میردامادی:قرار نبود به نام دین دنیا به را کام مردم تلخ کنیم

خواهران و برادران گرامی!

قرار گرفتن در آستانه سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایجاب می کند که به تحلیل و بازشناسی علل وقوع و پیروزی و تداوم این رخداد بزرگ و بازخوانی اهداف و آرمان های آن و فاصله بین آنچه می باید باشد و آنچه الان هست، بپردازیم. به ویژه آنکه اکثریت جامعه ایرانی را اکنون جوانانی تشکیل می دهند که پس از انقلاب پا به جهان نهاده اند و از بزرگ ترین حادثه پس از انقلاب یعنی جنگ تحمیلی نیز فاصله زمانی چشمگیری دارند و طبیعتاً کمتر از این رویدادهای مهم خاطره های ملموس دارند.

قرار بود نظام ما «جمهوری اسلامی باشد و جمهوری آن به تعبیر ایشان همان جمهوری است که در سایر کشورها هست. قرار بود میزان رأی ملت باشد نه آنکه چند نفر به جای ملت و به نام ملت تصمیم بگیرند و چنان دایره اراده خود را تنگ کنند که پیشگامان انقلاب و دفاع مقدس نیز خارج از صلاحیت قرار گیرند.

قرار بود مجلس با رأی واقعی مردم شکل بگیرد و عصاره فضائل ملت باشد، نه آنکه نمایندگان مردم نیز از صافی نظر و سازماندهی اصحاب قدرت در حکومت بگذرند.

جمهوری اسلامی مورد نظر امام ذاتی دموکراتیک داشت، به همین دلیل بود که حتی در رفراندوم تعیین نوع حکومت نیز ایشان با عنوان جمهوری دموکراتیک اسلامی از آن رو مخالفت داشتند که این شائبه را به وجود می آورد که گویا «جمهوری اسلامی» یا «اسلام» دموکراتیک نیست.

قرار نبود در نظام جمهوری اسلامی معنویت و اخلاق و ملیت در جامعه ایرانی تضعیف شود و یا آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و عقلانیت و توسعه و همه آن مفاهیمی که به دنیای جدید و تجربه های موفق بشر مربوط است، مغفول بماند.

 قرار نبود در نظام جمهوری اسلامی دین خرج سیاست ها و برنامه های غلط مسؤولان شود، قرار نبود به نام دین ظرفیت ها و فرصت های کشور از میان رود و دنیا به کام مردم تلخ شود، بلکه قرار بود با درایت و مدیریت شایسته نشان داده شود که مؤمنان با الهام از آموزه های دینی می توانند علاوه بر تضمین زندگی معنوی و سعادت اخروی که خود انسان ها باید آن را بخواهند و بسازند، دنیای مردم را نیز آباد کنند.

قرار نبود با ارائه تصویرهای خشن و عملکردهای نادرست به نام دین بخشی از جوانان را از دین گریزان کنیم و عده ای دیگر را به سوی خرافی ترین و قشری ترین برداشت ها از دین سوق دهیم، بلکه قرار بود برای مردم دنیا پیام رحمت و انسانیت و عقلانیت را نشر دهیم و دین الهی را که چیزی جز عدل و حکمت و محبت نیست به انسان سرگشته امروز و جوانان جستجوگر فردا عرضه کنیم.

قرار نبود فقر و فساد و نابرابری بنیان ها  و نهادهای جامعه ما را به مخاطره بیندازد و احساس ناامنی و ناامیدی و بی اعتمادی زوایای پنهان و آشکار جامعه ما را فرا بگیرد، بلکه قرار بود پایه های قدرت و منزلت بر کفایت و صداقت و شجاعت قرار گیرد.

قرار نبود دینداری و عدالت خواهی و انقلابی گری به انحصار جمعی اندک و ازاد از هر محدودیت در آید و دورویی و دروغ و اقتدارگرایی جای حق گویی و صراحت و آزادی خواهی بنشیند، بلکه قرار بود راه مسؤولیت به روی شایستگان و اندیشمندان این ملک و مملکت باز شود.

