در روزهای پایانی سال اخبار خوشحال کننده ای از بانک مرکزی به گوش می رسد که از دید بنده همگی به نقع اقتصاد کشور و مردم ما خواهد بود.بعد از اینکه بانک مرکزی استفاده از منابع خود توسط بانکها را ممنوع کرد و اجازه نداد که بانک پول پرقدرت بانک مرکزی را وارد جامعه کنند و همچنین فشار بر بانکها مبنی بر پوشش دادن موجودی منفی خود نزد بانک مرکزی؛این بار صحبت از تهیه بسته ای برای بانکها در سال جدید است؛به طوریکه سال آینده را سال تحول نظام بانکی ذکر کرده اند.با توجه به مسائل موجود در نظام بانکی کشور می توان حدس زد که محتویات پکیج در رابطه با عدم استفاده از منابع بانک مرکزی؛فشار به بانکها مبنی بر برگرداندن پول پرقدرت به حسابها در بانک مرکزی که به خاطر منفی شدن حساب بانکها از بانک مرکزی خارج و وارد جامعه شده بود،فشار به بانکها مبنی بر اتخاذ برنامه ای منسجم جهت پیگیری و وصول مطالبات معوق خود و همچنین ایجاد محدودیتهایی در زمینه اعطای تسهیلات و سختگیری بیشتر در شناسایی مشتریان و کارشناسی مشتریان جهت اعطای وام و .... باشد.

اما نکته مهمی که ظرف دوسال گذشته همواره در سایتهای مختلف به آن اشاره کرده ام،بحث نرخ سود تسهیلات بانکی است.طی دو دوره نرخ سود تسهیلات بانکی از ۱۶ درصد به ۱۲ درصد رسید.این موضوع بدون توجه به نرخ تورم اتفاق افتاد و باعث شد که مردم برای گرفتن وام به بانکها مراجعه کنند.از طرفی طرحهای جدید بانکها از قبیل طرح سپاس در بانک سپه و یا اقتصاد خانواده در بانک ملت ایجاد شد  و این موضوع باعث ترغیب بیشتر مردم به دریافت وام از بانکهامنجر شد.مجموعه این تحولات باعث شد که نرخ تورم رشد زیادی داشته باشد،به طوریکه ظرف یکسال قیمت مسکن دوبرابر شد.

اصولا" توجه به نرخ تسهیلات بانکی بدون توجه به نرخ تورم کار اشتباهی است.از دید بنده با کمی اغماض نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی در دو سوی الاکلنگ قرار دارند و نمی توان یکی را بدن توجه به دیگری کم یا زیاد کرد و هر گونه تغییر رو به بالا یا پایین باید همزمان در دوسوی این الاکلنگ صورت گیرد.کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین کاهش نرخ سود اوراق مشارکت و به تبع آن نرخ سود سپرده های بانکها(علاوه بر فشار بر بانکها)،همچنین وضعیت نامناسب بورس و همچنین اطمینان از وضعیت مناسب در بازار مسکن،باعث تغییر جهت سرمایه و سرازیر شدن آن به سمت بخش مسکن شد تا شاهد افزایش ۱۰۰ در صدی قیمت مسکن طی سال گذشته(از شهریور ۸۵ تا شهریور ۸۶)باشیم.

تسهیلات تکلیفی از یک سو و همچنین هجوم مردم برای دریافت وام و خروج سپرده ها از بانکها و هدایت آنها به بخش مسکن باعث شد تا بانکها که به تبعات این موضوع توجه زیادی نکرده بودند،مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی شوند و این موضوع باعث تشدید تورم در جامعه شد.افزایش حجم چکهای مسافرتی نیز مزید بر علت شد تا تورم در جامعه افزایش یابد.

از زمان آغاز به کار جناب مظاهری،اولین حرکت مثبت ،ممنوعیت استفاده بانکها از بانک مرکزی بود.ایشان با این تصمیم درست باعث شدند تا بانکها دیگر از پول پرقدرت بانک مرکزی استفاده نکنند.از طرفی بحث دیگری که این روزها در اخبار بیان شده است،بحث افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی است؛موضوعی که باعث تورم شدیدی در جامعه گشته بود،حالا از سوی رئیس کل بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است و این موضوع اگر اجرایی شود،مطمئن باشید شاهد اثرات مثبت آن با تاخیر زمانی ۶ تا ۹ ماهه در نرخ تورم خواهیم بود.ارتباط مستمر رئیس بانک مرکزی با اساتید اقتصاد و بانکداری دانشگاهها و استفاده از نطریات و به کاربردن انها در کنار درایت جناب مظاهری از نکات مثبت این تحولات در نظام بانکداری است.

در بحث کاهش نرخ سود بانکی که دلیل آن را کاهش تورم و اهدا بیشتر تسهیلات به اقشار کم درآمد و قشر ضعیف جامعه ذکر کرده بودند،ما دچار اشتباه شدیم.درست ۳ ماه قبل اولین تصمیم دولت مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی،استرالیا به خاطر کنترل تورم نرخ سود تسهیلات بانکی را ۲ درصد افزایش داد،اما ما در ایران ۳ ماه بعد،سود تسهیلات بانکی  را  ۲ درصد کاهش کاهش دادیم تا وارد موج جدیدی از تورم شویم.

در این رابطه خبری را از روزنامه جام جم برای شما نقل می کنم؛صحبتهای کارشناس اقتصادی که در رابطه با کاهش سود بانکی اظهار نظر کرده است به خوبی گویای واقعیت است: