی را تحت الشعاع خود قرار دهند، در حالی كه راه صحیح ایجاد فضای رقابتی و تلاش برای ارتقای كیفیت تولید و ماندگاری در بازار بدون حمایت‌های مقطعی است. ‏ نباید به گرسنگان لب دریا ماهی داد بلكه باید شیوه ماهیگیری را به آنها آموخت تا بدون اتكا به كمك دیگران، روی پای خود بایستند و از تلاش و دسترنج خود ارتزاق كنند. صنعتگران ما نیز نباید دریوزه و سائل حمایت‌هایی از این دست برای بقای در بازار باشند، بلكه باید از طریق افزایش پی‌درپی كیفیت محصولات و كاهش منطقی قیمت تمام شده آنها، گوی رقابت تجاری را از حریفان خود بربایند. ‏ فراموش نكنیم كه علی‌رغم ادعای برخی از منتقدان نظام بازرگانی خارجی مبنی بر پائین بودن نرخ تعرفه وارداتی كالاها، جمهوری اسلامی ایران دارای بالاترین نرخ تعرفه‌های وارداتی در میان سایر كشورهاست و همین مساله به عنوان مشكل بزرگ برای پیوستن كشور به سازمان جهانی تجارت تلقی می‌شود. ‏ خواه ناخواه كشورمان در مسیر عضویت در این سازمان قرار گرفته و باید برای كاهش آسیب‌پذیری در فضای رقابت‌ تجاری تلاش بیشتری كند. بالا نگه داشتن نرخ تعرفه‌ها و حمایت‌های مقطعی از این دست برای توسعه اقتصادی كشورمان چیزی جز فرصت سوزی و وقت كشی نیست. ‏  
    ادامه