قرار نبود بخش عمده ای از کسانی که بار اصلی انقلاب را بر دوش کشیدند تنها به جرم گفتن حرفی خلاف آنچه در زبان و قرائت رسمی حاکمیت از دین و انقلاب و ارزش ها می آید به انزوا رانده شوند و حتی به زندان بیفتند بلکه قرار بود در سایه اسلام مبشر آزادی، دگراندیشان حتی آن‌ها که با اساس انقلاب مخالف بودند بشرط توطئه نکردن و دست نبردن به اسلحه از آزادی کافی برای ابراز عقیده برخوردار باشند.

قرار نبود فقط در تریبون های جهانی مثل سازمان ملل برای نبودن آزادی در آمریکا و اروپا فریاد بر آوریم و اشک حسرت بیفشانیم، اما حقوق اساسی و انسانی شهروندان ایرانی را از یاد ببریم.

قرار نبود فقط بر تبعیض های سیاسی و قوانین ناعادلانه جهانی مانند حق وتو بشوریم، اما در داخل کشور خود حق همه مردم را به جمعی اندک و جهت دار واگذار کنیم و بگذاریم که برای منفعتی محدود و جناحی حتی اساس جمهوریت نظام را تهدید کنند.

قرار نبود تنها از فریب و دستکاری در افکار عمومی توسط رسانه های جهانی فریاد برآوریم ولی در داخل راه را بر رسانه های دولتی بهره مند از منابع سرشار ملی باز کنیم، تا دروغ و فریب و تخریب را در برابر هر کس و هر گروه و هر اندیشه که در جرگه اصحاب قدرت نیست، بکار گیرند.

قرار نبود از استیلای ارزش های ضد انسانی و ضد اخلاقی در جهان ناله سردهیم ولی چشم بر رسوخ تدریجی آن‌ها در اجزاء و ابعاد و ارکان مختلف دولت خود ببندیم.
قرار ملت و امام این بود که استقلال و آزادی و توسعه کشور در سایه جمهوری اسلامی تضمین شود. اما قرار نبود که استقلال بهانه ای باشد برای ماجراجوئی، جنگ طلبی، تشنج آفرینی، انزوای کشور و محروم ماندن ملت از تمام فرصت های پیش رو و آزادی و دموکراسی بازیچه و اسباب شوخی اصحاب قدرت شود و توسعه و پیشرفت تصویری محدود به آمارها و تبلیغات سیاسی.

قرار ملت و امام این بود که قانون اساسی که به مقتضای شرایط اجتماعی و سیاسی و فرهنگ و تمدن ایرانی تدوین شده بود فصل الخطاب باشد نه آنکه اصول متعددی از آن به ویژه اصول ناظر به حقوق شهروندان به فراموشی سپرده شود و با بدعت به ارائه تفسیرهای عجیب و انحرافی به گونه ای پرداخته شود که مخالف آرمان های انقلاب و امام و مخالف نظر واضعین قانون اساسی و متفاوت با نحوه اجرای آن در سال های نخست انقلاب باشد .

ما قانون اساسی را بازتاب دهنده خواست تاریخی ملت و متناسب با هویت اسلامی و ایرانی و میثاق ملی  این دوران می دانیم. قانون اساسی عهد و پیمان حکومت با ملت است و چنانچه نقض عهدی از سوی حکومت صورت گیرد امیدی به تداوم این عهد از سوی دیگر باقی نخواهد ماند.

قرار ملت با حاکمیت آن نبوده که اصول متعدد این میثاق ملی به فراموشی سپرده شود و فقط بر یک اصل با آن هم با تفسیری دور از حق حاکمیت مردم تأکید شود بلکه قرار بر آن بوده تا همگان به اجرای این مجموعه بهم پیوسته و همساز، تعهد و پای بندی داشته باشند.

