پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان

مصوبه 15 اکتبر 1999- قطعنامه ی شماره ی 4/54 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

دولت های عضو پروتکل حاضر:

با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبنی بر اعتقاد راسخ به اصول پایه ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوق مردان و زنان.

با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و همه از کلیه حقوق و آزادی هایی که در آن بیان شده است بدون هیچگونه تمایزی از جمله تمایز در جنسیت، برخوردار هستند.

با یادآوری میثاق های بین المللی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر که تبعیض برمبنای جنسیت را منع کرده اند.

با یادآوری کنوانسیون حذف کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان که دولت های عضو به وسیله ی آن تبعیض علیه زنان را در تمام اشکال آن محکوم و پذیرفته اند که با تمام ابزارهای مناسب و بیدرنگ، رویه ی حذف تبعیض علیه زنان را پیگیری کنند.

با تائید مجدد بر تصمیم آنها جهت بهره مندی کامل و مساوی زنان و برخورداری آنها از حقوق بشر و آزادی های اساسی و نیز اطمینان از اقدامات موثر برای ممانعت ازنقض این حقوق و آزادی ها،

دولت های عضو  موارد  زیر  را  می پذیرند:

ماده ی1

دولت عضو پروتکل حاضر، صلاحیت کمیته ی حذف تبعیض علیه زنان را جهت دریافت و رسیدگی به شکایات ارائه شده بنابر ماده ی 2 به رسمیت می شناسد.
ماده ی2

شکایات ممکن است به وسیله ی فرد یا به نیابت از افراد یا جمعیتی بنابر اختیارات قانونی یک دولت عضو تسلیم کمیته شود و مدعی گردد، بنابر حقوقی که در کنوانسیون بیان شده است قربانی خشونت از جانب دولت عضو شده است. جایی که شکایت به نیابت افراد و یا جمعیتی به کمیته تسلیم شده باشد، جلب رضایت آنها ضروری است مگر آنکه مرجع قانونی، این نیابت را بدون رضایت آنها مجاز بداند.
ماده ی3

شکایات باید کتبی و دارای امضا باشد. اگر شکایت رسیده به کمیته راجع به دولتی باشد که عضو کنوانسیون است اما عضو پروتکل نیست، این شکایت مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.
ماده ی4

1- کمیته به شکایت فردی رسیدگی خواهد کرد که محقق و معلوم شود آن فرد، همه ی راه های قابل قبول اصلاحی داخلی را طی کرده و نتیجه ای از شکایت خود نگرفته است. در مواردی که طی کردن مراحل شکایت به نحو غیر معقولی طولانی باشد، اجرا نخواهد شد.
2- کمیته شکایاتی را که قابل پذیرش نیستند را  اعلام خواهد کرد:
الف- آن شکایت قبلا به وسیله ی کمیته یا به وسیله ی دیگر روند تحقیقات بین المللی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد.

ب- آن شکایت آشکارا ناقص و یا کاملا اثبات نشدنی باشد.
د- آن شکایت مورد سوء استفاده از حق تسلیم شکایت کردن است.
ه- موارد موضوع شکایت، هنگامی اتفاق افتاده است که پروتکل حاضر برای دولت عضو مربوطه لازم الاجرا نبوده است، مگر آنکه آن موارد، پس از آن زمان ادامه داشته است.
ماده ی5

1- هر زمان پس از دریافت شکایت و پیش از تصمیم و تعیین صلاحیت، کمیته می تواند از دولت عضو مربوط درخواست کند برای رسیدگی فوری فی مابین و جهت جلوگیری از زیان های جبران ناپذیری که به قربانی و یا قربانیان مدعی خشونت وارد شده باشد، اقدامات لازم را به عمل آورد.
2- جائی که کمیته، نظر صلاحدید خود را بر اساس بند 1 ماده ی حاضر اعلام کند، این دلالت به یک تصمیم مجاز و قابل قبول و یا استحقاق رسیدگی به شکایت تلقی نمی شود.
ماده ی6

1- کمیته به شکایت غیر مجاز و بدون مرجع دولت عضو مربوطه رسیدگی می کند، مشروط بر آنکه فرد یا افراد موافقت کنند که هویت آنها برای دولت عضو روشن شود. در این مورد، کمیته شکایتی که به آن تسلیم می شود را بنابر پروتکل حاضر، جهت رسیدگی به امور دولت عضو مربوطه، محرمانه مطرح خواهد کرد.

2- دولت عضو دریافت کننده ی شکایت، ظرف مدت شش ماه، توضیحات یا اظهارات روشن کننده ای راجع به موضوع و تدابیری که برای بهبود وضعیت ممکن است اتخاذ گردد و یا در صورت اتخاذ چنین تدابیری کتبا به کمیته تقدیم خواهد داشت.

ماده ی7

1-کمیته به شکایات دریافتی بنابر پروتکل حاضر و به کمک اطلاعات قابل دسترس که به وسیله ی فرد یا به نیابت افراد یا گروه ها و دولت عضو مربوطه دریافت کرده است، رسیدگی خواهد نمود. اطلاعات ارائه شده به کشورهای مربوطه ارسال می شود.
2- کمیته هنگام رسیدگی به شکایات، بنابه پروتکل حاضر، جلسات محرمانه تشکیل خواهد داد.
3- پس از رسیدگی به شکایات، کمیته نظرات خود را نسبت به شکایت و نیز توامان پیشنهادات خود را و یا هر نظر دیگری را به کشورهای مربوطه ارسال خواهد کرد.
4- دولتهای عضو به نظرات و توصیه های کمیته توجه کامل خواهند کرد و ظرف 6 ماه پاسخ کتبی از جمله اطلاعات مبنی بر هر اقدامی که به نظرات و توصیه های کمیته کمک کند، ارائه خواهند کرد.
5- کمیته ممکن است کشور عضو را به ارائه ی بیشتر اطلاعات در باره ی اقداماتی که در پاسخ نظرات و توصیه ها از جمله تصمیمات مقتضی کمیته انجام داده است، ترغیب کند. اقدامات و گزارشات بعدی دولت عضو بر اساس ماده ی 18 کنوانسیون است.

ماده ی8

1- هرگاه کمیته اطلاعات موثق و معتبر دریافت کند که نشان دهد یکی از دولت های عضو، حقوقی را که در کنوانسیون بیان شده است، به طور مرتب نقض کرده است، کمیته آن دولت عضو را جهت همکاری و رسیدگی به اطلاعات بدست آمده دعوت خواهد کرد و در پایان، مشاهدات خود را در رابطه با اطلاعات مربوطه ارائه خواهد نمود.

2- با توجه و با در نظر گرفتن مشاهداتی که به وسیله ی دولت عضو مربوطه پذیرفته شده است و همچنین دیگر اطلاعات موثق و قابل دسترس، کمیته یک یا چند نفر از اعضای خود را برای تحقیق و رسیدگی تعیین می کند تا گزارشی فوری برای کمیته تهیه نمایند. این تحقیقات و رسیدگی شامل بازدید از قلمرو کشور مربوطه است و با مجوز کتبی دولت عضو انجام خواهد گرفت.
3- پس از کسب مجوز و رسیدگی برای چنین تحقیقی، کمیته این مجوز را همراه با نظرات و توصیه های خود به دولت عضو مربوط ارسال خواهد کرد.
4- دولت عضو مربوطه، ظرف 6 ماه از دریافت حکم کتبی و با توجه به نظرات و توصیه هائی که به وسیله ی کمیته ارسال شده است، موافقت خود را جهت تحقیقات کمیته ابراز خواهد کرد.
5- تحقیق و رسیدگی محرمانه انجام خواهد گرفت و در تمام مراحل تحقیقات از دولت عضو،  درخواست همکاری خواهد شد.

ماده ی9

1- کمیته ممکن است دولت عضو مربوطه را جهت ارائه ی گزارش خود، بر اساس ماده ی 18 کنوانسیون و همچنین جزئیات اقدامات انجام شده در پاسخ به رسیدگی ها و تحقیقات به عمل آمده طبق ماده ی 18 پروتکل حاضر، دعوت کند.

2- کمیته ممکن است در صورت نیاز بر اساس ماده ی 4 و 8، پس از پایان دوره ی 6 ماهه طی دعوتی از دولت عضو مربوطه، اقدامات انجام شده در پاسخ به رسیدگی ها را به آگاهی آن دولت برساند.
ماده ی10

1- هر دولت عضو، هنگام امضا، تصویب یا الحاق پروتکل حاضر ممکن است اعلام کند صلاحیت کمیته را نسبت به ماده 8 و 9 به رسمیت نمی شناسد.

2- هر دولت عضو که در ارتباط با بند 1 ماده ی حاضر اعلام کرده است صلاحیت کمیته را به رسمیت نمی شناسد می تواند در هر زمان به وسیله ی اعلام به دبیر کل آن را بازپس گیرد.
ماده ی11

دولت عضو، کلیه ی اقدامات لازم و مقتضی را برای اطمینان از اینکه افراد بنابر قوانین قضائی آن کشور تحت رفتار بد یا تهدید که در نتیجه ارتباط آنها با کمیته و پیگیری پروتکل حاضر نسبت به آن دولت است، انجام خواهد داد.

