به نام خدا

سلام

سوال : چرا دیه زن باید نصف دیه مرد باشه؟در جامعه‌ای كه زن پابه پای مرد كار می‌كنه (و در خیلی از موارد سرپرست خونوادشه) چرا باید به اندازه نصف یك مرد ارزش داشته باشه؟

ابتدا لازم است خدمتتان عرض کنیم که

1) در نظام حقوقی اسلام بیش از هر مكتب دیگری تساوی حقوق زن و مرد رعایت گردیده است. در آغاز باید فرق بین تساوی(Equality) و تشابه(Similarity) را به خوبی دریافت. بی‏توجهی به این مسأله موجب خلط و مغالطه بسیاری می‏شود. تشابه به معنای همانندی و همشكلی روبناهای حقوقی است. این همان جریانی است كه فمنیسم(Feminism) غربی در دام آن گرفتار آمد و پنداشت كه تبعیض‏زدایی در روابط زن و مرد در گرو وضع حقوق كاملاً مشابه است. در حالی كه این رویكرد نه سودی برای مرد در پی داشت و نه برای زن؛ بلكه روند انهدام بنیان خانواده را سرعت بخشید و برآیندهای ناگواری برای جامعه بشری در پی آورد.

تساوی به معنای برابری است نه یكنواختی. در تساوی شرایط گوناگون، تفاوت‏های طبیعی، وظایف و جوانب مختلف ملاحظه می‏شود و چه بسا احكام نامشابهی وضع می‏گردد، بدون آن كه بر كسی ستمی روا شود. ولی در تشابه همه این امور نادیده انگاشته شده و فقط به یكنواختی روبناهای حقوقی بسنده می‏شود. بنابراین باید توجه داشت كه هرگونه عدم تشابه قواعد حقوقی به منزله نفی تساوی نیست و هر نوع تشابه و یكنواختی به منزله رعایت تساوی نمی‏باشد.

2 ) تفاوتهای حقوقی به معنای تفاوت در ارزش‏ها و كمالات انسانی نیست و اسلام بر برابری زن و مرد در كرامت‏های انسانی تأكید فراوان دارد. حكم دیه در اسلام با تفاوت بین زن و مرد تدوین شده است . اما از جهت ارزش‏های معنوی ممكن است زنی بیش از مرد مقرب نزد خدا باشد. بنابراین تساوی دیه عالم و جاهل نه از ارج و منزلت عالم می‏كاهد و نه بر مقام جاهل می‏افزاید و نیز تفاوت دیه مرد و زن نه بر منزلت مرد می‏افزاید و نه از مقام زن می‏كاهد زیرا برخی از تفاوت‏های مادی و مالی هیچ گونه ارتباطی به مقام‏های معنوی ندارد، و هیچ تلازم عقلی یا نقلی بین دیه و كمال معنوی وجود ندارد تا هر اندازه دیه بیشتر شود، قداست روح مقتول و تقرب وی نزد خدا افزون‏تر باشد( زن در آیینه جمال و جلال، عبدالله جوادی آملی، ص (356)

3) مسأله ارث و دیه زن در نظام حقوقی اسلام جزئی از كل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بی‏ارتباط با دیگر اجزای این مجموعه راهزن اندیشه و موجب برداشت‏های نادرست می‏شود، بنابراین نمی‏توان این احكام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد.

4) قانون برای نوع افراد وضع می شود نه برای اشخاص و موارد استثنایی، لذا باید مصلحت نوعیه ملاك قانونگذاری و تعیین حق و تكلیف باشد

5) بین حق و تكلیف یك نوع تلازم و توازنی وجود دارد، وقتی در اسلام نفقه را بر عهده مرد گذاشته است، باید یك منبع درآمدی برای او تعریف و تعیین شود و هرگاه این مرجع پرداخت نفقه حذف شود به یك نحو جایگزین در نظر گرفته شود

6)  دیه را نمی‏توان "خون بها" تلقی كرد. چون خون انسان بالاتر از این است كه قیمت گذاری شود، بلكه به گفته قرآن، خون یك انسان برابر با خون همه انسان‏ها است. ( سوره مائده، آیه32 ) دیه جنبه مجازات دارد و همچنین برای جبران خسارت اقتصادی است، یعنی در فقدان مرد یا زن كشته شده، و برای جبران این خلأ و خسارت وارده بر خانواده، دیه داده می‏شود.( دروس خارج فقه، بحث دیات، ناصر مكارم شیرازی، روزنامه فیضیه، شماره 18)

7 ) اسلام  علاوه بر استقلال اقتصادی، که به زنان داد در هیچ شرایطی زن را موظف به تأمین نیازمندی‏های خود و خانواده قرار نداده است. بنابراین دارایی‏های خود را در هر راه مشروعی می‏تواند صرف كند و در عین حال برای رفع نیازمندی‏های خود تأمین جداگانه دارد؛ یعنی، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادی داشته باشد مالك شخصی آن درآمدها است و موظف نیست كه آنها را در جهت نیازمندی‏های خانواده و یا حتی نیازمندی‏های خود صرف كند، لیكن مرد در هر حال موظف است كه نیازهای زن را تأمین نماید

عدم تشابه دیه زنان با مردان  ؟؟

1)  مسؤولیت اقتصادی و اداره خانواده با مرد است و در اسلام زن از چنین مسؤولیتی برخوردار نیست، چون دیه به عنوان غرامت و جبران بخشی از خلا ایجاد شده در خانواده است. اگر مردی عمدا زنی را كشت به طور طبیعی باید بتوان او را قصاص كرد و كشت ولی برای رعایت سرنوشت خانواده او، اگر اولیای مقتول بخواهند مرد را قصاص كنند باید نیمی از دیه را پرداخت كنند تا مشكل خانواده قاتل برطرف شود