خانم ها و آقایان:

با صراحت می گوییم آن جنبشی که در دوم خرداد 1376 به منصه ظهور رسید و بارها و بارها از زبان خاتمی خواسته های ملت را بیان کرد، بازگشت به همین قرار ها و عهد و پیمان ها بود، قرار به پیگیری همه آرمان های انقلاب بود، قرار به پیشبرد و تحقق اندیشه های مردم سالار امام بود. قرار به نشان دادن ظرفیت دین در دفاع از آزادی، استقلال، عدالت و پیشرفت و پاسداشت حرمت و حقوق همه مردم بود. قرار به اجرای تام و تمام همه ظرفیت های قانون اساسی بود. واقعیت این است که در طول سی سال گذشته تا به امروز مجاهدت های فراوانی صورت گرفته است، تا ایران و ایرانی به جایگاهی شایسته خود دست یابند و تهدیدهای مختلف ملی و بین المللی به فرصت هایی برای پیشبرد آزادی و استقلال و پیشرفت در قالب جمهوری اسلامی تبدیل شوند. در این مسیر موانع و مشکلات فراوانی بر سر راه ملت ایران وجود داشته است که در بسیاری از موارد با درایت مسؤولان و حمایت بی شائبه مردم بخصوص در تحمل مشکلات خنثی شده است. ما قدردان همه این تلاش ها بوده و هستیم. هزاران هزار خدمتگزار این ملت در بخش های دولتی و غیر دولتی در سرتاسر کشور کوشیده اند تا چرخ های حرکت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ایران با کمترین هزینه ای به گردش درآید، بر همین اساس باید شرایطی را فراهم آورد تا این انگیزه و اعتماد و هم نوایی بیشتر و بیشتر شود.

جنبش اصلاحات و تجربه های موفق دولت و مجلس اصلاحات تنها بخش کوچکی از این تلاش هاست. دستاوردهای بزرگ آن دوران در عرصه اقتصاد و سیاست و فرهنگ، امروز بخشی از حافظه تاریخی مردم و نخبگان شده است اما باید متأسف بود که چرا آن وضعیت مساعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و بین المللی نه تنها استمرار نیافت بلکه به وضع نامطلوبی تبدیل شد که یکی از بدترین شرایط تاریخ سی ساله پس از انقلاب را در برابر جامعه ما قرار داد. اکنون عبور از این مرحله خطیر نیازمند تدبیر و حضور فعالانه همه کسانی است که می توانند در این برهه، تهدیدها را کاهش دهند و حتی الامکان آنها را به فرصت تبدیل کنند. رنج ها و آلام ملت را کم و سرمایه وجودی خود را وقف نجات کشور از سراشیب سقوط کنند.

امروز ما شدیداً نیازمند ارتقای منزلت کشور، اعتبار نظام و اعتماد ملت و بهبود سریع و مؤثر شاخصه های انسجام و امنیت ملی و حفظ استقلال و یکپارچگی ایران هستیم. این امر ممکن نیست جز اینکه معیشت و رفاه شهروندان و امید آنان به اینده افزایش یابد و این میسر نمی شود مگر اینکه کشور از مرحله سقوط اقتصادی و آشفتگی اجتماعی به مرحله ثبات و شتاب توسعه اقتصادی، علمی و فنی وارد شود و این امر هم وقتی قابل حصول است که دانش، تجربه، خلاقیت و توانمندی های علمی و فرهنگی و اقتصادی آحاد ایرانیان به کار گرفته شود و برای تحقق آن حقوق شهروندان به تمامی معنا به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت و عمل قرار گیرد و حکومت خود را ملزم به استیفای این حقوق بداند. برای این کار باید مهم ترین بخش سرمایه اجتماعی این سرزمین که اعتماد و مشارکت سیاسی نخبگان، دانشگاهیان، اندیشمندان، هنرمندان، کارشناسان و کارآفرینان، است، باز گردد و به جای انفعال و انزوا و عزلت صاحبان اندیشه و تجربه و سرمایه های مادی و معنوی کشور، حضور و فعالیت و شور و شعور و اثر بخشی آنان بنشیند. باید به واقع میزان رأی مردم شود و برگزاری انتخابات آزاد و سالم و عادلانه در دور دهم ریاست جمهوری سرلوحه کار همه کسانی قرار گیرد که دغدغه اسلام و ایران و انقلاب دارند. در کنار همه این ها تأمین عزت ایران و ایرانی، رفع تهدیدها و تحریم ها با اتخاذ سیاست خارجی عزتمند، عقلانی، واقع گرا،  مصلحت اندیش و به دور از شعار و تنش و مبتنی بر تفاهم و گفت و گو و متکی بر منافع ملی ضرورتی غیر قابل انکار است.

