عنوان مقاله
| عنوان مقاله | بروز رسانی | |
|---|---|---|
|
1
|
26 فروردین 1385 |
آرش كلهر - 07:30 1385/01/26
ارتباطات الكترونی و حق آزادیبیان
ارتباطات الكترونی و حق آزادیبیان
دوشنبه ۲۹ تیر ۱۳۸۳
دكتر كاظم معتمد نژاد
مقدمه
ضرورت هماهنگی گسترش تكنولوژی های نوین ارتباطی با اصول بنیادی دموكراسی
پیشرفت پر جهش تكنولوژیهای نوین اطلاعات و ارتباطات در سه دهة آخر قرن بیستم ، كه به دگرگونیهای فنی جدید الكترونی ( دیجیتال سازی) ، ایجاد همگرائی ارتباطات دور، ارتباطات رایانهای و ارتباطات رادیوئی و تلویزیونی و ظهور شبكة اطلاعاتی جهانی اینترنت، به منزلة نمونهای از «بزرگراههای اطلاعاتی » آینده ، منتهی شده است ، بدون تردید در روند برخورداری همگان از آزادیهای بیان و اطلاعات ، تأثیرات بسیار مهمی گذاشته است. این اثر گذاریها ، در عین حال هم جنبة مثبت و هم جنبة منفی دارند. زیرا ، تكنولوژیهای یاد شده از یك سو، افقهای تازهتر و گستردهتری به روی این آزادیها گشودهاند و از سوی دیگر ، سبب محدود شدن و لطمه دیدن به آزادیهای مذكور، حداقل در برخی از زمینهها، گردیده اند. به این گونه ، آثار و پیامدهای تكنولوژیهای نوین ارتباطی، جنبههای تعارض آمیز دارند و الزامات و مقتضیات رویاروئی با این تعارضها ، ایجاب میكنند كه بین ضرورتهای استقبال و استفاده از كارآئیهای گوناگون تكنولوژیهای مذكور و ضرورتهای حراست و توسعة آزادیهای بیان و اطلاعات ، هماهنگی و تعادل ایجاد شوند.
این تحولات بسیار سریع، مطابق برخی دیدگاههای خوشبینانه ، نوعی « انقلاب ارتباطات » پدید آورده است . به موجب چنین دیدگاههائی ، این انقلاب برای ایجاد و توسعة« جامعة اطلاعاتی » در سطح جهانی، امكانات و شرایط مطلوبی فراهم ساخته است و به طور كلی امیدها و آرزوهای مردم جهان برای آیندة بهتر را افزایش داده است. در حالی كه براساس بعضی دیدگاههای بدبینانه ، مرحلة تازة دگرگونیهای فنی تكنولوژیهای ارتباطی، بیشتر بر اثر مقتضیات مرحلة جدیدی از رشد سرمایه داری ، برای افزایش پویایی و سودآوری فعالیتهای تولیدی و خدماتی و گسترش بازارهای جهانی كشور های بزرگ صنعتی و به خصوص، پیشبرد جهانی سازی پدید آمده است و به سبب گستردهتر ساختن شكاف اقتصادی بین كشورهای پیشرفته و كشورهای عقبمانده و ثروتمندان و فقیران تمام كشورها، نگرانیها و چالشهای بیشتری برای جهانیان به همراه آورده است.
طرفداران تكنولوژیهای ارتباطی الكترونی جدید، معتقدند كه این تكنولوژیها نه تنها میتوانند ساختارهای اقتصادی كشورها و شیوههای سازماندهی و تولید صنعتی و خدماتی آنها را دگرگون سازند ، بلكه قادرند سبكهای زندگی شهروندان ، روشهای كار و اشتغال و روابط اجتماعی را نیز تغییر دهند. انتقادگران این تكنولوژیها، برعكس عقیده دارند كه تكنولوژیهای یاد شده ، علاوه بر افزایش فاصله و شكاف اقتصادی و اجتماعی موجود بین كشورهای صنعتی پیشرفته و كشورهای غیر صنعتی عقبمانده ، تعارض سطح فرهنگی و ارتباطی كنونی بین افراد برخوردار از اطلاعات و افراد محروم از اطلاعات در سراسر دنیا را نیز گسترش میدهند و در كنار این تأثیرات منفی نامطلوب ، به مبانی حق آزادی بیان و به ویژه حق اطلاع و حق ارتباط همگانی هم لطمه وارد میكنند.
در این جا ، بیش از بررسی سیر تحول مبانی حق آزادی بیان و حق اطلاع و حق ارتباط همگانی و محدودیتهای آنها، به معرفی طبیعت و ماهیت تكنولوژیهای نوین اطلاعات و ارتباطات ، كه وسائط نقلیة «مخصوص بزرگراههای اطلاعاتی» آینده بشمار میآیند، پرداخته میشود.
« بزرگراههای اطلاعاتی » ،كه از آنها به عنوان « زیرساختهای اطلاعاتی » هم سخن به میان میآید ، شامل انواع وسایل ارتباطی الكترونی و شبكههای رایانهای ( انفورماتیك) و مركب از كابلهای مسی و فیبر نوری ، ماهوارهها و امواج الكترونی و مغناطیسی هستند كه با استفاده از ظرفیت عمل وسیع آنها و به كمك تكنیكهای معروف به فشرده سازی دیجیتال ، میتوان به انتقال بسیار سریع و تقریباً بینهایت تمام انواع اطلاعات ( دادهها ، صداها و تصویرها ) به صورت «بیت» های دیجیتال، اقدام كرد.
به بیان دیگر، هدف استفاده از این بزرگراهها ، توسعة شبكههای چند رسانهای حامل دادهها و اطلاعات ، در سطح ملی و همچنین در سطح بینالمللی است. شبكههای مذكور ، « ... انتقال دهندة برنامههای تلویزیونی ، خدمات ارتباطی تعاملی و تجارتی ( بازیهای ورزشی ، فعالیتهای خرید و فروش و عملیات بانكی از راه دور) و از جمله ، اطلاع یابی و مشاورة بانكی ، شناخت و كاربرد دادههای رایانهای هستند. این شبكهها با كمك بخش خصوصی ساخته میشوند و دسترسی همگانی به اطلاعات و محتویات مورد انتقال را تأمین میكنند . یكی از هدفهای اصلی این شبكهها ، متصل كردن مكانها و فضاهای زندگی روزانه، از قبیل دفتر كار ، محل سكونت یا مدرسه است ...»
نخستین نمونة معرف این بزرگراههای اطلاعاتی ، شبكة « اینترنت » است ، كه « شبكة شبكهها » شناخته میشود. این شبكة اطلاعاتی ، در واقع یكی از اولین قطعههای بزرگراههای اطلاعاتی آینده است كه مانند بزرگراههای اتوموبیل رو ، مرحله به مرحله ، ساخته میشوند . به عبارت دیگر ، شبكة «اینترنت »، پیشنمای بزرگراههای اطلاعاتی فردا ، بشمار میآید .
با استفاده از مسیر این بزرگراهها و به كمك همگرائی و ادغام دیجیتال تكنولوژیهای ارتباطات دور ، انفورماتیك ( ارتباطات رایانهای ) و ارتباطات سمعی و بصری و كاربرد گستردة خطوط ارتباطی فیبر نوری ، ظرفیت شبكههای اطلاعاتی در آینده ، به طرز بسیار قابل ملاحظهای افزایش خواهد یافت . به بیان روشنتر ، استفاده از وسایل و امكانات اطلاعاتی و ارتباطی دارای قابلیتهای فنی مشترك تغییر و جانشینی، كه معمولاً به عنوان « تكنولوژیهای نوین اطلاعات و ارتباطات » معرفی میشوند ، انتقال بیش از پیش سریعتر متنها و صوتها و تصویرها ، از طریق شبكههای ملی و جهانی را ، تأمین خواهد كرد .
برنامة ایجاد بزرگراههای اطلاعاتی ، كه اندیشة آن نخستین بار در آغاز زمامداری « بیل كلینتون » رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده از سوی او و به ویژه«آلبرت گور»، معاون وی در فوریة 1993 به طور رسمی اعلام شد و در ماه دسامبر آن سال با ارائة طرح خاصی با عنوان « ساختار اطلاعاتی ملی: برنامة عمل» دنبال گردید ، ضرورت توجه به این بزرگراهها درسایر كشورهای بزرگ صنعتی و بسیاری از كشورهای دیگر جهان را هم به خود جلب كرد. از آن زمان ،كوششهای فراوانی در این زمینه آغاز شدهاند و سیاست گذاریها و برنامهریزیهای ملی و منطقهای گوناگونی دربارة آن، عرضه گردیدهاند.
در این میان ، علاوه بر ایالات متحدة آمریكا ، كشورهای اروپای غربی، ژاپن و كانادا و برخی از كشورهای در حال توسعه ، مانند مالزی ، سنگاپور ، چین ، هند ، برزیل و آفریقای جنوبی ، نیز طرحهای مهمی برای توسعة بزرگراههای اطلاعاتی و ایجاد « جامعة اطلاعاتی » ، تدارك دیدهاند . گزارش خاص اتحادیةاروپائی با عنوان « اروپا و جامعة اطلاعاتی جهانی» ، كه در ماه مه 1994 انتشار یافت، نمونة جالب توجهی از دنبالهرویها و در عین حال رقابتهای ارتباطی اتحادیة اروپائی با ایالات متحدة آمریكاست .
به طور كلی ، پیشرفت جهش آمیز تكنولوژیهای نوین اطلاعات و ارتباطات ، ضرورت تهیه و تدوین سیاستها و برنامههای جدید برای استفادة بهتر و بیشتر از این تكنولوژیها و تدارك شرایطگذار به « جامعة اطلاعاتی » در سطح ملی و در سطح جهانی را ، در تمام كشورها به خود جلب كرده است. چنین جامعهای براساس چند عنصر اصلی ، شامل همگرائی و ادغام صنایع ارتباطی ( تلفن ، كابل و تلفن متحرك ) ، صنایع محتوائی ( بازیها و برنامههای سمعی و بصری ) ، صنایع اطلاع رسانی (انفورماتیك ) ، تولیدات تازة چند رسانهای ( لوحهای فشرده ) و خدمات جدید چند رسانهای ( تلویزیون تعاملی ، ویدئو و فیلم مورد تقاضا ، بازیها و مسابقههای مورد تقاضا ، تلویزیون پولی و مبتنی بر میزان و مقدار استفاده از آن ، خرید از راه دور و كنفرانس ویدئوئی ) ، ادغام و اتحاد بخشهای بزرگ صنعتی و تجارتی در زمینههای ارتباطات دور،اطلاعات و اطلاع رسانی ( انفورماتیك ) و تصاویر ( فیلم ، ویدئو ، سریال )، از طریق تمركزها و انحصارهای عمودی وافقی ، بنا میشود. وجود این عناصر ، طبیعتاً به دگرگونی ساختارها ، روشهای تولید و ادارة جوامع و تغییر شیوههای كار اجتماعی ، عادات مصرف ، طرز استفاده از اوقات فراغت و همچنین طبیعت و ماهیت روابط شهروندان و دولت، منتهی میگردد.
این تحولات فنی، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی، در واقع پیش شرطهای ضروری ایجاد « جامعة اطلاعاتی » بشمار میروند . اما در كنار آنها ، چنین جامعهای باید از اصول بینادی دموكراسی ، كه اراده و حاكمیت عمومی ، آزادی و برابری تمام شهروندان و منافع و مصالح مشترك آنها را در بر میگیرند ، نیز برخوردار باشد و در صورتی كه بین كاربرد تكنولوژیهای نوین اطلاعات و ارتباطات و تأمین اصول دموكراسی، تعارض وجود داشته باشد، ایجاد و توسعة « جامعة اطلاعاتی »، با بن بست روبرو میشود.
در این زمینه، ملاحظات زیر، كه در یكی از گزارشهای پژوهشی سالهای اخیر به شورای اروپا، عرضه شده است ، جالب و آموزندهاند:
«.... ما تأكید میكنیم كه پیشرفت تكنولوژی به خودی خود ، به ظهور یك جامعة متوازنتر و شكوفاتر برای آزادی هرفرد متتهی نمیشود. پیشرفت تكنولوژی میتواند برای تسهیل جابهجائی و تغییر محل مؤسسات و گوناگونی و فراوانی برنامههای قابل دسترسی ، مورد استفاده قرار گیرد و در شرایط فقدان محتویات با كیفیت،نشانگر فقر فرهنگی باشد . چنین پیشرفتی میتواند شكاف موجود بین صاحبان اطلاعات و كسانی كه امكان دسترسی به آنها را ندارند، عمیقتر سازد و به این ترتیب ، یك جامعة اطلاعاتی دو سرعتی پدید آورد.
پیشرفت تكنیك ها ، برای رشد و اشتغال ، فرصتها و موقعیتهای مساعد بسیار مهمی فراهم میكند. مشروط به آن كه الگوی توسعه با آن تناسب یابد . به این معنا كه به نیازهای ناشی از این گونه دگرگونیها ، كه زندگی اجتماعی و خانوادگی و عادات مصرف را تحت تأثیر قرار میدهند ، توجه بیشتری معطوف شود. ... و به ویژه شرایطی فراهم گردندكه شهروند و آزادیهای وی، در كانون مركزی این جامعة اطلاعاتی قرار گیرند»
بنابراین ، توجه به ایجاد هماهنگی و تعادل بین پیشرفت و گسترش تكنولوژیها ی نوین اطلاعات و ارتباطات و اصول بنیادی دموكراسی ـ آزادی، برابری و عدالت ـ برای جامعههای كنونی و جامعههای آرمانی آینده ،از اهمیت فراوانی برخوردار است.
