| عناوین بحث ها | ارسال کننده | پاسخها | بازدید | بروز رسانی | اولویت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23
|
74
|
87/4/5 (23:04)
|
|
||
|
|
0
|
2
|
90/8/24 (12:10)
|
|
||
|
|
0
|
3
|
89/11/6 (20:09)
|
|
||
|
|
1
|
24
|
89/5/8 (17:33)
|
|
||
|
|
0
|
16
|
87/4/5 (23:03)
|
|
||
|
|
0
|
10
|
87/3/16 (09:54)
|
|
||
|
|
0
|
31
|
87/3/5 (18:07)
|
|
||
|
|
0
|
6
|
87/3/3 (13:15)
|
|
||
|
|
0
|
20
|
86/11/8 (23:56)
|
|
||
|
|
0
|
8
|
86/11/8 (10:41)
|
|
||
|
|
0
|
29
|
86/10/7 (17:32)
|
|
||
|
|
0
|
19
|
86/9/15 (23:02)
|
|
||
|
|
5
|
33
|
86/7/23 (17:28)
|
|
||
|
|
2
|
15
|
86/7/18 (14:02)
|
|
||
|
|
0
|
10
|
86/5/16 (13:47)
|
|
||
|
|
1
|
4
|
86/5/9 (15:17)
|
|
||
|
|
0
|
12
|
86/5/4 (15:49)
|
|
||
|
|
2
|
10
|
86/5/4 (11:06)
|
|
||
|
|
0
|
16
|
86/5/3 (10:45)
|
|
||
|
|
0
|
1
|
86/5/2 (10:20)
|
|
تاریخ: 08/10/2007 وکیل پرونده جنجالی سنگسار تاکستان در گفت و گو با خبرنگار عصرایران(asriran.com)، جزئیات تکان دهنده ای از ماجرای سنگسار جعفر کیانی و وضعیت موکله اش"مکرمه" بیان کرد.
شادی صدر درباره موکله اش که به سنگسار محکوم شده و هم اینک در زندان تاکستان به سر می برد گفت: مکرمه، زنی بی سواد و بسیار ساده است و هنگام دستگیری حتی خواندن و نوشتن هم بلد نبود و اکنون در حد مقدماتی مثل نوشتن اسم خودش سواد دارد.
وی گفت: چند سال پیش، جعفر کیانی که او هم بی سواد بود، برگه ای را به مکرمه نشان می دهد که حاکی از آن بوده است که حکم طلاق غیابی مکرمه از همسر اولش صادر شده است.مکرمه نیز به استناد همان برگه به همراه جعفر کیانی به دفتر ازدواج مراجعه می کند و محضردار هم که اینک فوت کرده است، برهمان مبنا، بین جعفر و مکرمه صیغه عقد 99 ساله جاری می کند و سند رسمی عکس دار و قانونی ازدواج به آنها ارائه می دهد .
پس از این ازدواج، جعفر و مکرمه همانند سایر زوج ها زندگی خود را شروع می کنند. البته، جعفر همسر دیگری نیز داشته است و به طور همزمان با هر دو همسرش زندگی می کرده است.
صدر می افزاید:پس از مدتی،جعفر و مکرمه به یک عروسی در اسلامشهر دعوت می شوند و در آنجا یکی از اقوام شوهر قبلی مکرمه، آنها را می بیند و به پلیس خبر می دهد و بدین ترتیب مکرمه و جعفر بازداشت می شوند و به اتهام زنای محصنه تحت تعقیب قرار می گیرند.
وکیل پرونده افزود: حتی اگر برگه ای که به عنوان حکم طلاق غیابی به مکرمه ارائه شده، غیر واقعی بوده و طلاق بین او و همسر اولش جاری نشده باشد،نمی توان حکم به سنگسار و حتی تازیانه او داد چرا که مکرمه با این تصور که همسر شرعی جعفر بوده با او ارتباط داشته است و شرعاً هم مرتکب گناهی نشده بود . ضمن اینکه حتی نمی توان گفت که جعفر نیز از غیر معتبر بودن آن حکم خبر داشته است زیرا با توجه به بی سواد بودنش، امکان داشته است فرد دیگری به هر علتی حکم مذکور را به جعفر داده و به او گفته باشد که طلاق غیابی مکرمه صادر شده است.
وانگهی به فرض اشتباه جعفر یا مکرمه، دفتردار رسمی قوه قضاییه نیز مستندا به همان برگه، صیغه عقد را بین آنها جاری کرده است که متاسفانه محضردار مذکور در قید حیات نیست تا در این باره از او تحقیق شود. با این اوصاف، از یک سو می توان گفت که مورد از موارد "شبهه" بوده و در چنین مواردی به صراحت قاعده "تدرءالحدودبالشبهات" می بایست حکم برائت جاری می شد.
وی افزود: اگر ازدواج جعفر و مکرمه مورد پذیرش قانون نبوده، نباید به اسم آن دو برای فرزند مشترکشان شناسنامه صادر می شد در حالی که افشین 14 ساله که اینک با خانواده همسر اول جعفر زندگی می کند دارای شناسنامه رسمی است.
صدر افزود: به عنوان وکیل پرونده هنوز موفق به خواندن پرونده نشده ام و فقط بدل پرونده را در اختیار من قرار داده اند که آن هم کامل نیست. با این حال مطابق رای صادره، جعفر که سنگسار شده است، هرگز به رابطه نامشروع اعتراف نکرده و هیچ شاهدی نیز در پرونده موجود نیست و قاضی، صرفا با استناد به علم خود مبادرت به صدور حکم سنگسار کرده است.
وی گفت: سرانجام با پیگری های مکرر قاضی اجرای احکام، رای به مرحله اجرا رسید ولی یکبار که می خواستند بدون سر و صدا حکم را اجرا کنند، رییس کل دادگستری استان قزوین مانع می شود. پس از آن و با اصرار قاضی اجرای احکام ، بار دیگر پرونده به مرحله اجرا نزدیک می شود که این بار با مطلع شدن رسانه ها و گویا به دستور آیت الله شاهرودی از اجرای حکم جلوگیری می شود ولی سرانجام خبر رسید که جعفر را سنگسار کرده اند.
وکیل پرونده در پاسخ به این سؤال که علیرغم مخالفت مقامات ارشد قضایی چگونه این حکم اجرا شد ؟ گفت: تا جایی که مطلع هستم قاضی اجرای احکام اصرار ویژه ای برای سنگسار این دو نفر داشته است و حتی ارتباطاتی نیز با کمیسیون عفو بخشودگی داشته است تا مبادا این دو نفر بخشوده شوند و این از عجایب است!
وی با اشاره به سنگ هایی که جعفر با آنها کشته شده است گفت: اندازه سنگ ها به حدی بزرگ بود که حتی صورت ظاهری اجرای حکم نیز با اشکال مواجه است؛ این سنگ ها اکنون به تهران منقل شده است تا به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گیرند.
صدر افزود: اخبار غیر رسمی که در صدد اطلاع از صحت و سقم آن هستیم نیز حاکی از آن است که جعفر پس از سنگسار در حالی که گوش و بینی اش کنده و له شده بود، همچنان زنده بود و وقتی پزشک قانونی زنده بودن او را تائید می کند، آقای (...) با یک بلوک سیمانی بزرگ بر سرش می کوبد و اورا به قتل می رساند که در صورت اثبات این ادعا وی قابل تعقیب کیفری خواهد بود .
وی افزود: خانواده جعفر کیانی احتمالا شکایتی را علیه قاضی پرونده و مجریان حکم طرح خواهند کرد، ضمن اینکه شنیده ام پرونده قاضی صادر کننده حکم به دادسرای انتظامی قضات رفته است تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
صدر در پایان گفت: مسائل دیگری نیز وجود دارد که به لحاظ اینکه در حال پیگیری پرونده هستیم فعلاً از اعلام آن خودداری می کنیم تا در مسیر پرونده خللی ایجاد نشود و مکرمه بتواند از زندان آزاد شود و علی چهار ساله اش نیز که همراه اوست بقیه کودکی اش را در زندان سپری نکند .
تاریخ: 08/05/2007 تاریخ: 08/04/2007 نماینده مركز تحقیقات فقهی قوه قضاییه گفت: در مورد رجم (سنگسار) تحقیقاتی در مركز صورت گرفته است و مشكلات اجرایی آن بررسی شده و با گرفتن استفتا از مراجع، به این سمت رفتهایم كه رجم از مجازات كیفری ما حذف شود، اما متاسفانه این مساله مورد قبول واقع نشد.
حجتالاسلام فتحی در میزگرد علمی بررسی ضرورت یا عدم ضرورت بازنگری در برخی مواد قانون مجازات اسلامی، از نظر معیارهای پیشبرد حقوق انسانی و رعایت موازین دینی اظهار داشت: احكام ثانویه این قدرت مانور را در فقه ما ایجاد كرده كه بتوانیم از پارامترهای مختلف استفاده كنیم و این طور نیست كه لزوماً مجازات زنای محصنه، سنگسار باشد؛ بلكه آرای متعددی در این باره از فقهای مختلف وجود دارد كه میتوان آن را تبدیل به انواع دیگری از مجازات كرد.
خبر سنگسار جعفر کیانی، همجرم مکرمة ابراهیمی، در 15 تیرماه سال جاری و تأیید آن از سوی سخنگوی قوة قضاییه موجی از حیرت و ناباوری در افکار عمومی داخل و خارج ایجاد کرد. این ناباوری دلایل بسیار دارد، اما دلیل سیاسی آن تکذیب اجرای این احكام از سوی برخی سخنگویان رسمی حکومت در پاسخ به پرسشهای مجامع حقوق بشری بینالمللی، بهویژه پس از سال 1381، و استناد آنان به بخشنامة آیتالله شاهرودی مبنی بر تبدیل احکام سنگسار به مجازاتهای دیگر بوده است.1
مجازات سنگسار بعد از انقلاب و در مجلس اول بهمنزلة یکی از زیرمجموعههای قوانین «قصاص و حدود» به تصویب رسید و در سال 1370، با تصویب قانون مجازات اسلامی، مجدداً طی مادة 83 این قانون بر قانونی بودن آن تأکید شد. این نوع مجازات نهتنها نزد مدافعان حقوق بشر پذیرفته نشده است، بلكه مطالعة نظرات مراجع معاصر دربارة سنگسار نشان میدهد که در میان آنان نیز نظر یکسانی دربارة اجرای حکم رجم یا سنگسار وجود ندارد. پافشاری مسئولان بر تکذیب اخبار سنگسار، و وجود محکومانِ در انتظار اجرای این احكام حاکی از آن است که حتی مجریان قضایی و سیاستمداران حکومتی نیز مجازات سنگسار را قابل دفاع ندانستهاند.
این مقاله به بررسی این موضوع میپردازد که مجازات سنگسار براساس نظر کدام مجتهد زنده در ایران اجرا میشود و چرا پس از دستور توقف این مجازات در سال 1381، مردی که از مکرمه ابراهیمی صاحب دو فرزند بوده و ادعا میكرده همسر شرعی اوست، در روزهای گذشته و نهچندان غیرعلنی در اطراف روستای آقچه کند توسط مأموران قضایی سنگسار شده است؟ چرا پس از گذشت چند سال از صدور دستور تبدیل احکام سنگسار به مجازاتهای دیگر (بنا بر ادعای مسئولان)، قاضی اجرای حکم تنها پس از گذشت دو هفته از صدور دستور رئیس قوة قضاییه مبنی بر توقف حکم سنگسار مکرمه و جعفر، آن هم در هفتة تولد حضرت زهرا و و ظرف کوتاهترین زمان، کار جعفر را تمام کرده است.
