یكى از پرسش های مهمی كه در حوزه مباحث نظری و فلسفه حقوق و سیاست مطرح شده و پاسخ به آن محل نزاع و مورد مناقشه صاحبنظران است، ناظر به مسأله "رابطه ولایت فقیه با قانون اساسى" می باشد كه در واقع منشاء آن ناشی از مطلقه پنداشت ولایت فقیه است.

پایگاه اطلاع رسانی آقای مصباح یزدی در این ارتباط با طرح پرسش هائی که از یک روح و حقیقت برخوردارند، به پاسخ آنها می پردازد که در زیر می آید:

* آیا ولایت فقیه در محدوده قانون اساسى عمل مى‌كند یا فراتر از آن هم مى‌رود؟

* آیا ولایت فقیه فوق قانون اساسى است؟

* آیا قانون اساسى حاكم بر ولایت فقیه است یا ولایت فقیه حاكم بر قانون اساسى است؟

* آیا ولى فقیه مى‌تواند از وظایف و اختیاراتى كه در قانون اساسى براى او معین شده تخطّى نماید؟

* آیا ولایت فقیه فوق قانون اساسى مدوّن است یا قانون اساسى فوق ولایت فقیه است؟

* آیا اختیاراتى كه در قانون اساسى (عمدتاً در اصل 110) براى ولى فقیه بر شمرده شده احصایى است یا تمثیلى؟

...اولا باید توجه داشت كه اگر در ذهن كسى این معنا باشد كه بر ولایت فقیه هیچ قانون و ضابطه‌اى حاكم نیست و منظور از فوق قانون بودن این باشد كه اصلاً قانون، خود ولىّ فقیه است و ولىّ فقیه هر كارى بخواهد مى‌كند و هیچ قانونى نمى‌تواند او را محدود كند و مطلقه بودن ولایت فقیه هم به همین معناست كه ولىّ فقیه ملزم به رعایت هیچ حدّ و حصرى نیست، در این صورت باید بگوییم این تصور قطعاً و صددرصد باطل و غلط است. در بحث پیش هم اشاره كردیم كه ولىّ فقیه ملزم و مكلّف است كه در چارچوب ضوابط و احكام اسلامى عمل كند و اصلاً هدف از تشكیل حكومت ولایى، اجراى احكام اسلامى است و اگر ولىّ فقیه حتى یك مورد هم عمداً و از روى علم، بر خلاف احكام اسلام و مصالح جامعه اسلامى عمل كند و از آن تخطّى نماید خودبخود از ولایت و رهبرى عزل مى‌شود و ما در اسلام چنین ولىّ فقیهى نداریم كه فوق هر قانونى بوده و قانون، اراده او باشد.

امّا اگر همان‌طور كه از توضیح ابتداى بحث روشن شد منظور قوانین موضوعه باشد كه قانون اساسى از جمله آنهاست، براى پاسخ به این سؤال باید نقطه آغازین بحث را ملاك مشروعیت قانون قرار دهیم و این كه اصولا به چه دلیل رعایت یك قانون و عمل به آن بر ما لازم است؟ و آیا هر قانونى به صرف این كه «قانون» است ما ملزم به پذیرفتن و تن دادن به آن هستیم؟

از خلال مباحث مختلفى كه تاكنون در این كتاب داشته ایم اجمالا روشن شده است كه به نظر ما اعتبار یك قانون از ناحیه خدا و دین مى‌آید؛ یعنى اگر یك قانون به نحوى از انحا از خدا و دین سرچشمه بگیرد اعتبار پیدا مى‌كند و در غیر این صورت، آن قانون از نظر ما اعتبارى نداشته و الزامى به رعایت آن نخواهیم داشت.

 بنابراین اگر قانونى را همه مردم یك كشور و حتّى همه مردم دنیا هم به آن رأى بدهند ولى هیچ منشأ دینى و خدایى براى آن وجود نداشته باشد از نظر ما معتبر نیست و ما خود را ملزم و مكلف به رعایت آن نمى‌دانیم. این قاعده، در مورد قوانین كشور خودمان نیز جارى است. یعنى هر قانونى اعمّ از قانون اساسى یا قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و سایر قوانین اگر به طریقى تأیید و امضاى دین و خدا را نداشته باشد از نظر ما هیچ اعتبارى نداشته و در نتیجه هیچ الزامى را براى ما ایجاد نخواهد كرد؛ همان‌گونه كه در مورد قانون اساسى و سایر قوانین زمان طاغوت نیز همین حكم وجود داشت و ما هیچ ارزش و اعتبارى براى آنها قائل نبودیم.

