| عناوین بحث ها | ارسال کننده | پاسخها | بازدید | بروز رسانی | اولویت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16
|
1708
|
91/1/21 (12:41)
|
|
||
|
|
0
|
125
|
90/6/16 (01:20)
|
|
||
|
|
0
|
81
|
90/2/15 (18:04)
|
|
||
|
|
227
|
2511
|
89/8/14 (15:29)
|
|
||
|
|
5
|
583
|
89/5/22 (14:37)
|
|
||
|
|
3
|
83
|
89/4/8 (05:49)
|
|
||
|
|
1
|
317
|
89/4/3 (18:43)
|
|
||
|
|
0
|
86
|
88/11/5 (07:17)
|
|
||
|
|
0
|
168
|
88/6/29 (18:21)
|
|
||
|
|
1
|
1218
|
88/1/28 (21:51)
|
|
||
|
|
2
|
1043
|
87/12/29 (19:23)
|
|
||
|
|
13
|
239
|
87/11/24 (23:06)
|
|
||
|
|
0
|
100
|
87/6/28 (23:46)
|
|
||
|
|
25
|
291
|
87/3/26 (00:04)
|
|
||
|
|
1
|
47
|
86/12/9 (12:26)
|
|
||
|
|
2
|
116
|
86/10/29 (07:29)
|
|
||
|
|
31
|
607
|
86/9/26 (18:54)
|
|
||
|
|
1
|
283
|
86/9/10 (03:44)
|
|
||
|
|
2
|
85
|
86/9/10 (03:42)
|
|
||
|
|
1
|
39
|
86/9/5 (05:38)
|
|
با سلام .
این موضوع در وبلاگ و بانک نگار ایجاد کردم .گفتم شاید اینجا هم ...
امیدوارم که شما هم مطالبی به این بحث اضافه کنید .
رمزهای كارتهای بانكی
كارتهای بانکی كه در دست شماست دارای 2 رمز می باشد .
رمز اول:همان رمزیست كه در نامه داده شده به شما در هنگام دریافت كارت بر روی ان درج شده
رمز دوم:رمزی است كه شما می توانید در خود پردازهای بانكها برای ملی كارت خود تعیین كنید.
اما كاربرد این 2 رمز:
رمز اول برای استفاده از دستگاه های خود پرداز مجهز به سیستم شتاب مانند عابر بانك ها(ATM=Automatic Teller Machine)ویا فروشگاههای مجهز به خدمات پرداخت الكترونیكی وجه.
رمز دوم برای استفاده از خدمات اینترنتی ملی كارت می باشد مانند پرداخت قبوض ویا تلفن بانك ویا انتقال اینترنتی وجه از حسابی به حساب دیگر.
رمز اول یك عدد چهار رقمی باید باشد.
و رمزدوم یك عددی بین پنج تا ده رقمی باید باشد.
رمزی كه برای پرداخت الكترنیكی شهریه دانشگاه لازم است رمزدوم می باشد.
اما منظور از CVV2 چیست؟
شماره شناسایی مشتری نام دیگر CVV2 است.
در کارتهای بانک صادرات چهر رقم در بالای شماره کارت نوشته شده که CVV2 سپهر کارت می باشد .
اگر شما از عابر بانك بانك ملت(ملت كارت) استفاده می كنید می كنیدسه رقم اخر شماره پشت كارت مد نظر است مانند:
343 2562 7363 6356
در این كارت343همان CVV2 است.
اما ولی اما اگر از ملی كارت استفاده می كنید شماره روی كارت مد نظر نیست بلكه در پشت كارت یك عدد چهار رقمی بر روی نوار سفید رنگی قرار دارد
منظور از CVV2همان عدد می باشد.
البته یادتون باشه كه بعد از انجام عملیات شماره پیگیری را حتما یادداشت بكنید كه اگر احتمالا اشكالی به وجود امده باشه(در انتقال وجه) بتوان رفع مشكل كرد.
|
عضو شورای پول و اعتبار:
| ||
|
واقعا" جای تعجب داره؛نرخ تسهیلات بانکی با تورم یه رابطه معکوس داره؛شما هرچی سود تسهیلات رو پایین بیارید؛پول رو وارد جامعه می کنید و پولی که با مثلا" 12 درصد بانکی وارد بازار میشه،با 36 درصد بانکی در چرخه پولی کشور حرکت می کنه؛این موضوع خودش تورم رو تشدید می کنه؛شما موضوع رهن و اجاره و رابطه بین این دو رو در نظر بگیرید؛موضوعی که به طور کاملا" عرفی در حال اجراست؛خیلی از این تسهیلات در بهترین حالت صرف همین رهن و اجاره دادن آپارتمانهایی می شود که با تسهیلات خریداری شده اند و این یعنی نزدیک به 24 درصد خلق پول و تورم،به همین خاطر هست که همیشه باید تعادل رو بین این دو حفظ کرد تا مردم به سوداگریها در بخشهای دیگر(مثل بخش مسکن و ...) و همچنین خروج پولهایشان از بانکها اقدام نکنند.
آیا کشورهایی که نرخ سود تسهیلات پایینی دارند؛نرخ تورم بالایی دارند؟یا نرخ تورم نیز در سطح نرخ سود تسهیلات پایین است؟
مگر نه اینکه بانکها موسسات مالی هستند که اولین هدف آنها سود آوری است؟پس چرا باید سود تسهیلات پایینتری نسبت به تورم رو پذیرا باشند؟
دوستان اگر نظری دارند،بفرمایند،شاید من اشتباه فکر می کنم.
مرسی
|
بخشنامه بانک مرکزی درباره چکهای برگشتی |
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه ای مهم درباره رفع سوء اثر از چک های برگشتی اشخاص صادر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی رفع سوء اثر از چک های برگشتی اشخاص و مشمول شدن نسبت به بخشنامه طب /999 مورخ 11/3/1382 در خصوص مرور زمان به صورت های زیر امکان پذیر است : 1- تامین موجودی 2- ارائه لاشه چک به شعبه 3- ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به شعبه 4- واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 2 سال 5- مشمول شدن نسبت به بخشنامه طب / 999 مورخ 11/3/1382 بر اساس بخشنامه های مزبور این امکان برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شد تا بدون ارائه مدرک مثبته و فقط بر مبنای مانده تعداد چک های برگشتی و با مرور زمان در صورت مشمول بودن نسبت به بخشنامه از خدمات بانکی نظیر افتتاح حساب جاری جدید و دریافت دسته چک جدید بهره مند شوند . اهم مفاد بخشنامه طب / 999 مورخ 11/3/1382 در خصوص مدت نگهداری سوابق چک های برگشتی در بانک اطلاعات این بانک به شرح زیر است : افراد دارای سابقه چک برگشتی مدت نگهداری سوابق در بانک اطلاعاتی برای آگاهی پیدا کردن مشتریان از سوابق چک های برگشتی موجود خود در بانک اطلاعاتی بانک مرکزی و چگونگی رفع سوء اثر از سوابق آن چک ها ، کلیه شعب بانک ها بر طبق بخشنامه های بانک مرکزی ( بخشنامه طب / 2510 مورخ 24/12/1384 ) موظف به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی ( در کلیه بانک های کشور ) به مشتریان مورد نظر هستند . توضیح 1 : زمان های توقف یاد شده در جدول فوق از تاریخ آخرین چک محاسبه می شود. توضیح 2 : بانک ها در مورد افرادی که مشمول امتیاز حذف سوابق از بانک اطلاعاتی به شرح جدول فوق بوده لیکن تاکنون به دلیل تشابه مشخصات شناسنامه ای از آن سوابق رفع سوء اثر نشده باشد می توانند نسبت به رفع سوء اثر از چک های برگشتی موجود در پرینت سوابق مشتری که مربوط به سایر شعب همان بانک یا بانک های دیگر است نیز اقدام نمایند. ( بخشنامه شماره طب /1260 مورخ 22/6/1385 ) البته شعب بانک ها موظفند گواهینامه های عدم پرداخت چک صادر شده را به مدت 10 روز در شعبه نگهداری کنند و در صورتی که صاحبان حساب های جاری دارای چک برگشتی ظرف مدت 10 روز از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت ، حسن نیت خود را با تامین وجه چک برگشت شده در بانک یا ارائه رضایت نامه دارنده چک مزبور اثبات نمایند از ارسال اطلاعات مربوط به چک های برگشتی به بانک مرکزی خودداری نمایند. |
|
عضو شورای پول و اعتبار:
| ||
|
راهنمای استفاده از دستگاهای خود پرداز بانك های عضو شبكه شتاب جهت انتقال وجه بین بانك ها
شما می توانید با مراجعه به دستگاههای خود پرداز ( ATM) با نكهای عضو شتاب ( فعلاً بانكهای ملی و صادرات ) در هر ساعت شبانه روز وحتی در ایام تعطیل بصورت آنی و لحظه ای و با سرعت و سهولت زیاد نسبت به انتقال وجه بین بانك ها در اقصی نقاط كشور اقدام نمایید . بدین منظور لازم است شما فقط شماره كارت 16 رقمی حك شده روی كارت برداشت ذینفع و دریافت كننده وجه در بانك مقصد را در اختیار داشته باشید . با قابلیت فوق شما قادر خواهید بود ، بدون نیاز به چك رمزدار بین بانكی ، ایران چك و وجه نقد ، ضمن انتقال وجه بین حسابهای خود نزد بانك های مختلف ، به حسابهای سایر اشخاص ذینفع نیز انتقال وجه انجام دهید
مزایا وفواید طرح :
1-انتقال آنی و لحظهای وجه بین دو حساب در دو بانك در سطح شهر های مختلف در اقصی نقاط كشور از طریق دستگاههای ATM نصب شده توسط بانكهای عضو شبكه شتاب (فعلاًبانكهای ملی، صادرات، كارآفرینان، كشاورزی، پارسیان، صنعت ومعدن وبه زودی در تمامی بانكها).
