نمایندگان اصولگرای منتقد دولت در مجلس ایران از سیاست خارجی آقای احمدی‌نژاد حمایت می‌کنند

چهره های اصولگرای منتقد دولت ایران از سفر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری این کشور به لبنان تجلیل کردند و رفتار او در این سفر را "هوشیارانه" و "عزتمندانه" دانستند.

احمد توکلی، علی مطهری و محمدرضا باهنر، سه منتقد سرشناس آقای احمدی نژاد در مجلس ایران، امروز جمعه ۲۳ مهر (۱۵ اکتبر) در مورد دستاوردهای سفر دو روزه رئیس جمهوری این کشور به لبنان و تأثیر آن بر موقعیت بین المللی و منطقه ای ایران سخن گفتند.

آقای توکلی به خبرگزاری فارس گفت که مواضع "عزتمندانه" آقای احمدی نژاد در این سفر باعث شکسته شدن "هیمنه دشمن" در دل مردم شد.

او با اشاره به استقبال شخصیت های هر دو جناح عمده سیاسی لبنان از آقای احمدی نژاد، گفت که سفر رئیس جمهوری ایران باعث تقویت وحدت در لبنان شده است.

این در حالی است که مقامات غربی در روزهای اخیر نسبت به احتمال تضعیف حاکمیت ملی لبنان و افزایش تنش های داخلی در این کشور در اثر افزایش نفوذ ایران ابراز نگرانی کرده بودند.

آقای توکلی گفت که سفر آقای احمدی نژاد به لبنان باعث تقویت "نیروهای انقلابی" در منطقه و تضعیف کسانی شده است که "صلح ناعادلانه" را دنبال می کنند.

علی مطهری، دیگر نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس هم در گفت و گو با فارس سفر آقای احمدی نژاد را "مظهر اعلای صدور انقلاب اسلامی" توصیف کرد و گفت که عملکرد او در جریان این سفر "هوشیارانه" بوده است.

آقای مطهری با اشاره به توجه آقای احمدی نژاد به همه گروه های مذهبی لبنان در جریان سفرش به این کشور، این سفر را عامل تقویت کننده وحدت در لبنان و ارتباط بیشتر ایران با دنیای عرب دانست.

او با تأیید سیاست خارجی "تهاجمی" آقای احمدی نژاد گفت: "این سفر در تصمیمات غربی ها درباره ایران اثر خواهد داشت، زیرا آنها ایران را به عنوان بخشی از جهان اسلام می بینند و درک می کنند که اقدام علیه ایران واکنش های متعدد در جهان اسلام دارد".

آقای مطهری نظر آن دسته از مخالفان دولت را که می گویند سیاست تهاجمی آقای احمدی نژاد خسارت هایی برای کشور دارد، نادرست دانست و گفت که اگر ایران در مقابل کشورهای غربی کوتاه بیاید، آنها بیشتر پیشروی خواهند کرد.

محمدرضا باهنر، یکی دیگر از منتقدان دولت آقای احمدی نژاد در مجلس ایران هم سفر او به لبنان را سفری "تاریخی"، "بسیار مهم" و "استراتژیک" توصیف کرد که پیامی روشن برای نظام بین المللی داشت.

او در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: "قاعدتا رژیم صهیونیستی هم پیام لازم را از استقبال مردم لبنان و نیز همدلی و همسویی نظام اسلامی با مردم لبنان گرفته است".

مقامات ایران معمولا در پاسخ به گمانه زنی هایی که در مورد احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران مطرح می شود، هشدار می دهند که چنین حمله ای برای اسرائیل بسیار پرهزینه خواهد بود.

تحلیلگران معتقدند که حزب الله لبنان، گروه مسلح مورد حمایت ایران، از جمله مهم ترین اهرم هایی است که در صورت حمله اسرائیل به تأسیسات ایران، می تواند علیه اسرائیل به کار گرفته شود.

آقای باهنر گفت که همراهی حزب الله در جریان سفر آقای احمدی نژاد به لبنان "عمق همسویی استراتژیک نظام اسلامی ایران با مقاومت لبنان" را به همگان نشان داد.

آقای باهنر و آقای توکلی از منتقدان اصلی سیاست های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد در مجلس ایران هستند و انتقادات تندی را در مورد بعضی از اطرافیان او و نحوه تعامل دولت با مجلس مطرح می کنند.

آقای مطهری هم از جدی ترین منتقدان سیاست های فرهنگی و سیاسی دولت آقای احمدی نژاد است.

او رفتار و سخنان آقای احمدی نژاد را یکی از عوامل اصلی شدت گرفتن ناآرامی های انتخاباتی سال گذشته ایران می داند و خواستار محاکمه اوست.

آقای درخشان از آبان ماه سال ۸۷ تاکنون در بازداشت به سر می برد

جایزه تالار گفت و گوی جهانی دولت الکترونیک در فرانسه به حسین درخشان، وبلاگ نویسی که در ایران زندانی است، اهدا شد.

این جایزه روز پنجشنبه ۲۲ مهر ماه (۱۴ اکتبر) در شهر پاریس به سندرین مورسیا، دوست دختر آقای درخشان که پیش از رفتن او به ایران با او زندگی می کرده، داده شد.

به تازگی دادگاهی در ایران آقای درخشان را که از دو سال پیش در ایران زندانی است، به تحمل ۱۹ سال و نیم زندان و پرداخت مقادیر زیادی ارز خارجی به عنوان جریمه محکوم کرد.

خانم مورسیا در گفت و گو با بی بی سی فارسی گفت که در طول دو سال گذشته به علت اینکه با سیستم قضایی ایران آشنایی نداشته، هیچ اقدامی برای آزادی آقای درخشان انجام نداده، اما پس از مطلع شدن از حکم سنگینی که برای او صادر شده است تصمیم گرفته که بدون مشورت با خانواده آقای درخشان اقدامی کند.

او به ژان باتیست هره را، که این گفت و گو را بعد از اهدای جایزه، برای بی بی سی فارسی انجام داده است، گفت: " من می خواهم این پیغام را به همه برسانم. جای حسین در زندان نیست. این سنگین ترین حکمی است که به یک خبرنگار داده شده است."