ماده ی12

کمیته گزارش سالانه خود را بر اساس ماده ی 21 کنوانسیون و  به طور خلاصه، فعالیت های خود را بر اساس این پروتکل ارائه خواهد کرد.

ماده ی13

هر یک از دولت های عضو متعهد می شوند به طور گسترده، مفاد کنوانسیون وپرتکل حاضر را در دسترس عموم قرار دهند، به ویژه امکانات دستیابی به اطلاعات را در مورد دانستن نظرات و پیشنهادات کمیته در خصوص دولت عضوی که درگیر است مهیا سازند.
ماده ی14

کمیته مقررات اجرائی خود را در جهت پیروی از دستورالعمل ها و وظایفی که این پروتکل به آن اعطا کرده است، تعیین و گسترش خواهد داد.

ماده ی15

1- پروتکل حاضر برای امضای هر کشوری که کنوانسیون را امضا، تصویب یا به آن ملحق شده است، گشوده خواهد بود.

2- پروتکل حاضر موکول به تصویب هر کشوری است که کنوانسیون را تصویب یا به آن ملحق شده است. اسناد تصویب به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد.
3- پروتکل حاضر برای الحاق هر کشوری که کنوانسیون را تصویب کرده است و یا به آن ملحق شده است، گشوده خواهد بود.

4- الحاق به وسیله ی سپردن سند الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
ماده ی 16

1- پروتکل حاضر 3 ماه پس از تاریخ سپردن دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل لازم الاجرا خواهد شد.

2- برای هر کشوری که پس از لازم الاجرا شدن، این پروتکل را به تصویب برساند و یا به آن ملحق شود، این پروتکل 3 ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق، لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ی17

هیچ اجازه حق شرطی نسبت به پروتکل حاضر داده نخواهد شد.
ماده ی18

1- هر کشوری می تواند اصلاحیه ای نسبت به پروتکل حاضر پیشنهاد و آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد بسپارد. دبیر کل هر اصلاحیه پیشنهاد شده را به کشورهای عضو ارسال و طی درخواستی، از آنها می خواهد به او اطلاع دهند آیا مایل هستند کنفرانسی از کشورهای طرف معاهده برای بررسی این طرحها و اخذ رای در باره ی آنها تشکیل شود. هر گاه حداقل یک سوم کشورهای طرف معاهده موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل، کنفرانسی زیر نظر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد داد. هر اصلاحیه ای که با اکثریت آرای کشورهای حاضر و رای دهنده در کنفرانس پذیرفته شود برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
2- هنگامی که اصلاحیه ها به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده باشد و به وسیله ی دوسوم از کشورهای طرف معاهده پروتکل حاضر و طبق قانون اساسی هر یک از آنها پذیرفته شود، لازم الاجرا خواهد شد.

3- هنگامی که این اصلاحیه ها لازم الاجرا شدند برای کشورهائی که آنها را پذیرفته اند اجرای آن الزامی خواهد بود. سایر کشورهای عضو، کماکان به مقررات پروتکل حاضر و هر اصلاحیه ای که قبلا پذیرفته اند ملزم خواهند بود.

ماده ی19

1- هر کشور عضو می تواند در هر زمان، به وسیله ی اعلام کتبی خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، پروتکل حاضر را فسخ کند. این فسخ، شش ماه پس از تاریخ وصول اعلام به دبیر کل، نافذ خواهد بود.

2- فسخ به اجرای مقررات پروتکل حاضر در مورد هر اطلاعیه ای که به موجب ماده ی 2 پیش از تاریخ نافذ شدن فسخ تقدیم شده باشد خللی وارد نخواهد کرد.
ماده ی20

دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع تمام کشورها خواهد رساند:
الف- امضاها، تصویب نامه ها و الحاق های پروتکل حاضر
ب- تاریخ لازم الاجرا شدن پروتکل حاضر و هر اصلاحیه ای بنابر ماده ی 18
ج- هر فسخی که انجام گیرد بنابر ماده ی 19
ماده ی21

1- متنهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیائی پروتکل حاضر دارای اعتباری یکسان بوده و به بایگانی سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
2- دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهی شده ی پروتکل حاضر را به تمامی کشورهای مذکور درماده ی 25 کنوانسیون ارسال خواهد کرد. ترجمه: بهزاد خوشحالی

وام ازدواج بهانه‌ای تازه برای ازدواج کودکان

عصیان « زینب پاشا» عیار آذربایجان

در تاریخ پرفراز و نشیب ما، زنانی نیز بوده اند که برای بهبود وضع اسف بار اجتماعی خود و همنوعانشان، مبارزه کرده اند. آنان به فراست دریافته بودند که رهایی زنان از ستم چند لایه زمانه، تنها از خودشان ساخته است. اغلب این زنان را زنان طبقه اشراف و ممتاز تشکیل می دادند ولی زینب پاشا از معدود زنان انگشت شماری است که طبقه پایین اجتماعی، علیه نظام ستمگر زمانه خود سر به عصیان برداشت. لکن پیکار او مانند دیگر پیکارگران زن ایرانی، ناشناخته باقی مانده بود و جسته و گریخته از آن زیر عناوین «کید زنان»، «مکر زنان» در تاریخ مذکر نام برده می شد. تا اینکه در سال 1360 شمسی این افتخار را پیدا کردم که شرح مبارزات این زن عیار و مبارز را برای نخستین بار در کتاب «زنان ایران در جنبش مشروطه» گرد آورم.

زینب پیشتاز بیداری زن قرنها ستمدیده ایرانی است. وی تقریباَ 110 سال پیش مهر سکوت تاریخ را از لب برمی دارد، زنجیر سنن و قوانین فئودالی را می گسلد و برای نخستین بار د ر تاریخ با چهل نفر از زنان قهرمان تبریز علیه ستم، ستم پیشگان داخلی و استعمار گران خارجی و به موازات آن علیه نابرابریهای جنسی به جنگ مسلحانه دست می زنند.

زینب معروف به « بی بی پاشا»، « زینب باجی»، « ده باشی زینب»، «زینب پاشا» در یکی از محلات قدیم تبریز- عمو زین الدین، در یک خانواده روستائی به دنیا آمده است. پدرش شیخ سلیمان، دهقان بی چیزی بوده که مانند دیگر روستائیان بسختی روزگار می گذرانیده. از زندگی زینب پیش از واقعه رژی، بیش از این اطلاعاتی در دست نیست. همانطور که از زندگی افسانه آمیز دیگر عیاران بنام این عصر، حلاج اوغلی، حاج اللهیار، چیز زیادی نمی دانیم. آنچه که مسلم است زینب در رنج و محنت بزرگ شده و سالها به علل شوربختی خود و مردم زجر کشیده اش فکر کرده و از تجارب غنی قرنها مبارزه مردمش، ساده و بیواسطه، مانند بابک، کوراوغلی، قاچاق نبی و ... درس آموخته است.

گفتیم که شهرت زینب از زمانی آغاز می شود که ناصرالدین شاه امتیاز خرید و فروش توتون و تنباکو را در سراسر ایران به یک شرکت انگلیسی واگذار می کند. « انگلیسیان به ایران آمده، مانند دولتی که ایران را فتح کرده باشند به تمام بلاد ماُمور می فرستند.(1) امتیاز رژی کاسه صبر مردم را لبریز می کند. تبریز نخستین شهری است که عکس العمل تندی نشلن می دهد و پرچم مخالفت را بلند می کند. بازا این شهر به علامت اعتراض بسته می شود و متجاوز از بیست هزار نفر مسلح می شوند.»(2) و به شاه تلگراف می کنند که به هیچ وجه زیر بار این قرارداد نخواهند رفت. پس از چند روزی که از بسته شدن بازار می گذرد، ماُموران دولتی بزور ارعاب و تهدید و وعده و وعید بازاریان را مجبور به باز کردن بازار می کنند لکن چند ساعتی از باز شدن بازار نگذشته بود که « دسته ای از زنان مسلح با چادر نمازی که گوشه های آن را به کمر بسته بودند، در بازار ظاهر می شوند و دست به اسلحه می برند و بازار را مجبوراَ می بندند.»(3) و سپس بسرعت در کوچه پس کوچه ها از نظرها پنهان می شوند. رهبری این زنان را زینب به عهده داشت. ماُمورین دولتی بارها سعی در باز کردن بازار می کنند ولی گروه زینب هربار با اسلحه گرم و سنگ و چماق به بازار می ریزند و رشته های دولتیان را پنبه می کنند.