2-سهولت وتسریع در روند انتقال وجه به لحاظ حذف محدودیت بعد مسافت ، فاصله جغرافیایی و نوع بانك در فرآیند نقل وانتقال وجوه بین بانكی وبین شهری.
3-صرفه جویی در وقت و هزینه مشتریان به لحاظ عدم نیاز به حضور در شعبه بانك مبداً برای دریافت چك رمزدار بین بانكی ، وجه ونقدو ایران چك به منظور انتقال وجه به شعبه بانك مقصد .
4- كاهش خطا واشتباه در انتقال وجه به لحاظ انجام عملیات به طور خودكار و مكا نیزه .
5- ارتقاء سطح آسایش و رفاه عمومی از طریق كاهش ترددها درون وبرون شهری .
6- كاهش ریسك و خطرات ناشی از حمل وجه نقد ، اسناد واوراق بهادار از یك بانك به بانك دیگر
7- كاهش هزینه های ملی ناشی از تحویل و تحول پول نقد و اوراق بهادار اعم از چاپ ، استهلاك ، امحا ء، ابطال ، شمارش ، خزانه داری و ............
راهنمای استفاده از دستگاه برای انتقال وجه بین بانكی :
1-كارت برداشت از حساب خود را به دستگاه وارد نمایید .
2- شماره رمز اختصاصی خود را در دستگاه وارد نموده و كلید ورود ( ثبت ) را انتخاب نمایید .
3- گزینه انتقال وجه از صفحه نمایش " نوع خدمات " را انتخاب نمایید .
4- مبلغ مورد نظر خود را به ریال وارد نموده وكلید ورود را از صفحه كلید دستگاه فشار دهید .
5- شما ره 16 رقمی خود را حك شده روی كارت ذینفع ( دریافت كننده وجه ) را وارد نموده و كلید ورود (ثبت ) را از صفحه كلید دستگاه فشار دهید .
6-اطلاعات شماره حساب مبداً ، شماره كارت و نام ونام خانوادگی دارنده كا رت مقصد ، مبلغ انتقالی نمایش داده شده در صفحه نمایش دستگاه را كنترل نموده و در صورت تایید كلید "بلی " و در غیر این صورت كلید " خیر "را انتخاب و عملیات را مجدداً تكرار نمایید .
7- با مشاهده پیام « تراكنش مورد نظر با موفقیت انجام شد » از صحت عملیات اطمینان حاصل نمایید .
8- چنانچه تمایل به انجام عملیات جدید ندارید ، گزینه « قطع عملیات » را انتخاب نموده ، كارت ورسید خود را دریافت دارید
|
متن کامل نامه کنگره آمریکا به بانک جهانی علیه ایران | ||
|
چگونه قبض تلفن همراه را الکترونیکی پرداخت کنیم؟
مقدمه
با ظهور صنعت همزمان ارتباطات (عاملی، 1383)، کامپیوتر و بدنبال آن ارتباطات شبکه ای از طریق آرپانت و سپس شکل فراگیر این ارتباط در قالب اینترنت فضای جدیدی برای شهر بوجود آمد که از آن تعبیر به "شهر مجازی" می شود. ظهور شهر مجازی در درجه اول موجب کاهش "حرکت جمعیت" در شهر واقعی و در درجه بعدی "فضاهای همزمان" را بدون فرسایش و اصطکاک با یک هندسه موازی امکان پذیر می سازد. در واقع دو فضائی شدن شهر در فضای واقعی و فضای مجازی، نوعی "مدیریت کنترل حرکت جمعیت شهری" محسوب می شود که تلاش می کند با عقلانی کردن روند حرکت جمعیت شهر آرامتر، کم هزینه تر و برخوردار از امنیت شهری و امنیت روانی شهروندان را فراهم کند. در فضای جدید معنای مکان بازسازی می شود و نگاه به شهر بعنوان "فضای مکانها" تبدیل به "فضای جریانها(1) " (کستلز(2)، 1992) می شود که از یک سو حرکت جمعیت و از سوی دیگر حرکت اطلاعات را اجتماعی می کند. این تغییر در واقع زمینه نگاه یکپارچه به شهر دو فضائی شده را فراهم می کند. در درون شهر مجازی مكانهایی بوجود می آیند كه از بسیاری جهات شبیه فضای واقعی هستند و به نوعی لایه هایی از واقعیت را در درون خود دارند كه به شكلی مجازی تجسم پیدا كرده است.(عاملی،1384)
فرمول متداول برای محاسبه سود وامهای بانكی عادی عبارت است از:
نحوه محاسبه مبلغ سود وامهای اقساطی :
(مبلغ وام x (تعداد اقساط 1) x نرخ سود ) تقسیم بر 2400
حال به مساله ابتدایی بحث باز میگردیم: شخصی مبلغ پنجاهمیلیون ریال با نرخ بهره 15درصد، وام پنج ساله دریافت كرده است. با استفاده از رابطه فوق، سود كل عبارت است از:
با افزودن این مبلغ به اصل وام، بانك در طول 5 سال یاد شده مبلغ 69062500ریال دریافت میكند. از تقسیم این مبلغ بر تعداد اقساط که 60 ماه می باشد مبلغ پرداختی برای هرقسط حاصل می شود .
اما محاسبه مبلغ سود وام های یک سررسید با فرمول زیر صورت می گیرد.