بنابراین، قانون به خودى خود هیچ اعتبارى ندارد حتّى اگر همه مردم به آن رأى داده باشند. البتّه همان افرادى كه رأى داده‌اند یك تعهّد اخلاقى به لزوم رعایت آن دارند ولى آنهایى كه رأى نداده‌اند هیچ تعهّدى در قبال آن ندارند و آنها هم كه رأى داده‌اند تنها تعهّد اخلاقى دارند وگرنه تعهّد شرعى و حقوقى حتّى در مورد آنان نیز در كار نیست.

... به هر حال با توجه به بحث‌ها و مطالب پیشین این كتاب، این مطلب روشن است كه اگر ما قانون اساسى فعلى جمهورى اسلامى ایران را معتبر مى‌دانیم نه به لحاظ این است كه قانون اساسى یك كشور است و درصد زیادى از مردم هم به آن رأى داده‌اند بلكه به این دلیل است كه این قانون اساسى به امضا و تأیید ولىّ فقیه رسیده و ولىّ فقیه كسى است كه به اعتقاد ما منصوب از جانب امام زمان(علیه السلام) است و امام زمان(علیه السلام) نیز منصوب از جانب خداست و همان‌طور كه حضرت در مقبوله عمر بن حنظله فرمود رد كردن حكم ولىّ فقیه ردكردن حكم امام معصوم است و ردكردن حكم امام معصوم نیز رد كردن حكم خداست. و اگر غیر از این باشد و امضا و تأیید ولىّ فقیه در كار نباشد قانون اساسى ارزش و اعتبار ذاتى براى ما ندارد. و اگر احیاناً بر پاى بندى به آن به عنوان مظهر میثاق ملّى تأكید مى‌شود به جهت آن است كه ولىّ فقیه به قانون اساسى مشروعیت بخشیده و مشروعیت، از ولىّ فقیه به قانون اساسى سرایت كرده نه آن كه قانون اساسى به ولایت فقیه وجهه و اعتبار داده باشد. سابقاً هم اشاره كردیم كه ولىّ فقیه، مشروعیت و ولایت خود را نه از رأى مردم بلكه از جانب خداى متعال و امام زمان(علیه السلام) دریافت كرده است و ریشه مسأله هم در این بود كه یگانه مالك حقیقى جهان و انسان، خداى متعال است و هر گونه دخل و تصرّفى باید به نحوى، مستقیم، یا غیر مستقیم با اذن و اجازه آن ذات متعال باشد.

پس آن چه را كه ولىّ فقیه اجازه تصرّف و اِعمال ولایت در مورد آنها را دارد به موجب اذنى است كه خداى متعال و امام زمان(علیه السلام) به او داده‌اند نه آن كه به واسطه اختیارى باشد كه قانون اساسى به او داده است چرا كه قانون اساسى خود نیز مشروعیت و اعتبارش را از ولىّ فقیه كسب مى‌كند.

اكنون از آن چه گفتیم روشن مى‌شود كه ولىّ فقیه، فوق قانون و حكم خدا نیست امّا فوق قانون اساسى، با توضیحى كه دادیم، هست و این فقیه است كه حاكم بر قانون اساسى است نه آن كه قانون اساسى حاكم بر ولایت فقیه باشد. و نیز روشن مى‌شود كه آن چه از وظایف و اختیارات در قانون اساسى براى ولىّ فقیه شمرده شده است تمثیلى، و نه احصایى، است. به این معنا كه شمّه‌اى از اهمّ وظایف و اختیارات ولىّ فقیه را كه معمولاً مورد حاجت است بر شمرده است نه این كه در مقام احصاى تمامى آنها باشد. و به یك تعبیر هم مى‌شود گفت این‌ها در واقع احصاى وظایف و اختیارات ولىّ فقیه «در شرایط معمولى و عادى است» كه حتى در همین موارد هم احیاناً رهبر نیازى پیدا نمى‌كند كه از همه آنها استفاده كند. امّا اگر فرضاً شرایط بحرانى و اضطرارى در جامعه پیش بیاید ولىّ فقیه با استفاده از ولایت خود تصمیم هایى را مى‌گیرد و كارهایى را انجام مى‌دهد گر چه در قانون اساسى هم صراحتاً به آن اشاره نشده باشد...

در عملكرد حضرت امام خمینى(رحمه الله) نیز شواهدى بر این مطلب كه محدوده ولایت فقیه منحصر به آن چه در قانون اساسى آمده نیست، وجود دارد....