آقای درخشان یکی از نخستین وبلاگ نویسان فارسی زبان و از منتقدان حکومت ایران بود که از سال ها پیش در خارج از این کشور زندگی می کرد، اما لحن و محتوای نوشته های او از چند سال پیش تغییر کرد و او به تدریج به یکی از حامیان سیاست های محمود احمدی نژاد و حکومت ایران تبدیل شد.

خانم مورسیا درباره این موضوع گفت که اوایل سال ۲۰۰۸ میلادی و زمان ریاست جمهوری جورج بوش در آمریکا، تنش میان این کشور و ایران زیاد شده بوده و این موضوع برای آقای درخشان خیلی ناراحت کننده بود.

او با اشاره به اینکه آقای درخشان می دانست که در ایران بازداشت خواهد شد، ولی هرگز تصور نمی کرد که بیش از دو سال زندانی شود، گفت: "او آدم مصممی است، اما دیوانه نیست. اگر می دانست وضعیتش اینطور وخیم می شود هیچوقت به ایران بر نمی گشت."

پیشتر، پنج نهاد بین المللی مدافع حقوق روزنامه نگاران در نامه ای به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران خواستار آزادی حسین درخشان، وبلاگ نویس زندانی شده بودند.

کمیته دفاع از روزنامه نگاران، موسسه قلم کانادا، روزنامه نگاران کانادایی طرفدار آزادی بیان، موسسه شاخص سانسور و موسسه اصل ۱۹ در این نامه با اشاره به حکم ۱۹ سال و نیم زندان برای آقای درخشان، نگرانی هایی را در مورد نقض قوانین داخلی و بین المللی حقوق بشر در ایران مطرح کرده بودند.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در اوایل سال ۱۳۸۸ و در اوج کشمکش های مربوط به دستگیری و محکومیت رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی- آمریکایی به اتهام جاسوسی، در نامه ای به دادستان وقت تهران خواستار رعایت حقوق قانونی خانم صابری و آقای درخشان شده بود.

محمدرضا خاتمی دبیرکل جبهه مشارکت اسلامی در رابطه با سفر محمود احمدی نژاد به لبنان نامه ای به حسن نصر الله نوشت

محمدرضا خاتمی، یکی از اعضای برجسته جبهه مشارکت ایران اسلامی در نامه ای سرگشاده خطاب به حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان از رفتار حکومت ایران با مخالفانش انتقاد کرد و از او خواست که در برابر این رفتار سکوت نکند.

آقای خاتمی در این نامه با اشاره به سفر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران به لبنان نوشت: "به نظر ما نمی توان از مقاومت در برابر رژیم غاصب صحبت کرد و انسان های نستوه را دربند کرد."

او همچنین در مورد استقبال گرم از آقای احمدی نژاد در لبنان نوشت: "مطمئنا این استقبال از ایشان به عنوان نماینده جمهوری اسلامی برای ما ایرانیان بر اساس سیاست عدم مداخله در امور داخلی و در راستای منافع ملی لبنان و منافع ارزشمند مقاومت لبنان قابل فهم است. هرچند شما و همه انسان های فهیم نیک می دانید که در نظر ملت ایران جایگاه ایشان کجاست."

آقای خاتمی در ادامه این نامه، از رابطه حسن نصرالله با "آرمان های انقلاب اسلامی" و محدودیت های شدیدی که در حال حاضر در ایران علیه گروهی از یاران آیت الله خمینی اعمال می شود یاد کرد.

او همچنین با اشاره به بازداشت صدها نفر از منتقدان حکومت و شرایط بد نگهداری آنها در زندان نوشت: "آخرین آنها که در آستانه سفر آقای احمدی نژاد و دیدار با شما بازداشت شده است، دکتر علی شکوری راد است که او را به عنوان یکی از بزرگترین مدافعان مقاومت اسلامی به خوبی می شناسید."

آقای خاتمی در ادامه افزود: "نمی توان مدعی مبارزه با رژیم صهیونیستی بود و از این همه ظلم که بر این مبارزان واقعی می رود تبری نجست یا بدتر از آن با سکوت رضایت آمیز آن را تایید کرد."

در پایان نامه آقای خاتمی به حسن نصرالله آمده است: "انتظار ملت ما از همه مدعیان مبارزه با ظلم و سلطه این است که از زندانبانان این عزیزان بخواهند دست از ظلم و جفا بردارند و ذره ای از آنچه برای ملت سربلند لبنان و شیعیان مجاهد آن سرزمین آرزو می کنند، در حق ملت خود روا دارند."

وزیر امور خارجه آمریکا گفت: این نخستین بار است که دولت آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر، تحریم هایی را علیه کسی اعمال می کند

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا فرمانی را امضا کرده است که بر اساس آن نام هشت مقام نظامی، انتظامی و دولتی ایران در فهرست تحریم های دولت آمریکا قرار می گیرد.

این هشت نفر که به دست داشتن در "نقض جدی حقوق بشر و آزار مردم ایران" در جریان حوادث پس از انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری متهم شده اند، عبارتند از: محمدعلی جعفری (فرمانده کل سپاه پاسداران)، صادق محصولی (وزیر رفاه فعلی و وزیر سابق کشور)، غلامحسین محسنی اژه ای (دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات)، سعید مرتضوی (دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران)، حیدر مصلحی (وزیر اطلاعات)، مصطفی محمد نجار (وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی)، احمدرضا رادان (جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی) و حسین طائب (معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده سابق نیروی بسیج).

این نخستین بار است که دولت آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر، تحریم هایی را علیه کسی اعمال می کند.

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا و تیموتی گایتنر، وزیر دارایی آمریکا امروز چهارشنبه ۷ مهر (۲۹ سپتامبر) در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد تصمیم جدید دولت آمریکا توضیح دادند.

خانم کلینتون گفت: "شهروندان ایرانی تحت نظارت یا فرماندهی این افراد بی جهت بازداشت شدند، کتک خوردند، مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند، تهدید و حتی کشته شدند".

