بسته سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1387ابلاغ شد

1. ضوابط سیاست‌های پولی برای بانک‌های دولتی ، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری یکسان خواهد بود.
2. سر فصل های حساب اعتبارات بانک ها در سال 1387 به شرح زیر معرفی می شود:
- کشاورزی
- صنعت و معدن
- ساختمان و مسکن
- صادرات
- بازرگانی ( شامل سرمایه در گردش)
- خدمات ( شامل قرض الحسنه غیر تولیدی )
2 - 1 - سرفصل " متفرقه و سایر" حذف می شود و بانک ها می باید در زمان تصمیم گیری برای پرداخت تسهیلات، سر فصل صحیح و مناسب را انتخاب نمایند.
2 - 2 - اعتباراتی که برای خرید و فروش مواد اولیه پرداخت می شود :
- چنانچه توسط واحد تولیدی انجام شود در بخش مربوطه درج می گردد.
- چنانچه توسط واحد تجاری انجام شود در سر فصل بازرگانی درج می گردد.
2 - 3 - گزارش های عملکرد اعتباری بانک ها در سرفصل خدمات، باید به تفکیک " اعتبارات بخش خدمات " و " قرض الحسنه غیر تولیدی" ارائه شود.
3. به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توزیع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزیع تسهیلات بانکی به صورت بخشی و در قالب جدول زیر قابل انجام است :
توزیع بخشی تسهیلات بانکی
نام بخش درصد از کل تسهیلات
کشاورزی 25
صنعت و معدن 33
ساختمان و مسکن 16
بازرگانی و خدمات 17
صادرات 9
4. با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضا و نیز به منظور مدیریت مطلوب تر وضعیت تامین مالی در بخش مسکن، ضروری است بانک‌ها تا اطلاع ثانوی از اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی ساخته شده خودداری کرده و صرفا" تسهیلات برای احداث واحدهای مسکونی با رعایت شرایط ذیل بپردازند:
4 - 1- تسهیلات در قالب مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی (انفرادی و مجتمع‌سازی) باشد.
4 - 2 - سقف مبلغ پرداختی به ازای هر واحد مسکونی تا هفتاد درصد قیمت تمام شدهٔ برآوردی و حداکثر دویست و پنجاه میلیون ریال است.
4 - 3 - مدت مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی هجده ماه بوده و برای یک سال بعد نیز، در صورت موافقت ارکان اعتباری بانک، قابل تمدید است.
4 - 4 - تسهیلات به صورت مرحله‌ای با اعمال نظارت کامل و متناسب با پیشرفت پروژه باید اعطا شود.
4 - 5 - پس از اتمام دورهٔ مشارکت، بانک می‌تواند سهم الشرکهٔ خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال برای مدت حداکثر 12 سال با تشخیص بانک و مبتنی بر توان بازپرداخت مشتری واگذار کند. بانک مجاز نیست به هر فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کند.
4 - 6 - متقاضیان انفرادی و تعاونی‌های مسکن در تامین مالی احداث واحدهای مسکونی در اولویت قرار دارند.
4 - 7 - تسهیلات مزبور در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و با توجه به منابع هر بانک قابل پرداخت است.
4 - 8 - دستورالعمل‌های خاص بانکهای دولتی در مواردی از قبیل تسهیلات خرید مسکن برای اعضای هیات علمی یا تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن و نظایر آن کماکان به قوت خود باقی است.
5. قبول طرح‌های ارائه شده به بانک، مستقل از فرد یا افراد حقیقی یا حقوقی معرفی کننده یا توصیه کننده، منوط و موکول به بررسی توجیه اقتصادی پیشنهاد ارائه شده و احراز موجه بودن آن توسط بانک مربوطه (هیات مدیرهٔ بانک یا مدیرعامل) است.
6. خدمات و تسهیلات بانکی در سال 1387 تحت سرفصل‌های زیر ارائه می شود :
6 - 1 - عقود مشارکتی؛ عقود مشارکتی در قالب مشارکت مدنی، بدون تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده ( ‌تسویه حساب براساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه ) و با حضور و نظارت بانک به مثابه یک شریک در امور مربوط به موضوع مشارکت انجام می گیرد. ورود در این مشارکت‌ها، در مواردی مجاز است که گزارش توجیه فنی - اقتصادی طرح به صورت کامل به بانک ارائه و مورد تائید بانک قرار گیرد و پیش‌بینی سودآوری طرح حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشیه سود ( Spread) است.
6 - 2 - عقود مبادله‌ای؛ در قالب عقودی از قبیل : فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و سلف با نظارت بانک در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهیلات انجام شده و تسویهٔ حساب آن بر اساس سودآوری طرح حداقل معادل نرخ ابلاغی توسط بانک مرکزی است.
6 - 3 – حاشیهٔ سود عقود مشارکتی حداکثر 3 درصد تعیین می شود و بانک‌ها مجازند در جهت کاهش این حاشیهٔ سود و افزایش کیفیت خدمات بانکی رقابت کنند.
6 - 4 – ارائهٔ خدمات برای سرمایه‌گذاران به منظور معرفی طرح آنان به افراد علاقمند به مشارکت به صورت خرید اوراق تجاری شرکتی (برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی) و یا اوراق مشارکت شرکتی (برای طرح‌های سرمایه‌گذاری) قابل تبدیل یا غیر قابل تبدیل به سهم در قالب یک چارچوب حقوقی انجام می گیرد. تضمین بازپرداخت یا بازگشت سرمایه توسط بانک انجام نمی شود و اوراق قبل از سررسید در بازار ثانویه قابل فروش خواهد بود. درآمد بانک صرفا" از محل کارمزد خدماتی است که ارائه می دهد و از طرفین قابل دریافت است.
