اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت کبری با نظریه «ولایت فقیه» گره خورده است. در اصطلاح «زعیم و ولی فقیه» کسی است که عالم به سیاست های دینی و برقرار کننده عدالت اجتماعی در میان مردم باشد. طبق اخبار، او دژ اسلام و وارث پیامبران و جانشین پیامبر خدا و همچون پیامبران بنی اسرائیل بوده، بهترین خلق خدا بعد از ائمه است. مجاری امور و احکام و دستورها، به دست او بوده و حاکم بر زمامداران است. مسأله «ولایت فقیه» گرچه ریشه کلامی دارد؛ ولی جنبه فقهی آن موجب گردیده تا فقها از روز نخست، در ابواب مختلف فقهی از آن بحث کنند و موضوع ولایت فقیه را در هر یک از مسائل مربوطه روشن سازند. در باب جهاد و تقسیم غنایم و خمس و گرفتن و توزیع زکات و سرپرستی انفال و نیز اموال غایبین و قاصرین و باب امر به معروف و نهی از منکر و باب حدود و قصاص و تعزیرات و مطلق اجرای احکام انتظامی اسلام، فقها از مسأله «ولایت فقیه» و گستره آن بحث کرده اند.مقصود از مطلقه بودن ولایت فقیه گستره دامنه ولایت فقیه است، که در شعاع مسؤولیت رهبری سیاسی او است و تمامی ابعاد مربوط به مصالح امت را شامل می شود (از جمله اجرای تمامی احکام انتظامی اسلام). در مقابل آن، ولایت های خاصّ، مانند ولایت پدر درباره ازدواج دختر یا ولایت پدر و جد در رابطه با تصرفات مالی فرزندان صغیر قرار دارد. اساساً اضافه شدن ولایت به وصف عنوانی «فقیه» محدودیت آن را در چارچوب فقه می رساند، در واقع فقه او است که حکومت می کند، نه شخص او. پس هیچ گونه قاهریت و حاکمیت اراده شخصی در کار نیست. از همین جا، مسؤولیت مقام رهبری - در اسلام - در پیشگاه خدا و مردم روشن می گردد. او در پیشگاه خدا مسؤول است تا احکام را کاملاً اجرا نماید و در مقابل مردم مسؤول است تا مصالح همگانی را به بهترین شکل ممکن تأمین نماید و عدالت اجتماعی را در همه زمینه ها و به صورت گسترده و بدون تبعیض اجرا کند و هرگز در این مسؤولیت کوتاه نیاید.