یكی از دوستان نیز در مورد گوشت خرگوش پرسیده بود كه حرام است یا نه. گاهاً دیده می شود كه برخی در حرام بودن گوشت خرگوش بین ماده یا نر بودن تفاوت قائل می شوند ولی حقیقت این است كه گوشت خرگوش كلاً حرام است.

*خوردن گوشت و شیر حیوان نجس العین ـ سگ و خوك ـ و حیوانات درنده اى كه معمولاً نیش و چنگال دارند، مانند شیر، پلنگ، یوزپلنگ، گرگ، كفتار، شغال، روباه و گربه و نیز حیواناتى كه مسخ شده اند، مانند فیل، خرس، بوزینه و خرگوش، حرام مى باشد.

(مسأله 3238) خوردن گوشت جانوران ریز و خزندگان و انواع حشرات مانند موش، مار، سوسمار، مارمولك، خرچنگ، عقرب، سوسك، زنبور، مورچه، مگس، پشه، شبپره و انواع كرمها حرام است.

التماس دعا

با ملاحظه آنچه تا کنون مورد پژوهش فقهى قرار گرفت، مسابقه‏ها و بازیهاى سرگرمى و تفریحى و یا ورزشى، در غیر از موارد یاد شده در روایت (شتردوانى، اسب سوارى و تیراندازى) اگر به گونه‏اى الزام‏آور گروبندى و شرط بندى شود و عقد مسابقه آن لحاظ گردد حرام است، اما اگر چنین قراردادى مطرح نباشد بلکه بازنده به عنوان وفاى به عهد و یا نذر و ... بدون هیچ اجبارى بلکه با خشنودى چنین جایزه‏اى را به برنده بدهد اشکالى نخواهد داشت .
به نظر مى‏رسد، بعد از این فراز و نشیب و بیان اندیشه‏هاى متفاوت فقیهان پیشین و پسین باید گفت: براى مساله مسابقات ورزشى که امروزه اهداف ویژه‏اى نیز پیدا کرده است و اهداى جوایز از سوى فدراسیونها و نهادهاى بین‏المللى و دولتى صورت مى‏گیرد، در فقه شیعه راه حلهایى را مى‏توان جست و بستر فتوا به حلیت وضعى و تکلیفى این گونه مسابقات، در صورت برگزارى صحیح آنها فراهم است .

