در نظام بین الملل کنونی، منافع ملی کشورها، در دستیابی به جایگاه های مطلوب منطقه ای و جهانی برای اثرگذاری در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی تعریف می گردد. همچنین با افزایش وزن و اعتبار حقوق بشر و دموکراسی در گفتمان بین الملل، تمام کشورهایی که به دنبال کسب مشروعیت در صحنه بین المللی هستند باید از رضایت و حمایت شهروندان برخوردار باشند. به طوریکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز اشاره شده است حق حکومت باید توسط شهروندان به دولت ها تفویض شده باشد.

 در چنین جهانی است که دموکراسی بر مبنای اندیشه های لیبرالی به عنوان نظام سیاسی بدون رقیب در حال گسترش در سراسر جهان می باشد. امروز شاهدیم درحالیکه برطبق آمار خانه آزادی در سال 1974، از 150 کشور تنها 41 کشور دارای رژیم دموکراتیک بودند برطبق همین آمار در سال 2004 از 193 کشور 121 کشور دارای نظام دموکراسی انتخابی شده بودند. تحت تاثیر چنین موج خیزنده دموکراسی و گستردگی تجارت آزاد جهانی کشورها مناسبات خود را با دیگر کشورهای جهان در سه درجه همزیستی، همکاری و همگرایی تعریف نموده اند و در رقابت و تلاشند تا به واسطه قرار گیری در سازمان های منطقه ای و جهانی و با بالاتر بردن سطح همکاری با دیگر کشورها از موقعیت های بیشتر اقتصادی و اثرگذاری سیاسی بهره مند شوند و به سوی پیشرفت، صلح و امنیت پایدار گام بردارند.

اما در کشور ما بویژه با روی كار آمدن دولت نهم، نه تنها در داخل کشور با خواست همه گیر جامعه جهانی یعنی دموکراتیزاسیون مقابله می شود، بلکه در دیپلماسی جهانی نیز رویه ای را پیش گرفته می شود که منجر به انزوای بیش از پیش کشور می گردد. بر این اساس منافع ملی در منافع نظام مستقر و پی گیری شعارهای پوپولیستی و در جستجوی کشورهای مخالف با حرکت هماهنگ جهانی پی جسته می شود. درحالیکه نمونه های روشن و تجربه های موفقیت آمیز در همکاری های منطقه ای و همگرایی های بین المللی در جهان بویژه در آسیا بسیارند از جمله سازمان جنوب شرق آسیا و یا حتی امارات متحده عربی و با وجود امکانات بالقوه ای که ایران بواسطه موقعیت ژئوپولتیک خود دارا است، این کشور می تواند همکاری های موفقی را با کشورهای آسیای میانه و یا حوزه تمدنی ایرانی شامل افغانستان و تاجیکستان را ترتیب دهد، دولت احمدی نژاد با چشم پوشیدن از این واقعیت ها، به دنبال همکاری و یا اعمال نفوذ در کشورهایی هست که نه تنها عموما هیچ امکان عمل مشترک سیاسی و اقتصادی را محقق نمی نمایند بلکه سیاست این کشورها و یا گروه ها نیز در تقابل با معیارهای پذیرفته شده جامعه بین الملل قراردارنند.

از نمونه اینگونه سیاست گذاری می توان به منطقه آمریکای لاتین و آمریكای جنوبی که هزاران کیلومتر از کشور در قاره ای دیگر قرار دارد و هیچ پیشینه مشترک فرهنگی و تجربه رابطه اقتصادی مشخصی با ایران ندارد، یاد کرد. ونزوئلا و رئیس جمهور آن هوگوچاوز سرآمد این کشورها در رابطه با جمهوری اسلامی و رئیس جمهور ایران در این روزها قرار دارد. به بهانه ورود هوگو چاوز برای چندمین بار در دو سال اخیر نگاهی كوتاه به شرایط كنونی آن كشور و سیاست های دولت می اندازیم، شاید پاسخی برای دلایل این نزدیكی ها و روابط گسترده بیابیم:

چاوز در سال 1998 با شعارهای تند و پوپولیستی در انتخابات شرکت کرد و با 56 درصد آرا به ریاست جمهوری رسید. او با هدف فقرزدایی و برنامه تقسیم درآمدهای نفتی بین مردم و شعارهای ضد آمریکایی موفق به کسب حمایت توده های مردم بویژه طبقه فقیر ونزوئلا گردید. او با این پشتوانه توده ای یک همه پرسی را پیشنهاد کرد که قانون اساسی ونزوئلا را تغییر می داد، قدرت پارلمان و دستگاه قضایی را سلب می کرد، و قدرت حاکم را تحت کنترل یک «مجلس موسسان» که حق تغییر قانون اساسی را دارد قرار می داد.

سه ماه بعد حزب او 92 درصد کرسی های مجلس موسسان را بدست آورد و در ادامه موفق شد با مصوبه های این مجلس حاکمیت خود را تقویت بخشد. چاوز توانست براساس قانون اساسی جدید دوران ریاست جمهوری را یک دوره افزایش دهد، و این امکان فراهم شود که مجددا برای سومین دور در سال 2006 با 63 درصد آرا رئیس جمهور شود، بر اساس سیاست های درپیش گرفته او یکی از دو مجلس حذف شد، قدرت غیرنظامیان در کنترل ارتش کاهش یافت و نقش دولت در اقتصاد افزوده گردید.