2)  نصف بودن دیه زن، به سود زنان است! زیرا به طور معمول دیه زن به شوهر و بچه‏ها پرداخت می‏شود و دیه مرد به زن و بچه هایش می‏رسد و چون با از بین رفتن مرد، زن بیشتر صدمه می‏بیند، لذا دیه مرد را بیشتر كرده‏اند تا بخشی از فشار وارده در فقدان مرد كه متوجه زن است، جبران گردد.( پرسش‏ها و پاسخ‏ها، دفتر هفتم، ص 250)

3) آنچه به عنوان دیه پرداخت می شود قیمت شخص متوفی نیست بلكه در مقابل خسارتی است كه بر خانوادة او وارد می‌شود. با مرگ مرد خانواده در واقع منبع درآمد و نان آور خانه از بین می رود. پس باید به اقتصاد خانواده كمك شود. اما وقتی زن كشته می شود، اگر چه نفس محترمه ای از دنیا رفته و نفس قابل جبران نیست لكن ضربه وارده به اقتصاد خانواده كمتر از مورد مرگ مرد خانواده است.

  به همین دلیل است كه اگر كارگر ساده ای دارای زن ثروتمندی باشد بر مرد واجب است كه نفقه مناسب زن و فرزندان را بپردازد. در حالی كه پرداخت نفقه به هیچ وجه بر زن واجب نیست پس شارع حكم به دیه كامل را درباره كسی قرار داده است كه تمام نفقه خانواده به عهده او گذاشته شده است.

 نکته :

دیه زن در همه جا نصف دیه مرد نیست، زیرا دیه زن در كم‏تر از ثلث با دیه مرد یكسان است. (پرسش‏ها و پاسخ‏ها، دفتر هفتم، ص 250)

اشکال  نان آور بودن  برخی زنان

 متن اشکال  : در همه جوامع، امور اقتصادی و مرجع امرار معاش، مرد نیست، زنان نیز كارمند یا كارگر هستند و زندگی را اداره می كنند، پس در این صورت هرگاه زنی كشته شود باید برای عائله ای را كه ایشان تكفل و سرپرستی می كردند، حقی به نام دیه برابر دیه مردان منظور شود ولو آن كه شارع مقدس این مسأله را به شكل یك شرط یا استثناء در حكم بیان كند به این كه هرگاه زنی كه كشته شده است مسؤول امرار معاش خانواده باشد، دیه او برابر با دیه مرد است.

پاسخ :

1) تنها  یكی از حكمت های تفاوت در دیه بحث نفقه و تأمین مخارج زندگی است  و شاید حمتهای دیگری نیز وجود داشته باشد  که ما ازآنها مطلع  نباشیم و  ولذا نمی توان موارد ذکر شده را علت  تامه دانست .

2)  در همین مورد نیز گرچه همسر خانواده (زن) به هر دلیلی مثل مرگ شوهرش یا ناتوانی و... مرجع امرار معاش باشد ولی از جهت شرعی و قانونی به عنوان یك وظیفه و مسؤولیت و تكلیف بر عهده او نیست، لذا تكلیفی بر او تحمیل نشده است تا حقی برای او وضع شود.

3) در صورتی كه زن سرپرستی خانواده را به عهده داشته باشد و از دنیا برود در چنین مواردی وظیفه دولت اسلامی است كه از طریق بیت المال،با ساز و كارهای مناسب در هر عصر، مثل بیمه و ... مشكلات چنین موارد استثنائی را حل كند.

مواردی که دیه زن مساوی یا بیشتر از مردان است

1- دیه زن در كمتر از ثلث با مرد برابر است.

2- میراث پدر و مادر یا بستگان مادری، بین زن و مرد یكسان است. هم‏چنین در كلاله امی طرف مادری برطرف پدری مقدم می‏شود و اگر زن نسبت به میت نزدیكتر از مرد باشد، چیزی به مرد نمی‏رسد.

حقوق  اقتصادی  زن بر عهده  مرد

1) مهریه؛ كه افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن می‏باشد.

 2) نفقه؛ نفقه و تأمین مالی نیازمندی‏های زن در زندگی نیز بر عهده مرد است.

انچه که در کشور های غربی می گذرد

1) چیزی به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نیز مجبور است برای تأمین معاش خود به تلاش و فعالیت بپردازد. در حالی كه در حقوق اسلامی زن اگر كاری هم بكند، درآمد بالایی نیز كسب كند دارایی‏اش برای خودش محفوظ است و تأمین نیازمندی‏های او بر عهده مرد است.

معرفی کتاب

1) نظام حقوق زن در اسلام شهید مطهری

2) زن در آیینه جمال و جلال آیت‏اللّه‏جوادی آملی

3) قرآن و مقام زن سید علی كمالی

4) بررسی میراث زوجه درحقوق اسلام و ایرانحسین مهرپور

5)  قوانین فقه اسلامی، ج 1دكتر صبحی محمصانی، ترجمه: جمال‏الدین جمالی محلاتی

6) روشنفكر و روشنفكرنما داود الهامی

7) زن از دیدگاه اسلام  ربانی خلخالی

8)درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام محمد رضا زیبایی‏نژاد - محمد تقی سبحانی

 التماس دعا

 ترجمه اخبار ترکیه - یک دامدار بلغاری در بازار فروش حیوانات زن سومش را با یک بز عوض کرد!

این مرد بلغار که از سومین ازدواجش هم رضایتنمد نبود زنش را در قبال یک بز به دوستش فروخت!

استویل پانایاتف که ادعا می کرد زن سومش النا نتوانسته است برایش فرزندی به دنیا بیاورد او را به بازار فروش حیوانات شهر "پلودیو" برد و با یک بز معاوضه کرد.

به گزارش  حریت، پانایاتف گفته است یک روز قبل از معامله یکی از دوستانش به او گفته بود از زنش خوشش آمده و حاضر است در برابر یک بز او را مال خود بکند!

با قبول این معامله از سوی زنش، پانایاتف او را در قبال دریافت یک بز به دوستش فروخت!

