ارش کمانگیر

میزگردنظام حقوقی دریای خزردرایسنا:
ایران فقط بایدبا روسیه واردمذاكره شود
اجماع درباره خزرهم‌اكنون به ضررماست
هرنوع توافقی باید مقیدبه قیدزمان وامری خاص باشد

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق سیاسی

دریای كاسپین یا خزر یا مازندران، بزرگ‌ترین دریاچه‌ی جهان با وسعت حدود 436 هزار کیلومتر مربع، 1200 کیلومتر طول و 220 تا 550 کیلومتر پهنا در شمال ایران است كه حجم آب آن افزون بر 77 هزار کیلومتر مکعب است. این دریا از شمال به روسیه، از جنوب به ایران، از غرب به جمهوری آذربایجان و از شرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود. پیش از فروپاشی كشور شوروی در 1991میلادی، قراردادهایی بر این دریاچه به عنوان آبگیر داخل قاره‌یی بسته بین دو كشور ایران و شوروی حاكم بود كه تاكنون نیز به قوت خود باقی است و رژیم تعیین شده دریای خزر همان نظام تعیین و تاكید شده در قرارداد 1940 میلادی است.

بر اساس قراردادهای 1921 و 1940 میلادی، حاكمیت دو كشور ایران و شوروی در دریای خزر مشاع و برابر است. این قراردادها پس از 1991 هرگز مورد تهدید قرار نگرفته و كشورهای تازه استقلال یافته در سال 1991 و در بیانیه آلماتی بر پایبندی این كشورها به قراردادهای شوروی سابق تاكید كردند. روسیه نیز در سال 1994 خطاب به سازمان ملل اعلام كرد كه به كلیه‌ی قراردادهای شوروی سابق پایبند است. با این وجود رژیم حقوقی تعیین شده برای دریای خزر به انحای مختلف از سوی كشورهای تازه استقلال یافته مورد چالش قرار گرفته و این كشورها بر لزوم تعیین سهم از خزر تاكید داشته‌اند.

با آمدن پوتین، ‌رییس‌جمهور روسیه به ایران، دومین اجلاس سران پنج کشور ساحلی دریای خزر درباره بررسی مجدد نظام حقوقی حاكم بر این دریا برگزار شد؛ اجلاسی كه تاكنون نتیجه‌ی مشخصی از تصمیمات آن منتشر نشده است و با توجه به شرایط بین‌المللی، سوالات متعددی را در اذهان ایجاد كرده است. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با برگزاری میزگردی تلاش كرده است تا ضمن بررسی نظام حقوقی حاكم بر دریای خزر یا كاسپین، پیشنهادهای حقوقدانان و كارشناسان برجسته كشور را در این زمینه جویا شود.

این میزگرد با حضور بهمن كشاورز حقوقدان، وكیل دادگستری و رییس سابق كانون وكلای دادگستری مركز، دكتر خرم استاد دانشگاه، كارشناس حقوق بین‌الملل و مشاور وزارت خارجه، دكتر یوسف مولایی استاد دانشگاه، حقوقدان و وكیل دادگستری برگزار شد. الهه كولایی، استاد دانشگاه و از نمایندگان مجلس ششم از دیگر مدعوان قطعی این میزگرد بود كه متاسفانه در این جلسه حضور نیافت.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، بهمن كشاورز در این میزگرد در پاسخ به این كه آیا استفاده از عبارت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر با وجود مشخص بودن نظام حقوقی حاكم بر آن صحیح و مناسب است؟ اظهار داشت: در مورد دریاهای بسته، با توجه به این كه صرفا قراردادهای طرفین بر روابط آنها حاكم است و در این مورد نیز چنین قراردادهایی وجود دارد و در آن جزییات نیز به تفصیل بیان شده و در همه‌ی مكاتبات فی مابین نیز از دریای مازندران به عنوان دریای مشترك ایران و شوروی نامبرده شده، بنا بر اصل اگر اشتراكی ثابت شد و سهام مشخص نبود، اصل برمساوی بودن است.

وی تصریح كرد: حال در این جا نیازی به وجود اصل نیست زیرا این موارد تصریح شده است بنابراین معتقدم به جای استفاده از تعیین از لغت دیگری نظیر تبیین یا تشریح و امثال این لغات باید برای رژیم حقوقی دریای مازندران استفاده كنیم زیرا قبلا تعیین رژیم شده است.

كشاورز خاطرنشان كرد: اصولا ما از این كه وارد این بحث شویم كه تسهیم یا تقسیم مجددی شود و سهمی به ما اختصاص داده شود، جز ضرر چیزی عایدمان نخواهد شد و حتی اگر ما سكوت می‌كردیم یا سكوت كنیم و بر ادعای خودمان بر حق قبلی می‌بودیم یا باشیم، اولی است نسبت به این كه به كمتر از آن قناعت كرده و رضایت دهیم.

وی ادامه داد: دلیلی كه می‌توانم در این مورد بیان كنم این است كه همان‌طور كه از سال 1900 به بعد حاكمیت بالفعل و عملی ایران بر جزایر سه گانه مورد سوال قرار گرفت ولی طی این سال‌های دراز، دولت ایران مكرر بر مالكیت خود پای فشرد، بالاخره موقعیتی دست داد كه حاكمیت بالفعل نیز مجددا برقرار شد و آن چه از نظر حقوقی وجود داشت، از قوه به فعل درآمد.

این حقوقدان خاطرنشان كرد: اگر قرارداد و توافقی باشد و به طور منجز حقی ساقط شده باشد، مطمئنا بعدها قابل اعاده نخواهد بود، البته در گفت‌وگوهای اخیر، بحث منجزی در مورد تقسیم و تسهیم صورت نگرفت و خوشبختانه تعرضی به نحوه بهره برداری نشد ولی به گمان بنده حتی اكنون نیز باید به این مساله توجه كرد كه كسانی كه در این مساله مذاكره و توافقی می‌كنند در مقابل تاریخ و نسل‌های بعد پاسخگو خواهند بود.

كشاورز یادآور شد: برای نخستین بار امیر سرتیپ دكتر سعید ملك‌زاده كه یكی از آگاه‌ترین متخصصان مساله دریای خزر است، تشبیه این مورد به بحث فوت و میراث را ذكر كرد. وی بیان داشت كه دو نفر شریك‌الملك ملكی بودند، كه یكی از آنها مرده است، شوروی سابق اكنون مرد و وراثی داشت، آن چه میان وراث تقسیم می‌شود ما ترك شوروی سابق است و به شریك‌الملك هیچ ارتباطی ندارد كه فوت شده دارای چند وارث است بنابراین آنچه باید تقسیم شود آن است كه آن زمان داشته است.