شاید قاضی اجرای حکم بگوید که به تشخیص حقوقی خود عمل کرده است، اما آیا سخنان سخنگوی قوة قضاییه و سایر مسئولان میتواند پاسخ مناسبی برای شهروندان، فقهایی با نظرات مخالف، حقوقدانان و سیاستمداران حکومتیِ موظف به پاسخگویی در برابر تعهدات بینالمللی ایران، و در نهایت مدافعان حقوق بشر و بهویژه فعالان کمپین قانون بیسنگسار باشد؟
اگر تشخیص قاضی و اصولاً اجرای حکم سنگسار به هر دلیل مشروعیت قانونی دارد، چرا پس از اعلام خبر سنگسارِ بیسروصدای محبوبه و عباس در اردیبهشت 1385 در بهشت رضای مشهد، چنین سخنان شفاف و صریحی از سوی سخنگوی قوة قضاییه ابراز نشد؟ آیا نحوه و شرایط اجرای قانون مجازاتهای اسلامی از سال پیش به این سو تغییر کرده است؟ آیا ایران تصمیم گرفته است از عضویت در دو میثاق حقوق بشر خارج شود؟
تمام این سؤالها نشان از آن دارد که سنگسار نمیتواند تنها یک ماده از قانون «حدود و قصاص» بهشمار آید. تاریخ مجازات رجم در چند دهة اخیر در ایران حاكی از آن است که روابط خارج از ازدواج و منجر به محكومیت به سنگسار ریشه در رویكردهای بههمتنیدهای دارد، ازجمله اختلاف نظر فقهی مراجع فعلی شیعه، موضعگیریهای جناحهای سیاسیِ درگیر، پافشاری برخی بر اعمال اینگونه مجازاتها، سهلانگاری مردسالارانه در تدوین قانون، سوژهسازی برای گروههای مخالف خارجی، موضعگیری مجامع بینالمللی، اعتراض مدافعان حقوق بشر، انتقاد فمینیستها از زنانه بودن محکومیت سنگسار، و وجود تبعیضات حقوقی میان زن و مرد از پایین بودن سن ازدواج گرفته تا نداشتن حق طلاق.
رویکردهایی که مجازات سنگسار را در شرایط فعلی به مسئلهای جدی تبدیل كردهاند، در این سه دهه چنان فعال بودهاند که توانستهاند گفتمانهای مختلفی ایجاد کنند. این رویکردها را بهطورکلی میتوان در سه دسته طبقهبندی کرد:
1ـ رویکردهای دینی سنگسار: تحلیلها و برداشتهای مختلف فقهی و کلامی و تفسیری از مجازات رجم نشان میدهد که این مجازات، مجرد از هر موضوع سیاسی یا اجتماعی، ظرفیت زیادی دارد تا در گفتمانهای دروندینی به آن پرداخته شود. نواندیشان دینی و طرفداران فقه پویا بیشتر از سایرین به این موضوع توجه نشان دادهاند.
2ـ رویکردهای سیاسی سنگسار: رویکردهای سیاسی داخل نظام را در مجموع میتوان به دو طیف یا جناح فکری تقسیم كرد: مصلحتگرایان و اصولگرایان. هر دو جناح ضمن آنکه از گفتمانهای دروندینی تغذیه میكنند، اما بحث سنگسار را وارد فضای سیاسی کردهاند.
مصلحتگرایان حكم سنگسار را فراتر از اجرای حدود اسلامی میدانند و به آن بعد سیاسی میدهند. گفتمان «وهن اسلام» اصلیترین نظریة مصلحتگرایان در این زمینه است. درحالیکه اصولگرایان با ادغام سنتگرایی فقهی و بیاعتنایی به تعهدات بینالمللی، بهویژه در ماههای اخیر، گفتمان بدیلی را در برابر مصلحتگرایان سامان دادهاند.
از طرفی، منتقدان سیاسی مستقر در خارج از کشور با استفاده از پدیدة سنگسار گفتمان براندازی را تقویت میكنند و از این جهت تندروترین مخالفان سیاسی سنگسار محسوب میشوند.
مجامعی همچون سازمان ملل یا اتحادیة اروپا و امثال آنها در اعتراضهای خود به مجازات سنگسار از گفتمان حقوق بشری استفاده میکنند و با صدور قطعنامههای مختلف در سالهای گذشته بزرگترین نیروهای فشار سیاسی بهحساب میآیند.
3ـ رویکردهای اجتماعی سنگسار: مدافعان حقوق بشر سالهاست كه با استفاده از گفتمان حقوق بشری و از طریق صدور بیانیهها و انجام لابیهای مختلف در برابر سنگسار موضع گرفتهاند. آنها بارها گفتهاند که مخالف سیاسی هیچ حکومتی نیستند و رسالت خود را دیدهبانی و محافظت از شئون و کرامت همة انسانها میدانند.
گروه دیگری که هماکنون در حوزة اجتماعی مخالفت با سنگسار بسیار فعال شدهاند، عدهای از فعالان جنبش زنان در ایراناند که در کمپین قانون بیسنگسار به دفاع حقوقی از قربانیان سنگسار و اعتراض اجتماعی به این مجازات پرداختهاند. از نظر این گروه، زنان بیشترین قربانیان سنگسار هستند و در نتیجه، رابطة خارج از ازدواج را معلول تبعیضات حقوقی میدانند و گفتمان فمینیستیـحقوق بشری را در این حوزه سامان دادهاند. فعالان جنبش زنان نیز تنها هدف خود را تغییر قانون سنگسار میدانند و، همچون طیف فعالان حقوق بشر، به دنبال پاسداری از کرامت انسانی زنان هستند و مخالفت سیاسی با حکومت را دنبال نمیکنند.
علنی شدن ناگهانی سنگسار اخیر موجب تغییراتی در آرایش نیروهای فعال در این عرصه شد كه نشاندهندة بروز چالشهایی تازه است. اما سؤال مهم این است که آیا قدرت مصلحتگرایانی که طرفدار نظریة «جلوگیری از سنگسار بهدلیل وهن اسلام» هستند كاهش یافته است؟
پاسخ به این سؤال مستلزم مطالعة عمیقتر دربارة چگونگی آرایشهای سیاسی و اجتماعی است که در بالا به آنها اشاره شد.
رابطة متقابل مرجعیت و حکومت در مسئلة سنگسار
گرچه مطالعة فقهی مجازات سنگسار بحثی تخصصی است، اما با مراجعة اجمالی به نظرات مراجع معاصر ایرانی شیعه آرا و فتاوای متنوعی بهدست آمد که به شرح ذیل است:
آیتالله منتظری اخیراً در مصاحبهای میگوید: «.... حاكم اسلامی موظف است از اجرای بعضی حدود در شرایطی که موجب وهن اسلام یا تبلیغات سوء علیه اسلام و احکام آن گردد، خودداری کند و بهطورکلی در موارد اقرار، حاکم مسلمین میتواند مجرم را عفو نماید. ثبوت جرم از راه شهادت چهار نفر به رؤیت عمل، بسیار بعید است و طبعاً تحقق چنین مجازاتی عملاً بسیار نادر خواهد بود.»2
آیتالله صانعی نیز در مصاحبة دیگری نظر خود را دربارة مجازات سنگسار چنین بیان میکند: «اولاً باید دانست که رجم اختصاص به زن ندارد و مرد هم مجازات میشود؛ اما دو نکته در این خصوص قابل ذکر است؛ اول آنکه مطابق یک نظر در فقه اسلام، اجرای حدود، خاص دوران امام معصوم (علیه السلام) است؛ دوم اینکه به آیین دادرسی سنگسار دقت بیشتری شود، چرا که در آیین دادرسی آن، حسب اسلام، راه اثبات آن هیچگاه تحقق پیدا نمیکند. زیرا اولاً یا افراد خاطی باید آنقدر بیحیا شده باشند که همة افراد بیعفتی آنها را ببینند یا اینکه چهار نفر به یک نحو علیه آنها شهادت بدهند و حتی اگر سه نفر شهادت بدهند یا چهار نفر به نحو متفاوت شهادت بدهند، وفق قانون، شهود را مجازات میکنند و دوم اینکه خود افراد خاطی به خاطر وجدان دینی خودشان چهار بار به جرمشان اقرار کنند که طبیعی است کمتر کسی یا هیچکس چنین کاری نمیکند به علاوه اینکه اگر چهار بار اقرار کردند، حاکم این اختیار را دارد که آنها را ببخشد.»3
در بخشی از کتاب استفتائات آیتالله نوری همدانی نیز میخوانیم:
«با توجه به مسائل جاری و مبتلابه در مورد رجم آیا در موارد زیر زانی مستوجب و مستحق رجم میباشد؟
اول: وقتی به قصد فرار از شرط احصان به مسافرت رفته و مرتكب زنا شده است؟
جواب: مستوجب رجم نمیباشد.
دوم: در شرایطی مرتكب زنا شده كه همسر وی (زن یا شوهر) به علت بیماری توان جماع نداشته است؟ (گرچه دیگر استمتاعات ممكن بوده)
ج: رجم نمیشود.
سوم: زنا وقتی محقق شده كه به علت اختلافات خانوادگی یا انزجار همسر از او، جماع با وی ممكن نبوده است؟
ج: درصورتیكه امكان عمل زناشویی برای وی نباشد رجم نمیشود.
چهارم: ارتكاب زنا به هنگام روزهداری همسر بوده است؟
ج: عدم تحقق احصان در این مورد بعید است.
پنجم: زنی كه در ایام عدة طلاق رجعی مرتكب زنا شده است؟ (با عنایت به اینكه حق رجوع ندارد).
ج: احصان محقق میشود.
ششم: مردی كه در ایام حیض یا نفاس همسرش مرتكب زنا شده است؟
ج: احصان محقق نمیشود.»4
اما صریحترین و مستقیمترین نظر فقهی متعلق به آیتالله فاضل لنکرانی است که در بخش «حدود استفتائات» میگوید:
«سؤال 1135 ـ شخصی چند مرتبه زنا كرده و فعلاً دستگیر شده است، حكم آن و چگونگی اجرای حد دربارة او را بیان کنید.
ج ـ بهطوركلی اگر مرد یا زن آزادی كه بالغ و عاقل است به اختیار خود زنا كند حد او صد تازیانه است. و اگر سه مرتبه زنا كند و در هر دفعه، تازیانهاش بزنند در مرتبة چهارم حد او كشتن است. ولی مرد محصن، یعنی مردی كه زن دائمی دارد و درحالیكه بالغ و عاقل و آزاد بوده با او نزدیكی كرده و هر وقت هم بخواهد میتواند با او نزدیكی كند، اگر چنین مردی به اختیار خود با زنی كه بالغه و عاقله است زنا كند پس اگر پیرمرد است او را صد تازیانه میزنند و بعد سنگسار میكنند، و اگر جوان است او را فقط سنگسار میكنند. و بنا بر احتیاط واجب تازیانه نمیزنند. و همچنین است زن محصنه، یعنی زن بالغة عاقلة آزادی كه شوهر دارد و شوهرش با او نزدیكی كرده و فعلاً نیز شوهر در اختیار اوست، اگر چنین زنی به اختیار خود زنا كند همین حكم را دارد و اگر مردی كه زن گرفته و زن او در اختیار اوست هنوز با او نزدیكی نكرده با زنی زنا كند او را صد تازیانه میزنند و سر او را هم میتراشند و به مدت یكسال او را از شهرش تبعید میكنند. ولی در زن حكم تراشیدن سر و تبعید جاری نیست.»5
آیتالله صافی گلپایگانی با نظری نزدیک به نظر فوق در کتاب توضیحالمسائل خود نوشته است:
«مـسـئلة 2796 ـ اگر مرد مسلمان آزادی با غیرمحارم خود زنا كند, بدون اكراه زن, باید او را صد تـازیانه بزنند و چنانچه سه مرتبه زنا كند و در هر دفعه صد تازیانهاش بزنند, در دفعة چهارم باید او را بكشند و اگر زن اكراه داشته باشد, باید آن مرد را بكشند.