ایران با تنوع قومی و نژادی خود متعلق به همه ایرانیان است و ساخته نخواهد شد مگر آنکه همه ایرانیان در ساختن آن احساس همبستگی و مشارکت داشته باشند. تهدیدها نیز بر طرف نخواهد شد مگر آنکه همه ایرانیان چه شیعه و چه سنی و چه معتقدان سایر ادیان، جمهوری اسلامی را چنانکه از آن همه آنان بوده است، همچنان از آن خود بدانند.
توزیع عادلانه و برابر فرصت ها اعم از سیاسی، اقتصادی و بخصوص مشارکت همه ایرانیان در قدرت ضرورت اصلی توسعه همه جانبه و ارتقای ضریب امنیت ملی کشور است. تجربه نیز نشان داده است که برخوردهای ناعادلانه و قهرآمیز و نگاه های امنیتی و از سر سوء ظن با مطالبات ایرانیانی که از نظر مذهب،  قومیت و زبان، با اکثریت آنان تفاوت دارند چیزی جز واگرایی و طرد و هدر رفتن فرصت ها در مسیر توسعه همه جانبه ایران به دنبال نخواهد داشت.

مهمانان گرانقدر

امروز هم مانند همیشه عدالت ضرورتی است که بدون آن امکان برون رفت از بحران های اجتماعی و انسانی میسر نیست، اما بزرگ ترین جفا در حق عدالت، ظاهر بینی و بی محتوا کردن آن و منحصر ساختن آن به جنبه های اقتصادی آن هم در سبک ترین صورت های ممکن است.  اقتصاد صدقه ای و حراج ذخایر ملی نه تنها دردها و مشکلات محرومان را بر طرف نمی کند بلکه شخصیت و حیثیت انسانی آن‌ها را نیز خدشه دار می سازد و بنیان های اخلاقی جامعه را در معرض تخریب قرار می دهد. آن‌ها که مدام داد از عدالت می زنند باید نخست فهم خود را از عدالت به مفهوم واقعی آن نزدیک کنند و به سادگی از کنار دانش و تجربه ملی و جهانی در حوزه اقتصاد نگذرند  و پس از آن مسؤولیت خود را در قبال ابعاد به هم پیوسته عدالت یعنی عدالت سیاسی، عدالت قضایی، عدالت آموزشی، عدالت جنسیتی، عدالت قومی و عدالت مذهبی روشن کنند.
امروز متأسفانه پرمخاطره ترین انواع فساد اقتصادی و اقدامات ضد عدالت در کشور  در حال شکل گیری است. امتیاز دهی ها و ویژه خواری های اقتصادی در قالب نظامی شدن اقتصاد کشور خطرهایی جدی برای آینده اقتصادی جامعه ماست و این روند که موثر ترین اقدام ممکن در بسط فساد و تباهی است، نه فقط می تواند نیروها و نهادهای نظامی کشور را در معرض تهدید و انحراف قرار دهد بلکه ملت را نیز می تواند از پشتوانه بی بدیل اعتماد به فرزندان ایثارگر و فداکار خویش و نقش مؤثر آنان در دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی دور سازد. افتخار ما و ملت ما برخورداری از نسل انقلابی و جهادگر و نیروهای مسلح ایثارگری بوده است که در سخت ترین مراحل حیات این کشور جان بر کف گذاشته اند و به چیزی جز اعتلای اسلام و ایران در مقاطع و مهلکه های مختلف نیندیشیده اند. این سرمایه از آن تمامی ملت است، از این رو نباید آن را در مسیر منازعه ها و معامله های جناحی و سیاسی وارد و تخریب کرد.