به گزارش ایسنا، رییس سابق كانون وكلای دادگستری درباره‌ی این‌كه ضعف مذاكره‌كنندگان مباحث خزر برای احقاق حق ایران چه بوده كه در حال حاضر حقوق ایران در این دریا با چالش مواجه است؟ خاطرنشان كرد: به هیچ وجه در مقامی نیستم كه بگویم مذاكره‌كنندگان توان كافی نداشتند و ندارند، حتما داشتند و دارند بحث بر سر دیدگاه و نحوه مذاكره است، گمان می‌كنم زمانی كه ایران وجود كشورهای جدید را شناسایی می‌كرد قاعدتا باید یك شرطی می‌گذاشت كه ما شما را می‌شناسیم ولی باید توجه داشته باشید كه در دریای مازندران هر چه می‌خواهید باید از روسیه بگیرید، به احتمال زیاد این شرط گذاشته نشده كه البته باید سوال شود، شاید مصلحتی ایجاب می‌كرده كه این شرط گذاشته نشده است اما آن چه مسلم است در شرایط موجود با عقب نشستن از این سهمیه نصیب ما چیزی نخواهد شد؛ البته معادلات سیاسی بحث دیگری است.

كشاورز درباره اقدام حقوقی لازم در احقاق حقوق ایران در شرایط فعلی اظهار داشت: در تعاملات و بده بستان‌های سیاسی باید توجه داشت، تاسیسات مسقط حق ایجاد نكرد. اگر بخواهیم این مقوله را به حقوق خصوصی تشبیه كنیم می‌شود در این تعاملات چیزی را به اجاره داد و بعد هم عین آن را پس گرفت اما این كه چیزی را تملیك كنیم، درست نیست؛ به ویژه هنگامی كه بحث حقوقی این باشد، آن هم در چنین جایی.

این حقوقدان با اشاره به خط حسینقلی و آستارا گفت: بعضی افراد سعی دارند كه این‌گونه جا بیاندازند كه این یك نوع مرز آبی است، در صورتی كه ما به هیچ وجه مرز آبی با همسایه شمالی نداشتیم. خط حسینقلی و آستارا نیز قسمتی بود كه باید در زمان پروازهای هواپیمایی در این قسمت اخبار كنند.

وی با بیان این كه اكنون نوسانات بین‌المللی ساعتی و روزانه است، به این موضوع اشاره كرد كه قرار نیست ما همواره در همین وضعیت و موضع باقی بمانیم و گفت: بنابراین تا زمانی كه این دوره و شرایط را طی نكردیم، اسقاط حقی از خودمان به نفع دیگری به هیچ وجه نه در این مورد و نه در هیچ مورد دیگری نباید بكنیم زیرا فردا كه در موضع بهتری قرار گرفتیم، این‌ها قابل اعاده نخواهد بود.

وی در پاسخ به این كه آیا منظور شما این است كه در شرایط فعلی بهتر است توافقی درباره‌ی خزر صورت نگیرد؟ یا اگر توافق و قراردادی بسته شود،‌ به صورت موقت باشد؟ اظهار داشت: توافقات باید مقید به قید زمان یا مقید به امری خاص باشد اما این كه حقوق ما نسبت به این قطعه از خاك یا قسمتی از آب متعلق به طرف مقابل تا ابد باشد، به هیچ وجه نباید صورت گیرد و در نهایت هر توافقی باید در مجلس به تصویب برسد كه این امر نقطه قوتی است.

كشاورز درباره‌ی مباحثی مبنی بر این كه در طول سال‌هایی كه از قرارداد 1940 می‌گذرد تاكنون، ایران به دلیل عدم اعمال حاكمیت و نمایش حاكمیت خود بر بستر و زیربستر خزر تاحدی برخی حقوق تاكید شده خود در این قرارداد را نادیده گرفته است، خاطر نشان كرد: در حقوق خصوصی و داخلی، از یك سو، عدم استفاده از حق بعد از این كه مستقر شد، مسقط حق نیست به ویژه در سیستم‌هایی كه مرور زمان را مسقط حق نمی‌شناسند. وی ادامه داد: همچنین در حقوق خصوصی و داخلی قاعده‌ی دیگری وجود دارد كه سكوت علامت رضا نیست مگر در موارد منصوص و مثال مشهور آن نیز در بیع فضولی است. در مورد عدم استفاده از حقوق مشاعی خودمان در دریای مازندران، باید این آنتی‌تز را در نظر داشته باشیم اگر نتوانیم یا نخواسته‌ایم استفاده كنیم، نظرمان اسقاط حق نبوده كما این كه در مورد شیلات تعاملی با شوروی سابق داشتیم.

وی همچنین درباره‌ی قابل اعتماد بودن روسیه برای توافق بر سر خزر با بیان این‌كه ما باید با تمام ملل و دول دنیا در حد و خطوط منافع ملی خود تعامل داشته باشیم به ایسنا گفت: در این مورد باید توجه داشت آیا با كسی كه تعامل می‌كنیم، عده و عده، توان و امكان وعده‌هایی كه به ما داده را دارد و این كه از نظر سوابق و تاریخچه در چنین شرایطی بوده و هست و عملكردش نشان می‌دهد كه طی زمان چنین عنایتی را كرده است یا خیر.

كشاورز همچنین درباره‌ی برخی مباحث سه كشور استقلال‌یافته درباره‌ی دریا بودن خزر اظهار داشت: در دریاهای بسته، ضوابط و قواعد حاكم بر روابط طرفین همان است كه در معاهداتشان برقرار كرده‌اند. به این نكته اشاره می‌كنیم كه چنین معاهده‌ای میان ایران و شوروی سابق بوده و این رژیم را تعیین كرده بنابراین با ابهامی مواجه نیستیم. باید توجه داشت كه دریای بسته را به هیچ شكلی نمی‌توان به دریای باز تبدیل كرد. به نفع ما نیز هست كه بر مبنای اصل، با توجه به وجود مبانی استدلالی محكم، دریای خزر را دریای بسته تابع قواعد و مقررات تنظیمی میان كشورها عنوان كنیم.