میرزا فرخ یکی از شعرای معاصر زینب که خود شاهد مبارزات زینب و یاران او بوده، در این باره شعری دارد که آن روزها ورد زبان مردم تبریز بوده است:

حکم ایله دی زینب پاشا

جمله اناث و فراشا

سیز بازاری باسون داشا

دگنگی یاغلیون گلیم

پاتاوامی یاغلیوم گلیم

سرانجام در اثر مخالفت شدید مردم، ناصرالدین شاه، با سرشکستگی تمام حرف خود را پس می گیرد و قرارداد رژی باطل اعلام میگردد، لکن مبارزه زنان تبریز و زینب پاشا کماکان بدون وقفه ادامه می یابد. زینب هر از گاهی به همراه دیگر زنان رزمجو در کوچه و بازار و محل ازدحام مردم ناگهان ظاهر می شود و مردان را به مبارزه و کندن ریشه ظلم تشجیع و تشویق می کند: «اگر شما مردان جراُت ندارید، جزای ستم پیشگان را کف دستشان بگذارید، اگر می ترسید که دست دزدان وغارتگران را ا مال و ناموس و وطن خود کوتاه کنید، چادر ما زنان را سرتان کنید و در کنج خانه بنشینید و دم از مردی و مردانگی نزنید، ما جای شما با ستمکاران می جنگیم.» سپس زینب روسری خود را به جانب مردان پرتاب کرد و در میان بهت و حیرت حاضران از دیده ها ناپدید می شد.

در روزگار زینب یکی از رسوم رایج این بود که فئودالها و اشراف، ارزاق عمومی بویژه غلات را احتکار می کردند. یعنی فصل خرمن غلات را به قیمت نازلی از روستائیان می خریدند و در انبارها جمع می کردند و به هنگام زمستان که ذخیره آرد مردم تمام می شد، به بهای گران عرضه می داشتند. از این رو « یکی از گرفتاریهای زمان خودکامگی انبارداری بوده که در آذربایجان رواج بسیار یافته بود و بیشتر دیه داران، ملایان، اعیان ها و بازرگانان ذه آن می پرداختند و دولت که می بایست جلو گیرد، نمی گرفت. زیرا خود محمدعلی میرزا دیه داشت و او نیز از گرانی غله بهره مند می گردید، درنتیجه نان همیشه کمیاب و جلوی نانوائی ها پراز انبوه زن و مرد بود که فریاد و هیاهوی آنان از دور شنیده می شد.»(4)

در این روزهای سیاه قحطی و گرسنگی، درحالیکه مردم بی چیز برای خریدن چند قرص نان از پگاه تا شامگاه در جلوی نانوائی ها صف می بستند و گریه کودکان گرسنه گوش فلک را کر می کرد، محتکران هزاران خروار غله را در انبارها پنهان کرده بودند. چنانکه یکی از آنها،« مجتهد اول تبریز، قریب 70 هزار خروار گندم در انبار داشت.»(5)

کمبود نان در تبریز بارها آشوب برپا می کند. دراین شورشها زنان تبریز قهرمان خیز به رهبری زینب نقش فعالی را بازی می کنند. در یکی از این آشوبها « درحدود سه هزار زن چوب بدست در بازارها براه افتادند و کسبه را به بستن دکان و پیوستن به راهپیمایان مجبور کردند. حکومت قشون مراغه را خبر داد. دستور تیراندازی داده شد. در دم پنج زن و یک سید کشته شدند. در اینجا روحانیت معترض هم علیه مجتهد بزرگ به زنان پیوست و در کنسولگری روس تحصن کردند و سه بار از فرار ملائی که میخواست صحنه را ترک کند، ممانعت کردند و با او به خشونت تمام رفتار نمودند. فردای همانروز تظاهرات را از سرگرفتند، این بار نیز سه زن کشته و تعدادی زخمی شدند، شعار زنان تبدیل به شعار سیاسی و علیه سلطنت قاجار شد.»(6)

محتکران و گرانفروشان تبریز ضرب شصت زیادی از زینب دیده اند. هنوز هم که هنوز است کهنسالان تبریزی هم زنی را که ابراز رشادتی کند در تعریفش میگویند: « زنی است مثل زینب پاشا». و هر وقت با محتکر آزمندی مواجه شوند و از عهده اش برنیایند با حسرت میگویند: « فقط زینب پاشا از پس شما نامردان برمی آید.» زینب در روزهای قحطی و کرسنگی، انبار غله محتکران را شناسائی میکرد و در فرصت مناسبی همراه دیگر زنان تبریز به آنجا حمله می برد و آنچه را که احتکار و پنهان شده بود، بین بی چیزان تقسیم می کرد. در این مورد از معروفترین عملیات زینب گشودن در انبار قائم مقام والی آذربایجان است. قائم مقام و اطرافیانش از محتکران بزرگ و معروف تبریز بودند. ناگفته پیداست جائیکه والی دست به احتکار بزند، دیگران تا می توانند خون مردم را در شیشه می کنند و دمار از روزگار آنها درمی آورند.

به هرحال بارها خانه قائم مقام در اعتراض علیه گرانی و احتکار بوسیله زنان سنگسار میشود. در یکی از این شورش ها، قائم مقام دستور می دهد به سوی مردم تیراندازی کنند. دسته زنان مسلح به رهبری زینب به دفاع از مردم برمی خیزند. در این درگیری « به روایتی سی نفر کشته می شوند... قائم مقام از ترس، پناه به عمارت ولیعهد می برد.»(7) خانه و انبار قائم مقام بوسیله مردم گرسنه و بی چیز شهر غارت می شود. اعتماد السلطنه در خاطرات روز چهارشنبه 14 ربیع الاول 1313 درباره حوادث تبریز چنین می نویسد:

«... فتنه تبریز خیلی غلیظ شده است. خانه قائم مقام را مردم غارت کردند. وکیل الملک و دبیرالسلطنه را بیرون کرده اند. مردم بد واَ خیال غارت خانه قائم مقام را نداشته اند. از کوچه او عبور می کرده اند که به سید حمزه یا قد مگاه صاحب الزمان به بست روند. قائم مقام که 30-20 نفر الواط اسکوئی را برای حفظ خانه خود مسلح کرده بود، همین که صدای این جمعیت را شنید که از کوچه خانه او می گذرند، خودش اول از در دیگر فرار کرد و به الواط اسکوئی حکم شلیک داد. سی نفر مقتول، شصت نفر مجروح شدند.»(8) ماجرای گشوده شدن در انبار غله والی آذربایجان و عصیان شجاعانه زنان تبریز را به رهبری زینب، میرزا فرخ با زبان شعر چنین توصیف می کند:

قالدی تبریزده چون تخت حکومت خالی

گتیریب ایله دیلر قائم مقامی والی

اؤزو وئرمیردی کونول ولی اقبالی

حکمران اولدو عجب مملکت ایرانه

تبریزده حاکم اولاندا بو، اولوب شهر شلوق

اولمامیشدی بو نئچه وقتده بو نوع باهالوق

گؤردیلر یوخدو به غیرت کیشیلرده کیشی لیک

غیرت اَل وئردی اناثه کی چیخا میدانه

گؤردیلر یوخدو علاجی دایانوب بنده پیچاق

اؤز یانین دا دئدیلر بیز نه قدر صبر الییاق؟

ایل گونی آخشاماجاق بش شاهی پانبیق آییراخ

اونو بیز شمعه وئره ک یا کوموره یا نانه؟

« ده باشی زینب» ائدوبدور خبر هر بیوه زنه

هاموسی آلت حرب ایله سراسر بزنه

دئدی: سیز شورش ائدون تا سوخولاق « دلله زنه»(9)

« راستا بازاری» گورون باغلایارام من یا نه؟

زینب حکم ائتدی « دگنک لری» تا یاغلادیلار

خوف ائدوبدور بازار اهلی باشاباش باغلادیلا

گؤردیلر بو ایشی گه گولدولر که آغلادیلار

داد ورا بیلمدی قاچدی هره سی بیر یانا

راستا بازاری اودوم باغلادی چون اهل اناث

« قاری کورپوسی» نون اوستی بله باسا باس

بو صدانی ائشیدوب قائم مقام اولدو هراس

قورخدو ایجما ایله خلق، ائوی تالانه

حکم ائدیب بیر نئچه الواطه کی چیخسینلا داما

هر بیر «آینالی»(10) اللره گؤتوردو آداما

گولله بازلیق ایشه دوشدو چوخو گیردی حاماما

چوخونا گولله دییب اولدی بولاشدی قانه

بو ایشی وئردی بیری حضرت والایه خبر

نئجه راحت اوتوروبسان خبرون یوخدو مگر؟

قائم مقامین ائوینی خلق ائلیوب زیر و زبر

گولله دن باک ائله مز خلق کلیبدور جانه

بویوروب حضرت والا کی دئیون خلقه تمام

بو گونو صبر ائله سینلر هامی اولسون آرام

کی صاباحدان چکه رم من بو ایشه بیر انجام

ساللام هر نرخی یقیناً من اوزوم میزانه

وئرمه دی « ده باشی زینب» بو سؤزه اصلاً گوش

دئدی جمعیته تا تازه دن ائتسینلر خروش

ایچمیشم آند کی قویمام قالاساخ بیر گودوش

کیشی یوخ بیز دئدی چیخماز سؤزوموز یالانه

بو حقیر(11) ائوده او گؤن قورخودان آواره قالوب

تازه دن توپ و تفنگین سسی ناگه اوجالوب

رنگی تغییر تاپوب حالتی یکسر دولانوب

آز قالوب قورخودان اول وقته اولا دیوانه

در یکی از اشعاری که مردم درباره زینب و قهرمانی های وی سروده است، 7 نفر از یاران وی معرفی شده اند.(12) هر یک از این زنان فرماندهی عده دیگری از زنان مبارز تبریز را بر عهده داشتند و به فرمان زینب مستقلاً دست به عملیات می زدند. چنانکه در زیر خواهد آمد، در این اشعار زینب رهبری است آگاه به ستم زمانه. در فکر سیر کردن شکم خیل گرسنگی است. حاکمان را نوکر مردم می داند. دشمن سرسخت محتکران است. به یارانش توصیه می کند در ریختن خون زالو صفتانی که خون مردم را در شیشه کرده اند، کوچکترین تردیدی به خود راه ندهند. اشعار به این شرح است:

« زینب پاشا اَلده زوپا اوز قویدی بازار اوستونه

گویا کی دشمن اوز قویوب اردوی تاتار اوستونه

چادر شین باغلوب بئله هم چیرماییب قوللارینی

یاشماقیله توتموش یوزین، هم ساللانان پوللارینی

تنظیم ائدیب ئوز نقشه سین، هم گئتد یگی یوللارینی

فرمان وئریب یولدلش لارین اویناتدی اغیار اوستونه

زینب پاشا اَلده زوپا اوز قویدی بازار اوستونه

گلدی«عمو زین العابدین»(13) مسجد قاباقیندا دوروب

یئدی نفر یولداش لارین جمع ایلیوب حلقه ووروب

« فاطمانساء»، « سلطان بگیم» و« ماه شرف» باش اند یریب

« جانی بگیم» گلمک همان اگلشدی دیوار اوستونه

زینب پاشا اَلده زوپا اوز قویدی بازار اوستونه

« خیرالنسا» یه سویله دی زینب پاشا، گل دوش یولا

ای « ماه بگیم»، هر کس کله دورقو گیلن ساغدان سولا

بازاری باغلاتماق گره ک تا آجلیغا چاره اولا

آنباردارین باش یاریب همده چکک دار اوستونه

زینب پاشا اَلده زوپا اوز قویدی بازار اوستونه

آی « شاه بگیم»، سن ده یری دون «راستا بازاره» طرف

سنده « صفی بازارینی» باغلاتگیلن قیز « ماه شرف»

فراش گله، سرباز گله یار باشینی ایله تلف

هرکیم گله وور ییخ غداری غدار اوستونه

زینب پاشا اَلده زوپا اوز قویدی بازار اوستونه

بو ملتین هر حقینی اولدیقجا قاندیرماق گره ک

انباردارین تکلیفی نی چوخ یاخشی آندیرماق گره ک

آخردا هیچ زاد اولماسا لاپ اوددا یاندیرماق گره ک

آذوقه نی ییغمیش قویان دیناری دینار اوستونه

زینب پاشا اَلده زوپا اوز قویدو بازار اوستونه

ملت گره ک هر حالده راحت اولوب، مسعود اولا

نوکردی حاکم ملته خلق ایچره بو مشهود اولا

هرکیم سورور ملت قانین یکسر گره ک نابود اولا

وورماق گره ک، ییخماق گره ک بی عاری بی عار اوستونه

زینب پاشا اَلده زوپا اوز قویدی بازار اوستونه

آخر جوانلار بیر گورون بو شیردل آروادلاری

سیزده ائدین غیرت، ییخین بیر بو ائوی بربادلاری

ظالملر ایچمیش قانلارین گلمیر دخی فریادلاری

سنده اویان بیرجه آتیل اشرار خونخوار اوستونه

زینب پاشا اَلده زوپا اوز قویدی بازار اوستونه»(14)

دیگر از عملیات معروف زینب حمله به خانه و انبار نظام العلما یکی دیگر از مقتدران و محتکران آزمند تبریز است. نظام العلما از شاه اجازه داشت که غله خود را هر وقت دلش خواست بفروشد. زینب پس از شناسایی محل انبار، نقشه حمله را از پیش آماده می کند. در روز مقرر، در ساعت معینی در حالیکه روسری خود را از سر باز کرده بود(15)، در پیشاپیش بیوه زنان و خیل گرسنگان شهر بسوی خانه نظام العلما راه میافتد و آنجا را به محاصره درمی آورد. « نظام العلما و کسانش که از پیش خبردار شده بودند و چند نفر تفنگچی آماده کرده بودند، دستور به شلیک دادند.»(16) زینب و یاران مسلح او نیز به حمایت از مردم دست به اسلحه بردند. جنگ سختی درگیر شد. چندین نفر کشته و زخمی شدند. سرانجام انبار انباشته از گندم نظام العلما به تصرف زینب درآمد و بین گرسنگان تقسیم شده(مرداد 1277 = ربیع الثانی 1316).

طاهرزاده بهزاد که خود این حادثه را به چشم دیده است، می نویسد: « آن زمان من شاگرد مدرسه بودم. شنیدم خانه نظام العلما را آتش زده اند. از دائی ام خواهش کردم که مرا به محل حادثه ببرد و آنجا را نشانم دهد. خانه نظام العلما در کنار میدان چائی واقع شده بود. یکی از نوکران نظام العلما که در پشت بام سنگر گرفته بود، در حال مدافعه تیر خورده و کشته شده بود. خون او روی دیوار خانه مشاهده می شد و از در و پیکر خانه ویران شده نیز هنوز بوی آتش سوزی به مشام می رسید.»(17) کاساکوفسکی نیز در یادداشت های خود به این درگیری اشاره کرده، می نویسد: « محرکان اصلی حمله به خانه نظام العلما 3 نفر از زنان اشراف(!) تبریز بوده اند.»(18)

پرواضح است که برخلاف نظر کاساکوفسکی این حمله از سوی زنان بی چیز تبریز به عمل آمده بود که رهبری آنها را چنانکه اشاره رفت، زینب به عهده داشت و نه از طرف زنان اشراف. به هر حال زینب انفجار عقده دردناک و به تنگ آمده زن ایرانی است که برای اولین بار سنت زمانه را نادیده گرفت و برای گرفتن داد خود و مردم اش دست به اسلحه برد. زینب فارغ از هرگونه قید و بندی موذی فئودالی مانند عیاران مرد به قهوه خانه ها رفت و آمد میکرد و بی مهابا در جمع مردان می نشست و قلیان می کشید. چنین برمی آید که وی زنان را تشویق می کرد که علیه نابرابری های اجتماعی و ستم چند لایه ای که بر زن وارد می شد، به پیکار برخیزند. زینب در آخر عمر همراه کاروانی عازم زیارت کربلا می شود. « در خانقین عساکر عثمانی نه برای تفتیش زوار آمده بودند، سختگیری را درباره آنها از حد می گذرانند. زینب باجی از این رفتار آزرده می شود و دست به عصیان می زند و دیگران را هم به دنبال خود می کشاند و به عساکر حمله می کند. آنان ناگزیر به فرار می شوند و این خانم با قافله به کربلا می رود.»(19) پس از این رویداد، دیگر از زندگی این زن رزمجو خبری در دست نیست.

پاورقی: ....................................................................................................................................

1- شرح حال عباس میرزا ملک آرا، به کوشش عبدالحسین نوائی، صفحه 182 .

2- همان اثر صفحه 183.

3- قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیت ایران، مهندس کریم طاهرزاده بهزاد، صفحه 84 .

4- تاریخ مشروطه ایران، کسروی، صفحه 141 .

5- خاطرات کلنل کاساکوفسکی، ترجمه عباسقلی جلی صفحه 240 .

6- هما ناطق، کتاب جمعه، شماره30 ، سال اول، 23 اسفند 58، صفحه52 .

7- روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، صفحه 1027.

8- همان اثر صفحه 1031 .

9- « دلله زن» یا « دلاله زن» یکی از بازارهای قدیمی تبریز است. اکنون این بازار پابرجاست و به همین نام خوانده می شود. 10- نوع تفنگ بود.

11- این دو بیت آخر را شاعر در وصف حال خود سروده است. وی که از نزدیک شاهد عصیان زنان تبریز بوده، صادقانه اعتراف می کند که در آن روزگار، در مبارزه با ستم اجتماعی، زنان تبریز بیشتر از مردان از خود جسارت و شجاعت نشان می داده اند.

12- یکی دیگر از یاران بسیار نزدیک است که معاونش نیز بوده، نایب الکلثوم نام داشته است.

13- نام یکی از محلات تبریز، زادگاه زینب پاشا

14- مجله ماهانه آذربایجان، شماره 9 ، سپتامبر 1964 چاپ ماکو

15- بنگرید به مجله جهان زنان، شماره3، دهم آبان 58

16- تاریخ مشروطه ایران، کسروی، صفحه 142 .

17- قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیت ایران، مهندس کریم طاهرزاده بهزاد، صفحه 85

18- خاطرات کلنل کاساکوفسکی، پیشین صفحه240 .

19- مجله جهان زنان، شماره3، دهم آبان

زن در مقدمه قانون اساسی - مصوب 1358

در مقدمه قانون اساسی موقعیت زن در جمهوری اسلامی این چنین تعیین شده است:
"در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظائف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود."