(مبلغ وام x مدت به روزx نرخ سود ) تقسیم بر 36500
واکاوى کارت هاى اعتبارى
"سیدعباس موسویان" دکتراى فقه اقتصادى دارد و در حال حاضر بهعنوان مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى فعالیت مىکند. او اهل تبریز است و تحصیلات حوزوىاش را در حوزه علمیه قم به پایان رسانده و در عین حال در دانشگاه شهیدبهشتى تهران، مدرک کارشناسى و در دانشگاه مفید، مدرک کارشناسى ارشد گرفته است."موسویان"همچنین در حوزه علمیه قم فقه اقتصادى خوانده است. او 46 سال دارد و ساکن قم است. از این محقق حوزه و اقتصاد، آثارى در مورد بانکدارى اسلامى و ابزارهاى مدرن مالى موجود است. در عین حال او در حال نگارش کتابى است در زمینه بازار سرمایه اسلامى که به بررسى ابزارهاى معاملاتى از دیدگاه فقهى مىپردازد."سیدعباس موسویان" در مجله اقتصاد اسلامى هم مقالههاى زیادى منتشر کرده است. گفتوگوى پیشرو در زمینه کارتهاى اعتبارى و ماهیت شرعى آن است.
- بعضىها تولد کارتهاى اعتبارى را به کشور انگلیس نسبت مىدهند. بعضىها مىگویند کارت اعتبارى زاییده تفکر آمریکایىهاست و بعضىها مىگویند نخستین کارتهاى اعتبارى را فرانسوىها ابداع کردهاند. شما چطور فکر مىکنید؟
در مورد تاریخچه كارتهاى اعتبارى، دیدگاههاى متفاوتى وجود دارد. بعضىها تولد نخستین کارتهاى اعتبارى را به انگلیسىها نسبت مىدهند و به قول شما بعضىها به آمریکایىها. در مورد فرانسوىها من چیزى نشنیدهام، اما در مورد دو روایت دیگر مطالعه داشتهام که توضیح مىدهم. من در مقاله مفصلى که در مورد کارتهاى اعتبارى نوشتهام به این موضوع اشاره کردهام. این مقاله در"مجله اقتصاد اسلامى" منتشر شده است. در جریان تحقیق گستردهاى که براى نگارش این مقاله داشتم، به این نکته برخوردم که بعضىها نقطه آغازین را همان " بن"هاى اعتبارى میدانند كه شركت "نساجى انگلستان" بین كاركنان خود توزیع كرد. آن روزها كاركنان شرکت نساجى انگلستان، با استفاده از "بن" از مراكز تجارى طرف قرارداد خرید میكردند. شركت، بهاى كالاهاى خریدارى شده را میپرداخت، بعد بهصورت قسطى از حقوق كاركنان کم مىكرد.
این یک روایت از تاریخچه کارتهاى اعتبارى است. اما بعضى دیگر از تاریخنگاران اقتصادى، ابداع كارتهاى اعتبارى را به فردى بهنام" جان سیبگینز" كارشناس اعتبارى مصرفى بانك نیویورك نسبت میدهند. طرح اولیه او كه تحت عنوان «CHARGE IT» در سال 1946 مطرح شد، براى خریدهاى كوچك از فروشگاههاى محلى مورد استفاده قرار گرفت. از این طرح خیلى استقبال شد. همین طرح باعث شد تا سایر بانكهاى آمریکایى هم طرحهاى مشابهى را مورد بررسى اولیه قرار دهند.
تا اینکه در سال 1960 بانك "آو امریكا "طرح خود را تحت عنوان «بانك امریكارد (BANK AMERICARD)» به بازار عرضه كرد. در این طرح از كارتهاى پلاستیكى خاصى براى خرید كالا و خدمات و دریافت وجوه نقد از بانك استفاده شد.
از آن روزها كارت بانكى تقریبا مفهوم امروزی خود را یافت. فعالیت این كارت كه بعدها بهنام ویزا (VISA) شهرت یافت، بهسرعت گسترش یافت تا آنجا كه در سال 1970 بیش از 30 میلیون نفر در ایالات متحده آمریكا داراى" بانك آمریكارد "بودند و با گذشت ده سال ، حجم درآمد ناخالص ناشى از معاملات آن، از مرز سه میلیارد دلار به 31 میلیارد دلار (10 برابر) افزایش یافت. بعد از آن بیشتر موسسهها و بانكها با هدف فروش و رقابت بیشتر در بازار، به صدور انواع كارت اعتبارى اقدام كردند.
- در آسیا از چه زمانى با این پدیده مواجه شدیم؟
در ظاهر قرار است بحث ما در مورد ورود کارتهاى اعتبارى به حوزه کشورهاى اسلامى باشد. مطالعاتى که من در این زمینه داشتهام نشان مىدهد این كارتها در كشورهاى اسلامى و عربى هم رو به گسترش است. ظاهرا کارتهاى اعتبارى همزمان با تحولى که در زمینه بانکدارى اسلامى از 30 سال پیش به وقوع پیوست، وارد کشورهاى اسلامى شده است. این تحول البته رابطه مستقیمى با ایجاد مناطق آزاد تجارى مثل دبى دارد بهگونهاى که سابقه این کارتها در کشور امارات بیشتر از سایر کشورها بوده است.
اما دوره فراگیرى آن چند سالى است که در خاورمیانه آغاز شده است. طبق یك گزارش مالى،" ویزا كارت" كه بخش عمده نظام پرداختهاى خاورمیانه را در اختیار دارد، تا پایان ماه دسامبر 2000 چیزى در حدود30 میلیون كارت اعتبارى در کشورهاى عربى صادر كرده است. مجموع پرداختهایى كه از طریق كارتهاى اعتبارى در خاورمیانه صورت گرفته است، بیش از50 میلیارد دلار بوده است كه نشاندهنده رشد سالانهاى معادل 58 درصد است. این رشد هنوز هم ادامه دارد. این روزها در کشورهاى عربى، کارت اعتبارى بسیار اهمیت پیدا کرده است.
- با وجود شبهه شرعى که در مورد کارت اعتبارى وجود دارد؟
هنوز خیلى از کشورهاى مسلمان با توجه به آموزههاى اسلام، كارتهاى اعتبارى و بانکى را نپذیرفتهاند. با این حال میزان استقبال از کارت اعتبارى خوب بوده است.
- تلاشى در این زمینه صورت نگرفته است تا مسایل شرعى کارتهاى اعتبارى حل شود؟
چرا. بانكهایى مثل" بانك الجزیره" یا "بانک اسلامى دبى" و یا بانکهاى زیادى در بحرین کوشیدهاند این مشکل را برطرف کنند. بهعنوان مثال بانکى همچون"بانک الجزیره" كارتهاى اعتبارى مطابق با آموزههاى اسلام بهنام «فیزالجزیره» صادر مىکند كه با استقبال هم مواجه شده است.
- در ایران چطور؟
در ایران با وجود مشکلهاى سیستماتیک مثل مسایل مخابراتى و مسایل فرهنگى، گونههاى مختلفى از كارتهاى بانكى و اعتبارى بهوجود آمده و رو به گسترش است.
بهطور مثال تا پایان سال گذشته 6117 دستگاه خودپرداز در بانکهاى کشور نصب شده است. یا بهطور مثال بیش از 100 هزار مورد پایانه فروش در فروشگاههاى بزرگ و کوچک کشور نصب شده است که نشان مىدهد وضعیت ایران رو به بهبود است.
- تعداد کارتهاى صادر شده در ایران چطور؟
بیش از 17 میلیون کارت در ایران صادر شده است. اگر به آمارهاى سال 1382 که در آن چیزى حدود یک میلیون کارت صادر شده بود نگاه کنید، متوجه مىشوید که نظام بانکى ایران تا چه اندازه در ایجاد فرهنگ استفاده از کارتهاى بانکى موفق بوده است.