مسئلة 2797 ـ اگر كسی كه زن عقد دائمی یا كنیز مملوك دارد, و درحالیكه بالغ و عاقل و آزاد بـوده بـا او نـزدیـكی كرده, و هر وقت هم بخواهد میتواند با او نزدیكی كند, اگر با زنی كه بالغه و عـاقـله است زنا كند, باید او را سنگسار نمایند بلكه بعید نیست جمع بین صد تازیانه كه اول بزنند و سـنـگسار نمودن كه بعد از تازیانه باشد و اگر زن داشته باشد و تاكنون با او نزدیكی نكرده باشد, بـاید علاوه بر صد تازیانه سر او را بتراشند و از شهری كه این عمل را در آن مرتكب شده تا یك سال بیرون كنند.»6
در کنار این نظرات، نگاهی هم به نظرات آیتالله شاهرودی دربارة مجازات سنگسار میاندازیم. وی در بخشی از مقالهای با عنوان «کاوشی دربارة اختیار ولی در عفو کیفر»، که در مجلة فقه اهل بیت (ع) به چاپ رسیده، اظهار داشته است: «حکم سنگسار شخص محصن، با اندک چیزی رها و وانهاده میشود؛ البته حدی کمتر از کشتن برای او اثبات میگردد یعنی مثلاً تازیانه میخورد.»
وی افزوده است: «بنابراین طبق یک دیدگاه فقهی، اگر فردی پس از اقرارش به گناه، آن را انکار کند، حکم سنگسارش برداشته شده ولی تازیانه میخورد؛ لذا برخی فقیهان مانند ابن ادریس، اختیار امام را در بخشیدن کیفر، تنها در حد سنگسار میپذیرند».
آیتالله هاشمی شاهرودی در ادامه نوشته است: «البته مشهور فقها بخش حاکم را در مواردی که جرم با اقرار ثابت شود، مقید بدان کردهاند که بزهکار توبه نیز کرده باشد پس بدون توبه عفو جایز نیست. متأخرین از فقها معتقدند همان اقرار بزهکار در جایز بودن بخشش حاکم کافی است.»
وی در بخش دیگر این مقاله آورده است: «طبق یک دیدگاه فقهی نگاه به مصلحت مجرم نیز میتواند مانع اجرای حکم سنگسار شود. امام علی (ع) به جوانی که در آستانه حد خوردن بود فرمودند: میبینم جوانی و بخشیدن تو باکی نیست. گویا حضرت مصلحت جوانی را رعایت کرده بودند».7
تنوع نظر علما و مجتهدان نشان میدهد که نمیتوان دربارة چگونگی قانونی شدن حکم سنگسار به نتیجة فقهی قطعی رسید. پس اکراه قوة قضاییه را در اجرای مجازات سنگسار از سال 1381 تا سال گذشته، که فضای سیاسی عمومی در دست اصلاحطلبان بود، نمیتوان صرفاً موضوعی فقهی دانست. بر همین اساس، اصرار بر سنگسار جعفر کیانی و احتمال قریبالوقوع اجرای این حكم در مورد مکرمه ابراهیمی در روزهای اخیر را نیز نمیتوان صرفاً مسئلهای فقهی دانست. معلوم نیست نظر آیتالله منتظری یا صانعی در سالهای نخست انقلاب که حکم رجم به صورت علنی اجرا میشد چه بوده است، اما، با توجه بهنظر اخیر ایشان، اگر جناح سیاسی طرفدار این دو هماکنون زمام امور را به دست داشت، آیا جعفر سنگسار میشد و آیا سخنگوی قوة قضاییه در تأیید خبر آن بدون اظهار تأسف سخن میگفت؟ آیا فتوای آیتالله لنکرانی، که جهان تشیع هنوز در سوگ اوست، در شرایط فعلی بهدلیل قدرت گرفتن اصولگرایان بیشتر مورد استقبال قضات قرار نگرفته است؟ چرا آیتالله شاهرودی، بهرغم نظر مخالفی که نسبت به سنگسار دارد، تابهحال نتوانسته است بهجای صدور دستور تبدیل احکام سنگسار به اعدام و غیره اقدامی قانونی انجام دهد، آن هم در شرایطی که مدتهاست قانون مجازات اسلامی در قوة قضاییه در دست بررسی مجدد است؟
در شرایطی که دیانت و سیاست در جمهوری اسلامی به یکدیگر آمیختهاند، دور از انتظار نیست که تأثیرگذاری فتاوای فقها امری مجرد از بافت و شرایط سیاسی روز نباشد؛ چنانكه در بررسی مسئلة سنگسار بهنظر میرسد كه متغیرهای ناشی از حضور جناحهای موجود در قدرت تابعی از فتاوای علمای مورد تأیید آنهاست.
آیا غیرعلنی شدن سنگسار برای جلوگیری از وهن اسلام مصداق مناسبی است؟
در سالهای آغازین جمهوری اسلامی و با اجرای مجدد سنگسار، گروههای مخالف مستقر در خارج از كشور پخش ویدئوهای سنگسار را در انظار جهان به ابزاری برای تبلیغ علیه جمهوری اسلامی تبدیل كردند. این در حالی بود كه در داخل بدنة حكومتی نیز مسئلة سنگسار مورد بحث بود و، بهرغم قانونی بودن، مسئولان قضایی دربارة آن نظر یكسانی نداشتند. چنانكه آقای فاضل میبدی در مقالة اخیر خود به نقل از موسوی تبریزی8 مینویسد: «حضرت امام خمینی (ره) در سالهای نخست حكومت اسلامی در ایران بهطور غیررسمی كیفر رجم ]سنگسار[ را مانع شد. 9»
عباس عبدی نیز میگوید: «حدود 20 سال پیش كه در دفتر مطالعات دادستانی كل بودم، معلوم شد كه چندین مورد حكم رجم در یكی از استانها صادر و اجرا شده یا در نوبت اجراست. این در حالی بود كه در استانهای دیگر معمولاً چنین حكمی صادر نمیشد. پس از تحقیق معلوم شد كه قاضی این استان در جلسات بازپرسی شركت میكرده و اقرارهای هنگام بازپرسی را مستند حكم قرار میداده كه البته جلو این كار را به لحاظ قضایی گرفتند. اما نكتة مهم این بود كه چون این مجازات برای اولین بار اجرا میشد، كوشیده میشد كه مطالعهای در خصوص تأثیرات اجرای این حكم نیز صورت گیرد كه البته نتیجة آن این شد كه تأثیر مثبت مورد نظر حاصل نمیشود، اما نكتة مهم این بود كه نسخهای از فیلم یكی از موارد رجم را برای مشاهده به تهران آوردند. شخصاً تا نیمههای فیلم را دیدم. وقتی كه خواستم آقای موسوی خوئینیها كه دادستان كل كشور بود، فیلم را مشاهده كند، زیر بار نرفت و هرچه اصرار كردم حاضر به دیدن فیلم نشد. 10»
مجموعة شرایط و فضای اجتماعیـسیاسی دهة نخست انقلاب بهتدریج باعث شد كه اجرای حكم سنگسار بهعنوان مصداقی از وهن اسلام غیرعلنی شود و اخبار آن به صورت محرمانه منتشر شود. با اینهمه، گاهی اوقات خبر اجرای حكم سنگسار محكومان، كه اكثراً زن بودند، از زندانها به بیرون درز میكرد؛ نمونههایی مانند یك زن قمی در سال 1367، یك زن اراكی در سال 1372، زهرا غلامی حدود سال 1380 در زندان اوین، و محبوبه و عباس در اردیبهشت 1385. حتی سنگسار جعفر كیانی نیز دور از انظار ساكنان روستای آقچهكند و بهدست عدهای از مأموران انجام شد.
بدین ترتیب تلقی وهن اسلام از مجازات سنگسار، که اصولاً جنبة سیاسی و اجتماعی دارد، از همان نخستین سالهای اعمال مجازات سنگسار از سوی مصلحتگرایان مطرح شد.
شاید عامل شرعی و سیاسی مهمی که موجب میشود مجازات سنگسار بهطور غیرعلنی اجرا شود، رعایت اصل جلوگیری از وهن اسلام باشد. تفاسیر و تعابیر مسئولان از مصادیق وهن اسلام روشن نیست، اما غیرعلنی بودن مجازات سنگسار راهکاری محتاطانه است که برای جلوگیری از وهن اسلام اتخاذ شده است. همین امر موجب شده از تعداد قربانیان سنگسار خبر یا اطلاع دقیقی وجود نداشته باشد و مردم عادی کوچه و بازار به چشم خود نبینند که چگونه زنی کفنپوش را تا گردن و مردی را تا سینه در چالههای خاک فرو میكنند و ساعتی بعد آماج سنگهای عدهای میشوند.
اجرای غیرعلنی احكام سنگسار، به هر دلیل که باشد ـ اعم از جلوگیری از سوءاستفادة دشمنان، بهانه ندادن به دست مجامع بینالمللی یا دیدهبانان حقوق بشر، یا رعایت حرمت اجتماعی و مصالح ملی و غیره ـ تا زمانی کارآیی دارد که اصرار اصولگرایان بر اجرای علنی این مجازات و بهرغم دیدهبانی فعالان حقوق بشر وجود نداشته باشد.
بیشک نمیتوان دیدهبانی اعضای کمپین قانون بیسنگسار و افشای خبر سنگسار محبوبه و عباس را در سال گذشته از نظر دور داشت. اولین گروهی نیز که خبر اجرای حكم سنگسار مکرمه و جعفر را (در تاریخ 30 خرداد ماه سال جاری) درست دو روز قبل از آن در 28 خرداد اعلام کرد، منابع خبری و دیدهبانان همین کمپین بودند. اعلام این خبر در سایت میدان زنان (سایت رسمی این کمپین) درست 12 ساعت با اعزام هیئتی از قوة قضاییه به قزوین و 18 ساعت با دستور توقف حکم سنگسار فاصله داشت. به عبارت دیگر، مسئولان قوة قضاییه نیز دستور توقف حکم را بعد از اعلام عمومی خبر سنگسار صادر کردهاند. سنگسار جعفر پس از گذشت دو هفته از این ماجرا، و اعلام رسمی آن باز هم از طریق دیدهبانی اعضای کمپین قانون بیسنگسار باعث شد كه مسئلهای به نام علنی بودن یا نبودن سنگسار از دستور گفتمان مصلحتگرایان خارج شود.
از سوی دیگر، فشار اصولگرایان و اصرار قاضی اجرای حکم را بر سنگسار جعفر، آن هم فقط پس از گذشت دو هفته از توقف آن به دستور رئیس قوة قضاییه، صرفاً نمیتوان نوعی انجام وظیفة شغلی تلقی كرد.
فشار دو نیروی مخالف دیدهبانان حقوق بشر و اصولگرایان ـ بهویژه در مورد اخیر ـ باعث شد مسئلة اجرای غیرعلنی مجازات سنگسار بهعنوان عاملی برای جلوگیری از وهن اسلام موضوعیت خود را بهکلی از دست بدهد.