پیش‌پرده

در ادبیات سازمان‌های غیردولتی، رابطة سیاست و این سازمان‌ها بدین ترتیب تعریف می‌شود كه «سازمان‌های غیردولتی می‌بایست، بدون جانبداری از جناح‌ها، احزاب سیاسی و صاحبان قدرت، هر نوع عملكردی را كه به زیان جامعه و مردم باشد، صرفنظر از سن، جنس، دین، قومیت و غیره و به‌وسیلة هركس كه انجام گیرد ـ چه آنان كه با آنها موافق‌اند یا نیستند ـ نقد كرده و در جهت تغییر آن بكوشند». به زبان ساده، سازمان‌های غیردولتی و اصحاب آن به دنبال آرمان اعمال حق، آزادی، برابری و غیره و رسالت اجرای آن روی كرة خاكی هستند. متأسفانه، در جامعة كنونی ایران، به دلایل سیاسی، جناحی و غلبة نگرش مادی‌گرایی بیش از حد، این آرمان و رسالت كمرنگ شده است. این متن مربوط می‌شود به مقاله‌ای كه در زمانی تنگ و باعجله در مورد یك نمونة سادة تبعیض جنسیتی نوشته‌ام و ماجراهای به دنبال آن. اما، پیش از همه، متن سانسورنشدة مقاله‌ای كه نوشته‌ام.

پردة اول

در اولین روزهای افتتاح بانك پارسیان، حسابی را كه در یك بانك دولتی داشتم، بستم و به این بانك منتقل كردم. سال‌ها بود كه از نحوة ارائة خدمات، رفتار نامناسب و تبعیض‌آمیز، و كارهای خلاف قانونی كه به علت آشنایی‌ام با مسائل اقتصادی در بانك‌ها می‌دیدم، ناراحت بودم و مجبور بودم تحمل كنم. از به‌وجود آمدن مؤسسه‌ای خوشحال بودم كه با مشتریانش مثل انسان رفتار می‌كند و به آنها اجازه می‌دهد كه به شكل آبرومندانه‌ای در آرامش منتظر بمانند، به‌جای آنكه هر بار كه به بانك می‌روند یا خود با دیگران درگیر شوند یا شاهد درگیری دیگران باشند. جوانان اعم از خانم و آقا (البته بیشتر خانم‌ها) تمیز، آراسته و مؤدب به نحوی قابل قبول پاسخگو و آمادة ارائة خدمات هستند. با اینكه سهمی از این مؤسسه نداشتم كم‌كم به آن احساس تعلق می‌كردم. خدا را شكر، هم وضع بانك پارسیان خوب شد و هم الگوی مناسبی شد برای دیگر بانك‌ها. خدماتی كه به مشتریان ارائه می‌شد، افزایش یافت، بیمه و فعالیت‌های اقتصادی دیگری در جوار خود به‌وجود آورد و سهامش در بورس رونق گرفت. و من ـ به‌رغم دیدن رفتارهای گاه تبعیض‌آمیز ـ به‌عنوان یك شهروند راضی بودم كه برای مراجعه به بانك عزا نمی‌گیرم. بانك هم خوشبختانه هر روز در هر كوی و برزن شعبات گسترده‌تر و لوكس‌تری افتتاح می‌كند. روز پنجشنبه 29 آذر 1386، در روزنامة همشهری، چشمم به آگهی استخدام بانك پارسیان افتاد. خوشحال از اینكه می‌توانم به جوانان بیكاری كه می‌شناسم، اطلاع دهم تا در مؤسسه‌ای وجیه‌المله داوطلب استخدام شوند و شاید قرعه به نامشان افتد، به اصل آگهی مراجعه كردم. متن آگهی این بود: استخدام تعدادی دارندگان درجة تحصیلی لیسانس و بالاتر مرد ]واژة مرد با حروف درشت و پررنگ نوشته شده بود[ در رشته‌های حسابداری، اقتصاد، مدیریت، كامپیوتر و ریاضی كاربردی برای شعب در جریان افتتاح. هرچه فكر كردم كه چرا فقط مردان، دلیلی نیافتم. نه رشته‌ها رشته‌های تخصصی است كه كارهای طاقت‌فرسا طلب كند، نه محل كار در نقاط دورافتادة كشور با ضریب امنیتی پایین است كه بانك احساس مسئولیت كند ـ هرچند حق انتخاب با افراد داوطلب اعم از زن و مرد است و همه آزاد و مختارند و قیم نمی‌خواهند ـ نه تخصص‌ها تخصص‌هایی است كه از نظر تناسب جنسیتی با محدودیت روبه‌رو باشد و نه دانشی كه از دارندگان این مدارك در مرحلة اول انتظار می‌رود دانشی است كه در نزد مردان باشد و بس. مطمئناً كار هم شرافتمندانه و مشروع است كه در این مقوله بین زن و مرد تفاوتی نیست، هست؟ خیلی دنبالش نگردید كه چیست، این همان تبعیض جنسیتی به زبان ساده است. همان چیزی است كه زنان فرهیختة ایران و سازمان‌های غیردولتی زنان به آن اعتراض دارند و در تلاش برای از میان بردن آن هستند. همان چیزی است كه خشمی جانسوز در وجود زنان ـ بخصوص اگر دارای چنین مدارك تحصیلی باشند، بیكار باشند و به‌دلیل نداشتن پارتی دستشان هم برای یافتن كار به جایی بند نباشد ـ به‌وجود می‌آورد. و لابد می‌دانید كه خشم سرمنشأ خشونت و خشونت زیربنای جرم است. حتماً خواهید گفت اینها به یك آگهی استخدام چه ربطی دارد ولی باور بفرمایید به همین سادگی مرتبط است... جناب آقای مدیرعامل بانك پارسیان، كه حتی نمی‌دانم نامتان چیست و مهم هم نیست، اگر مدیرعامل سازمانی دولتی بودید به شما اعتراض نمی‌كردم، چون ممكن بود انگ جاسوس بودن بخورم یا نامسلمانی و حداقل تشویش اذهان عمومی. اما شما دیگر چرا؟ باور بفرمایید اگر محیط محترمانه‌ای بر بانك شما حكمفرماست به‌دلیل وجود همان خانم‌هایی است كه آنجا نشسته‌اند و اجازه نمی‌دهند همكاران مردشان با حرف زدن از فوتبال یا تعریف كردن لطیفه‌های زشت مشتریان را معطل كنند. بیشتر این زنان هستند كه محترمانه با مشتریان زن و مرد شما برخورد می‌كنند. شما نه‌تنها خدمات صادقانة این زنان را شناسایی نكرده‌اید بلكه با این آگهی به آنان توهین هم كرده‌اید. بخش خصوصی صرفاً كارخانة منفعت‌سازی نیست. بخش خصوصی در تمام كشورهای پیشرفتة دنیا دارای مسئولیت اجتماعی است. می‌دانید مسئولیت اجتماعی چیست؟ مشاركت در فقرزدایی، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، برقراری عدالت و بخصوص عدالت جنسیتی، و غیره. در تمام كشورهای مترقی دنیا، مؤسسات با افتخار به‌ جای جای دیوارهای سازمان خود اعلامیه‌ای می‌زنند مبنی بر اینكه مؤسسه‌ای هستند مبری از هرگونه تبعیض جنسی، قومی، نژادی، دینی و غیره. و از مراجعان خود می‌خواهند هرگونه تخلف را به قسمت رسیدگی به این امر اطلاع دهند. وقت آن است كه بخش خصوصی ما هم تكانی به خود بدهد. فقط افزایش رقم سهام در بورس و افزایش تعداد و لوكس كردن بی‌منطق شعبات دلیل شایستگی یك مؤسسه نیست. مردم كم‌كم دارند نوع دیگری قضاوت می‌كنند. پیشنهاد می‌كنم متن آگهی خود را اصلاح كنید. در غیر این صورت، من حسابم را ـ با آنكه رقم قابل ملاحظه‌ای در آن نیست ـ از بانك شما به بانك دیگری انتقال خواهم داد و هستند زنان دیگری كه این كار را خواهند كرد. باور بفرمایید این تهدید نیست، تصمیم است. * سخن آخر با تمام سیاستگذاران و تصمیم‌سازان ـ بخصوص زنان سیاستگذار و تصمیم‌ساز ـ است كه وقتی از تبعیض جنسیتی سخن می‌گوییم، آن‌چنان موارد دور از ذهنی را مطرح می‌كنند كه انسان عطای بحث را به لقایش می‌بخشد. تبعیض جنسیتی چیزی نیست جز این موارد ساده، ملموس و سرنوشت‌ساز... امروز بیكاری زنان به‌تدریج دارد معضلی اجتماعی به‌وجود می‌آورد. فقط جنبة مادی اشتغال نیست كه مهم است. اشتغال هویت است، رشد است، استقلال است و از همه مهم‌تر باعث آگاهی بخردانه است. نباید به‌جای فراهم كردن شغل و تأمین امنیت فردی و اجتماعی زنان در محل كار، این مواهب را از زنان تحصیلكرده به بهانه‌های واهی دریغ كنیم. گرفتن شانس استخدام در بنگاه‌های بزرگ از زنان، آنان را روانة شركت‌های كوچك تك‌نفره‌ای خواهد كرد كه معلوم نیست در این صورت بر سرشان چه خواهد آمد. آنها درس خوانده‌اند، چه بسیار بهتر از مردان، و به دنبال گرفتن حق خویش معصومانه آرام نمی‌گیرند. یادمان باشد «چو در بندی سر از روزن برآرد» و بیشتر اوقات بر سر این روزن‌ها گرگی در كمین ایستاده است. اجازه دهید زنان ما محترمانه از در وارد شوند. *