از سخنان پایانى این فقیه ژرف‏نگر مى‏توان دریافت که چگونگى قرارداد بین مسابقه دهندگان تاثیر بسزایى در حرمت‏یا حلیت آن دارد، به گونه‏اى که عقد قرارداد الزامى بین مسابقه دهندگان در مواردى مثل وزنه بردارى، کشتى، کاراته و ... جایز و روا نیست، ولى اگر بدون عقد و ایجاب و قبول الزام‏آور شرعى، بازنده با آسایش خاطر و خرسندى، بخواهد به برنده به عنوان جایزه چیزى راپرداخت نماید و الزام و اجبارى هم وجود نداشته باشد، اشکالى ندارد و این نکته از تفاوت معناى عقد و وعده به دست مى‏آید; چه این که در عقد نوعى الزام و تعهد شرعى و پایبندى نهفته است، ولى در وعده، چنین الزام و پایبندى شرعى وجود ندارد . برخى لغت‏شناسان تفاوت آن دو را چنین بیان داشته‏اند:
«عهد، اقتضاى وفا دارد، در صورتى که «وعده‏» اقتضاى برآوردن و رواکردن حاجت است، گفته مى‏شود که عهد را شکست و وعده را برنیاورد و روا نکرد .» (1)
یکى از اندیشمندان، پس از پذیرش اندیشه صاحب جواهر، چنین نوشته است:
«یجوز للسابق ان یاخذ المال من الدافع على سبیل الوعد بحیث‏یجوز له الوفاء و العدول عنه، لعدم الدلیل على التحریم و الاصل الجواز .» (2)
یعنى: براى برنده رواست که مالى را از بازنده، به عنوان وفاى به عهد بگیرد، البته وعده به گونه‏اى است که براى بازنده الزامى ایجاد نمى‏کند تا بتواند در صورت نارضایتى چیزى را نپردازد; زیرا (دلیل جواز این است که) دلیلى بر حرمت گرفتن چنین جایزه‏اى وجود ندارد و اصل اولى نیز جواز گرفتن آن است .
راهى دیگر براى گرفتن جایزه مسابقات
برخى از فقیهان معاصر، راه حل شرعى دیگرى براى اجراى مسابقات همراه با جایزه مطرح کرده‏اند که در صورت پذیرش راهگشاى بسیارى از مسابقات خواهد بود:
«یصح الجعل من کلیهما او احدیهما او من ثالث للسابق بعنوان الوقف او النذر او الوصیة او الشرط، مثلا یجعل وقفا لمن سبق ... او یجعل مثلا النذر او الوقف او الشرط لمن سبق الازید و لمن لحق الاقل و حینئذ فاذا تسابقا لایکون بینهما عقد جعالة او اجارة او صلح او مسابقة و انما یاخذ السابق، السبق بعنوان الوقف او النذر ...» (3)