- این آمار مربوط به کارتهاى بانکى است. در مورد کارتهاى اعتبارى چطور؟
با توجه به انواع گوناگون كارتهاى اعتبارى كه از نظر ماهیت حقوقى و كاركرد اقتصادى مختلف هستند، نمیتوان تعریف مشخص و جامعى ارایه كرد. بههمین دلیل بعضى از فعالان بانکى، بهجاى كارت اعتبارى از تعابیرى چون" كارتهاى بانكى" یا "كارتهاى الكترونیكى" استفاده میكنند. در عین حال، در یك تعریف ساده، میتوان گفت: كارت اعتبارى، كارتى است كه یك بانك یا نهاد پولى یا اعتبارى صادر میكند و به دارنده آن امكان میدهد كالا یا خدمتى را بدون پرداخت وجه نقد و فقط با ارایه این كارت خریدارى كند. تعریف دیگرى وجود دارد که كارت اعتبارى را سندى مىداند كه بانك یا موسسه مالى صادر میكند و دارنده كارت بهوسیله آن میتواند از كسى كه معامله با آن را قبول دارد، كالا، خدمات و یا پول نقد دریافت كند. صادركننده كارت، بهاى كالاها و خدمات خریدارى شده و معادل پول نقد دریافت شده را میپردازد و بعد طى مدتزمان مشخص از دارنده كارت میگیرد.
- بهتراست در ابتداى بحث بیشتر در مورد کارت اعتبارى بدانیم. اصولا کارت اعتبارى از چه عناصرى تشکیل مى شود؟
براى ایجاد کارتهاى اعتبارى، چند عامل باید وجود داشته باشد. اول باید موسسه یا بانکى وجود داشته باشد که اقدام به انتشار کارت کند. بانك یا موسسه مالى به انتشار كارتهاى اعتبارى اقدام مىکند و طبق ضوابط خاص، در اختیار مشتریان میگذارد. بانك یا موسسه ناشر، علاوه بر عملیات انتشار، با مراكز تجارى و خدماتى قرارداد مىبندد كه در صورت مراجعه دارندگان كارت، بر اساس ضوابط، كالا، خدمات و پول نقد در اختیار آنها قرار دهد.
بعد از انتشاردهنده کارت، باید شخصى وجود داشته باشد که متقاضى دریافت کارت باشد. ما به این مشترى مىگوییم، دارنده كارت. هر شخص حقیقى یا حقوقى واجد شرایطى كه با مراجعه به بانك یا موسسه مالى، كارت اعتبارى دریافت میكند تا بهوسیله آن بتواند بدون پرداخت وجه نقد، كالاها و خدمات مورد نیاز را بخرد یا در مواقع لزوم، پول نقد دریافت كند،"دارنده کارت" است.
در این رابطه طبیعى است که باید کسى یا مجموعهاى وجود داشته باشد که پذیرنده کارت باشد. در این جریان همه مراكز تجارى، خدماتى و مالى كه بر اساس قراردادى با صادركننده كارت توافق میكنند تا در صورت مراجعه دارندگان كارت، كالا، خدمات یا پول نقد مورد نیاز او را فقط در قبال ارایه كارت تقدیم كنند، بعد طبق قرارداد، بهاى كالاها و خدمات و معادل پول نقد را از صادركننده كارت دریافت كنند،"پذیرنده کارت" نام دارند.
- مثل بازارهاى اوراق بهادر یا بورسهاى کالایى، نیازى به عملیات تهاتر نیست؟
در مواردى كه صادركننده كارت میخواهد دایره پذیرش كارت را فراتر از منطقه و كشور گسترش دهد، نیازمند بانك و موسسات مالى است كه نقش واسطه را در تسویه ایفا كنند. در این موارد، بانك یا موسسه مالى واسطه، با پذیرنده كارت قرارداد میبندد تا در مقابل اسناد دریافتى طبق مقررات، پس از كسر كارمزد، حساب او را بستانكار كند. بعد طبق قراردادى كه با صادركننده كارت دارد، از او بگیرد.
- هنوز خیلىها کارکرد کارتهاى اعتبارى را در یک دلیل نتیجه خلاصه مىکنند. براى آنها این اهمیت دارد که کارت اعتبارى پول را حذف مىکند، اما در ظاهر مزایاى دیگرى هم در ماهیت کارتهاى اعتبارى نهفته است. شما این را قبول دارید؟
نمىدانم بحث اسلامى بودن کارتهاى اعتبارى را چه زمانى مىخواهید مطرح کنید. اگر بحث به آنجا کشیده شود، مىتوانم مزایاى کارتهاى اعتبارى را از آن زاویه هم بررسى کنم.
در عین حال شما درست مىگویید. بدون شک کارتهاى اعتبارى مزایاى اقتصادى قابل توجهى دارند. مهمترین این مزایا، صرفهجویى در هزینه چاپ اسكناس است. مىدانید که استفاده مداوم از اسكناس، به مرور زمان، كهنگى و فرسودگى آن را بهدنبال دارد و از طرفى از نظر بهداشت هم اسكناس، ناقل انواع بیمارىهاست. بر اساس آمارهاى ارایه شده از سوى مركز نشر اسكناس و خزانه بانك مركزى، سالانه بیشاز 160 میلیون دلار هزینه صرف جمعآورى و امحاى اسكناسهاى فرسوده و چاپ دوباره آن میشود.
در حال حاضر، هزینه تمام شده چاپ هر برگ اسكناس، بیش از 160 ریال است كه در صورت محاسبه هزینههاى جنبى مثل جمعآورى، حمل، تفكیك و امحا، این رقم به چند برابر افزایش مییابد. حجم اسكناس در گردش كشور 3/6 میلیارد برگ است، اما عمر مفید اسكناس در ایران پنج سال عنوان مىشود و باید سالانه 1200 میلیون برگ اسكناس از بین برود. بهدلیل بالا بودن هزینه این كار، سالانه فقط 700 میلیون برگ اسكناس فرسوده توسط بانك مركزى از گردش خارج میشود. استفاده از كارتهایاعتبارى و جایگزینى آنها بهجاى اسكناس، بهطور قطع، هزینههاى یاد شده را کاهش مىدهد.
گذشته از آن، استفاده از کارتهاى اعتبارى، به حذف عملیات اضافی منجر مىشود.
با فراگیر شدن استفاده از كارتهاى الكترونیكى، خیلى از عملیات اضافى حذف میشود. كوتاه شدن صفهای طولانى پاى صندوق بانكها و فروشگاهها، كاهش خطاهاى ناشى از اشتباهات دریافت و پرداخت پول نقد، حذف مدتزمان براى ثبت اسناد مالى و از بین رفتن زمانهاى صرف شده براى تردد بین بانكها و فروشگاهها، فقط بخشى از مزایاى استفاده از كارتهاى اعتبارى است. همچنین استفاده از کارتهاى اعتبارى باعث حفظ امنیت جانى و مالى افراد مىشود و شفاف شدن فعالیتهاى اقتصادی را در پى دارد. اما افزایش گردش معاملات، یکى از مهمترین آثار کارتهاى اعتبارى است.
سرعت و آسانى معامله با كارتهاى اعتبارى، اطمینان به پرداخت منابع از طرف بانكها و موسسات صادركننده، گسترش معاملات و توسعه بازار كالاها و خدمات را در پى دارد و در مجموع باعث رشد و توسعه بخشهاى گوناگون اقتصادى میشود.
- كارتهاى اعتبارى بر عرضه پول و نرخ تورم هم تاثیرگذار هستند؟
بهطور قطع. انواع كارتهاى اعتبارى، از جهتهاى مختلف بر عرضه پول و نرخ تورم تاثیر میگذارند. كارتهاى بدهكار (Debit) تمایل شخص به نگهدارى پول نقد را كاهش میدهد و در برابر آن، تمایل شخص به نگهدارى پول در حسابهای دیدارى را افزایش میدهد. البته تشریح این موضوع نیاز به تفهیم فرمولهایى دارد که از بحث ما خارج است.
- چند نوع کارت در دنیا وجود دارد؟
چهار نوع کارت عمده در بانکدارى وجود دارد. اول "کارت هاى اعتبارى برداشت از موجودى" که به آن Debit Card کارت مىگویند.