6 - 5 - بانکداری توسعه‌ای به منظور به کارگیری منابع دولت به صورت «وجوه اداره شده» یا «سپرده دولتی نزد بانک با شرط نوع مصرف» یا «قرارداد عاملیت» برای فعالیت‌های حمایتی دولتی با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار یا بخش‌های اقتصادی مورد حمایت دولت، انجام می شود. دستورالعمل و ضوابط بانکداری توسعه‌ای را بانک مرکزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تنظیم و ابلاغ می کند.
7. اعتبارات و تسهیلات پرداختی بانک‌ها از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه دیداری ، پس‌انداز ، سرمایه‌گذاری، منابع بین بانکی، سرمایه سهامداران (دولت یا سهامداران خصوصی) و یا منابع بین بانکی پرداخت می شود. بانک ها باید بدون استفاده از منابع بانک مرکزی به تنظیم منابع و مصارف خود مبادرت ‌ورزند.
7 - 1 - اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی صرفاً در حد رفع مشکلات مقطعی و کوتاه‌مدت جدول نقدینگی بانک ها قابل اعمال خواهد بود. کنترل و تنظیم این امر از دو طریق انجام می شود :
اول: ابزار قیمتی از طریق اخذ هزینه سنگین 34 درصد سالانه از این مبالغ
دوم: کنترل اداری بانک مرکزی و مدیریت آن.
7 - 2- بانک ها در تمام موارد، موظف و مسئول هستند که طرح‌ها و پیشنهادهای واصله برای اخذ تسهیلات را از همه جهات بررسی و ارزیابی کنند و پس از حصول اطمینان از موجه بودن طرح و احراز اطمینان از قابل بازگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختی، طرح پیشنهادی را تصویب کنند.
7 - 3 - مسئولیت بررسی توجیه اقتصادی طرح و موجه بودن آن متوجه هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌هاست و براساس تصمیم‌گیری تشکیلات داخلی بانک و با رعایت ضوابط و سیاست‌های پولی بانک مرکزی، این اختیار قابل تفویض به رده‌های سازمانی بانک‌ها (کمیته‌های اعتباری، سرپرستی مناطق، شعب ...) است. این تفویض اختیار صرفاً‌ به منظور تسهیل و تسریع امور و جلوگیری از انباشته شدن کارها در راس هرم سازمان انجام می شود و رافع مسئولیت هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها نبوده و ایشان در خصوص تک تک مصوبات ارکان اعتباری بانک مسئول و پاسخگو هستند.
7 - 4- احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختی، مستلزم 6 نوع اقدام و بررسی توسط مدیران و هیأت مدیره بانک‌هاست :
7 - 4 - 1 - بررسی گزارش توجیهی طرح ارائه شده و اطمینان از صحت مفروضات، دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزیابی‌های مندرج در گزارش با واقعیات و وضعیت روز بازار و بری بودن از آفت‌هایی از قبیل صوری بودن یا زیادنمائی پیش فاکتورها (Over Invoice) و ...
7 - 4 - 2 - بررسی تخصص، سابقهٔ ‌کار، اهلیت و خوش‌حسابی مجری طرح و احراز اطمینان از توان اجرای صحیح آن طرح توسط مجری
7 - 4 - 3 - تعیین نسبت متعادل و قابل قبول درخصوص آوردهٔ مشتری و سهم تسهیلات بانک به نحوی که اولاً امکان اجرای طرح را برای مشتری فراهم کند؛ ثانیاً انگیزهٔ کافی برای مشتری برای اجرای کامل و به ثمر رسیدن طرح فراهم آورد.
7 - 4 - 4 - تنظیم و عقد قرارداد دقیق و کامل و تامین و تجهیز اعتبارات طبق زمان بندی قرارداد و تعیین حدود و مسئولیت و اختیارات بانک و مشتری و در اختیار گرفتن عواید آتی طرح یا وثایق و تضامین معتبر.
7 - 4 - 5 - انجام نظارت دقیق توسط بانک بر روند پیشرفت هر طرح، از جمله در زمینه های پرداخت اعتبارات و اطمینان از مصرف وجوه پرداختی در محل پیش بینی شده و فعالیت اقتصادی مصوب و جلوگیری جدی از مصرف اعتبارات بیش از میزان پیش‌بینی شده و در غیر از محل تعیین شده.
با توجه به ماهیت عقود اسلامی مورد استفاده در قانون بانکداری بدون ربا، ظرفیت‌های قانونی و حقوقی و قراردادی امکان کامل برای اعمال نظارت بانک و حضور در محل مصرف اعتبارات وجود دارد و بانک موظف است با بهره‌گیری از این ظرفیت مشارکتی و اشتراک منافع، نظارت لازم را معمول دارد و از مصرف وجوه در غیر از محل طرح مصوب یا پرداخت‌های براساس اسناد و مدارک صوری یا جعلی یا زیاده بر هزینه‌های واقعی به شدت جلوگیری کند. در این زمینه هیچ عذری از طرف بانک پذیرفته نیست و در مقابل هیچ تکلیف و اجباری از طرف هیچ مرجع سازمانی یا اداری یا فرد حقیقی یا حقوقی به بانک قابل اعمال نیست و بانک در صورت بروز تخلف یا زیان ده شدن طرح و یا معوق شدن مطالبات ، نمی تواند برای تبرئه خود از این تکلیف ها و اجبارها استفاده کند.
7 - 4 - 6 - آخرین مرحله از فرآیند اعطای تسهیلات اختصاص به وصول مطالبات و جمع آوری وجوه، محاسبهٔ سود حاصل از تسهیلات اعطایی و اخذ آن از مشتری و پرداخت به سپرده گذاران است. این مرحله در صورت اجرای موفقیت‌آمیز بندهای فوق، به سهولت و روانی قابل انجام است. در صورت بروز مسائل و مشکلات اجرایی، حل و فصل موضوع از طریق مذاکره و توافق‌های منطقی و عادلانه یا از طریق اقدام حقوقی و قضایی به عهدهٔ بانک است.
7 - 5 - ارزیابی منابع و امکانات بانک ، مکمل اقدامات قبلی است و بانک متناسب با منافع قابل دسترس خود و مدیریت منابع و مصارف بانک که براساس وصول و استانداردهای بانکداری و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی انجام می شود، مجاز به ایجاد تعهد است. ایجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصیل هر بانک، و اتکاء به منابع حاصل از اضافه برداشت از بانک مرکزی ممنوع است. به این ترتیب هر بانک باید در هریک از قراردادها و مصوبات اعتباری، توجیه کفایت منابع خود بانک را ذکر کند و محل تامین آن را معین نماید.