مباحثهها و تبادل نظرهای گردهماییهای پژوهشی یونسكو در سالهای اخیر، راجع به چالشهای اخلاقی، حقوقی و جامعهای فضای سیبرنتیك و جامعة اطلاعاتی آینده ، كه گزارشهای آنها در اجلاسیههای كنفرانس عمومی یونسكو نیز مطرح شدهاند، به خوبی ضرورت این هماهنگی و تعادل را نمایان میسازند. توجه به جنبههای مثبت كاربرد ارتباطات الكترونی در رشد و توسعة كشورها از یك طرف و اظهار نگرانی نسبت به جنبههای منفی آن از لحاظ عمیقتر شدن فاصله و شكاف اطلاعاتی و ارتباطی بین كشورهای ثروتمند و كشورهای فقیر و مردم دارا و ندار داخل این كشورها از طرف دیگر و همچنین بحث و بررسی در مورد نتایج مثبت و منفی استفاده از تكنولوژیهای جدید ، در جهت توسعه یا تحدید حق آزادی ارتباطات ـ آزادی بیان ، آزادی مطبوعات و آزادی اطلاعات ـــ و حق دسترسی همگانی به اطلاعات ، معرف امیدها و نگرانیهای بسیاری از صاحبنظران و دستاندركاران امور اطلاعات و ارتباطات در جهان معاصر است .
بخش یكم – سیر تحول «حق آزادی بیان »
مفهوم « حق آزادی بیان »، كه مفاهیم «حق آزادی اطلاعات » ، « حق اطلاع» و «حق ارتباط»، از آن سرچشمه گرفتهاند ،دارای سوابق تاریخی طولانی است. این مفهوم درواقع ، تحت تأثیر اندیشههای آزادیگرائی و مردم سالاری عصر روشنگری در اواخر قرن هفدهم و طول قرن هجدهم و همراه با سه انقلاب سیاسی این دوران ، شامل انقلاب مشروطیت انگلستان ( 89-1688) انقلاب آمریكا ( پیروزی جنگهای استقلال - 1776) و انقلاب كبیر فرانسه (1789) و به ویژه دو انقلاب اخیر ، پدید آمده است . باید یادآوری كرد كه مفهوم «آزادی بیان » و نیز مفهوم «آزادی مطبوعات » ، كه یكی از انواع آن بشمار میرود ، در قرن نوزدهم و قرن بیستم به قوانین اساسی كشورهای اروپائی و آمریكائی و سایر كشورهای جهان وارد شدند و در رأس آزادیهای بنیادی مورد پیشبینی در این قوانین، برای برسمیت شناخته شدن حقوق فردی و یا حقوق جمعی انسان ، قرار گرفتند.
این مفاهیم ،در دورة پس از جنگ جهانی دوم و به موازات تأسیس سازمان ملل متحد و تدوین و تصویب منشور این سازمان و اساسنامة سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسكو ) در سال 1945 و همچنین تدوین و تصویب « اعلامیة جهانی حقوق بشر » ( دسامبر 1948) و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ( نوامبر 1966) و نیز مباحثهها و اقدامهای كنفرانس عمومی یونسكو در دهههای 1970 و 1980، برای مقابله با نابرابری ارتباطات و عدم تعادل اطلاعات در دنیای معاصر و ضرورت استقرار یك « نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات »، دگرگونیهای تازهای پیدا كردند. مفاهیم جدید « آزادی اطلاعات » ، « حق استفاده از اطلاعات » ، «حق دانستن» ، « حق ارتباط » و « حق دسترسی همگانی به اطلاعات»، از آثار و نتایج این دگرگونیها هستند.
1- حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات
در اعلامیههای حقوق و قوانین اساسی آمریكا و فرانسه
در روند شكلگیری مفاهیم «آزادی بیان » ، «آزادی مطبوعات » و همچنین « حق آزادی بیان یا ارتباطات»، اعلامیههای حقوق بشر و قوانین اساسی ناشی از « انقلاب آمریكا » ( پیروزی جنگهای استقلال این كشور) و« انقلاب كبیر فرانسه» ، نقش بنیادی دارند . باید در نظر داشت كه در انقلاب مشروطیت انگلستان ، كه در حدود یك قرن پیش از دو انقلاب اخیر ، روی داده بود ، به سبب وابستگی شدید جامعة آن زمان به سنت دیرین حقوق عرفی و غیر نوشتةاین كشور ، از تدوین و تصویب متن مكتوب برای اعلام این حقوق و آزادیها، خودداری شد و از آن زمان تنها تصمیم سال 1694 مجلس عوام انگلستان راجع به عدم تمدید قانون مربوط به ضرورت كسب « اجازة قبلی انتشار كتاب و مطبوعات »، معرف توجه رهبران انقلابی وقت انگلستان به تأمین آزادی بیان و مطبوعات ، بشمار میآید.
بنابراین با توجه به عدم اعلام صریح و مكتوب آزادی بیان و آزادی مطبوعات ، از سوی مشروطه خواهان انگلستان در یك اعلامیة حقوق یا قانون اساسی نوشته، تنها میتوان بر اساس اسناد بنیادی مصوب رهبران انقلابهای آمریكا و فرانسه ،دربارة این آزادیها ، سیر تحول آنها را مورد بررسی قرار داد. به همین جهت، در این مبحث ، تجربههای تاریخی آمریكا و فرانسه دربارة چگونگی اعلام و معرفی آزادیهای یاد شده ، به عنوان دو نمونة خاص جهانی ارائه میشوند .
الف- تجربة آمریكا : نمونة آزادی بدون محدودیت
رهبران انقلاب آمریكا ، نخستین سیاستمداران و دولتمردان غربی بودند كه متنهای حقوقی ویژه در مورد «آزادی بیان » و « آزادی مطبوعات » ، در اعلامیههای حقوق ایالتهای تشكیل دهندة ایالات متحده و اولین اصلاحیة قانون اساسی دولت فدرال مركزی ، تدوین و تصویب كردند.
در اصل 12 « اعلامیة حقوق » ایالت ویرجینیا آمریكا ، كه در 17 ژوئن 1776 ، چند هفته پیش از انتشار اعلامیة استقلال دولت ایالات متحده ( 4 ژوئیه 1776) منتشر شد ، برای نخستین بار در جهان ، آزادی مطبوعات به طور رسمی مورد شناسائی قرار گرفت . اصل یاد شده در این باره ، چنین اعلام كرده است :
«آزادی مطبوعات ، یكی از مستحكمترین سنگرهای آزادی است و هرگز جز به وسیلة حكومتهای استبدادی ، محدود نمیشود.»
اعلامیة استقلال آمریكا و قانون اساسی دولت ایالات متحده (مصوب سال 1787) ، بر خلاف اعلامیة حقوق ایالت ویرجینیا، به « آزادی بیان » و نیز « آزادی مطبوعات »، اشاره نكرده بودند . به همین جهت ، پس از پیروزی انقلاب كبیر فرانسه و انتشار« اعلامیة حقوق بشر و شهروند» این انقلاب (مصوب 26 اوت 1789 ) ، ـ كه مادة 11 آن به آزادیهای مذكور اختصاص یافته بود ـ رهبران جدید آمریكا، هم به فكر ازمیان برداشتن خلاء قانون اساسی این كشور در زمینههای اخیر پرداختند و مجموعهای از حقوق و آزادیهای فردی را در قالب اصلاحیههای قانون اساسی ، در كنگرة دولت فدرال به تصویب رساندند . در میان این اصلاحیهها، نخستین آنها ، به سبب اهمیت ویژة آزادیهای بیان و مطبوعات ، به این آزادیها و آزادیهای مكمل آنها ، تخصیص داده شد.
متن قسمتی از نخستین اصلاحیة قانون اساسی ایالات متحده، دربارة آزادی كلام و آزادی مطبوعات ، چنین اعلام داشته است :
«كنگره ]ایالات متحده[ ، نمیتواند قانونی وضع كند كه ... آزادی كلام یا مطبوعات را محدود نماید... »
در قسمت آخر متن مادة مذكور ، ممنوعیت محدود كرن حق اجتماع مسالمت آمیز مردم و ارائة عرض حال شكایت آمیز به دولت نیز مورد پیشبینی قرار گرفته است.
به این ترتیب ، مفهوم «آزادی بیان » به صورت مورد نظر رهبران استقلال آمریكا، كه با دو عنوان جداگانه ، شامل آزادی گفتار و آزادی نوشتار ( مطبوعات ) ، در نخستین اصلاحیة قانون اساسی مطرح شده است ، علاوه بر آن كه تنها بر اصل آزادی فردی یا عمومی استوار گردیده است و هیچ اشارهای به حق برخورداری افراد از این آزادی در بر ندارد ، دربارة محدودیتهای قانونی آزادی كلام و آزادی مطبوعات هم ساكت است .
ب- تجربة فرانسه : نمونة آزادی دارای محدودیت
مفهوم دیگری از «آزادی بیان » و « آزادی مطبوعات » را میتوان در متن مادة 11 « اعلامیة حقوق بشر و شهروند» انقلاب كبیر فرانسه، جست و جو نمود. رهبران انقلاب 1789 ، در مادة 11 اعلامیة مذكور ، نه تنها با توجه به مادة 4 آن راجع به تعریف آزادی ، تعریف آزادی بیان به طور عام و شكل های سه گانة آن، شامل آزادی كلام،آزادی قلم و آزادی چاپ را به صورتهای جداگانه ، ارائه كردهاند ، بلكه در مادة اخیر، از این آزادیها به عنوان گرانبهاترین حقوق انسانی نیز سخن گفتهاند و به موازات آن ، محدودیتهای قانونی آزادیهای یاد شده را هم مورد تأكید قرار دادهاند.
مادة 4 «اعلامیة حقوق بشر و شهروند » انقلاب فرانسه ، دربارة آزادی چنین پیشبینی كرده است :
«آزادی عبارت از انجام هر كاری است كه به دیگری لطمه وارد نسازد . بنابراین ، اعمال حقوق طبیعی هر شخص ، محدودیتی جز آنچه برای تأمین حقوق طبیعی اعضای دیگر جامعه در نظر گرفته شده است ، ندارد و این محدودیتها را فقط قانون معین میكند»
در مادة 10 اعلامیه نیز بر«آزادی عقیده » تأكید گردیده است :
«هیچ كس را نمیتوان به سبب عقاید وی ، حتی عقیدة مذهبی ، مورد تعقیب قرار داد ، به شرط آن كه ابراز این عقاید ، مخل نظم عمومی نشود. »
در مادة 11« اعلامیة حقوق بشر و شهروند» ، راجع به حق آزادی بیان ، چنین مقرر شده است.:
« انتقال و انتشار آزاد افكار و عقاید ، یكی از گرانبهاترین حقوق انسانی است . بنابراین ، هر شهروندی میتواند آزادانه سخن بگوید ، بنویسد و چاپ كند . مگر در مواردی كه برای مقابله با سوء استفاده از این آزادی، در قانون مشخص شده اند و قابل تعقیباند. »
به طوری كه ملاحظه میشود ، از طریق این ماده ، برای نخستین بار ، در یكی از اسناد حقوقی بنیادی جهان ، تعریف كامل و جامعی از آزادی بیان و زمینههای اصلی آن شامل آزادی كلام ، آزادی قلم وآزادی چاپ ، عرضه گردیده و محدودیت آنها هم خاطر نشان شده است . به همین لحاظ ، برخی از محققان ارتباطی فرانسه ، محتوای این ماده را قابل شمول بر تمام امكانات و وسایل ارتباطی شناختهاند و آن را معرف «آزادی ارتباطات» به صورت عام (آزادی بیان ، آزادی كلام ، آزادی مطبوعات ، آزادی اطلاعات ...)، دانستهاند.
همچنین باید در نظر داشت كه تأكید سرآغاز مادة 11 اعلامیة یاد شده، بر « انتقال و انتشار آزاد افكار و عقاید » به عنوان « یكی از گرانبهاترین حقوق انسانی » نیز از ویژگیهای برجستة این متن حقوقی بنیادی بشمار میرود و به همین لحاظ، بسیاری از حقوقدانان معاصر ، مادة 11 «اعلامیة حقوق بشر و شهروند» انقلاب كبیر فرانسه را ، منشاء شناخت « حق آزادی بیان » به منزلة یكی از حقوق اساسی فرد در جوامع جدید ، میشناسند.
بر همین اساس مشخص میشود كه در این ماده ، بر خلاف نخستین اصلاحیة قانون اساسی ایالات متحده ، آزادی بیان یا آزادی مطبوعات ، با آزادیهای فكری دیگر و از جمله ، آزادی مذهب ، آزادی اجتماعات و آزادی ارائة عرضحال شكایت آمیز به دولت ، مشابه و مرادف شناخته نشده است و با آنها ، قابل مقایسه نیست ، زیرا هیچ كدام از آزادیهای اخیر، بر خلاف آن چه در «اعلامیة حقوق بشر و شهروند» پیش بینی گردیده است، ازصفت « گرانبهاترین حقوق انسانی » مورد تاكید برای آزادی بیان، برخوردار نشده است .
این خصلت برجستة آزادی بیان ، بیش از یك قرن و نیم پس از تصویب «اعلامیة حقوق بشر و شهروند » انقلاب كبیر فرانسه ، مورد توجه مجمع عمومی ملل متحد قرار گرفت و در متن یك قطعنامة مصوب نخستین اجلاسیة این مجمع در سال 1946 و همچنین در مادة 19 « اعلامیة جهانی حقوق بشر » ، مصوب مجمع مذكور در سال 1948 ، به عنوان « سنگ محك همة آزادیها » ، «بدون توجه به مرزها » در سراسر دنیا ، اهمیت و منزلت خاص پیدا كرد.
پروفسور « فرنان ترو» ، مؤسس « انستیتوی مطبوعات دانشگاه پاریس» و استاد بنیانگذار حقوق ارتباطات در فرانسه و احتمالاً در تمام كشورهای اروپائی ، راجع به تفاوتهای مفاهیم آمریكایی و فرانسوی آزادی بیان و آزادی مطبوعات ، چنین نوشته است :
«... فرمول آمریكائی ، معرف دكترین حقوق طبیعی ، به صورت بسیار سادة آن است . به موجب این فرمول ، برای وجود آزادی مطبوعات ، عدم مداخلة دولت در محدود كردن آن ، كافی است .
فرمول فرانسوی هم از دكترین حقوق طبیعی سرچشمه گرفته است . اما فرمول اخیر ، بر ضرورت مداخلة قانون ، كه با محدود كردن حقوق هر فرد ، حقوق همگان را تضمین میكند ، تأكید میگذارد. بدون تردید ، قانون باید تنها برای مشخص ساختن مواردی از سوء استفادهها و افراطها ، كه ممكن است مسئولیت مطبوعات را در پی داشته باشند ، مداخله كند.
فرمول مبتنی بر مادة 11 « اعلامیة حقوق بشر شهروند»، یك نظام حقوقی تنبیهی و قانونی را ، كه مستقیماً در برابر نظام پیشگیری و خودسرانة پیشین قرار میگیرد ، ایجاب مینماید . با تكیه بر این نظام ، آزادی مطبوعات ، مطمئناً بر اساس قانون استوار میشود و به این ترتیب ، تضمین و وجود آن هم از قانون ناشی میگردد. در این زمینه، اندیشة مسئولیت ، به طور بسیار نزدیك ، با اندیشة آزادی ، همبستگی دارد ....»
باید یادآوری كرد كه به دنبال ابتكارها و اقدامهای انقلابیون آمریكا و فرانسه ، برای اعلام «آزادی بیان » و « آزادی مطبوعات » ، در قالب اعلامیههای حقوق بشر و قوانین اساسی ، این آزادیها به عنوان اصول مندرج در اسناد حقوقی بنیادی ، در كشورهای دیگر جهان هم اهمیت و منزلت فراوانی پیدا كردند. به طوری كه در طول قرن نوزدهم ، همة قوانین اساسی كشورهای دیگر اروپائی و همچنین كشورهای جدید استقلال آمریكای لاتین و در طول قرن بیستم تمام قوانین اساسی كشورهای آسیائی و آفریقائی، برای این آزادی ها ، جایگاه برجستهای قائل شدند.
2- ازآزادی مطبوعات تا آزادی اطلاعات
پس از جنگ جهانی دوم ، در پی پایان یافتن دوران تلخ سركوب آزادی بیان و آزادی مطبوعات در آلمان هیتلری و ایتالیا یموسولینی و سرزمینهای تحت اشغال آنها، این آزادیها بیش از پیش توجه سیاستمداران و دولتمردان در سطح ملی كشورها و همچنین در سطح بینالمللی و جهانی ، را به خود جلب كردند. در این دورة جدید ، تحت تأثیر پیشرفت و گسترش رادیو و تجربههای تازة تلویزیون ، در برخی از كشورهای غربی و به ویژه، ایالات متحدة آمریكا ، به جای واژة « آزادی مطبوعات » و یا در كنار آن ، واژة « آزادی اطلاعات » ــ كه میتواند معرف تكنولوژیهای نوین ارتباطی شننیداری و دیداری یاد شده باشد و محدود ماندن آزادی مورد نظر به نشریات چاپی را از میان بردارد ـ به خودنمائی پرداخت و رو به رواج گذاشت.
در زمینة این دگرگونی واژگانی ، ملاحظات نظری « روژه كلوس» ، محقق ارتباطی بلژ یكی و استاد و مدیر پیشین « مركز ملی مطالعات فنون انتشار جمعی » دانشگاه آزاد بروكسل ، جالب توجهاند:
«...گسترش مفهوم آزادی مطبوعات ، به آزادی اطلاعات ، در چند جهت صورت گرفته است :
- آزادی بیان و اطلاعات برای مطبوعات و همچنین تمام تكنیكهای سمعی و بصری .
- آزادی گردآوری اخبار ، همراه با دسترسی آزادانه به محل وقوع اخبار و جریان آزاد آنها (آزادی اطلاعات).
- آزادی دریافت و همچنین انتشار اخبار ( آزادی اطلاع رسانی ) .
- مسئولیت حرفهای ، شرایط آزادی بدون سوء استفاده و تبدیل اطلاعات به نوعی خدمت برای منافع عمومی...»
این استاد علوم ارتباطات ، پس از ذكر مشخصات مفهوم جدید « آزادی اطلاعات »، واژة تازة دیگری با عنوان « حق اطلاع » را هم معرفی كرده است :
«... در كنار آزادی مذكور ، كه در ادامة روند منطقی آزادی عقیده و آزادی مطبوعات ، اطلاعات را مورد شمول خود قرار میدهد ،اندك اندك ، یك مفهوم جدید دیگر و یك حق بالقوه ، به عنوان « حق همگان برای آگاهی از رویدادها » یا « حق اطلاع » نیز مشخص میشود. مفهوم اخیر ، نشانة آن است ك دیگر آزادیهای سنتی در این زمینه كافی نیستند . این مفهوم، به عناصر آزادی اطلاعات ـ كه بیشتر معرف امكانات و وسایل انتقال اخبارند ـ عناصر دیگری چون حقیقت و عینیت گزارشهای خبری ، جامعیت اطلاعات و دسترسی تمام افراد به « فرآورده های » مؤسسات انتشاراتی و ارتباطی را هم اضافه میكند...»
لازم به یادآوری است كه بررسی بیشتر دربارة « حق اطلاع» ، به مبحثهای بعدی موكول میگردد و در پی این مبحث ، به چگونگی ظهور و توسعة مفهوم «آزادی اطلاعات »، پرداخته میشود.
بخش دوم- سازمان ملل متحد و حق آزادی اطلاعات
در دورة پس از جنگ جهانی دوم ،آزادی اطلاعات در چارچوب اصول و قواعد احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادی ، كه در مقدمة منشور ملل متحد و مادة یك آن مورد توجه قرار گرفتهاند و بر اساس مقرراتی كه در برخی از اسناد و مصوبات مجمع عمومی ملل متحد پیشبینی شدهاند، اهمیت ویژهای پیدا كرد.
باید در نظر داشت كه مادة یك منشور مذكور ، احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادی را یكی از هدفهای مهم ملل متحد ، معرفی نموده است . همچنین ، مادة 55 این منشور تأكید كرده است كه «...سازمان ملل متحد رعایت احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادیهای بنیادی برای همگان ، بدون توجه به تمایز نژاد ، جنس ، زبان یا مذهب را مورد حمایت و مساعدت قرار خواهد داد...»
در اسناد اساسی دیگر مصوب ملل متحد ، مانند اساسنامة یونسكو ، قطعنامةهای مجمع عمومی ملل متحد ، اعلامیة جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هم برای آزادی اطلاعات و حق آزادی بیان و اطلاعات ، مقررات خاصی در نظر گرفته شدهاند.
1- اساسنامة یونسكو و آزادی اطلاعات
نخستین اقدام ملل متحد برای پیشبرد آزادی اطلاعات ، پیشبینی این آزادی در اساسنامة « سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسكو) ، مصوب 16 نوامبر 1945 در لندن بود ، كه در قالب مقرراتی كلی راجع به آزادی مبادلة افكار و معرفتها و جریان آزاد افكار از طریق كلام و تصویر ، عرضه گردیده است.
در مقدمة اساسنامة یونسكو ، در مورد آزادی اطلاعات ، جملات زیر ارائه شدهاند :
«... دولتهای امضا كنندة این عهدنامه( اساسنامه ) ، كه مصمماند ، پیگیری آزاد حقیقت عینی و مبادلة آزاد افكار و معرفتها را برای همگان تأمین كنند ، تصمیم دارند روابط میان ملتهای خود را به منظور شناخت و درك بیشتر یكدیگر و كسب آگاهیهای دقیقتر و حقیقیتر راجع به عرفها و عادتهای مربوط به هر كدام از آنان ، گسترش و افزایش دهند...»
به این گونه، مطابق مقدمة اساسنامة یاد شده ، یونسكو موظف است برای كمك به آزادی اطلاعات و پیشبرد این آزادی در سراسر جهان ، نقش برجستهای ایفا كند.
این نقش خاص، به موجب قسمت اول بند 2 مادة یك اساسنامة یونسكو، چنین پیشبینی شده است :
«... برای نیل به این هدفها ، سازمان ( یونسكو) ، از طریق كمك به وسایل ارتباط جمعی ، شناخت و تفاهم متقابل ملتها را تسهیل میكند و به این منظور ، آن نوع توافقهای بینالمللی را كه برای آسان ساختن جریان آزاد اندیشهها به وسیلة كلام و تصویر سودمند میداند ، مورد توصیه قرار میدهد...»
در همین زمینه ، قسمت سوم بند 2 مادة یك اساسنامة یونسكونیز، مقررات زیر را در بر دارد:
«سازمان ، با تشویق و ترغیب همكاری ملتها در تمام شاخههای فعالیت فكری... به حفظ ، پیشرفت و نشر معرفت كمك میكند . .. همچنین با استفاده از روش های همكاریهای بینالمللی مناسب و تسهیل دسترسی تمام ملتها به آنچه هر كدام از آنان منتشر میسازند، به حفظ و پیشرفت و اشاعة نشریات، مساعدت مینماید ...»
2- قطعنامة مجمع عمومی ملل متحد
در مورد حق آزادی اطلاعات( دسامبر 1946)
در نخستین اجلاسیة مجمع عمومی ملل متحد ، كه در حدود یك سال پس از تصویب اساسنامة یونسكو، در پائیز 1946 در پاریس تشكیل شد ، به موجب قطعنامهای ( قطعنامة شماره I-59) ، كه با حمایت ایالات متحدة آمریكا و به وسیلة هیأت نمایندگی فیلیپین ارائه گردید و در تاریخ 14 دسامبر همان سال ، به اتفاق آراء به تصویب رسید ، تمام اعضای سازمان ملل متحد براساس اندیشههای مورد نظر در بندهای 3 و 4 مادة یك منشور ملل متحد ، به شركت در یك كنفرانس بینالمللی دربارة آزادی اطلاعات ، دعوت شدند.
در این قطعنامه ، برای اولین بار آزادی اطلاعات در چارچوب فعالیتهای سازمانهای بینالمللی، مورد تعریف قرار گرفت و همچنین به عنوان یك حق بنیادی انسان معرفی شد.
متن تعریف قطعنامة مذكور دربارة آزادی اطلاعات ، به این قرار است :
«آزادی اطلاعات ، یك حق بنیادی انسان و سنگ محك تمام آزادیهای دیگر است كه سازمان ملل متحد ، دفاع آنها را اختصاصاً به عهده گرفته است.
آزادی اطلاعات ، حق گردآوری ، انتقال و انتشار اخبار و اطلاعات در تمام جوامع و بدون مانع را ایجاب میكند . به همین لحاظ، آزادی مذكور عنصر اصلی هر گونه كوشش جدی برای مساعدت به صلح و ترقی در جهان، بشمار میآید .
آزادی اطلاعات ، ضرورتاً ایجاب میكند كه كسانی كه از این امتیاز برخوردارند، اراده و توانائی عدم سوء استفاده از آن را نیز دارا باشند. تعهد اخلاقی برای جستو جوی واقعیتها، بدون قضاوت سوء قبلی و اشاعة اطلاعات بدون قصد بدبینانه ، یكی از ضابطهها و معیارهای اصلی آزادی اطلاعات است.
تفاهم و همكاری در میان كشورها ، بدون عقاید عمومی سالم و هوشیار ، غیر ممكن است و این امر ، آزادی كامل اطلاعات را اقتضاء میكند » .
3. مادة 19 اعلامیة جهانی حقوقبشر دربارة حقآزادی عقیده، بیان و اطلاعات
مذاكرات و مباحثات « كنفرانس بینالمللی آزادی اطلاعات »، كه بر مبنای قطعنامة شمارة 59 مصوب نخستین اجلاسیة مجمع عمومی ملل متحد در ماههای مارس و آوریل 1948 در ژنو تشكیل شد ، به بررسی و تدوین و تصویب چندین قطعنامة اصولی در مورد آزادی اطلاعات و پیشنویسهائی راجع به متن مواد مربوط به این آزادی، در قالب « اعلامیة جهانی حقوق بشر » و طرح « میثاق بینالمللی حقوق بشر » ، منتهی گردیدند.
تصویب متن پیشنویس مادة 19 « اعلامیة جهانی حقوق بشر » ،كه به آزادی اطلاعات اختصاص یافته بود ،به عقیدة بسیاری از صاحبنظران ، مهمترین و قاطعترین تصمیم این كنفرانس ، محسوب میشود.
مادة 19 اعلامیة مذكور ، كه در روز دهم دسامبر 1948 ، همراه با متن كامل آن ، در مجمع عمومی ملل متحد ، به تصویب رسید ، دربارة حق آزادی عقیده ، بیان واطلاعات ، تعریف زیر را ارائه كرده است :
«هركس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در كسب اطلاعات وافكار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممكن و بدون ملاحظات مرزی ، آزاد باشد ».