بعد" كارتهاى وام بدون بهره" که به آن Charge Card مىگویند.
کارتهایى هم وجود دارد که به آن "كارتهاى وام با بهره" Credit Card گفته مىشود و در نهایت، نوع چهارمى هم وجود دارد که در بانکدارى آن را به "کارتهاى چندمنظوره" مىشناسند.
Debit Card كه گاهى از آن بهعنوان "كارتهاى بدهكار" هم یاد مىشود، براى آن دسته از مشتریانى است كه نزد بانك یا موسسه مالى صادركننده كارت، حساب دارند و قصد دارند با استفاده از كارت از موجودى خود برداشت كرده یا بهاى كالاها و خدمات خریدارى شده را بپردازند. فایده این نوع كارت آن است كه دارنده آن به آسانى و بدون مراجعه به بانك میتواند از پول نقد، كالا و خدمات بهرهمند شود. استفاده از این كارتها فقط در حد موجودى مشترى در بانك است. البته همین كارتها به سه گروه "كارتهاى خودپرداز"، "كارتهاى خرید نقدی" و "كارتهاى دومنظوره" تقسیم میشوند.
- کارتهاى وام بدون بهره چطور؟
این نوع كارتها براى دستیابى سریع به قرضهاى كوتاهمدت و خریدهاى نسیه كوتاهمدت طراحى شدهاند و مثل كارتهاى برداشت از موجودى، به سه گروه تقسیم شدهاند.
كارتهاى" استقراض بدون بهره"، "كارتهاى خرید نسیه بدون بهره" و "كارتهاى دومنظوره بدون بهره" در این دسته جاى مىگیرند.
- و"کردیت کارت"ها چطور؟
این نوع كارتها براى دستیابى آسان به وام و خریدهاى نسیه مدتدار و اقساطى طراحى شدهاند.
- که مثل دیگر کارتها به سه گروه تقسیم میشوند؟
بله. مثل كارتهاى دیگر، به سه گروه تقسیم میشوند."كارتهاى استقراض با بهره"، "كارتهاى خرید نسیه با بهره" و "كارتهاى دومنظوره با بهره"، در دسته" کردیت کارت"ها جاى مىگیرند و در نهایت،"کارتهاى چندمنظوره" هم هستند که این كارتها جامع كارتهاى استقراضى با بهره و كارتهاى خرید نسیه با بهره است. دارنده این نوع كارت میتواند با استفاده از آن به گرفتن وامهاى با بهره از دستگاههاى خودپرداز اقدام كند، ضمن اینکه میتواند بهوسیله آنها از مراكز تجارى و خدماتى خرید كرده، فروشنده را براى دریافت قیمت آن به صادركننده حواله دهد.
- در مورد مزایا و ویژگىهاى کارتها بحث کنیم و بعد اگر موافق هستید بپردازیم به مسایل شرعى کارتها.
من فکر مىکنم اگر همزمان در هر دو مورد بحث کنیم بهتر باشد.
- هر طور فکر مىکنید بهتر مىشود مفاهیم را منتقل کرد.
مطالعاتى که من داشتهام، نشان مىدهد" كارتهاى اعتبارى برداشت از موجودى" و "كارتهاى اعتبارى وام بدون بهره"، چه براى دریافت پول نقد باشند و چه براى خرید كالا و خدمت و یا حتى كاربرد چندمنظوره داشته باشند، با تغییرات مختصرى قابل استفاده در بانكدارى و موسسات مالى بدون ربا هستند. اما "كارتهاى اعتبارى وام با بهره"، چه از نوع استقراض با بهره، چه از نوع خرید با بهره، اشكال اساسى دارند و نیازمند تحول اساسى هستند و باید رابطه حقوقى جدیدى بر اساس عقود اسلامى (خرید و فروش نقد و نسیه) جایگزین رابطه حقوقى وام با بهره شود. البته به سهولت میتوان با تغییر رابطه حقوقى، از این گروه از كارتهاى اعتبارى هم استفاده كرد.
البته غالب كارتها بر معاملههاى بانكدارى کلاسیک مبتنى است كه بر اساسسیستم بهره و ربا طراحى شدهاند که در نتیجه در تطبیق با فرهنگ اسلامى مشكلات متعددى دارند. بهطورى كه تعدادى از فقهاى معاصر، ربوى بودن برخى از كارتها را تایید کرده و معامله با آنها را حرام و باطل میشمارند. در مقابل، تعدادى از فقها با استفاده از معاملههاى مجاز شرعى، در صدد یافتن راههایى براى استفاده از این كارتها برآمدهاند.
- گفتید كارتهاى خودپرداز گونهاى از کارتهاى اعتبارى برداشت از موجودى هستند. بحث را از همین جا شروع کنیم؟
شكل ساده "كارتهاى برداشت از موجودى"،" كارتهاى خودپرداز "بانكهاست.این نوع کارت در ایران خیلى رایج شده است. بانك با نصب دستگاههای خودپرداز در مناطق مختلف شهرها و مراكز تجارى، به مشتریان خود امكان میدهد با استفاده از كارتهاى یاد شده، از موجودى حساب خود برداشت كنند. با دریافت پول نقد از دستگاه، حساب مشترى نزد بانك، به همان اندازه بدهكار مىشود و ماندهاش كاهش مییابد. روشن است تا زمانى كه این سپرده، از بهره و ربا دور باشد، از نظر شرعى صحیح است و میتواند در بانكدارى بدون ربا و موسسات پولى و مالى غیربانكى مورد استفاده قرار گیرد. صادركنندگان كارتهاى خودپرداز میتوانند براى تشویق مردم به سپردهگذارى و استفاده از این كارتها، خدماتى را بهصورت رایگان به دارندگان كارت ارایه دهند. مثلا میتوانند جوایزى را بدون شرط و تعهد قبلى از طریق قرعهكشى بین دارندگان كارت تقسیم كنند.
- در مورد کارتهاى خرید نقدى چطور؟
این كارتها به مشتریانى مربوط مىشود كه در بانك یا موسسه مالى، حساب دارند و میخواهند بدون مراجعه، بهاى كالاها و خدمات خریدارى شده را از سپرده خود بپردازند. از آنجا كه بیشتر برداشتها از بانك و موسسات مالى، براى خرید كالاها و خدمات است، بانكها با فروشگاهها، مراكز تجارى، هتلها و... به توافق میرسند كه بهاى كالاها و خدمات خریدارى شده بهوسیله سپردهگذاران یا دارندگان كارت خرید را بپردازند. دارنده كارت، بعد از خرید كالا یا خدمت، كارت خود را وارد دستگاه مىكند و دستگاه از موجودى حساب او خارج كرده و به موجودى حساب فروشنده اضافه مىکند.
معامله با این نوع كارتها، ماهیت حساب جارى را دارد كه آن هم داراى ماهیتى مركب از "قرض" و"حواله" است و عملیاتى كه در حسابهاى جارى با چك صورت میگرفت، در كارتهاى خرید با كارت انجام میگیرد. در این نوع كارتها هم تا زمانى كه بهره و ربایى براى سپرده پرداخت نشود، از نظر شرعى مجاز است و میتواند در بانكدارى بدون ربا و موسسه پولى و مالى غیربانكى مورد استفاده قرار گیرد.
- و در مورد كارتهاى دومنظوره چطور؟
بعضى از بانكها، براى جذب مشترى بیشتر و تسهیل كار خود و مشتریان، كارتهاى دومنظوره منتشر میكنند كه دارنده كارت با استفاده از آن میتواند از دستگاههاى خودپرداز، پول نقد دریافت كند و میتواند از مراكز تجارى و خدماتى طرف قرارداد، كالا و خدمات بخرد. ماهیت حقوقى این كارتها مثل كارتهای خرید نقدى است با این تفاوت كه دارنده كارت یا سپردهگذار، دو راه براى استرداد سپرده خود پیشبینى میكند. اول دریافت مستقیم از طریق دستگاه خودپرداز است و راه دیگر از طریق "حواله تاجر" است. از این جهت به حسابهاى جارى بانكها شباهت كامل دارد كه صاحب حساب هم اختیار دارد خود مستقیم از حسابش برداشت كند و هم میتواند شخص دیگرى را براى برداشت حواله دهد. بنابراین، این نوع كارتها هم از جهت فقهى مثل كارتهاى خرید و خودپرداز، تا زمانى كه از ربا و بهره خالى باشند، مجاز خواهند بود.