7 - 6 - با توجه به موارد فوق، کلیه طرح‌ها و پیشنهادهای ارائه شده به بانک از هر مرجع حقیقی یا حقوقی از جمله گروه‌های مختلف استانی یا ملی ، صرفا" جنبه پیشنهادی یا توصیه و معرفی به بانک دارد و هر یک از بانک‌ها موظفند نسبت به انجام بندهای مذکور اقدام و براساس نتایج حاصل از بررسی‌ها، نسبت به تصویب اعتبار یا رد آن اقدام و تصمیم‌گیری کنند. بدیهی است نتیجه تصمیم و مصوبات فوق‌الذکر به نحو مقتضی به اطلاع مشتری و همچنین کارگزار مرتبط می رسد.
8. دریافت سپرده قرض الحسنه و پرداخت وام قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری قابل انجام است. بر این اساس :
8 - 1 - سپرده‌گذاری در این امر بدون انتظار دریافت سود و یا قبول تبعات ناشی از کاهش ارزش سپرده ناشی از تورم با قصد قربت و کمک و مساعدت به نیازمندان انجام می شود. روش‌های تشویق و قدردانی از سپرده‌گذاران بدون ورود به ترویج جلوه‌های مادی و رقابت‌های ناسالم بانکی و براساس دستورالعمل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود.
8 - 2 - ضوابط تشویق سپرده گذاران قرض‌الحسنه، نوع جوایز و نحوهٔ تبلیغ با هماهنگی بانک مرکزی انجام می شود. حداکثر میزان جایزه 250 میلیون ریال جوایز ثابت خواهد بود. قرعه کشی کلیه بانک ها به طور همزمان و دو بار در سال مجاز خواهد بود.
8 - 3 - پرداخت قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری مردم و در سقف 100 میلیون ریال به ازای هر نفر قابل انجام است. کارمزد خدمات قرض‌الحسنه حداکثر 3 درصد در سال برای تامین هزینه‌های خدمات بانک و هزینه‌های تشویق سپرده‌گذاران تعیین می شود.
8 - 4 - اخذ سپردهٔ قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز و نیز پرداخت وام قرض‌الحسنه به صورت سکه طلا و ارز مجاز و مشابه بندهای دوگانهٔ فوق قابل انجام است. بانک‌ها موظفند وام‌گیرنده را از آثار و تبعات اخذ وام به صورت سکه طلا یا ارز و بازپرداخت آن مطلع و توجیه کنند تا با اطلاع کامل مفاد قرارداد وام را امضا کند.
8 - 5 - بانک مرکزی موظف است نسبت به انجام مطالعات کارشناسی و اخذ مجوزهای لازم به منظور فراهم کردن امکانات و شرایط قانونی و شرعی برای سپرده‌گذاری بدون انتظار سود و با هدف حفظ ارزش پول سپرده‌گذار اقدام کند، به طوری که ابزار مورد استفاده محدود به سکه و ارز نشده و از ابزارهای کارآمدتر، کم ریسک‌تر و کم نوسان‌تر استفاده شود.
9. منابع حاصل از سپرده های قرض‌الحسنه بانک‌ها، صرف تسهیلات قرض‌الحسنه ‌شود و از مصرف آن برای تسهیلات سرمایه گذاری خودداری شود.
10. فعالیت کلیهٔ شرکت‌ها، موسسات، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هایی که عملیات پولی ، بانکی و اعتباری انجام می دهند،‌ صرفا" براساس ضوابط، مقررات و نظارت بانک مرکزی مجاز است. بر این اساس :
10 - 1 - موسساتی که به صورت صندوق قرض‌الحسنه فعالیت می‌کنند، بدون اینکه خلق پول کنند :
10 - 1 - 1 - مشمول تودیع سپرده قانونی نبوده و هر مقدار سپردهٔ قرض‌الحسنه وصول کنند، اجازهٔ پرداخت قرض‌الحسنه دارند.
10 - 1 - 2 - مجاز به اخذ سپردهٔ سرمایه‌گذاری نیستند.
10 - 1 - 3 - وام قرض‌الحسنهٔ جدولی نباید پرداخت کنند.
10 - 1 - 4 - راساً یا وکالتاً مجاز نخواهند بود ‌نسبت به انجام امور تجاری، بازرگانی، سرمایه‌گذاری و تولیدی بپردازند.
10 - 1 - 5 - به میزان پرداخت وام قرض‌الحسنه، از منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه مسدود می‌شود. پرداخت سپرده به صاحب آن و یا پرداخت قرض‌الحسنه جدید به فرد دیگر، منوط به بازپرداخت قسط وام پرداختی است.
10 - 1 - 6 - به موسسین، سهامداران، مدیران صندوق و وابستگاه درجهٔ اول آنان و ذینفع‌های واحد نباید وام قرض‌الحسنه پرداخت شود.
10 - 1 - 7 - صندوق ها مجاز به تبلیغات با ذکر اصول و مبانی فوق هستند.
10 - 1 - 8 - بانک مرکزی در این موارد به گردش صحیح امور به نحوی که ضوابط فوق رعایت شود نظارت می‌کند.
10 - 2 - موسسات مالی و اعتباری موظفند تحت نظارت بانک مرکزی الزاماتی نظیر نسبت‌های بانکی ( از قبیل کفایت سرمایه، سقف فردی، پرداخت اعتبار به ذینفع واحد)، محدودیت اعطای تسهیلات به سهامداران و مدیران موسسات و افراد و واحدهای وابسته به آنان (حقیقی یا حقوقی)، تعیین سود سپرده‌ها و تسهیلات و نیز محدوده قابل رقابت ( شیوهٔ تبلیغات و ارائه جوایز به سپرده‌گذاران) را رعایت نموده و از انجام هر نوع فعالیت پولی و بانکی خارج ضوابط خودداری کنند.
در صورت عدم رعایت موارد فوق، بانک مرکزی از فعالیت موسسات متخلف جلوگیری می نماید. بانک مرکزی مراتب عدم رعایت و نوع اقدام برای محدود کردن فعالیت بانکی موسسات متخلف را به نیروی انتظامی منعکس نموده و نیروی انتظامی موظف به انجام اقدامات موردنظر بانک مرکزی در رابطه با فعالیت‌های پولی و بانکی موسسه متخلف خواهد بود.
10- 3 - موسسات مالی و اعتباری که اجازهٔ فعالیت از بانک مرکزی اخذ کرده و یا در آینده اخذ کنند، صرفا" در محدودهٔ مجاز و طبق ضوابط تعریف شده می توانند فعالیت کنند.
10 - 4 - کلیه موسسات مشمول موظفند شرایط لازم برای انجام فعالیت‌های نظارتی بانک مرکزی را فراهم نمایند. این نظارت از طریق به دو روش ذیل انجام خواهد گرفت:
10 - 4 - 1 - بازدید نظارتی حضوری (On-site) توسط بازرسین بانک مرکزی