وزیر امور خارجه آمریکا گفت که این اعمال با "ادعاهایی که اخیرا در سازمان ملل مطرح شده مبنی بر اینکه ایرانی ها از آزادی بیان برخوردارند و هیچ کس در ایران به دلایل سیاسی در زندان نیست" تناقض دارد.

به نظر می رسد اشاره خانم کلینتون به سخنان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در سفر اخیرش به نیویورک باشد.

وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده است که افراد تحریم شده، مشمول محدودیت های مسافرتی و انسداد دارایی ها می شوند.

دفتر ریاست جمهوری آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که دولت آمریکا همواره در کنار کسانی می ایستد که در ایران "خواهان شنیده شدن حرف هایشان هستند" و تأکید کرد که مصرانه از دولت ایران می خواهد که حقوق این مردم را رعایت کند.

کیم غطاس، خبرنگار بی بی سی در واشنگتن می گوید که به نظر می رسد دولت آمریکا به این نتیجه رسیده که اکنون لازم است در مورد ایران، بر موضوعی به جز پرونده هسته ای هم تمرکز کند.

گفته می شود اموال دانشگاه آزاد برای مصون نگه داشتن آن از دست دولت وقف شده است

رئیس قوه قضاییه ایران می گوید که نظر فقهی و کارشناسی خود را درباره پرونده وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی، به رهبر ایران ارایه کرده است.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز چهارشنبه هفتم مهر (۲۹ سپتامبر) با اعلام این خبر در مراسم گردهمایی ائمه جمعه سراسر ایران گفت: "این وقف مشکل فقهی و قانونی قطعی دارد."

او همچنین با اشاره به سخنان اخیر رئیس مجلس خبرگان رهبری ایران، درباره وقف اموال این دانشگاه گفت: "من به این نتیجه رسیدم که وقف باطل است و این درست نبود که آیت الله هاشمی رفسنجانی در مجمعی عمومی در مورد این وقف چنین اظهار نظر کند."

به نظر می رسد اشاره رئیس قوه قضاییه ایران به سخنان آقای هاشمی رفسنجانی است که گفته بود : "بر اساس فتوای رهبر و چهار مجتهد که در هیات موسس حضور داریم تصمیم به وقف این دانشگاه گرفته ایم، صیغه آن نیز خوانده شد و قبض و اقباض نیز انجام شد که فکر نمی کنیم کسی بتواند آن را بر هم بزند."

اما اکنون آقای لاریجانی از ارایه نظر فقهی و کارشناسی خود به آیت الله علی خامنه ای خبر داده و تاکید کرده است که رهبر ایران "بنا بر صلاحدید خود" در رابطه با این موضوع اعلام نظر خواهد کرد.

آقای هاشمی رفسنجانی پنجشنبه گذشته (اول مهر- ۲۳ سپتامبر) درباره ابطال وقف این دانشگاه گفته بود: "اگر کسی توانست این کار را انجام دهد، از خداوند قوی تر است و از او پس می گیرد."

رئیس مجلس خبرگان رهبری همچنین به فتوا های مختلف شیعه درباره مساله وقف اشاره کرده و گفته بود: "امیدوارم کسی این جرات را به خود ندهد که این مجموعه که سال هاست آموزش و تحقیقات کشور را تامین می کند و حتی می تواند کشور را اداره کند را پس بگیرد."

این در حالی است که پیش تر دفتر آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران اعلام کرده بود که او با وقف دانشگاه آزاد موافقت نکرده و بررسی این کار را به هیاتی ویژه سپرده است.

هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی ایران به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی شهریور ماه سال ۱۳۸۸اعلام کرد کلیه اموال منقول و غیرمنقول این دانشگاه را وقف کرده است.

پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران نیز روز ۲۲ تیرماه امسال خبر داد که "هیات فقهی که از سوی آقای خامنه ای مامور بررسی موضوع وقف دانشگاه آزاد شده بود، این وقف را خلاف قانون و شرع دانسته است."

آقای هاشمی رفسنجانی در سخنان خود تاسیس دانشگاه آزاد را مدیون آیت الله روح الله خمینی، رهبر پیشین ایران دانسته و گفته بود: "آن هنگام حتی مدارس غیر انتفاعی هم تحمل نمی شدند و مدارسی مانند نیکان و علوی را هم می خواستند دولتی کنند، اما در آن فضا امام مبلغ یک میلیون تومان به این دانشگاه کمک کرد."

در نیمه تیر ماه سال جاری خبری منتشر شد مبنی بر اینکه آقای خامنه ای، با صدور دو حکم جداگانه به آقای هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد، به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستور داده بود تا فعلا هم وقف دانشگاه آزاد و هم تغییر اساسنامه جدید آن، متوقف شود.

به گزارش دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد، در این احکام آمده بود: "مجادلات پیرامون دانشگاه آزاد اسلامی گفت ‌وگوهای ملال‌انگیز و غیرلازمی را بر مناسبات برخی از مسئولان تحمیل کرده است."

چندی پیش شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران به ریاست آقای احمدی نژاد اساسنامه جدیدی برای دانشگاه آزاد تصویب کرد که کنترل دولت را بر اداره این دانشگاه افزایش می دهد.

روند کار شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد در آذر ماه سال گذشته و پس از آن سرعت گرفت که هیات امنای این دانشگاه در مصوبه ای، وقف اموال آن را تصویب کرد.

هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی ایران به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی شهریور ماه سال ۱۳۸۸اعلام کرد کلیه اموال منقول و غیرمنقول این دانشگاه را وقف کرده است.

آیت الله علی محمد دستغیب، مرجع تقلید منتقد حکومت ایران در پاسخ به استفتایی در مورد ولایت مطلقه فقیه، اعلام کرده است که این مفهوم با مفهوم رهبری مورد نظر قانون اساسی این کشور تفاوت دارد.