پی گیری این سیاست ها از سوی چاوز نه تنها عملا فقر را در کشوری که یكی از بزرگترین ذخایر نفت خارج از خاور میانه را دارا می باشد کاهش نداد بلکه بسیاری از آمار و ارقام اقتصادی در این کشور سیر نزولی را طی نمود. برخلاف شعارهای داده شد پس از 8 سال حکومت چاوز، عملا بهبود عمده ای در رفاه عمومی دیده نمی شود و منابع به سوی فقرا سرازیر نشده است. ونزوئلا که بیست سال پیش یکی از بالاترین سطوح زندگی در آمریکای لاتین را داشته است، اکنون هشتاد درصد مردمش زیر خط فقر زندگی می کنند. با وجود 5 برابر شدن بهای نفت در بازارهای جهانی ونزوئلا در سال 2006 با کسری بودجه 3/2 درصدی روبرو شد. رشد GDP (درآمد سرانه ملی) ونزوئلا از سال 1980 تا 2000 با کاهش 18% مواجه بوده است که رتبه 94 رشد درآمد سرانه ملی را در جهان دارا شده است.
اما اگر آمارهای اجتماعی و اقتصادی دولت که غیر قابل اطمینان هستند در مورد بهداشت و آموزش و حتی میزان فقر با وجود تناقضات بسیار ، پاسخی به منتقدان باشد در مورد آزادی های سیاسی و اقتصادی به وضوح با فاجعه روبرو هستیم كه دولت نیز به انكار آن نمی پردازد.

چاوز که فیدل کاسترو، صدام حسین، معمر قذافی و محمود احمدی نژاد را می ستاید در تمام این سالها (1998 تا 2006) ماشین سیاسی نیرومندی را ساخته است که نه فقط هوادارانش را به نان و نوا می رساند که مخالفانش را با جلوگیری از استخدام و قطع خدمات عمومی مجازات می کند. از سازمان جمع آوری مالیات تا سیستم قضایی همه در خدمت این هدف است که چاوز مطمئن شود رقبا به خاطر عقاید سیاسی بیشترین هزینه را می پردازند. شاهکار این سیستم پایگاه داده هاییست که نوع وفاداری سیاسی4/12 میلیون نفر رای دهنده ونزوئلایی را با تمام مشخصات ثبت کرده است و دولت از این فهرست به هنگام استخدام مردم و اعطای کمک های اجتماعی استفاده می نماید. در قرن اخیر ویژگی كشورهای آمریكای لاتین و جنوبی، جامعه مدنی ساختارمند و نیرومند مشتمل بر سندیكا های كارگری توانا و احزاب منتقد متشكل می باشد اما چاوز همه توان خود را در تضعیف این ساختار به خدمت گرفته است.

 در سال های اخیر سركوب رسانه های غیرهوادار دولت روندی رو به رشد داشته است. چاوز به تازگی فعالیت موثرترین شبكه تلویزیونی منتقد دولت را متوقف كرد و مهر پایانی بر ابزار مخالفت سیاسی با دارا بودن شبكه تلویزیونی زد. آمارهای بین المللی نیز وضعیت تاسف بار آزادی های سیاسی و مدنی را در این کشور تایید می نماید. ونزوئلا در رده بندی آزادی مطبوعات در سال 2006 که از سوی گزارشگران بدون مرز اعلام شده است رتبه 115 را در میان کشورهای جهان کسب کرده است (ایران در رتبه 162 قرار دارد). در جدول حقوق سیاسی و آزادی های مدنی که خانه آزادی در سال گذشته گردآورده است ونزوئلا با امتیاز 6، رتبه 81 را بدست آورده است (ایران با امتیاز 7 (که به محدودترین کشورها تعلق می گیرد) در رتبه 118 قرار دارد). اما آثار سیاست های اقتصادی به بهترین شکل در رتبه آزادی اقتصادی این کشور که در جدول بنیاد هریتج ارائه شده است نمایان است.

درحالیکه تجارت آزاد و لیبراسیون اقتصادی می تواند شرایط عینی را برای یک تحول گسترده سیاسی فراهم آورد ونزوئلا بین 157 کشور جهان 144مین کشور در رتبه بندی آزادی اقتصادی قرار دارد که تنها چند گام با کشور دوست خود یعنی ایران با رتبه 150 فاصله دارد. مطابق آخرین رده بندی Doing Business كه توسط بانك جهانی ارائه شده است ونزوئلا در رتبه 164 بین 176 كشور بررسی شده قرار دارد كه دشوارترین شرایط را برای اقدام به سرمایه گذاری، تجارت و دادوستد را نشان می دهد. می توان این کشور را در زمره غیرآزادترین کشورها از لحاظ اقتصادی دانست که بخش خصوصی تحت فشار تمامیت خواهی اقتصادی دولت قرار دارد که این در تقابل با معیارهای پذیرفته شده جهانی است و امکان توسعه سیاسی و اقتصادی را به کمترین میزان احتمال می رساند.