10 - 4 - 2 - اخذ گزارش‌های عملکرد طبق فرم‌ها و جداول تنظیمی بانک مرکزی به صورت ادواری یا موردی. موسسات مشمول موظفند در مراجعه بازرسین بانک مرکزی، کلیه اطلاعات و مدارک و مستندات مورد نیاز آنان را بدون هیچ محدودیتی در اختیارشان بگذارند. همچنین گزارش‌های کتبی به صورت گزارش‌های مستمر ادواری و استعلام‌های موردی، به طور کامل در اختیار قرار می‌گیرد.
11. بانک مرکزی بر عملیات بانک‌های دولتی و غیر دولتی نظارت کامل و دقیق می کند و رعایت نسبت‌های بانکی (از جمله کفایت سرمایه، سقف فردی، ذینفع‌های واحد، محدودیت وام به موسسین یا مدیران یا وابستگان آنان و ....) را از بانک‌ها مطالبه می‌نماید. در موارد عدم رعایت، بانک مرکزی حق دارد به طرق مختلف از جمله تذکر، جریمهٔ مالی در صورت عدم رعایت دستورالعمل‌ها، تشویق و هدایت بانک‌ها به رعایت ضوابط، محدود کردن برخی شعب بانک ها در اعطای تسهیلات یا جذب سپرده ، محدود کردن لیسانس و پروانه بهره برداری کل بانک در انجام خدمات و فعالیت‌های بانکی، لغو صلاحیت برخی یا تمام اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل و ابلاغ به مجمع بانک مربوطه برای تغییر آن فرد یا افراد در مهلت معین، تعیین حداقل نقدینگی بانک‌ها ، "تعلیق" و در نهایت "لغو" پروانهٔ فعالیت بانک اقدام کند.
در هر مرحله از تدابیر محدود کننده، متناسب با نوع و روش برخورد مدیران بانک، اطلاع‌رسانی لازم و مناسب به عموم مردم صورت می پذیرد و به جامعه منعکس می شود.
12. به منظور کاهش ریسک اعتبارات و تسهیلات بانکی و حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت سرمایه، بانک‌ها می توانند تامین اعتبار طرح‌های بزرگ را به صورت مشترک (کنسرسیوم) انجام دهند. بانک مرکزی ابزارها و دستورالعمل های‌ لازم برای تنظیم روابط و مسئولیت‌های بانک‌ها را فراهم می کند.
13. هر یک از بانک ها موظفند تدابیر لازم در طراحی ابزارهایی به منظور انجام موارد زیر را اتخاذ کنند :
13 - 1 - تشویق خوش حسابی و تشدید جرایم و محرومیت‌ها و محدودیت‌های اقتصادی و پولی و بانکی و خدماتی برای مشتریان بد حساب و معوقه‌ها.
13 - 2 - اختصاص مزایا و مساعدت‌ها فقط برای مشتریان خوش حساب
13 - 3 - محرومیت و محدودیت خدمت بانکی به مشتریان بدحساب، متناسب با بدحسابی آنها
14. کارمزد خدمات طبق جدول مصوب ( به شرح جدول پیوست) اعمال می شود. جدول کارمزد خدمات حداکثر رقم، با ملاحظه حداقل کیفیت است. بدیهی است بانک ها در ارتقای کیفیت و تقلیل نرخ با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
15. به منظور تنوع بخشی به روش ها و ابزارهای اعتباری، ساختار قراردادهای با نرخ سود شناور (Float) طراحی و ایجاد می شود.
15 - 1- تسهیلات مشارکت مدنی به واقع شناور است و سال به سال به میزان سود واقعی کسب می‌شود.
15- 2 - سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری به واقع شناور است و سال به سال به میزان سود واقعی پرداخت می شود.
15 - 3 - سود تسهیلات مبادله‌ای می‌تواند با فروش مرحله‌ای یا اجارهٔ مرحله‌ای تبدیل به شناور شود.
16. حداکثر حق الوکالهٔ سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها 3 درصد تعیین می‌شود.
16 - 1 - بانک‌ها باید رقم حق‌الوکاله‌ را تعیین کنند. این رقم یکی از زمینه های رقابت بانک ها خواهد بود.
16 - 2 - رقم حق‌الوکاله‌ می‌تواند برای بانک‌ها و برای سپرده‌های مختلف (کوتاه‌مدت، ویژه و بلند مدت ) متفاوت باشد؛ لیکن نمی تواند از 3 درصد فراتر باشد.
17. سود پرداختی به سپرده گذاران براساس روش های زیر محاسبه می شود:
17 - 1 - محاسبه سود قطعی براساس عواید دریافتی از تسهیلات ( عقود مبادله‌ای و مشارکتی ) و کسر حق‌الوکاله بانک. این رقم در پایان سال و براساس گزارش‌های حسابرسی شده و قابل اتکاء تعیین می شود.
17 - 2 - پرداخت سود علی الحساب صرفا" در مواردی که بانک نسبت به محاسبهٔ سود قابل وصول و پیش بینی عملیات و اقدامات اعتباری و سرمایه‌گذاری خود اقدام و میزان سودی که با حداکثر اطمینان محاسبه و به بانک مرکزی ارائه و تائید آن بانک را اخذ کند، مجاز است. پرداخت سود علی الحساب بدون طی این مراحل غیر مجاز است.
18. با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخص‌های اقتصادی، نیل به نرخ تورم هدف‌گذاری شده به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تعیین و سایر اهداف تصریح شده در قانون پولی و بانکی ذیل آن تعریف می شود. براساس نرخ تورم سال 1387، سایر سیاست‌های جانبی و پشتیبان آن از قبیل نرخ ارز، نرخ سود، حمایت از صادرات و جایزه‌های صادراتی متناسب با نرخ تورم تنظیم می شود.
19. رسوب منابع جاری قرض‌الحسنه که به عنوان منابع کوتاه مدت قرض الحسنه قابل منظور کردن است، می تواند صرف اعتبارات کوتاه مدت قرض‌الحسنه شود.
20. سپردهٔ قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در سال 1387 به شرح تعیین می شود:
- سپرده های جاری معادل 20 درصد
- سپرده های قرض الحسنه معادل 12 درصد
- سپرده های کوتاه مدت معادل 17 درصد
- سپرده های یک ساله معادل 17 درصد
- سپرده های دو ساله معادل 15 درصد
- سپرده های سه ساله معادل 15 درصد
- سپرده های چهار ساله معادل 14 درصد
- سپرده های پنج ساله معادل 11 درصد
- سایر سپرده ها معادل 20 درصد
21. منابع بانک‌ها که به صورت سپردهٔ قانونی نزد بانک مرکزی تودیع شده و پس از کاهش سپردهٔ قانونی آزاد می گردد، در مرحله اول برای تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اختصاص می یابد و در مرحلهٔ بعد توصیه می شود برای تامین اعتبار طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص می‌یابد.
