| عناوین بحث ها | ارسال کننده | پاسخها | بازدید | بروز رسانی | اولویت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
134
|
1066
|
88/4/14 (22:50)
|
|
||
|
|
11
|
27
|
90/7/6 (21:48)
|
|
||
|
|
2
|
40
|
90/7/5 (19:33)
|
|
||
|
|
1
|
28
|
90/6/27 (07:57)
|
|
||
|
|
1
|
17
|
90/6/27 (07:56)
|
|
||
|
|
0
|
24
|
89/2/28 (00:05)
|
|
||
|
|
1
|
28
|
89/2/6 (20:27)
|
|
||
|
|
10
|
84
|
88/10/5 (12:36)
|
|
||
|
|
0
|
22
|
88/6/28 (10:16)
|
|
||
|
|
0
|
13
|
88/6/28 (10:13)
|
|
||
|
|
3
|
64
|
88/6/12 (13:49)
|
|
||
|
|
0
|
32
|
88/6/2 (00:04)
|
|
||
|
|
52
|
231
|
88/5/19 (16:59)
|
|
||
|
|
4
|
48
|
88/4/30 (23:21)
|
|
||
|
|
2
|
17
|
88/4/8 (16:58)
|
|
||
|
|
1
|
15
|
88/4/8 (13:37)
|
|
||
|
|
29
|
134
|
88/3/23 (17:46)
|
|
||
|
|
0
|
25
|
88/3/20 (14:33)
|
|
||
|
|
34
|
142
|
88/3/17 (22:20)
|
|
||
|
|
5
|
55
|
88/3/10 (14:38)
|
|
آزاد تبریز- میرحسین موسوی ابطال انتخابات را مناسبترین راه برونرفت از معضل ایجاد شده دانسته و با رد تشکیل هیئت ویژه توسط شورای نگهبان پیشنهاد کرده است که یک هیئت حکمیت ملی مستقل برای رسیدگی به شکایات تشکیل شود.
میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای اصلاحطلب، روز شنبه در نامهای به شورای نگهبان تاکید کرده است با توجه به گستردگی تخلفات در انتخابات ریاست جمهوری چارهای جز ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن باقی نمانده است.
آقای موسوی در این نامه به شرح برخی از تخلفات ازجمله «خرید رأی»، «تهدید و تطمیع در امر انتخابات از طریق افراد وابسته به دولت»، «تقلب در رأیگیری علیرغم چاپ بیش از ۱۲ میلیون تعرفه اضافی»، «چاپ حدود ۲.۵ میلیون (و به قولی بیشتر) تعرفه جدید بدون شماره سریال با مجوز یکی از اعضای شورای نگهبان در روز قبل از رأیگیری»، و قطع پیام کوتاه و تلفن همراه اعضای کمیته صیانت آرا پرداخته است.
میرحسین موسوی در نامه خود بار دیگر بیطرفی شورای نگهبان را مورد سوال قرار داده و میگوید از طریق این شورا به داوری منصفانه نمیتوان رسید.
آقای موسوی با اشاره به این که بررسی بخشی از «تخلفات خارج از دایره صلاحیت شورای نگهبان است» میگوید: «بخشهایی از اعتراضات قانونی علاوه بر شخص وزیر کشور و عوامل و مجریان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملکرد تعدادی از اعضای خود شورای نگهبان و تخطی آنها از ضوابط قانونی و نقض بیطرفی است، رسیدن به داوری منصفانه در این مورد اساساً نمیتواند در حیطه شورای نگهبان و به طریق اولی در حیطه هیئتی باشد که منتخب این شوراست، گذشته از این که برخی از افراد این هیئت در این انتخابات موضع بیطرف نداشتهاند و نسبت به نتایج آن پیش از بررسی اعلام موضع کردهاند که این مسأله به رفع ابهامات و اقناع افکار عمومی کمک نمیکند».
این اظهارات میرحسین موسوی پاسخی به پیشنهاد شورای نگهبان برای تشکیل هیئت ویژه بررسی انتخابات است.
سخنگوی شورای نگهبان روز جمعه گفته بود برای جلب اعتماد بیشتر دو نامزد معترض هیئت ویژهای برای بررسی روند برگزاری انتخابات تشکیل میشود.
سخنگوی شورای نگهبان علیاکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، غلامعلی حداد عادل، نماینده مجلس، گودرز افتخارجهرمی، حقوقدان، قربانعلی دری نجفآبادی، دادستان کل کشور، محمدحسین ابوترابی، نماینده مجلس و محمدحسن رحیمیان، رئیس بنیاد شهید، را به عنوان اعضای این هیئت ویژه معرفی کرده بود.
در واکنش به پیشنهاد هیئت ویژه شورای نگهبان، میرحسین موسوی بار دیگر بر ابطال انتخابات تاکید کرده و گفته است برای «بازسازی اعتماد عمومی و صرفاً برای این که راهی نیز جهت رسیدگی از طریق یک هیأت حکمیت ملی گشوده بماند و اعتراض قانونی مردم در مرجعی مورد رسیدگی قرار گیرد که بتواند مورد اجماع ملی و وفاق عمومی بوده و رأی آن مورد قبول عموم رأیدهندگان و مایه اطمینان خاطر مردم باشد، پیشنهاد میکنم موضوع به حکمیتی شرعی و قانونی و مستقل ارجاع داده شود که مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید باشد که حل و فصل موضوع را پیگیری نمودهاند».
مهدی کروبی، دیگر نامزد اصلاحطلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران، نیز به تشکیل هیئت ویژه شورای نگهبان واکنش نشان داده است.
یکی از اعضای ستاد انتخاباتی آقای کروبی در این زمینه گفته است چنانچه دو تن از اعضای هیئت ویژه شورای نگهبان عوض شوند و این هیئت به تمامی شکایتهای آنها رسیدگی کند، حاضر است نمایندهای را برای حضور در این هیئت معرفی کند.
محسن رضایی، یکی از نامزدهای اصولگرا در انتخابات، نیز گفته است در صورتی که دیگر نامزدهای انتخابات نمایندگانی برای حضور در این هئیت ویژه تعیین کنند، وی نیز نمایندهای برای شرکت در این هیئت میفرستد.
میرحسین موسوی همچنین به پیشنهاد شورای نگهبان برای بازشماری ده درصد آراء واکنش نشان داده و میگوید: «گستره تخلفات و تقلبات انجام شده در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و موارد نقض قوانین از سوی دولت و وزارت کشور که بخشی از آن در نامه مورخ ۲۸/۳/۸۸ رئیس سازمان بازرسی کل کشور مستند و وارد تشخیص داده شده به حدی است که منحصر کردن رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی به بازشماری ده درصد صندوقهای رأی نمیتواند به جلب اعتماد و اطمینان مردم کمک کند و افکار عمومی را در خصوص نتایج اعلام شده اقناع نماید.»
انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۲۲ خردادماه برگزار شد و وزارت کشور میگوید محمود احمدینژاد توانسته است با بیش از ۲۴ میلیون رای در این انتخابات به پیروزی برسد.
به دنبال اعتراضات خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در تهران و برخی شهرهای ایران تاکنون ۱۷ نفر کشته شدهاند.
بهت وحیرتی که بعد از نتایج اعلامی بر جامعه حاکم شده واقعا با هیچ منطقی سازگار نیست
واین نتایج با شرایط وقراین قبل از انتخابات هیچ مطابقتی ندارد
