چرا در فتوا بین فقهای اسلامی اختلاف نظر وجود دارد؟/دکتراحمد حاجی‌ده‌آبادی

ابتدا بهتر است سوال فوق را قدری روشن كرده و سپس پاسخ آن را بیان كنیم.

ما به عنوان مسلمان می‌دانیم كه خداوند متعال احكامی را برای ما مقرر داشته است و انجام آنها را از ما خواسته است.

. برای شناخت تفصیلی این احكام، باید فقه و علوم وابسته به آن را همچون ادبیات عرب (صرف و نحو)، معانی و بیان، لغت، رجال، تفسیر، درایه و علم الحدیث و اصول فقه را آن چنان آموخت تا شخص بتواند خود با مراجعه به ادله احكام، آنها را استنباط و استخراج نماید. از سوی دیگر از آنجا كه بدیهی است همه كس نمی‌تواند مجتهد شود، لذا لازم است كسانی كه مجتهد نیستند برای شناخت اجمالی احكام شرعی به مجتهدین جامع الشرایط مراجعه كرده و از ایشان تقلید نمایند.

مجتهدین و به تعبیر دیگر فقها در بسیاری از احكام شرعی اتفاق عقیده دارند اما در برخی احكام نیز اختلاف عقیده دارند.

حال سوال این است كه وقتی خدا یكی است، پیامبر(ص) و كتاب آسمانی یكی است و دوازده امام معصوم(ع) بعد از پیامبر(ص) مفسر و مبیین شریعت‌اند، این اختلافات در میان فقهاء چه جایگاهی دارد؟ و چطور است كه یكی كاری را واجب می‌داند دیگری مستحب، یكی كاری را حرام و مبطل عمل می‌داند ولی دیگری آن را حرام می‌داند ولی مبطل عمل نمی‌داند، یكی چیزی را شرط می‌داند و دیگری شرط نمی‌داند؟

برای پاسخ به سوال فوق لازم است ابتدا فرق میان فقه و شریعت بیان شود. شریعت به معنای مجموعه دستورات و احكامی است كه خداوند متعال برای انسان‌ها مقرر داشته است و توسط پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) تبیین شده است.[1]

در شریعت هیچ گونه اختلافی وجود ندارد. یعنی این گونه نیست كه خداوند متعال دو حكم مختلف را برای یك موضوع وضع كرده باشد یا ائمه اطهار(ع) برای یك فعل یا ترك فعل دو یا چند حكم مختلف را بیان كرده باشند. در شریعت هیچ اختلافی نه در احكام و نه در اعتقادات آن وجود ندارد و اصولاً یكی از معجزات قرآن كریم ـ به عنوان آیینة شریعت ـ همین است.

قرآن می‌گوید: «ولو كان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافاً كثیراً»

«اگر قرآن از پیش غیرخدا بود در آن اختلاف زیادی را می‌یافتند.»

و از آن جا كه در شریعت هیچ اختلافی نیست، روایان و اصحاب ائمه(ع)، گاه از ایشان سوال می‌كردند كه اگر دو خبر مختلف از شما نقل شود به كدامیك عمل كنیم؟ یعنی پیش فرض سوال كننده این بوده كه در شریعت هیچ اختلافی نیست و لذا اگر یك راوی، روایتی را مغایر با روایت راوی دیگر از یك امام(ع) یا دو امام(ع) نقل كند، قطعاً یكی از این دو نادرست است حال برای شناخت روایت مطابق واقع چه باید كرد؟ ائمه اطهار(ع) هم بر این پیش فرض مهر تایید زده و لذا راههایی را برای پیدا كردن حكم واقعی شریعت بیان كرده‌اند. نزد فقها روایاتی كه بیانگر این راهها می‌باشند به «اخبار علاجیه» معروفند.