یکی دیگر از دلایل ناکارآمد شدن اجرای غیرعلنی مجازات سنگسار، تغییر یکبارة سیاست انکار و سکوتی است که مسئولان سالها در برابر سؤالات مکرر مجامع خارجی اتخاذ کرده بودند. این سیاست به ناگاه در چند هفتة اخیر تغییر کرد و ظاهراً فشارهای بینالمللی و داخلی براساس تعهد ایران به دو میثاق حقوق بشر به دلایل نامعلومی تأثیر خود را از دست داده است.
چند روز پیش از سنگسار جعفر کیانی، یا به عبارتی چند روز پس از توقف موقت حکم سنگسار مکرمه و جعفر، محمدجواد لاریجانی در ملاقاتی با نمایندة حزب سبز در پارلمان آلمان گفته است:
«... انتقاد دوم مربوط به قوانین كشور ماست، مانند مجازات اعدام، سنگسار و امثال این، باید گفت كه انتقادات كشورهای اروپایی زاید بر تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران است، زیرا تعهدات بینالمللی ما هیچكدام از این موارد را شامل نیست.»
وی تصریح كرد: «تعهدات بینالمللی هیچكدام در تعارض با قوانین ما نیست، آنچه در تعارض است، تفسیرهای كاملاً غربی و لیبرالی است كه كشورهای غربی آن را پایه قرار داده و سایر كشورها را مورد انتقاد قرار میدهند.»11
انکار اجرای حکم سنگسار از سوی مسئولان رسمی كموبیش حاكی از آن بود كه مایل نیستند بهانه به دست دشمنان و مخالفان کشور بدهند. نوشتة اخیر محمدعلی ابطحی در سایت روز را شاید بتوان پاسخی به مواضع فوق دانست: «میگویند خارجیها با حکم سنگسار مخالف هستند و طبعاً خارجیستیزان با اجرای این نوع مجازات نشان میدهند که سر سازش با خارجی ندارند. درحالیکه انجام کاری فقط بهخاطر مخالفت با خارجیها به همان اندازه که کسی از خارجیها دستور بگیرد، مخالف استقلال است و در هر دو صورت خارجیها تعیینکننده میشوند. ضمن آنکه وقتی سران کشور از زمان امام تاکنون اصراری بر اجرای حکم سنگسار ندارند و عدم اجرای آن را اعلام کردهاند، معلوم است که تحت تأثیر خارجیها نبودهاند. بهخاطر حرمت به جامعة اسلامی و مصالح ملی چنین تصمیمی گرفتهاند. اجرا نکردن احکامی که موضوعش منتفی است و یا جایگزین دارد مثل احکام غلام و کنیز و یا سنگسار بیاعتنایی به اسلام نیست. بلکه نشان میدهد در اسلام ظرفیت تطبیق با زمان و مکان وجود دارد. اما مهم این است که چه بخواهیم و چه نخواهیم فردی زیر سنگها به نام اجرای حکم اسلام جان داده است.»
اما سخنگوی قوة قضاییه پس از تأیید خبر سنگسار جعفر کیانی صریحاً گفت: «ما تابع فشارهای حقوق بشری نیستیم. تابع قوانین شرعی و قانونی خودمان هستیم. ... ما وظیفه داریم قوانین و مقرراتمان را اجرا کنیم. آن جایی هم که به مصلحت نظام نباشد باید در اصلاح قوانین اقدام کنیم. علاوه بر این میتوانیم از احكام حکومتی استفاده کنیم و گاهیاوقات احکام را متوقف کنیم. اما اینکه زیر فشارهای بینالمللی احکام را عوض کنیم شاید خیلی به مصلحت نظام نباشد.»12
این اظهارات نشان میدهد که موضع رسمی نظام تغییر کرده و دیگر فشارهای بینالمللی را به بهای نادیده گرفتن قوانین شرعی تحمل نمیکند. البته جمشیدی در مقام سخنگوی قوة قضاییه موضع رسمی حکومت را در برابر خارجیها بیان کرده است، ولی درعینحال، در مقام یک مصلحتگرا رویکرد تازهای را نیز در بیاناتش مطرح میکند که میتواند تغییری راهبردی در مواضع قوة قضاییه بهحساب آید. اظهارات وی نشان میدهد که مصلحتگرایان از روشهای مصلحتی مثل توقف حکم یا اجرای غیرعلنی حكم سنگسار ناامید شدهاند و درخواست مجامع حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان را مبنی بر غیرقانونی شدن سنگسار تنها راهکار موجود میدانند.
جمشیدی دربخشهایی از مصاحبة خود با روزنامة شرق میگوید: «سیاست ما عوض نشده است. همان سیاست قبلی است اما این حکم صادر شده بود... ما وظیفه داریم قوانین و مقرراتمان را اجرا کنیم. آن جایی هم که به مصلحت نظام نباشد باید در اصلاح قوانین اقدام کنیم. علاوه بر این هم میتوانیم از احكام حکومتی استفاده کنیم و گاهی اوقات احکام را متوقف کنیم... اگر از زاویة منافع ملی نگاه کنیم و اگر نیاز باشد این مسئله بررسی میشود. ما الان پالایش قوانین را به صورت گسترده در دستور کار داریم. همین الان در حال اصلاح قانون مجازات اسلامی هستیم و مواقعی هم که به اجتهاد جدید و نو نیاز داریم این اقدام انجام میشود. مرکز تحقیقات فقهی قوة قضاییه بسیار فعال است و تحقیقات گستردهای هم انجام داده است. مواقعی هم که نیاز داریم از مراجع تقلید استفتا میکنیم. در نهایت بسیاری از موارد را هم از مقام معظم رهبری استفتا میکنیم و نظر ایشان را ملاک عمل قرار میدهیم... قانونی وجود دارد که این اجازه را به قاضی میدهد، حالا باید ببینیم قاضی خلاف آن قانون عمل کرده یا نه. ولی اینکه قاضی تشخیصدهندة مصلحت نظام باشد، خیر اینطور نیست و نباید از او چنین انتظاری داشته باشیم. تشخیص منافع ملی در جای دیگری اتفاق میافتد و اگر نیاز به تغییر قانون باشد باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت مفصل مطرح شود... اگر ضرورت داشته باشد این مسئله نیز به صورت مفصل در مجمع قابل طرح است.»
لحن دوپهلوی جمشیدی حاكی از آن است که نظام مصلحتگرای قضایی دیگر در برابر استقلال قاضیان اصولگرا از یک سو و فشار افکار عمومی از سوی دیگر کارآیی ندارد. جمشیدی، ضمن اعلام خبر سنگسار، از موضع همیشگی انکار دست برداشته است و گفتمان «جلوگیری از وهن اسلام» را از طریق راهکارهای بنیادینی چون نیاز به اجتهاد نو و توسل به حکم حکومتی، اصلاح قانون مجازات و در نهایت ارجاع چنین پروندههایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد میکند.
نجات یا سنگسار مکرمه :آخرین برگ برندة همة گروهها
انگیزة گروههای طرفدار غیرقانونی شدن سنگسار هرچه باشد، مهم این است که سنگسار شدن یا نشدن مکرمه امتحان سختی برای همة گروههاست. چه برای مصلحتگرایان که در فضای سیاسی بهسر میبرند و مسئلة اصلیشان جلوگیری از «وهن اسلام» و حفظ منافع ملی است، و چه برای آن فعالان اجتماعی كه به نجات جان انسانها میاندیشند، اکنون معنی سنگسار مکرمه فراتر از سنگسار یک زن است. علنی شدن سنگسار، ضمن آنکه باعث شفاف شدن فضا و برخوردها میشود، میتواند مانوری از سوی اصولگرایان برای ایجاد مشروعیت عرفی سنگسار تلقی شود. از این نگاه، سنگسار نمادی خواهد شد از مشروعیت عرفی اجرای حدود به شیوة سنتی ـ و بدون در نظر داشتن شرایط زمانی و مکانی ـ که تجربة سیاسی آن را در كشورهای همسایه شاهد بودهایم.
در چنین شرایطی آیا نیروهای سیاسی مصلحتگرا قبل از آنکه در بازی قدرت مغلوب شوند و پیش از آنکه مکرمه برای اجرای حکم به سنگها سپرده شود، خواهند توانست راهبردهای جدید و بنیادین مورد نظر خود را به سرمنزلی مطمئن برسانند؟
آیا فعالان کمپین قانون بیسنگسار بهعنوان پیشگامان غیرقانونی شدن سنگسار قادر خواهند بود روشهای تازهتری برای صفآرایی مجدد ابداع کنند؟ بدیهی است که دغدغة این فعالان فراتر از نجات جان قربانیان سنگسار است. بهنظر آنها، غیرقانونی شدن سنگسار برای احقاق حقوق انسانی زنان کافی نیست و اقدامی فراگیر در جهت اصلاح کلیة قوانین تبعیضآمیز علیه زنان لازم است. اما آیا دیدهبانی و بسیج افکار عمومی از سوی این فعالان توان رویارویی با چالشهای جدید را دارد؟
پینوشتها
1) انکار اجرای مجازات سنگسار را از سوی مسئولانی همچون الهام امینزاده نمایندة مجلس و کریمیراد سخنگوی وقت قوة قضاییه در مقالة شادی صدر با عنوان «نگاهی به سیاست قوة قضاییه برای موازنة بین نیروهای متعارض» در سایت میدان زنان بخوانید.
http://www.meydaan.org/showArticle.aspx?arid=121&cid=46
2) بخشی از مصاحبة آیتالله منتظری با روزآنلاین
http://www.roozonline.com/archives/2006/11/000419.php
3) به نقل از ایسنا 23/2/1386
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-923028&Lang=P
4) سایت آیتاللهالعظمی نوری همدانی، کتاب استفتائات، حدود، سؤال 806
http://www.noorihamedani.com/noori/home.asp?Languageurl=1&Pageurlnumber=403&zone=0&location=none&idnumber=137#197
5) آیتاللهالعظمی فاضل لنکرانی، کتاب جامع المسائل، جزء الثانی، مسئلة 1135
6) آیتالله اعظمی صافی گلپایگانی، رسالة توضیحالمسائل، مسئلة 2796 و 2797.
7) «منع حكم سنگسار از نگاه آیتالله شاهرودی»، سایت بازتاب، 21 تیر 1386.
http://www.baztab.com/news/71236.php
8) سیدحسین موسوی تبریزی، روزنامة خرداد، سوم خرداد 1377، ص 6.
9) نگاهی به حكم سنگسار، محمدتقی فاضل میبدی، روزنامة اعتماد ملی، 24 تیر 1386، شمارة 412.
10) «در باب سنگسار»، عباس عبدی، روزنامة شرق، دوشنبه 25 تیر 1386، شمارة 907.
11) «لغو مجازات اعدام و سنگسار جزو تعهدات بینالمللی ایران محسوب نمیشود»، محمدجواد لاریجانی، ایلنا، 9 تیر 1386.
http://ilna.ir/shownews.asp?code=433448&code1=15
12) «تابع شرع و قانون هستیم»، روزنامة شرق، شماره 903، 20 تیر 1386.
* این مقاله در مجله زنان شماره تیرماه 86 به چاپ رسیده است.
تاریخ: 08/16/2007 با تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال، ممانعت از ورود زنان تماشاگر به استادیومهای فوتبال، تخلف و قابل پیگرد قانونی است.