همچنین یوسف مولایی، استاد دانشگاه تهران، حقوقدان و وكیل دادگستری با حضور در میزگرد ایسنا با اشاره به مقالاتی كه در این باره نوشته است اظهار داشت: نباید از عبارت «تعیین» رژیم حقوقی دریای خزر استفاده كرد زیرا به معنای نادیده گرفتن رژیم حقوقی است و قراردادهای 1921 و 1940 و مجموعه نامه‌هایی كه در 1931 و 1935 در مورد شیلات و غیره بوده، كم و بیش به نفع ماست. استفاده از عبارت «تعیین» رژیم حقوقی، نقض غرض است زیرا در این صورت، آثار فروپاشی شوروی به ضرر خودمان را پذیرفته‌ایم و هزینه‌ی این فروپاشی را از حاكمیت خود می‌پردازیم.

وی با اشاره به بحث سازگاری و تطبیق رژیم حقوقی موجود بر این وضعیت با توجه به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی گفت: چون در ایران، فروپاشی اتفاق نیفتاده، حق و حقوقمان ثابت است و مشكلی نیز برای ما وجود ندارد كه به دنبال «تعیین» رژیم حقوقی باشیم.

این وكیل دادگستری ادامه داد: فدراسیون روسیه و سه كشور تازه استقلال یافته بعد از سال 1991 باید میان خود، حق و حقوق قبل از فروپاشی را سروسامان دهند اما اگر ما بر سر رژیم حقوقی جدید بحث كنیم، پایه‌های نظامی كه به نفع ماست، متزلزل می‌شود. نباید خود را در این دام بیاندازیم حتی به صورت یك تكنیك حقوقی اصلا نباید در مورد تعیین رژیم حقوقی بحث كنیم.

مولایی با اشاره به همایش دریای خزر در مسكو تصریح كرد: پس از پایان این همایش مقاله‌ای تحت عنوان «حاكمیت ایران در دریای خزر» نوشتم كه در آن، بحث این است كه به جای صحبت از درصدها، در مورد «حق تصمیم‌گیری» و «شیوه تصمیم‌گیری» بحث كنیم زیرا قبل از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی، صرف‌نظر از حقوقمان نحوه تصمیم‌گیری برای ایجاد قاعده و الگوی رفتاری در دریای خزر توسط ایران و اتحاد جماهیر شوروی به عنوان دو كشور ساحلی انجام می‌گرفت.

این استاد دانشگاه گفت: پس از فروپاشی یك رای اتحادجماهیر شوروی تقسیم بر 4 شد ولی در ایران به دلیل این كه فروپاشی رخ نداده، حق تصمیم گیری در جای خود باقی است و این نتیجه را گرفتم كه ایران به نوعی حق وتو دارد بنابراین بحث اجماع و اتفاق آرا به ضرر ماست زیرا هنگامی كه در اتفاق آرا و اجماع نتیجه حاصل نشد، در نهایت ملاك تصمیم، نظر اكثریت است.

مولایی تاكید كرد: اگر شیوه تصمیم‌گیری، درست طراحی شود، خروجی به نفع ماست اما اگر شیوه تصمیم گیری متزلزل شود، خروجی همان می‌شود كه الان اتفاق افتاده بدین معنا كه توافقنامه دو جانبه و سه جانبه، نظامی را خلاف میل ما تحمیل می‌كند.

این حقوقدان ادامه داد: ایران و اتحاد جماهیر شوروی، قبل از فروپاشی یك رای داشتند و توافق این دو كشور، قاعده حقوقی حاكم بر دریای خزر محسوب می‌شد. اكنون این امر در مورد ایران تغییری نكرده ولی حق رای اتحاد جماهیر شوروی، تقسیم بر 4 شده و وزن رای این 4 كشور به لحاظ حاكمیتی برابر با حق رای ایران است. اگر این وزن را حفظ كنیم می‌توانیم به عنوان یك اهرم فشار برای تاثیرگذاری مثبت در تطبیق معاهدات 1921 و 1940 بر شرایط موجود به كار ببریم.

مولایی با انتقاد از تبلیغات زیاد نسبت به حضور پوتین در ایران گفت: دیپلمات‌های ایرانی باید وضعیت فدراسیون روسیه را در مناسبات بین‌المللی فعلی ارزیابی می‌كردند. به نظر می‌رسد بیشتر به این بها داده شد كه ایران به روسیه نیاز دارد و حضور پوتین به نفع ماست در حالی كه باید به این نكته توجه كرد كه شاید پوتین بیشتر از آن در رابطه با طرح دفاع موشكی، مسایل چچن، یوگسلاوی و صربستان به ما نیاز داشته باشد.

وی افزود: این‌گونه نبود كه روسیه وضعیت بهتری داشته و ما در وضعیتی باشیم كه اگر پوتین به ایران نمی‌آمد دچار مشكل می‌شدیم؛ ما می‌توانستیم كارت را بر عكس بازی كنیم؛ از نظر حقوقی آن چه برای ما مهم بود این بوده كه پس از چند سال نشست و برخاست و انجام مقدمات، نتیجه‌ی روشنی تبدیل به بیانیه شود نه یك سند حقوقی.

مولایی با اشاره به مشخص نبودن نتیجه اجلاس سران 5 كشور ساحلی دریای خزر اظهار داشت: این امر نشان‌دهنده این است كه اختلافات، عمیق است و به لحاظ حقوقی این اجلاس، دستاورد زیادی نداشته زیرا بیانیه، بیان كلیات است و هنگامی كه بیانیه صادر می‌شود یعنی امكان تنظیم سند وجود ندارد.

مولایی بها دادن زیاد به سفر پوتین به ایران را برخلاف منافع كشورمان دانست و خاطرنشان كرد: بها دادن زیاد موجب می‌شود نخست روسیه به این نتیجه برسد كه ایران خیلی به او احتیاج دارد بنابراین در مناسبات بین‌المللی كارت ما را به نفع خود بازی می‌كند، دیگر این كه ممكن است آمریكا به این نتیجه برسد كه ما خیلی آسیب‌پذیریم كه خیلی به سفر یك رییس‌جمهور به كشورمان بها می‌دهیم.