یعنى: پرداختن جایزه از سوى یکى از دو طرف بازى یا هر دو یا شخص دیگرى، به برنده به عنوان وقف، نذر، وصیت‏یا شرط، صحیح است; به عنوان مثال به کسى که برنده مى‏شود جایزه‏اى و یا به فرد برنده بیشتر و به بازنده مقدار کمترى جایزه بدهند که در آغاز هیچ گونه عقد شرعى الزام‏آورى بسته نشده است و برنده تنها از راه وقف یا نذر یا ... جایزه را دریافت مى‏کند .

دیدگاههاى ویژه صاحب جواهر رحمه الله
از آنجا که نظر صاحب جواهر، نویسنده بزرگترین دائرة المعارف فقه شیعى (جواهر الکلام) مى‏تواند راهگشاى گرفتن جوایز در مسابقات مختلف باشد، بررسى و تحقیق در اندیشه وى، از جایگاه ویژه‏اى برخوردار است .
وى در برابر صاحب ریاض و شهید ثانى راه سومى را بر مى‏گزیند و به گونه‏اى، گرفتن جایزه را در این مسابقه‏ها، روا مى‏داند:
«لکن ینبغى ان یعلم ان التحقیق الحرمة و عدم الصحة اذا ارید ایجاد عقد السبق بذلک اذ لاریب فى عدم مشروعیته سواء کان بعوض او بدونه و لو للاصل فضلا عن النهى فى خبر الحصر . اما فعله لاعلى جهة کونه عقد سبق، فالظاهر جوازه، للاصل و السیرة المستمرة على فعله فى جمیع الاعصار و الامصار من العوام و العلماء ... بل لایبعد جواز اباحتهما على العوض على ذلک والوعد به مع استمرار رضاهما به، لا على انه عوض شرعى ملتزم .» (1)
یعنى: مقتضاى تحقیق این است که این‏گونه مسابقه‏ها، در صورتى که به قصد عقد مسابقه برگزار شود، حرام و نادرست است، چه در آن برد و باخت‏باشد یا نباشد . به دلیل اصل، تا چه رسد به نهى روایت‏حصر، اما انجام دادن این‏گونه مسابقه‏ها، نه در قالب عقد مسابقه (بلکه بازى کردن بدون قرارداد) ظاهرا جایز است . اصل و سیره مستمره مسلمانان در تمام سرزمینها و زمانها، چه در میان عالمان و چه غیر عالمان بر این جواز دلالت مى‏نماید .
بلکه (مى‏توان فراتر از این را گفت که) بعید نیست جایز بودن انجام چنین مسابقاتى و گرفتن جایزه و عوض در آنها، البته به عنوان وفاى به وعده (نه عقد الزام‏آور) در صورتى که رضایت دو طرف بازى بر دادن جایزه، تا آخر بازى دوام داشته باشد، نه به عنوان عوض شرعى که الزام‏آور باشد .