- در مورد كارتهاى وام بدون بهره یا Charge Cardچطور؟
"كارتهاى برداشت از موجودى" به سه گروه تقسیم میشوند. اول "كارتهاى استقراض بدون بهره" هستند که بانكها و موسسات مالى، براى بعضى از مشتریان خوشحساب خود، سقف اعتبارى تعیین میكنند، بهطورى كه مشتریان این بانکها میتوانند زمانى كه مانده حسابشان صفر است و نیاز به پول نقد دارند، براى مدتزمان كوتاهى، فکر مىکنم، حداكثر سى روز با استفاده از "كارتهاى استقراض"، از دستگاههاى خودپرداز، قرض بدون بهره دریافت كنند. زمانى كه مشترى كارت را در دستگاه خودپرداز بانك قرار مىدهد و پول نقد مىگیرد، عمل استقراض صورت مىگیرد و زمانى كه پول دریافتى را به بانك برمیگرداند، عمل بازپرداخت قرض صورت میگیرد. از آنجا كه این قرض بدون بهره است، از نظر فقهى مجاز و معامله با این نوع كارت مشروع است.
- در مورد "كارتهاى خرید نسیه بدون بهره" هم وضع به همین گونه است؟
هر زمان بانكها و موسسههاى مالى با مراكز تجارى و خدماتى توافق كنند كه دارندگان كارتهاى مخصوص، بدون پرداخت پول و بدون داشتن سپرده بتوانند با استفاده از كارت اعتبارى تا سقف معینى كالا و خدمات بخرند، قرارداد "کارتهاى خرید نسیه" منعقد مىشود. این كارتها به دارندگان كارت امكان میدهد كه بدون پرداخت پول نقد، كالاها و خدمات مورد نیاز خود را بهدست آورند و در مدت مقرر كه حداكثر سى روز است، بهاى آنها را به صادركننده كارت بپردازند. این هم از نظر شرعى ایراد ندارد.
در عین حال برخى از بانكها، به مشتریان خوشحساب و قابل اعتماد خود، كارتهایى میدهند كه مشتریان میتوانند بدون داشتن موجودى در حساب بانكى، هر زمان كه بخواهند، بهوسیله كارت از دستگاههاى خودپرداز، پول نقد دریافت كنند یا از مراكز تجارى و خدماتى خرید كرده، فروشنده را به صادركننده كارت حواله دهند. این نوع کارتها دومنظوره هستند. معامله با كارتهاى دومنظوره هم تا زمانى كه بدون بهره باشد، مجاز است و از نظر شرعى اشکال ندارد.
- اگر مشتریان خوشحساب در پرداخت قرضى که به بانک دارند، تعلل کنند چه؟
در صورت تاخیر مشترى در تسویه بدهى، جریمه تاخیر گرفته مىشود.
- بر اساس تعریفى که در ابتداى گفتوگو از انواع کارتها داشتید، احتمالا رسیدهایم به Credit Card یا کارتهاى با بهره. مشخص است که این کارت با مبانى دین اسلام مغایرت دارد. استنباط من درست است؟
این نوع كارتها براى دستیابى آسان به وام و خریدهاى نسیه مدتدار و اقساطى طراحى شدهاند و مثل دو نوع کارتى که پیش از این در مورد آنها بحث کردیم، سه نوع دارد. اولین نوع این کارتها، "كارتهاى استقراض با بهره" است. چنین كارتهایى براى دریافت وام و پول نقد بهكار میروند. بانكهاى صادركننده این كارتها به دارندگان آن فرصت میدهند با رعایت سقف اعتبارى، هر زمان هر مبلغى را كه لازم داشتند، از دستگاههای خودپرداز بانك یا موسسه مالى، پول نقد دریافت كنند و معادل آن را در زمانبندى مشخصى بهصورت دفعى یا اقساطى به بانک برگردانند. بانکها به تناسب مبلغ و مدت استفاده از كارت،" بهره" میگیرند. نرخ بهره استفاده از اینكارتها اگرچه در مقایسه با وامهاى متعارف بانكى بیشتر است، اما به دو دلیل براى مشتریان مطلوب به شمار مىرود. اول اینکه وام، سریع و آسان در اختیار آنها قرار میگیرد و دوم اینکه بهره، از زمان برداشت پول از دستگاه، محاسبه میشود كه بهطور متعارف به زمان مصرف نزدیكتر است. بر خلاف وامهاى عادى كه گاهى بین زمان دریافت و مصرف فاصله میافتد و گیرنده وام، بهره اضافى مىپردازد.
عناصر تشكیلدهنده این كارتها، "صادركننده كارت" یعنى بانک است و "دارنده كارت" که مشترى بانک است. رابطه حقوقى بین این دو، قرارداد "قرض با بهره" است. دارنده كارت با استفاده از كارت، قرض میگیرد و با بازپرداخت اصل و بهره، بدهى ناشى از قرض را تسویه میكند. از آنجا كه این معامله از مصادیق قرض همراه با ربا است، از نظر فقه اسلامى حرام و ممنوع بهشمار مىرود.
دومین نوع "کردیت کارت "، "كارتهاى خرید نسیه با بهره" است. این كارتها بهطور معمول براى خرید كالاهاى بادوام و استفاده از خدمات گرانقیمتى طراحى شدهاند كه مشترى توان پرداخت نقدى یا كوتاهمدت آن را ندارد. صادركنندگان" كارتهاى خرید نسیه با بهره" بعد از توافق با مراكز تجارى و خدماتى، به دارندگان كارت فرصت میدهند با مراجعه به فروشگاهها و مراكز خدماتى طرف قرارداد، با رعایت سقف اعتبارى، كالا و خدمات خریده، فروشنده را براى دریافت بهاى آن به صادركننده كارت یعنى بانک، حواله دهند.
در این قرارداد، صادركنندگان كارت گذشته از اصل بدهى، مبلغى را بهصورت بهره دریافت میكنند كه از مصادیق زیاده بر مبلغ بدهى و ربا خواهد بود. نكتهاى كه از نظر فقهى و حقوقى اهمیت دارد، این است كه خرید بهوسیله این كارتها نقدى است و فروشنده بهصورت نقدى، بهاى كالاها و خدمات را از صادركننده دریافت میكند، یعنى با قرار دادن كارت اعتبارى از حساب صادركننده كارت به حساب فروشنده منتقل میشود و مشترى، آن مبلغ را همراه با زیاده به صادركننده بهصورت اقساط و مدتدار برمیگرداند.
اما نوع سوم " کردیت کارتها" ،"كارتهاى دومنظوره با بهره" هستند. این كارت شکل کامل كارت استقراضى با بهره و كارتهاى خرید نسیه با بهره است. دارنده كارت میتواند با استفاده از آن، به گرفتن وامهاى با بهره از دستگاههاى خودپرداز اقدام كند. ضمن اینکه میتواند بهوسیله این نوع کارتها از مراكزتجارى و خدماتى هم خرید كند. عناصر تشكیلدهنده این كارتها، صادركننده كارت، پذیرنده كارت و دارنده كارت است و رابطه حقوقى بین آنها قرارداد قرض با بهره یا حواله خواهد بود. از آنجا كه مشترى (دارنده كارت) متعهد میشود افزون بر بدهى ناشى از قرض یا خرید، مبلغى را بهصورت بهره بپردازد، معامله با این كارتها از مصادیق معاملات ربوى و حرام خواهد بود. نتیجه اینكه هیچ یك از انواع "كارتهاى وام با بهره" به این شكل و روال حقوقى كه رایج است، در جوامع اسلامى قابل اجرا نیست و نیاز به تغییر روابط حقوقى و اصلاحات دارد.