باید یادآوری كرد كه متن مادة 19« اعلامیة جهانی حقوق بشر » ،از یك سو با سنت تاریخی مفاهیم مندرج در نخستین اصلاحیة قانون اساسی ایالات متحدة آمریكا ( مصوب 1791) ـ كه آزادی كلام و آزادی مطبوعات ، بدون اشاره به هرگونه محدودیت را اعلام نموده است ـ انطباق كامل دارد و از سوی دیگر، به سبب آن كه در این ماده ، نیز مانند مادة 11 « اعلامیة حقوق بشر و شهروند » انقلاب كبیر فرانسه ( مصوب 1789 ) ، بر « حق » آزادی بیان تكیه شده است ، بین مادة اخیر این اعلامیه و مادة 19 « اعلامیة جهانی حقوق بشر » هم نوعی مشابهت وجود دارد .
در مورد اخیر، مخصوصاً میتوان گفت كه با تصویب مادة 19 اعلامیة جهانی جدید در سال 1948 ،«حق آزادی بیان » كه بیش از یك قرن و نیم پیش ، در یك اعلامیة حقوق بشر در سطح ملی یك كشور به رسمیت شناخته شده بود ، برای نخستین بار از طریق یك ابزار حقوقی بینالمللی، مورد تأئید قرار گرفته است و براین مبنا ، ارزش جهانی پیدا كرده است.
در مورد عدم پیشبینی محدودیتهای آزادی بیان و آزادی اطلاعات و مسئولیتهای ناشی از این آزادیها در مادة 19 « اعلامیة جهانی حقوق بشر » ، بسیاری از حقوقدانان و به ویژه، متخصصان حقوق ارتباطات در كشورهای غربی ، استدلال میكنند كه مقررات پیشبینی شده در مادة 29 اعلامیة مذكور راجع به وظایف فرد در برابر اجتماع و محدودیتهای مورد پیشبینی این ماده در زمینة حقوق فرد و برخورداری او از آزادیهای مربوط به وی ، دربارة تمام حقوق و آزادیهای پیشبینی شده در این اعلامیه ، قابل اعمالند. به این ترتیب، آنان معتقدند كه خلاء موجود در مادة 19 « اعلامیة جهانی حقوق بشر » در مورد محدودیتها و مسئولیتهای آزادیهای یاد شده ، بر مبنای مقررات مندرج در مادة 29 ، از میان میرود.
متن مادة 29 « اعلامیة جهانی حقوق بشر»، راجع به محدودیتها و آزادیهای مورد پیشبینی در این اعلامیه ، به شرح زیر است :
«1- هر كس در مقابل آن جامعهای وظیفه دارد كه رشد آزاد و كامل شخصیت او را میسر میسازد.
2-هر كس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود ، فقط تابع محدودیتهایی است كه به وسیلة قانون ، منحصراً به منظور تأمین شناسائی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یك جامعة دموكراتیك، وضع گردیده است .
3-این حقوق و آزادیها ، در هیچ موردی نمیتواند ، برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد باشد.»
4- سند نهایی كنفرانس بینالمللی آزادی اطلاعات
در میان مصوبات « كنفرانس بینالمللی آزادی اطلاعات » ، سند نهائی این كنفرانس ،كه دو قطعنامة اصولی دربارة مبانی آزادی اطلاعات و حمایت و حراست این آزادی در بر دارد ، از اهمیت ویژهای برخوردار است .
در مقدمة نخستین قطعنامة مندرج در سند نهایی «كنفرانس بینالمللی آزادی اطلاعات » ،چنین آمده است :
«... آزادی اطلاعات ، یك حق بنیادی مردم است و سنگ محك تمام آزادیهای مورد حمایت ملل متحد ، كه بدون آنها ، حفظ و حراست صلح جهانی به خوبی امكان پذیر نیست ، بشمار میرود .
آزادی اطلاعات، حاوی حق جمعآوری ، انتقال و انتشار اخبار در هر جا و در همه جا ، بدون محدودیت است .
آزادی اطلاعات،از لحاظ ارزش و اعتبار آن ، به چگونگی برخورداری مردم از گوناگونی منابع اخبار و عقاید بستگی دارد .
آزادی اطلاعات ، همچنین به دقت عمل مطبوعات و سایر كارگزاران خبری، در استفاده از امتیازات ناشی از مردم ، بدون افراط و قبول و اعمال و تكمیل این آزادی با تعهد به جست و جوی واقعیتها، بدون زیانرسانی و گسترش معرفتها بدون نیت سوء ، وابسته است. آزادی اطلاعات ، به اعمال مؤثر مسؤلیتهای شناخته شده ،نیز بستگی دارد.
5- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
و حق آزادی بیان و آزادی اطلاعات
مجمع عمومی ملل متحد، هجده سال پس از تصویب « اعلامیة جهانی حقوق بشر » ، در جریان برگزاری بیست و یكمین اجلاسیة خود ، در تاریخ 16 دسامبر 1966 ، « میثاق بینالمللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی » را كه در مواد 19 و 20 آن ، مقررات مربوط به حق آزادی بیان و آزادی اطلاعات و همچنین محدودیتها و وظایف و مسئولیتهای مربوط به آنها ، پیشبینی شدهاند ، بتصویب رساند . این میثاق، از 16 دسامبر 1976 ، كه تعداد دولتهای امضا كنندة آن، حداقل لازم برای ضمانت اجرای مقررات مندرج در این عهدنامه را كسب كرد، بمورد اجرا گذاشته شد.
باید در نظر داشت این متن مصوب ، بازنوشت نهائی طرح یك « میثاق حقوق بشر » بود ، كه در كنفرانس بینالمللی آزادی اطلاعات ، همزمان با تهیة پیشنویس ، مادة 19 اعلامیة جهانی حقوق بشر ، به منظور روشنتر كردن و گستردهتر ساختن زمینهی حمایت حقوق مندرج در اعلامیة مذكور ، تدوین گریدیده بود ، اما به سبب طولانی شدن زمان اصلاح و تدوین نهائی آن ، تصویب متن میثاق برای چندین سال به تعویق افتاده بود.
در این زمینه ، لازم به یادآوری است كه در اعلامیة جهانی حقوق بشر ، فقط به ذكرو معرفی حقوق بنیادی فرد پرداخته شده بود و به همین لحاظ ضرورت داشت كه این حقوق ، از طریق یك میثاق متعهد كنندة دولتهای امضاء كنندة آن، به طور رسمی مورد تضمین قرار گیرند.
«دنیس بارله»١ ، حقوقدان سویسی ، در كتاب خود به نام « آزادی اطلاعات » ، تفاوتهای اعلامیه و میثاق را از جهت حقوقی ، چنین تشریح كرده است :
«...میثاق باید به اجرای عملی اعلامیه كمك كند . اعلامیه در واقع ، اعلام اصول و حقوق مورد شناسائی دولتها، به منزلة آرمان مشترك آنهاست . اما دولتها نسبت به رعایت این حقوق، تعهد حقوقی ندارند.
اعلامیه ، برای دولتهای امضاكنندة آن ، در مورد تغییر قوانین مغایر مفاد آن ، الزام حقوقی ایجاد نمیكند. علاوه بر این ، نمیتوان پذیرفت كه حفظ این گونه قوانین ، نقض تعهد حقوقی دولتها برای احترام به حقوق بشر ( ماده 56 منشور ملل متحد ) ، تلقی شود. چنین وضعیتی ، از جهت آن كه دولتهای امضا كنندة اعلامیه ، میتوانند در برابر آن ، استثنای رسیدگی حقوقی ملی مورد پیشبینی در بند 7 مادة 2 منشور ملل متحد را مطرح كنند نیز قابل ایراد است . »
در طرح اولیة مجمع عمومی ملل متحد درباره «میثاق حقوق بشر»، به موجب مادة 17 آن ، برای اصل كلی حق فرد به آزادی اندیشه و آزادی بیان، برخی محدودیتها و تضییقها ـ كه به طور روشن در بند 2 مادة مذكور و در 8 مورد ذكر گردیده بودند ـ پیشبینی شده بودند. اما پس از چند سال بحث و بررسی در كمیسیون 3 مجمع عمومی ملل متحد ، تصمیم مجمع راجع به تصویب یك متن واحد برای «میثاق حقوق بشر» تغییر كرد و تصمیم گرفته شد دو میثاق جداگانه ، كه یكی از آنها به حقوق مدنی و سیاسی و یكی دیگر به حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی اختصاص داشته باشد، تهیه و تدوین شوند . زیرا كارشناسان معتقد بودند كه حقوق مذكور ، با توجه به طبیعت و ماهیت متفاوت آنها ، اقدامهاو تصمیمهای ویژهای ایجاب میكنند. به همین لحاظ، پس از سالها كوشش و فعالیت، متنهای نهائی « دو میثاق جداگانه، با عنوانهای «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی » و « میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی »، در 16 دسامبر 1966 ، در مجمع عمومی ملل متحد ، بتصویب رسیدند.
مادة 19 « میثاق بینالمللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی » ، دربارة « حق آزادی بیان و آزادی اطلاعات» ، مقررات زیر را پیش بینی كرده است :
«1- هیچ كس را نمیتوان به مناسبت عقایدش ، مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
2- هركس حق آزادی بیان دارد . این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعة اطلاعات و افكار از هر قیل ، بدون توجه به سرحدات ، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت ضروری یا به هر وسیلة دیگر ، به انتخاب خود میباشد.
3- اعمال حقوق مذكور در بند 12 این ماده ، مستلزم حقوق و مسئولیتهای خاصی است و لذا ممكن است تابع محدودیتهای معینی بشود كه در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ، ضرورت داشته باشد :
الف- احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی »
در مادة 20 میثاق یاد شده نیز برخی محدودیتها برای آزادی بیان ، پیشبینی شدهاند.
متن مادة اخیر به این قرار است :
«1- هرگونه تبلیغ برای جنگ ، به موجب قانون ممنوع است .
هر گونه دعوت ( ترغیب ) به كینه ( تنفر ) ملی یا نژادی یا مذهبی ، كه محرك تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد ، به موجب قانون ممنوع است »
« ژرژ كوهن ژوناتان» ، استاد سابق حقوق بینالملل عمومی در دانشگاه استراسبورگ فرانسه ، با توجه به مواد 19 و 20 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، معتقد است كه «...آزادی اطلاعات، با گسترش بینالمللی آن ، نمیتواند جنبة مطلق داشت باشد ...». به عقیده وی ، « ... میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ، با در نظر گرفتن آن كه اعمال این آزادی ، وظایف خاصی در بر دارد ، محدودیت پذیری آن را قبول كرده است ...» ، حقوقدان یاد شده ، همچنین یادآوری نموده است كه در میثاق مذكور ، تنها برای حق آزادی بیان و آزادی اطلاعات ، مسئولیتهای مربوط به آنها ، مورد تأكید قرار گرفتهاند و این امر ، با توجه به امكان اثر گذاری وسیع تكنیكهای نوین اطلاعات ،ضروری شناخته شده است
استاد حقوق فرانسوی ، سپس در این باره ، افزوده است :«...باید در عین حال ، یادآور شد كه محدودیت های مورد نظر، باید خصوصیت ضروری بودن را دارا باشند و مسألة مهم آن است كه دانسته شود ، قید « حفظ نظم عمومی »، چه گونه مورد تعبیر و تفسیر قرار خواهد گرفت . لزوم پیشبینی چگونگی تشخیص این قید ، دقیقاً نقش دشوار «كمیتة حقوق بشر » برای تعیین محدودیتها و چارچوب بندی این محدودیتها ، به منظور جلوگیری از لطمه زدن به اساس این آزادی را نشان خواهد داد ....»
لازم به یادآوری است كه میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ، ایجاد یك « كمیتة حقوق بشر » را پیشبینی كرده است و بر مبنای مقررات مربوط به آن ، در مواد 28 تا 45 میثاق برای دولتهایی كه صلاحیت این كمیته را پذیرفتهاند ، امكان مراجعه به این نهاد بینالمللی راجع به نقض مفاد میثاق به وسیلة دولتهای دیگر ، بوجود آمده است . براساس پروتكل اختیاری ضمیمة مقررات مربوط به «كمیتة حقوق بشر » ، به این كمیته اجازه داده شده است كه به شكایتهای افراد علیه سوء استفادههای مربوط به آزادی بیان و اطلاعات در كشورشان ، نیز رسیدگی كند. اما تصمیمهای كمیتة یاد شده در این زمینه برای دولتهای طرف شكایت، الزام آور نیستند . زیرا ، « كمیتة حقوق بشر » ، به منزلة یك ارگان قضائی شناخته نمیشود و به همین جهت ، بیشتر به بررسی و تجزیه و تحلیل اختلافها و شكایتها و یافتن راهحلهای آشتی جویانه و سازش آمیز، توجه دارد.
باید خاطر نشان ساخت كه با تصویب « میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی » ، در مجمع عمومی ملل متحد و پیش بینی مقررات مندرج در بند 3 مادة 19 و همچنین مقررات مادة 20 این میثاق، سرانجام ،ضرورت وجود محدودیتهای آزادی بیان و آزادی اطلاعات در كنار اصل كلی این آزادیها ، از سوی جامعة جهانی مورد قبول قرار گرفت .