آقای دستغیب امروز چهارشنبه ۷ مهر (۲۹ سپتامبر) در پاسخی مشروح به یک استفتا که در وبسایت رسمی او منتشر شده است، نوشت: "ولایت مطلقه فقیه و ولی فقیه معین شده از طرف خبرگان دو مقوله جداگانه است که گاهی هم اتفاق می افتد در یک نفر تجلی می کند، همانند امام امت".

او گفته است که شخصی که مطابق قانون اساسی توسط مجلس خبرگان به رهبری انتخاب می شود، تنها وظیفه تنظیم روابط میان قوای سه گانه حکومتی و ممانعت از تضییع حق شهروندان توسط این قوا را دارد.

به گفته آقای دستغیب: "این شخص می شود ولی فقیه جهت اداره مملکت و هیچ حق دخالت در امور مردم، چه در حوزه دانشگاهی و چه در حوزه علمی و فرهنگی مردم را ندارد".

به نظر می رسد اشاره آقای دستغیب به دستورات آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در مورد "اسلامی کردن" دانشگاه های ایران و خودداری از ترویج "علوم اسلامی غربی" در آنها باشد.

آقای دستغیب نوشته است که "ولایت مطلقه فقیه" تنها به اراده خداوند و از طریق پذیرش قلبی قشرهای مختلف مردم محقق می شود و به مواردی مانند آیت الله روح الله خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ایران محدود است.

به نوشته او، حذف شرط مرجعیت از شرایط رهبری که با موافقت آیت الله خمینی انجام گرفت، به معنای جدا کردن مقام رهبری از ولایت مطلقه فقیه بوده است که مرجعیت دینی از شرایط اصلی آن است.

در نتیجه، ولی فقیه ذکر شده در قانون اساسی ایران، از نظر آقای دستغیب تنها رهبر نظام سیاسی کشور است.

آقای دستغیب در این مورد نوشته است: "ملاحظه کردید که پس از فوت مرحوم امام امت، اعتقاد اکثر مردم و مراجع تقلید به حضرت آیت الله شیخ محمدعلی اراکی تحقق پیدا کرد و مسئله ولایت مطلقه فقیهِ متعهد و مسئول به این بزرگوار ارجاع شد، در صورتی که رهبر همان بود که خبرگان تعیین کردند".

او از این مقدمه چنین نتیجه گیری می کند: "مسئله ولایت مطلقه فقیه را خبرگان نمی توانند تعیین کنند".

خبرگان از ماهیت خود بیرون رفته است

آقای دستغیب همچنین با انتقاد از عملکرد اعضای مجلس خبرگان رهبری، نوشته است: "این آقایان تکلیفشان تنها تعیین رهبر یا تأیید رهبر نیست، بلکه لازم است هر کدام ملجاء و مرجع مردم در حل مشکلاتشان باشند".

او گفته است که اعضای مجلس خبرگان باید "طرفدار مظلوم" باشند و بر اعمال و رفتار زیرمجموعه رهبری نظارت کنند: "اینطور نیست که فکر کنند ما رهبر انتخاب کردیم و باید مطیع باشیم".

آقای دستغیب در جریان حوادث پس از انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری ایران از معترضان و رهبران آنها حمایت و در نخستین اجلاسیه خبرگان پس از انتخابات، از نحوه برخورد حکومت با اعتراضات انتخاباتی انتقاد کرده بود.

او و هوادارانش در شیراز در طول یک سال گذشته تحت فشار هواداران حکومت بوده اند و بسیاری از اعضای مجلس خبرگان علیه او موضع گیری کرده اند.

اکنون آقای دستغیب می نویسد: "خبرگان فعلی از ماهیت خود بیرون رفته، زیرا اولا شورای نگهبان که منتخب رهبری است آنها را تعیین می کند و بارها گفته ام که این مسئله، دور مسلم و باطل است؛ ثانیا لازم است اجتهاد اعضای خبرگان از طرف مراجع عظام که دارای مخالفت با نفس و مهذب هستند تأیید شود، که نشده است".

۱۷۰تن از نمایندگان مجلس ایران در تذکری کتبی به رئیس جمهوری این کشور از او خواستند که به جای نفی جایگاه مجلس به وظایف خود عمل کند.

در این تذکر که روز سه شنبه ۶ مهر (۲۸ سپتامبر) به وسیله محمد دهقان، یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس خوانده شد، اظهارات محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران درباره جایگاه مجلس بر خلاف سخنان آیت الله خمینی، آیت الله خامنه ای و قانون اساسی و باعث خدشه دار کردن جایگاه مجلس دانسته شده است.

آقای احمدی نژاد نزدیک به دو هفته پیش، در مصاحبه با روزنامه ایران گفت که سخن آیت الله خمینی مبنی بر اینکه مجلس در راس امور است مربوط به زمانی بوده که که نخست وزیر کشور را اداره می کرده و نخست وزیر هم از طریق مجلس انتخاب می شده است، "آن زمان مجلس بالاترین بود."

او گفته بود که در نظام حکومتی کنونی ایران، رئیس جمهوری بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و علاوه بر رئیس قوه مجریه، رئیس دولت و مجری قانون اساسی هم هست.

در متن اعتراض ۱۷۰ نماینده آمده است که این سخنان موجب "نگرانی مردم و تضعیف مردم سالاری دینی و نقض وحدت بین مسئولان می شود و می تواند دولت و قوای دیگر را از خدمت رسانی به مردم و پیگیری خواسته های اصلی آنها و پرداختن به رفع مشکلات مردم بازدارد."

در این تذکر آمده است: "مردم از رئیس جمهوری و سایر مسئولان انتظار دارند که به مسایل اساسی کشور مانند اشتغال جوانان، جلوگیری از گرانی بعضی از کالاهای اساسی، جلوگیری از قاچاق بی رویه کالاها و حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با فساد اقتصادی و مبارزه با فساد اجتماعی در سطح کشور بپردازد."

نمایندگان معترض، به آقای احمدی نژاد تذکر داده اند که "لازم است دولت به جای دخالت در امور قوای دیگر و نفی جایگاه مجلس که نماد اصلی مردم سالاری دینی است، به وظایف خود عمل کند."

علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز با اشاره به اینکه نظرش را قبلا درباره سخنان آقای احمدی نژاد اعلام کرده است، تاکید کرد: "مجلس نیز نسبت به جایگاه خود تردیدی ندارد که لازم باشد خود را اثبات کند."

پیشتر آقای لاریجانی در واکنش به اظهارات آقای احمدی نژاد گفته بود که اگر آیت الله خمینی، "بر قوه مقننه تکیه می‌کرد و می‌گفت که مجلس در رأس امور است برای این بود که دیکتاتوری در ایران تکرار نشود"

شهاب الدین صدر، نایب رئیس مجلس نیز در زمانی که آقای احمدی نژاد در نیویورک بود تاکید کرده بود که "سکوت مجلس در برابر سخنان رئیس‌جمهوری به خاطر حضور وی در آمریکا به نمایندگی از ملت ایران است" و گفته بود: "حتما این سخنان در موعد خود بررسی خواهد شد".

دولت آقای احمدی نژاد در سال های اخیر در موارد متعدد اختلافاتی با مجلس شورای اسلامی داشته اما این اختلافات در ماه های اخیر به اوج رسیده است.

ترکیب اعضای کابینه در دولت دهم، تأخیر در ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ و پیش نویس برنامه پنج ساله توسعه توسط دولت، نحوه تصویب قانون بودجه توسط مجلس، نحوه اجرای قوانین مصوب مجلس توسط دولت، جزئیات قانون هدفمندسازی یارانه ها و مواضع اطرافیان آقای احمدی نژاد از جمله موارد اختلاف میان دو قوه بوده است.

میرحسین موسوی و محمد خاتمی، از رهبران مخالفان دولت ایران، در دیدار با یکدیگر شایعه هایی را که درباره اختلاف بین این دو منتشر شده بود، تکذیب کردند.

پیش تر بعضی از رسانه های حامی دولت، از جمله روزنامه رسالت در خبرهایی به اختلاف بین محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین، و میرحسین موسوی، نخست وزیر پیشین ایران اشاره کرده بودند.

محمد خاتمی و میرحسین موسوی در این دیدار که خبر آن روز سه شنبه ۶ مهر ۱۳۸۹ (۲۸ سپتامبر ۲۰۱۰) منتشر شد، بر "تداوم هماهنگی موجود میان اصلاح طلبان در همه زمینه ها" تاکید کرده و "تلاش نافرجام جریانی خاص برای القاء اختلاف و تقابل میان شخصیت ها" را محکوم کردند.

این دو شخصیت سیاسی همچنین خواهان "برخورد جدی با اهانت کنندگان و متعرضان به خانواده های عزیز سرداران شهید همت و باکری و دیگر شخصیت های برجسته انقلاب و کشور" شدند.

محمد خاتمی در سال هایی از جنگ با عراق رئیس ستاد تبلیغات جنگ و میرحسین موسوی تقریبا در تمام جنگ، نخست وزیر ایران بود.

روز یکشنبه ۴ مهر ۱۳۸۹ گزارش هایی از حمله نیروهای موسوم به لباس شخصی به خانه حمید باکری، از فرماندهان سپاه پاسداران ایران که در جریان جنگ با عراق کشته شد، منتشر شد.

بنا بر این گزارش ها عده ای از همسران زندانیان سیاسی حوادث بعد از انتخابات قصد داشتند با حضور در خانه آقای باکری به مناسبت هفته دفاع مقدس در ایران، با خانواده او دیدار کنند.

چند روز پیش از آن هم خانواده آقای باکری به همراه خانواده محمد ابراهیم همت، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران که در جنگ با عراق که در سال ۱۳۶۲ کشته شد، قصد داشتند به دیدار میرحسین موسوی و مهدی کروبی بروند.

طبق گزارش ها ماموران امنیتی از دیدار این افراد با میرحسین موسوی ممانعت کردند و زمانی هم که قصد داشتند به منزل مهدی کروبی بروند، نیروهای امنیتی و لباس شخصی با آنها برخورد کرده و آن طور که آسیه باکری، دختر حمید باکری، به وب سایت های نزدیک به معرتضان گفته است، به صورت فاطمه امیرانی (همسر حمید باکری) اسپری فلفل پاشیدند و احسان باکری (پسر حمید باکری) را کتک زدند و او را برای ساعاتی بازداشت کردند.

اژه ای صدور حکم سنگسار را تایید کرده اما حکم قصاص را مقدم بر آن دانسته است

سخنان ضد و نقیض مقامات ایرانی سرنوشت زن محکوم به سنگسار را با ابهام مواجه کرده است.

در حالیکه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در مصاحبه ای در هفته گذشته خبرهای مربوط به صدور حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به اتهام زنای محصنه را "جعلی" خواند و آنها را رسما تکذیب کرد، دادستان کل جمهوری اسلامی این خبر را مورد تایید قرار داده است.

غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل، صدور حکم برای اجرای حد سنگسار علیه خانم آشتیانی را تلویحا مورد تایید قرار داده اما گفته است "این خانم بر اساس حکم دادگاه، ابتدا به قصاص قتل محکوم است و حکم قصاص وی مقدم بر حد اوست."

دادستان کل جمهوری اسلامی با توضیح نحوه احراز ارتکاب زنای محصنه در قوانین شرعی، در مورد اتهام زنا علیه خانم آشتیانی هم گفت: "در این مورد بر مبنای این اصل حکم شده است."

آقای اژه ای که عصر دوشنبه در یک نشست خبری در تهران شرکت داشت، در پاسخ به سئوالی در مورد اظهارات محمود احمدی نژاد در تکذیب خبر صدور حکم سنگسار، گفت "قاضی در صدور حکم مستقل عمل می کند و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان نمی تواند مناسبات سیاسی را به ارزش های دینی و اسلامی ترجیح دهد."

پس از آنکه آقای احمدی نژاد در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی خارجی صدور حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را تکذیب کرد، تصاویری از این حکم سنگسار در سایت های مختلف اینترنتی انتشار یافت و گفته شد که نسخه ای از این حکم برای شبکه تلویزیونی مصاحبه کننده نیز ارسال شده است.