- و اما رسیدیم به چهارمین نوع کارتهاى اعتباری. همان کارتهایى که شما از آن بهعنوان "چندمنظوره" یاد کردهاید.
در سالهاى اخیر، برخى از بانكها و موسسات مالى به انتشار كارتهاى اعتبارى با كاربردهاى گوناگون اقدام كردهاند. بهطورى كه دارنده كارت اگر در حساب بانكى خود موجودى داشته باشد، میتواند بهوسیله كارت از موجودى حساب خود برداشت یا از آن محل به خرید كالا و خدمت اقدام و اگر وجهى در حساب نداشته باشد، از محل اعتبارى كه صادركننده كارت در نظر میگیرد، وجه نقد برداشت یا خرید كند. بعد از آن اختیار دارد بدهیحاصل از بهكارگیرى كارت را حداكثر تا یك ماه تسویه كند و بهرهاى نپردازد و اختیار دارد مثل كارتهاى وام با بهره، بدهى را طبق زمانبندى معین بهصورت اقساط بپردازد و در برابر آن، بهرهاى متناسب با مبلغ و مدت بدهى بر اصل بدهى افزوده میشود.
- یعنى تلفیقى از همه نوع کارتهایى که پیش از آن اشاره کردید.
بله. بههمین دلیل است که این کارتها به کارتهاى چندمنظوره معروف شدهاند. عناصر تشكیلدهنده این كارتها، صادركننده، پذیرنده (مراكز تجارى و خدماتى) و دارنده كارت و رابطه حقوقى بین آنها قرارداد قرض و حواله است و كارتهاى جامع، دربرگیرنده معاملههاى كارتهاى برداشت از موجودى، وام بدون بهره و وام با بهره هستند و از نظر شرعى تا زمانى كه معامله با این كارتها به معامله ربوى نینجامد، مجاز خواهد بود و آن گروه از معاملات كه آمیخته با بهره و ربا است، حرام و ممنوع است. البته انتشار چنین كارتهایى از آن جهت كه زمینه معامله ربوى را فراهم میكند، خلاف اخلاق و تربیت اسلامى است، چون زمان اعطاى كارت، صادركننده و گیرنده كارت، توافق میكنند كه دارنده كارت امكان داشته باشد با استفاده از كارت، استقراض ربوى یا حواله ربوى داشته باشد و چنین توافقى بر خلاف اخلاق اسلامى است، اما تا زمانى كه این توافق در حد قرار است و به مرحله تحقق معامله و قرارداد نرسیده، حرمت فقهى نداشته و باعث بطلان بقیه معاملات بهوسیله كارت نمیشود. در كارتهاى جامع هم صادركننده كارت میتواند عواید گوناگونى چون حق عضویت، حق خرید، حقالعمل تجارى و جریمه تاخیر داشته باشد و تا زمانى كه عنوان ربا و بهره یا "اكل مال به باطل "بر آن عواید صدق نكند، گرفتن آن حلال است.
- حالا با توجه به ایرادهایى که شما بر انواع کارتهاى اعتبارى وارد مىدانید، آیا امکان رفع اشکالات وجود دارد؟
بهنظر من، استفاده از انواع كارتهاى برداشت از موجودى مثل كارتهاى خودپرداز، خرید نقدى و دومنظوره و انواع كارتهاى وام بدون بهره مثل كارت استقراض، خرید نسیه و دومنظوره بدون بهره، مجاز و گرفتن عوایدى چون حق عضویت یا حق خرید، حقالعمل تجارى، عواید استفاده از مانده سپردهها در كارتهاى برداشت از موجودى و جریمه تاخیر در كارتهاى وام بدون بهره، از نظر فقهى و قانونى مجاز است و میتواند در بانكها و موسسات مالى كشورهاى اسلامى بهكار رود.
اما انواع كارتهاى وام با بهره مثل استقراضى، خرید نسیه و دومنظوره با بهره، مشكل شرعى دارد و قابل اجرا نیست. براى یافتن راه حلى براى كارتهاى با بهره كه اهمیت فراوانى میان كارتهاى اعتبارى دارند و مهمترین نوع كارتهاى اعتبارى بهشمار مىروند، مطالعاتى از طرف محققان اقتصاد اسلامی صورت گرفته و الگوهاى جایگزینى ارایه شده است.
بهطور مثال آقایان "محمدصادق اشفعى" و "سعید شیخانى" پس از بررسى جایگاه اقتصادى كارتهاى بانكى و اعتبارى و اعلام اینكه كارتهاى اعتبارى با بهره، نمیتواند در بانكها و موسسات مالى ایران بهكار رود، پیشنهادى در مورد كارتهاى اعتبارى خرید نسیه ارایه دادهاند.
بر اساس این پیشنهاد که یکى از بهترین پیشنهادهاى موجود براى حل مشکل شرعى کارتهاى اعتبارى در ایران است، موسسههاى اقتصادى مثل فروشگاه و مراكز ارایه خدمات، از جمله هتلها كه تمایل به قبول كارتهاى اعتبارى دارند و مىخواهند کالا یا خدمات خود را بهصورت قسطى به فروش برسانند، میتوانند با مراجعه به بانكها، نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند. بانكها هم طبق قرارداد، باید خدماتى مثل تایید و یا رد اعتبار مشترى ارایه کنند.
در این صورت صاحب فروشگاه با تضمین بانك و با خیالى راحت نسبت به فروش كالاى خود به شكل قسطى اقدام میکند و هیچگونه نگرانى از بابت عدم دریافت مبلغ معامله ندارد. گذشته از آن، با توجه به اینكه معامله قسطى انجام میشود،" پذیرنده کارت" با توافق مشترى میتواند جنس خود را گرانتر بفروشد.
در این روش، بانك مسوولیت پىگیرى و دریافت مبلغ معامله را از طرف "پذیرنده" به عهده میگیرد و با ارسال صورتحساب به دارنده كارت و دادن فرصت مناسب، مبلغ معامله را از او دریافت مىکند تا در نهایت آن را به حساب پذیرنده كارت واریز کند. این امر میتواند بهصورت دریافت كل وجه در آخر ماه و یا تقسیط آن در چند نوبت صورت گیرد.
- نظر شما در مورد این پیشنهاد چیست؟
در پیشنهادى که از سوى آقایان "محمدصادق اشفعى" و "سعید شیخانى" ارایه شده است، عناصر تشكیلدهنده معامله با" كارت فروش نسیه"، عبارتند از صادركننده كارت (بانك)، پذیرنده كارت (تاجر) و دارنده كارت (مشترى) و رابطه حقوقى بین آنها قراردادهاى سهگانه فروش نسیه، ضمانت و وكالت در وصول مطالبات است، به این معنا كه دارنده كارت بهصورت نسیه (و با قیمتى بالاتر از قیمت نقد) كالایى را از تاجر مىخرد و به تاجر بدهكار میشود. بانك (صادركننده كارت) بدهى مشترى را ضمانت مىكند و به وكالت از طرف تاجر طبق قرارداد مطالبات تاجر را از مشترى وصول میكند. این روابط حقوقى و این پیشنهاد گرچه از نظر فقهى مجاز بوده میتواند مورد استفاده قرار گیرد، در مقام عمل دو اشكال اساسى دارد؛ اول اینکه، هدف از ابداع و ترویج كارتهاى اعتبارى بهوسیله بانكها و موسسات مالى به جریان انداختن منابع نقدی بانكها و موسسات مالى صادركننده كارت است و در این پیشنهاد چنان که خود طراحان نیز تصریح دارند، صادركننده كارت نقش ضامن و وكیل دریافت و پرداخت بدهى را دارد و منابع صادركننده به جریان نمیافتد و فقط در مواردى كه دارنده كارت در پرداخت بدهى تاخیر كند، بانك از منابع خود بهصورت ضامن استفاده میكند كه این موارد استثنا بوده و ممكن است اصلا اتفاق نیفتد. بنابراین من فکر مىکنم این پیشنهاد با هدف اصلى انتشار كارتهاى اعتبارى منافات دارد.