22. به منظور فراهم آوردن ابزار مناسب برای نقل و انتقالات و مبادلات روزانهٔ مردم و کاهش اثرات افزایش نقدینگی ناشی از صدور چک‌های بین بانکی:
22 - 1 - از ابتدای اردیبهشت سال 1387 طبق مصوبهٔ هیأت وزیران، ایران چک صرفا" توسط بانک مرکزی منتشر و هزینه‌های طراحی و چاپ آن توسط بانک مرکزی پرداخت می شود. در زمان تحویل ایران چک های مزبور به بانک‌های تجاری و تخصصی صد در صد معادل ریالی آن توسط بانک مرکزی وصول می شود.
22 - 2- بانک‌ها در صدور چک تضمینی، چک‌ پول، چک مسافرتی و چک بین بانکی، معادل ریالی چک صادره را به سرفصل حساب‌های متفرقه (سایر) منتقل و آن را از منابع قابل پرداخت تسهیلات خود کسر می کنند. منابع مزبور صرفاً برای تسویهٔ چک صادره و پرداخت معادل آن در زمان ارائه چک به بانک قابل مصرف خواهد بود.
23. بانک ها برای هریک از فعالیت ها و خدمات خود، فهرست باز بینی ( چک لیست ) مدارک لازم برای انجام کار و همچنین مراحل انجام کار را تنظیم و به صورت عمومی در اختیار مشتریان قرار دهند. قبول درخواست مشتری و تشکیل پرونده منوط به ارائهٔ مدارک طبق چک لیست است و پیشنهادهای فاقد مدارک کامل، به مشتری عودت می‌شود تا آن را کامل کند.
برای هریک از عقود و در هر یک از حدود اعتباری مشتریان، حداکثر زمان پاسخ گویی حداکثر 45 روز تعیین می شود. کاهش زمان می تواند به عنوان موضوع رقابت بانک‌ها مطرح باشد.
24. سقف فردی تسهیلات و تعهدات برای تصمیم گیری هیات مدیرهٔ هر بانک، معادل 5 درصد سرمایه پایه آن بانک تعیین می شود. تصویب تسهیلات مازاد بر آن سقف با مجوز بانک مرکزی مجاز خواهد بود.
25. هر یک از بانک‌های دولتی، غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری موظفند گزارش وضعیت مالی و پولی خود، شامل شاخص‌های زیر را به صورت ماهانه و حداکثر تا روز پنجم ماه بعد به صورت عمومی منتشر کنند:
1- حجم کل سپرده‌ها ، 2- حجم کل اعتبارات، 3- نسبت کفایت سرمایه، 4- تعداد شعب (متمرکز آنلاین، عادی و سنتی) 5- سود حاصل (ترازنامه آزمایشی)، 6- تعداد کارکنان، 7- تعداد کارت بانک به تفکیک اعتباری و بدهی، 8- درصد اعتبارات معوق، 9- بدهی به بانک مرکزی، 10- شاخص‌های متناسب با معرفی بانکداری الکترونیکی، 11- آخرین رقم سود تقسیم شده برای سپرده‌گذاری (Dash Board) و نرخ سود سپرده ها و تسهیلات .
26. بانک ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند یک نسخه از هر یک از مصوبات اعتباری بالاتر از 10 میلیارد ریال را بر اساس ساز و کاری که با بانک مرکزی توافق می کنند به این بانک ارسال و تحویل دهند.
27. تاسیس و توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها مجاز نیست. شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها مجاز به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و تولیدی نیستند. بانک‌ها موظفند نسبت به فروش دارائی‌های ثابت و شرکت های وابسته و تابعه و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سال 1387 اقدام کنند. موارد استثناء با مجوز بانک مرکزی تعیین شده و موارد مزبور به همراه گزارش توجیهی بانک مرکزی در هر سه ماه یکبار برای رئیس جمهور ارسال می شود.
28. توسعهٔ شبکه بانکی ایران در خارج از کشور در قالب دفتر نمایندگی، شعبه، احداث بانک مستقل توسط یک یا چند بانک ایرانی یا با مشارکت بانک‌های خارجی با مجوز بانک‌ مرکزی مجاز و مورد تاکید است. تنظیم شبکه بانکی در نقاط مختلف دنیا با هماهنگی وزارت امور خارجه توسط بانک مرکزی انجام می شود.
29. احداث شعب بانک‌های خارجی یا احداث بانک در ایران با مشارکت سهامدار خارجی طبق مقررات بانک مرکزی مجاز است. بانک مرکزی دستورالعمل و ضوابط آن را تنظیم و ابلاغ می‌کند.
30. برنامه فروش سهام بانک‌های مشمول خصوصی سازی و همچنین احداث شعب بانک‌های خارجی یا موسسات وابسته بانکی در ایران، با جدیت دنبال می‌شود و بانک مرکزی نسبت به صدور مجوزهای لازم در این زمینه اقدام می‌نماید.
31. بانک مرکزی و بانک های دولتی و غیر دولتی، در سال 1387، واقعیات و نقاط مثبت و سلامت نظام پولی و بانکی ایران در مجامع بین‌المللی و نشریات تخصصی و سمینارهای معتبر را منعکس می کنند. همچنین به منظور برقراری ارتباط در حوزهٔ عملیات اجرایی و تخصصی و حرفه‌ای، با مسئولین بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی، برنامه‌ریزی و اقدام می کنند. هماهنگی امور به عهده بانک مرکزی است.
32. بانک مرکزی بانک‌ها را برای طراحی و ارائه ابزارهای متنوع برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاران همچون پوشش تغییرات نرخ ارز (اعم از ارز به ریال یا ارزهای مختلف به یکدیگر) و پوشش ریسک تغییرات نرخ سود، تشویق می کند. طرح‌ها و روش‌های مختلف براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم می شود و بانک مرکزی مرجع صدور و تایید ابزارهای جدید است.
33. به منظور تنظیم بازار ارز، پیش بینی پذیر کردن نرخ ارز و کاهش ریسک سرمایه گذاران، پیش خرید ارز به صورت سلف انجام و ترتیبات آن توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
34. نرخ ارز براساس رشد سبد ارزی به میزان 75 درصد تفاوت تورم داخلی و بین‌المللی محاسبه و تعدیل می‌شود. 25 درصد مابه التفاوت فوق‌الذکر از طریق بهبود کارایی و بهره وری و یارانه ها و کمک های صادراتی پوشش داده می شود. نسبت‌های فوق‌الذکر را هر 6 ماه یک بار بانک مرکزی اصلاح و تعدیل می کند.