پردة دوم

مقاله را نوشتم و به روزنامة اعتماد ملی فرستادم. به نحوی غریب سانسور شد و در تاریخ 9 دی‌ماه 1386 به چاپ رسید. نام روزنامة منتشركنندة آگهی با سه نقطه مشخص شده بود، مثل زمانی كه می‌خواهند نام متهمی را نبرند. نمی‌دانم چرا؟ مگر روزنامه جرمی مرتكب شده بود كه آگهی مؤسسه‌ای را چاپ كرده بود؟ نام بانك هم با سه نقطه مشخص شده بود. از خودم پرسیدم مگر توهینی به بانك روا داشته شده بود؟ من كه بانك را الگوی سیستم جدید بانكداری ایران در ارتباط با مشتری دانسته بودم. یا روزنامة اعتماد ملی فكر كرده است در كشوری كه روا داشتن چنین اموری نسبت به زنان سنت است بانك باكی به خودش راه خواهد داد و با اعتراض یك شهروند یا مشتری خود كه رقم حسابش هم جزئی است اذهانش مشوش خواهد شد و از روزنامه شكایت خواهد كرد؟ خلاصه، نفهمیدم علت این‌همه احتیاط‌كاری روزنامة اعتماد ملی با وجود مدارك روشن، آگهی و متن آن چه بود. به‌نظر می‌رسد نقد هم سیاسی شده است. منتقد فقط آزاد است از كسانی كه ما دوستشان نداریم انتقاد كند نه از دیگرانی كه واقعاً نقدی به آنان وارد است ولی ما به دلایل مادی و معنوی نمی‌خواهیم نقد شوند. می‌شود بخش اعظم روزنامه را به نقد حاكمیت، قوة مجریه، قضاییه و مقننه، با اسم و نشانی افراد از بالاترین مقام گرفته تا پایین‌ترین مقام اختصاص داد ولی نمی‌شود اسم یك بانك خصوصی را به علت سیاستگذاری نامناسب اعلام كرد؟! حكمرانی مطلوب فقط شامل حكومت نمی‌شود بلكه بخش خصوصی و مدنی را هم دربرمی‌گیرد و رسانه‌های مستقل یكی از انواع سازمان‌های جامعة مدنی هستند. وقت است كه دو بخش اخیر به خویشتن سخت‌گیرتر باشند تا دست‌كم به خود اجازه دهند از جایگاه برتری به نقد حاكمیت بپردازند.