1. محمدحسن نجفى، پیشین .

مسابقه و شرائط فقهی آن 9

جام ورزشى
صورت مساله عبارت از این است که در بسیارى از محله‏ها و شهرستانها، مسابقات فوتبال و والیبال بدین‏گونه برگزار مى‏شود که فردى به عنوان مسؤول جام، اعلام مى‏کند که چنین مسابقه‏هایى را برگزار خواهد کرد . بر اساس شرایط مقرر، تیمهاى مختلف در این مسابقه‏ها شرکت مى‏کنند و یکى از شرایط شرکت در این مسابقات این است که هر تیم و گروه شرکت کننده باید مقدارى وجه نقد که مسؤولین جام تعیین کرده‏اند، بپردازند .
اکنون پرسش اصلى این است که آیا این گونه مراهنه و گروگذارى سبب حرمت تکلیفى و وضعى مى‏شود یا خیر؟ با توجه به آنچه در زمینه مسابقات ورزشى بیان شد، نحوه عملکرد در این گونه جامها دو گونه است: گاهى مسؤول مسابقات، وجه نقد را دریافت مى‏کند و پرداخت‏کنندگان شرط مى‏کنند که این پول باید صرف پاداش به برندگان شود و او به اجبار و طبق این شرط باید چنین کارى را انجام دهد . در این صورت حکم روشن است; زیرا این مسابقات در زمره آن دسته از مسابقه‏هایى نیست که نص و دلیل ویژه‏اى در شریعت‏بر جواز آنها رسیده است و از سوى دیگر همراه برد و باخت هم مى‏باشد . بنابراین، چنین عملى حرام است .
نوع دوم این است که مسؤول جام، این مبلغ را به عنوان مخارج برگزارى مسابقات مى‏گیرد و دیگران نیز این وجوه را به این عنوان پرداخت مى‏کنند، اگر چه وى در پایان به برندگان مثلا اول تا سوم پاداش و جوایزى را اهدا مى‏کند ولى شرط و عقدى صورت نگرفته است و چه بسا پولى که با آن جایزه تهیه مى‏شود غیر از پولهایى است که تیمهاى شرکت کننده پرداخت کرده‏اند . در این فرض دلیلى بر حرمت چنین عملى و برگزارى مسابقات وجود ندارد; زیرا افزون بر این که عنوان قمار بر آنها صدق نمى‏کند، بلکه اکل مال به باطل هم نیست; چه این که تیمهاى شرکت کننده مقدار پول یا مالى را براى برگزارى و مخارج مسابقات، با رضایت در اختیار مسؤولین جام مى‏گذارند .

دلیل دوم: صدق عنوان قمار
در لغت «قمار» به دو گونه تعریف شده است که در یک معناى آن، قمار به گروگذاردن چیزى و تلاش براى بردن آن مى‏باشد، اگر چه وسائل ویژه قمار در آن وجود نداشته باشد . (1) بر این اساس عنوان قمار بر این گونه موارد نیز صادق است و تمام آیات و روایاتى که از قمار و میسر نهى مى‏کند، آن را در بر مى‏گیرد .
ما این دیدگاه را نمى‏پذیریم; زیرا با مراجعه به عرف در مى‏یابیم وقتى مثلا مسابقه قرائت قرآنى برگزار مى‏شود اگر چه همراه گروگذارى باشد عنوان قمار بر آن منطبق نمى‏شود و در این زمره جاى مى‏گیرد; مسابقه خوش نویسى، دو میدانى و غیره ... (2)
دلیل سوم: روایات
در کتابهاى روایى، احادیث‏بسیارى را مى‏یابیم که از مجموع آنها (که به دلیل فراوانى، از ضعف سندشان چشم‏پوشى مى‏کنیم). چنین استفاده مى‏شود که گروگذارى و برد و باخت در غیر موارد بیان شده در شریعت و کتاب سبق و رمایه، حرام است . (3)
به نظر ما نیز این روایات، به ضمیمه یکدیگر مى‏تواند دلیل بر حرمت‏باشد و نمى‏توان از آنها چشم‏پوشى کرد .
صورت دوم:
گونه دیگرى از مسابقات، این است که هیچ یک از بازیکنان، عقد و قراردادى ننمایند، اگر چه مقدار پولى را در پایان به عنوان پاداش به دلخواه و رضایت‏خویش به فرد یا افراد برنده بدهند . روشن است که گرفتن این گونه پاداشها و جوایز، مى‏تواند در ذیل عناوینى همچون نذر، عهد، وعد، هدیه و ... قرار بگیرد و حلیت آن ثابت گردد; چه این که هیچ دلیلى بر حرمت آن وجود ندارد .

