به گزارش نفت نا (NaftNa.ir) اخیرا برخی مسئولین وزارت نفت از پیش‌فروش گاز به مشترکان خانگی و همچنین پیش فروش نفت‌خام به مردم از طریق اوراق سلف نفتی (عرضه و معامله قرداد سلف موازی استاندارد نفت) به عنوان یک روش نوین سرمایه گذاری خبر دادند.

در خبری که در رسانه‌ها منعکس شده بود، جزئیات طرح پیش فروش گاز به مشترکان خانگی ذکر نشده بود، ولی فرمول فروش نفت این چنین است:

هر برگ اوراق سلف نفتی پیش‌ فروش حداقل 10 بشکه نفت خام به قیمت روز است، با این شرایط ضمن عقد که چنانچه در سررسید، قیمت هر بشکه نفت از 140 دلار پایین‌تر بود دارنده حواله حق اختیار فروش به 140 دلار به شرکت ملی نفت خواهد داشت و چنانچه در سررسید، قیمت هر بشکه نفت از 160 دلار بالا‌تر بود شرکت نفت حق اختیار خرید به 160 دلار از دارنده حواله خواهد داشت.

فرض قیمت پایه 110 دلار برای هر بشکه نفت، بدترین سود ممکن برای خریدار اوراق قرداد سلف موازی استاندارد نفت در این حالت چیزی معادل شش  نیم در صد سالیانه است. و در بهتری حالت سودی معادل 11 درصد برای مشتری به صرفه است. از این رو می‌توان گفت که دامنه سد این اوراق برای مشتری از پیش تعیین شده است.

اما از آن طرف؛

وزارت نفت قیمت پایه دارایی را به صورت پیش فروش و نقد دریافت می‌کند و آن را در طی 4 سال سرمایه گذاری می‌کند. با فرض اینکه نرخ سود فقط و فقط 10 درصد باشد، وزارت نفت مبلغی حدود 51 دلار از این پول کسب سود می‌کند. حال اگر قیمت نفت حتی پایین تر از 140 دلار بوده و مشتری نیز مبادرت به اجرای حق فروش خود کند، وزارت نفت بیشترین سود را کرده و متشری فقط 6 درصد سود خواهد کرد.

در صورتی که قیمت آن بالاتر از 160 دلار شود، مشتری فقط یازده درصد سود می‌کند. در حالی که وزارت نفت سود حاصل از فروش نفت با قیمت بالاتر از 160 دلار را به علاوه 51 دلار سود صاحب می‌شود.

این معامله اگرچه زیان اسمی ندارد (حداقل سود آن 5 درصد است)،  ولی با محاسبه نرخ تورم زیان‌آور است. چرا که حداکثر سود این معامله (یعنی 11 درصد) کمتر از نرخ تورم است. بنابراین شرکت در این معامله ضرر قطعی را در پی دارد.

به علاه معامله‌ای که تحت عنوان سلف به مشتریان عرضه ‌می‌شود نه معامله سلف است و نه اختیار و خصوصیات هیچکدام از آنها را ندارد. جالب اینکه طرفین این معامله حاضر به تحمل هیچ ریسکی نیستند!

باید دید هدف پشت پرده وزارت نفت از پیشنهاد این طرح عجیب چیست؟

هیچ مشتری عاقلی در معامله‌ای با این مقدار سود و آن هم در طی چهار سال وارد نمی‌شود.

ظاهرا، وزارت نفت در پی شکست در روند اجرایی بورس نفت این بار می‌خواهد از این طریق حضور خود در بورس را محک بزند و مقاومتی که احیانا در مقابل تشکیل آن وجود دارد را بشکند. وگرنه پیشنهاد این چنین معامله کم‌سودی برای مشتریان هرگز جذاب نیست. و عملا این چنین حضوری، صرفا نمایشی است.