آنچه از فراز نخست این مقدمه استنباط می شود این است که قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی آنان را فقط در جهت ایجاد بنیادهای اسلامی مشروع می داند. بنابراین حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار نداده است، بلکه از آن به عنوان یک ابزار جهت نیل به اهداف خود استفاده می کند.
توافق عقیدتی و آرمانی مندرج در فراز بعدی نیز در جهت تأمین همین هدف قابل تفسیر است. منظور از توافق البته توافق زن و مرد می باشد. اما اضافه نمودن کلمات عقیدتی و آرمانی به توافق نشان می دهد که قانون اساسی توافق زن و مرد را بر پایه اراده آزاد آنها نمی پذیرد، بلکه توافق را محدود به مسائل عقیدتی می کند. یعنی وارد حوزه ای می شود که قلمرو آن معلوم نیست و بر حسب دیدگاههای غالب در نظام قلمرو آن به هر شکل می تواند تعیین شود. کلمه آرمانی قید دیگری است که اراده زوجین را در تشکیل خانواده محدود و محصور می سازد. به نظر می رسد منظور از آرمان اهداف سیاسی جمهوری اسلامی است. زیرا در عمل مشاهده کرده ایم که در تأمین این اهداف اقدام به ایجاد دوایر عقیدتی- سیاسی در ادارات شده است. از طرف دیگر روح قانون اساسی از زن و مرد ایرانی می خواهد تا به خدمت مکتب با مفهوم ایدئولوژیک دینی از نوعی که حکومت مبتنی بر آن است مخلصانه کمر ببندند. قانون گذار آخرین مرحله از رشد و تعالی را خاص آن دسته از افراد مسلمان ایرانی می شناسد که شایستگی احراز صفت مکتبی را پیدا کنند. لذا انسان مکتبی صرف نظر از جنسیت، به هر زن و یا مرد مسلمانی اطلاق می شود که در نظام جمهوری اسلامی ایران بی چون و چرا متناسب با خواسته های سیاسی نظام به زیست فردی و اجتماعی خود سامان دهد. بنابراین قانون اساسی ایران مرزبندی ایدئولوژیک را به رسمیت شناخته است که محدودیتهای ناشی از آن در زندگی اتباع ایرانی فراتر از مرزبندی جنسیتی است.

هر چند مرزبندی ایدئولوژیک در مقاله حاضر مورد بحث نیست و می تواند موضوع تحقیق دیگری قرار گیرد اما اشاره به آن در مواردی گریز ناپذیر است. مثلا قانون گذار برای زنان علاوه بر مکتبی بودن پرورش انسانهای مکتبی را در دامان خود توصیه کرده است و در نتیجه وظائف و تکالیف زنان، حتی در محدوده خانواده تبدیل به تکالیف سیاسی خاص در جهت تحکیم ایدئولوژی شده است.

ارزیابی مقدمه قانون اساسی

ارزیابی مقدمه قانون اساسی نشان می دهد که مقدمه مورد بحث دیدگاه برابری را قبول ندارد. زیرا برای تحقق نکاح علاوه بر شرایط عمومی مندرج در قانون مدنی ایران، دو شرط دیگر افزوده است که عبارتند از:
1. توافق عقیدتی
2. توافق آرمانی (سیاسی)

شرط توافق عقیدتی و آرمانی برای نکاح که در مقدمه قانون اساسی آمده است، کاملا از نظر تاریخی بی سابقه بوده و تازگی دارد. یعنی شکل خاصی را به اشکال رایج خانواده اضافه کرده و خانواده را تحت حمایت دولت قرار داده است. ضمنا بر حمایت یکجانبه مرد از زن نیز با تأکید مکرر بر مادری اصرار ورزیده است. این مقدمه ضمن تأیید دیدگاه سنتی، حمایت دولت را به موضوع افزوده و در واقع آن را تکمیل نموده است. یعنی دقیقا مواضع سنتی را در مورد نکاح قبول دارد به علاوه حمایت دولت را.

آثار و تبعات

از بعد علمی، این مقدمه، حضور زنان را محدود می کند و در تعارض حضور زنان در فعالیت های اجتماعی و سیاسی با نقش مادری آنان نقش مادری را ترجیح می دهد که البته این محدودیت در شرایط امروزی قابل اجرا نیست. زیرا آحاد مردم در تنظیم روابط خصوصی خود تابع اراده دولت نیستند و چه بسا که در یک خانواده، اعضاء به گونه دیگری توافق کنند و سایر نقشهای انسانی زن را بر نقش مادری او ترجیح می دهند. انگیزه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی زمینه ساز یک چنین توافقهایی است. تأثیر مقدمه قانون اساسی در قانون گذاریهای بعدی به خوبی روشن شده است. زیرا متناسب با خواست مندرج در این مقدمه تلویحا به شورای نگهبان اجازه داده شده تا چنانچه مصوبه مجلس را با نقش مادری مغایر تشخیص دهد، آن را مغایر قانون اساسی و شرع اعلام نماید. اصل چهارم قانون اساسی مواضع دیدگاه سنتی را که در مقدمه قانون اساسی متبلور شده است تقویت کرده و بر پایه آن قانون گذاری در جهت مورد علاقه طرفداران این دیدگاه میسر می شود.

2. اصل سوم قانون اساسی

اصل سوم- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات را برای امور زیر به کار برد:
"1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه فساد و تباهی.
2- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4- تقویت روح بررسی و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6- محو هر گونه استعمار و خودکامگی و انحصارطلبی.
7- تامین آزادیهای سیاسی و احتماعی در حدود قانون.
8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خویش.
9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی.
10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری.
11- تقویت کامل دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال، تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12- پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13- تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14- تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16- تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان."

در بند 14 که در آن حقوق زن نیز عمده شده است، یک موضوع مبهم و چند پهلو است و تأکید بر تساوی عموم در برابر قانون مفید به حال زنان نیست. زیرا:
تساوی عموم در برابر قانون موهم این معناست که گویا زن و مرد در قوانین کنونی ایران از حقوق برابر برخوردارند. در حالی که در وضع موجود که قانون حامل نابرابری است، منظور قانون گذار می تواند به نحو دیگری تفسیر شده و درست نقطه مقابل عمل کند. وقتی قانون حامل حقوق برابر برای افراد دو جنس نیست برابری در برابر قانون امتیاز تلقی نمی گردد. در واقع این فراز از بند 14 برابری در دادخواهی را طرح کرده، نه برابری در دادرسی را.
به عبارت دیگر از نگاه این فراز زن و مرد از حق شکایت مساوی برخوردارند اما لزوما از داوری مساوی بهره ای ندارند. بنابراین تساوی عموم در برابر قانون منافاتی با تبعیض نخواهد داشت. معنای تساوی عموم در برابر قانون خلاف ظاهر آن است. لذا این بند از اصل سوم قانون اساسی یکی از نشانه های وجود ابهام در بیان حقوق زن می باشد. به این معنا که طرفداران دیدگاه سنتی یعنی دیدگاهی که به نابرابری حقوق زن و مرد پایبند است، مادام که در حاکمیت در اکثریت هستند می توانند آن را در جهت عقاید خود امضا کنند.

مثال: در موردی که زنی به قتل می رسد، اولیاء دم چه زن و چه مرد حق شکایت از قاتل را دارند. اما قصاص قاتل موکول بر پرداخت نصف دیه قاتل از سوی اولیاء دم است. یعنی خانواده ی زنی که به قتل رسیده است اول باید نصف خون بها را به قاتل بپردازند. بعد اجرای قصاص بخواهند.

در اینجا مشاهده می کنیم که زن و مرد از حق شکایت برابر برخوردار هستند و می توانند علیه قاتل طرح دعوی کنند. اما قاضی بر اساس قانونی که تبعیض آمیز است، ناگزیر از صدور حکم تبعیض آمیز می شود. در نتیجه مراعات برابری برای قاضی غیر ممکن خواهد بود. قاضی که نمی تواند از اجرای قانون مجازات اسلامی خودداری کند!

3- اصل دهم قانون اساسی

"از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد."

این اصل نیز ابهام دارد. هم می تواند با دیدگاههای برابری و نزدیک به آن سازگار شود، هم با دیدگاه نابرابری (سنتی) قابل انطباق است. زیرا خانواده از نگاه دیدگاه برابری مجموعه ای است مرکب از افرادی که دارای حقوق برابر هستند و از نگاه دیدگاه سنتی، مجموعه ای است مرکب از افرادی که دارای حقوق نابرابر هستند (البته به سود افراد ذکور خانواده).

این اصل بر مواضع یاد شده در مقدمه قانون اساسی تأکید می ورزد و روشن تر از آن حمایت دولت را از خانواده اعلام می دارد. چنانکه پیش از این گفتیم، قانون اساسی علاوه بر پذیرش دیدگاه سنت گرایان (تئوری حمایت یکجانبه مرد از زن) حمایت دولت را نیز اضافه کرده است که اصل دهم به روشنی بر آن دلالت دارد. آنچه مسلم است طرفداران دیدگاه سنتی (نابرابری) با الهام از مقدمه قانون اساسی به سهولت می توانند اصل دهم را بر وفق مراد خود تفسیر و بر مبنای آن قانون گذاری کنند. چنانچه که تا کنون کرده اند.