35. بانک مرکزی بازار بین بانکی ریالی را برای انجام مبادلات عمده بین بانک ها راه‌اندازی می کند.
36. اتاق تسویه آنی (ساتنا) و انتقال‌های پولی برای مبادلات "بانک به بانک" ( B2B )و "مشتری به مشتری" (C2C ) از 25 فروردین ماه به صورت کاملاً الکترونیکی راه‌اندازی می شود.
37. اعطای تسهیلات و وصول مطالبات بانک ها بر اساس اصول و ضوابط بانکداری قابل انجام است و بهره گیری از ابزار "ممنوع الخروج کردن" به عنوان یک روش برای وصول مطالبات بانک ها مجاز نمی باشد. موارد بسیار استثنایی با تشخیص و اعلام ضرورت توسط مدیرعامل بانک و تایید رئیس کل بانک مرکزی به دادستانی پیشنهاد خواهد شد.
38. بانک ها موظفند ترتیباتی اتخاذ کنند که ارائهٔ خدمات بانکی در روزهای آخر ماه با سایر ایام تفاوتی نداشته باشد. بانک مرکزی بر حسن اجرای این رویه ، نظارت خواهد کرد،
39. با توجه به تصویب قانون مبارزه با پول شویی در مجلس شورای اسلامی ، بانک مرکزی نسبت به اصلاح آیین نامهٔ مبارزه با پولشویی اقدام و آن را به طور کامل در بانک‌ها اعمال می کند. بانک‌ها نسبت به آموزش کارکنان و ترویج اجرای کامل این آیین نامه اقدام کنند.
40. بانک ها با اصلاح مدیریت مالی خود، آمادگی خود را برای پذیرفتن و اعمال استانداردهای "بال 2" فراهم کنند. آموزش کارکنان، اصلاح نسبت‌های مالی ، افزایش کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک جامع ( اعتباری بازار و عملیاتی ) ملاک و مقدمات انجام کار خواهند بود.
41. هر یک از بانک‌ها نسبت به ایجاد "واحد ارزیابی و تطبیق" (Compliance department ) اقدام کنند و تعهدات ارزی، قراردادها و تعهدات ریالی اعتباری، ضمانت‌نامه‌ها و هر نوع تعهدی را پس از بررسی و تایید این واحد از نظر انطباق با قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و بانکی داخلی یا بین‌المللی، انجام دهند.
42. ضوابط صدور " کارت اعتباری " علاوه بر " کارت بدهی" در قالب دستورالعمل بانک مرکزی در چارچوب آیین نامهٔ بانکداری الکترونیک در سال 1387 به مرحله اجرا درآید.
43. بانک مرکزی از کلیه عواملی ها که منجر به سوء استفاده از ابزارهای موجود در سیستم پولی می شود و امکان فرصت های آربیتراژ را توسعه می دهد، جلوگیری می کند.
44. بانک مرکزی در سال 1387 حداکثر معادل 50 درصد جایگزینی اوراق موجود، اوراق مشارکت منتشر نموده و ابزارهای کاراتر و مناسب تر مدیریت بازار پول را طراحی و مورد بهره برداری قرار می دهد.
دولت و دستگاه‌های دولتی در سال 1387 اوراق مشارکت در حد ضوابط خود، در شکل مشارکت واقعی صادر می کنند. سود اوراق مشارکت به میزان سود حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری بوده و فروش قبل از سررسید صرفا" در بازار بورس، قابل انجام است.
45. بانکداری الکترونیک به عنوان اولویت اول در برنامه‌های اصلاح نظام خدمات پولی بانکی منظور می شود؛ به نحوی که تا پایان برنامه چهارم توسعه امکان ارائه کلیه خدمات پولی بانکی در محیط الکترونیکی برای عموم مردم و فعالان اقتصادی فراهم شود و حداقل 70 درصد عملیات پولی بانکی به صورت الکترونیکی صورت پذیرد. بر این اساس:
45 - 1 - بانک مرکزی در انجام عملیات بانکداری الکترونیک متولی سیاست‌گذاری، تعیین مقررات و استانداردهای بانکی، مدیریت تسویه بین‌بانکی، مدیریت و نظارت بر امنیت تبادل الکترونیکی عملیات بین‌بانکی (از قبیل شتاب، ساتنا و ...) ، تمهید زیر ساخت امضای الکترونیکی و گسترش فرهنگ بکارگیری خدمات پول الکترونیک می باشد. سایر امور بانکداری الکترونیک در حوزه های طراحی، اجرا و بهره برداری در حیطه مسؤلیت هیأت مدیرهٔ بانک ها و شرکت های خدمات الکترونیک بوده و خواهد بود.
45 - 2 - بانک‌های تجاری و تخصصی با رعایت حفظ یکپارچگی و سازگار بودن سیستم بانکداری بر اساس استانداردهای ابلاغی بانک مرکزی، لازم است توسعه بانکداری الکترونیک را به صورت Core banking شبکه‌ای برای کلیه خدمات بانکی تا پایان برنامه چهارم توسعه اقدام و عملیاتی نمایند.
45 - 3 - تبیین و ترویج مفهوم بانکداری الکترونیک و تفاوت آن با خدمات پرداخت‌ کارتهای بدهی و اعتباری (دستگاه‌های ATM و POS) مورد توجه قرار می‌گیرد تا نظام بانکی آمادگی و توانمندی لازم برای ارائه انواع خدمات پولی و بانکی را به دست آورد.
45 - 4 - گسترش بستر ثبت و مبادله هر نوع پول در بازار خدمات و بازرگانی کشور با توسعه خدمات پول الکترونیکی در سراسر بازار اقتصادی کشور مورد حمایت بانک مرکزی خواهد بود.
45 - 5 - بانک مرکزی نظام کارت اعتباری و ایجاد سامانه مدیریت و هدایت به عنوان مرکز کنترل نظارت اعتبارات در نظام بانکی کشور را تنظیم و ابلاغ خواهد نمود.
45 - 6 - بانک مرکزی مقررات راهبردی نظام کیف پول الکترونیک Cash Card به منظور استفاده در انواع پرداخت‌های خرد در بازار اقتصادی کشور را تدوین و ابلاغ می کند.
46. به منظور تسهیل امر توسعه بانکداری الکترونیکی در سال 1387 مجوز تأسیس دو بانک صددرصد الکترونیکی برای ارائه خدمات خرد بانکی به صورت غیرحضوری (Retail Banking) به داوطلبین تأسیس صادر می‌شود. بانک‌های مزبور مجاز به عمده‌فروشی (Whole Sale Banking) نبوده و به عنوان پیشتاز و الگوی بانکداری الکترونیکی برای مراجعات خرد فعالیت طراحی می‌شود.
47. بانک ها نسبت به کنترل و مراقبت در صدور و تحویل دسته چک به مشتریان دقت لازم را معمول دارند