+++

چند سوال ساده و ابتدائی سایت از آقای مصباح یزدی:

1-چرا قبل از انقلاب و پیش از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ فقیهی قادر نبود تا بصورت رسمی بر شئونات کشور و مقدّرات مردم مسلط شود و اساسا امکان حکومت فقها و اشخاص مورد نظر آنان فراهم نبود؟ این امکان از چه طریقی و به چه صورت و از ناحیه چه کسانی و بر اساس کدام مبانی فراهم شد؟

2-تکلیف قوانینی که ناظر به "منطقه الفراغ دینی" است و شرع، نفیا و اثباتی در این قلمرو نظری ندارد، چه می شود؟ ایا به صرف تائید چنین قوانینی از سوی ولی فقیه، این قوانین هم مشروعیت می یابد؟

3-منظور آقای مصباح از بیان واژه "ما" در عبارات "هر قانونى اعمّ از قانون اساسى یا قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و سایر قوانین اگر به طریقى تأیید و امضاى دین و خدا را نداشته باشد از نظر ما هیچ اعتبارى نداشته و در نتیجه هیچ الزامى را براى ما ایجاد نخواهد كرد" و یا "اگر ما قانون اساسى فعلى جمهورى اسلامى ایران را معتبر مى‌دانیم ... به این دلیل است كه این قانون اساسى به امضا و تأیید ولىّ فقیه رسیده"،معطوف به چه کسانی است؟ اگر منشاء الزامی شدن تبعیت از یک قانون، شرعی بودن آن و امضای ولی فقیه در پای آن است، افراد بی دین، غیر مسلمان، مسلمانان غیر شیعه، مسلمانانی که اساسا به ولایت فقیه و اختیارات او هیچ اعتقادی ندارند و همچنین اتباع خارجی ساکن در ایران و... چه الزامی به تبعیت از چنین قانونی در خفا و آشکار دارند؟

4-آیا افرادی که به شرع، قانون اساسی ج.ا.ایران و ولایت فقیه کوچکترین اعتقادی ندارند، مجازند با همان استدلال آقای مصباح یزدی(همان‌گونه كه در مورد قانون اساسى و سایر قوانین زمان طاغوت نیز همین حكم وجود داشت و ما هیچ ارزش و اعتبارى براى آنها قائل نبودیم.) از این قانون تمکین نکنند؟

5- قانون اساسی قبل از بازنگری هم به تائید ولی فقیه رسیده بود که در آن هیچ مطلبی در مورد مطلقه بودن فقیه وجود نداشت و انتخابی بودن ولی فقیه را مورد تاکید قرار می داد، آیا این قانون مغایر با شرع تنظیم شده بود؟

6-ادعاهای آقای مصباح یزدی را چگونه می توان با اصول 6 و 56 قانون اساسی و همچنین ذیل اصل 107 این قانون که تاکید می کند" رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است"، قابل جمع دانست؟

وانگهی اگر اختیارات مذکور در اصل 110 قانون اساسی تمثیلی است، چرا قانونگذار به این مساله مهم (تمثیلی بودن اختیارات)اشاره ای نکرده و چرا موارد مهمتری نظیر انحلال مجلس و انحلال خبرگان رهبری، را نیز جزء اختیارات رهبری برنشمرده است؟

7- بموجب اصل یكصد و یازدهم قانون اساسی،"هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم می باشد. "

اگر بپذیریم که اجرائی شدن و مشروعیت قانون اساسی، منوط به تائید و امضای ولی فقیه است، با کدام مبنا می توان ،ولی فقیه فاقد صلاحیت را از قدرت خلع کرد؟ با توجه به این واقعیت که خبرگان بنوعی منصوب چنین مقامی هستند و قانون اساسی هم مادامی قابلیت اجرائی دارد که ولی فقیه آنرا امضاء کرده باشد و اساسا بر پایه کدام مبنای پذیرفته شده می توان برای رهبری معزول جانشین تعیین کرد؟

8-مهمترین دلیل نقلی آقای مصباح برای اثبات ولایت مطلقه فقیه، ناظر به مقبوله عمربن حنظله است، حال اگر عمربن حنظله به هر دلیلی موفق به دیدار با امام جعفر صادق نمی شد، حکومت فقها با کدام دلیل نقلی به اثبات می رسید و اساسا در شرایطی که برای مسائل جزئی تر ، آیات و روایات فراوانی در اسلام وجود دارد برای چنین امر مهمی که مشروعیت همه چیز را معطوف به امضا و تائید ولی فقیه می داند، چرا همه چیز در گرو دیدار عمربن حنظله با امام جعفر صادق است و چرا قبل از بیان مشکل عمربن حنظله در نزد امام ، حکم و رهنمود محکمی در این خصوص صادر نشده بود؟

از طرفی در شرایطی که امام خود قادر به عینیت بخشیدن حکومت خویشتن نشده اند، چگونه است که در عصر حضور خود در مورد فقها چنین توصیه ای می نمایند و آنها را تا این حد مبسوط الید معرفی می نمایند؟

 ...