بیش از یك ماه پس از آنكه فیفا، اصلاحات اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران را پذیرفت، هیات دولت هم تایید كرد كه این اساسنامه قانونی و بدون مشكل است. سایت خبری سازمان تربیتبدنی خبر داد كه در جلسه صبح دیروز هیات دولت به ریاست پرویز داوودی، معاون اول رئیسجمهوری، اساسنامه فدراسیون فوتبال تصویب شده است.
پیش از این اعلام شده بود كه كمیسیون فرهنگی دولت، برای بررسی دقیقتر، اساسنامه را به نهادها و سازمانهای مرتبط ارجاع داده است. تصویب نهایی اساسنامه فدراسیون، آغاز دورهای تازه در فوتبال ایران است. اساسنامهای كه منطبق با قوانین و مقررات فیفا تنظیم شده. اگرچه فیفا به دلیل آنچه امكان دخالت دولت در فوتبال نامیده میشد، خواهان تغییر اساسنامه سابق بود، با این وجود تغییراتی كه از دل جلسات كمیته انتقالی فوتبال بیرون آمد، بسیار گسترده است و ساختار كهنه فوتبال ایران را دگرگون خواهد كرد.
براساس یکی از مواد این اساسنامه، اعمال هرگونه تبعیض جنسیتی از سوی همه اعضای فدراسیون که شامل تیمها، داوران، مسئولان فنی و حتی بازیکنان می شود ممنوع است.
سه اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت كشور، اخلال در نظم عمومی و تمرد در مقابل پلیس، به خانمها شادی صدر و محبوبه عباسقلیزاده تفهیم شد. به تبع تفهیم این اتهامات مسلما 31 نفر دیگر از دستگیرشدگان روز 13 اسفند سال 1385 در مقابل دادگاه انقلاب مشابه همین وضعیت را خواهند داشت.
از بازجوییهای به عمل آمده نكاتی قابل برداشت و تامل است؛ نخست اینكه گویا همه دستگیرشدگان متفقالقولند كه این تجمع، پیشبینی نشده بوده و افراد حاضر در مقابل دادگاه انقلاب قصد شركت در جلسه محاكمهای را داشتهاند كه دوستانشان در روز 22 خرداد سال 1385 دستگیر شده بودند و یا خواستهاند به صورت مسالمتآمیز مراتب اعتراض خود را نسبت به دستگیری و محاكمه دوستانشان اعلام كنند و گمان نمیكردند تعدادشان به حدود 33 نفر برسد.
این ادعا قابل درك و منطقی است و با شواهد و قرائن مطابقت دارد چرا كه اولا - اگر قصد عدهای، اجتماع در محلی به قصد ارتكاب جرم علیه امنیت كشور باشد در وهله اول لازم است وسایل ارتكاب جرم را تهیه و تداركات لازم پیشبینی شود در این صورت دادن فراخوان تحریكآمیز برای برگزاری اجتماع ضروری است. در روز 13 اسفندماه سال گذشته 5 نفر در دادگاه انقلاب محاكمه شدند. اگر هر كدام از آنها 6 نفر از دوستان خود را مطلع كرده باشند تعدادشان به 30 نفر میرسد و به حتم اگر فراخوانی داده میشد تعداد حاضران به مراتب بیش از افراد دستگیرشده، میگردید. در این صورت اگر اجتماعی تشكیل میشد میتوانستیم در صورت مخالف بودن با قانون، عنوان را به آن منتسب كنیم. ثانیا - افرادی كه دستگیر شدند هیچكدام وسیلهای كه حكایت از قصد مجرمانه نماید در دست نداشتند به عنوان مثال علیالاصول در تجمعات غیرقانونی پلاكاردهایی كه در آن نوشتههایی درج شده باشد را میتوان مشاهده كرد؛ مضافا اینكه اجتماع غیرقانونی با شعارهایی در جهت اعتراض و آلات و ادوات جرم توام میگردد كه در مورد دستگیرشدگان 13 اسفند مصداق ندارد. آنها هیچگونه اخلالی در نظم و امنیت عمومی ایجاد نكرده و حضورشان در مقابل دادگاه انقلاب آرام و بدون سروصدا بوده است و در مقابل ماموران نیروی انتظامی نیز بدون هیچگونه برخورد ناشایستی تمكین و خود را تسلیم نمودهاند. ثالثا - افراد دستگیرشده همگی جوان بوده و به هیچ حزب و گروه غیرقانونی وابسته نبودهاند و اگر میتوانستند در جلسه دادگاه به عنوان تماشاچی شركت كنند و این امكان به آنها داده میشد هیچگونه اتفاقی رخ نمیداد، مضافا اینكه دستگیری آنها هم لزومی نداشت و مطمئنا در پایان جلسه رسیدگی به پرونده دوستانشان، متفرق و پراكنده میشدند.
دوم اینكه، همه دستگیرشدگان اعلام نمودهاند قصد بر هم زدن امنیت كشور را نداشتهاند. در این خصوص لازم به ذكر است كه برای اثبات مجرمیت شخصی لازم است سه عنصر (مادی، معنوی و قانونی) جمع باشد؛ از لحاظ حقوقی به این موارد عناصر تشكیلدهنده جرم میگویند، اگر در انتساب اتهامی یكی از این عناصر مفقود باشد جرمی واقع نشده است. آنچه در بخش نخست آمد نشان از آن دارد كه اتهام تفهیم شده به دستگیرشدگان فاقد عنصر مادی جرم است و نمیتوان صرف جمع شدن عدهای را در مقابل مكانی، به عنوان عنصر مادی جرم قلمداد كرد؛ برای تحقق عنصر مادی جرم لازم است وسائل ارتكاب جرم از جمله تهیه سلاح، فراهم نمودن آلات و ادوات جرم و یا اوراقی برای تحریك مردم تهیه میگردید.
اما در بحث عنصر معنوی كه مهمترین عامل تشكیلدهنده جرم است میبایست دستگیرشدگان سوءنیت مجرمانه یعنی عمد در بر هم زدن امنیت كشور را داشته باشند. قصد تمامی دستگیرشدگان این بود كه بتوانند در دادگاه شركت كنند و در نهایت به گونهای از دستگیری دوستانشان در روز 22 خرداد اعلام نارضایتی نمایند. تا آنجایی كه از موكلان و افراد دستگیرشده اطلاع دارم هیچكدام قصد مجرمانه نداشتهاند.
در هر حال حتی اگر بخواهیم عنوان تجمع را به آنها نسبت دهیم، این اختیار را قانون به همه افراد داده است تا با در نظر گرفتن و رعایت شرایطی، مراتب اعتراض خود را نسبت به یك امر خاصی كه هدف آشوبطلبانه و براندازانه نداشته باشد با تجمع و راهپیمایی اعلام كنند؛ در این مورد اصل 27 قانون اساسی صراحتا مقررمیدارد:
به هر تقدیر برای تمامی دستگیرشدگان، پروندهای در معاونت امنیت دادسرای انقلاب تشكیل شد و با قرارهای تامین كیفری آزاد هستند و این انتظار میرود تا با در نظر گرفتن جمیع جهات و اینكه در اصل و واقعیت هیچكدام از آنها قصد بر هم زدن امنیت كشور و اخلال در نظم عمومی را نداشتهاند برائت آنها اعلام شود چراكه به ذهن هم نمیگنجد كه سی نفر زن بدون داشتن هیچگونه امكاناتی بتوانند امنیت كشور را بر هم بزنند و نسبت به نظم عمومی اخلال ایجاد كنند.
*محمد مصطفایی، وكیل پایه یك دادگستری
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران : وكیل مدافع مریم ضیاء، یكی از متهمان پروندهی تجمع 22خرداد 85 از محكومیت موكلش به 6 ماه حبس و 10 ضربه شلاق تعلیقی به مدت 2 سال از سوی دادگاه انقلاب خبر داد.
یوسف مولایی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) با بیان این مطلب اظهار داشت: دادگاه موكلم به اتهامات اخلال در نظم عمومی و شركت در تجمع غیرقانونی، 12 تیرماه در شعبه 13 دادگاه انقلاب برگزار شد.
وی خبر داد: مطلع شدم كه مریم ضیاء به 6 ماه حبس و 10 ضربه شلاق، به مدت 2 سال تعلیق محكومیت یافته است.
مولایی با بیان این كه حكم صادره هنوز به بنده ابلاغ نشده است یادآور شد: در صورت ابلاغ، قطعا اعتراض میكنم
60 میلیون وثیقه برای پروانه حاجیلو، از فعالان زن که در مراسم همبستگی با منصور اسانلو و فعالان کارگری بازداشت شده بود، صادر شد.
به گفته فرزندان این فعال زن، مادرشان که از 14 مرداد در بند 240 زندان اوین بازداشت است قرار بود روز گذشته با قرار کفالت آزاد شود. اما قاضی پرونده قرار کفالت را به وثیقه 60 میلیون تومانی تبدیل کرده که از توان وی و خانواده اش خارج است.
فرزندان حاجیلو با بیان اینکه روز گذشته پس از دو هفته بازداشت به آنها اجازه ملاقات با مادرشان داده شده است، گفتند: «ما در یک خانه اجاره ای زندگی می کنیم و اقوام و آشنایانمان هم نمی توانند این وثیقه سنگین را تهیه کنند.»
سایت بازتاب: آیتالله سیدمحمد موسوی بجنوردی، فرزند مرحوم آیتالله العظمی میرزا حسن موسوی بجنوردی از مراجع تقلید دوره معاصر است، همچنین از طریق مادری نیز با آیتالله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی مرجع تقلید شیعیان و صاحب كتاب وسیله النجاه منسوب است. وی تحصیلات عالی خود را در نجف اشرف، در خدمت پدر و سایر اساتید بزرگ آن دوران سپری نموده است و از آیتالله العظمی خویی و امام خمینی (ره) نیز اجازه اجتهاد دریافت كرده است.
او از سال 1361 به بعد در دانشگاهها و حوزه های علمیه مختلف تدریس نموده و بیش از دهها كتاب و مقاله در حوزههای مختلف فقهی، حقوقی، فلسفی و اجتماعی به رشته تحریر درآورده است. وی مدتی نیز به حكم امام خمینی در شورای عالی قضائی عضویت داشته است. آنچه در پی میآید، گفتوگویی است با ایشان درباره جایگاه رجم (سنگسار) و نظریات مربوط به آن در فقه اسلامی.
با توجه به اینكه آیه رجم در قرآن نیامده و فقط صدتازیه (ماه جلده) آمده است، آیا از منظر موازین فقهی حكم آن چیست و نیز آیا از طریق شیعه در فقه و حدیث مداركی در اینباره هست یا نیست. همچنین از طریق اهل سنت چطور؟ توضیحاتی لازم هست.