مولایی درباره اطلاق دریا به خزر و وجاهت قانونی اظهارات و تاكید‌های برخی سران كشورهای آذربایجان، قزاقستان و تركمنستان بر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس كنوانسیون 1982 اظهار داشت: در زمان مطرح شدن تدوین كنوانسیون 1982 اتحاد جماهیر شوروی و ایران حضور فعال داشتند. هیچ كدام دریای خزر را به عنوان دریای باز نشناختند و عدم شمول كنوانسیون 1982 به وضعیت دریای خزر آن‌قدر قطعی است كه نباید به آن دامن زد.

وی گفت: از همان ابتدا به دو دلیل سیاسی و این كه آنها می‌دانستند در صورت اعمال كنوانسیون 1982 باید تقسیم محدوده كشورها بر اساس طول ساحل و وضعیت هندسی ساحل انجام شود، موافق این امر بودند.

این استاد دانشگاه با بیان این‌كه روس‌ها می‌خواهند همه چیز را با هم داشته باشند گفت: تا این‌جا نیز روس‌ها تمام اهدافی را كه دنبال می‌كردند به دست آورده و ما فعلا دستمان خالی است.

مولایی با اشاره به تقسیم‌بندی شمال دریای خزر میان روس‌ها و قزاق‌ها تصریح كرد: در آن زمان ایران اعتراض جدی نكرد گرچه سندی در دبیرخانه سازمان ملل ثبت شد اما بعدا پیگیر آن نبودیم. صدور بیانیه كه در آن اعتراض به وضع موجود نیست، شاید نقطه ضعف اصلی بیانیه است. ایران باید به تقسیم‌بندی شمال دریا میان قزاق‌ها و روس‌ها، توافقنامه‌های دو جانبه و چندجانبه، اعتراض كرده و در اجلاس اخیر از حق میزبانی خود بهره‌برداری می‌كرد.

مولایی با بیان اینكه اگر در اجلاس و بیانیه آن، موافقتنامه دو جانبه را بی‌اعتبار كرده باشند، برای ایران دستاورد است افزود: در غیر این صورت هرچه در بیانیه آمده باشد، از دیدگاه من تعارفات دیپلماتیك است.

وی درباره‌ی اقداماتی كه ایران می‌تواند در جهت احقاق حقوق خود در مورد زیربستر دریا انجام دهد، اظهار داشت: در معاهده 1921 و 1940 هرجا صحبت از حقوق شده، به جز در مواردی كه استثنا كردند، مانند منطقه انحصاری ماهیگیری مابقی را برای استفاده طرفین آزاد گذاشته‌اند.

مولایی به ایسنا گفت: در این مورد باید از عمومیات حقوق استفاده كرد. مالی كه به صورت مشاع با دیگری برای شماست، هر امكان آن برای دو طرف است؛ اگر به طور صد در صد حق سهم ما قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مشخص بود، اكنون هیچ دعوایی وجود نداشت چون ابهاماتی در این مورد وجود دارد، بحث‌هایی تفسیری می‌طلبد و زمانی كه مباحث تفسیری وجود دارد ما باید به نفع خودمان تفسیر كنیم.

مولایی با اشاره به اجلاس تهران گفت: باید حواسمان باشد كه در رودربایستی میزبانی قرار نگیریم زیرا مباحث حقوقی بسیار جدی است بنابراین بیان اعتراض ما تا حصول شرایط مناسب باید ادامه داشته باشد زیرا در شرایط فعلی ما را از بهره‌برداری از منابع به نوعی محروم كرده‌اند.

وی درباره‌ی بستر و زیربستر دریای خزر با بیان این كه دریا یك ساختار جغرافیایی خاص دارد گفت: با توجه به اینكه سواحل دریای خزر در سمت ایران بسیار مقعر است بنابراین اگر تقسیم‌بندی بر اساس عرف جاری تقسیم دریا اجرا شود، به ضرر ایران است همچنین اگر از این دریا بهره‌برداری شود، آلودگی آن به سمت ایران سرازیر می‌شود بنابراین برای این كه توازنی در نحوه استفاده و حفظ اكوسیستم دریای خزر ایجاد شود، باید بحث‌های محیط زیستی محور قرار گیرد زیرا در دنیا طرفدار زیاد دارد و می‌پذیرند كه این پهنه‌ی آبی به عنوان موجود زنده حیات‌بخش منطقه به گونه‌ای مدیریت شود كه همه مسایل آن بر محوریت حفظ محیط زیست گلوبال شود. در این مورد ایران حرف‌های زیادی داشت.

مولایی افزود: اگر محیط زیست محور تطبیق رژیم حقوقی قرار می‌گرفت ما بحث های بسیاری در این مورد داشتیم. منطقی نیست كه در شمال دریا بهره‌برداری صورت بگیرد و هزینه‌های آلودگی‌های آن را ایران پرداخت كند. در مورد آبزیان نیز به عنوان بخشی از اكوسیستم دریای خزر نمی‌توان این مورد را چند پارچه كرد بنابراین تقسیم‌بندی بر اساس منابع بستر كاری نادرست است و در دنیا نیز بر اساس منطق خاصی این تقسیم صورت می‌گیرد و ما این حركت را نتوانستیم خوب مدیریت كنیم.

این وكیل دادگستری یادآور شد: در دنیا به دلیل مسایل سیاسی مشكلاتی داریم و در نتیجه حمایت قوی نداریم اما افكار عمومی جهان می‌توانست در این مورد پشت ایران باشد و به عنوان اهرم فشار، موضوع را هدایت كند. منصفانه نیست كشوری كه قدیمی‌ترین عضو ساحلی دریای خزر است به دلیل داشتن عمق زیاد در سواحل خود، هیچ استفاده‌ای از آن نكند و از طرفی هزینه نیز پرداخت كند اما كشورهای جدید هر كدام بتوانند منابع زیادی را داشته باشند.

مولایی یادآور شد: اگر موضوع به دیوان بین‌المللی می‌رفت سوابقی وجود دارد كه فقط بر اساس خط كشی‌های دو نیمساز عمل نكند و انصافی در آن جا مدنظر قرار بگیرد.

وی در ادامه درباره‌ی بحث درصدهای مطرح درخصوص حق ایران یا دیگر كشورها از دریای خزر اظهار داشت: واقعیت این است كه مسایل، آن قدر روشن نیست كه ما بگوییم قبل از فروپاشی سهم ما 50 درصد بوده و اكنون نیز 50 درصدمان را می‌خواهیم. در بحث دریای خزر مسایل نباید جدا جدا مورد بحث قرار گیرد؛ مثال كنوانسیونی است كه در مورد محیط زیست امضا شده است. نتیجه آن كه بر اساس محوریت توجه به محیط زیست باید نظام حقوقی سابق دریای خزر بر نظام حقوقی موجود تطبیق داده شود.