حضار ارجمند!

در طول سه سال و نیم گذشته کشور ما با حاکمیت مجموعه ای اقتدارگرا روبرو شده است که هر چند بسیاری از مسؤولان و صاحب نظران و حتی همفکران همان مجموعه کوشیده اند، روند امور را به جانب صلاح بکشانند، کمتر توفیق یافته اند و متأسفانه چشم انداز نگرانی ها در هر سو رو به نزدیکی است.

ناکارآمدی کم نظیر نظام جدید مدیریتی کشور که در سطح ساده ترین مسائل اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی مردم نیز خود را نشان داده به رشد مسائل و مشکلات روزمره اقتصادی، اداری، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی جامعه منتهی شده است که نمونه های فراوان آن را می توان در تحقیقات و گزارش های علمی و آمارهای قابل اعتماد ملی و بین المللی و نگرانی های مراجع و نهادهای بی طرف و  مردمی یافت. در این میان افزایش خرافات و ظاهرسازی ها و فرقه گرایی ها، به نام دین، بی توجهی و توهین به دغدغه ها و دلسوزی های علمای دین و روشنفکران و  دانشمندان صاحب نظر و کارشناسان مجرب توسط بالاترین مسؤولان دستگاه اجرایی کشور و تبلیغات پردامنه و ارائه آمارهای نادرست، و مثال های متعدد دیگر همگی ضررهای یکدست شدن حاکمیت و مخاطره آمیز شدن این دوران را نشان می دهد.

همه این عوامل سبب شده است که ما در سه سال و نیم گذشته، شاهد فراموشی و تضعیف و تخریب  بسیاری از دستاوردهای انقلاب و جمهوری اسلامی، از جمله نهادهای اجرایی، و نظام مدیریتی و روندهای معقول و قانونی سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور باشیم. باید به راستی توجه کنیم که  آنچه نمی تواند به سادگی قابل جبران باشد تضعیف پایه های اعتماد مردم و تضعیف مبانی اخلاقی جامعه و مناسبات انسانی مردم است که باید بیش و پیش از هر چیز به این مهم بیندیشیم.

میهمانان گرامی

همه ما خوب به خاطر داریم که نقطه کانونی سخنان آقای احمدی نژاد در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم تکیه  بر شعارها و وعده های اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم به ویژه اقشار فرودست و متوسط اجتماعی بود. ایشان بر آوردن درآمد نفت به سر سفره های مردم و رنگین ساختن سفره فقرا و محرومین ، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض اقتصادی و باند های مافیایی وتحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی تأکید داشت و از همین منظر نقد و نفی و تخطئه عملکرد همه دولت های پس از انقلاب توسط ایشان از حافظه مردم پاک نمی شود. البته ایشان بدون ارائه هرگونه برنامه اجرایی و مکتوب و با تکیه بر همین شعارها و وعده ها توانست در دور دوم انتخابات پیروز شود و ریاست قوه مجریه و اداره کشور را بدست گیرد. از آنجا که امسال سال آخر مسئولیت دولت نهم و در واقع سال ارزیابی دولت و پاسخگویی در قبال همه شعارها و وعده ها و عملکردها به ملت می باشد ضروری است که نگاهی دوباره و سریع به کارنامه عملکرد اقتصادی این دولت که بیشترین سهم را در شعارهای انتخابات داشته است، بیندازیم.