احمدی نژاد قاطعانه صدور حکم قصاص را تکذیب کرده بود

دادستان کل جمهوری اسلامی در نشست خبری روز دوشنبه افزود: "قوه قضائیه به دور از جو سازی های رسانه ای غرب، براساس تعالیم قرآنی دینی و قوانین مجازات های اسلامی در کشور، در مورد پرونده سکینه آشتیانی اقدام می کند."

این مقام قضایی جمهوری اسلامی در مورد مبنای حقوقی، مراحل رسیدگی و نحوه صدور حکم قصاص علیه خانم آشتیانی توضیحی نداد.

معمولا احکام اعدام در جمهوری اسلامی قابل پیگیری در دادگاه تجدید نظر است و حکم نهایی نیز باید قبل از اجرا به تایید دیوانعالی کشور برسد.

اعتراضات جهانی و اتهام قتل

حکم سنگسار علیه سکینه محمدی آشتیانی طی چند ماه گذشته در رسانه های گروهی سرتاسر جهان انعکاس وسیعی یافته و اعتراضات و انتقادات گسترده ای را در پی داشته است.

مدافعان حقوق بشر سنگسار را از موارد مجازت های خشونت آمیز، غیرانسانی و تحقیر آمیز و مغایر با میثاق های بین المللی حمایت از حقوق بشر دانسته اند.

علاوه بر تظاهراتی که در شهرهای مختلف برای اعتراض و درخواست لغو این حکم برگزار شده، مقامات ارشد شماری از کشورهای جهان، از جمله بعضی دولت های دوست جمهوری اسلامی نیز در صدد جلوگیری از سنگسار این شهروند ایرانی بوده اند.

مجازات به جرم قتل در پی اعتراضات گسترده علیه حکم سنگسار مطرح شد

با اینهمه، ماه گذشته رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در پاسخ به پیشنهاد رئیس جمهوری برزیل برای اعطای پناهندگی به سکینه محمدی آشتیانی به منظور جلوگیری از اجرای حکم سنگسار، اعلام کرد که خانم آشتیانی به دلیل ارتکاب قتل به اعدام محکوم شده است.

آقای مهمانپرست، بدون اشاره به حکم سنگسار، مداخله برزیل را به توطئه کشورهای غربی برای اخلال در روابط آن کشور و جمهوری اسلامی نسبت داد و در مورد وضعیت خانم محمدی گفت: "محاکمه یک فرد به علت ارتکاب یک جرم، امری طبیعی است، به خصوص اینکه این جرم، مربوط به قتل باشد."

در آن زمان، برخی ناظران گفتند که ممکن است دولت ایران به منظور مقابله با تبعات منفی ناشی از اجرای حکم سنگسار، در صدد باشد با مطرح کردن اتهام قتل، به جای سنگسار، مجازات اعدام را در مورد این زن به اجرا بگذارد هر چند اتهام وی، معاونت در قتل همسرش بوده است.

به همین دلیل، اظهارات دادستان کل در این مورد که "حکم قصاص وی مقدم بر حکم حد اوست" باعث بروز ابهام و تشدید نگرانی در مورد سرنوشت خانم آشتیانی شده است.

در قانون مجازات اسلامی، برای قتل عمد، مجازات قصاص تعیین شده اما در صورت گذشت شاکی یا شاکیان خصوصی، این حکم اجرا نمی شود اما در صورتیکه قاضی تنبیه فرد مجرم را برای جامعه مفید بداند، می تواند او را به حبس تعزیری از سه تا ده سال محکوم کند.

وکلای سکینه محمدی آشتیانی گفته اند که حداکثر مجازاتی که دادگاه می توانسته برای وی منظور کند ده سال حبس بوده است به ویژه اینکه فرزندان خانم آشتیانی، که از جمله اولیای دم هستند، در تلاش برای نجات جان مادر خود به اقدامات گسترده ای دست زده اند و در مورد سایر اولیای دم هم از تمایل آنان به قصاص نفس خبری منتشر نشده است.

ماه گذشته هم پایگاه اطلاع رسانی دولت متن اطلاعیه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی را منتشر کرد که محتوای آن حاکی از آن بود که پیگرد جنبه خصوصی اتهام معاونت در قتل متوقف شده و دادگاه متهم را به ده سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

در مصاحبه هایی که تلویزیون دولتی ایران با یک زن محکوم به سنگسار پخش کرد، این زن ضمن محکوم کردن اعتراضات بین المللی علیه حکم سنگسار، در مورد ارتباط با قتل همسرش گفت که از منظور قاتل اطلاعی نداشت و پیشنهاد قتل را جدی نگرفته بود.

حوادث این هفته نیویورک بیش از هر چیز پررنگ کننده شکاف ها بود

دو زن تظاهرکننده خود را دوان دوان به پارکی که در نزدیکی سازمان ملل متحد محل تجمع مخالفان حکومت ایران بود می رسانند و با هول و اضطراب از برخوردشان با اسفندیار رحیم مشایی می گویند.

تعریف می کنند که بعد از فریادهای زیاد آقای مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران، به آنها نزدیک می شود و با آنها صحبت می کند.

البته بیشتر جدال و تظلم خواهی و انکار است تا محاوره ای معمولی. از مساله حقوق بشر گرفته تا وضع اقتصادی ایران.

در آن سوی نرده های سازمان ملل رهبران ایران و آمریکا نه رو در رو بلکه هر یک به نوبه خود با استفاده از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل به هم می تازند.

باراک اوباما صبح پنجشنبه، نخستین روز مجمع عمومی، سخنانش را با اشاره به حملات نه سال قبل به نیویورک که در چند کیلومتری سازمان ملل به برج های دوقلو رخ داد و همچنین بحران عمیق اقتصادی اخیر که آمریکا و جهان در آن فرورفته اند آغاز کرد.