نکته دیگر که قابل بحث است این که اصل مزبور "اخلاق اسلامی" را در کنار حقوق قرار داده و آن را پایه و اساس قوانین، مقررات و برنامه ریزیها اعلام داشته است، در حالی که حقوق و اخلاق دو مقوله کاملا متفاوت و جدای از هم اند. اخلاق مقوله ای غیر اجرایی و کاملا فردی است، در صورتی که حقوق طبع اجتماعی دارد و ضمانت اجرایی لازم نیز در اختیارش است.

یک مثال: در مورد نفقه دیدگاه مورد قبول مجریان کنونی قانون اساسی و فقهاء نظام جمهوری اسلامی تا مدتها بر محدودیت اقلام نفقه استوار بود. آنها پرداخت هزینه های درمان امراض صعب العلاج را در شمار اقلام نفقه زن به حساب نمی آوردند و این هزینه ها را در قوانین موضوعات نمی گنجاندند. لیکن در توصیه های اخلاقی خود به خصوص بر منابر و در خطبه های نماز جمعه، از مردان می خواستند که هزینه های درمان همسران خود را بر پایه اصول اخلاقی پرداخت نمایند. پیداست توصیه هایی از این قبیل به هیچ وجه ضمانت اجرایی ندارد.

4- اصل بیستم قانون اساسی

"همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند." ورای ظاهر این اصل یک واقعیت نهفته است که می تواند خطراتی را متوجه حقوق زن کند. زیرا گفته شده زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند، اما از ذکر این ضرورت خودداری شده است که قانون باید برای زن و مرد در امور مشابه حق مساوی قائل شود. لذا یکسان نگری که در این اصل بدان سفارش شده است، منجر به رفع تبعیض از زنان نمی شود. می دانیم قانون در موارد مختلف ممکن است حامل دیدگاه برابری یا نابرابری است.

اما نکته مبهم اصل بیستم که بسیار مسئله ساز است، قید و شرط "رعایت موازین اسلام" است که هم کلی است، هم نارسا. می دانیم منظور از اسلام فقط دیدگاههای شیعه نیست. در اسلام بیش از 72 فرقه و مذهب وجود دارد. در تفسیر اصل مورد بحث موازین کدام یک مبنا قرار می گیرد؟ اصل بیستم موضوع را روشن نکرده است. از طرف دیگر دیدگاههای فقیهان شیعه هم نسبت به مفهوم موازین اسلام متفاوت است. بنابراین با وجود این اصل در قانون اساسی هنوز معلوم نیست میزان چیست و نظر به اینکه تا کنون میزان را دقیقا تعریف و معین نکرده اند، بنابراین در هر مورد موضوع تابع سلیقه های غالب در امور می شود و حاصل و نتیجه ابهام در اصل بیستم، تصویب قوانینی است که نتوانسته است از نابرابریهای حقوقی زن و مرد بکاهد.

با آنکه برداشت برخی از فقها در مقوله حقوق زن در مواردی با برداشت فقهای طرفدار دیدگاه سنتی متفاوت است، اما چون فقهای اخیرالذکر در برترین نهادهای قانون گذاری کشور عضویت دارند و در نهادهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از حق تصمیم گیری نهایی بهره مند هستند، لذا به وضوح می توان دریافت که تعیین حدود و مرزهای حقوق زن در شرایط امروزی جامعه ایران بیشتر تحت تأثیر فقهای طرفدار دیدگاه سنتی است و دیگران یعنی طرفداران دیدگاههای میانه رو نمی توانند در قانون گذاری نقش موثری داشته باشند.

به عبارت دیگر در مواردی که طرفداران بهبود وضعیت حقوقی زنان با در نظر گرفتن زمان و مکان می توانند راجع به موضوع حقوق زن با سعه صدر بیشتری اعلام نظر کنند، این نظرها به سهولت در قانون گذاری ایران اعمال نشده است. چون طرفداران آن خارج از نظام حکومتی قرار دارند و تازه آنها هم با هر درجه از نواندیشی دینی، بر اصل برابری حقوق زن و مرد را بر پایه مبانی دینی قبول ندارند و فقط بهبود حقوق زن در دستور کارشان است.

5- اصل بیست و یکم قانون اساسی

"دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2- حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.
3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی."

فراز نخست اصل بیست و یکم وظیفه دولت را در قبال حقوق زن بیان می دارد که می تواند نافع باشد. اما عبارت "رعایت موازین اسلامی"، چنانچه گذشت، برداشت از اصل را مبهم می سازد. تفاوت این جمله با جمله ای که در اصل بیستم آمده است، تنها حرف "ی" است که به آخر کلمه "اسلام" افزوده شده است. موازین اسلامی گاهی به موازین تعیین شده از سوی دینداران تعبیر می گردد و در نتیجه به دینداران اختیار می دهد تا بر عرف نیز لباس اسلام بپوشند و سنتهای اجتماعی را میزان اسلام قلمداد کنند- تا حدی که افراد ناآگاه به اظهار نظر دینداران جنبه وحیانی و قداست داده و از شناخت حقیقت امر محروم می مانند.

همان گونه که گذشت، موازین اسلام درباره حقوق زن هنوز تعریف و تعیین و تبیین نشده است و راه برای استفاده و سوء استفاده در برابر حاکمان وقت در جوامع مسلمان جهان باز است. بند 4 اصل مزبور نمونه بارز حمایت دولت از خانواده است و شاید بتوان آن را فتوایی دانست که به اقتضای زمان و بر اساس اجتهاد پویا به قانون اساسی راه یافته است. این بند ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست را از جمله وظائف دولت در جهت حقوق زن اعلام نموده است. دولت بعد از 27 سال به این وظیفه خود عمل نکرده است.

بند 5 همان اصل علاوه بر اینکه در جمع خود زنان قائل به تبعیض شده است و دست قانون گذار عادی را با توجه به کلمه شایسته برای تبعیض میان زنان باز می گذارد، از دیدگاه سنتی پیروی نموده است که مبتنی بر نابرابری زن و مرد است. زیرا به صراحت دستور می دهد قیمومت فرزندان در صورت نبودن ولی شرعی به مادران شایسته اعطا می گردد.

نتیجه گیری

قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن را موجودی وابسته و غیر مستقل می شناسد و او را تحت حمایت مرد و دولت قرار داده است. قانون اساسی در نگرش کلی خود تابع دیدگاه سنتی است و در تبیین حقوق زن با ابهام گام برداشته است. در نتیجه قوانین موضوعه که ملهم از قانون اساسی است نمی تواند برابری حقوق زن و مرد را بازتاب دهد