دولت آقای احمدی نژاد در حالی مسئولیت اداره کشور را در نیمه سال 84 بدست گرفت که شرایط كشور  در مقایسه با همه دولت های پس از انقلاب به ویژه از لحاظ اقتصادی بهتر و ممتاز بود . ذخائر ارزی کشور در دولت آقای خاتمی به رقمی بالغ بر 50 میلیارد دلار رسیده بود و حدود 15 میلیارد دلار نیز در قالب « حساب ذخیره ارزی » تحویل دولت نهم شد. این در حالی بود که روند افزایش قیمت نفت از زمان روی کار آمدن دولت نهم شدت گرفت و در سه و نیم سال گذشته به بالاترین حد خود رسید و درآمد  بی نظیر 250 میلیارد دلاری را در اختیار این دولت نهاد . در زمینه اقتصادی نیز جهت گیری ها و روند حرکت همه شاخص های کلان اقتصادی کشور مثبت بود و افق امیدوارکننده ای را به نمایش می گذاشت . به لحاظ نظری و راهبردی نیز نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح و با بهره گیری از تمام تجارب نظری و اجرایی سال های پس از انقلاب با تدوین و تصویب سند چشم انداز توسعه بیست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه، بستر ذهنی و حقوقی مناسب و همواری را برای جهش اقتصادی فراهم ساخته بود، طبعا انتظار جامعه این بود که با روی کار آمدن دولت جدید، شاهد بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی خود و افزایش رفاه همگانی و پیشبرد عدالت اقتصادی و اجتماعی باشد.

عملکرد اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد نه تنها مسیر درست را برای تحقق اهداف کمی و کیفی سند چشم انداز طی نکرده و در دستیابی به اهداف پیس بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه ناکام مانده است بلکه به کاهش و تنزل جایگاه اقتصادی ایران در میان کشورهای منطقه و جهان هم دامن زده است. دولت نهم که با شعارها و وعده های فراوان اقتصادی به میدان آمد و قول داد با «بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم» و «عدالت محوری» و مبارزه با « فقر و فساد و تبعیض » مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه به ویژه قشرهای فقیر و متوسط را بر طرف کند در سال پایانی مسؤولیتش نه فقط قادر به حل یا کاهش مشکلات اقتصادی کشور به ویژه معیشت گروه های فرودست نبوده بلکه بر حجم و دامنه این مشکلات افزوده است. به واقع باید گفت دستاوردهای اقتصادی دولت عمدتاً جز «خالی شدن سفره های مردم» و افزایش «شکاف طبقاتی» و رشد «فقر و فساد و تبعیض» نبوده است، اینکه شدت تورم و گرانی نزدیک به چهار دهک جمعیتی کشور را در دولت آقای احمدی نژاد زیر خط فقر فرو برده خود هشداری جدی است. در چنین شرایطی مطرح کردن طرح تحول اقتصادی بدون ارائه برنامه عملیاتی و اجرایی روشن ، تأمل برانگیز است، به گونه ای که نمی توان از شائبه انتخاباتی بودن این طرح و فرافکنی دولت از پاسخگویی به عملکرد خود به آسانی گذشت. پیش از این هم باید گفت،خصوصی سازی صوری و توزیع سهام عدالت توسط دولت نهم نیز تغییری معنادار در اداره و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به لحاظ کارآیی و بهره وری و عدم زیاندهی- به رغم ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل 44 و تصویب قانون آن-به همراه نداشته و عملا برگره کور تبدیل اقتصاد دولتی به شبه دولتی افزوده و طلبکاران فراوانی را در برابر این دولت و دولت آینده قرار داده است.

این تنها بخشی از عملکرد دولت نهم در عرصه اقتصاد است که خود مدعی دگرگونی اساسی در آن حوزه بوده. آنچه در کنار آن بر سر علم و فرهنگ و هنر و دانشگاه و مطبوعات و اقوام و مذاهب و سیاست داخلی و خارجی ایران در طول این سال ها گذشته، خود حدیث مفصلی است که فرصتی دیگر می طلبد.