بنابراین ، شاید بتوان گفت كه با پذیرش رسمی محتویات این دو ماده از سوی دولتهای عضو سازمان ملل متحد، دورة برتری مفهوم كلاسیك آمریكائی آزادی بیان و آزادی مطبو
دوشنبه ۲۹ تیر ۱۳۸۳
دكتر كاظم معتمد نژاد
مقدمه
ضرورت هماهنگی گسترش تكنولوژی های نوین ارتباطی با اصول بنیادی دموكراسی
پیشرفت پر جهش تكنولوژیهای نوین اطلاعات و ارتباطات در سه دهة آخر قرن بیستم ، كه به دگرگونیهای فنی جدید الكترونی ( دیجیتال سازی) ، ایجاد همگرائی ارتباطات دور، ارتباطات رایانهای و ارتباطات رادیوئی و تلویزیونی و ظهور شبكة اطلاعاتی جهانی اینترنت، به منزلة نمونهای از «بزرگراههای اطلاعاتی » آینده ، منتهی شده است ، بدون تردید در روند برخورداری همگان از آزادیهای بیان و اطلاعات ، تأثیرات بسیار مهمی گذاشته است. این اثر گذاریها ، در عین حال هم جنبة مثبت و هم جنبة منفی دارند. زیرا ، تكنولوژیهای یاد شده از یك سو، افقهای تازهتر و گستردهتری به روی این آزادیها گشودهاند و از سوی دیگر ، سبب محدود شدن و لطمه دیدن به آزادیهای مذكور، حداقل در برخی از زمینهها، گردیده اند. به این گونه ، آثار و پیامدهای تكنولوژیهای نوین ارتباطی، جنبههای تعارض آمیز دارند و الزامات و مقتضیات رویاروئی با این تعارضها ، ایجاب میكنند كه بین ضرورتهای استقبال و استفاده از كارآئیهای گوناگون تكنولوژیهای مذكور و ضرورتهای حراست و توسعة آزادیهای بیان و اطلاعات ، هماهنگی و تعادل ایجاد شوند.
این تحولات بسیار سریع، مطابق برخی دیدگاههای خوشبینانه ، نوعی « انقلاب ارتباطات » پدید آورده است . به موجب چنین دیدگاههائی ، این انقلاب برای ایجاد و توسعة« جامعة اطلاعاتی » در سطح جهانی، امكانات و شرایط مطلوبی فراهم ساخته است و به طور كلی امیدها و آرزوهای مردم جهان برای آیندة بهتر را افزایش داده است. در حالی كه براساس بعضی دیدگاههای بدبینانه ، مرحلة تازة دگرگونیهای فنی تكنولوژیهای ارتباطی، بیشتر بر اثر مقتضیات مرحلة جدیدی از رشد سرمایه داری ، برای افزایش پویایی و سودآوری فعالیتهای تولیدی و خدماتی و گسترش بازارهای جهانی كشور های بزرگ صنعتی و به خصوص، پیشبرد جهانی سازی پدید آمده است و به سبب گستردهتر ساختن شكاف اقتصادی بین كشورهای پیشرفته و كشورهای عقبمانده و ثروتمندان و فقیران تمام كشورها، نگرانیها و چالشهای بیشتری برای جهانیان به همراه آورده است.
طرفداران تكنولوژیهای ارتباطی الكترونی جدید، معتقدند كه این تكنولوژیها نه تنها میتوانند ساختارهای اقتصادی كشورها و شیوههای سازماندهی و تولید صنعتی و خدماتی آنها را دگرگون سازند ، بلكه قادرند سبكهای زندگی شهروندان ، روشهای كار و اشتغال و روابط اجتماعی را نیز تغییر دهند. انتقادگران این تكنولوژیها، برعكس عقیده دارند كه تكنولوژیهای یاد شده ، علاوه بر افزایش فاصله و شكاف اقتصادی و اجتماعی موجود بین كشورهای صنعتی پیشرفته و كشورهای غیر صنعتی عقبمانده ، تعارض سطح فرهنگی و ارتباطی كنونی بین افراد برخوردار از اطلاعات و افراد محروم از اطلاعات در سراسر دنیا را نیز گسترش میدهند و در كنار این تأثیرات منفی نامطلوب ، به مبانی حق آزادی بیان و به ویژه حق اطلاع و حق ارتباط همگانی هم لطمه وارد میكنند.
در این جا ، بیش از بررسی سیر تحول مبانی حق آزادی بیان و حق اطلاع و حق ارتباط همگانی و محدودیتهای آنها، به معرفی طبیعت و ماهیت تكنولوژیهای نوین اطلاعات و ارتباطات ، كه وسائط نقلیة «مخصوص بزرگراههای اطلاعاتی» آینده بشمار میآیند، پرداخته میشود.
« بزرگراههای اطلاعاتی » ،كه از آنها به عنوان « زیرساختهای اطلاعاتی » هم سخن به میان میآید ، شامل انواع وسایل ارتباطی الكترونی و شبكههای رایانهای ( انفورماتیك) و مركب از كابلهای مسی و فیبر نوری ، ماهوارهها و امواج الكترونی و مغناطیسی هستند كه با استفاده از ظرفیت عمل وسیع آنها و به كمك تكنیكهای معروف به فشرده سازی دیجیتال ، میتوان به انتقال بسیار سریع و تقریباً بینهایت تمام انواع اطلاعات ( دادهها ، صداها و تصویرها ) به صورت «بیت» های دیجیتال، اقدام كرد.
به بیان دیگر، هدف استفاده از این بزرگراهها ، توسعة شبكههای چند رسانهای حامل دادهها و اطلاعات ، در سطح ملی و همچنین در سطح بینالمللی است. شبكههای مذكور ، « ... انتقال دهندة برنامههای تلویزیونی ، خدمات ارتباطی تعاملی و تجارتی ( بازیهای ورزشی ، فعالیتهای خرید و فروش و عملیات بانكی از راه دور) و از جمله ، اطلاع یابی و مشاورة بانكی ، شناخت و كاربرد دادههای رایانهای هستند. این شبكهها با كمك بخش خصوصی ساخته میشوند و دسترسی همگانی به اطلاعات و محتویات مورد انتقال را تأمین میكنند . یكی از هدفهای اصلی این شبكهها ، متصل كردن مكانها و فضاهای زندگی روزانه، از قبیل دفتر كار ، محل سكونت یا مدرسه است ...»
نخستین نمونة معرف این بزرگراههای اطلاعاتی ، شبكة « اینترنت » است ، كه « شبكة شبكهها » شناخته میشود. این شبكة اطلاعاتی ، در واقع یكی از اولین قطعههای بزرگراههای اطلاعاتی آینده است كه مانند بزرگراههای اتوموبیل رو ، مرحله به مرحله ، ساخته میشوند . به عبارت دیگر ، شبكة «اینترنت »، پیشنمای بزرگراههای اطلاعاتی فردا ، بشمار میآید .
با استفاده از مسیر این بزرگراهها و به كمك همگرائی و ادغام دیجیتال تكنولوژیهای ارتباطات دور ، انفورماتیك ( ارتباطات رایانهای ) و ارتباطات سمعی و بصری و كاربرد گستردة خطوط ارتباطی فیبر نوری ، ظرفیت شبكههای اطلاعاتی در آینده ، به طرز بسیار قابل ملاحظهای افزایش خواهد یافت . به بیان روشنتر ، استفاده از وسایل و امكانات اطلاعاتی و ارتباطی دارای قابلیتهای فنی مشترك تغییر و جانشینی، كه معمولاً به عنوان « تكنولوژیهای نوین اطلاعات و ارتباطات » معرفی میشوند ، انتقال بیش از پیش سریعتر متنها و صوتها و تصویرها ، از طریق شبكههای ملی و جهانی را ، تأمین خواهد كرد .
برنامة ایجاد بزرگراههای اطلاعاتی ، كه اندیشة آن نخستین بار در آغاز زمامداری « بیل كلینتون » رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده از سوی او و به ویژه«آلبرت گور»، معاون وی در فوریة 1993 به طور رسمی اعلام شد و در ماه دسامبر آن سال با ارائة طرح خاصی با عنوان « ساختار اطلاعاتی ملی: برنامة عمل» دنبال گردید ، ضرورت توجه به این بزرگراهها درسایر كشورهای بزرگ صنعتی و بسیاری از كشورهای دیگر جهان را هم به خود جلب كرد. از آن زمان ،كوششهای فراوانی در این زمینه آغاز شدهاند و سیاست گذاریها و برنامهریزیهای ملی و منطقهای گوناگونی دربارة آن، عرضه گردیدهاند.
در این میان ، علاوه بر ایالات متحدة آمریكا ، كشورهای اروپای غربی، ژاپن و كانادا و برخی از كشورهای در حال توسعه ، مانند مالزی ، سنگاپور ، چین ، هند ، برزیل و آفریقای جنوبی ، نیز طرحهای مهمی برای توسعة بزرگراههای اطلاعاتی و ایجاد « جامعة اطلاعاتی » ، تدارك دیدهاند . گزارش خاص اتحادیةاروپائی با عنوان « اروپا و جامعة اطلاعاتی جهانی» ، كه در ماه مه 1994 انتشار یافت، نمونة جالب توجهی از دنبالهرویها و در عین حال رقابتهای ارتباطی اتحادیة اروپائی با ایالات متحدة آمریكاست .
به طور كلی ، پیشرفت جهش آمیز تكنولوژیهای نوین اطلاعات و ارتباطات ، ضرورت تهیه و تدوین سیاستها و برنامههای جدید برای استفادة بهتر و بیشتر از این تكنولوژیها و تدارك شرایطگذار به « جامعة اطلاعاتی » در سطح ملی و در سطح جهانی را ، در تمام كشورها به خود جلب كرده است. چنین جامعهای براساس چند عنصر اصلی ، شامل همگرائی و ادغام صنایع ارتباطی ( تلفن ، كابل و تلفن متحرك ) ، صنایع محتوائی ( بازیها و برنامههای سمعی و بصری ) ، صنایع اطلاع رسانی (انفورماتیك ) ، تولیدات تازة چند رسانهای ( لوحهای فشرده ) و خدمات جدید چند رسانهای ( تلویزیون تعاملی ، ویدئو و فیلم مورد تقاضا ، بازیها و مسابقههای مورد تقاضا ، تلویزیون پولی و مبتنی بر میزان و مقدار استفاده از آن ، خرید از راه دور و كنفرانس ویدئوئی ) ، ادغام و اتحاد بخشهای بزرگ صنعتی و تجارتی در زمینههای ارتباطات دور،اطلاعات و اطلاع رسانی ( انفورماتیك ) و تصاویر ( فیلم ، ویدئو ، سریال )، از طریق تمركزها و انحصارهای عمودی وافقی ، بنا میشود. وجود این عناصر ، طبیعتاً به دگرگونی ساختارها ، روشهای تولید و ادارة جوامع و تغییر شیوههای كار اجتماعی ، عادات مصرف ، طرز استفاده از اوقات فراغت و همچنین طبیعت و ماهیت روابط شهروندان و دولت، منتهی میگردد.
این تحولات فنی، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی، در واقع پیش شرطهای ضروری ایجاد « جامعة اطلاعاتی » بشمار میروند . اما در كنار آنها ، چنین جامعهای باید از اصول بینادی دموكراسی ، كه اراده و حاكمیت عمومی ، آزادی و برابری تمام شهروندان و منافع و مصالح مشترك آنها را در بر میگیرند ، نیز برخوردار باشد و در صورتی كه بین كاربرد تكنولوژیهای نوین اطلاعات و ارتباطات و تأمین اصول دموكراسی، تعارض وجود داشته باشد، ایجاد و توسعة « جامعة اطلاعاتی »، با بن بست روبرو میشود.
در این زمینه، ملاحظات زیر، كه در یكی از گزارشهای پژوهشی سالهای اخیر به شورای اروپا، عرضه شده است ، جالب و آموزندهاند:
«.... ما تأكید میكنیم كه پیشرفت تكنولوژی به خودی خود ، به ظهور یك جامعة متوازنتر و شكوفاتر برای آزادی هرفرد متتهی نمیشود. پیشرفت تكنولوژی میتواند برای تسهیل جابهجائی و تغییر محل مؤسسات و گوناگونی و فراوانی برنامههای قابل دسترسی ، مورد استفاده قرار گیرد و در شرایط فقدان محتویات با كیفیت،نشانگر فقر فرهنگی باشد . چنین پیشرفتی میتواند شكاف موجود بین صاحبان اطلاعات و كسانی كه امكان دسترسی به آنها را ندارند، عمیقتر سازد و به این ترتیب ، یك جامعة اطلاعاتی دو سرعتی پدید آورد.
پیشرفت تكنیك ها ، برای رشد و اشتغال ، فرصتها و موقعیتهای مساعد بسیار مهمی فراهم میكند. مشروط به آن كه الگوی توسعه با آن تناسب یابد . به این معنا كه به نیازهای ناشی از این گونه دگرگونیها ، كه زندگی اجتماعی و خانوادگی و عادات مصرف را تحت تأثیر قرار میدهند ، توجه بیشتری معطوف شود. ... و به ویژه شرایطی فراهم گردندكه شهروند و آزادیهای وی، در كانون مركزی این جامعة اطلاعاتی قرار گیرند»
بنابراین ، توجه به ایجاد هماهنگی و تعادل بین پیشرفت و گسترش تكنولوژیها ی نوین اطلاعات و ارتباطات و اصول بنیادی دموكراسی ـ آزادی، برابری و عدالت ـ برای جامعههای كنونی و جامعههای آرمانی آینده ،از اهمیت فراوانی برخوردار است.
