userinfo close

  ,

حقوق جزا و جرمشناسی


jormshenasi

تاسیس: 10 تیر 1384  پروفایل کلوب
مدیر کلوب: مهدی واحدیان - معاونان
 

لیست بحث ها

  عناوین بحث ها ارسال کننده پاسخها بازدید بروز رسانی اولویت
1
54
89/12/18 (20:35)
5
40
91/2/13 (14:22)
0
1
91/2/6 (13:50)
2
13
91/2/4 (20:20)
3
3
91/1/29 (21:07)
5
41
91/1/19 (16:11)
1
6
91/1/19 (15:59)
33
176
90/12/23 (18:50)
12
58
90/11/10 (14:42)
1
21
90/11/10 (14:36)
1
15
90/11/10 (14:30)
14
181
90/9/17 (23:25)
0
13
90/2/31 (22:37)
1
27
90/1/23 (01:27)
12
221
90/1/23 (01:24)
1
11
89/11/20 (20:16)
1
27
89/10/17 (03:11)
0
7
89/8/19 (18:56)
1
41
89/7/16 (22:25)
1
16
89/7/15 (17:03)

عنوان بحث

جاوید  , ahora_parsa
جاوید - 00:07 1389/05/15

آیین نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی كشور بر اجرای صحیح قوانین در محاكم

آیین نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی كشور بر اجرای صحیح قوانین در محاكم

ماده ۱- با عنایت به اصل ۱۵۷، بند۳ اصل ۱۵۶ و بند یك اصل ۱۵۸ و در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،درخصوص نظارت دیوان عالی كشور بر اجرای صحیح قوانین در محاكم كه در این آیین‌نامه به اختصار دیوان نامیده می‌شود، مقررات و ضوابط مذكور به شرح مواد آتی تعیین می‌گردد.

ماده
۲- منظور از نظارت در این آیین‌نامه عبارتست از: بكارگیری توانمندیهای انسانی و فن‌آوریهای نوین در جهت مراقبت و رصد كردن نحوه اجرای قوانین و مقررات در مراجع قضایی از حیث رعایت حقوق اشخاص و اعمال كلیه موازین قانونی و آیین‌های دادرسی و دستورالعمل‌های لازم‌الاتباع و بطور كلی هرآنچه از لحاظ شكلی و ماهوی در فرآیند دادرسی لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده
۳- علاوه بر موارد مصرحه در قانون، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در كلیه دادگاهها و دادسراها به ترتیب زیر برعهده دیوان می‌باشد.

الف ـ نظارت مستمر، ادواری و موردی براساس برنامه تنظیمی توسط رئیس دیوان.

ب ـ نظارت موردی بر حسب دستور رئیس قوه قضاییه.

ماده
۴- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در كلیه دادگاهها شامل عمومی، انقلاب، نظامی، كیفری استان و تجدیدنظر برعهده رئیس دیوان می‌باشد كه از طریق معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دیوانعالی كشور اعمال می‌شود.

ماده
۵- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در كلیه دادسراها اعم از عمومی، انقلاب و نظامی برعهده دادستان كل كشور می‌باشد كه از طریق معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دادستان كل كشور اعمال می‌شود.

ماده
۶- رئیس دیوان و دادستان كل كشور می‌توانند علاوه بر قضات دیوان، با هماهنگی مسئولان ذیربط از سایر قضات مجرب و باسابقه به منظور اجرای امر نظارت استفاده نمایند.

ماده
۷- معاونت نظارت حسب مورد پس از كسب نظر رئیس دیوان و دادستان كل كشور هیات‌ها یا اشخاصی را جهت اعمال نظارت تعیین می‌كند.

ماده
۸- ریاست هر هیات حسب مورد با قاضی دیوان یا قاضی دادسرای دیوان خواهد بود. رئیس هیات حسب مورد توسط رئیس دیوان یا دادستان كل تعیین می‌گردد. تركیب اعضا و نحوه انتخاب دیگر اعضای هیات و چگونگی تشكیل، نظارت، بازرسی، مدت ماموریت و سایر امور داخلی برابر دستورالعملی است كه توسط رئیس دیوان و دادستان كل كشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده
۹- رئیس هر یك از هیات‌ها یا شخص تعیین‌شده موظف است پس از انجام ماموریت گزارش خود را ضمن ارائه راهكارهای مناسب حسب مورد به معاونت نظارت دیوان عالی كشور و یا دادستان كل ارائه نماید.

 


ماده
۱۰- وظایف معاونت نظارت دیوانعالی كشور و دادستان كل كشور حسب مورد عبارت است از:

الف ـ نظارت و بازرسی از دادگاهها و دادسراها.

ب ـ بررسی و ارزیابی گزارشهای واصله.

ج ـ انعكاس و جمعبندی گزارش‌ها و پیشنهادها و ارائه آنها به رئیس دیوان و دادستان كل كشور.

د‌ـ پیگیری تصمیمات رئیس دیوان و دادستان كل كشور.

هـ ـ تشكیل بانك اطلاعات آراء با همكاری مركز آمار و فن‌آوری اطلاعات جهت ارزیابی آراء و علت نقض آنها و فراهم نمودن موجبات رویه قضایی واحد در مراجع قضایی.

ماده
۱۱- رئیس دیوان یا دادستان كل پس از دریافت گزارشها و پیشنهادها، ضمن اقدام مقتضی، مراتب را جهت اطلاع به رئیس قوه قضاییه ارایه می‌دهند و در مواردی كه مستلزم اقدام از سوی رئیس قوه قضاییه باشد، درخواست اقدام مقتضی خواهد شد.

ماده
۱۲- نظر به اهمیت تشویق در ایجاد انگیزه‌كاری ، كلیه هیات‌های نظارت موظفند با درنظرگرفتن معیارهای كاری، یافته‌های مثبت خود را در مورد قضات و كاركنان اداری همراه با مستندات حسب مورد به رئیس دیوان یا دادستان كل كشور اعلام نمایند تا مورد تشویق قرار گیرند.

تبصره ـ شرایط افراد مستحق تشویق، معیارها و شاخص‌های كاری، نحوه و كیفیت تشویق به موجب دستورالعملی خواهد بود كه با همكاری رئیس دیوان و دادستان كل كشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.



ماده
۱۳- این آیین‌نامه در ۱۳ ماده و یك تبصره در تاریخ 30/4/89 توسط رئیس قوه قضاییه تصویب و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.

 

  • ارسال پاسخ

پاسخ ها

تا کنون پاسخی به این بحث داده نشده است.
کلوب دات کام
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلوب دات کام هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد.