گروه اجتماعی؛کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم در حالی در دومین ماه کاری خود، کلیات لایحه حمایت از خانواده را بدون هیچ تغییری به تصویب رساند که نمایندگان مجلس هفتم تمام تلاش خود را کرده بودند تا این لایحه جنجال برانگیز در مجلس قبلی مطرح نشود. طبق ماده 23 لایحه حمایت از خانواده، مردان فقط به شرط دارا بودن تمکن مالی حق ازدواج های مجدد دارند و شرط موافقت همسر اول که تا پیش از این در قانون وجود داشت، حذف شده است. مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم در روز 18 تیرماه از تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون خبر داده بود؛ خبری که به دلیل هیاهوهای موجود در عرصه سیاست داخلی و بین المللی از چشم رسانه ها دور ماند. امین حسین رحیمی به ایسنا گفته بود؛ لایحه حمایت از خانواده برای اجرایی شدن بند «3» از اصل 21 قانون اساسی تنظیم شده و هدف آن حمایت از خانواده و جلوگیری از فروپاشی بنیان خانواده است. موسی قربانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تایید این خبر به اعتماد گفت؛ «کلیات این لایحه در شور اول بدون هیچ تغییری به تصویب رسیده است.» وی در پاسخ به دلیل حذف نشدن ماده 23 به رغم کلیه جنجال آفرینی ها و بحث برانگیز بودن این ماده گفت؛ « این ماده، کاملاً مطابق شرع است و جنجال را هم شما ایجاد کردید. این ماده شرعی است و در مجلس هم به تصویب می رسد و هیچ کس جرات و حق مخالفت با آن را ندارد.» انتقادهای صورت گرفته به این لایحه تا آنجا گسترده شده بود که بسیاری از نمایندگان مجلس هفتم از تصویب نشدن یا تغییر ماده 23 این لایحه سخن گفته بودند، اما قربانی درحالی با تاکید بر تصویب این لایحه در مجلس هشتم سخن می گوید که در تماس اعتماد با وی در ماه های پایانی عمر مجلس هفتم، اطمینان داده بود که عمر مجلس هفتم کفاف رسیدگی به این لایحه را نمی دهد و به همین دلیل هرگونه بحث در این مورد را منتفی دانسته بود.

لایحه حمایت از خانواده از معدود لوایحی است که قبل از طرح در صحن علنی مجلس با موج گسترده یی از انتقادات و اعتراضات روبه رو شد. این لایحه در روز چهارم شهریورماه سال گذشته در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد. پخش محتوای این لایحه علاوه بر اعتراض های شدید مدافعان حقوق برابر و فعالان زن، موجی از اعتراضات و انتقادهای گروه های مختلف سیاسی را هم به همراه داشت؛

اعتراض دبیر جامعه زینب و زنان اصولگرای مجلس، نامه اعتراض آمیز جمعی از تشکل های زنان به مجلس هفتم، بیانیه دوهزار نفر از مدافعان حقوق برابر، بیانیه جبهه مشارکت و فتاوی آیت الله صانعی در اعتراض به برخی مفاد این لایحه. اما اعتراض ها فقط در حد مخالفت باقی نماند و جمعی از تشکل های صنفی زنان در نامه اعتراض آمیز سرگشاده یی خطاب به نمایندگان مجلس، 23 اشکال لایحه حمایت از خانواده را فهرست کرده و مجموعه پیشنهادات و دیدگاه های ارائه شده توسط صاحبنظران و کارشناسان در میزگردهای تخصصی را مطرح کردند به این امید که «با تعامل لازم و تبادل دیدگاه ها و نظرات کارشناسی و با رفع نگرانی های موجود، منافع زنان و به تبع آن منافع جامعه بیش از پیش تضمین شود.» پیش از این محمدحسین فرهنگی نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هفتم به اعتماد گفته بود؛ «فضای کنونی مجلس به طور مشخص با مواد 23 و 25 مخالف است که یکی به اجازه ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر اول برمی گردد و دیگری هم گرفتن مالیات از مهریه موقع ثبت ازدواج. به همین دلیل امکان تصویب این دو ماده از لایحه بسیار ضعیف است.» وی البته این قول را هم به اعتماد داده بود؛ «هر وقت لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی مطرح شود، نمایندگانی از جانب فعالان زن برای طرح انتقادات و نظرهایشان در این کمیسیون حضور یابند.»

هرچند دامنه اعتراض ها به این لایحه که کارشناسان آن را گامی در جهت تزلزل بنیان خانواده ذکر می کردند تا آنجا گسترده شد که جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه، از دولت خواست ماده 23را از لایحه حذف کند چون در لایحه ارائه شده قوه قضائیه به دولت، این ماده وجود نداشته است و نمایندگان مجلس هفتم با تردید از مطرح شدن این لایحه در مجلس هفتم صحبت می کردند تا با موکول کردن آن به مجلس هشتم، در قبال مخالفت های صورت گرفته از خود سلب مسوولیت کنند، اما این لایحه به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.