_______________________

1) فخر الدین طریحى، مجمع البحرین، مؤسسة البعثة، تهران، 1414ق . ، ج 3، ص 463; على اکبر دهخدا، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران، 1377، ج 31، ص 466; ابن منظور، پیشین، ج 5، ص 115 .
2) امام خمینى‏قدس سره، مکاسب محرمه، مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1410ق . ، ج 2، ص 3 .
3) محمد بن یعقوب کلینى، پیشین، ج 1، ص 341; حر عاملى، پیشین، ج 2، ص 660; حسین نورى، پیشین، ج 2، ص 516; صلاح‏الدین الصفدى، الوافى بالوفیات، دار النشر، لبنان، 1411 ق . ، ج 9، ص 35 .

باید دانست که اختلاف نظر در مسائل علمى امرى اجتناب‏ناپذیر است اما به نظر مى‏رسد که اگر این مسابقه‏ها بدون هیچ عوضى صورت پذیرد، جایز است; زیرا دلیلى بر حرمت آنها وجود ندارد چه این که اولا: عنوان قمار بر آنها صدق نمى‏کند تا مشمول آیات و روایات نهى کننده از قمار و میسر گردد; یعنى در عرف انسانها و اهل لغت، به دو نفر که با یکدیگر کشتى مى‏گیرند یا مسابقه فوتبال مى‏دهند، قمارباز گفته نمى‏شود .
ثانیا: در افعال انسان هرچند بى‏فایده بنماید، اصل اولى حلال بودن آنهاست، مگر این که از سوى شریعت، دلیل قاطع و محکمى برخلاف این قانون کلى اقامه شود; زیرا با شک در حرمت، چنین استدلال مى‏کنیم که قبل از آمدن شریعت و یا ابتداى ریعت‏حلال بوده‏اند، پس اکنون هم همان حکم را مترتب کرده و حکم به حلال بودن آنها مى‏نماییم .
ثالثا: در بیشتر جوامع انسانى، مسابقه امرى اجتناب‏ناپذیر است و در همه زمانها و مکانها، عالمان و غیر آنان در مسابقه‏هاى علمى یا ورزشى و مانند آن شرکت مى‏کردند . این سیره در زمان معصومین علیهم السلام‏نیز جریان داشته است و نهى و منعى از سوى آنان متوجه چنین مسابقه‏هایى نشده است، در حالى که اگر این گونه مسابقات، حرام بود، امامان که بیانگر احکام شریعت هستند باید آن را بیان مى‏کردند . بنابراین، این سیره مورد رضایت ایشان است و لااقل حرمت‏شرعى ندارد .
رابعا: روایاتى در زمینه مسابقه میان امام حسن و امام حسین علیهما السلام رسیده است که برخى از آنها در باره کشتى گرفتن آن دو بزرگوار و بعضى درباره مسابقه خوشنویسى بین آنان و پاره‏اى در زمینه مسابقه ایشان در جمع کردن دانه‏هاى گردنبند حضرت زهرا علیها السلام است . (1)
علاوه بر این، آنچه که اهل سنت در مسابقه پیامبر صلى الله علیه و آله با عایشه نقل کرده‏اند، (2) اگر مورد پذیرش قرار بگیرد، دلیل بر آن است که هرگاه این‏گونه مسابقات، بدون برد و باخت صورت پذیرد حرام نخواهد بود .
با ژرف نگرى در دلیلهایى که براى حلیت این مسابقات بیان شد، نتیجه مى‏گیریم که همه مسابقات امروزى که برد و باخت‏با غیر وسائل ویژه قمار صورت گیرد، حرام نخواهد بود . افزون بر این‏که در عصر حاضر، بر بسیارى از این مسابقه‏ها فوایدى مترتب مى‏شود که مورد توجه عقل و مورد پسند عاقلان است .
جوایز و پاداشهاى مسابقات
در راستاى تحقیق و موضوع‏یابى هرچه بیشتر این گونه مسابقات و پاداشها، آنها را به چند گروه تقسیم و حکم استنباطى آنها را در دو صورت بیان مى‏کنیم .
صورت اول:
این مسابقه‏ها که بدون وسائل قمار صورت مى‏گیرد، اینگونه انجام پذیرد که از ابتدا دو طرف بازى یا بازیکنان مقدارى پول یا کالا را گرو بگذارند و قرارداد نمایند که این پاداش برنده مسابقه است، این عمل به چند دلیل داراى حرمت تکلیفى (حرام بودن چنین قراردادى) و حرمت وضعى (حرام بودن تصرف در مال گرو گذاشته شده و ضمان‏آور بودن آن) است .
دلیل اول: اجماع
گویا بیشتر اندیشمندان فقه چنین مسابقه‏اى را حرام مى‏دانند و ادعاى عدم اختلاف و اجماع کرده‏اند . البته شاید گفته شود که این اجماع ممکن است مستند به مدرک و احادیث‏باشد . بنابراین، به خود این اجماع نمى‏توان اعتماد کرد بلکه باید مدرک آن را مورد بررسى و کاوش قرار داد .