مولایی همچنین در پاسخ به این كه آیا موقعیت ژئواستراتژیك ایران و قابلیت ویژه آن در انتقال انرژی آسیای میانه و مركزی به مناطق مختلف جهان می‌تواند كفه‌ی پیگیری مباحث حقوقی را به نفع ایران سنگین‌تر كند، اظهار داشت: آن چه باعث شكل‌گیری یك قاعده حقوقی می‌شود، اراده سیاسی است بنابراین اگر دولت‌ها در شرایطی قرار بگیرند كه بتوانند با یكدیگر مذاكره كرده و یك توازن نیرو میان خود برقرار كنند به تناسب آن می‌توانند در خروجی تصمیماتشان كه شكل حقوقی به خود می‌گیرد تاثیر بگذارند. در نهایت نیروهایی كه باعث شكل‌گیری قاعده حقوقی است نیروهای قدرتی هستند البته در زمان تعیین قدرت از ابزار حقوقی استفاده می‌شود.

وی همچنین با تاكید بر این كه قراردادهای 1921 و 1940 ناظر به تعیین درصد نیست گفت: در قراردادهای 1921 و 1940 درصدی برای ایران تعیین نشده است و فقط دو پایه برای نظام حقوقی مطرح شد. اگر مشخص شده بود كه ما اكنون بحثی در این رابطه نداشتیم. با توجه به مبانی كه در 1921 و 1940 مطرح شد ما می‌توانیم آن‌را به نفع خود تفسیر كنیم كه در حقیقت درصدی كمتر از روسیه برای ایران هم تعریف نشده است.

مولایی درباره‌ی تبعات سكوت ایران در برابر اقدامات انجام شده از جمله تقسیم خزر شمالی و قراردادهای دوجانبه اظهار داشت: درست است كه تقسیم شمال دریای خزر به لحاظ حقوقی مغایر با نقش و روح معاهده 1921 و 1940 است ولی به نظرم، ایران اعتراض جدی به عمل نیاورد و تا جایی كه اطلاع دارم هنگامی كه این اتفاق می‌خواست بیفتد، تا حدی ایران در جریان بود ولی شاید مذاكراتی با روس‌ها داشتند؛ در هر صورت مباحثی مطرح بوده كه ایران اعتراض جدی و علنی نكرده و در عمل نیز ما نمی‌توانیم آن وضعیت را تغییر دهیم زیرا نیروی كافی نداریم.

وی با بیان این كه نیرو یا حقوقی یا سیاسی یا نظامی است، به بهره‌برداری دیگر كشورها از بستر و زیربستر دریای خزر اشاره و بیان كرد كه ما با وضعیتی مواجهیم كه تداوم آن به ضرر ماست و زمان به نفع ما نیست. اگر تركمنستان و قزاقستان به وضع موجود تن داده‌اند برای این است كه به نفع آنهاست.

وی گفت: نكته دیگر این كه ایران عملا از نفتی كه از شمال استخراج می‌شود، بهره‌ای نمی‌برد حتی این بحث را مطرح نمی‌كنیم تا زمانی كه ایران رضایت نداشته باشد به نوعی بهره‌برداری نامشروع و دارا شدن غیرعادلانه است و از طرفی امكان عملی جلوگیری از این كار را نداریم. در عمل قراردادهای دو جانبه بخشی از منابع 4 كشور را تامین كرده و ایران نیز در وضعیتی قرار گرفته كه به نظر نمی‌آید كاری انجام دهد جز این كه اعتراض خود را ادامه دهد و حداقل وضعیت موجود را در چارچوب یك سند حقوقی به رسمیت نشناسد. هم چنین نباید بحث خط فرضی حسینقلی آستارا به عنوان خط رسمی را زنده كرد.

مولایی خاطر نشان كرد: به نظر می‌رسد در 1991 یك سری كارهایی را می‌توانستیم انجام دهیم. از طرفی در توازن نیروها ایران در شرایط خاصی قرار دارد و به عنوان قدرت منطقه‌یی و فرامنطقه‌یی درگیر است. ایران می‌توانست از بعضی از نیروهای جهانی بی‌طرف مثل صلح‌طلب‌ها برای داشتن گروه فشار مثبت بهره‌برداری كند.

وی با بیان این‌كه بهترین واكنشی كه ایران می‌توانست داشته باشد در بیانیه اجلاس اخیر بود تاكید كرد: میزبانی ایران امتیاز بزرگی بود. در بیانیه مسایل بسیاری را می‌توان گنجاند. به نظرم خیلی مسایل گنجانده نشده است. دیگر مورد داشتن فضای مناسب بین‌المللی است. زمانی كه ایران درگیر مسایل هسته‌یی است، نمی‌تواند در چندین جبهه زورآزمایی كند. روسیه نیز این مساله را می‌داند و از این امتیاز استفاده می‌كند.

مولایی گفت:باید حواسمان باشد كه روس‌ها آن‌طور كه می‌خواهند نشان دهند خیلی امنیت‌شان در جهان بالا نیست و در مواقعی می‌خواهند از كارت ایران استفاده كنند.

مولایی افزود: افرادی كه با وزارت خارجه به صورت مشاور همراهی دارند، مدت زمان بسیاری است كه بحث 50% را بلكه بحث 20% را با مسامحه قبول می‌كنند.من معتقدم كه حق ما بیش از این چیزهاست كه به ما تعلق می‌گیرد ولی قطعا 50 درصد نیست.

وی تاكید كرد كه انتقادهای مطرح شده در این میزگرد به معنای برخورد با سیاست‌های دولت نیست.

دكتر علی خرم، استاد دانشگاه، كارشناس حقوق بین‌الملل و مشاور وزارت امور خارجه نیز در میزگرد ایسنا اظهار داشت: برای ورود به این بحث باید دو بخش را از یكدیگر جدا كرد. یك بخش این كه موقعیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در قبال تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران چه باید باشد؟ بخش دیگر این كه سهم ایران از این رژیم حقوقی چقدر باید باشد؟

وی تصریح كرد: قرار داد 1940 در شرایطی انجام شد كه ایران با این كه دوران تركمن‌چای را پشت سر گذاشته و پس از آن به نحوی در رفع و رجوع عهدنامه 1921 بود ولیكن در سال 1319 هجری شمسی در ایران كه در آستانه جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود، شوروی سابق احساس نیاز شدیدی به باز بودن راه‌های جنوب خود از طریق ایران به خاطر حملات احتمالی از سوی آلمان می‌كرد و از این نظر با دادن امتیاز یا روی خوش به ایران به نحوی درصدد دلجویی از ایران برآمد.