مباحثهها و تبادل نظرهای گردهماییهای پژوهشی یونسكو در سالهای اخیر، راجع به چالشهای اخلاقی، حقوقی و جامعهای فضای سیبرنتیك و جامعة اطلاعاتی آینده ، كه گزارشهای آنها در اجلاسیههای كنفرانس عمومی یونسكو نیز مطرح شدهاند، به خوبی ضرورت این هماهنگی و تعادل را نمایان میسازند. توجه به جنبههای مثبت كاربرد ارتباطات الكترونی در رشد و توسعة كشورها از یك طرف و اظهار نگرانی نسبت به جنبههای منفی آن از لحاظ عمیقتر شدن فاصله و شكاف اطلاعاتی و ارتباطی بین كشورهای ثروتمند و كشورهای فقیر و مردم دارا و ندار داخل این كشورها از طرف دیگر و همچنین بحث و بررسی در مورد نتایج مثبت و منفی استفاده از تكنولوژیهای جدید ، در جهت توسعه یا تحدید حق آزادی ارتباطات ـ آزادی بیان ، آزادی مطبوعات و آزادی اطلاعات ـــ و حق دسترسی همگانی به اطلاعات ، معرف امیدها و نگرانیهای بسیاری از صاحبنظران و دستاندركاران امور اطلاعات و ارتباطات در جهان معاصر است .
بخش یكم – سیر تحول «حق آزادی بیان »
مفهوم « حق آزادی بیان »، كه مفاهیم «حق آزادی اطلاعات » ، « حق اطلاع» و «حق ارتباط»، از آن سرچشمه گرفتهاند ،دارای سوابق تاریخی طولانی است. این مفهوم درواقع ، تحت تأثیر اندیشههای آزادیگرائی و مردم سالاری عصر روشنگری در اواخر قرن هفدهم و طول قرن هجدهم و همراه با سه انقلاب سیاسی این دوران ، شامل انقلاب مشروطیت انگلستان ( 89-1688) انقلاب آمریكا ( پیروزی جنگهای استقلال - 1776) و انقلاب كبیر فرانسه (1789) و به ویژه دو انقلاب اخیر ، پدید آمده است . باید یادآوری كرد كه مفهوم «آزادی بیان » و نیز مفهوم «آزادی مطبوعات » ، كه یكی از انواع آن بشمار میرود ، در قرن نوزدهم و قرن بیستم به قوانین اساسی كشورهای اروپائی و آمریكائی و سایر كشورهای جهان وارد شدند و در رأس آزادیهای بنیادی مورد پیشبینی در این قوانین، برای برسمیت شناخته شدن حقوق فردی و یا حقوق جمعی انسان ، قرار گرفتند.
این مفاهیم ،در دورة پس از جنگ جهانی دوم و به موازات تأسیس سازمان ملل متحد و تدوین و تصویب منشور این سازمان و اساسنامة سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسكو ) در سال 1945 و همچنین تدوین و تصویب « اعلامیة جهانی حقوق بشر » ( دسامبر 1948) و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ( نوامبر 1966) و نیز مباحثهها و اقدامهای كنفرانس عمومی یونسكو در دهههای 1970 و 1980، برای مقابله با نابرابری ارتباطات و عدم تعادل اطلاعات در دنیای معاصر و ضرورت استقرار یك « نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات »، دگرگونیهای تازهای پیدا كردند. مفاهیم جدید « آزادی اطلاعات » ، « حق استفاده از اطلاعات » ، «حق دانستن» ، « حق ارتباط » و « حق دسترسی همگانی به اطلاعات»، از آثار و نتایج این دگرگونیها هستند.
1- حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات
در اعلامیههای حقوق و قوانین اساسی آمریكا و فرانسه
در روند شكلگیری مفاهیم «آزادی بیان » ، «آزادی مطبوعات » و همچنین « حق آزادی بیان یا ارتباطات»، اعلامیههای حقوق بشر و قوانین اساسی ناشی از « انقلاب آمریكا » ( پیروزی جنگهای استقلال این كشور) و« انقلاب كبیر فرانسه» ، نقش بنیادی دارند . باید در نظر داشت كه در انقلاب مشروطیت انگلستان ، كه در حدود یك قرن پیش از دو انقلاب اخیر ، روی داده بود ، به سبب وابستگی شدید جامعة آن زمان به سنت دیرین حقوق عرفی و غیر نوشتةاین كشور ، از تدوین و تصویب متن مكتوب برای اعلام این حقوق و آزادیها، خودداری شد و از آن زمان تنها تصمیم سال 1694 مجلس عوام انگلستان راجع به عدم تمدید قانون مربوط به ضرورت كسب « اجازة قبلی انتشار كتاب و مطبوعات »، معرف توجه رهبران انقلابی وقت انگلستان به تأمین آزادی بیان و مطبوعات ، بشمار میآید.
بنابراین با توجه به عدم اعلام صریح و مكتوب آزادی بیان و آزادی مطبوعات ، از سوی مشروطه خواهان انگلستان در یك اعلامیة حقوق یا قانون اساسی نوشته، تنها میتوان بر اساس اسناد بنیادی مصوب رهبران انقلابهای آمریكا و فرانسه ،دربارة این آزادیها ، سیر تحول آنها را مورد بررسی قرار داد. به همین جهت، در این مبحث ، تجربههای تاریخی آمریكا و فرانسه دربارة چگونگی اعلام و معرفی آزادیهای یاد شده ، به عنوان دو نمونة خاص جهانی ارائه میشوند .
الف- تجربة آمریكا : نمونة آزادی بدون محدودیت
رهبران انقلاب آمریكا ، نخستین سیاستمداران و دولتمردان غربی بودند كه متنهای حقوقی ویژه در مورد «آزادی بیان » و « آزادی مطبوعات » ، در اعلامیههای حقوق ایالتهای تشكیل دهندة ایالات متحده و اولین اصلاحیة قانون اساسی دولت فدرال مركزی ، تدوین و تصویب كردند.
در اصل 12 « اعلامیة حقوق » ایالت ویرجینیا آمریكا ، كه در 17 ژوئن 1776 ، چند هفته پیش از انتشار اعلامیة استقلال دولت ایالات متحده ( 4 ژوئیه 1776) منتشر شد ، برای نخستین بار در جهان ، آزادی مطبوعات به طور رسمی مورد شناسائی قرار گرفت . اصل یاد شده در این باره ، چنین اعلام كرده است :
«آزادی مطبوعات ، یكی از مستحكمترین سنگرهای آزادی است و هرگز جز به وسیلة حكومتهای استبدادی ، محدود نمیشود.»
اعلامیة استقلال آمریكا و قانون اساسی دولت ایالات متحده (مصوب سال 1787) ، بر خلاف اعلامیة حقوق ایالت ویرجینیا، به « آزادی بیان » و نیز « آزادی مطبوعات »، اشاره نكرده بودند . به همین جهت ، پس از پیروزی انقلاب كبیر فرانسه و انتشار« اعلامیة حقوق بشر و شهروند» این انقلاب (مصوب 26 اوت 1789 ) ، ـ كه مادة 11 آن به آزادیهای مذكور اختصاص یافته بود ـ رهبران جدید آمریكا، هم به فكر ازمیان برداشتن خلاء قانون اساسی این كشور در زمینههای اخیر پرداختند و مجموعهای از حقوق و آزادیهای فردی را در قالب اصلاحیههای قانون اساسی ، در كنگرة دولت فدرال به تصویب رساندند . در میان این اصلاحیهها، نخستین آنها ، به سبب اهمیت ویژة آزادیهای بیان و مطبوعات ، به این آزادیها و آزادیهای مكمل آنها ، تخصیص داده شد.
متن قسمتی از نخستین اصلاحیة قانون اساسی ایالات متحده، دربارة آزادی كلام و آزادی مطبوعات ، چنین اعلام داشته است :
«كنگره ]ایالات متحده[ ، نمیتواند قانونی وضع كند كه ... آزادی كلام یا مطبوعات را محدود نماید... »
در قسمت آخر متن مادة مذكور ، ممنوعیت محدود كرن حق اجتماع مسالمت آمیز مردم و ارائة عرض حال شكایت آمیز به دولت نیز مورد پیشبینی قرار گرفته است.
به این ترتیب ، مفهوم «آزادی بیان » به صورت مورد نظر رهبران استقلال آمریكا، كه با دو عنوان جداگانه ، شامل آزادی گفتار و آزادی نوشتار ( مطبوعات ) ، در نخستین اصلاحیة قانون اساسی مطرح شده است ، علاوه بر آن كه تنها بر اصل آزادی فردی یا عمومی استوار گردیده است و هیچ اشارهای به حق برخورداری افراد از این آزادی در بر ندارد ، دربارة محدودیتهای قانونی آزادی كلام و آزادی مطبوعات هم ساكت است .
ب- تجربة فرانسه : نمونة آزادی دارای محدودیت
مفهوم دیگری از «آزادی بیان » و « آزادی مطبوعات » را میتوان در متن مادة 11 « اعلامیة حقوق بشر و شهروند» انقلاب كبیر فرانسه، جست و جو نمود. رهبران انقلاب 1789 ، در مادة 11 اعلامیة مذكور ، نه تنها با توجه به مادة 4 آن راجع به تعریف آزادی ، تعریف آزادی بیان به طور عام و شكل های سه گانة آن، شامل آزادی كلام،آزادی قلم و آزادی چاپ را به صورتهای جداگانه ، ارائه كردهاند ، بلكه در مادة اخیر، از این آزادیها به عنوان گرانبهاترین حقوق انسانی نیز سخن گفتهاند و به موازات آن ، محدودیتهای قانونی آزادیهای یاد شده را هم مورد تأكید قرار دادهاند.
مادة 4 «اعلامیة حقوق بشر و شهروند » انقلاب فرانسه ، دربارة آزادی چنین پیشبینی كرده است :
«آزادی عبارت از انجام هر كاری است كه به دیگری لطمه وارد نسازد . بنابراین ، اعمال حقوق طبیعی هر شخص ، محدودیتی جز آنچه برای تأمین حقوق طبیعی اعضای دیگر جامعه در نظر گرفته شده است ، ندارد و این محدودیتها را فقط قانون معین میكند»
در مادة 10 اعلامیه نیز بر«آزادی عقیده » تأكید گردیده است :
«هیچ كس را نمیتوان به سبب عقاید وی ، حتی عقیدة مذهبی ، مورد تعقیب قرار داد ، به شرط آن كه ابراز این عقاید ، مخل نظم عمومی نشود. »
در مادة 11« اعلامیة حقوق بشر و شهروند» ، راجع به حق آزادی بیان ، چنین مقرر شده است.:
« انتقال و انتشار آزاد افكار و عقاید ، یكی از گرانبهاترین حقوق انسانی است . بنابراین ، هر شهروندی میتواند آزادانه سخن بگوید ، بنویسد و چاپ كند . مگر در مواردی كه برای مقابله با سوء استفاده از این آزادی، در قانون مشخص شده اند و قابل تعقیباند. »
به طوری كه ملاحظه میشود ، از طریق این ماده ، برای نخستین بار ، در یكی از اسناد حقوقی بنیادی جهان ، تعریف كامل و جامعی از آزادی بیان و زمینههای اصلی آن شامل آزادی كلام ، آزادی قلم وآزادی چاپ ، عرضه گردیده و محدودیت آنها هم خاطر نشان شده است . به همین لحاظ ، برخی از محققان ارتباطی فرانسه ، محتوای این ماده را قابل شمول بر تمام امكانات و وسایل ارتباطی شناختهاند و آن را معرف «آزادی ارتباطات» به صورت عام (آزادی بیان ، آزادی كلام ، آزادی مطبوعات ، آزادی اطلاعات ...)، دانستهاند.
همچنین باید در نظر داشت كه تأكید سرآغاز مادة 11 اعلامیة یاد شده، بر « انتقال و انتشار آزاد افكار و عقاید » به عنوان « یكی از گرانبهاترین حقوق انسانی » نیز از ویژگیهای برجستة این متن حقوقی بنیادی بشمار میرود و به همین لحاظ، بسیاری از حقوقدانان معاصر ، مادة 11 «اعلامیة حقوق بشر و شهروند» انقلاب كبیر فرانسه را ، منشاء شناخت « حق آزادی بیان » به منزلة یكی از حقوق اساسی فرد در جوامع جدید ، میشناسند.
بر همین اساس مشخص میشود كه در این ماده ، بر خلاف نخستین اصلاحیة قانون اساسی ایالات متحده ، آزادی بیان یا آزادی مطبوعات ، با آزادیهای فكری دیگر و از جمله ، آزادی مذهب ، آزادی اجتماعات و آزادی ارائة عرضحال شكایت آمیز به دولت ، مشابه و مرادف شناخته نشده است و با آنها ، قابل مقایسه نیست ، زیرا هیچ كدام از آزادیهای اخیر، بر خلاف آن چه در «اعلامیة حقوق بشر و شهروند» پیش بینی گردیده است، ازصفت « گرانبهاترین حقوق انسانی » مورد تاكید برای آزادی بیان، برخوردار نشده است .
این خصلت برجستة آزادی بیان ، بیش از یك قرن و نیم پس از تصویب «اعلامیة حقوق بشر و شهروند » انقلاب كبیر فرانسه ، مورد توجه مجمع عمومی ملل متحد قرار گرفت و در متن یك قطعنامة مصوب نخستین اجلاسیة این مجمع در سال 1946 و همچنین در مادة 19 « اعلامیة جهانی حقوق بشر » ، مصوب مجمع مذكور در سال 1948 ، به عنوان « سنگ محك همة آزادیها » ، «بدون توجه به مرزها » در سراسر دنیا ، اهمیت و منزلت خاص پیدا كرد.