پرسش مهم این است که مسابقه‏ هایى همچون کشتى، وزنه بردارى، دومیدانى و بسیارى از بازیهاى دیگر که در زمانهاى پیشین وجود نداشته است ولى امروزه در سراسر جهان (حتى جوامع اسلامى) رواج دارد و هواداران بسیارى را جلب کرده و هزینه‏هاى گزافى را به خود اختصاص داده است، چه حکمى در شریعت و مبانى فقهى براى آنها ثابت مى‏شود و اگر مشروع است، حکم پاداشها و جوایز برندگان آنها چیست؟
دیدگاه اندیشمندان فقه
1 - نظر شهید ثانى
وى در بررسى حدیث «لاسبق الا فى خف او حافر او نصل‏» مى‏گوید:
«و ربما رواه بعضهم بسکون الباء و هو المصدر: اى لایقع هذا الفعل الا فى الثلاثة، فیکون ما عداها غیر جائز، و من ثم اختلف فى المسابقة بنحو الاقدام و رمى الحجر و رفعه و المصارعة و بالآلات التى تشمل على نصل بغیر عوض هل یجوز ام لا؟ فعلى روایة الفتح یجوز و على السکون لا و فى الجواز مع شهرة روایته بین المحدثین، موافقة الاصل، خصوصا مع ترتب غرض صحیح على تلک الاعمال .» (1)
یعنى: و چه بسا برخى آن (سبق) را به سکون باء به عنوان مصدر قرائت کرده‏اند; یعنى این عمل تنها در سه مورد صحیح است و غیر آن جایز نیست . از این رو در مسابقات به صورت; دویدن، پرتاب سنگ و برداشتن آن و کشتى گرفتن و با وسایلى که مشتمل بر تیر است ولى بدون عوض است، اختلاف نظر رخ داده است، پس بر اساس روایت فتحه «سبق‏» جایز و بر اساس روایت‏سکون جایز نیست . قول به جواز، علاوه بر شهرت روایى آن، موافق اصل نیز هست‏بویژه زمانى که هدف و مقصودى درست‏بر این اعمال مترتب گردد .
2 - دیدگاه صاحب ریاض
در مقابل نظر شهید ثانى و بسیارى دیگر از فقیهان، برخى نظرى متفاوت در این زمینه به تصویر کشیده‏اند . مرحوم سید على طباطبایى در کتاب ریاض المسائل مى‏نویسد:
«و لکن الاشهر خلافه ... فالمنع اظهر، لحجیة الاجماع المنقول، سیما مع التعدد و الاعتضاد بالشهرة و بما دل على حرمة اللهو و اللعب لکون المسابقه فى المذکورات منهما بلا تامل و خصوص ما مر من المعتبرة المنجبر قصور سندها بالشهرة بل و عمل الکل و لو فى الجملة، الدالة على تنفر الملائکة عند الرهان و لعنها صاحبه ما خلا الثلاثة، مع تصریح الروایة السابقة بان ما عداها قمار محرم . » (2)
یعنى: سخن مشهورتر آن است که بازى و مسابقه، به جز در موارد سه گانه حتى بدون برد و باخت، جایز نیست، به دلیل اجماع که پشتوانه شهرت است و نیز دلیلهایى که هرگونه لهو و لعب را حرام مى‏دانند و حدیث معتبرى که سستى سند آن با شهرت قابل جبران است و بالاتر از همه، عمل بسیارى از اصحاب به این روایت است که مى‏گوید: فرشتگان از جایى که برد و باخت در آنجاست مى‏گریزند و بر آنان نفرین و لعنت مى‏فرستند، پس جز موارد یاد شده قمار به شمار مى‏رود .
نقد سخن صاحب ریاض
آنچه مشهور میان فقیهان شریعت است، جواز مسابقه در موارد سه گانه مى‏باشد اما این که عدم جواز در غیر این موارد داراى شهرت بیشترى است، دلیل معتبرى براى آن در کتابهاى فقهى یافت نمى‏شود .
افزون بر این که اجماع منقول نزد بیشتر فقیهان بویژه متاخرین، قابل اعتماد نیست . (3) همانگونه که شیخ انصارى با اشاره به دلیلهاى عدم اعتبار اجماع منقول مى‏فرماید:
«وجب التوقف فى العمل بنقل الاجماع .» یعنى: توقف در عملى که به اجماع منقول ثابت مى‏شود، واجب است . (4)
از سوى دیگر، بسیارى از این مسابقه‏ها داراى اهداف خردمندانه و عاقلانه است که آنها را از تحت عنوان بیهودگى و سرگرمى بى‏فایده خارج مى‏کند و پاره‏اى از فقها به این نکته اشاره کرده‏اند . محقق ثانى مى‏گوید:
«و لا تعد فى نفسها لهوا و لعبا .» یعنى: این موارد به خودى خود لهو و لعب به حساب نمى‏آیند . (5)
چه بسا اینگونه احادیث، تنها شامل صورتى شود که در آن، مسابقه همراه عوض و گرو صورت پذیرد و روش متشرعان در مسابقه‏هایى همچون دویدن، خوش‏نویسى، قرآن و ... گفتار صاحب ریاض را، به روشنى نقض مى‏نماید .
بر اساس نکته‏هاى بیان شده در سخنان صاحب ریاض، دیدگاه وى (حرمت هر گونه مسابقه‏اى در غیر از موارد سه گانه، هر چند بدون عوض و برد و باخت) قابل پذیرش فقهى نخواهد بود .