هشتمین روز ماه مارس سال 1857 زنان كارگر كارخانه‌های نخ‌ریسی شهر شیكاگو در اعتراض به شرایط نامناسب و غیرانسانی كار به خیابان‌ها ریختند. خواسته‌های آن‌ها روزی 10 ساعت كار، دستمزدهای عادلانه‌تر و حق‌ رأی برای زنان بود، پلیس با حمله‌ی وحشیانه به صفوف معترضین بسیاری را زخمی كردو گویا این تظاهرات چندین كشته نیز برجای گذاشت.
نیم قرن بعد در سال 1908 حزب سوسیالیست آمریكا طی بیانیه‌ای اعلام كرد كه در دو سال یك روز به اعتراضات زنان برای كسب حق رأی اختصاص یابد و در 8 مارس همان سال زنان (عمدتاً) كارگر آمریكایی به یاد 8 مارس 1857 به راهپیمایی در خیابان‌ها پرداختند كه این بار نیز زنان معترض با پلیس مسلح مواجه شدند، زنان كارگر آمریكا سال 1909 تا 1913 هر سال آخرین یكشنبه‌ی فوریه را به اعتراض برای به دست آوردن حق رأی و شرایط كاری مناسب‌تر دست زدند.
در سال 1910 لئویس زیئتز نماینده حزب سوسیالیست آمریكا (شاخه‌ی ...) در كنفرانسی كه در كپنهاك برگزار می‌شد و در آن 100 زن مبارز از 17 كشور حضور داشتند پیشنهاد اینكه یك روز در سال به عنوان روز جهانی زن (با محوریت موضوع حق رأی) نامیده شود و زنان سراسر جهان در آن روز به راهپیمایی و تظاهرات دست بزنند، را مطرح ساخت كه كلارا زتكسین عضو حزب سوسیال دموكرات آلمان این جریان را پیگری نمود.
كه این پیشنهاد در سال 1911 در انترناسیونال دوم پذیرفته شد. كه البته روز خاصی برای این امر در نظر نگرفته شد، در سال 1911 اولین روز بین‌المللی آزادی زنان در آلمان، اتریش، دانمارك و سوئیس در روز 19 مارس برگذار شد. چرا كه در 19 مارس 1848 پادشاه پردسن در پی بحران آن سال و تحت فشار مجبور شده بود قول دادن حق رأی را به زنان بدهد كه البهت با سپری شدن بحران طبیعتاً عملی نشد!)
خواسته‌های معترضان در تظاهرات 19 مارس سال 1911 كمابیش در تمام كشورهایی مراسم برگزار كردند حول محور كسب حق رأی تحصیلات و آموزش برابر، از میان برداشته شدن تبعیض شغلی وجود دستمزدهای برابر و ... بود، جلسات و تظاهرات در همه‌ی نقاط آن و اتریش حتی در بسیاری از روستاها نیز برگذار شدند، در اتریش تظاهرات عظیمی با شركت 30000 نفر برگذار شد، كه به درگیری با پلیش نیز كشیده شد و تنها با دخالت نمایندگان سوسیالیست پارلمان بود كه از خونریزی جلوگیری شد. اولین روز آزادی زنان در روسیه در سال 1913 و روز 8 مارس به تقویم اروپایی كه معادل 23 فوریه به تقویم روسیه (تقویم ژولیوسی) برگذار شد، كه حذب برشریك به تبلیغات گسترده‌ای برای برگذاری این مراسم دست زده بود، در سال 1914 زنان برشریك مجله‌ای تحت عنوان «زن كارگر» را منتشر نمودند. كه تمامی اعضای هیأت تحریریه‌ی آن قبل از روز جهانی آزادی زنان همگی به غیر از یك نفر دستگیر شدند در سال‌های بعدی اولین جنگ جهانی یعنی سال‌های 1915 و 1916 علی‌رغم تلاش‌های زنان كارگر بسیاری از كشورها از جلمه روسیه مراسمی برگذار نشد در سال 1915 روز جهانی آزادی زن تنها در نروژ برگزار شد.
اما روز جهانی آزادی زنان سرانجام هنگامی رسماً به تاریخ پیوست كه در سال 1917 (سال انقلاب فوریه روسیه) هنگامی كه 2 میلیون سرباز روس در خلال جنگ جان باخته بودند و گرسنگی و كمبود سوخت همگان را به ستوه آورده بود، زنان عمدتاً كارگر كه همگی از طبقات محروم جامعه بودند، در تاریخ 22 فوریه (به تقویم ژولیوسی كه معادل 8 مالس تقویم گریگوری می‌باشد) به دعوت كمیته‌ی پیشرو گراد حزب برشویك به خیابان‌ها ریختد و در واقع اولین روز انقلاب فوریه نیز مصادف با 8 مارس بود. كارگران نیز با اعتصاب از زنان مبارز حمایت نمودند و اعتصاب سیاسی به تظاهرات سیاسی گسترده‌ای علیه رژیم تزاری تبدیل شد كه به سرنگونی آن انجامید و جرقه‌ی آن با تظاهرات زنان در روز (از آن پس) جهانی آزادی زنان زده شده بود.
روز 8 مارس تا سال‌های بسیا ر تنها در تقویم كشورهای سوسیالیستی به رسمیت شناخته شده بود اما با ظهور موج دوم فمینیسم در كشورهای اروپایی و آمریكایی نیز این روز به رسمیت شناخته شد. و در سال 1977 سازمان ملل متحد 8 مارس را رسماً روز جهانی زن نامید.
آنچه در جای جای این تاریخچه مختصر رخ می‌نماید پایگاه اولیه‌ی روز 8 مارس (و اگر در ابعاد وسیع‌تر به قضیه بنگریم جنبش آزادی زنان) است. كه سردمداران و فعالان و حامیان آن همه از خاستگاهی سوسیالیستی و ماركسیستی برخاسته بودند.
در ابتدای رشد سرمایه‌داری، بوژوازی نابالغ آن عصر در ابتدا سخن از آزادی، برابری و برادری می‌زد و به آزادی زنان نیز تا حد زیادی قائل بود. اما با به دست آوردن قدرت، آزادی زنان را نیز همانند بسیاری اصول دیگر زیر پا گذاشت، چرا كه در بند بودن زنان و استثمار آن‌ها تحت نظام مردسالار سرمایه‌داری و كارخانگی بی‌مزد زنان و حفظ و نگهداری و پرورش نیروی كار جدید برای این سیستم به نفع بورژوازی بود (و می‌باشد).
در آغاز قرن بیستم زنان طبقه‌ی بورژوا نیز طبیعتاً از نابرابری و مردان در زمینه‌ی تحصیلات، شغل و ... رنج می‌بردند و خواستار برابری با مردان طبقه‌ی خود بودند، این‌گونه بود كه بسیاری از آنان از حق رأی محدود (!) برای زنان دفاع می‌كردند به این معنا كه تنها زنانی كه دارای مالكیت یا بر فرض تحصیلات هستند حق رأی دادن داشته باشند! این امر امروزه هرچند بسی دور از ذهن می‌نماید اما باید توجه داشت كه تلاش‌ها و پیگیری‌ها و مبارزات بی‌وقفه‌ی زنان و مردان كارگر و معتقدین به سوسیالیسم بود كه تمامی حقوق انسانی را برای تمام زنان خواستار بود (چنانچه برای تمامی بشریت).
ریشه ستم بر زنان
نظام سرمایه‌داری (چنان كه تمام انواع نظام‌های طبقاتی) نظام زن ستیزی است كه درآن زنان به طرق مختلف سركوب می‌شوند و به انقیاد در می‌آیند لیكن به گواهی حقایق و پژوهش‌های تاریخی مستقیم به زنان و استثمار آن‌ها از ابتدا در جوامع وجود نداشته است و این نوع تبعیض نیز همچون سایر انواع آن از هنگام طبقاتی شدن جوامع پدید آمد (كه البهت لازمه‌ی یك جامعه‌ی طبقاتی بود) حتی مغرض‌ترین تاریخ‌نگاران نیز نمی‌توانند حقایق مربوط به ادواری كه جنس فرودست معنایی نداشت را انكار كنند، (هرچند همیشه تلاش بسیاری برای سرپوش گذاشتن واقعیت آن دوران یا محدود دانستن آن به نواحی محدودی از زمین و آن هم در مدت زمان ناچیزی مبذول می‌دارند) اما یافته‌های تاریخی اسناد غیرقابل انكاری هستند كه ثابت می‌كنند كه ضعف فیزیكی و یا محدودیت‌هایی چون نگهداری از كودكان، حاملگی و ... علل اصلی فرودست قرار گرفتن زنان نبوده‌اند (آن‌گونه كه به اصطلاح پژوهشگرانی كه سودشان در ابقای نظامی است كه در آن زنان باید تحت انقیاد باشند قائل هستند ) و یا به علت ضعف قوای دماغی و نداشتن قوه‌‌ی تعقل برابر با مردان! (آن‌گونه كه مرتجعین متعصب، تبلیغ می‌كرده و می‌كنند).
در این نوشتار فرصت آن نیست كه به شرح و توضیح این كه چرا فیزیك زنان عامل اصلی ستم بر آنان نبوده است بپردازیم و این بحث را در شماره‌های آینده پی خواهیم گرفت (اعتقادات مبتنی بر ضعف فكری زنان نیز اساساً‌ مضحك است و موضعیتی برای شرح یا حتی قابلیتی برای نقد ندارد) و در اینجا تنها به نقل مختصری از ادوار اولیه‌ی تاریخ از هنگامی كه جوامع مادر تبار بودند تا هنگامی كه جنس ضعیف پدید آمد می‌پردازیم .
انسان در دوران پارینه‌سنگی عمدتاً توسط شكار و گردآوری خودراك می‌زیست دوران پارینه‌سنگی دوامی چند میلیون ساله داشت و شناخت موقعیت زنان در این جوامع بسیار مهم است هرچند به علت اینكه هنوز خط اختراع نشده بود این شناخت چندان دقیق نیست.
زنان در این جوامع بیشتر به گردآوری خوراك مشغولند اما در شكار مشاركت می‌نمایند، در این دوران تقسیم كار باعث تحت ستم قرار گرفتن زنان نگردید و زنان اگر نه موقعیتی برتر بلكه لااقل برابر با مردان داشتند. در این دوران جنگ هم هنوز وجود خارجی نداشت از تصاویر منقوش در غارها می‌توان دریافت كه زنان و مردان آن دوره بیشتر به تصویر كردن زنان می‌پرداختند و پیكره‌ها و تندیس‌های متعلق به این دوره نیز تماماً زنانی را نشان می‌دهد كه خصائص جنسی كاملاً مشخصی دارند.
تقسیم كار در جامعه‌ی دوران پارینه‌سنگی براساس تعاون استوار بوده است و نظریات مردشناسانی كه معتقدند تفوق مردان بر زنان از همان ابتدای تاریخ وجود داشته است كاملاً قابل نقد می‌باشد.
مردشناسانی چون اولین زید معتقدند كه: مهمترین كار را در تقسیم كار اولیه نه مردان شكارچی بلكه زنان انجام می‌دادند، جمع‌آوری غذا كه بر عهده زنان بوده است، درواقع منبع اصلی تأمین غذا بوده است و شكار بازده چندانی نداشته است. علاوه بر این كنترل منابع تأمین غذا نیز بر عهده‌ی زنان بوده است و زنان كارهای تولیدی مختلف از جمله: چرم‌سازی، سفالگری، صنایع دستی مختلف، داروسازی و ... را نیز به پیش می‌بردند، در هر صورت حتی اگر نخواهیم به كار زنان اولویت دهیم قدر مسلم این خواهد بود كه زن در این دوران تحت ستم نبوده است، چرا كه بدون مالكیت خصوصی و انباشت، صرف تقسیم كار نمی‌تواند پایه‌ای برای بهره‌كشی از یك جنس باشد.
جوامع اولیه در این دوران نیز جوامعی مادر تبار بوده كه كودكان اصولاً توسط نسب مادری خویش شناخته می‌شدند، در حدود 12 هزار سال قبل نخستین انقلاب نوسنگی رخ داد كه شكار (عمدتاً توسط مردان) و كشاورزی (توسط زنان) پا به پای هم پیش رفتند، اردوگاه‌های قبایل متمركزتر گشتند. زنان در این دوره علاوه بر كشاورزی (هرچند جمع‌آوری خوراك هنوز هم انجام می‌شد) نخ‌ریسی و بافندگی را اختراع كردند، در این دوران نخستین خدایان پدید آمدند كه همگی مؤنث بودند و درواقع «مادر ـ خدایان» نشان دهنده‌ی اهمیتی كه مردمان باستان برای زایش (كه شاید به علت مرگ و میر بیش از حد كودكان بوده است) قائل بوده‌اند، می‌باشد.
در دوره‌ی نوسنگی میانه كه بیش از 6 تا 3 هزار سال قبل از میلاد رخ داد، دومین انقلاب نوسنگی رخ داد قدرت حیوانات (مثل گاو و اسب و ...) در كشاورزی به كار گرفته شدند و انرژی باد و آب تا حد زیادی تحت كنترل درآمدند، حمل و نقل توسعه یافت و معماری پیشرفت كردو فلزات به كار گرفته شدند و نهایتاً مردان به عنوان عاملین اصلی تولید كشاورزی جانشین زنان شدند.
در اثر پیشرفت تكنولوژی، در این دوران مازاد مواد غذایی تولید شد كه باعث شد انفجار جمعیت ناگهانی رخ دهد و مرگ و میر به میزان قابل توجهی كاهش یابد، تكثر جمعیت امكان یكجانشینی را فراهم نمود و شهرها كم كم، پدید آمدند، در شهرهای نخستین به دلیل مازاد محصولی كه از كشاورزی به وجود آمده بود و به سایر محصولات تشری یافت در شهرها طبقه‌ای به وجود آمد كه از طبقه‌ی دیگر تغذیه می‌كرد و انباشت سرمایه را تحت نظر داشت و پیشه‌وران و روحانیون و نظامیان را در خدمت خود داشتند در این دوران سیستم برون‌همسری (ازدواج با فردی خارج از قبیله و طایفه‌ی خود) جای خود را به درون‌همسری داد كه در آن آن‌گونه كه ژرماین تیلیون می‌گوید: «تمامی دخرتان خانه به عنوان عوامل تولید مثل توسط رؤسای خانواده برای اقارب خود در نظر گرفته می‌شدند و این آغاز بستن در برروی زنان است، اتحاد از طریق ازدواج زنانی كه از كلان‌های دیگر وارد می‌شوند، جای خود را به جنگ می‌دهد» در این دوران سلطه‌ی زنان در مذاهب نیز ناپدید می‌گردد مجسمه‌ها «مادر ـ خدا» كمرنگ‌تر می‌شوند و خدایان مرد رخ می‌نمایند.
آری با پیشرفت صناع و علومی كه زنان خود بنیان‌گذار آن بوده‌اند و حرفه‌ای شدن كشاورزی و نتیجتاً به وجود آمدن مازاد محصول كه امكان انباشت سرمایه را فراهم می‌نمود همان‌گونه كه طبقاتی به وجود آمدند كه با استثمار دیگر طبقات و از معمول كار آنان می‌زیستند، جنسی پدید آمد كه جنس دیگر را تحت سلطه‌ی خویش قرار داده بود و با سود حاصل كارخانگی آنان به ثروت خود، می‌افزود و یا محبوس ساختن آنان احساس قدرت می‌نمود، محدودیت‌های فیزیولوژیك زنان كه صدها هزار سال هیچ مانعی برای فعالیت آزادانه‌ی آن‌ها در حیطه‌ی اجتماع به وجود نیاورده بود، انكون به زنجیرهایی بدل گشهت بود كه نقش زنان را به ابزار تولید مثل برای مردان تقلیل داده بود.
سعی ما بر این خواهد بود تا این مباحث تاریخی را هرچند به اجمال در شماره‌های بعدی بگیریم و موقعیت زنان را در ادوار مختلف تاریخی بررسی كنیم