پروفسور « فرنان ترو» ، مؤسس « انستیتوی مطبوعات دانشگاه پاریس» و استاد بنیانگذار حقوق ارتباطات در فرانسه و احتمالاً در تمام كشورهای اروپائی ، راجع به تفاوتهای مفاهیم آمریكایی و فرانسوی آزادی بیان و آزادی مطبوعات ، چنین نوشته است :
«... فرمول آمریكائی ، معرف دكترین حقوق طبیعی ، به صورت بسیار سادة آن است . به موجب این فرمول ، برای وجود آزادی مطبوعات ، عدم مداخلة دولت در محدود كردن آن ، كافی است .
فرمول فرانسوی هم از دكترین حقوق طبیعی سرچشمه گرفته است . اما فرمول اخیر ، بر ضرورت مداخلة قانون ، كه با محدود كردن حقوق هر فرد ، حقوق همگان را تضمین میكند ، تأكید میگذارد. بدون تردید ، قانون باید تنها برای مشخص ساختن مواردی از سوء استفادهها و افراطها ، كه ممكن است مسئولیت مطبوعات را در پی داشته باشند ، مداخله كند.
فرمول مبتنی بر مادة 11 « اعلامیة حقوق بشر شهروند»، یك نظام حقوقی تنبیهی و قانونی را ، كه مستقیماً در برابر نظام پیشگیری و خودسرانة پیشین قرار میگیرد ، ایجاب مینماید . با تكیه بر این نظام ، آزادی مطبوعات ، مطمئناً بر اساس قانون استوار میشود و به این ترتیب ، تضمین و وجود آن هم از قانون ناشی میگردد. در این زمینه، اندیشة مسئولیت ، به طور بسیار نزدیك ، با اندیشة آزادی ، همبستگی دارد ....»
باید یادآوری كرد كه به دنبال ابتكارها و اقدامهای انقلابیون آمریكا و فرانسه ، برای اعلام «آزادی بیان » و « آزادی مطبوعات » ، در قالب اعلامیههای حقوق بشر و قوانین اساسی ، این آزادیها به عنوان اصول مندرج در اسناد حقوقی بنیادی ، در كشورهای دیگر جهان هم اهمیت و منزلت فراوانی پیدا كردند. به طوری كه در طول قرن نوزدهم ، همة قوانین اساسی كشورهای دیگر اروپائی و همچنین كشورهای جدید استقلال آمریكای لاتین و در طول قرن بیستم تمام قوانین اساسی كشورهای آسیائی و آفریقائی، برای این آزادی ها ، جایگاه برجستهای قائل شدند.
2- ازآزادی مطبوعات تا آزادی اطلاعات
پس از جنگ جهانی دوم ، در پی پایان یافتن دوران تلخ سركوب آزادی بیان و آزادی مطبوعات در آلمان هیتلری و ایتالیا یموسولینی و سرزمینهای تحت اشغال آنها، این آزادیها بیش از پیش توجه سیاستمداران و دولتمردان در سطح ملی كشورها و همچنین در سطح بینالمللی و جهانی ، را به خود جلب كردند. در این دورة جدید ، تحت تأثیر پیشرفت و گسترش رادیو و تجربههای تازة تلویزیون ، در برخی از كشورهای غربی و به ویژه، ایالات متحدة آمریكا ، به جای واژة « آزادی مطبوعات » و یا در كنار آن ، واژة « آزادی اطلاعات » ــ كه میتواند معرف تكنولوژیهای نوین ارتباطی شننیداری و دیداری یاد شده باشد و محدود ماندن آزادی مورد نظر به نشریات چاپی را از میان بردارد ـ به خودنمائی پرداخت و رو به رواج گذاشت.
در زمینة این دگرگونی واژگانی ، ملاحظات نظری « روژه كلوس» ، محقق ارتباطی بلژ یكی و استاد و مدیر پیشین « مركز ملی مطالعات فنون انتشار جمعی » دانشگاه آزاد بروكسل ، جالب توجهاند:
«...گسترش مفهوم آزادی مطبوعات ، به آزادی اطلاعات ، در چند جهت صورت گرفته است :
- آزادی بیان و اطلاعات برای مطبوعات و همچنین تمام تكنیكهای سمعی و بصری .
- آزادی گردآوری اخبار ، همراه با دسترسی آزادانه به محل وقوع اخبار و جریان آزاد آنها (آزادی اطلاعات).
- آزادی دریافت و همچنین انتشار اخبار ( آزادی اطلاع رسانی ) .
- مسئولیت حرفهای ، شرایط آزادی بدون سوء استفاده و تبدیل اطلاعات به نوعی خدمت برای منافع عمومی...»
این استاد علوم ارتباطات ، پس از ذكر مشخصات مفهوم جدید « آزادی اطلاعات »، واژة تازة دیگری با عنوان « حق اطلاع » را هم معرفی كرده است :
«... در كنار آزادی مذكور ، كه در ادامة روند منطقی آزادی عقیده و آزادی مطبوعات ، اطلاعات را مورد شمول خود قرار میدهد ،اندك اندك ، یك مفهوم جدید دیگر و یك حق بالقوه ، به عنوان « حق همگان برای آگاهی از رویدادها » یا « حق اطلاع » نیز مشخص میشود. مفهوم اخیر ، نشانة آن است ك دیگر آزادیهای سنتی در این زمینه كافی نیستند . این مفهوم، به عناصر آزادی اطلاعات ـ كه بیشتر معرف امكانات و وسایل انتقال اخبارند ـ عناصر دیگری چون حقیقت و عینیت گزارشهای خبری ، جامعیت اطلاعات و دسترسی تمام افراد به « فرآورده های » مؤسسات انتشاراتی و ارتباطی را هم اضافه میكند...»
لازم به یادآوری است كه بررسی بیشتر دربارة « حق اطلاع» ، به مبحثهای بعدی موكول میگردد و در پی این مبحث ، به چگونگی ظهور و توسعة مفهوم «آزادی اطلاعات »، پرداخته میشود.
بخش دوم- سازمان ملل متحد و حق آزادی اطلاعات
در دورة پس از جنگ جهانی دوم ،آزادی اطلاعات در چارچوب اصول و قواعد احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادی ، كه در مقدمة منشور ملل متحد و مادة یك آن مورد توجه قرار گرفتهاند و بر اساس مقرراتی كه در برخی از اسناد و مصوبات مجمع عمومی ملل متحد پیشبینی شدهاند، اهمیت ویژهای پیدا كرد.
باید در نظر داشت كه مادة یك منشور مذكور ، احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادی را یكی از هدفهای مهم ملل متحد ، معرفی نموده است . همچنین ، مادة 55 این منشور تأكید كرده است كه «...سازمان ملل متحد رعایت احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادیهای بنیادی برای همگان ، بدون توجه به تمایز نژاد ، جنس ، زبان یا مذهب را مورد حمایت و مساعدت قرار خواهد داد...»
در اسناد اساسی دیگر مصوب ملل متحد ، مانند اساسنامة یونسكو ، قطعنامةهای مجمع عمومی ملل متحد ، اعلامیة جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هم برای آزادی اطلاعات و حق آزادی بیان و اطلاعات ، مقررات خاصی در نظر گرفته شدهاند.
1- اساسنامة یونسكو و آزادی اطلاعات
نخستین اقدام ملل متحد برای پیشبرد آزادی اطلاعات ، پیشبینی این آزادی در اساسنامة « سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسكو) ، مصوب 16 نوامبر 1945 در لندن بود ، كه در قالب مقرراتی كلی راجع به آزادی مبادلة افكار و معرفتها و جریان آزاد افكار از طریق كلام و تصویر ، عرضه گردیده است.
در مقدمة اساسنامة یونسكو ، در مورد آزادی اطلاعات ، جملات زیر ارائه شدهاند :
«... دولتهای امضا كنندة این عهدنامه( اساسنامه ) ، كه مصمماند ، پیگیری آزاد حقیقت عینی و مبادلة آزاد افكار و معرفتها را برای همگان تأمین كنند ، تصمیم دارند روابط میان ملتهای خود را به منظور شناخت و درك بیشتر یكدیگر و كسب آگاهیهای دقیقتر و حقیقیتر راجع به عرفها و عادتهای مربوط به هر كدام از آنان ، گسترش و افزایش دهند...»
به این گونه، مطابق مقدمة اساسنامة یاد شده ، یونسكو موظف است برای كمك به آزادی اطلاعات و پیشبرد این آزادی در سراسر جهان ، نقش برجستهای ایفا كند.
این نقش خاص، به موجب قسمت اول بند 2 مادة یك اساسنامة یونسكو، چنین پیشبینی شده است :
«... برای نیل به این هدفها ، سازمان ( یونسكو) ، از طریق كمك به وسایل ارتباط جمعی ، شناخت و تفاهم متقابل ملتها را تسهیل میكند و به این منظور ، آن نوع توافقهای بینالمللی را كه برای آسان ساختن جریان آزاد اندیشهها به وسیلة كلام و تصویر سودمند میداند ، مورد توصیه قرار میدهد...»
در همین زمینه ، قسمت سوم بند 2 مادة یك اساسنامة یونسكونیز، مقررات زیر را در بر دارد:
«سازمان ، با تشویق و ترغیب همكاری ملتها در تمام شاخههای فعالیت فكری... به حفظ ، پیشرفت و نشر معرفت كمك میكند . .. همچنین با استفاده از روش های همكاریهای بینالمللی مناسب و تسهیل دسترسی تمام ملتها به آنچه هر كدام از آنان منتشر میسازند، به حفظ و پیشرفت و اشاعة نشریات، مساعدت مینماید ...»
2- قطعنامة مجمع عمومی ملل متحد
در مورد حق آزادی اطلاعات( دسامبر 1946)
در نخستین اجلاسیة مجمع عمومی ملل متحد ، كه در حدود یك سال پس از تصویب اساسنامة یونسكو، در پائیز 1946 در پاریس تشكیل شد ، به موجب قطعنامهای ( قطعنامة شماره I-59) ، كه با حمایت ایالات متحدة آمریكا و به وسیلة هیأت نمایندگی فیلیپین ارائه گردید و در تاریخ 14 دسامبر همان سال ، به اتفاق آراء به تصویب رسید ، تمام اعضای سازمان ملل متحد براساس اندیشههای مورد نظر در بندهای 3 و 4 مادة یك منشور ملل متحد ، به شركت در یك كنفرانس بینالمللی دربارة آزادی اطلاعات ، دعوت شدند.
در این قطعنامه ، برای اولین بار آزادی اطلاعات در چارچوب فعالیتهای سازمانهای بینالمللی، مورد تعریف قرار گرفت و همچنین به عنوان یك حق بنیادی انسان معرفی شد.
متن تعریف قطعنامة مذكور دربارة آزادی اطلاعات ، به این قرار است :
«آزادی اطلاعات ، یك حق بنیادی انسان و سنگ محك تمام آزادیهای دیگر است كه سازمان ملل متحد ، دفاع آنها را اختصاصاً به عهده گرفته است.
آزادی اطلاعات ، حق گردآوری ، انتقال و انتشار اخبار و اطلاعات در تمام جوامع و بدون مانع را ایجاب میكند . به همین لحاظ، آزادی مذكور عنصر اصلی هر گونه كوشش جدی برای مساعدت به صلح و ترقی در جهان، بشمار میآید .
آزادی اطلاعات ، ضرورتاً ایجاب میكند كه كسانی كه از این امتیاز برخوردارند، اراده و توانائی عدم سوء استفاده از آن را نیز دارا باشند. تعهد اخلاقی برای جستو جوی واقعیتها، بدون قضاوت سوء قبلی و اشاعة اطلاعات بدون قصد بدبینانه ، یكی از ضابطهها و معیارهای اصلی آزادی اطلاعات است.
تفاهم و همكاری در میان كشورها ، بدون عقاید عمومی سالم و هوشیار ، غیر ممكن است و این امر ، آزادی كامل اطلاعات را اقتضاء میكند » .
3. مادة 19 اعلامیة جهانی حقوقبشر دربارة حقآزادی عقیده، بیان و اطلاعات
مذاكرات و مباحثات « كنفرانس بینالمللی آزادی اطلاعات »، كه بر مبنای قطعنامة شمارة 59 مصوب نخستین اجلاسیة مجمع عمومی ملل متحد در ماههای مارس و آوریل 1948 در ژنو تشكیل شد ، به بررسی و تدوین و تصویب چندین قطعنامة اصولی در مورد آزادی اطلاعات و پیشنویسهائی راجع به متن مواد مربوط به این آزادی، در قالب « اعلامیة جهانی حقوق بشر » و طرح « میثاق بینالمللی حقوق بشر » ، منتهی گردیدند.
تصویب متن پیشنویس مادة 19 « اعلامیة جهانی حقوق بشر » ،كه به آزادی اطلاعات اختصاص یافته بود ،به عقیدة بسیاری از صاحبنظران ، مهمترین و قاطعترین تصمیم این كنفرانس ، محسوب میشود.
مادة 19 اعلامیة مذكور ، كه در روز دهم دسامبر 1948 ، همراه با متن كامل آن ، در مجمع عمومی ملل متحد ، به تصویب رسید ، دربارة حق آزادی عقیده ، بیان واطلاعات ، تعریف زیر را ارائه كرده است :
«هركس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در كسب اطلاعات وافكار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممكن و بدون ملاحظات مرزی ، آزاد باشد ».