پردة سوم

روز ششم دی‌ماه به شعبه‌ای كه در آن حساب داشتم، رفتم. به‌یكباره وحشت كردم. همة باجه‌ها بجز دو باجه به مردان سپرده شده بود. همه روی صندلی‌های بلند نشسته بودند و انگار فضا را سیاه كرده بودند. برخی با موهای ژل‌زده، یكی با چشمان خواب‌آلود كه مدام خمیازه می‌كشید، و حالا دیگر مردان بانك به خود اجازه می‌دادند بلندبلند حرف بزنند. به باجه‌ای رفتم كه متصدی آن اتفاقاً خانم بود. پرسیدم داستان این آگهی چیست؟ گفت چون در امتحانات فقط خانم‌ها قبول می‌شدند، گفتند از این پس فقط مرد استخدام می‌كنیم! (آیا تنبیه به‌دلیل شایستگی در جایی سراغ دارید؟) پرسیدم خانم‌ها چه شدند؟ گفت پخش و پلایشان كرده‌اند. اینها كه جدید آمده‌اند با خانم‌ها مشكل دارند. درحالی‌كه نمی‌دانستم اینهایی كه جدید آمده‌اند چه كسانی هستند و چرا مشكل دارند، از ته دل متأثر شدم. به‌نظر می‌رسد فعالان و سازمان‌های غیردولتی زنان می‌بایست به همان اندازه كه نسبت به حاكمیت حساس و سخت‌گیر هستند به دو بخش دیگر جامعه ـ خصوصی و مدنی ـ نیز سخت‌گیر باشند و عكس‌العمل‌های بهنگام نشان دهند. در یك جامعة مطلوب رعایت حقوق بشر، مبارزه با تبعیض، قانون‌مداری و... فقط از طرف حاكمیت نیست كه باید رعایت شود. این روزها، كه زنان به علت محدودیت ورود به سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت به بخش خصوصی روی آورده‌اند، حمایت از این افراد و حركت‌هایی كه تضمین‌كنندة امنیت فردی، شغلی و اجتماعی این زنان در حیطة بخش خصوصی باشد لزوم روشنگری، اطلاع‌رسانی و حركت‌های صحیح بیشتری را طلب می‌كند.

پردة آخر

امروز، 11 دی، حسابم را در نهایت تأسف و با آرزوی موفقیت برای خانم‌ها در بانك پارسیان بستم و روزنامه‌ای را كه از شمارة‌ اول آن هر روز مطالعه می‌كردم دیگر نخریدم.■

كانون زنان ایرانی:"روز جهانی زن را با فاصله جشن می گیریم تا با اتهامات واهی همیشگی همچون اقدام علیه امنیت ملی مواجه نشویم."

شیرین عبادی؛ حقوق دان در آخرین پنجشنبه سال 86 در میان فعالان حوزه زنان حاضر شد:"مظلومانه روز زن را به زنان مظلوم ایران تبریك می گویم.آنقدر در ایران غریبیم كه حتی حق تقسیم شادی ها را نداریم چراكه بلافاصله به اقدام علیه امنیت ملی متهم می شویم."

یك هفته از روز جهانی زن می گذرد كه اعضای كمپین یك میلیون امضا برای تغییر قوانین نابرابر بزرگ داشت این روز را در یك محفل خصوصی برگزار می كنند.این مراسم هر چند محدود و خصوصی است اما در آن مسایل عمومی زنان ایران مطرح می شود.از مسایل زنان زندانی گرفته تا زنان در شهرستان ها و در مجموع خواسته عمومی زنان یعنی تغییر قوانین تبعیض آمیز.

در یكی از صندلی های اولین ردیف نسرین ستوده ؛وكیل نشسته است كه شیرین عبادی به او اشاره می كند:"نسرین ستوده همان وكیلی است كه به خاطر دفاع از حقوق زنان در فرودگاه ممنوع الخروج اش می كنند.من او را نماد زن مبارز ایرانی می دانم كه بچه به بغل در دادگاهها از حقوق زنان دفاع كرده است."

پروین اردلان ؛برنده جایزه اولاف پالمه هم از چشم های شیرین عبادی دور نمی ماند:"جایزه ای كه پروین اردلان گرفت نشان داد زنان ایران در دنیا شناخته شده اند.اما دیدید كه در فرودگاه چگونه با او برخورد كردند و غیر قانونی او را از هواپیمایی كه متعلق به مرزهای دیگر بود خارج كردند ."

همگرایی سیاست روزنامه ها با دولت یكی دیگر از گلایه های عبادی است:"هیچ روزنامه ای حاضر نشد تبریك مرا به مناسبت جایزه پروین منتشر كند و حتی نتوانستیم سالنی برای بزرگداشت او بگیریم. در چنین شرایطی از ما می خواهند در انتخابات هم شركت كنیم؟"

عبادی ؛برنده جایزه اولاف پالمه را فرا می خواند و به او "قلم" هدیه می كند:"پروین با قلم دردهای ما را بیان می كند و این قلم شایسته اوست."

و پروین اردلان هیجان زده از وكلایی یاد می كند كه قانونی عمل كردن و مقاومت را از آنها آموخته است.

سال حقوق زنان

"مطالبات حقوقی زنان در سالی كه گذشت پر رنگ تر از سال های گذشته بود. " محبوبه حسین زاده روزنامه نگاری كه بیشتر فعالیت هایش را در این یك ساله روی مسائل زنان متمركز كرده امسال را سال حقوق زنان می نامد. در دومین پنل محبوبه حسین زاده و آمنه شیرافكن آنچه را بر زنان ایران در سال 86 گذشت ،بررسی می كنند.

