پیش از این در یکی از پست ها با عنوان "دستگیری ها و بازداشت های ناآرامی های اخیر و میزان انقیاد به قانون!؟ " به بخشی از موارد نقض قانون اشاره کردم.(اینجا)

اینک ضمن ارجاع مخاطبین به موارد مذکور در یادداشت فوق، به بررسی حقوقی نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان ناآرامی های اخیر و کیفرخواست صادره علیه آنان می پردازم:

محاکمه اخیر از حیث شکلی و ماهوی با چند ایراد و اشکال قانونی مواجه بوده و در تعارض با قانون اساسی، اصول مسلم حقوق و فوانین موضوعه می باشد، که در زیر به چند مورد از آن اشاره می شود:

الف-معجزه سلول های انفرادی:

  از ویژگی های مهم دادگاه یاد شده این بود که قدرت و تاثیر شگرف زندان و سلول های انفرادی آن در بازسازی و چرخش فکری چند نفر از سیاستمداران کهنه کار را در معرض دید عموم قرار داد و بجای آنکه به رسم مالوف متهمان در دادگاه از خود دفاع نمایند، به عنوان حامیان و پیروان سرسخت ولایت فقیه علیه خود و نزدیکانشان سخن گفتند و بسیاری از مواضع گذشته و ادعاهای خارج از زندان خود را انکار کردند!!

امیدوارم که این چرخش آشکار در افکار معاون حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری دوره خاتمی و رئیس اسبق حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی دوره نخست وزیری میرحسین موسوی، ناشی از "توریه" و اعمال تضییقات مختلف به آنها نبوده باشد!

ب- محروم کردن بازداشت شدگان از مشاوره با وکلای خود:

  به گفته چندتن از وکلای متهمان و خانواده های آنان، وکلای مذکور از آغاز تحقیقات مقدماتی تا  تشکیل اولین دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات بازداشت شدگان، از محتوای پرونده ها و کیفرخواست صادره بی اطلاع بوده و لاجرم امکان حضور در دادگاه را نیافته اند.

به عنوان مثال وكیل محمد علی ابطحی و چند تن دیگر از چهره‌های سرشناس بازدداشت شده، در گفتگو با رسانه های مختلف اعلا‌م كرده است كه مقامات قضایی ایران از شركت وی در جلسه دادگاه روز شنبـه ممانعت به عمل آورده اند و هیچ اطلا‌عی از محتوای كیفر خواست موكلا‌ن خود ندارد.(اینجا)

بدون تردید این اقدام مغایر با اصل‏ سی و پنجم قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه است؛

‌ به موجب قانون اصلاح ماده (128) قانون آئین‌دادرسی‌ دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 17/3/82، متهم می‌تواند یك نفر وكیل همراه خود داشته باشد. وكیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات، مطالبی را كه برای كشف‌ حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وكیل در‌صورت جلسه منعكس می‌شود.

به موجب بند 3 ماده واحده ‌قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/82 ،محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكی عنهم را رعایت كرده و‌ فرصت استفاده از وكیل و كارشناس را برای آنان فراهم آورند.

همچنین طبق ‌ماده واحده مصوبه 11/7/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام "اصحاب دعوی حق انتخاب وكیل را دارند و كلیه دادگاه‌هایی كه به موجب قانون تشكیل می‌شوند مكلف به پذیرش وكیل می‌باشند."

‌تبصره 2 این قانون تاکید می کند که" هر گاه به تشخیص دیوان عالی كشور، محكمه‌ای حق وكیل گرفتن را از متهم سلب نماید حكم صادره فاقد اعتبار قانونی است.

‌ رأی شماره 501-1366.1.20 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور نیز عدم‌ شركت وكیل در دادرسی را مغایر با اصل 35 قانون اساسی تشخیص داده و دادگاه را به رسیدگی مجدد با حضور وكیل متهم و اجرای مقررات مادتین 284 و 284‌ مكرر قانون آیین دادرسی ملزم کرده است. 

ج- بی اطلاعی خانواده های بازداشت شدگان از وضعیت آنها:

بعضی از خانواده های بازداشت شدگان نیز اظهار داشته اند که از وضعیت و اتهامات و محل و زمان تشکیل دادگاه اعضای خانواده خود بی اطلاع بوده اند. این امر هم با بند پنج ماده واحده ‌قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مغایرت دارد.