ـ سوالی فرمودید درباره مساله رجم، همانطوری كه میدانید در قرآن كریم راجع به زنا یك آیه داریم: «الزانیه و الزانی فاجلدو كل واحد منهما مأه جلده» ما یك قاعده ادبی داریم طبق آن چنانچه مبتدا الف و لام درش وارد بشود، موجب افاده حصر در خبر است، خود علمای ادب شرح میدهند به اینكه در اینجا میگویند مثل «الكرم فیالعرب و الصنعه فیالصین» یعنی «ینحصر الكرم فیالعرب و تنحصرا الصنعه فیالصین.» اینجا میگوید، «الزانیه و الزانی فاجلدوا كل واحد منهما مأه جلده» خلاصه، این از آن عموماتی است كه میخواهم عرض كنم آبی است تخصیصاش، آیا عموماتی داریم؟ آقایان وقتی كه بحث میكنند آبی است از تخصیص؟
یعنی امتناع دارد و تخصیصبردار نیست؟
ـ بله، تخصیصبردار نیست. یعنی میخواهم بگویم، مثل حكم عقلی است، حكم عقلی قابل تخصیص نیست و این شباهت به آن دارد، یعنی وضعیتش طوری است كه به حسب ظهور عرفی و به حسب متفاهم عرفی تخصیصبردار نیست. یعنی كیفر جرم زنا در قرآن فقط یكصد تازیانه یعنی «مأه جلده» هست و با حكم دیگری مانند رجم تخصیص نمیخورد. از آن طرف هم یك واقعیتی را باید عرض بكنم، اگر قانونگذار میخواهد كیفری را در قرآن بیان بكند كه عمده منبع قوانین ما هست، نمیآید كیفر ضعیفتر را اول بیان بكند و بعد با سنت بیاید كیفر قویتر یعنی رجم را بیان بكند. مثلا در قرآن بیاید مساله صد شلاق را بگوید و بعد با سنت بیاید مساله رجم را بگوید. این مساله اصلا یك مقداری مستبعد و مستهجن است و یك نحو استهجانی دارد كه بنای عقلا آن را نمیپذیرد و در جوامع اینطور نیست كه این كار بشود، بلكه به عكس است، مثلا اگر اشد مجازات را در قرآن كه مصدر تشریع است بگوید، اخف مجازات را میتواند در سنت بگوید و جنبه تخصیصی هم داشته باشد، و عموم آن را تخصیص بزند. مساله دیگر آیاتی است كه در قرآن هست كه موید اشكال مورد نظر ماست درباره رجم، چون اصلا «عذاب» كه در قرآن و در آیه مربوط به مجازات زناكاران آمده، به معنی «كیفر» است و در آن گفته شده كه «ولیشهد عذابهما طائفه من المومنین» یعنی اجرای كیفر «جلد» و شلاق خوردن زن و مرد زناكار را باید گروهی از مومنان تماشا كنند. اگر «عذاب» را در این آیه به معنی «رجم» بگیریم با آیات دیگر قرآن تناقض پیدا میكند. در آیات دیگر داریم كه خطاب بر زنان پیغمبر اكرم(ص) وارد شده كه ذات باریتعالی میفرماید: «یا نساء النبی لستن كأحد من النساء من یأت منكن بفاحشه مبینه یضاعف لها ضعفین» یعنی ای همسران پیامبر، شما مانند بقیه زنان نیستید، اگر یكی از شماها مرتكب فحشای مبینه [زنا] بشود، كیفر و عذاب او دو برابر زنان دیگر است. زنان پیغمبر همه شوهر داشتند، اصلا امهات مومنین بودند، فاحشه مبینه كنایه از زناست. یعنی اگر شما این را انجام بدهید، شما دو برابر كیفر دارید. پس باید پیشاپیش كیفری مشخص شده باشد، تا دو برابر آن معنی و مفهوم پیدا كند. یعنی قبلا عددی معلوم هست كه كیفر اینان دوبرابر آن میشود و آن، صد تازیانه است كه میشود دویستتا. اما اگر بگوییم كیفر زن شوهردار رجم است در این صورت، دو برابر یعنی چه؟ دیگر دو برابر اصلا معنا ندارد، چون رجم قابل تكرار نیست اصلا، چون واحد مشخصی است و قابل تكرر نیست.
یعنی رجم، مرگ از طریق سنگسار است و مرگ هم یعنی یك بار بیشتر مفهوم ندارد.
ـ بله و لذا یك مقدار اینها مستبعد میكنند مساله را و سبب میشود كه انسان دقت بیشتری بكند. من واقعا در اینجا از همه فقهای عظام، از دانشمندان و پژوهشگران خواهش میكنم در این مساله دقت زیادی بشود، واقعا ببینیم به كجا میرسیم. اصلا ببینیم واقعا رجم در اسلام تشریع شده یا تشریع نشده؟ همانطوری كه بعضیها میآیند نقل میكنند و میگویند كه این از تشریعات «عمر» است. این را در صحیح مسلم یا بخاری دارد، ولی دقیقا نمیدانم كدام، در یكی از این دوتاست، دارد كه بعد از پیغمبر اكرم(ص)، ابوبكر دستور داد به زیدبن ثابت كه برو قرآن را جمعآوری و تدوین كن، اگر دو نفر شاهد شهادت میدادند، زیدبن ثابت میپذیرفت، عمر به تنهایی آمد و گفت كه آیه رجم هم نازل شده ولی چون پیغمبراكرم(ص) مریض بود وارد قرآن نشد ولی زیدبن ثابت قبول نكرد و آن را وارد قرآن نكرد. طبق این خبر، ریشه رجم مقدار زیادی به خلیفه دوم، عمر برمیگردد. خلفا و حكام نیز برای سركوب مخالفان خود همیشه از آن سوءاستفاده میكردهاند. فكر میكنم در كتاب تاریخ بغداد باشد. من خیلی سال قبل دیدم، آنجا میگوید بنیعباس وقتی میخواستند دشمنان خودشان را بكشند همین مساله رجم را مطرح میكردند و میكشتند. یعنی اینكه یك وسیلهای شده بود برای آنها كه دشمنانشان را به این كیفیت میكشتند.
ابزار سیاسیشان بود؟
ـ بله، به اعتقاد من واقعاً ابزار سیاسیشان بود . روی اینها باید دقت بشود. روی روایاتش خیلی دقت بشود. روایاتی كه راجع به رجم كردن هست، چه زمان پیغمبراكرم(ص) و چه در زمان امیرالمومنین علی(ع) خیلی قابل دقت است.
برخی روایات هست كه نمونههایی از حكم رجم را بیان میكنند یعنی قبل از آنكه عمر سر كار بیاید و خلیفه بشود، روایاتی از طریق اهل سنت هست؛ یكی راجع به یك زن و مرد یهودی است و یكی هم درباره شخصی به نام ماعز كه مسلمان بادیهنشین است، یعنی كلمهاش هست «منالاعراب» كه جمع همان بادیهنشینان میشود، چون جمع عَرَب میشود «عرب»، پس معلوم میشود او بادیهنشین بوده است. مسلمان بادیهنشین كه طبق تفصیلی كه در آن روایت هست، گویا پیغمبراسلام(ص) دستور فرمودند آن دو زن و مرد یهودی و«ماعز» را رجم كنند. و اینها قبل از عمر است، این توجیهش چه میشود؟
ـ این از حیث سند ضعیف است. بعد هم چیزی و نكتهای در متن این روایات هست كه آنها را دچار اشكال میكند و آن اینكه اساسا روایاتی كه متضمن رجماند، چه در زمان پیغمبراكرم(ص) و چه در زمان خلافت امیرالمومنین، همه اینها میگویند كه آن طرف با گریه میآمد و با گریه میگفت كه «طهرنی یا رسولالله، طهرنی یا امیرالمومنین»، پیغمبر یا امیرالمومنین پشتش را میكرد به او و توجه نمینمود، باز او میآمد این طرف، تا اینكه چهار دفعه این كار را كرد كه حضرت پذیرفت. جریان خیلی مفصل است. بنده عرض میكنم كه این از مسلمات فقه ماست در باب زنا كه اگر «قبل از ثبوت عندالحاكم» متهم توبه كند مسقط حد است. سوال من این است كه واقعا برای «توبه» و پشیمانی یك فرد بزهكار چه مصداقی بالاتر از این میتوانید پیدا بكنید كه طرف دارد گریه میكند و بدون آنكه او را مجبور نمایند اینچنین اظهار ندامت میكند. آیا این توبه نیست؟ پس توبه به معنای چیست؟ توبه به معنای پشیمانی است. حضرت سجاد(ع) در «صحیفه سجادیه» بیان میكند: «الهی ان كانت الندم الیك التوبه فأنا من النادمین.» كسی میآید خودش را در معرض كشتن قرار میدهد و میگوید من را پاك كن یا رسولا...، دیگر ما از این مصداق بالاتر، از توبه بالاتر داریم. من میپرسم آیا چطور شد كه اینها توبه كردند، ولی پیغمبر اكرم(ص) یا امیرالمومنین بر ایشان حد جاری كردند، در حالی كه توبه قبل از ثبوت در نزد حاكم مسقط حد است، لذا این روایات همه قابل خدشه است، چطور شده كه با وجود توبه مسلم اینها، باز اجرای حد شده است، آیا تشكیك در صدور روایات بكنیم؟ چون اگر یقین داشته باشیم كه روایات مال پیغمبر یا ائمه است، تشكیك ندارد، اما در باب روایات درایت خیلی مهم است كه ما باید ببینیم روایات با اصول دیگر فقه ما سازش دارد یا نه. وقتی دیدیم روایتی با اصول فقه ما سازش ندارد، مانند همین مساله كه برخلاف قاعده «قبولی توبه قبل از اقرار عندالحاكم مسقط است» میباشد، اینجا میبینیم عملا مسقط نشده و منافات با آن روایات دارد.
در اینجا دو مساله و یا نكته دیگر نیز هست. اول اینكه در باب رجم شهرت فتوای علمای شیعه است و نیز علمای اهل سنت هم كه طبعا فتوا دادهاند، آیا شما در بین آرای فقهای شیعه فتوایی غیر از آن فتوای مشهور راجع به عدم رجم ملاحظه فرمودهاید؟ نكته دیگر این است كه، در زمانی كه حضرتعالی در دیوانعالی قضایی در منصب قضایی تشریف داشتید راجع به این مساله چه میكردید؟ من یك وقت از حضرتعالی شنیدم كه فرمودید امام خمینی(ره) فرمودند كه به قضات بگویید كسی را رجم نكنند، حالا یا شما استفتاء كردید، ایشان جواب فرمودند، و یا ابتدا فرمودند، یادم نیست؛ در هر حال ایشان دستور فرمودند كه رجم را بخشنامه كنید صورت نگیرد، آیا این مصلحتا بوده و یا از باب استناد به فتوای شما و یا فتوای خود ایشان بوده؟ این مساله را میخواستم با توجه به اینكه وقت شما هم تنگ است مختصرا توضیح دهید؟
ـ ابتدا سوال اولتان را پاسخ بدهم و بعد سوال دوم را. ببینید، مساله فتوای فقهای عظام برای ما نمیتواند منبع بشود. خب این را در علم اصول فقه بحث كردهاند كه شهرت فتوایی یكی از «ظنون» است كه بحث میكنند در علم اصول «اول من حاصل» از فتوای مجتهدین آیا حجت است یا نه؟ ما همان تاسیس اصلی كه كردیم «اصاله تعدم حجیه كل الا ما خرج بالدلیل» یا «اصاله حرمه عمل بظن الا ما خرج بدلیل» این اصل شامل فتوا نیز میشود. ما تابع دلیل هستیم، نه تابع فتوا، ما كه مقلد نیستیم كه ببینیم چه كسی چه گفت. ما ادله فتاوا را بررسی میكنیم اگر به مقصود دلالت داشت فتوا میدهیم وگرنه، خلاف آن را میگوییم. اما پاسخ دوم راجع به حضرت امام(ره) كه فرمودند «رجم» اجرا نشود؛ بله توضیحش این است كه در همان اوائل سال 60 بود كه سمیناری در یكی از كشورهای اروپایی برگزار شده بود كه به عنوان اثبات اینكه اسلام دین خشونت است، مساله رجم را مطرح كرده بودند، من خدمت امام رفتم و جریان را به ایشان عرض كردم و ایشان فرمودند چه طرحی دارید؟ گفتم اگر اجازه بدهید به ما در دادگاهها حكم رجم را صادر نكنند، یك شق دیگری را بگیرند. امام فرمودند كه این كار را بكنید. من عرض كردم ما این را به شما نسبت میدهیم كه شما فرمودهاید، گفتند اشكالی ندارد. من آمدم در شورایعالی قضایی مساله را نقل كردم و شورایعالی هم آن را بخشنامه كردند برای همه كشور.