وی ادامه داد: به همین خاطر، در قرارداد 1940 می‌توان گفت عامدا یا سهوا سهم ایران و اتحادیه جماهیر شوروی سابق به طور مشترك قرار داده شد. اگر شرایط فعلی را بخواهیم با مثالی تبیین كنیم باید بگوییم، اگر در كوچه بن بستی دو خانه وجود داشته و دو در در آن كوچه باز شود، بیان می‌شود كه این كوچه برای این دو خانه است، در نتیجه تمام امور آن كوچه از نظر مواهب و هزینه‌ها به طور نصف میان آن دو تقسیم می‌شود. عمدا را از این نظر می‌گویم كه شاید شوروی سابق به علت احساس نیازی كه به ایران داشته، این گونه در قرارداد آورده است كه تنها جایی كه مجزاست، بخش استفاده ساحلی بوده كه در حد 10 مایل است و كشتیرانی به طور آزاد برای دو طرف است و مابقی نقاط دریای مازندران در اختیار هر دو كشور قرار داده می‌شود و مشاع تلقی می‌شود.

این استاد دانشگاه یادآور شد: اگر به پایان جنگ عراق با ایران و ابتدای حمله عراق به كویت باز گردیم، قابل مشاهده است كه در فاصله 8 سال جنگ و 2 سال پس از جنگ، شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین هیچ یك از كشورهای غربی و شرقی حاضر نمی‌شوند كه علیه تجاوز عراق به ایران اقرار كنند اما عراق به كویت حمله می‌كند و پس از آن در سال 1369 هم كشورهای خلیج فارس، هم شورای امنیت سازمان ملل و بسیاری از دیگر كشورها احساس می‌كنند كه باید از ایران دلجویی كنند. در سال 1370 به عبارتی پایه‌های محكومیت عراق از باب تجاوز به ایران فراهم می‌شود و حتی از ایران ادله خواسته و ادله مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و به شورای امنیت گزارش و خسارات ایران تعیین می‌شود كه هیچ یك از این موارد قبل از این تاریخ امكان‌پذیر نبود و به نوعی تابو بود بنابراین به علت شرایط خاص سال 1369 این در باز شد.

این كارشناس حقوق بین‌الملل ادامه داد: در فاصله 1300 تا 1318 كه آلمان‌ها در ایران بسیار رفت و آمد داشتند، شوروی سابق برای دلجویی از ایران قرارداد 1940 را می‌بندد و در این قرارداد سهم ایران را مشترك و مساوی با شوروی قرار می‌دهد. در آن روز این مساله امتیازی برای ایران بوده و ارایه این امتیاز در ازای اقدام دیگری بوده كه شوروی به ایران نیاز داشته است.

وی گفت: اینكه استاتسكو عوض و در سال 1991، اتحاد جماهیر شوروی تفكیك می‌شود ناقض حقوق ایران در این دریا نیست. در مثال وجود دو خانه در یك كوچه بن بست می‌توان گفت یكی از خانه‌ها تصمیم به تفكیك خانه دارد و 4 در به كوچه باز می‌كند در چنین شرایطی، همسایه دیگر نباید تحت تاثیر تصمیم طرف دیگر برای باز كردن درها باشد.

وی تصریح كرد: در این صورت از طرف ایران مطرح می‌شود كه در روز انعقاد قرارداد، من به ازای شرایط خاص، قرارداد را پذیرفتم بنابراین جمهوری اسلامی ایران باید به دقت توجه كند كه آن امتیازی كه در سال 1319 به موقعیت خاص ایران در قبال شوروی تعلق گرفته، به دلیل باز شدن 4 در جدید در این بن بست نباید از بین برود و حداقل این موارد را باید در مذاكره به كار ببرد.

خرم ادامه داد: منظورم این نیست كه باید تندروی كرد زیرا در جامعه جهانی تندروی راه به جایی نمی‌برد بلكه منظور این است كه باید حقوقمان را بشناسیم، آن هنگام با اطمینان جلو رویم و در آن باره صحبت كنیم.

وی تاكید كرد: بدین معنا كه ایران و روسیه وارث و بازیگر قرارداد 1940 هستند و تا زمانی كه این دو بازیگر قرارداد جدیدی نبندند، قرارداد 1940 به قوت خود باقی است حتی اگر میان روسیه، آذربایجان و تركمنستان درباره دریای خزر قراردادی بسته شود؛ بنابراین قزاقستان، تركمنستان و ‌آذربایجان باید حقوقشان را از روسیه طلب كنند نه از ایران. ایران نیز باید حواسش باشد روسیه نباید این مساله را كه پس از تفكیك، ما اكنون 4 كشور هستیم، مقابل ایران قرار دهد. اگر مقابل ایران قرار دهد، ایران باید هوشیار باشد.

خرم با بیان این‌كه خوشبختانه تاكنون هیچ قراردادی بعد از 1940 منعقد نشده است، اظهار داشت: طرح بحث تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مساله‌ای انحرافی بود، كشورهای آذربایجان، تركمنستان و قزاقستان نمی‌تواستند از روسیه طلب حق كنند و روسیه نیز آنها را به سمت ایران هل داد. در نتیجه ایران نیز شاید ناآگاهانه وارد یك بازی تعیین رژیم حقوقی دریای خزر شد؛ البته این گفته به معنای این نیست كه نباید رژیم حقوقی دریای خزر را معین كنیم.

این استاد دانشگاه با تاكید بر این كه ایران باید بداند كه در كجا قرار دارد و حقش چیست، اظهار داشت: امروز موقعیت جمهوری اسلامی ایران در دریای مازندران و مسایل امنیتی كه در صحنه بین‌المللی به ایران رو می‌كند، ایجاب می‌كند، ایران مانورهایی داده و از خود انعطاف‌هایی نشان دهد و حتی در جایی امتیاز داده و امتیاز بگیرد؛ اشتباه است اگر فكر كنیم زمانی حقوق ایران برآورده می‌شود كه همه جا امتیاز بگیرد؛ جهان محل داد و ستد است و در نتیجه نخست از باب حقوقی باید بدانیم جایگاه ما كجاست و پس از آن از باب سیاسی باید بدانیم در جهان امروز باید تعامل كرد.