د- عدم صلاحیت دادگاه:

د/1- ضرورت تشکیل دادگاه با حضور هیان منصفه:

طبقاصل‏ یكصد و شصت و هشتم قانون اساسی، رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاكم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد.

‌برهمین اساس ماده 1 ‌قانون هیأت منصفه مصوب 24/12/82 مقرر می دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه ‌در دادگاه صالحه صورت می‌گیرد.

برکسی پوشیده نیست که اقدامات و اتهامات منتسبه به بسیاری از بازداشت شدگان مصداق جرم سیاسی است و باید با حضور هیات منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد، بنابراین تشکیل دادگاه مذکور بدون حضور هیات منصفه مغایر با قانون اساسی است. مگر آنکه بپذیریم، تصویب اصل 168 قانون اساسی و قانون هیات منصفه اقدامی عبث از سوی قانون گزار بوده است!

د/2- لزوم رسیدگی به اتهامات ابطحی در مراجع ویژه روحانیت:

گرچه شخصا براین عقیده هستم که رسیدگی به پرونده های روحانیون در محاکمی بجز محاکم دادگستری مغایر با اصل 61 قانون اساسی است. با این وصف ‌ماده 528 ‌قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) مصوب 21/1/79 ، مقرر می دارد که "دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت كه براساس دستور ولایت، رهبر كبیر انقلاب امام خمینی (‌ره) تشكیل گردیده طبق اصول پنجم (5) و ‌پنجاه و هفتم (57) قانون اساسی تا زمانی كه رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه كار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد كرد‌ و ..."

علاوه براین آئین نامه ها و مقررات مربوط به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نیز صراحتا و بطور مطلق رسیدگی به جرائم و تخلفات روحانیت را منحصرا در صلاحیت دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت بیان کرده است و تاکنون نیز رویه مراجع قضائی برهمین منوال استوار بوده است.

براین اساس رسیدگی به اتهامات حداقل یکی از متهمین(ابطحی)، خارج از صلاحیت دادگاه مذکور و برخلاف قانون مورد اشاره و رویه مرسوم بوده است.

ه- انتشار غیرقانونی محاکمه:

قانون اصلاح تبصره(1)‌ماده (188) قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 24/3/85 مقرر می دارد:" منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مكتوب تهیه‌ كرده و بدون ذكر نام یا مشخصاتی كه معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاكی و مشتكی‌عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حكم قسمت اخیر این تبصره در حكم افترا است.

این درحالیست که صداوسیما و خبرگزاری های دولتی طبق یک برنامه ریزی از پیش تدارک شده با نادیده گرفتن قانون یادشده، اقدام به انتشار جریان دادگاه رسیدگی به پرونده متهمین موصوف کرده اند. بنابراین لازم است که به عنوان مفتری تحت تعقیب قرار گیرند.

چنانچه این اقدام با کسب مجوز از سوی دادگاه مربوطه صورت گرفته باشد، مسئولیت این اقدام غیرقانونی متوجه مقامات دادگاه خواهد بود.

و- عدم توجه به اصل بی طرفی و قانونی بودن جرم و مجازات

و/1- ایرادات کیفرخواست:

با وجود اینکه در مفاد کیفرخواست قرائت شده دلیل قانع کننده ای مبنی بر ارتکاب جرائم سازمان یافته و ارتباط آن با همه دستگیرشدگان مشاهده نمی شود، با این وصف حتی در صورت احراز ارتباط بازداشت شدگان حاضر در دادگاه با جرائم مورد ادعای دادستان، مستفاد از شرایط هفتگانه مندرج در بند "م" ماده واحده ‌قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/81 که در مقام بیان ویژگی های یک كیفرخواست می باشد؛

اولا، كیفرخواست مذکور فاقد ویژگی های یک کیفرخواست قانونی است و بیش از آنکه واجد ویژگی های یک کیفرخواست باشد به مفالات روزنامه کیهان شباهت دارد!

 ثانیا، کیفرخواست هر فرد باید بصورت جداگانه تنظیم و قرائت گردد. از اینرو تنظیم یک کیفرخواست واحد برای متهم کردن دهها نفر از بازداشت شدگان که از نظر سازمان، وابستگی ها، نوع اتهامات، سوابق و عملکرد هریک از آنان ،روابط آنان با یکدیگر و...هیچ سنخیت مشترکی میان آنها وجود ندارد، فاقد وجاهت قانونی و منطقی است و شائبه سیاسی بودن با هدف انحراف افکار عمومی علیه بازداشت شدگان و سیاسیون شاخص، قبل از مراسم تنفیذ ریاست جمهوری و منزوی ساختن همیشگی جریان موسوم به اصلاح طلبان، در درون حاکمیت و عرصه سیاست را در اذهان تقویت می کند.