دوم اینکه، پیشنهاد یاد شده، به آن گروه از تاجران و مراكز خدماتى منحصر مىشود كه توان مالى بالایى دارند و میتوانند با فروش نسیه و اقساطى كالاها و خدمات، مشتریان را تامین كنند. طبیعى است كه چنین مراكزى کم هستند. پس این پیشنهاد نمیتواند فراگیر بوده، نیاز گسترده مشتریان و مراكز تجارى و خدماتى را پاسخ دهد.
- مىشود این بحث را جمعبندى کرد؟
همانطور که گفتم، مهمترین نوع كارتهاى اعتبارى،" كارتهاى وام با بهره" و از میان "كارتهاى وام با بهره" هم، مهمترینگروه،" كارتهاى خرید نسیه با بهره" است كه از یك سو به دارندگان كارت امكان میدهد بدون داشتن پول نقد به خرید كالا و خدمات اقدام كنند و در زمانبندى مشخص، قیمت كالاها و خدمات را بپردازند و از سوى دیگر، به فروشندگان امكان میدهد قیمت كالاها و خدمات را بهصورت نقد دریافت كرده، منتظر مدت نمانند. البته "كارتهای استقراض با بهره" نیز اهمیت دارند. اما از آنجا كه بیشتر استقراضهاى با بهره براى خرید كالا و خدمت است، اگر راهحلى براى كارتهاى خرید نسیه پیدا شود تا حد زیادى جایگزین "كارتهاى استقراض با بهره" هم خواهد بود و با توجه به جواز كارتهاى برداشت مستقیم و كارتهاى وام بدون بهره، دایره كارتهاى اعتبارى در اقتصاد بدون ربا تكمیل میشود و خلا مهمى احساس نمیشود، كارت فروش نسیه بهوسیله صادركننده كارت با این هدف پیشنهاد میشود.
- به چه شکلى؟
آن گروه از مراكز تجارى چون بنگاههاى تولیدى و فروشگاهها و مراكز خدماتى چون شركتهاى حملونقل، هتلها و بیمارستانها كه حاضرند با كارتهاى اعتبارى معامله كنند، با مراجعه به بانكها و موسسات مالى صادركننده كارت اعتبارى قرار میگذارند كه دارندگان كارت را پذیرا باشند و در حد سقف اعتبار براى آنها كالا و خدمات ارایه كنند و قیمت كالاها و خدمات را بهوسیله كارت بهصورت نقد از صادركننده كارت دریافت كنند. از سوى دیگر، آن گروه از مشتریان كه میخواهند با استفاده از كارت اعتبارى، خریدهاى مدتدار داشته باشند، به بانكها و موسسات مالى صادركننده كارت مراجعه میكنند و با اعطاى اسناد معتبر براى وثیقه و ضمانت، تقاضاى كارت میكنند. بانك با تعیین سقف اعتبارى و تشریح ضوابط و شرایط، كارت اعتبارى در اختیار مشترى قرار میدهد.
عناصر تشكیلدهنده معامله، صادركننده كارت، پذیرنده كارت و دارنده كارت خواهد بود و رابطه حقوقى بین سه عامل، عبارت است از عقد وكالت و بیع به این بیان كه مشترى با دریافت كارت اعتبارى، با بانك صادركننده قرار میگذارد كه با رعایت سقف اعتبارى، نیازمندىهاى خود را در جایگاه وكیل بانك بهصورت نقدى از مراكز تجارى و خدماتى براى بانك بخرد و با استفاده از كارت اعتبارى، بهاى كالاها و خدمات را از محل منابع بانك به فروشنده بپردازد و در مقام وكیل بانك، كالاها و خدمات مذكور را تحویل بگیرد. بعد به بانك مراجعه و خرید نسیه یا دفعى یا اقساطى را مطرح كند. بانك با توجه به نرخ نسیه بازار و با توجه به مدتزمان سررسید، قیمت كالاها و خدمات را محاسبه و به مشترى (دارنده كارت) میفروشد و بهاى آنها را در اقساط معین دریافت میكند. بهعبارت دیگر، بانك بهوسیله وكیل خود (دارنده كارت اعتبارى) كالاها و خدمات را از مراكز تجارى و خدماتى بهصورت نقدی مىخرد. بعد آنها را بهوسیله وكیل خود دریافت و تملك میكند. بعد آنها را بهصورت نسیه به دارنده كارت میفروشد.
مدل اجرایى كه به آن اشاره شد، یكى از مدلهاى اجرایى روش پیشنهادى است. گذشته از آن، مدلهاى اجرایى دیگرى هم میتواند مورد استفاده قرار گیرد. براى مثال پس از تحقق خرید نقدى بهوسیله دارنده كارت براى بانك، بانك میتواند دارنده كارت را وكیل در فروش هم بكند، به این معنا كه كالا و خدمات خریدارى شده براى بانك را به خودش بفروشد. در این صورت، دارنده كارت افزون بر وكالت در خرید، نقش وكالت در فروش را هم خواهد داشت. براى مثال در خریدهاى جزئى مثل خرید از سوپرماركتها كه قالبهاى مشخص و كوتاهمدت دارند، به دارنده كارت وكالت میدهد هرچه را از سوپرماركت میخرد، بعد از تحقق خرید، بهصورت نسیه اقساطى با نرخ نسیه معین از طرف بانك به خودش بفروشد. در خریدهاى متوسط، مثل مصالح ساختمانى و لوازم منزل، به فروشنده وكالت دهد با نرخ نسیه معین براى مدت معین از طرف بانك نسیه بفروشد و در خریدهاى اساسى چون خرید مسكن، خودرو، مغازه و... بعد از خرید، در مدتزمان معین به خود بانك مراجعه و بانك خود به فروش نسیه اقساطى اقدام كند.
در تمام مدلهاى اجرایى این پیشنهاد، اولا منابع صادركننده كارت به جریان میافتد (پرداخت نقدى و دریافت مدتدار همراه با سود)، ثانیا از آنجا كه مراكز تجارى و خدماتى بهصورت نقد معامله میكنند، همه مراكز میتوانند در دایره معامله با كارت اعتبارى حضور یابند.
این روش همان گونه كه براى تكخریدها و خریدهاى كوچك كاربرد دارد، براى خریدهاى مستمر و بزرگ نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد. فکر مىکنم به اندازه کافى در مورد کارتهاى اعتبارى و مدل اسلامى قابل اجرا در ایران صحبت کردیم.
- و حرف آخر؟
و حرف آخر اینکه كارتهاى اعتبارى سالهاست كه در دنیا مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته است. سیستم بانكدارى ایران باید مدتها قبل به این پروژه مىپرداخت، اما هنوز هم الگوى روشنى از این موضوع در مورد مباحث حقوقى و فقهى كارت اعتبارى نداریم. اگر بانكهایى مثل پارسیان یا كشاورزى به این موضوع پرداختهاند، خارج از نظام بانكى و از ابداعات خودشان است كه اشكالات فقهى و حقوقى خود را هم دارد. هنوز بانك مركزى الگوى مشخصى براى كارتهاى اعتبارى ارایه نكرده و مجوز خاصى صادر نكرده است
منبع : بزرگراه فناورى
نویسنده: محمد طاهرى
طرح مظاهری خلاف مصوبه مجلس است