خرم تاكید كرد: ایران در این مساله باید با روسیه وارد مذاكره شود و در وهله اول نباید به سراغ سه كشور دیگر رود. ایران نباید وارد مذاكراتی شود كه بالذات با موقعیت حقوقی‌اش همخوانی نداشته باشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به سفر پوتین به ایران در اجلاس اخیر گفت: قرار نبود كه در این اجلاس مساله‌ای را نهایی كنند و خوب هم شد كه نهایی نكردند، بلكه مبنایی گذاشته شد كه از این به بعد مذاكره و تبادل نظر كرده و مساله‌ای را نهایی كنند. رییس‌جمهور روسیه نیز قطعا حاوی برخی نكات مثبت است و باید توجه داشت كه منافع ایران فقط در مساله دریای خزر نیست بلكه منافعی در آسیای مركزی خاورمیانه و بحث هسته‌یی و در سطح جهان دارد.

خرم درباره‌ی این كه آیا ممكن است با توجه به مباحث بین‌المللی و وضعیت پرونده‌ی هسته‌یی ایران و حضور پوتین در كشور، با معامله بر حقوق ایران در خزر و دریافت امتیازاتی دیگر مواجه باشیم؟ اظهار داشت: از نگاه حقوقی، هر مساله‌ای حقوق خود را دارد و هیچ ربطی به هم ندارد بنابراین در بحث حقوقی می‌توان تا آخر پیش رفت تا حقوق خود را بگیریم. زمانی ممكن است ایران در سطح جهان چندین موضوع را داشته باشد، اگر بخواهد این موارد را با هم حل كند، مجبور به سبك سنگین كردن است اما بهترین شرایط برای امضای قرارداد برای یك كشور این است كه در شرایط ضعف نباشد بلكه در شرایط قوت باشد.

خرم درباره‌ی ضعف مذاكره‌كنندگان مباحث خزر برای احقاق حق ایران با بیان این كه كار ما از نظر حقوقی دارای یك مشكل است تصریح كرد: در فاصله 1940 تا 1991 ما هیچ گاه از حق مشاع در دریای مازندران استفاده نكردیم. استفاده نكردن از نظر حقوقی یعنی عدم اعمال حاكمیت به عبارت دیگر نتوانستیم در یك برهه زمانی عهدنامه 1940 را پیاده كنیم به دلیل پیاده نكردن وعدم اعمال حاكمیت، مقداری موقعیت حقوقی ما را ضعیف می‌كند حتی در مورد آزادی كشتیرانی نتوانستیم از خط موهوم حسینقلی آستارا فراتر رویم و این كه ما حتی برای بستر و زیربستر دریا یك برنامه تدوین نكردیم و نكته قابل توجه این است كه در نقطه‌ای كه از نظر سابقه حقوقی مقداری تزلزل ایجاد می‌كند، در 50 سال اخیر نتوانستیم اعمال حاكمیت كنیم زیرا زورش را نداشتیم.

خرم گفت: هر قراردادی با روسیه جدید در چارچوب مباحثی كه مطرح شد، منعقد كنیم هیچ مانعی در آن نیست. بدین معنا كه ایران و روسیه با هم نشسته و از قرارداد 1940 ورژن جدیدی ارایه دهند. در قرارداد مذكور تمام قراردادهای خود را بگذارند و پس از آن كشورهای متولد شده پس از فروپاشی شوروی می‌دانند كه در آن چارچوب چگونه رفتار كنند.

وی با تاكید بر این كه طرف ایران، تركمنستان، قزاقستان و آذربایجان نیست گفت: اشتباه ما این است كه فكر می‌كنیم با 4 كشور طرف هستیم. هیچ نگرانی نیز نمی‌بینم كه با روسیه با توجه به شناخت حقوقمان و موقعیت ایران قرارداد جدیدی ببندیم.

این كارشناس حقوق بین‌الملل یادآور شد: هنگامی كه در كشور ما حادثه‌ای به طور سنتی اتفاق می‌افتد، مبنا و اسطوره می‌شود و بعدها خود را به آن اسطوره متصل می‌كنیم. به عنوان مثال در گذشته در ایران اگر آب از آب تكان می‌خورد، مطرح می شد كار، كار انگلیسی‌هاست این چنین تفكری یك بزرگ‌نمایی مصنوعی است كه ضرر آن برای خود ما نیز هست. از طرفی انگلستان از این مساله نارضایتی ندارد زیرا ما به هزینه‌ی خود انگلستان را بزرگ می‌كنیم. اكنون باید توجه داشت كه انگلستان قدرتی درجه سوم است بنابراین نباید فراموش كرد كه نه دشمنی‌ها ابدی است و نه دوستی‌ها.

امروز نباید این گونه فكر كرد كه اگر آقای پوتین از در وارد می‌شود، نماینده امپراطور روسیه است.

خرم درباره‌ی این كه روسیه در شرایط فعلی به دنبال منافع خود است گفت: همه كشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران برای منافع خود تلاش می‌كند. اگر این تفكر وجود داشته باشد كه كشوری به خاطر كشور ما كاری را انجام می‌دهد، اشتباه محض است بنابراین نباید از روسیه دلخور بود كه چرا منافع خود را رقم می‌زند و در شرایط فعلی همه یكدیگر را تحمل می‌كنند و در مواقعی دایره منافع ملی روی هم می‌افتد و با هم كار می‌كنند.

وی افزود: اگر اكنون شرایطی ایجاد شده كه روسیه باید به نحوی در برابر آمریكا قد علم كرده و موقعیت و اقتدار خود را حفظ كنند و در این راستا نیاز به همكاری ایران دارد، این مساله را به توطئه نگیریم بلكه این امر واقعیتی است كه باید با توجه به آن موقعیت، منافع خود را رقم بزنیم و نباید از آن بهراسیم.