و/2- موجود نبودن دلایل توجه اتهام و تمسک به مستندات بی پایه و اساس

بند 2 ماده واحده ‌قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، محكومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریك و معاون‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا‌ منابع فقهی معتبر (‌درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و ‌هركس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

این درحالیست که در سراسر بیانیه موصوف به اظهارات یک "جاسوس موهوم" و یا اقاریر بعضی از متهمین در بازداشتگاه استناد شده است.

به عبارت دیگر مستندات دادستان یا مبتنی بر ادعاهای یک جاسوس موهوم است که اولا، مدعی هستند بنا به دلایل امنیتی از اعلان نام وی معذورند . ثانیا، هنوز در هیچ دادگاهی جاسوس بودن وی به اثبات نرسیده است و یا اینکه متکی به اقرار بعضی از متهمین است!!

بنابراین:

یک- با کمی دقت در مفاد بیانیه دادستان(کیفرخواست)، حاکیست که نسبت معناداری میان بسیاری از اقاریر متهمین و اظهارات جاسوس موهوم وجود ندارد.

 دو- آندسته از اقاریر متهمین که در خارج از دادگاه صورت گرفته است، فاقد اعتبار و حجیت شرعی و قانونی است.

سه- به موجب بند 3 ماده واحده ‌قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/82 محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكی عنهم را رعایت كرده و‌ فرصت استفاده از وكیل و كارشناس را برای آنان فراهم آورند.

بنابر اظهار وکلا و خانواده های بعضی از متهمین حق دفاع از آنها توسط وکلایشان سلب شده است و لذا مستندات کیفرخواست که مبتنی بر اقاریر و اظهارات متهمین است، بی اعتبار محسوب می شود.

‌تبصره ذیل ‌ماده 59 ‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تاکید می کند، در مواردی كه اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه می‌باشد ، استماع آن توسط قاضی صادر‌كننده رأی الزامی است.

چهار- در واقع اتهامات و اقدامات منتسبه به تعدادی از متهمین، ناظر به شرکت در راهپیمایی ها و تظاهرات پس از اعلام نتایج انتخابات بوده است که عمل مجرمانه به شکار نمی رود و از اینرو اساسا دستگیری و بازداشت این دسته از متهمین فاقد وجاهت قانونی بوده است.

طبق ماده 124 قانون آئین دادرسی در دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/6/78، قاضی نباید كسی را احضار یا جلب كند، مگر اینكه دلایل كافی برای احضار یا جلب موجود باشد.

در حالیکه شواهد حاکیست که احضار و جلب بعضی از متهمین بدون وجود دلیل صورت گرفته و پس از آن در مقام تحصیل دلیل برآمده اند.

به بیان دیگر، مفاد کیفرخواست مورد بحث دلالت بر توجه اتهام به بسیاری از بازداشت شدگان از جمله چهره های سیاسی مطرح ندارد و لذا صدور قرار بازداشت موقت علیه آنان نیز فاقد وجاهت قانونی و مغایر با مواد 32 و 35 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/6/78 می باشد.

و/3- اقرار متهمین در دادگاه:

اقرار شرعی تنها تحت شرایطی از جمله آزادی و اختیار کامل اقرار کننده و بدون ارعاب و ترس و در شرایط طبیعی جایز است، از اینرو اقرار فردیکه بیش از یک ماه در سلول انفرادی نگه داشته شده و بلافاصله به دادگاه منتقل شده است،  مصداق اقرار تحت فشار محسوب و اعتباری ندارد.

 امام صادق(ع) می فرمایند؛ "هركس در حال ترس و یا در زندان یا در اثر تهدید و یا در حالی كه او را عریان نموده باشند به چیزی اقرار نماید، نباید بر او حد جاری شود." 1

این امام در جای دیگر فرموده است"هركس در اثر ترساندن یا كتك خوردن و یا در زندان به چیزی اقرار نماید، بر او حد جاری نمی شود." 2

از طرفی بافرض شرعی و قانونی بودن اقاریر متهمین، از نظر شرعی و قانونی این اقرار تنها علیه مقرّ نافذ است. از همین رو ماده 1259 قانون مدنی مقرر می دارد که "اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود" و ماده 1278 همین قانون نیز تاکید می کند که "اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌ مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی كه قانون آن را ملزم ‌قرار داده باشد".

لذا انتشار اقاریر آقایان ابطحی و عطریانفر از طریق صدا و سیما و سایر رسانه های دولتی علیه دیگران، قبل از اینکه جرم آنها در دادگاه صالحه ثابت شده باشد، نه تنها فاقد وجاهت شرعی و قانونی است، بلکه در حق دیگران مصداق افتراست و طبق قانون انتشار دهنده آن (صدا و سیما و خبرگزاری های منتشر کننده گزارش دادگاه) نیز به عنوان مفتری قابل تعقیب است.

ز- کودتای مخملی!

طبق نظریه ۷/۶۳۸۱ - ۱۳۶۹/۱۲/۱۸ ا . ح . ق . ، اصل قانونی بودن جرم و مجازات مورد قبول قانونگذار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد؛ "هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود ".

به موجب نظریه ۷/۶۰۷۳ - ۱۳۶۲/۱۲/۱۰ ا . ح . ق . نیز فعل یا ترك فعل را كه در قوانین و مقررات جاری صریحا جرم محسوب نشده است نمی توان جرم دانست.

این در حالیست که اساس کیفرخواست دادستان و اتهامات او علیه بازداشت شدگان مبتنی بر عناوینی مانند؛ کودتای مخملی،انقلاب نرم و براندازی نرم است!

در قوانین موضوعه ایران واژه "کودتا" تنها در یک مورد آنهم در ماده 188 قانون مجازات اسلامی بکار رفته است. مستنبط از مواد 186، 187 و 188 همین قانون اصطلاح "کودتا" صرفا ناظر به براندازی حكومت اسلامی با توسل به سلاح و قوای مسلح است.

لذا عناوینی مانند کودتای مخملی، انقلاب نرم و براندازی نرم، واژه های بیگانه ای هستند و اساسا در قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارند و با فرض تحقق چنین فعلی، فاقد عنوان مجرمانه می باشد.

به همین دلیل با وجود اینکه در جای جای این باصطلاح کیفرخواست، دستگیرشدگان متهم به شرکت در "کودتای مخملی" شده اند، با این وجود مواد قانونی مورد استناد دادستان در پایان کیفرخواست مورد ادعای مزبور معطوف به مواد 500، 610، 618، 677، 687 و 689 قانون مجازات اسلامی است که این امر خود به تنهائی حاکی است که دادستان هم به فقدان چنین عناوین مجرمانه ای در قوانین و مقررات جزائی ایران واقف بوده و اعتقادی به ارتکاب کودتا و براندازی از سوی متهمین بازداشت شده ندارد.

به بیان دیگر اگر عملکرد بازداشت شدگان بزعم دادستان واقعا مصداق کودتا و براندازی محسوب می شد، انتظار می رفت که دادستان در کیفرخواست خود، حداقل به یکی از مواد باب هفتم قانون مجازات اسلامی و بویژه مواد 186 و 188 آن که ناظر به براندازی و محاربه و افساد فی الارض است استناد است ، حال آنکه چنین نشده است!

برچسب های ناچسب:

در پایان لازم به یادآوری است که گرچه بنده از جهاتی نسبت به برخوردها و رفتارهای سیاسی اشخاصی همچون بهزاد نبوی، تاج زاده، سعید حجاریان، ابطحی و میردامادی انتقادات جدی داشته و دارم، اما متهم کردن این افراد به همنوائی با بیگانگان برای ارتکاب جرائم مذکور در کیفرخواست و پوشاندن لباس مجرمین برتن آنها را جفا و کمال بی انصافی و تنها یک طنز تلخ و ناشی از کینه دیرینه متحجرین و اقتدار گرایانی می دانم که از سال های دور در مقام انتقامجوئی از امثال آنها بوده اند.

و جالب اینجاست که کسانی به براندازی و همکاری با بیگانگان متهم شده اند که اغلب آنها در طول عمر سیاسی خود حتی از گفتگو با رسانه هائی همچون بی بی سی هم خودداری ورزیده اند.

در واقع این قبیل برچسب زدن ها به افراد مذکور که عمر مفید خود را صرف انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران کرده اند، آنقدر ناچسب است که بخواهیم آب و روغن را با یکدیگر در هم آمیزیم.

زیرنویس:

‌1-وسائل الشیعه، ج 18، ص 497

2-دعائم الاسلام، ج 2، ص 466