تا به حال معنای شریعت را دانستیم. اما ببینیم فقه به چه معناست؟ فقه به معنای فهم احكام شریعت از روی ادله تفصیلی آنهاست.[2]

فقه یك علم است و خصیصه بشری دارد. فقه به معنای برداشت فقها از شریعت است. یعنی هر فقیهی با مراجعه به قرآن، روایات و سایر ادله، برای او فهمی حاصل می‌شود كه به آن فقه گویند. چون این فهم خصیصه بشری دارد، لذا طبیعی است كه فهم هر مجتهدی ممكن است با مجتهد دیگر در مواردی تفاوت كند.

به عبارت دیگر فقه یك علم است همانند سایر علوم و همانطور كه در هر علمی متخصصان و دانشمندان آن، ممكن است با همدیگر اختلاف عقیده داشته باشند فقه هم از این قاعده مستثنی نیست. همان‌گونه كه روانشناسان. اقتصاددانان، جامعه شناسان، پزشكان، زیست شناسان و ... در مواردی با هم اختلاف عقیده دارند در فقه نیز فقها ممكن است اختلاف عقیده داشته باشند.

حتی اگر فقها با هم جمع شوند و صحبت كنند و به نتیجه واحدی برسند. باز هم ممكن نیست كه دانشمندان یك رشته در همه موضوع به وحدت نظر برسند. چنان كه مثلاً در اقتصاد یكی طالب سیستم اقتصاد خصوصی و سرمایه‌داری و نظام عرضه و تقاضا است و دیگری طالب اقتصاد دولتی و نظارت و دخالت دولت در اقتصاد؛ یكی در اقتصاد سرمایه‌داری قائل به دخالت حداقل دولت و نظارت حداقل اوست. اما دیگری به نظارت بیشتر دولت معتقد است و ... حال این دو گروه هر چه بنشینند و با هم صحبت كنند باز به یك نظر و عقیده نمی‌رسند و نخواهند رسید. فقه هم از این قاعده مستثنی نیست.

بله گرچه اختلاف طبیعی است، اما چون در امور اجتماعی اختلاف باعث هرج و مرج می‌شود، لذا در این زمینه باید یك نظر و عقیده به عنوان قانون، اجرا شود و لذا فقها می‌گویند اگر حاكم و رهبر جامعه در امری حكم می‌دهد، این حكم بر همگان حتی بر سایر فقها لازم الاتباع است.

اما در خصوص منشأ اختلاف فقها اولاً باید دانست كه فقه از زمره علوم تجربی و آزمایشگاهی نیست كه بتوان با كشف حقیقت از اختلاف خودداری نمود گرچه در این علوم نیز اختلاف عقیده دیده می‌شود. فقه از زمره علوم انسانی است و طبیعی است در این گونه علوم، به طور طبیعی اختلاف عقیده بیشتر از علوم تجربی همچون زیست، فیزیك و شیمی است.

ثانیاً منشا اختلاف فهم فقها غالباً اختلاف در مقدمات استنباط احكام شرعی است. یك فقیه برای استنباط احكام شرعی باید آشنا با تفسیر، اصول فقه، ادبیات عرب، رجال، درایه  و ...  باشد. چون فقها بعضاً در این قسمت با همدیگر اختلاف عقیده دارند، این اختلاف در مقدمه، به استنباط هم سرایت كرده است و اثر خود را در نتیجه، یعنی در حكم استنباط شده از ادله شرعی گذاشته است.

مثلاً یكی از علوم وابسته به فقه، علم رجال است. فقها وقتی به یك روایت عمل ‌می‌كنند كه تمام روایان آن روایت، افراد موثق و راستگویی باشند. بیوگرافی روایان احادیث و شرح حال زندگی و اعتقاداتشان و ... در علم رجال بیان شده است. حال در علم رجال گاه اختلاف وجود دارد مثلاً یكی از راویانی كه روایت متعددی را از ائمه اطهار نقل كرده است، شخصی است به نام «اسماعیل بن ابی حماد سكونی» او شیعه نبوده ولی در مورد او اختلاف عقیده است برخی او را ثقه می‌دانند و به طور طبیعی به روایاتی كه او نقل كرده است عمل می‌كنند و برخی چنین عقیده‌ای را ندارد و این خود باعث خواهد شد فقها در احكامی دچار اختلاف فتوا باشند.

مثال دیگر ابراهیم بن هاشم، پدر علی بن ابراهیم بن هاشم است كه در كتابهای رجالی نه توثیق شده است و نه تضعیف. به همین خاطر برخی به روایاتی كه روای آن ابراهیم بن هاشم است، روایت حسنه می‌گویند. اما برخی معتقدند كه ابراهیم بن هاشم از بزرگان روات و شخصی ثقه بوده است و آنقدر عظمت رتبه و مكان علمی و عملی و تقوایی وی بالاست كه در كتابهای رجالی دیگر صحبتی از توثیق وی نشده است. یعنی شان وی اجل از آن بوده است كه توثیق شود این اختلاف رجالی، باعث خواهد شد روایاتی از سوی برخی مستند حكم قرار بگیرد و از سوی برخی قرار نگیرد.

قسمت مهمی از اختلافات فقها ناشی از اختلاف در اصول فقه است. مثلاً درباره حجیت اجماع غیرمدركی و شهرت فتوائیه اختلاف عقیده است. توضیح اینكه گاه فقهای گذشته در مورد حكمی اجماع كرده‌اند یعنی همه فقها چنین عقیده‌ای را داشته‌اند یا فتوایی در میان فقها مشهور است و اكثریت فقها چنین عقیده‌ای داشته‌اند. اما امروزه مدرك و مستند این حكم در دست نیست یعنی روشن نیست كه همگی یا اكثریت فقها براساس چه دلیلی و روایتی چنین عقیده‌ای را پیدا كرده‌اند. در اینجا دو رویكرد وجود دارد برخی می‌گویند این گونه اجماعات و شهرت‌ها به علت روشن نبودن مستند آنها ارزش استنادی ندارند و برای ما الزام آور نیستند اما برخی دیگر می‌گویند اینكه اشخاص ثقه و معتبری همچون شیخ صدوق و مفید و طوسی و... همگی یك نظر داشته و گاه ادعای اجماع كرده‌اند، برای ما الزام آور است زیرا لابد این عده براساس منابع معتبر چنین عقیده‌ای داشته‌اند، لابد روایتی از ائمه اطهار(ع) بدست ایشان رسیده بوده كه براساس آن چنان حكمی داده‌اند كه مورد اتفاق اكثر یا همه فقها قرار گرفته است اما این روایت به دست ما نرسیده است. طبیعی است این دو رویكرد باعث اختلاف در نظر خواهد شد.[3]

هم چنین گاه فقها در فهم حدیث با هم اختلاف عقیده دارند. مثلاً در مورد اینكه آیا برای قصاص قاتل، شیوه خاصی وجود دارد یا خیر اختلاف عقیده است. برخی معتقدند برای قصاص قاتل عمدی می‌توان وی را گردن زد، دار كشید، از شوك الكتریكی و ... استفاده كرد. اما برخی دیگر معتقدند برای قصاص فقط باید از شمشیر استفاده كرد یعنی وی را گردن زد. منشا این اختلاف آنست كه در برخی روایات معتبر چنین وارد شده است كه قاتل را نباید مثله كرد «لكن بجیز علیه بالسیف» «ولی با شمشیر مجازات می‌شود»[4] گروه اول می‌گویند چون شمشیر وسیله رایج آن زمان برای قصاص بوده است لذا خصوصیتی ندارد و امروز می‌توان از وسیله دیگر بهره جست[5] اما گروه دوم می‌گویند اگر شمشیر خصوصیتی نداشت، امام(ع) آن را بیان نمی‌كرد. اینكه امام(ع) صحبت از شمشیر كرده است، لابد نكته خاصی داشته است.[6]

بنابر این همانطور كه بیان گردید اختلاف فتاوا ناشی از مواضع علمی فقها در علومی است كه پایه استنباط قرار دارند. البته در این میان نقش موضوع شناسی و فهم عرفی فقیهان نیز تاثیر زیاد در نوع فتوای فقیه دارد. هر چند سعی فقیه همواره بر آن است كه پیش فرض‌ها و ذهنیت‌های شخصی در مدار استنباط قرار نگیرد و بر آن تاثیر نگذارد.