مجموعه‌ی مسایلی که در حال حاضر در ایران در ارتباط با امر طلاق و حقوق زنان و کودکان طرح می‌شود، سلسله گزارش‌ها و مقالات مجلات و روزنامه‌ها، مصاحبه‌ها و به ویژه نارسایی‌های قانونی، فقهی و عرفی مربوط به این مسایل، حکایت از وجود بیماری‌ای کهنه و معضلی دامنگیر در جامعه دارد که روز به روز عمیق‌تر  می‌شود. نکته‌ای که به ویژه باید مورد توجه قرار گیرد، طرز تفکر حاکم بر ارگان‌هایی است که به هر دلیلی، با این مسئله مرتبط‌ند. روشن است که ازدواج و طلاق، اگرچه اموری خصوصی به شمار می‌آیند، اما به عنوان نهادهای اجتماعی بر دیگر ارکان اخلاقی و اقتصادی جامعه  نیز موثرند و از آن تأثیر می‌گیرند.

قوانین نادرست، پشتوانه‌ی سنت‌های نادرست

در دوران اخیر و در زمینه‌ی تحولات اجتماعی اقتصادی ایران در دو دهه‌ی گذشته رشد ازدواج‌های زودرس، بی‌شناخت و اجباری، یا پدیده‌ی « دخترفروشی» در میان اقشار کم‌بظاعت، می‌رود تا به یک گره کور در راه سلامت جامعه بدل شود. گذشته از مشکلات فزاینده‌ی اقتصادی، ضعف و یکسویه نگری در قوانین مدنی مربوط به ازدواج و طلاق نیز مزید بر علت شده و راه هر گونه اصلاح یا بازسازی را در این رابطه می‌بندد. بر اساس نگاه سنتی در ایران اسلامی، تشکیل خانواده چیزی نیست جز قراردادی اقتصادی و جنسی که به ازدیاد نسل نیز می‌پردازد و از روابط بی‌بند و بار و آزاد یا گسترش «فساد» جلوگیری می‌کند. اما حتی از همین زاویه نیز، دو انسانی که با هم به پای امضای این قرارداد می‌روند، دارای حقوق برابر و مشارکت با یکدیگر را آگاهانه برنگزیده‌اند. در بهترین حالت به یکدیگر برخورده‌اند و حال باید مددکار رفع نیازهای اقتصادی و جنسی یکدیگر باشند. این چارچوب باید حفظ شود، مبادا که پرده‌های «عفت» جامعه بدرد و دین و ایمان مردم به خطر بیافتد. در این جامعه، نگاه سنتی‌، حکومت و قوانین مدنی، سن بلوغ را با سن ازدواج برابر تلقی می‌کند. از این گذشته، جوانان، در دوره‌ای از زندگی خود که به ایجاد ارتباط و شناخت جنس مقابل خود نیازمندند، از این روابط محرومند و تنها، راه ازدواج را پیش روی خود می‌یابند. این تنها امکان موجود، اغلب بهترین امکان نیست. تلقی بسیاری از مردان سنتی از «همکاری» در چارچوب همان «قرارداد» خشک نیز نادرست است. در نتیجه، با کمال تأسف باید گفت سنن حاکم بر اخلاق اجتماعی ما نه تنها به ساختن آشیانه‌ای پر مهر مدد نمی‌رساند، بلکه کانون‌های گرم و مستقل را نیز به قفسی تنگ و آزار دهنده بدل می‌کند که چه بسا فرو ریخته بهتر. در مجال این مقاله نیست که به بررسی  دقیق علل جدایی همسران، یا نکات مثبت و منفی طلاق بپردازد. بحث بر سر وجود نقایص جدی در قوانینی است که به صورت پشتوانه‌ی سنت‌های غلط جا افتاده در محیط عمل می‌کند و لذا، مشکلات زنان جامعه در این زمینه روز به روز پیچیده‌تر و بیشتر می‌شود.

«حق طلاق» و نابرابری در برابر قانون

در ایران نیز، مانند بسیاری از جوامع دیگر جهان، طلاق امری ناپسند به شمار می‌رود. نفرت از طلاق، گذشته از جنبه‌های عاطفی، ریشه در اعتقادات مذهبی نیز دارد. البته اسلام از معدود مذاهبی است که هم ازدواج و لذت‌جویی جنسی را مثبت تشخیص داده و به آن اهمیت می‌دهد، و هم مخالفت جدی با طلاق در آن مطرح نشده است. اما در این زمینه نیز، ماند موارد بی‌شمار دیگر، زن مورد تبعیض قرار گرفته است. حق مردان در اختیار کردن همسران متعدد و امکان بهره‌وری از «صیغه»، با حق یک‌جانبه‌ی آنان برای طلاق دایره‌ی تبعیض را تکمیل می‌کند. اگرچه نابرابری ساختاری جنسی علل و عوامل گوناگونی دارد و از میان رفتن آن نیز ساده نیست، اما  تدوین و تصویب قوانین صحیح می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. قوانین موجود ایران، دست مردان را برای چندهمسری – و سپس- طلاق دادن زنان عقدی خود- تک تک یا یک‌جا-  باز می‌گذارد، اما دست زنان را برای طلاق گرفتن از همسری نامناسب و خطرناک نیز می‌بندد. البته طبق موازین شرعی و قوانین مدنی، در موارد خاصی زن می‌تواند تقاضای طلاق کند. اما این درخواست باید با دلایلی همراه باشد که ثابت کند مرد قادر به تداوم «ریاست» خود بر خانواده نیست. مرد باید دیوانه، مبتلا به مرضی درمان‌ناپذیر و مسری، محکومیت طولانی به زندان، ناتوانی جنسی و امثال آن باشد، یا هسر خود را برای مدتی طولانی ترک کرده باشد، تا زن بتواند از او طلاق بگیرد. 