باید یادآوری كرد كه متن مادة 19« اعلامیة جهانی حقوق بشر » ،از یك سو با سنت تاریخی مفاهیم مندرج در نخستین اصلاحیة قانون اساسی ایالات متحدة آمریكا ( مصوب 1791) ـ كه آزادی كلام و آزادی مطبوعات ، بدون اشاره به هرگونه محدودیت را اعلام نموده است ـ انطباق كامل دارد و از سوی دیگر، به سبب آن كه در این ماده ، نیز مانند مادة 11 « اعلامیة حقوق بشر و شهروند » انقلاب كبیر فرانسه ( مصوب 1789 ) ، بر « حق » آزادی بیان تكیه شده است ، بین مادة اخیر این اعلامیه و مادة 19 « اعلامیة جهانی حقوق بشر » هم نوعی مشابهت وجود دارد .
در مورد اخیر، مخصوصاً میتوان گفت كه با تصویب مادة 19 اعلامیة جهانی جدید در سال 1948 ،«حق آزادی بیان » كه بیش از یك قرن و نیم پیش ، در یك اعلامیة حقوق بشر در سطح ملی یك كشور به رسمیت شناخته شده بود ، برای نخستین بار از طریق یك ابزار حقوقی بینالمللی، مورد تأئید قرار گرفته است و براین مبنا ، ارزش جهانی پیدا كرده است.
در مورد عدم پیشبینی محدودیتهای آزادی بیان و آزادی اطلاعات و مسئولیتهای ناشی از این آزادیها در مادة 19 « اعلامیة جهانی حقوق بشر » ، بسیاری از حقوقدانان و به ویژه، متخصصان حقوق ارتباطات در كشورهای غربی ، استدلال میكنند كه مقررات پیشبینی شده در مادة 29 اعلامیة مذكور راجع به وظایف فرد در برابر اجتماع و محدودیتهای مورد پیشبینی این ماده در زمینة حقوق فرد و برخورداری او از آزادیهای مربوط به وی ، دربارة تمام حقوق و آزادیهای پیشبینی شده در این اعلامیه ، قابل اعمالند. به این ترتیب، آنان معتقدند كه خلاء موجود در مادة 19 « اعلامیة جهانی حقوق بشر » در مورد محدودیتها و مسئولیتهای آزادیهای یاد شده ، بر مبنای مقررات مندرج در مادة 29 ، از میان میرود.
متن مادة 29 « اعلامیة جهانی حقوق بشر»، راجع به محدودیتها و آزادیهای مورد پیشبینی در این اعلامیه ، به شرح زیر است :
«1- هر كس در مقابل آن جامعهای وظیفه دارد كه رشد آزاد و كامل شخصیت او را میسر میسازد.
2-هر كس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود ، فقط تابع محدودیتهایی است كه به وسیلة قانون ، منحصراً به منظور تأمین شناسائی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یك جامعة دموكراتیك، وضع گردیده است .
3-این حقوق و آزادیها ، در هیچ موردی نمیتواند ، برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد باشد.»
4- سند نهایی كنفرانس بینالمللی آزادی اطلاعات
در میان مصوبات « كنفرانس بینالمللی آزادی اطلاعات » ، سند نهائی این كنفرانس ،كه دو قطعنامة اصولی دربارة مبانی آزادی اطلاعات و حمایت و حراست این آزادی در بر دارد ، از اهمیت ویژهای برخوردار است .
در مقدمة نخستین قطعنامة مندرج در سند نهایی «كنفرانس بینالمللی آزادی اطلاعات » ،چنین آمده است :
«... آزادی اطلاعات ، یك حق بنیادی مردم است و سنگ محك تمام آزادیهای مورد حمایت ملل متحد ، كه بدون آنها ، حفظ و حراست صلح جهانی به خوبی امكان پذیر نیست ، بشمار میرود .
آزادی اطلاعات، حاوی حق جمعآوری ، انتقال و انتشار اخبار در هر جا و در همه جا ، بدون محدودیت است .
آزادی اطلاعات،از لحاظ ارزش و اعتبار آن ، به چگونگی برخورداری مردم از گوناگونی منابع اخبار و عقاید بستگی دارد .
آزادی اطلاعات ، همچنین به دقت عمل مطبوعات و سایر كارگزاران خبری، در استفاده از امتیازات ناشی از مردم ، بدون افراط و قبول و اعمال و تكمیل این آزادی با تعهد به جست و جوی واقعیتها، بدون زیانرسانی و گسترش معرفتها بدون نیت سوء ، وابسته است. آزادی اطلاعات ، به اعمال مؤثر مسؤلیتهای شناخته شده ،نیز بستگی دارد.
5- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
و حق آزادی بیان و آزادی اطلاعات
مجمع عمومی ملل متحد، هجده سال پس از تصویب « اعلامیة جهانی حقوق بشر » ، در جریان برگزاری بیست و یكمین اجلاسیة خود ، در تاریخ 16 دسامبر 1966 ، « میثاق بینالمللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی » را كه در مواد 19 و 20 آن ، مقررات مربوط به حق آزادی بیان و آزادی اطلاعات و همچنین محدودیتها و وظایف و مسئولیتهای مربوط به آنها ، پیشبینی شدهاند ، بتصویب رساند . این میثاق، از 16 دسامبر 1976 ، كه تعداد دولتهای امضا كنندة آن، حداقل لازم برای ضمانت اجرای مقررات مندرج در این عهدنامه را كسب كرد، بمورد اجرا گذاشته شد.
باید در نظر داشت این متن مصوب ، بازنوشت نهائی طرح یك « میثاق حقوق بشر » بود ، كه در كنفرانس بینالمللی آزادی اطلاعات ، همزمان با تهیة پیشنویس ، مادة 19 اعلامیة جهانی حقوق بشر ، به منظور روشنتر كردن و گستردهتر ساختن زمینهی حمایت حقوق مندرج در اعلامیة مذكور ، تدوین گریدیده بود ، اما به سبب طولانی شدن زمان اصلاح و تدوین نهائی آن ، تصویب متن میثاق برای چندین سال به تعویق افتاده بود.
در این زمینه ، لازم به یادآوری است كه در اعلامیة جهانی حقوق بشر ، فقط به ذكرو معرفی حقوق بنیادی فرد پرداخته شده بود و به همین لحاظ ضرورت داشت كه این حقوق ، از طریق یك میثاق متعهد كنندة دولتهای امضاء كنندة آن، به طور رسمی مورد تضمین قرار گیرند.
«دنیس بارله»١ ، حقوقدان سویسی ، در كتاب خود به نام « آزادی اطلاعات » ، تفاوتهای اعلامیه و میثاق را از جهت حقوقی ، چنین تشریح كرده است :
«...میثاق باید به اجرای عملی اعلامیه كمك كند . اعلامیه در واقع ، اعلام اصول و حقوق مورد شناسائی دولتها، به منزلة آرمان مشترك آنهاست . اما دولتها نسبت به رعایت این حقوق، تعهد حقوقی ندارند.
اعلامیه ، برای دولتهای امضاكنندة آن ، در مورد تغییر قوانین مغایر مفاد آن ، الزام حقوقی ایجاد نمیكند. علاوه بر این ، نمیتوان پذیرفت كه حفظ این گونه قوانین ، نقض تعهد حقوقی دولتها برای احترام به حقوق بشر ( ماده 56 منشور ملل متحد ) ، تلقی شود. چنین وضعیتی ، از جهت آن كه دولتهای امضا كنندة اعلامیه ، میتوانند در برابر آن ، استثنای رسیدگی حقوقی ملی مورد پیشبینی در بند 7 مادة 2 منشور ملل متحد را مطرح كنند نیز قابل ایراد است . »
در طرح اولیة مجمع عمومی ملل متحد درباره «میثاق حقوق بشر»، به موجب مادة 17 آن ، برای اصل كلی حق فرد به آزادی اندیشه و آزادی بیان، برخی محدودیتها و تضییقها ـ كه به طور روشن در بند 2 مادة مذكور و در 8 مورد ذكر گردیده بودند ـ پیشبینی شده بودند. اما پس از چند سال بحث و بررسی در كمیسیون 3 مجمع عمومی ملل متحد ، تصمیم مجمع راجع به تصویب یك متن واحد برای «میثاق حقوق بشر» تغییر كرد و تصمیم گرفته شد دو میثاق جداگانه ، كه یكی از آنها به حقوق مدنی و سیاسی و یكی دیگر به حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی اختصاص داشته باشد، تهیه و تدوین شوند . زیرا كارشناسان معتقد بودند كه حقوق مذكور ، با توجه به طبیعت و ماهیت متفاوت آنها ، اقدامهاو تصمیمهای ویژهای ایجاب میكنند. به همین لحاظ، پس از سالها كوشش و فعالیت، متنهای نهائی « دو میثاق جداگانه، با عنوانهای «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی » و « میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی »، در 16 دسامبر 1966 ، در مجمع عمومی ملل متحد ، بتصویب رسیدند.
مادة 19 « میثاق بینالمللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی » ، دربارة « حق آزادی بیان و آزادی اطلاعات» ، مقررات زیر را پیش بینی كرده است :
«1- هیچ كس را نمیتوان به مناسبت عقایدش ، مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
2- هركس حق آزادی بیان دارد . این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعة اطلاعات و افكار از هر قیل ، بدون توجه به سرحدات ، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت ضروری یا به هر وسیلة دیگر ، به انتخاب خود میباشد.
3- اعمال حقوق مذكور در بند 12 این ماده ، مستلزم حقوق و مسئولیتهای خاصی است و لذا ممكن است تابع محدودیتهای معینی بشود كه در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ، ضرورت داشته باشد :
الف- احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی »
در مادة 20 میثاق یاد شده نیز برخی محدودیتها برای آزادی بیان ، پیشبینی شدهاند.
متن مادة اخیر به این قرار است :
«1- هرگونه تبلیغ برای جنگ ، به موجب قانون ممنوع است .
هر گونه دعوت ( ترغیب ) به كینه ( تنفر ) ملی یا نژادی یا مذهبی ، كه محرك تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد ، به موجب قانون ممنوع است »
« ژرژ كوهن ژوناتان» ، استاد سابق حقوق بینالملل عمومی در دانشگاه استراسبورگ فرانسه ، با توجه به مواد 19 و 20 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، معتقد است كه «...آزادی اطلاعات، با گسترش بینالمللی آن ، نمیتواند جنبة مطلق داشت باشد ...». به عقیده وی ، « ... میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ، با در نظر گرفتن آن كه اعمال این آزادی ، وظایف خاصی در بر دارد ، محدودیت پذیری آن را قبول كرده است ...» ، حقوقدان یاد شده ، همچنین یادآوری نموده است كه در میثاق مذكور ، تنها برای حق آزادی بیان و آزادی اطلاعات ، مسئولیتهای مربوط به آنها ، مورد تأكید قرار گرفتهاند و این امر ، با توجه به امكان اثر گذاری وسیع تكنیكهای نوین اطلاعات ،ضروری شناخته شده است
استاد حقوق فرانسوی ، سپس در این باره ، افزوده است :«...باید در عین حال ، یادآور شد كه محدودیت های مورد نظر، باید خصوصیت ضروری بودن را دارا باشند و مسألة مهم آن است كه دانسته شود ، قید « حفظ نظم عمومی »، چه گونه مورد تعبیر و تفسیر قرار خواهد گرفت . لزوم پیشبینی چگونگی تشخیص این قید ، دقیقاً نقش دشوار «كمیتة حقوق بشر » برای تعیین محدودیتها و چارچوب بندی این محدودیتها ، به منظور جلوگیری از لطمه زدن به اساس این آزادی را نشان خواهد داد ....»
لازم به یادآوری است كه میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ، ایجاد یك « كمیتة حقوق بشر » را پیشبینی كرده است و بر مبنای مقررات مربوط به آن ، در مواد 28 تا 45 میثاق برای دولتهایی كه صلاحیت این كمیته را پذیرفتهاند ، امكان مراجعه به این نهاد بینالمللی راجع به نقض مفاد میثاق به وسیلة دولتهای دیگر ، بوجود آمده است . براساس پروتكل اختیاری ضمیمة مقررات مربوط به «كمیتة حقوق بشر » ، به این كمیته اجازه داده شده است كه به شكایتهای افراد علیه سوء استفادههای مربوط به آزادی بیان و اطلاعات در كشورشان ، نیز رسیدگی كند. اما تصمیمهای كمیتة یاد شده در این زمینه برای دولتهای طرف شكایت، الزام آور نیستند . زیرا ، « كمیتة حقوق بشر » ، به منزلة یك ارگان قضائی شناخته نمیشود و به همین جهت ، بیشتر به بررسی و تجزیه و تحلیل اختلافها و شكایتها و یافتن راهحلهای آشتی جویانه و سازش آمیز، توجه دارد.
باید خاطر نشان ساخت كه با تصویب « میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی » ، در مجمع عمومی ملل متحد و پیش بینی مقررات مندرج در بند 3 مادة 19 و همچنین مقررات مادة 20 این میثاق، سرانجام ،ضرورت وجود محدودیتهای آزادی بیان و آزادی اطلاعات در كنار اصل كلی این آزادیها ، از سوی جامعة جهانی مورد قبول قرار گرفت .
بنابراین ، شاید بتوان گفت كه با پذیرش رسمی محتویات این دو ماده از سوی دولتهای عضو سازمان ملل متحد، دورة برتری مفهوم كلاسیك آمریكائی آزادی بیان و آزادی مطبو
99
کامنت بنویسید...