یعنی به اسم حضرت امام بخشنامه شد و به ایشان نسبت دادید؟
ـ بله، طبق نظر حضرت امام بخشنامه شد كه از این به بعد دادگاهها حكم رجم ندهند، احكام دیگر را به كار گیرند.
یعنی همان جلد (تازیانه) باشد؟
ـ حالا جلد یا تعزیر باشد. آن وقت گفته شد به حضرت امام كه اگر مجرم در حال اجرای حكمی غیر از رجم حفیره [محل اجرای حد] فرار بكند در مساله رجم هست كه دنبالش نكنید، حالا ما در این جا چه كار كنیم؟ حضرت امام(ره) فرمودند كه در این موارد ارشاد به توبهاش بكنیم تا عفوش بكنند. بخشنامهاش عكسالعمل خوبی داشت.
این موضوع در چه سالی بود؟
ـ سال 60.
آیا از این بخشنامه ما میتوانیم نسخهای در اختیار داشته باشیم؟
ـ من نمیدانم آیا در دبیرخانه قوه قضائیه بخشنامههای شورای عالی قضایی پیدا میشود یا نه؟ محلش آنجاست.
در دفتر شخصی حضرتعالی وجود ندارد؟
ـ نه من در آنجا بودم دیگر فعلا نسخهای در اختیار ندارم.
آیا شما این را احساس فرمودید كه این فتوای امام هست یا از باب مصلحت و عنوان ثانوی بود؟
ـ حالا یا فتوا یا مصلحت چندان فرقی نمیكند، این دستور امام بود. نگاه كنید انسان باید یك برداشتی داشته باشد كه دستور بدهد.
نتیجهای كه میگیریم این است كه حالا یا از باب حكم ثانوی یا از باب حكم اولی، نظر و فتوای حضرت امام(ره) درعصر فعلی و زمان خودشان برخلاف آنچه در تحریرالوسیلهشان آمده؛ این بوده كه رجم را در دستور حكومتی خودشان قرار ندادند و فرمودند حذفش كنید، حالا ما میتوانیم این را به استناد نقل حضرتعالی منتشر كنیم؟
ـ بله عین واقع است.
سپیده مه آبادی، دانشپژوه دختر ایرانی موفق شد برای نخستین بار طی 19 دوره شركت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دومین دختر تاریخ مسابقات مدال طلای نوزدهمین المپیاد جهانی كامپیوتر را برای ایران به ارمغان بیاورد.
دیگر اعضای تیم سینا صادقیان، سعیدرضا صدیقین و حسام الدین اخلاق پور نیز به مدار نقره دست یافتند.
نوزدهمین المپیاد جهانی كامپیتر با شركت تیمهایی از حدود 73 كشور طی روزهای 24 تا 31 مرداد ماه جاری در كشور كرواسی برگزار شد.
دانشپژوهان افتخار آفرین ایران بامداد پنجشنبه به كشور باز گشته و در فرودگاه مهرآباد تهران مورد استقبال قرار میگیرند.
از خبرنامه امیرکبیر
اعتراض داوطلبان دختر کنکور پزشکی نسبت به تبیعض جنسیتی در پذیرش دانشجو در این رشته
گروهی از داوطلبان دختر گروه تجربی کنکور سراسری در نامه سرگشادهای به رئیسجمهور نسبت به آنچه که “نوه گزینش ناعادلانه داوطلبان رشتههای پزشکی و تقسیم غیرکارشناسی ظرفیتها “دانستهاند، اعتراض کرده و خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به این بحران شدهاند. در ابتدای نامه این داوطلبان با اشاره به اینکه”در دین مبین اسلام، طلب علم بر زن و مرد واجب شده و در این مورد جنسی بر جنس دیگر رجحان و برتری داده نشده آمده است: “چندی است که متاسفانه با این توصیه که میزان تمایل پسران برای ورود به دانشگاه کم شده و هجوم بیش از حد دختران به دانشگاهها ممکن است در آینده منجر به ایجاد بحران شود بهطور مصنوعی جلوی ورود دختران به رشتههای مهمی مانند پزشکی را سد کرده و ظرفیت پذیرش دختران را سال به سال کمتر میکنند به این ترتیب که ۳-۲ سال پیش بدون اعلام قبلی، در پذیرش رشتههای پزشکی ۵۰ درصد از پسران و ۵۰ درصد از دختران را گزینش کردند که با توجه به عدم اطلاع قبلی باعث تضییع حقوق تعدادی از دختران داوطلب شد.” به گفته نویسندگان این نامه،”در سال جاری نیز اگرچه در دفترچه آزمون، ظرفیتها به نسبت پنجاه- پنجاه بین پسران و دختران اعلام شده بود اما در عمل و براساس شواهد و قرائن موجود، ۷۰ درصد ظرفیت رشتههای پزشکی (شاید هم بیشتر)به پسران و مابقی به دختران اختصاص داده شد که این نحوه گزینش، تعداد قابل توجهی از دختران مستعد را از ورود به رشته پزشکی محروم کرده است تا آنجا که بنا بر دلایل و مدارک متقن، پسران با رتبه ۳۰۰۰ و حتی بنا بر بعضی شنیدهها با رتبه ۴۰۰۰ در رشته پزشکی پذیرفته شدهاند اما دختران داوطلب با رتبههای بین ۱۲۰۰ تا ۱۹۰۰ از این قافله عقبماندهاند.” آنها با طرح مساله از محمود احمدینژاد پرسیدهاند :”آیا این نحوه گزینش و پذیرش، تبعیضی آشکار بین پسران و دختران و ظلمی فاحش نیست؟ آیا این شیوه عمل در تضاد و تناقض با شعارمحوری دولت نهم مبنی بر بسط و توسعه عدالت نیست؟” داوطلبان دختر گروه پزشکی کنکور سراسری امسال با اشاره به گفتههای پیشین مسوولان که “عدم اقبال پسران به دانشگاه را بحران” خوانده بودند، آوردهاند: “آیا باید برای غلبه بر این بحران احتمالی، بحران دیگری آفرید و دختران را ناعادلانه از صحنه رقابت حذف نمود یا اینکه به طریق منطقی باید بهدنبال جستوجوی علل و عوامل گریز پسران از دانشگاه بود و زمینه ترغیب و تشویق و ایجاد انگیزه در آنها را از دوران دبیرستان فراهم آورد تا بدون نیاز به دادن امتیاز ویژه، در یک گزینش طبیعی و بدون پامال کردن حق دختران تعداد بیشتری پسر جذب دانشگاه و رشتههایی چون پزشکی شوند.” با همه این توضیحات آنها در پایان این نامه یادآوری کردهاند: “گیریم که به هر دلیل و با هر استدلالی بنا بر آن بوده که تعداد بیشتری پسر جذب رشتههای پزشکی شوند؛ چرا از قبل، شجاعانه و بهطور شفاف و روشن، موضوع اعلام نشده تا دخترانی ایران تکلیف خود را دانسته و انتخاب رشته خود را براساس آن تنظیم نمایند نه اینکه با اطمینان از قبولی در رشته پزشکی (بنا بر سوابق گذشته و مقایسه آخرین رتبه پذیرفتهشده سال قبل و مشاورههای لازم) فقط کدرشتههای پزشکی را انتخاب کرده و ناگهان در یک رقابت نابرابر از ورود به دانشگاه باز مانده، یک سال عمر خود را هدر رفته و بیهوده ببینند. آیا این تفاوت در قول و عمل، ضربه اساسی به باور و اعتماد این جوانان آیندهساز وارد نمیآورد؟ این باور و اعتماد مخدوششده با چه هزینهای قابل جبران خواهد بود؟” داوطلبان دختر گروه تجربی کنکور امسال که بنا به آنچه که گفتهاند با رتبه و ترازهای قابل پذیرش در دانشگاهها از دور رقابت خارج شدهاند، در این نامه سرگشاده خطاب به رئیسجمهور خواستار رسیدگی به تبعیض جنسیتی در راه علم و دانش کشور شدهاند.
اعتماد ملی
خبرگزاری حکومتی مهر: با پایان یافتن کار تهیه و دوخت لباس ویژه تیم ملی بسکتبال بانوان، این تیم روز چهارشنبه هفته جاری برای برگزاری چند دیدار تدارکاتی راهی مالزی خواهد شد.
فریده هادوی سرمربی تیم ملی بسکتبال بانوان کشورمان با بیان این مطلب گفت: کار طراحی و دوخت لباس تیم ملی بسکتبال بانوان به منظور انجام اولین سفر برون مرزی این تیم به پایان رسید و بدین ترتیب ملی پوشان با پوشش کامل به مسابقات مالزی اعزام می شوند.
وی افزود: از آنجا که بازیکنان بسکتبال نسبت به رشته هایی چون والیبال و دوومیدانی دوندگی بیشتری در زمین بازی دارند ویژگی های بیومکانیکی و فیزیولوژیکی به منظورایجاد فضای مناسب برای دامنه حرکتی مفاصل و تبادل دمای بدن کاملا در طراحی لباس بازیکنان این رشته لحاظ شده است.
هادوی تصریح کرد: به طور حتم نادیده گرفتن یکی از این دو ویژگی مانعی برای عملکرد مطلوب بازیکنان ایجاد می کند به همین دلیل لباس بانوان بسکتبال به گونه ای طراحی شده که علاوه بر تعریق از جهت دوندگی و به خصوص پرش برای پرتاب توپ نیزمشکلی برای ملی پوشان ایجاد نکند.
سرمربی تیم ملی بسکتبال بانوان خاطرنشان کرد: به دلیل تداخل با ایام شب های قدر نتوانستیم اردوی مجددی را برای باریکنان این تیم تشکیل دهیم به همین دلیل بانوان بسکتبالیست بدون تجربه بازی و تمرین با این لباس ها به اولین سفر برون مرزی اعزام می شوند.
سایت حکومتی جهان: شب گذشته دو جوان که قصد داشتند به زور و تهدید دو دختر را در حوالی پارک لاله سوار ماشین کنند، پس از مقاومت دخترها، از خودرو پیاده شده و این دو دختر را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.
باین گزارش حاكیست، شب گذشته دو دختر كه قصد سوار شدن به تاکسی را داشتند، با مزاحمت دو سرنشین یك خودروی پژوی نقرهای رنگ مواجه شدند. سرنشینان این خودرو كه دو پسر جوان بودند، جلوی این دخترها را گرفته و قصد داشتند به تهدید و زور آنان را به ماشین خود سوار كنند، اما این امر موجب اعتراض دو دختر شد، سرنشینان خودرو پژو نیز از ماشین پیاده شده و آنها بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.
در این حین یکی از عابران نیز با سرنشینان خودرو درگیر شد، ولی آنان با قمه و چاقو به سمت وی حمله كردند كه با میانجیگری مردم این غائله پایان یافت.
پس از تماس با پلیس 110، ماموران نیروی انتظامی در محل حاضر شدند، اما مجرمها گریخته بودند و دخترها نیز دقایقی پیش با دیدن قمهكشی و درگیری، از ترس جان خود سوار تاکسی شده و با سر و صورتی خون آلود، محل را ترک کردند.
بنابر این گزارش، مأموران نیروی انتظامی به جای تعقیب اراذل، جوانی را که از این دخترها دفاع کرده بود بازخواست کردند که به چه حقی این کار را انجام داده است. یکی از ماموران نیز به این جوان گفت که با این ظاهر و پوشش، در حد انجام امر به معروف و نهی از منکر نیست!
