| عناوین بحث ها | ارسال کننده | پاسخها | بازدید | بروز رسانی | اولویت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
|
54
|
89/12/18 (20:35)
|
|
||
|
|
5
|
40
|
91/2/13 (14:22)
|
|
||
|
|
0
|
1
|
91/2/6 (13:50)
|
|
||
|
|
2
|
13
|
91/2/4 (20:20)
|
|
||
|
|
3
|
3
|
91/1/29 (21:07)
|
|
||
|
|
5
|
41
|
91/1/19 (16:11)
|
|
||
|
|
1
|
6
|
91/1/19 (15:59)
|
|
||
|
|
33
|
176
|
90/12/23 (18:50)
|
|
||
|
|
12
|
58
|
90/11/10 (14:42)
|
|
||
|
|
1
|
21
|
90/11/10 (14:36)
|
|
||
|
|
1
|
15
|
90/11/10 (14:30)
|
|
||
|
|
14
|
181
|
90/9/17 (23:25)
|
|
||
|
|
0
|
13
|
90/2/31 (22:37)
|
|
||
|
|
1
|
27
|
90/1/23 (01:27)
|
|
||
|
|
12
|
221
|
90/1/23 (01:24)
|
|
||
|
|
1
|
11
|
89/11/20 (20:16)
|
|
||
|
|
1
|
27
|
89/10/17 (03:11)
|
|
||
|
|
0
|
7
|
89/8/19 (18:56)
|
|
||
|
|
1
|
41
|
89/7/16 (22:25)
|
|
||
|
|
1
|
16
|
89/7/15 (17:03)
|
|
آیین نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی كشور بر اجرای صحیح قوانین در محاكم
ماده ۱- با عنایت به اصل ۱۵۷، بند۳ اصل ۱۵۶ و بند یك اصل ۱۵۸ و در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،درخصوص نظارت دیوان عالی كشور بر اجرای صحیح قوانین در محاكم كه در این آییننامه به اختصار دیوان نامیده میشود، مقررات و ضوابط مذكور به شرح مواد آتی تعیین میگردد.
ماده ۲- منظور از نظارت در این آییننامه عبارتست از: بكارگیری توانمندیهای انسانی و فنآوریهای نوین در جهت مراقبت و رصد كردن نحوه اجرای قوانین و مقررات در مراجع قضایی از حیث رعایت حقوق اشخاص و اعمال كلیه موازین قانونی و آیینهای دادرسی و دستورالعملهای لازمالاتباع و بطور كلی هرآنچه از لحاظ شكلی و ماهوی در فرآیند دادرسی لازمالاجرا میباشد.
ماده ۳- علاوه بر موارد مصرحه در قانون، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در كلیه دادگاهها و دادسراها به ترتیب زیر برعهده دیوان میباشد.
الف ـ نظارت مستمر، ادواری و موردی براساس برنامه تنظیمی توسط رئیس دیوان.
ب ـ نظارت موردی بر حسب دستور رئیس قوه قضاییه.
ماده ۴- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در كلیه دادگاهها شامل عمومی، انقلاب، نظامی، كیفری استان و تجدیدنظر برعهده رئیس دیوان میباشد كه از طریق معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دیوانعالی كشور اعمال میشود.
ماده ۵- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در كلیه دادسراها اعم از عمومی، انقلاب و نظامی برعهده دادستان كل كشور میباشد كه از طریق معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دادستان كل كشور اعمال میشود.
ماده ۶- رئیس دیوان و دادستان كل كشور میتوانند علاوه بر قضات دیوان، با هماهنگی مسئولان ذیربط از سایر قضات مجرب و باسابقه به منظور اجرای امر نظارت استفاده نمایند.
ماده ۷- معاونت نظارت حسب مورد پس از كسب نظر رئیس دیوان و دادستان كل كشور هیاتها یا اشخاصی را جهت اعمال نظارت تعیین میكند.
ماده ۸- ریاست هر هیات حسب مورد با قاضی دیوان یا قاضی دادسرای دیوان خواهد بود. رئیس هیات حسب مورد توسط رئیس دیوان یا دادستان كل تعیین میگردد. تركیب اعضا و نحوه انتخاب دیگر اعضای هیات و چگونگی تشكیل، نظارت، بازرسی، مدت ماموریت و سایر امور داخلی برابر دستورالعملی است كه توسط رئیس دیوان و دادستان كل كشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۹- رئیس هر یك از هیاتها یا شخص تعیینشده موظف است پس از انجام ماموریت گزارش خود را ضمن ارائه راهكارهای مناسب حسب مورد به معاونت نظارت دیوان عالی كشور و یا دادستان كل ارائه نماید.
ماده ۱۰- وظایف معاونت نظارت دیوانعالی كشور و دادستان كل كشور حسب مورد عبارت است از:
الف ـ نظارت و بازرسی از دادگاهها و دادسراها.
ب ـ بررسی و ارزیابی گزارشهای واصله.
ج ـ انعكاس و جمعبندی گزارشها و پیشنهادها و ارائه آنها به رئیس دیوان و دادستان كل كشور.
دـ پیگیری تصمیمات رئیس دیوان و دادستان كل كشور.
هـ ـ تشكیل بانك اطلاعات آراء با همكاری مركز آمار و فنآوری اطلاعات جهت ارزیابی آراء و علت نقض آنها و فراهم نمودن موجبات رویه قضایی واحد در مراجع قضایی.
ماده ۱۱- رئیس دیوان یا دادستان كل پس از دریافت گزارشها و پیشنهادها، ضمن اقدام مقتضی، مراتب را جهت اطلاع به رئیس قوه قضاییه ارایه میدهند و در مواردی كه مستلزم اقدام از سوی رئیس قوه قضاییه باشد، درخواست اقدام مقتضی خواهد شد.
ماده ۱۲- نظر به اهمیت تشویق در ایجاد انگیزهكاری ، كلیه هیاتهای نظارت موظفند با درنظرگرفتن معیارهای كاری، یافتههای مثبت خود را در مورد قضات و كاركنان اداری همراه با مستندات حسب مورد به رئیس دیوان یا دادستان كل كشور اعلام نمایند تا مورد تشویق قرار گیرند.
تبصره ـ شرایط افراد مستحق تشویق، معیارها و شاخصهای كاری، نحوه و كیفیت تشویق به موجب دستورالعملی خواهد بود كه با همكاری رئیس دیوان و دادستان كل كشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۱۳- این آییننامه در ۱۳ ماده و یك تبصره در تاریخ 30/4/89 توسط رئیس قوه قضاییه تصویب و پس از ابلاغ لازمالاجرا میباشد.