درپی افزایش تنش­ها در غزه و حمله رژیم صهیونیستی بهای نفت افزایش یافت. در حال حاضر قیمت نفت خام وست تگزاس تا سطح 42 دلار ترقی کرده است. در مجموع بهای نفت به دلیل بحران اعتبارات و کاهش تقاضای جهانی نسبت به بالاترین میزان خود (147 دلار در جولای سال 2008)، 75 درصد کاهش یافته است. گسترش و دامنه­دار شدن رکود و بحران در سال 2009 احتمالا به کاهش بیشتر سطح تقاضای نفت دامن خواهد زد. در صورت تشدید بحران اعتبارات و رکود در بخش صنعت و پایین آمدن سطح اشتغال در کشورهای صنعتی و در حال توسعه، یکی از سناریوها با احتمال بیشتر می­تواند سقوط قیمت تا سطح 30 و پس از آن تا 25 دلار در میان مدت باشد.

کم رنگ شدن اثرات کاهش نرخ بهره به دلیل فروپاشی بازاراعتبارات

بحران اقتصادی به وجود آمده در سال 2007 در ایالات متحده و ادامه و گسترش این بحران با تمامی ابعادش به سایر مناطق صنعتی و غیر صنعتی جهان اغلب بانکهای مرکزی را برآن داشت تا در جهت حمایت از بنگاه­های مالی و اقتصادی نرخ­های بهره را به پایین­ترین سطوح ممکم هدایت کنند. در این بین سیاستگذاران تلاش کردند تا با کارگیری طرح تزریق پول به اقتصادها مانع از فروپاشی بازارهای مالی شوند.

نشانه­های موجود حاکی از آن است که سطح تقاضای کل اقتصاد تضعیف شده و علائمی مبنی بر بهبود دیده نمی­شود. همچنین انتشار گزارشاتی در ارتباط با کاهش میزان تولید و پایین آمدن ارزش دارایی­ها و دورنمای نامطلوب بازدهی فعالیت های تجاری نشان می­دهد که سیاست کاهش نرخ بهره تاکنون نتوانسته به طور جدی مانع از پیش روی و گسترش رکود اقتصادی شود، هر چند خط مشی پول ارزان می­تواند در بلندمدت زمینه رشد سرمایه­گذاری و بهبود شرایط را فراهم آورد.

با وجود بکارگیری ابزارهای پولی در کوتاه­مدت انتظار نمی­رود تغییر مثبتی در وضعیت مصرف و زیر­بخشهای آن دیده شود و به نظر می­رسد فروپاشی بازار اعتبارات در دنیا، اثرات موثر و کوتاه­مدت کاهش نرخ بهره (حتی رسیدن به نزدیک سطح صفر در برخی کشورها) بر روی سطح تقاضا را بسیار کمرنگ نموده است.

نشانه­های رکود در اکثر  اقتصادهای جهان دیده می­شود. پیش­بینی می­شود نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال 2009 به میزان 0.9 درصد باشد که در مقایسه با رشد 2.5 درصدی سال 2008 حکایت از آن دارد که برخی اقتصادها در ماههای آتی هم­چنان با ورشکستگی بانک­ها، موسسات مالی و کاهش سطح تقاضا روبرو باشند. در کنار این موضوعات کاهش میزان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه و پایین آمدن حجم تولید نگرانی بزرگی در مورد رکود ژرف 2009 را ایجاد کرده است.

کابوس انگلیس در سه ماهه ابتدایی سال 2009

موسسه مدیریت توسعه و نیروی انسانی با بی­سابقه خواندن نرخ بیکاری سال 2009 نسبت به 18 سال گذشته (افزایش تعداد بیکارشدگان دست کم 600 هزار نفر و عدم دریافت اضافه حقوق سایر شاغلین) از سه ماهه ابتدایی سال به عنوان بحران عظیم نیروی کار یاد نمود. به نظر می­رسد رشد اقتصادی انگلستان در سال 2009 کاهش چشمگیری پیدا کرده و احتمالا رشد منفی دو درصد را تجربه کند. پیش­بینی می­شود سطح عمومی قیمت­ها به شدت کاهش یافته و نرخ تورم در این منطقه به  1.5رصد برسد.

منحنی بازدهی اوراق قرضه با شیب کاهشی(منفی) نشان می­دهد که  تمایل به خرید اوراق­قرضه به شدت کاهش یافته و افت بی­سابقه اوراق قرضه 2 ساله وجود انتظارات ضد­تورمی و رکود شدید اقتصادی در آینده حکایت دارد. این موضوع می­تواند موجب کاهش سرمایه­گذاری خارجی در این منطقه و کاهش بیشتر ارزش پوند در بازار گردد.

اقتصاد اروپا تحت تاثیر بحران بین­المللی

تولید ناخالص داخلی آلمان با رشد 1.5 درصدی در مقایسه با رشد 2.5 درصدی در سال 2007 نشان داد که اقتصاد این کشور تحت تاثیر ورشکستگی بازار وام­های رهنی و بازارهای مالی آمریکا در حالت رکود به سر می­برد.

با کاهش سطح تقاضای کل و به تبع آن کاهش سطح تولیدات، سطح اشتغال به شدت کاهش یافته و نرخ بیکاری به میزان 7.5 درصد بالا رفته است. روند نزولی در بخش ساختمان به افزایش تعداد بیکاران این منطقه دامن زده است. دور نمای ناامید کننده  رشد اقتصادی برآورد­ها را نسبت به نرخ بیکاری افزایش داده و پیش­بینی می­شود درصد بیکاری در سال 2009 به 8 درصد افزایش یابد.

با کاهش سطح تقاضای کالاهای سرمایه­گذاری صادرات آلمان از ابتدای سال 2008 میلادی کاهش یافت. به نظر می­رسد پایین آمدن میزان فعالیتهای اقتصادی در سال 2009 نیز بر این منطقه حاکم شود. در این میان حجم صادرات و واردات به ترتیب با 5.7 و 1.3 درصد نزول همراه گردیده و خود این مساله احتمال تغییرات در تراز تجاری را بازگو می­کند. همچنین کاهش مخارج مصرفی به همراه سقوط شاخص قیمت کالاها، افت سطح عمومی قیمت­ها را به همراه داشته و پیش بینی می­شود نرخ تورم در سال 2009 تنها 1 درصد افزایش یابد که این نرخ در مقایسه با رشد 3.2 درصدی در سال 2008 قابل توجه است.

در این ارتباط نکته قابل ملاحظه و مهم آن است که کاهش شدید قیمت نفت به همراه کاهش سطح تورم این امکان را برای بانک مرکزی اروپا به وجود خواهد آورد که بار دیگر اقدام به کاهش نرخ بهره کند. این  احتمال وجود دارد که تقاضا در بازار سهام  تقویت شود. اتخاذ سیاست کاهش نرخ بهره در آینده بازدهی اوراق قرضه و سود سپرده های کوتاه مدت را کاهش داده و به عرضه یورو دامن خواهد زد.

بررسی سیاست­های مالی دولت آمریکا بر بحران اقتصادی

نگاهی کوتاه به دلایل ایجاد بحران: پس از کاهش رشد اقتصادی در سال 2000 میلادی فدرال رزرو اقدام به کاهش نرخ بهره نمود و به کمک حمایت های دولت از طریق دادن وام های غیر اصلی، فروش مسکن با پشتوانه مالی کم بسیار رایج گشت. دیری نپایید که به دلیل وجود انتظارات خوش بینانه، قیمت مسکن با رشد روبرو شد. در این بین عدم توجه بانک­ها به مسائل اعتباری دامنه وام­گیری را گسترش داد. با افزایش ساخت و ساز، و شواهدی مبنی بر عدم بازپرداخت وام­های دریافتی، بازار مسکن با کاهش سطح تقاضا مواجه شد و از آن پس قیمت­ها در بازار کاهش یافت. در این زمان در حدود 20 درصد از وام گیرندگان به طور جدی گرفتار ناتوانی در باز پرداخت وام­های رهنی شده و رفته رفته این بحران به سایر نقاط جهان سرایت نمود تا در آگوست سال 2007 با تشدید شدن وضعیت، بحران مالی در سراسر جهان فراگیر گشت.

پس از آن فدرال رزرو دست به اقدامات بسیاری در جهت بازگرداندن اعتماد و کمک به موسسات مالی و صندوق­ها نمود. علاوه بر پیشه نمودن سیاست­های پولی و کاهش مداوم نرخ بهره، بانک مرکزی آمریکا در جهت افزایش نقدینگی، اقدام به تصویب لایحه 700 میلیارد دلاری در بازار نمود. علاوه بر آن برنانکی رئیس بانک فدرال طی یک سخنرانی در دسامبر سال 2008 از طرح حمایت دولت از طریق خرید اوراق قرضه رهنی تا سقف 500 میلیارد دلار خبر داد. از سوی دیگر اغلب اقتصادهای بزرگ و صنعتی برای کاهش تاثیر بحران اعتباری بسته­های کمک مالی را به بخش های آسیب دیده خود تزریق نمودند که بیشترین میزان تزریق پول متوجه آمریکا گردید. در آمریکا بسته­ای به ارزش بیش از هزار میلیارد دلار به تصویب مجلس نمایندگان رسید و تاکنون نحوه تزریق 350 میلیارد دلار آن مشخص شده است. البته باید دید که اتخاذ این گونه سیاست­ها تا چه اندازه می تواند به مقابله با  فروپاشی بازار های مالی کمک نماید.

تزریق نقدینگی تاکنون توانسته آرامش نسبی را هر چند در کوتاه مدت بر بازارهای سرمایه حاکم کند و شاخص­های بازار سهام اندکی بهبود یافته­اند. نکته مهم در ارتباط با سیاستهای مالی آن است که پافشاری و تشدید آن می­تواند به افزایش رشد حجم پول دامن بزند. با توجه به کاهش نرخ بهره بین بانکی در کشورهای صنعتی، ریسک افزایش انتظارات تورمی وجود دارد که بروز چنین اتفاقی، سیاست گذاران پولی کشورها را در کاهش مجدد و یا تثبیت نرخ بهره با مشکل مواجه خواهد نمود. از طرفی با مشاهده گزارشات ضعیف مصرفی می­توان چنین استنباط نمود که مردم به دلیل انتظار کاهش قیمت، عمده خرید خود را به تعویق انداخته که موجب کندی بیشتر فعالیت های اقتصادی خواهد شد. این احتمال وجود دارد که در برخی اقتصادها پدیده رکود تورمی شکل گیرد، وضعیتی که در آن می­تواند وخامت اوضاع را بیشتر کند. سیاستهای مالی و تزریق پول می­تواند تا حدی به بهبود شرایط موجود کمک نماید و طبق برآوردهای صورت گرفته توسط صندق بین المللی پول 2 درصد از مجموع تولید ناخالص جهان می­تواند به اصلاح اقتصادی بیانجامد. از طرف دیگر دولت­ها باید با دقت نظر خاصی اقدام به سیاست کاهش مالیات ها نمایند، چراکه تجربه سالهای 2001 و 2003 نشان می دهد که این اقدامات به افزایش ارزش وثیقه­ها منجر خواهد شد.

سقوط وال استریت

ادامه درگیری­ها در خاورمیانه و در نتیجه آن افزایش بهای نفت به سرمایه­گذاران هشدار داد که وال استریت پا به عرصه­ای فراتر از رکود اقتصادی خواهد گذاشت . حملات رژیم صهیونیستی به غزه، تردیدهایی را برای معامله­گران سهام به همراه داشته و این مساله به کاهش شاخص های بورس سهام کمک کرده است.

شاخص میانگین صنعتی داو جونز با ثبت 36 درصد رشد منفی سالیانه در سال 2008 به رکوردی بی سابقه در طول سال های 1931 تا 2008 دست یافت. شاخص صنعتی "استاندارد اند پورز 500" با 8.4 درصد کاهش سالیانه بیشترین میزان سقوط خود از زمان پیدایش را ثبت نمود. دیگر شاخص های بورس سهام نیز رکوردهایی بی سابقه را از خود بر جای گذاشتند در این میان شاخص صنعتی "نیکی 225" ژاپن با سقوط 42 درصدی عملکردی بی سابقه را در سال 2008 از خود نشان داد.

در سال 2008 بکار گیری سیاست­های مالی و تزریق پول به اقتصاد کشورها سبب افزایش اطمینان سرمایه­گذاران و بهبود نسبی شاخص های بورس سهام گردید؛ اما ریسک فعلی نگرانی از کاهش سود شرکتها و کاهش رشد اقتصادی در نیمه اول سال 2009 می­باشد. ادامه این نگرانی­ها بار دیگر می­تواند باعث سقوط شاخص­های سهام شده و در صورت تشدید بحران اقتصادی گذر از پایین ترین سطوح دیده شده (در اواسط ماه نوامبر 2008) و رسیدن به سطوحی جدید بسیار محتمل می­باشد.