دوستان ما در سایت www.hamseda.ir  راجع به مسائل اقتصادی و بانكی صحبت می كنیم

جزییات بسته سیاستی بانك مركزی برای مقابله با تورم

فاطمه بهادری
افزایش نرخ تورم از حدود 13درصد در بهار امسال به 5/17درصد در زمستان، مسوولان پولی كشور را متقاعد كرد تا برای سال آینده سیاست‌های جدیدی را در پیش گیرند.

نرخ سود بانكی به عنوان عامل تاثیرگذار بر نرخ تورم، به‌رغم توصیه‌ها و مصوبات اولیه شورای پول و اعتبار، در خردادماه امسال كاهش یافت. تحقق پیش‌بینی برخی كارشناسان اقتصادی در خصوص تاثیر منفی این كاهش، باعث شد تا اعضای شورای پول و اعتبار در بهمن‌ماه گذشته به فكر ارائه یك بسته جامع‌نگر سیاستی برای مقابله با تورم بیفتند.
گرچه در حال حاضر شورای پول و اعتبار به عنوان یكی از شوراهای منحله در گیرودار تصمیمات دولت و مجلس بلاتكلیف است، اما بانك مركزی براساس وظایفش در حال بررسی این بسته است. در صورت احیا نشدن شورای پول و اعتبار، بسته سیاستی بانك مركزی به هیات دولت فرستاده می‌شود تا رییس‌جمهور دستور نهایی را صادر كند. البته براساس قانون، بسیاری از موارد مطروحه در بسته باید در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد.
تكذیب تصویب آزادسازی نرخ بهره در هیات عامل بانك مركزی
یكی از موارد بسیار مهم بسته سیاستی بانك مركزی، بر آزادسازی نرخ سود بانكی در سال آینده تاكید دارد. این طرح در آخرین جلسه هیات عامل بانك مركزی مطرح شد و برخلاف اخبار منتشر شده هنوز به تصویب این هیات نرسیده است.
با تصویب آزادسازی نرخ سود بانكی، مظاهری اولین بسته سیاستی بانك مركزی را اقتصادی‌تر از همیشه تدوین می‌كند.
البته آزادسازی نرخ سود بانكی، به گونه‌ای دیگر در ابتدای زمستان امسال مورد تاكید داوودی، معاون اول رییس‌جمهوری قرار گرفت. وی در دیداری با مدیران بانكی خواستار ارائه تسهیلات مشاركتی با نرخ آزاد متناسب با بازدهی طرح‌ها شده بود. این گام می‌تواند به معنای همراهی دولت در ارائه بسته جدید بانك مركزی برای سال آینده باشد. در عین حال مظاهری در نیمه بهمن‌ماه از تعیین چارچوب جدید نرخ سود بانكی تا 15 اسفندماه جاری (فردا) خبر داد.
اصلاحات پولی
برای كنترل نرخ تورم، اصلاحات پولی نیز لازم است. انتشار اسكناس‌های درشت‌تر به عنوان اصلاحات پولی كوتاه‌مدت و حذف صفرها به عنوان اصلاحات پولی بلندمدت، مدنظر بانك مركزی است.
یكی دیگر از موارد مطروحه در بسته جامع سیاستی بانك مركزی، چاپ اسكناس درشت است كه به عنوان اولین گام، اسكناس 10هزار تومانی در سال آینده منتشر می‌شود.
اوراق مشاركت
اجرای بهینه سیاست‌های پولی توسط بانك مركزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد كه به بانك‌ها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطا می‌كند. برای
اولین بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانك مركزی اجازه داده شد كه با تصویب شورای پول و اعتبار، اوراق مشاركت منتشر كند. انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز است؛ به طوری كه با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی كاسته شده و وجوه این اوراق نزد بانك مركزی مسدود می‌شود. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش بدهی‌های بانك مركزی و كاهش پایه پولی خواهد شد. در مجموع، انتشار اوراق مشاركت موجبات كاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌كند.
در واقع سیاست‌گذار پولی را قادر می‌كند تا در مواقع لزوم از طریق كنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر كند. بانك مركزی در سال‌جاری شش دوره اوراق مشاركت با نرخ سود 5/15درصدی منتشر كرد. این بانك برای سال آینده نیز انتشار اوراق مشاركت را در سرلوحه كار خود قرار داده است.
اصلاح رابطه بانك‌ها
اضافه‌برداشت بانك‌ها از خزانه بانك مركزی، یكی از مشكلات عمده امسال بود كه باعث شد پول به جامعه تزریق و نرخ تورم افزایش یابد.
مظاهری، رییس كل جدید بانك مركزی در اولین اقدامات خود برای ساماندهی بازار پولی كشور اعلام كرد كه خزانه بانك مركزی را سه‌قفله كرده و از اضافه‌برداشت بانك‌ها جلوگیری می‌كند.
این یكی از موارد موردنظر بانك مركزی در كنار اصلاح رابطه بانك‌ها است كه جزو سیاست‌های سال آینده بانك مركزی خواهد بود. به طور كلی سه گزینه اصلاح قطع پول، انتشار اوراق مشاركت و اصلاح رابطه بانك‌ها، در بسته جامع سیاستی بانك مركزی برای سال 87 خواهد بود كه با تصویب نرخ بهره آزاد تكمیل می‌شود.

روزنامه دنیای اقتصاد

بانك مركزی خبر داد
بانك‌ها در فشار سركوب مالی

نرخ تورم به 8/17درصد افزایش یافت
دنیای‌اقتصاد- در آستانه تعیین تكلیف نهایی نرخ سود بانكی برای سال آینده، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با صدور یك اطلاعیه رسمی ضمن انتقاد از تعیین دستوری نرخ بهره در سال‌های اخیر اعلام كرده است كه به رغم تمام پیشرفت‌های این سال‌ها در حركت به سمت اقتصاد بازار، سیستم بانكی كشور همچنان تحت‌فشار سركوب مالی است
بانك مركزی در توضیح این پدیده اضافه كرده است كه كاهش دستوری ارزش اسمی نرخ سود بانكی باعث شده است كه نرخ واقعی سود بانكی (نرخ اسمی منهای تورم) نقش اساسی خود را در هدایت سیاست پولی كشور از دست بدهد. به اعتقاد بانك مركزی، این پدیده، حیات و ادامه فعالیت این نهادهای مالی و نیز رشد و توسعه اقتصادی كشور را با مشكلات جدی مواجه كرده است.

بانك مركزی با اشاره به اینكه زیان‌دهی بانك‌ها به عهده صاحبان سپرده‌های كوچك در این بانك‌ها است، تاكید كرده است كه بانك‌ها وظیفه خطیر تجهیز پس‌اندازهای اشخاص و بخش‌خصوصی و كانالیزه نمودن آن را به سمت سرمایه‌گذاری‌ها دارند و مهم‌ترین ابزار برای انجام این وظیفه نرخ واقعی سود بانكی است.
همزمان، بانك مركزی با انتشار آمارهای جدید از روند شاخص قیمت‌ها خبر داد كه نرخ تورم در یك‌سال منتهی به بهمن‌ماه به 8/17درصد رسیده و شاخص قیمت‌ها نسبت به بهمن‌ماه سال گذشته 2/20درصد افزایش نشان می‌دهد. روند افزایشی نرخ تورم از اواسط سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد. كارشناسان اقتصادی افزایش بی‌سابقه نرخ رشد نقدینگی و سیاست‌های انبساطی مالی و پولی را از دلایل عمده افزایش نرخ تورم می‌دانند. نرخ تورم در فروردین ماه امسال 8/12درصد، اردیبهشت ماه 6/13درصد و خرداد ماه امسال 2/14درصد بود.
روند خزنده تورم پس از خرداد نیز ماه به ماه افزایش یافت و درماه گذشته از 2/17درصد ماه ماقبل به 5/17درصد رسید كه البته از كندتر شدن شتاب تورم نیز حكایت داشت. بانك مركزی در دوره مظاهری با اعمال سیاست‌های كنترلی در مورد اضافه برداشت بانك‌ها از حساب بانك مركزی و دیگر اقدامات تلاش كرده است آثار افزایش نرخ رشد نقدینگی را كه پی‌آمد قطعی آن افزایش نرخ تورم است، كاهش دهد.
كارشناسان اقتصادی یكی از دلایل مهمی را كه به افزایش نرخ تورم منجر شده است، كاهش دستوری نرخ سود و سوق یافتن سرمایه‌های مردم به سمت بازارهای موازی با بازار‌پول ارزیابی می‌كنند. در روزهای گذشته بارها مقامات بانك مركزی از تعیین چارچوب جدیدی برای تعیین نرخ سود تسهیلات بانكی سخن گفته‌اند كه شاه بیت آن آزادسازی نرخ سود است.

منبع

تردید در كاهش نرخ سود بانكی در سال آینده*
معاون بانك مركزی در گفت‌وگو با ایسنا:
كاهش دستوری نرخ سود بانكی روند تشكیل سرمایه ثابت را دچار نزول كرد

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: اقتصاد

برخلاف اهداف مورد نظر از كاهش دستوری نرخ سود بانكی كه پیش‌بینی می‌كرد با اجرای این دستور، سرمایه‌گذاری افزایش یابد، شاهد روند نزولی در تشكیل سرمایه ثابت طی دو سال گذشته هستیم.

دكتر حیدر مستخدمین حسینی ـ‌ معاون پارلمانی و امور مجلس بانك مركزی ـ‌ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار كرد: بر همین اساس هنوز مشخص نیست كه نرخ سود بانكی در سال آینده مجددا كاهش یابد.