مسابقه‏هاى مشروع در راستاى تواناسازى
دین مبین اسلام نه تنها از مسابقه‏هایى که در راستاى نیرومندسازى بنیه نظامى و دفاعى مسلمانان صورت مى‏پذیرد و آمادگى رزمى آنان را بالا مى‏برد، جلوگیرى نمى‏کند، بلکه آنها را مورد تاکید و سفارش قرار مى‏دهد . قرآن کریم به عنوان یک اصل کلى و فرازمانى، به مسلمانان چنین دستور مى‏دهد:
«و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم ...» (1)
یعنى: و تا آنجا که مى‏توانید نیرو و اسبان سوارى آماده کنید، تا دشمنان خدا و دشمنان خود را و آنها که شما نمى‏شناسید اما خدا مى‏شناسد، بترسانید .
پیامبر گرامى صلى الله علیه و آله در بیان مقصود از این آیه، چنین مى‏فرماید:
«فى قول الله عزوجل (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل) قال: الرمى .»
یعنى: مقصود از نیرومندى و توانایى در آیه، آمادگى در تیراندازى است . (2)
اسب سوارى، شتر دوانى و تیراندازى
با توجه به اهمیت دفاع از مرز و بوم ممالک اسلامى و آمادگى دفاعى مسلمانان، در اسلام، افزون بر مشروعیت‏برخى مسابقه‏ها که شرطبندى و گروگذارى در آنها روا شمرده شده است و به خاطر این فایده مهم، از دایره لهو و لعب ممنوع در شریعت، بیرون ست‏بلکه پیامبر گرامى اسلام صلى الله علیه و آله به آنها امر فرموده‏اند .
دلیل این حکم که اکنون فقهاى شیعه و سنى آن را پذیرفته‏اند، روایتى است که اهل سنت از حضرت رسول صلى الله علیه و آله (3) و شیعیان از امام صادق علیه السلام (4) نقل کرده‏اند: «لاسبق الا فى نصل او خف او حافر .» یعنى: هیچ مسابقه‏اى روا نیست جز در تیراندازى، شتردوانى و اسب سوارى . ملاحظه مى‏شود که سه عنوان در این حدیث و نظایر آن وجود دارد که هر آنچه دایره مفهومى آنها را شامل شود مسابقه نامیده شده و به استناد روایات دیگر، شرطبندى در آنها جایز است: 1 - عنوان نصل 2 - عنوان خف 3 - عنوان حافر .
در لسان العرب آمده است: «فالخف: الابل ههنا و الحافر: الخیل و النصل: السهم الذى یرمى به .» (5) یعنى: خف شتر، و حافر اسب و نصل تیرى است که با آن تیراندازى مى‏شود . شهید ثانى مى‏گوید:
سهم شامل مسابقه در تیراندازى، سرنیزه و شمشیر مى‏شود، همانگونه که خف، شتر و فیل‏دوانى را در بر مى‏گیرد و حافر، اسب و الاغ و قاطرسوارى را در مفهوم خود دارد . (6)
بنابراین، به دلالت روشن این حدیث و بسیارى از احادیث دیگر، چنین مسابقه‏هایى جایز بلکه مورد دستور و سفارش است .
و در روایت دیگر آمده است که گروگذارى در برخى مسابقات جایز است:
«ان الملائکة لتنفر عند الرهان و تلعن بصاحبه ما خلا الحافر و الخف و الریش و النصل .» (7)
یعنى: فرشتگان در مسابقه‏هاى همراه با برد و باخت، حضور نمى‏یابند و لعنت‏خویش را بر بازیکنان آن مى‏فرستند، مگر اسب سوارى، شتردوانى، کبوتربازى و تیراندازى .
صاحب «حدائق‏» از جمله فقیهانى است که مسابقه‏ها را منحصر در این سه مورد ندانسته و مسابقه و گروبندى با پرندگان و کبوتران را نیز روا شمرده است . وى بر این باور است که عنوان قمار و لهو و لعب بر این بازیها، صدق نمى‏کند و براى اثبات نظر خویش روایات فراوانى را گواه مى‏گیرد . (8)
به نظر نگارنده، برد و باخت تنها در سه عنوان یاد شده جایز است و نمى‏توان گفت که شرطبندى و برد و باخت، در دیگر مسابقه‏ها نیز جایز است; زیرا توانمندى و آمادگى براى رزم «حکمت‏» است و نه علت‏حکم و در نظر صحیح با سرایت دادن حکمت، نمى‏توان حکم حلیت رهن را براى دیگر مسابقات ثابت کرد; چه این که پیامبر صلى الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام توجه داشته‏اند که مثلا آمادگى بدن و بدن‏سازى، تاثیر بسزایى در مبارزات و جنگها دارد ولى هیچ سخنى در جهت‏حلیت این امر بیان نکرده‏اند . بنابراین، نمى‏توان این حکم را به دیگر ورزشها (حتى اگر در جنگ مورد استفاده باشد). مثل اتومبیلرانى سرایت داد .