آمنه شیرافكن ؛روزنامه نگار مصوبات مجلس هفتم در حوزه زنان را بررسی كرده است:"زنان در مجلس هفتم پرچم دار دیدگاه سنتی به زن بوده اند .اما در همین ساختار سنتی بحث هایی مطرح شد كه جای خوشحالی دارد.مانند لایحه صندوق بیمه زنان خانه دار؛جذب بودجه 30 میلیارد توانی برای زنان سرپرست خانوارو..."

به گفته او مجلس ششم كه نگاه هویتی زنان را مدنظر داشت در مجلس هفتم به دیدگاه زن در كنار خانواده تغییر جهت داده است.

اما محبوبه حسین زاده می گوید:"آنچه در مجلس مطرح شده به خاطر فعالیت های فعالان این حوزه است و نیز مطالبات زنان آنقدر گسترده است كه مجلسیان فكر می كنند باید وعده هایی در این باره بدهند."

فعالیت كمپینی ها برای جمع آوری امضا به عقیده حسین زاده روی نظر مسئولان تاثیر گذار بوده است:"اوایل خرداد یكی از اعضای كمپین ازهاشمی رفسنجانی درباره حقوق زنان شوال كرد و هاشمی هم بر برابری دیه زن و مرد تاكید كرد.همان زمان هم الهام ؛سخنگوی دولت سازمان های بیمه گذار را به پرداخت دیه برابر موظف كرد."

حسین زاده كه این واكنش ها را یك نوید می دانست می گوید:"اما چهارم شهریور مطلع شدیم كه دولت لایحه حمایت از خانواده را به مجلس می دهد.ماده ای در آن لایحه به مردان اجازه می دهد كه با تكیه بر تمكن مالی می توانند بدون اجازه همسر اول ازدواج مجدد داشته باشتند.اما به خاطر موضع گیری فعالان در 28 آذر ماه طرح ارث بری زن از اموال منقول شوهر تصویب می شود."

زهره ارزنی،وكیل هم كه به عنوان مجری سخنران را معرفی می كند كمپین یك میلیون امضا را دستاوردی می داند كه باعث شده بسیاری از افراد غیر حقوقی هم با ادبیات قوانین آگاه شوند.به ویژه دفترچه های كمپین كه با زبان ساده مبانی حقوقی این قوانین تبعیض آمیز را بیان می كند."

از زنان زندانی تا مردان كمپینی

زنان در زندان هم از فعالیت حق طلبانه زنان در جامعه آگاه شده اند.مریم حسین خواه كه در سال 86 چهل وپنج روز را در بند عمومی زندان اوین گذرانده در این پنل از اثرگذاری زنان زندانی روی جنبش زنان ایران و اثر گیری این زنان از این فعالیت ها می گوید.

به گفته او با زندانی شدن زنان فعال حس اعتراض كردن در زندان ایجاد شده ،فضای پررنگ نا امیدی كم رنگ شده و حتی این زنان را به فعالیت در این حوزه بعد از آزادی شان ترغیب كرده است."

تلاش زنی برای گرفتن شروط ضمن عقد برای دخترش و دیگر انگیزه ها برای مریم حسین خواه تا این حد است كه می گوید:"زندان رفتن ها و هزینه دادن هاارزش دارد."

امیر یعقوبعلی به عنوان نماینده مردان فعال در كمپین یك میلیون امضا درباره دشواری های مردان در كمپین می گوید:"برخورد افراد جامعه از جمله دانشگاهیان اولین دشواری حضور یك مرد در جنبش زنان است كه گاهی انگ ها وبرچسب های نامناسب هم بر آنها زده می شود.دومین دشواری نگاه حاكمیت است چرا كه آنها حضور مردان در جنبش زنان را به معنای استفاده مردان از این جنبش به نفع جنبش های كارگری و دانشجویی تلقی می كنندو به همین خاطر برخوردهای شدید تری با ما دارند."

امیر یعقوبعلی خود مدتی به خاطر جمع آوری امضا در زندان به سر برده است:"پیروزی این جنبش بدون حضور مردان ممكن نیست.مسئله زنان فردی نیست بلكه مسئله جامعه است."

فخری نامی 65 ساله یكی از اعضای كمیته مادران توان دوباره اش را مدیون جنبش زنان می داند:"چند سالی بود كه احساس ضعف می كردم و فكر می كردم با این سن باید گوشه خانه بمانم ام با حضور در این جنبش نیرو گرفتم."

سه جوان در پنلی دیگر گرد هم آمدند و درباره ضرورت حضور در یك شبكه و محور سخن گفتند و كمیته هنری كمپین نیك میلیون امضا نیز هنر اعتراضی را بررسی كردند.

عكس:راحله عسگری زاده

«پدرم حدود هفت سال پیش من و مادرم را تنها گذاشت و به خارج از كشور رفت. ما در ایران سختی‌های بسیاری را تحمل كردیم و بارها به پدرم گفتم كه به ایران بیاید، ولی او گوش نمی‌داد و هر كاری خودش می‌خواست انجام می‌داد. تا اینكه سال گذشته، پس از شش سال دوری، به ایران آمد و متأسفانه به‌جای آنكه زندگی خانوادگی ما را مستحكم كند مبادرت به آزار و اذیت من و مادرم كرد. چند روز قبل از فوت مادربزرگم، هنگام رفتن به بیمارستان مادرم را گرفت و به‌زور سوار ماشین كرد و نزدیك محل زندگی‌مان مادرم را كتك زد. من برای حمایت از مادرم به سوی او رفتم كه مرا هم كتك زد و با تهدید و كتك‌كاری و فحاشی به مادرم، ما را از خانه بیرون كرد. پدرم فرد خشن و بدرفتاری است و این دو نمی‌توانند با یكدیگر زندگی مشتركی داشته باشند. مطمئنم جدا نشدن آنها ضررهای مادی و جسمانی و حیثیتی بسیاری دربرخواهد داشت كه جبران آن به‌هیچ‌عنوان میسر نخواهد بود. لذا از آن مقام معظم عاجزانه استدعا دارم، با توجه به سوء‌معاشرت پدرم و اینكه سالیان سال من و مادرم را تنها گذاشته، گواهی عدم امكان سازش (حكم طلاق) صادر فرمایند.»

آنچه خواندید شاید كمابیش زبان حال بسیاری از فرزندانی باشد كه والدین آنها به دلایل گوناگون نمی‌توانند در محیطی آرام و فضایی بدون دغدغه و نگرانی به زندگی مشترك خود ادامه دهند، همچنان‌كه انعكاس رنج‌ها و مشقت‌های واردآمده بر مادری بی‌پناه را نیز می‌توان در سخنان فرزند او لمس كرد، مادری كه به مدت شش سال به‌تنهایی بار تأمین نیازهای مادی و معنوی خود و فرزندش را به دوش كشیده و حالا كه با بازگشت همسرش مواجه شده، نه‌تنها از بار مشكلاتش كاسته نشده، بلكه ناچار است برای در امان ماندن از تهمت‌ها، خشونت‌ها و آزار و اذیت‌های شوهر زندگی مشترك را ترك كند و در محیطی پر از بیم و هراس، درحالی‌كه همیشه نگران است مبادا همسرش به محل زندگی آنها پی‌ببرد، به سرنوشت خود و فرزندش بیندیشد. در این شرایط روحی و روانی اسفبار، او ناگزیر است برای نجات خود به دادگاه خانواده برود و از قانون و دستگاه قضایی كه مرجع احقاق حق، برقراری امنیت و رسیدگی به شكایات و تظلمات افراد است كمك بخواهد. اما واقعاً چه سرنوشتی در انتظار این‌گونه مراجعه‌كنندگان به دادگاه خانواده خواهد بود؟ براساس قانون مدنی كشور ما، اگرچه طلاق با مرد است، اگر زن بتواند در دادگاه خانواده اثبات كند كه دوام و بقای زندگی مشترك مستلزم سختی و مشقتی فراتر از حد تحمل برای او خواهد بود، دادگاه مرد را ملزم به طلاق خواهد كرد یا زن با اجازه و دستور دادگاه طلاق داده می‌شود. اما نكته‌ای كه از سال‌ها پیش قانونگذار را به چاره‌اندیشی واداشته آن است كه تشخیص موارد عسر و حرج یا به تعبیری مشقت و سختی فراتر از حد تحمل در دادگاه براساس رویة روشن و یكنواختی انجام نمی‌شود و در بسیاری موارد، تفكر، روحیات و باورهای شخصی قضات، خواه ناخواه، می‌تواند بیشتر از محتویات پرونده در سرنوشت دعوا مؤثر واقع شود. كسانی كه مستقیم با دعاوی خانوادگی و فعالیت روزمرة دادگاه‌های خانواده آشنایی دارند این واقعیت را به‌خوبی لمس كرده‌اند كه گاهی یك شعبة دادگاه خانواده در موردی حكم عسر و حرج صادر نمی‌كند اما قاضی شعبة مجاور در همان مجتمع قضایی چنان موردی را به‌وضوح از مصادیق عسر و حرج می‌داند. علاوه بر این، نوع گزارشی كه واحد مددكاری اجتماعی تنظیم می‌كند و محتوای نظر داوران، اعم از داوران منتخب دادگاه یا طرفین، به دلیل مشخص نبودن معیارهای تشخیص عسر و حرج و از آن مهم‌تر نبود درك صحیح از اهمیت وظایف محولـه تا حد زیادی به بخت و اقبال متقاضی طلاق بستگی دارد، نه الزاماً به وجود دلایل و مستندات كافی و قانع‌كنندة او. دقیقاً در مواجهه با همین مشكل بود كه مجلس شورای اسلامی و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام الحاق یك تبصره به مادة 1130 قانون مدنی را در 1381 تصویب كردند. در این تبصره، قانونگذار به منظور ایجاد وحدت رویة بیشتر در میان محاكم و جلوگیری از سخت‌گیری‌های بی‌مورد یا تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر سلایق شخصی، سعی بر آن داشته تا مهم‌ترین مصادیق عسر و حرج را كه با تشخیص دادگاه مجوزی برای درخواست صدور حكم طلاق توسط زن به شمار می‌رود تا حد امكان به صورت دقیق و خالی از ابهام بیان و البته به دادگاه‌ها خاطرنشان كند كه، علاوه بر موارد مصرح در قانون، در هر موردی كه از لحاظ شدت سختی و مشقت واردآمده بر زوجه با موارد مصرحه قابل مقایسه باشد، می‌توانند عسر و حرج زوجه را احراز و حكم طلاق صادر كنند. شاید گمان می‌رفت با تصویب قانون مذكور مشكلی كه ابتدای سخن به آن اشاره شد، دست‌كم تا حد زیادی برطرف شود، ولی تجربة شخصی بسیاری از حقوقدانان و وكلای دادگستری مؤید چنین امری نیست. خانم كبری كه نامة فرزندش سامان را به دادگاه خانواده داده بود و مدارك متعدد دیگری هم از سازمان‌ها و نهادهای رسمی مبنی بر نداشتن صلاحیت اخلاقی همسرش در اختیار داشت از دادخواهی خود به نتیجه‌ای نرسید. دادگاه خانواده در قسمتی از حكم خود در خصوص درخواست طلاق مورد بحث چنین نوشت: «...