سنت و قانون: نظر زنان صائب نیست!

حجت‌الاسلام موسوی بجنوردی، از فقیهان عضو شورای عالی قضایی در گفت‌وگویی با مجله‌ی«زن روز» مطرح می‌کند که قوانین موجود در بسیاری از موارد صراحتاً به نفع یک بخش از جامعه، یعنی مردان جبهه‌گیری نمی‌کنند. وی درباره‌ی شرایط ازدواج به طرح این نکات مثبت می‌پردازد؛ از جمله از حق زنان در طرح درخواست طلاق از شوهران دیوانه، قاچاقچی، معتاد، فاسد، مبتلا به وبا، طاعون، سل، زندانی بودن برای 5 سال پی در پی و... در عین حال اضافه می‌کند:
«گواهی پزشک مبنی بر مجنون بودن مرد باید مورد اطمینان قاضی باشد. زیرا دادن رای طلاق آن هم وقتی که زن بخواهد طلاق بگیرد، بسیار مشکل است.»
چرا مشکل است؟
زیرا باورهای جامعه و مدیران آن و قوانین موجود، نظر زن را صائب نمی‌داند و خواست ها و تصمیمات مرد را بر او ارجح می‌شمارد. حتی در مواردی که در بالا ذکر شد، باز عملا ضمانت اجرایی وجود ندارد. در همین گفت‌‌وگوی زن روز» با آقای موسوی بروجردی، مصاحبه‌ کننده می‌گوید:
"... دادگاه‌های مدنی خاص اعتیاد را حتی بصورت شدید آن دلیلی برای عدم صلاحیت نمی‌دانند. مواردی مشاهده شده که مردی معتاد بوده و چندین بار هم محکوم به زندان شده و در این مورد زن و فرزندانش را نیز رها کرده، اما وقتی همسر او به دادگاه شکایت کرده، دادگاه نه تنها به مرد گواهی عدم صلاحیت نداده بلکه سرپرستی بچه‌ها را نیز به عهده او گذاشته است.. ما در همه موارد حکم شرعی داریم... دادگاه مدنی خاص بر اساس قوانین شرع عمل می‌کند.»

همین قوانین شرع است که اجازه می‌دهد مردان، برای ازدواج مجدد، بر اثر دلزدگی، ناراحتی از حضور بچه‌ در فضای خانواده،  تحریکات فامیلی و بهانه‌های دیگر، حتی به صورت غیابی حکم طلاق بگیرند و همسران خود را بدون کوچکترین امکاناتی رها کنند و بسته به میزان توانایی یا لجبازی، بچه‌ها را هم بگیرند یا ببخشند. اما همین قوانین باعث می‌شود که زنان نه تنها از چنین امکانی برخوردار نباشند، بلکه حتی آنقدر دارای ارزش به حساب نیایند که رئیس همین دادگاه‌ها خواست‌شان را به پشیزی بخرد. در گزارشی در « زن روز» از دادگاه‌های مدنی خاص  و در مصاحبه‌ای با زنی  که شوهرش او را طلاق داده است چنین می‌خوانیم:
"- شوهرتان در برگه درخواست چه علتی را برای طلاق ذکر کرده بود؟
- بدون علت! لااقل نگفت که مریضم، دیوانه‌ام، کسی را زیر سر دارم، دزدم...؟
- شما در دادگاه در رابطه با عدم رضایتتان برای طلاق حرفی نزدید؟
- اصلا" رئیس دادگاه مهلت حرف زدن نمی‌دهد... شعبه‌ای که من رفتم برخورد تندی با من داشتند.  ما مشکل داریم و باید به درد دل ما برسند. به بدبختی ما برسند. سرنوشت این بچه‌ها چه می‌شود؟ باعث بدبختی آنها کیست؟ من گفتم به هیچ عنوان طلاق نمی‌گیرم تا علتش را بفهمم. ولی بعد که به خانه رفتم دیدم اخطاریه آمده‌. آیا باید به همین آسانی طلاق صورت گیرد؟ آیا دولت،  مجلس، یا خود همین رئیس دادگاه نباید فکر کند که اگر مردی می‌تواند از نظر شرعی زن دیگر بگیرد، تکلیف زن اول چه می‌شود؟ آیا فکری به حال آینده من که بعد از بیست  سال زحمت بدون پشتوانه اقتصادی باید زندگی کنم کردند؟ در صورتی که با تلاش من شوهرم به اینجا رسید. جواب این همه زحمت چه می‌شود؟... من بیست سال جوانیم، هستیم و بهترین دوران عمرم را برای شوهرم گذاشتم تا به همین آسانی رئیس دادگاه در جوابم بگوید که: «‌‌‌خانم چه می‌خواهید؟ مرد هر وقت خواست می‌تواند طلاق دهد!"
در همین گزارش زن دیگری می‌گوید:
"... متأسفانه هر بار که مراجعه می‌کنیم فقط به خانم‌ها سفارش می‌کنند که بساز و بخاطر فرزندانت تحمل کن، شما ببینید چقدر آمار خودکشی و بچه‌کشی زیاد شده؟ اینها به خاطر عدم دادرسی صحیح صورت می‌گیرد..."
دیگری می‌گوید:
"... شوهرم معتاد است و آمده‌ام از او طلاق بگیرم. اما متأسفانه از پنج سال پیش تا الان مراجعه می‌کنم و نتوانسته‌ام به دادگاه ثابت کنم...! این آقایی که من اینجا دیدم {رئیس دادگاه} طوری حرف می‌زد که انگار از طرف مرد وکیل است!"