او همچنین در اشاره به مساله اتمی ایران گفت که درهای دیپلماسی باز است، اگر ایران بخواهد می تواند از آن بگذرد. اما او می گوید که تحریم های اخیر علیه ایران نشان می دهد که ایران باید این حرف او را دایر بر اینکه که در قبال رفتارش مسئول شناخته خواهد شد جدی بگیرد و این حرف شعاری توخالی نیست.

حدود پنج ساعت بعد از آن محمود احمدی نژاد از پشت همان تریبون وقایع ۱۱ سپتامبر را زیر سوال برد و گفت که باید به طور "مستقل" درباره آن تحقیق شود.

او گفت یکی از نظریه های "پر طرفدار" که از جمله "اکثریت مردم آمریکا" به آن اعتقاد دارند این است که آن حوادث کار دولت آمریکا برای وارونه کردن "روند نزول اقتصادی" و تلاش برای سلطه جویی آمریکا بود.

او همچنین گفت "می خواهند با فشار ایران را وادار به گفت و گو" کنند.

آزادی سارا شورد یکی از سه آمریکایی که سال گذشته در مرز ایران و عراق بازداشت شدند و بیش ۴۰۰ روز در ایران زندانی بوده اند و بعد از آن این اظهارات محمود احمدی نژاد در گفت و گو با رسانه های آمریکایی که طرفین بحران مربوط به برنامه اتمی ایران چاره ای جز حل اختلافات از طریق مذاکره ندارند این گمان را در نزد بضی ناظران پدید آورده بود که شاید ایران آماده گفت و گو باشد.

حتی یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه پس از نشست گروه ۱+۵ درباره ایران گفت که نشانه هایی از آمادگی ایران برای گفت و گو دیده می شود.

اما اظهارات ضدآمریکایی آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی و اینکه "می خواهند با فشار ایران را وادار به گفت و گو" کنند این برداشت ها را زیر سوال برده است.

حوادث این هفته نیویورک بیش از هر چیز پررنگ کننده شکاف ها بود. شکاف میان مخالفان و معترضان با حکومت و داستان شکاف میان ایران و غرب.

آقای اوباما و آقای احمدی نژاد روز جمعه هر یک راهی پایتخت های خود شدند بی آنکه به تفاهم نزدیک تر شده باشند.

گروه های کوچکی از مخالفان نیز که برای اعتراض، بعضی از راه های دور از اروپا گرفته تا لس آنجلس، به نیویورک آمده بودند با همان کوله بار تظلمات متفرق شدند.

تظاهرکننده زنی که با آقای مشایی بحث کرده بود گفت دستیار آقای احمدی نژاد نه تنها حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را انکار کرد بلکه گفت که سهراب اعرابی را نمی شناسد.

محمود احمدی نژاد نیز چند روز پیش در مصاحبه با شبکه ای بی سی حکم سنگسار خانم آشتیانی را "جعلی" و ساخته دولتمردان آمریکایی خواند.

آقای اعرابی، ۱۹ ساله، که برای کمپین میرحسین موسوی فعالیت می کرد در خشونت های روزهای پس از انتخابات سال گذشته کشته شد. خانواده اش بعد از چند هفته بی خبری جسدش را از سردخانه تحویل گرفتند.

زن تظاهرکننده در حالی که از ناراحتی صورتش را با دو دست پوشانده بود تعریف کرد که در پایان این محاوره کوتاه، اسفندیار رحیم مشایی به او می گوید که "وطنش را فروخته است" و او هم در پاسخ به آقای مشایی جواب می دهد: "من وطنم را فروخته ام؟ شما وطنت را فروخته ای، به امید روزی که در هلند دادگاه تو و همه همردیفانت را ببینم. من به امید آن روز دارم نفس می کشم."

ساعاتی بعد شماری از تظاهرکنندگان که خود را "سکولار دموکرات" می نامند در برابر هتل هلیتون در انتهای خیابان چهل و دوم مانتهاتان تجمع کردند و شعار دادند.

صدای حامیان حقوق بشر به جز در چند خیابان اطراف سازمان ملل در میان هیاهوی مربوط به برنامه اتمی ایران و اظهارات تازه آقای احمدی نژاد درباره حوادث ۱۱ سپتامبر گم شد.

به گزارش سایت های خبری از ایران، تعطیلی بازار طلا فروشان تهران و اعتراض کسبه این بازار به نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده، به بعضی شهرستانهای دیگر هم کشیده شده است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، از صبح امروز، دوشنبه (5 مهرماه) "اكثر طلافروشی های شهر قزوین تعطیل بودند و مردم در مراجعه به مغازه ها در خیابان طالقانی و بازار این شهر با كركره های بسته مواجه شدند."

طلافروشان با مراجعه به اتحادیه طلافروشان و حركت به سمت سازمان امور مالیاتی استان قزوین اعتراض خود را ابراز کردند.

بر اساس همین گزارش، واكنش اعتراضی طلا فروشان قزوین همگام با طلافروشان شهرهای دیگر ایران انجام شده است.

برخی سایت های دیگر نیز از مشهد، نیشابور، تربت حیدریه و سبزوار نام برده و نوشته اند که طلا فروشان این شهرها نیز با تعطیل کردن مغازه هایشان به اعتراض کنندگان دیگر پیوسته اند.

این در حالی است که روز شنبه (3 مهر ماه) از تهران گزارش شده بود که بازار طلافروشان در اعتراض به نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده، تعطیل شد و بنا بر برخی گزارش ها هنوز هم ادامه دارد.

سازمان امور مالیاتی در واکنش به این اعتراض ها گفته بود، طلافروشان موظف به اجرای قانون هستند.

علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی چند روز پیش در یک نشست خبری در اعتراض به تعطیلی بازار طلا فروشان گفته است: "این رسم جدیدی است که اگر گروهی نخواهند در کشور مالیات بپردازند، با اعتصاب و تجمع مسائل خود را مطرح می کنند."

از دو سال پیش که قانون مالیات بر ارزش افزوده به اجرا گذاشته شد، طلافروشان از جمله بخش هایی بودند که با اجرای آن مخالفت کردند و دولت هم ناچار عقب نشینی کرد و اجرای این قانون را در برخی صنوف برای مدتی به تعلیق در آورد.