خرم درباره‌ی اطلاق دریا به خزر و وجاهت قانونی اظهارات و تاكید‌های برخی سران كشورهای آذربایجان، قزاقستان و تركمنستان بر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس كنوانسیون 1982، با اشاره به رودخانه ولگا دن و بیان اینكه ولگا رودخانه شخصی روسیه و تحت مالكیت این كشور است خاطرنشان كرد: علت این كه از میان پنج كشور، سه كشور علاقه‌مند به دریا عنوان كردن خزر هستند، سیاسی است و كاربرد سیاسی دارد. ایران و روسیه به هیچ وجه نمی‌خواهند كه دریا به خزر اطلاق شود زیرا آثاری كه مترتب بر دریا بودن دریای مازندران می‌شود، در ابتدا شامل تسلط و دسترسی نیروهای خارجی به چنین دریایی است اما 3 كشور دیگر به دلیل احساس نگرانی به ویژه از سوی روسیه تمایل دارند به نحوی خود را به ابر قدرتی بیرون از منطقه وصل كنند.

وی تصریح كرد: به همین دلیل ترجیح می‌دهند كه خزر دریا باشد تا نیروی نظامی خارجی از راه ولگا دن وارد دریای خزر شود و آن ها به نحوی استقلال سیاسی خود را در مقابل روسیه بیشتر حفظ كنند اما از نظر حقوقی با چسب و وصله نمی‌توان آن‌جا را دریا كرد. با این كه ابعاد دریا را دارد ولیكن شامل قانون دریاها نمی‌شود.

خرم درباره‌ی وجاهت قانونی داشتن تصمیمات چندجانبه برای تقسیم خزر شمالی تاكید كرد: تا زمانی كه ایران و روسیه در یك قراردادمشترك قرار نگیرند، عهدنامه 1940 به قوت خود باقی است حتی اگر این دو سه كشور با یكدیگر توافقاتی را انجام دهند، ایران باید توجه داشته باشد، زمانی با روسیه در یك قرارداد برود كه حساب همه كارها را كرده باشد؛ این كه در این شرایط و با این عجله قراردادی امضا نشده، از این جهت خوب است. البته مناسب است كه ما مذاكره را كمی طولانی كنیم تا شرایط ایران در یك وضع بهتر و شفاف‌تر قرار بگیرد.

این كارشناس وزارت خارجه درباره‌ی اینكه ایران چگونه می‌تواند از حقوق خود در مورد منابع زیربستر دریای خزر دفاع كند؟ گفت: قرارداد 1940 از كشتیرانی صحبت شده در مورد مابقی كه صحبت نشده، مفهوم مشاع را دارد.

این استاد دانشگاه با اشاره به بستر و زیربستر دریای خزر تصریح كرد: در سواحل ایران عمق دریا حدود 900 تا 1000 متر است در حالی كه در سواحل روسیه و قزاقستان عمق دریا بسیار زیاد است، با توجه به چنین شیبی استفاده از بستر و زیربستر برای آنها هزینه‌ای ندارد درحالی كه در ایران با توجه به عمق ذكر شده هر اقدامی صرف اقتصادی ندارد حتی ایران برای اعمال حاكمیت با هزینه سنگینی برخی اقدامات را انجام داده است هر كاری كه آنها انجام دهد هر گاه مورد اعتراض ایران باشد آن چه از دست رفته می‌تواند بازگردد.

خرم با بیان این كه موقعیت استراتژیكی كشورها نمی‌تواند در ماهیت رژیم حقوقی موثر باشد ادامه داد: خوشبختانه ما هیچ سندی را بعد از سال 1940 با روسیه امضا نكردیم. اگر ایران خدای نكرده ضعیف‌تر از حالا بود، خیلی موارد را به خورد ما می‌دادند و اگر ایران فردا از این قوی‌تر باشد، آن‌ها آنچه را به طور دو جانبه قرار و مدار گذاشته‌اند، منوط به نظر ایران می‌كنند بنابراین تا رسیدن به روز بهتر ایران باید به آرامی این دوره را طی كرده و چیزی را نهایی نكند تا جایگاه خود را جا بیاندازد.

این حقوقدان خاطرنشان كرد: اما ایران باید مراتب نارضایتی خود را در جاهای تعیین كننده به ثبت برساند به عنوان مثال اگر آنها قرار داد دوجانبه خود را در سازمان ملل ثبت می‌كنند، ایران باید یادداشت اعتراض دهد.

وی اظهار داشت: اگر دیپلمات‌ها، حقوقدانان و مذاكره‌كنندگان ما به موضوع اشراف داشته باشند كه ایران كدام طرف میز باید بنشیند و حق ایران چیست؟ می‌توانند حق ایران را استیفا كنند. اگر ایران بتواند طرحی را ارایه دهد كه به جای رژیم حقوقی، سازمان همكاری‌های دریای مازندران تشكیل شود و تمام مباحث از جمله محیط زیست، ماهیگیری، كشتیرانی، بستر و زیربستر در آن سازمان باشد، بسیار مناسب است كه این موضوع پیشنهاد شد.

این كارشناس وزارت خارجه گفت: روسیه بیشتر نگران آذربایجان، تركمنستان و قزاقستان است كه دستشان به بیرون بند نباشد زیرا آنها را حیاط خلوت خود را می‌داند. در این مورد دو مقوله وجود دارد نخست این كه یا كشوری می‌تواند در شرایط حاضر حقوق خود را بر آورده كند یا اگر نمی‌تواند حداقل از خود چیزی را سلب نكند و در این مورد آتش روسیه تندتر از ماست.

خرم ادامه داد: اگر ایران از نظر نظامی دارای اعتماد به نفس است كه فكر می‌كنم هست و در آن جایی قرار دارد كه فقط مصرف كننده نباشد نیروی واكنش سریع - كه روسیه به دنبال آن است- می‌تواند حافظ منافع و امنیت ملی در موقع خطر باشد. ایران خیلی دور از روسیه نیست اگر بخواهد در یك اتحاد نظامی قرار بگیرد باید طرف قضیه را مشاهده كرد. پوتین از نظر خود امتیاز داده و به ایران آمده و نباید تردید داشت كه اگر روسیه اراده جدی برای حركت اساسی در دنیا نداشت رییس‌جمهور آن به ایران نمی‌آمد.

وی یادآور شد: از نظر نیروهای واكنش سریع نه در شرایط حاضر هسته‌یی و نه بعد از آن برای ایران نگران نیستم زیرا ایران را ضعیف نمی‌بینم و اگر بتواند از حق خود دفاع كند، می‌تواند در نیروهای واكنش سریع جایگاه پیدا كند

و اما جایگاه یكی از طراحان اصلی نظریه 20 درصد و پایین تر
خانم دكتر ! الهه كولایی استاد دانشگاه !!! نماینده پیشین مجلس !! و مشاور رییس جمهوری پیشین !