به دنبال پیشرفت های اجتماعی در چند دهه اخیر، زنان و دختران ایرانی پس از دست و پنجه نرم کردن های فراوان، توانسته اند راه ورود خود به دانشگاه ها را هموار ساخته و به دنبال آن بیش از پیش در سطح اجتماع مطرح شوند. تمایل شدید این قشر به زعم برخی آسیب پذیر، برای طی کردن مدارج عالیه تحصیلات، سبب پیدایش چالش هایی در جامعه شده که همچون دیگر موارد با نزدیک شدن به نقطه بحران، مسؤولان را به اندیشه و تلاش برای یافتن راه چاره کشانده است.

در حال حاضر دختران 65درصد از صندلی دانشگاه ها را به خود اختصاص می دهند و پیش بینی می شود که با روند رو به رشدی که در این زمینه پیش گرفته اند در سال های آینده تقریباً تمام فضای دانشگاه ها متعلق به دختران شود. موفقیت تحصیلی دختران و تأثیرات اساسی آن در تغییر الگوهای رفتاری و مناسبات اجتماعی یكی از تحولات كلیدی ایران در سال‌های اخیر بوده است. زنانی كه در دهه‌های گذشته بیشتر در نقش همسر و مادر ظاهر می شدند و فردی ‌شبه اجتماعی به شمار می‌رفتند به كنشگران فضای امروز ایران بدل شده اند. جامعه ایران از در ژرفای خود دچار تغییرات جامعه شناسانه اساسی شده است و نهاد‌های رسمی اهمیت آنچه که اتفاق افتاده و می افتد را جدی نمی گیرند.

دانشگاه تنها گزینه آن هاست
بسیاری از دختران ایرانی خصوصاً در شهرستان ها و روستاهای و حتی ایلات و عشایر کشور که همچنان در فضایی سنتی زندگی می کنند تنها راه دست یابی به استقلال نسبی و خارج شدن از محیط بسته خانواده را، ورود به دانشگاه در شهری دیگر می دانند.

از سوی دیگر فضاهای ورزشی، تفریحی و دیگر فعالیت های اجتماعی برای دختران به اندازه ای محدود است که درس خواندن تنها راه سرگرمی و در نهایت مسئله مورد علاقه این افراد می گردد.

رقابتی دیرینه و واکنشی ناخودآگاه به جامعه مردسالار، از انگیزه های پنهان دختران برای ایستادن در سکوهای موفقیت تحصیل محسوب می شود و ربودن فضای فعالیت های اجتماعی از دست مردان،

پاسخی اعتراض آمیز به محدودیت هایی است که در طول تاریخ بر این قشر اعمال شده است.

به دست آوردن بازار کار در سطح خرد یا کلان، در زمره اندیشه هایی قرار دارد که همواره دختران را برای ادامه تحصیل ترغیب می نماید؛ چرا که با توجه به محدودیت فضای فعالیت های اقتصادی، زنان برای حضور برابر در جامعه مجهز شدن به سلاح تحصیل شرط عقل می پندارند.

دختران نباید درس بخوانند
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نبود زمینه های اجتماعی و قانونی كافی برای جذب زنان تحصیلكرده در پست های مدیریتی و مشاغلی كه شایستگی آن را دارند، موجب بالا رفتن سطح مطالبات زنان در جامعه شده است. هنوز هم بسیاری از مردان بر این باورند که وقتی دختران بدون اجازه پدر و همسر خود نمی توانند کار کنند و به شهرهای دور بروند، تخصص آنها به حال مملکت هیچ تاثیری ندارد.

با در نظر گرفتن حضور بیشتر دختران در آموزشگاه های عالی، سنتی اندیشان قداست خانواده را در خطر می دانند و بر این باورند که برای حفظ کیان خانواده باید دختران را در تحصیل یا محدود ساخت و یا به طور کامل منع کرد.

از سمتی دیگر تحصیل در مقاطع بالای دانشگاهی سن ازدواج را افزایش می دهد و حتی ازدواج زنان تحصیل کرده با مردانی که دانشگاه نرفته اند یا در سطوح پایین تری مدرک گرفته اند، با مشکل مواجه می‌شود.

دریافت دستمزدهای پایین در قبال کارهای پر دقت و وقت گیر و خسته کننده در میان دختران تحصیل كرده‌ای که به سختی شغلی برای خود پیدا می کنند نوعی ‌زیان‌ اقتصادی برای مردان است. اعتقاد نیز بر این است که باید جلوی این پدیده گرفته شود و فضای کار چنان برای مردان خالی شود تا راحت تر جذب بازار کار گردند. از سویی دیگر نوعی اراده معطوف به استثمار وجود دارد كه به كارگیری زنان را در پستهای دست‌پایین اداری تشویق می كند.

هم اكنون سهم زنان شاغل تحصیلكرده از كل اشتغال بیش از 22 درصد است كه در مقایسه با سهم 9/7 درصدی مردان تحصیلكرده بسیار بالاست. با این حال سهم مردان مدیر بسیار بیشتر از زنان است. به این معنی كه در حدود 97 درصد پست های مدیریت كشور در اختیار مردان قرار دارد.

قانون گزاران چه کرده اند؟
بر اساس آمار ارائه شده سالانه حدود یک میلیون ششصد هزار تومان سالانه به ازای هر دانشجو در دانشگاه های دولتی، هزینه می شود، بر این مبنا عده ای از مسؤولان معتقدند که دختران هر چه اندازه هم تحصیل‌كرده باشند، با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی، نمی‌توانند در همه جای این كشور خدمت كرده و مشغول به كار شوند و این امر را به نوعی هدر رفتن بیت المال می دانند.

طرح اعمال سهیمه بندی جنسیتی کنکور در چندین دوره از مجلس مطرح شده است که تقریباً هیچ کدام از آن ها به نتیجه نرسیدند. نمایندگان مجلس ششم این طرح را به منظور ایجاد محدودیت برای ورود دختران

به دانشگاه، به مجلس ارائه کردند که با مخالفت های گسترده ای روبرو شد. دامنه این اعتراضات از فعالان جنبش زنان تا نمایندگان مجلس را در بر می گرفت تا جایی که 156 نماینده مجلس ششم در نامه ای از محمد خاتمی، خواستند تا سهمیه بندی جنسیتی در کنکور را که تا حدودی به تصویب رسیده بود را لغو کند. به دنبال تدوام این اعتراضات رییس جمهور وقت دستور لغو سهمیه بندی جنسیتی در کنکور را صادر و اعمال احتمالی آن را مشروط به انجام بررسی های کارشناسانه بیشتر کرد.

پس از آن بار دیگر در مجلس هشتم لایحه بومی سازی دانشگاه ها مطرح شد که با تصویب این طرح دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی ملزم خواهند بود که برای پذیرش دانشجویان دختر در دانشگاهی غیر از شهر محل سکونت آن ها، موافقت نامه کتبی از پدر یا همسر پذیرفته شدگان بگیرند.

اعمال سهمیه بندی جنسیتی در کنکور امسال