سایت حکومتی جهان: "منابع موثق از دستگیری" سپیده پورآقایی "كه گفته می شود از فعالان سیاسی و حقوق زنان در كشور است، در كرج خبر دادند .
به گزارش بولتن نیوز فرد مذكور به اتهام همكاری با" هاله اسفندیاری " آمریكایی ایرانی تبار كه تا چندی پیش در كشور بازداشت بود، دستگیر شده است .
دستان عمومی وانقلاب كرج روز شنبه با تایید این خبر افزود: پرونده این فرد به دلیل قرار داشتن در حیطه كاری دادسرای تهران به معاونت امنیتی این دادسرا ارجاع شده است .
علی فرهادی اشاره ای به مكان دستگیری و جزییات اتهامات سپیده پورآقایی نكرد."
کیانوش سنجری
http://ks61.blogspot.com
توضیح به خوانندگان سایت ایران پرس نیوز: ایران پرس نیوز نیز مانند چند تارنمای خبری دیگر به نقل از تارنمای جهان، خبری منتشر کرده است با عنوان دستگیری همکار هاله اسفندیاری در کرج. این خبر را تارنمای جهان به نقل از تارنمای بولتن نیوز که به نظر می رسد به محافل امنیتی نزدیک باشد، منتشر کرده است.
همکار هاله اسفندیاری که بولتن نیوز خبر بازداشت اش را پس از گذشت بیش از 2 هفته تایید کرده، سپیده پورآقایی (عکس بالا) است؛ دختری که همراه با پنج فعال گم نام حقوق بشر در روز 18 شهریور ماه در کرج بازداشت شد و اکنون دربازداشتگاه امنیتی 209 در سلول انفرادی زندانی است.
از آن جا که سپیده را از نزدیک به خوبی می شناختم اش، خواندن خبر همکاری وی با خانم هاله اسفندیاری برایم گران آمد. در جستجو برای یافتن منبع اصلی این خبر، به تارنمای جهان نیوز و سپس به تارنمای امنیتی بولتن نیوز پیوند شدم.
بولتن نیوز نوشته است سپیده از فعالان سیاسی و فعال حقوق زنان در کرج، بازداشت شده و این دستگیری به سبب قرار داشتن در حیطه کاری ی دادسرای تهران، به معاونت امنیتی این دادسرا (یعنی نزد حسن زارع دهنوی، حداد) ارجاع شده است.
بولتن نیوز نوشته که سپیده "به اتهام همكاری با هاله اسفندیاری، آمریكایی ایرانی تبار كه تا چندی پیش در كشور بازداشت بود، دستگیر شده است." و سپس به نقل از فردی به نام علی فرهادی، که در این خبر دادستان عمومی و انقلاب کرج معرفی شده، نوشته است که پرونده ی سپیده به معاونت امنیتی در تهران منتقل شده و آقای علی فرهادی " اشاره ای به مکان دستگیری و جزییات اتهامات سپیده پورآقایی نکرد."
با خواندن خبر منتشر شده در بولتن نیوز و توجه به جزییات آن؛ از جمله عدم خبر رسانی علی فرهادی در مورد مکان بازداشت سپیده، و در برابرش خبر دار بودن بولتن نیوز از بازداشت سپیده در کرج به نقل از منابع موثق اش! به نظر می رسد انتخاب عنوان "همکار هاله ی اسفندیاری" برای سپیده پورآقایی، ساخته و پرداخته ی ذهن امنیتی و "توهم توطئه زده" ی نویسنده ی این خبر است و نه گفته ی علی فرهادی، دادستان عمومی و انقلاب کرج!
بولتن نیوز پیش تر نیز در خبری شیطنت آمیز با عنوان "هم دستان هاله اسفندیاری در ایران چه کسانی هستند؟" نوشته بود که هاله اسفندیاری "در داخل کشور با عمادالدین ب و در خارج نیز با حسین ب، رابطه نزدیک داشته و از آنها مشاوره می گرفته و در روزهای آخر و قبل از دستگیری نیز با ع، محمد ق و عزت الله س جلساتی داشته است."
برای من و دیگر دوستان سپیده پورآقایی مضحک آمد خواندن خبر جعلی پایگاه امنیتی بولتن نیوز. چه این که سپیده را از نزدیک می شناسم و می دانم که او در گم نامی روزنامه نگار بود و فعال حقوق بشر و تلاش گر حقوق زنان ایران، و نه همکار خانم هاله اسفندیاری!
روز 18 شهریور مامورانی که خود را کارمند ناجا معرفی کرده بودند، به خانه خانواده ی پورآقایی در کرج یورش برده و پس از تفتیش خانه، سپیده را همراه با لوازم شخصی اش به بازداشتگاه امنیتی 209 منتقل کرده بودند.
در همان روز، تیم دیگری از ماموران وزارت اطلاعات به خانه قاسم شیرزادیان که دوست صمیمی سپیده پورآقایی است، مراجعه کرده و او را هم بازداشت کرده بودند.قاسم به تازه گی فارغ التحصیل شده و یک وبلاگ نویس گم نام بوده است.
در همان روز، به طور همزمان دیگر دوستان سپیده و قاسم نیز در تهران، اسلام شهر و فیروزکوه بازداشت شدند؛ عباس خرسندی، میثم رودکی، بهرام راسخی فر و منصور فرجی.
تلاش خانواده های این افراد برای کسب اطلاع از وضعیت بازداشت شدگان خود بی نتیجه مانده است. نام این افراد در دفترچه ی لیست زندانیان زندان اوین نوشته نشده است. اما سپیده روز سه شنبه گذشته از بازداشتگاه 209 به خانه اش تلفن کرده و زندانی بودن اش در سلول انفرادی بازداشتگاه 209 را تایید کرده است.
مادر سپیده گفته است که صدای گرفته ی دخترش در مکالمه ی تلفنی، به نگرانی هایش دامن زده است.
به گفته ی مادر سپیده، سپیده در مکالمه ی تلفنی اش گفته که در مرحله تحقیق و بازجویی است و هنوز چیزی به او گفته نشده است. سپیده همچنین به مادرش خبر داده است که به فکر وثیقه باشد.
روز 26 آبان ماه مریم حسین خواه، یکی از صدها فعال کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز و یکی از بی شمار روزنامه نگاران و نویسندگان مدافع حقوق زنان را در پی احضاریه ای کتبی در دادگاه انقلاب بازجویی کردند و به خاطر نوشته ها و فعالیت هایش در سایت «تغییر برای برابری» (سایت کمپین یک میلیون امضاء) و سایت «زنستان» (ارگان مرکز فرهنگی زنان) به تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب متهم کردند و پس از تعیین قرار وثیقه ای 100 میلیون تومانی، به خاطر نداشتن وثیقه به بند عمومی زندان اوین منتقل کردند.
این درحالی است که سایت تغییر برای برابری یکی از سایت های کمپین گسترده و پرتنوع یک میلیون امضاء و متعلق به همه اعضا و هواداران آن است و بسیاری از معترضان به قوانین تبعیض آمیز موجود علیه زنان، در آن قلم می زنند، گزارش تهیه می کنند و در مجموع آن را اداره می کنند. ما فعالان حقوق برابر همگی با برداشتن گام هایی هرچند کوچک در جهت آگاهی رسانی به مردم و هموطنان خود در مورد نظام حقوقی تبعیض آمیز کنونی سعی کرده ایم تجربه ها و گزارش ها و دردهای جامعه زنان را هر جا امکان پذیر بوده مکتوب سازیم، چه در سایت های خود همچون تغییر برای برابری، زنستان، کانون زنان ایرانی، میدان و... چه در وبلاگ های خود و چه در روزنامه های رسمی کشور و چه به صورت شفاهی و چهره به چهره.
از این رو اگر مسئولیت و گزندی از فعالیت های قانونی و خبررسانی شفاف و انتشار مکتوبات و مقالات در سایت «تغییر برای برابری» یا سایت «زنستان» متوجه هر یک از کنشگران این جنبش باشد قطعا بر دوش تک تک ما امضاء کنندگان این نامه که خود را متعلق به جنبش حقوق برابر و مدافع آن می دانیم، قرار دارد.
همه ما مدافعان و فعالان جنبش حقوق برابر، همچون مریم حسین خواه، گزارشگر درد و رنج زنان کشورمان هستیم، همه ما می نویسیم و به نظام حقوقی ناعادلانه کنونی، معترض ایم. ما نیز با انعکاس رنج و درد جامعه زنان و مکتوب نمودن روند فعالیت های مسالمت آمیز و مصلحانه خود در سایت ها، وبلاگ ها و روزنامه های مختلف از جمله تغییر برای برابری و زنستان، با مریم حسین خواه شریک ایم از این رو همه سایت هایی که از حقوق برابر می نویسند را متعلق به خود می دانیم و بی شک این سایت ها نه از آن یک فرد (مریم حسین خواه) و نه از آن هیچ یک از فعالان جنبش حقوق برابر (به تنهایی) نیست بلکه متعلق به همگی کسانی است که در آن قلم می زنند و اعتراض خود را نسبت به قوانین تبعیض آمیز فریاد می کنند. بنابراین، همگی ما مسئول همه آنچه در این سایت ها و در دفاع از حقوق زنان انتشار می یابد، هستیم.
ما امضاء کنندگان این بیانیه در جهت انعکاس درد و رنج زنان و به منظور اصلاح قوانین تبعیض آمیزی همچون تعدد زوجات، دیه نابرابر، افزایش سن مسئولیت کیفری دختران و... مانند مریم حسین خواه در راه احقاق حقوق زنان و بهبود زندگی آنان سعی می کنیم آموزه های خود را از زنانی که دچار معضلات ناشی از وجود این قوانین تبعیض آمیز شده اند در سایت های زنانه و روزنامه ها و مجلات مکتوب و منعکس سازیم.
بی شک اگر «مریم حسین خواه» مسئول نوشته ها و فعالیت های خود در سایت های زنانه، از جمله سایت های زنستان و تغییر برای برابری و فعالیت در کمپین یک میلیون امضاء است ما نیز کمتر یا بیشتر، قبل یا بعد از او، در این راه قدم برداشته ایم و حال اگر قرار است او در زندان باشد برای همان کاری که همه ما نیز کرده ایم، پس هزاران فعال و مدافع حقوق برابر در ایران باید راهی زندان ها شوند.
از این رو ما امضاء کنندگان این نامه با صدای بلند اعلام می کنیم که: همه ما همچون مریم حسین خواه در مقابل احقاق حقوق شهروندی زنان هموطن مان، خود را مسئول می دانیم و از این رو دست به قلم می بریم و مشکلات را منعکس می سازیم و آن که اکنون در زندان بسر می برد خواهر ماست که بی گناه و به جرمی به زندان برده شده که همه ما هر روز و هر ساعت انجام می دهیم.
ما مسئولیم و مانند مریم حسین خواه نگران شرایط دردناک و اسف بار زنان کشورمان هستیم از این رو می نویسیم، گزارش می دهیم و برای حساس کردن افکار عمومی جامعه مان به معضلات زنان، اخبار تهیه می کنیم و اگر ظلمی به دختری در هر جای سرزمین مان روا شود به آن اعتراض خواهیم کرد. چون ما خود را مسئول و دلسوز شهر و کشوری می دانیم که در آن زندگی می کنیم حتا اگر زن باشیم و نظام حقوقی کشورمان حقوق زنان را نیمی از حقوق شهروندان مرد به حساب آورد.