مسابقه و شرائط فقهی آن 4

اقسام مسابقات
در یک نگاه کلى و براى تفکیک در احکام مسابقه‏ ها، مى‏توان آنها را به چهار بخش تقسیم کرد:
1 - مسابقه با وسائل ویژه قمار همراه برد و باخت، که حرمت آن یقینى و مورد پذیرش همه فقیهان است .
2 - مسابقه با وسائل ویژه قمار ولى بدون برد و باخت، که به دلیل روایات رسیده از امامان معصوم علیهم السلام این عمل هم حرام و نارواست، اگر چه برخى همانند شیخ انصارى و مرحوم خوانسارى در حرمت آن تشکیک کرده‏اند .
3 - مسابقه با وسائل غیر قمار همراه برد و باخت;
4 - مسابقه با وسائل غیر قمار بدون برد و باخت .
به دلیل روشن بودن حرمت در دو بخش اول، به بحث از دو مورد اخیر مى‏پردازیم:
مسابقه با غیر وسائل قمار
در رویکرد دیگرى، مسابقه با وسائل غیر قمار، به دو بخش تقسیم مى‏شود:
الف) آنچه که در شریعت اسلام، دلیل خاصى بر آن رسیده است و گروبندى و برد و باخت در آن جایز شمرده شده است .
ب) آنچه که در شریعت، سخن ویژه‏اى در باره آن گفته نشده است که یا همراه برد و باخت صورت مى‏گیرد و یا همراه برد و باخت نیست .

مفهوم سبق، در اثر کاربرد فراوان مباحث فقهى، «حقیقت‏» در عقد ویژه‏اى شده است که داراى دو رکن و انشاى به هم پیوسته (ایجاب و قبول) است . در کاربرد فقیهان، سبق به تملیکى گفته شده است که در برابر کار و عمل قرار مى‏گیرد . به همین جهت، در فقه بحث ویژه‏اى با عنوان «سبق و رمایه‏» در شمار دیگر مباحث قرار گرفته است . در این عقد، چهار نکته باید رعایت‏شود:
الف) مسابقه دهندگان باید عاقل و بالغ باشند .
ب) ابزارى که براى مسابقه استفاده مى‏شود از ابزارى باشد که در فقه مورد تایید قرار گرفته است .
ج) در مسابقه‏هاى جایز، آنچه که به عنوان پاداش به طرف مقابل پرداخت مى‏شود، ویژگى خاصى ندارد بلکه مى‏تواند کالاى موجود در خارج و به صورت نقد یا نسیه باشد .
د) مى‏توان جایزه برندگان را از بیت المال پرداخت کرد، یا از سوى پیشوا و رهبر مسلمانان یا سازمانها و اشخاص دیگر غیر از مسابقه دهندگان اهدا گردد .
در این مساله که آیا مسابقه دهندگان نیز مى‏توانند به یکدیگر جایزه دهند گفتگو و اختلاف است اگر چه نظر مشهور و معروف فقیهان شیعه جواز آن است .

__________________
محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1365، ج 28، ص 228 .