مخالفت طلافروشان با نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در دو سال گذشته ادامه داشته، اما به نظر می رسد که دولت هنوز نتوانسته با آنها به توافق برسد.

مالیات بر ارزش افزوده شیوه ای از مالیات ستانی است که تمامی زنجیره تولید کالا و خدمات را در بر می گیرد و در هر مرحله به نسبت ارزش افزوده ایجاد شده برای کالا و خدمات، مالیات جداگانه دریافت می شود.

این روش جایگزین مالیات بر تولید و فروش خواهد شد و میزان مالیات در آن به جای محصول نهایی در مراحل مختلف محاسبه و دریافت می شود.

به گفته آقای عسگری، سازمان مالیاتی تصمیم گرفته که از قیمت طلا به علاوه اجرت و سود فروش، یکجا مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود، اما "اعضای اتحادیه طلا و جواهر معتقدند که قیمت پایه طلا اعمال نشود و فقط بر اجرت و سود، مالیات اخذ شود."

رئیس سازمان امور مالیاتی می گوید که این خواسته طلافروشان قانونی نیست.

چندی پیش نیز بازاریان تهران در اعتراض به افزایش شدید مالیات دست به اعتصاب زده بودند.

اتهام عیسی سحرخیز توهین به رهبری بود

عیسی سحرخیز، از فعالان سیاسی اصلاح طلب، به سه سال حبس تعزیری، پنج سال ممنوعیت و محرومیت از فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی و نیز یک سال ممنوع الخروجی محکوم کرده است.

عیسی سحرخیز، مدیرکل مطبوعاتی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، روز ۲۷ تیر ۱۳۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شده بود و به گزارش وب سایت جرس، از وب سایت های نزدیک به مخالفان در ایران، این حکم روز دوشنبه ۵ مهر ۱۳۸۹به وکیلش ابلاغ شده است.

به گزارش وب سایت جرس، آقای سحرخیز به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی و یک سال ممنوع الخروجی محکوم شده است.

عیسی سحرخیز بعد از بازداشت، که به گفته خود او در دفاعیاتش در دادگاه همراه با ضرب و شتم بوده است، به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و بعد از چندین ماه زندانی بودن در زندان اوین تهران، همراه چند زندانی سیاسی دیگر از جمله احمد زیدآبادی و مسعود باستانی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

خانواده آقای سحرخیز می گویند وضعیت جسمی او در زندان اصلا خوب نیست و او در مدت بازداشت به بیماری هایی مبتلا شده که برای درمان آنها باید به مرخصی بیاید.

آقای سحرخیز از زمان بازداشت خود در تیر ماه ۱۳۸۸ هنوز به مرخصی نیامده است.

عیسی سحرخیز، در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه که بعد از دادگاهش منتشر شد، در قبال "تخلفات علنی و مظالمی" که علیه او و خانواده اش شده، خواهان پاسخگویی رهبر، رئیس جمهوری و دادستان کل ایران شده بود.

در ادامه این نامه آمده بود: "آقای محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات؛ محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت؛ و ...، رهبری جمهوری اسلامی. افرادی که به‌عنوان آمران و عاملان، یا کسانی که طی یک ‌سال گذشته در برابر این تخلفات علنی و مظالمی که علیه من و خانواده‌ام انجام شده، سکوت توأم با رضا کرده‌اند، ازجمله «متشاکیان عنهم» بوده‌اند."

دو حزب اصلاح طلب ایران اعلام کرده بودند که به فعالیت های حزبی خود ادامه می دهند

سخنگوی قوه قضائیه ایران از صدور حکم انحلال جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دو حزب عمده اصلاح طلب، در دادگاه خبر داده است.

غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور، روز دوشنبه ۵ مهر ۱۳۸۹ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۰) در نشستی خبری درباره انحلال این دو حزب اصلاح طلب گفت: "کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نسبت به [تخلفات] حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اقدام کرد و پروانه این دو جریان را متوقف و از دادگاه تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را کرد و دادگاه این دو حزب را منحل کرد و این دو حزب حق فعالیت ندارند."

بعد از انتشار گفته های سخنگوی قوه قضائیه، علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی، به بی بی سی فارسی گفت هیچ احضاریه ای برای هیچ کدام از مقام ها یا وکیل حزب مشارکت فرستاده نشده و حکمی هم به آنها ابلاغ نشده است.

به گفته آقای شکوری راد، "آقای محسنی اژه ای یا بی اطلاع هستند و یا خلاف گفته اند، همان طور که این روزها خلاف گفتن در بین مسئولان باب شده، و دروغگویی که زمانی فکر می کردیم فعل حرام است، برای آقایان تبدیل به فعل واجب شده است."

علی شکوری راد گفت: "اگر آقای اژه ای راست می گویند، حکم دادگاه را منتشر کنند تا ما برای پیگیری مراحل بعدی قضایی اقدام کنیم."

رای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب

اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ایران در نخستین جلسه ای که در سال ۱۳۸۹ خورشیدی تشکیل دادند، پروانه دو حزب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را توقیف کردند و با ارسال نامه ای از دستگاه قضایی ایران خواستند این دو حزب را منحل اعلام کند.

پیش از آن، کمیسیون ماده ۱۰ با برگزاری کنگره سالانه حزب مشارکت مخالفت کرده بود و صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور ایران، در گفت ‌و گو با خبرنگاران دلیل این موضوع را چنین عنوان کرده بود که دستگاه قضایی ایران فعالیت‌ این حزب را غیرقانونی می داند.

بعد از آن محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و محسن صفایی فراهانی، عضو شورای مرکزی و رئیس هیات اجرایی حزب مشارکت ایران اسلامی در نامه ای به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعلام کردند توقیف پروانه، مانع فعالیت احزاب نمی شود و این دو حزب به فعالیت خود ادامه می دهد.

در پی این نامه، محمود عباس زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ایران این گفته را که توقیف پروانه یک حزب مانع فعالیت حزبی نمی شود، "مضحک" خوانده بود.