با عنایت به اینكه طلاق برابر موازین شرعی و قانونی از اختیارات زوج می‌باشد مگر اینكه زوجه در عسر و حرج باشد و در این پرونده خواهان (زن) و وكیلش دلایل و مدارك مؤثر و مدللی كه عسر و حرج زوجه را ثابت نماید به دادگاه ارائه نداده‌اند، طرح مسائلی همچون ترك زندگی مشترك به مدت شش سال توسط زوج در گذشته و بستری شدن وی در بیمارستان روانی نمی‌تواند دلیلی بر عسر و حرج زوجه باشد. چون ملاك و معیار حال فعلی زوج می‌باشد كه دلیلی بر سوء‌رفتار وی در این پرونده ارائه نشده است و زوج (مرد) اصرار بر ادامة زندگی مشترك دارد.» قاضی دادگاه خود را بی‌نیاز از آن دانسته است كه كلیة مسائل و مشكلاتی را كه زوجه در زندگی مشترك دارد به‌تفصیل بیان كند و در این مورد ظاهراً به ذكر دو مورد اصلی مطرح‌شده توسط زوجه اكتفا كرده است، اما همین دو مورد هم، در قضاوت عمومی و عادی مردم، می‌تواند زوجه را در وضعیت سختی فراتر از حد تحمل قرار دهد. دادگاه محترم به‌درستی اشاره كرده كه ملاك و معیار در تشخیص عسر و حرج حال فعلی زوج است ولی هیچ اشاره‌ای نكرده كه چه تضمینی هست برای اینكه مرد بار دیگر زندگی خانوادگی را ترك نكند یا دچار مشكلات حاد اخلاقی و روانی نشود. در این پرونده، مدارك بسیاری در مورد وضعیت اخلاقی و اجتماعی نامناسب زوج، ازجمله طرح شكایت‌های بی‌مورد زوج علیه همسرش و گزارش بیمارستانی در خارج از كشور، وجود دارد كه همگی نشان می‌دهند به احتمال قریب به یقین هیچ‌گونه بهبودی در وضعیت زوجه با بازگشت زوج به ایران حاصل نشده است. به‌ویژه كه اكنون بیش از هشت سال است كه این دو جدا از یكدیگر زندگی می‌كنند و كمترین علقة عاطفی و اعتماد مشتركی میان آنها باقی نمانده كه بتوان براساس آن به احیا و استمرار روابط صحیح و عادی خانوادگی میان طرفین امیدوار بود. در مقابل می‌توان به رأی دادگاه دیگری اشاره كرد كه صرفاً براساس یك مدرك، حكم محكومیت به جزای نقدی صادره در دادگاه انقلاب به‌دلیل نگهداری مقدار اندكی مواد مخدر، حكم عسر و حرج صادر كرد و حتی در برابر اعتراض زوج كه آمادگی خود را برای مراجعه به پزشكی قانونی و بررسی اعتیاد داشتن یا نداشتن به مواد مخدر اعلام می‌كند، در عمل به درخواست زوج هیچ ترتیب اثری نداد و اعتراض او را به حكم غیابی طلاق مردود اعلام كرد. به‌نظر می‌رسد اصلاح قانون مدنی و برشمردن بعضی از مصادیق عسر و حرج در متن قانون به‌تنهایی چارة مشكل نیست و برای رفع این همه اختلاف رویه، اطالة دادرسی و تشخیص‌های گاه متضاد و متعارض، باید در تركیب و تشكیلات دادگاه خانواده و به‌ویژه در تعیین قضات و داوران دعاوی طلاق و استخدام مددكاران اجتماعی، تجدیدنظر اساسی شود. حضور مشاوران زن و در صورت امكان تعدد قاضی در دادگاه خانواده بسیاری از مشكلات كنونی را كاهش می‌دهد، زیرا همیشه تصمیمی كه با مشورت و تبادل نظر اتخاذ می‌شود بهتر از تصمیمی است كه بدون مشورت و با تشخیص فردی واحد گرفته می‌شود. همچنین دادگاه خانواده با مشكل بزرگ داوری‌های صوری مواجه است. متأسفانه اشخاصی كه ممكن است كمترین آشنایی و ارتباطی با زوجین داشته باشند و تجربة خاصی هم در رفع مشكلات و مسائل خانوادگی نداشته باشند، به‌دلیل وجود برخی مشكلات عملی و فقدان دسترسی دادگاه خانواده به نیروی انسانی كافی، وظیفة داوری را به عهده می‌گیرند و چه‌بسا بیش از آنكه درصدد حل و فصل اختلافات طرفین یا بررسی امكان استمرار زندگی مشترك به صورت منطقی و بی‌طرفانه باشند، در اندیشة جلب رضایت اصحاب دعوا و دریافت حق‌الزحمة خود هستند. حل و فصل دعاوی خانوادگی از حساس‌ترین و مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی است كه هر تصمیم نامناسب در این دعاوی به برخی پدیده‌های نابهنجار اجتماعی به اشكال مختلف دامن می‌زند. با الحاق یك تبصره به مادة 1130 قانون مدنی با تصویب مجلس ششم و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی از مواردی كه می‌تواند مصداق دشواری و سختی ادامة زندگی زن با مرد باشد مشخص شده است. ازجملة آن موارد ترك زندگی خانوادگی توسط زوج (مرد) حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نُه ماه متناوب در مدت یك‌سال است. اما از آنجا كه صدور حكم طلاق به تشخیص قاضی و مشروط به‌نظر داوران منتخب زن و شوهر مبنی بر نبود امكان سازش و ادامة زندگی مشترك است، جدایی اختیاری زن از همسر خود به‌راحتی امكان‌پذیر نیست. چرا كه به‌طور معمول قضات دادگاه خانواده بر تداوم زندگی زناشویی تأكید دارند و بر پایداری آن، صرف‌نظر از شرایطی كه زن و مرد می‌گویند، اصرار می‌كنند. با اینكه دربارة ناپسند بودن طلاق و جدایی همسران بسیار سخن گفته شده، نمی‌توان احساس ناخوشایندی را كه مانع از ادامة رابطة همسری است و ممكن است به ناكامی‌های جبران‌ناپذیر منجر شود، نادیده گرفت. می‌توان این پایان تلخ را مقدمة دور جدیدی از زندگی هریك از طرفین و احترام به حق انتخاب آنها دانست، همان‌طور كه در آغاز زندگی مشترك چنین حقی برای هر دو طرف به رسمیت شناخته شده است. ■

* وكیل پایه یك دادگستری