او تاكید كرد: شرایط اقتصادی كشور هم اتخاذ چنین سیاستی را بر نمی‌تابد چرا كه این نرخ باید متناسب با نرخ تورم تعیین و چند پله بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفته شود.

مستخدمین حسینی با تاكید بر اینكه كاهش نرخ سود بانكی به صورت كلی مناسب است، گفت: نكته اساسی این است كه برای اجرای چنین سیاستی باید در سایر حوزه‌ها نیز بسترها و آمادگی‌های لازم وجود داشته باشد، برای كاهش نرخ سود بانكی باید ابتدا نقدینگی را كنترل كرد و سیاست‌های بودجه‌ای و پولی و مالی نیز در راستای مهار رشد نقدینگی حركت كند تا در پی موفقیت این سیاست‌ها، تورم نیز كاهش یابد و به تبع آن نرخ سود بانكی را بتوان كاهش داد.

وی افزود: نرخ سود در نظام بانكداری ایران با چند ملاحظه همراه است؛ اول اینكه این نرخ علی الحساب است و دوم اینكه تعیین حداقل نرخ سود و تسهیلات اعطایی كه برای سرمایه گذاری‌ها اعطا می‌شود، صورت‌می گیرد و برای معاملات قطعی و عقود مبادله‌ای، حداكثر سود را تعیین می‌كنند.

معاون بانك مركزی گفت: نرخ تعادلی بهترین نرخ سود است چرا كه در غیر این صورت اقتصاد دستوری خواهد بود و در شرایط نبود تعادل و تناسب میان نرخ سود و تورم اقتصاد از تعادل خارج می شود و این همان شرایطی است كه ما درگیر آن هستیم.

انتهای پیام

منبع

» مشتریان بانک پاسارگاد با بانکداری الکترونیک آشنا می‌شوند
» شعب بانک تجارت اوراق مشارکت بانک مرکزی را عرضه می کنند
» 1935طرح با تسهیلات بانک صنعت ومعدن به بهره برداری رسید
» بانک کشاورزی 18میلیون یورو تسهیلات پرداخت می‌کند
» مظاهری: کاهش نرخ سود بانکی مهمترین رویداد سال 86 بود
» سردرگمی چک‌پول
» بانک تعاونگران و بیمه تعاون سال آینده در کشور تاسیس می شود

» لایحه مبارزه با پولشویی در شورای نگهبان تائید شد

» بانک مرکزی اعلام کرد:حراج سکه در بانک کارگشایی
» بانک تجارت خدمات اینترنتی به دانشجویان ارائه می کند
» نرخ سود سپرده های سه ماهه موسسه مالی و اعتباری سینا افزایش یافت
» رشد 27 درصدی تسهیلات اعطایی بانک تجارت در سال 86
» لایحه چک تاخرداد 87 برای ارایه به‌ مجلس آماده می‌شود
» آمار یا واقعیت؟
» کمک 100 میلیون دلاری ایران به صندوق همبستگی بانک توسعه اسلامی
» 10 هزار تومانی به بازار می‌آید
» هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران عضو جدید گرفت

پیش به سوی بانكداری نوین
ایجاد سامانه‌ پرداخت یکپارچه‌ در اروپا

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: اقتصاد

اتحادیه اروپا سامانه جدیدی برای حواله‌ پول بین 31 کشور اروپایی به‌کار گرفته است که نقل‌وانتقال پول از حسابی به حساب دیگر را در سطح بین کشورها بسیار ساده‌تر می‌کند.

به گزارش ایسنا، با ورود سامانه جدید که سامانه‌ پرداخت یکپارچه اروپایی (SEPA) نام دارد، نقل‌وانتقال فرامرزی پول نیز به راحتی بین بانکی در داخل کشور می‌شود. به زبان ساده‌تر، یک فرد در آلمان به همان راحتی می‌تواند یک ویلا در پرتغال اجاره کند یا کالایی از طریق اینترنت در فرانسه خریداری کند که قبض برق خود را در آلمان پرداخت می‌کند. یا شرکتی که دارای چند شعبه در نقاط مختلف اروپاست به‌راحتی خواهد توانست تمام معاملات خود را از طریق یک حساب در سراسر اروپا انجام دهد به جای این‌که مجبور باشد صورتحساب مالی خود را از چند بانک در چند کشور استعلام کند.

پیش‌تر در اروپا، حواله‌ پول به حسابی در خارج از کشور، دست‌کم سه روز طول می‌کشید. علاوه بر این مشتری می‌بایست هزینه‌ این نقل و انتقال را نیز بپردازد که بسته به میزان حواله‌های بانکی بین‌المللی، هزینه بسیار هنگفتی بر کشورها تحمیل می‌شد، زیرا هر کشور دارای قوانین بانکی خاص خود بود.

البته سامانه پرداخت یکپارچه اروپایی منحصر به افراد نخواهد بود بلکه شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ تجاری نیز قادر خواهند بود حساب شرکت یا شخص دیگری را در هر نقطه در اروپا شارژ کنند؛ با این تفاوت که انتقال پول حداکثر یک روز به‌طول خواهد انجامید و امنیت نقل‌وانتقالات هم افزایش خواهد یافت. علاوه بر این هزینه‌ حواله‌های بین‌المللی نیز تفاوتی با پرداخت‌های داخلی نخواهند داشت.

در این سامانه هر حساب بانکی دارای یک شماره‌ حساب بین‌المللی (IBAN) می‌شود و هر بانک یا مؤسسه اعتباری نیز دارای یک کد بین‌المللی (BIC). برای انتقال پول کافی است این دو شماره در فرم وارد شود تا حساب و بانک مورد نظر به‌راحتی از مبدأ قابل شناسایی شوند.

به گزارش دویچه وله، فرم‌های یک‌پارچه و جدید نیز در اختیار بانک‌ها قرار خواهند گرفت. در آینده صورت‌های دیگر انتقال پول مانند پرداخت از طریق کارت‌های اعتباری یا حوالجات اینترنتی نیز به این سامانه‌ واحد پرداخت خواهند پیوست. کارشناسان معتقدند که سامانه پرداخت یکپارچه اروپایی رقابت بین بانک‌ها را نیز بالا می‌برد که در نهایت به کاهش هزینه‌ها به نفع مشتریان خواهد انجامید.

البته روش سنتی و فرم‌های قبلی حواله‌های بین‌المللی هم‌چنان در دسترس خواهند بود تا مشتریان خود تصمیم بگیرند که از کدام روش استفاده می‌کنند. به تدریج و با فراگیر شدن سامانه پرداخت یکپارچه اروپایی همه‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از روش جدید استفاده خواهند کرد.

سامانه پرداخت یکپارچه‌ اروپا محدود به 27 کشور اتحادیه‌ اروپا نمی‌شود و کشورهای ایسلند، نروژ، لیختن‌اشتاین و سوییس نیز شامل آن خواهند بود. در ضمن حواله‌ پول به کشورهایی که یورو را به‌عنوان پول رسمی خود اعلام نکرده‌اند نیز امکان‌پذیر است.

انتهای پیام