مكانیزم تنظیم وحمایت از بازار تولید ومصرف كالا با استفاده موانع تعرفه ای در تجارت خارجی یكی از روشهای معمولی اقتصادی است. این شیوه به دولت ها اجازه می دهد تا برای حمایت از تولید داخلی كالایی خاص در یك دوره زمانی معین و محدود تعرفه واردات محصولات مشابه خارجی را افزایش و زمینه را برای رقابت پذیری تولیدات داخلی فراهم كند.
  این راهكار حتی در برخی از كشورهایی كه عضو سازمان تجارت جهانی(WTO) هستند نیز با بررسی عواقب تغییر تعرفه و مذاكره با شركای خارجی در سطحی محدود اعمال می شود.
        یكی از نكات قابل تامل در اتخاذ این روش برای بازرگانی خارجی كشورها، توجه به مزیت نسبی كالای مورد حمایت داخلی است. یعنی غالبا، كشورها از موانع تعرفه ای برای حمایت از تولید داخلی كالاهایی استفاده می كنند كه در ساخت آن دارای مزیت نسبی باشند.به عنوان مثال تولید برخی محصولات كشاورزی در كشور ما دارای مزیت نسبی است. اما در دوره كاشت این قبیل محصولات كه عرضه آنها در بازار مصرف به حداقل می رسد، دولت با پائین نگاه داشتن تعرفه واردات محصولات خارجی، عطش بازار مصرف را كنترل می كند و پس از برداشت تولید داخل مجدداً تعرفه واردات را افزایش داده و از محصول وطنی حمایت می كند.
        از سوی دیگر جدول تعرفه واردات انواع كالا در كشور ما هر ساله در اوایل فروردین ماه در قالب كتاب مقررات صادرات و واردات از سوی وزارت بازرگانی به منظور اجرا به گمركات كشور ابلاغ می شود و تكلیف واردكنندگان و صادركنندگان كالا را تا پایان سال مشخص می كند.

   اما امسال دولت در اجرای تكلیفی كه مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه برعهده اش گذاشت ناچار شد تعرفه بسیاری از كالاهای وارداتی را برای تامین حد نصاب 16درصد افزایش در تعرفه های مؤثر، گران كند. همین تغییر در رویه های گذشته و تعصب در تعیین كالاهایی كه باید نرخ تعرفه واردات آنها افزایش می یافت موجب شد تا قانون مقررات صادرات واردات، در شرایطی كه تنها سه ماه از آغاز سال گذشته بود دو مرتبه مورد بازنگری قرار گیرد. جالب آنكه كمیسیون ماده یك به عنوان متولی تعیین تعرفه های وارداتی امسال به بهانه حمایت از تولید داخلی و تامین نظر مجلس شورای اسلامی تعرفه كالاهایی را افزایش داد كه تقریباً هیچگونه مزیت نسبی در تولید داخل آنها نداریم و شیب افزایش تعرفه این قبیل كالاها چنان تند بود كه باعث برهم ریختن نظم بازار واردات و مصرف شده است.
       نكته تأسف بارتر در اجرای این مكانیزم توسط دولت، عدم توجه به عواقب افزایش تعرفه واردات كالاهاست. 
        گوشی تلفن همراه، پنبه، لوازم یدكی، ماشین آلات صنعتی و مواد اولیه واحدهای تولیدی به عنوان شاخص تغییرات شدید تعرفه های وارداتی در سال جاری تاثیرات ناگواری بر تنظیم بازار واردات و مصرف آنها داشته و موجب گرانی بی رویه آنها در داخل و رونق قاچاق كالاهای بی كیفیت مشابه محصولات فوق شده است. تأثیر روانی افزایش تعرفه ها نیز برخی از واردکنندگان را به افزایش قیمت کالاهایی که قبلا با تعرفه های کمتر وارد کرده اند ترغیب کرده و تعادل بازار داخلی را كاملاً برهم ریخته است.  به نظر می رسد دولت نهم باید عوارض و پیامدهای تصمیم های اقتصادی را بر لایه های مختلف جامعه بدرستی و درایت بسنجد و اینک که به ماههای پایانی  سال جاری نزدیک می شویم  و زمان تعیین تعرفه واردات کالا در سال آینده فرا رسیده است باید  با همفکری بیشتر با تشکل های صادراتی و مصرف کنندگان  در جهت تعیین عوارض منطقی گام بردارد . سیاست حمایت از تولید داخل نباید چنان افراطی در پیش گرفته شود كه فشار گرانی برخی كالاها بر جان اقشار ضعیف جامعه را از نگاه دولت عدالت محور پنهان كند. نظام اقتصادی كشور، اینك ظرفیت آزمون و خطاهای پیاپی و پایان ناپذیر را ندارد و منتظر اتخاذ تصمیم های عقلایی و خردگرایانه برپایه واقعیت های ملموس جامعه است.