ازدواج اجباری، مردسالاری شدید و عدم ثبت ازدواج، مهمترین مشكلات زنان سیستان‌و‌بلوچستان است

 

مسئول دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: ازدواج اجباری و ازدواج طبق میل پدر و مادر، دلیل اصلی طلاق در استان است که با وجود اطلاع‌رسانی‌ها و فرهنگ‌سازی‌ها تنها 10 درصد آن حل شده است.

کلثوم موذن در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: 80 درصد تعدد زوجات ناشی از ازدواج‌های اجباری است و کسانی که ازدواج از روی علاقه و تفاهم داشته‌اند به داشتن یک زن بسنده کرده‌اند.وی ادامه داد: بیکاری، فقر، اعتیاد و مردسالاری شدید از عوامل مهمی است که پیامدهای آن مستقیما متوجه زنان در سیستان و بلوچستان می‌شود.مسئول دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: مردسالاری شدید موجب شده تا زنان به اجبار مردان اقدام به خرید و حمل مواد مخدر کنند. بیش از 50 درصد از زنانی که در بند نسوان به سر می‌برند از این قبیل زنان هستند.موذن اظهار کرد: علاوه بر تعدد زوجات و ازدواج در سنین پایین، فاصله سنی نامتناسب بین زوجین از چالشهای مهم زنان در این استان است.وی گفت: ازدواج در سن پایین موجب می‌شود تا نوجوانی که خودش نیاز به مراقبت و محبت پدر و مادر دارد، مسئولیت همسر و مادر بودن را برعهده گیرد و نتواند به تحصیل و مهارت‌آموزی بپردازد و از عهده وظایف خودش برآید.مسئول دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری سیستان و بلوچستان اضافه کرد: تعدد زوجات و بی‌عدالتی در میان همسران نیز یکی دیگر از مشکلات زنان در استان است؛ به‌نحوی كه مثلا زنی که فرزند پسر دارد بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.موذن خاطرنشان كرد: متاسفانه هنوز درصدی از ازدواج‌ها و طلاق‌ها در استان با وجود فرهنگ‌سازی‌های مختلف ثبت نمی‌شود. بیشترین پیامدهای ثبت نشدن ازدواج، متوجه زنان می‌شود زیرا مردان به‌راحتی می‌توانند زن را رها كرده و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.وی گفت: در یکی از مناطق استان 50 درصد زنان با داشتن فرزندانی رها شده‌اند و شوهران به مناطق دیگر کشور و یا کشورهای حوزه خلیج فارس رفته‌اند.

منبع:  ایسنا

شناسایی 13هزار كودك كاروخیابانی در شهر تهران

منبع: واحد مرکزی خبر نسخه چاپی

حسن عماری در مصاحبه با خبرنگارما افزود : شناسایی این کودکان در قالب طرح ساماندهی كودكان كارو خیابان تهران از تابستان گذشته آغاز شده است و تاكنون 13هزار پرونده كودك خیابانی در قالب این طرح تكمیل شده است .

وی با بیان اینكه پیش بینی می شود تا پایان امسال شمار این پرونده ها به 16هزار پرونده افزایش یابد گفت : عمده این كودكان در مناطق 11 ،‌12 ، 15،و 6 هستند .
معاون بررسی و شناسایی اداره كل آسیب های اجتماعی شهرداری تهران افزود : پرونده های این كودكان با استفاده از 150 متغیرمانند وضع فردی ، شخصیتی ، اجتماعی و خانوادگی و در بازدید از منزل آنان تنظیم شده است .

این مقام مسئول گفت :اطلاعات جمع آوری شده در طرح ساماندهی كودكان كار و خیابانی علاوه بر شهرداری ، كمیته امداد و بهزیستی در اختیار حوزه های تخصصی نیز قرار می گیرد .

عماری تصریح كرد : در اجرای این طرح كودكان بالای 9سال كه سواد ندارند در تفاهم نامه شهرداری با نهضت سواد آموزی ، با كمك آموزشیاران نهضت سواد آموزی در فرهنگسراهای تهران آموزش داده می شوند .

وی افزود : كودكان اتباع بیگانه هم به اداره اتباع بیگانه نیروی انتظامی برای رسیدگی به وضع آنان معرفی می شوند .
معاون بررسی و شناسایی اداره كل آسیب های اجتماعی شهرداری تهران گفت : شهرداری تهران به لحاظ قانونی وظیفه شناسایی و ارجاع كودكان كار را به مراكز بهزیستی دارد و فرایند رسیدگی به وضع آنان برعهده سازمان بهزیستی است .

كودكان كارو خیابانی به افراد زیر 18سالی گفته می شود كه برای ارتزاق خانواده خود با شغلهای كاذب امرار معاش می كنند .