منبع: موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمایه

در طی یک سال گذشته مجموعه­ای از رویدادها از جمله بحران اعتبارت، افزایش تورم سریع، آغاز رکود اقتصادی و کاهش تقاضای سرمایه­گذاری ضربه­های سنگینی بر دو اقتصاد بزرگ ایالات متحده و چین وارد نمود. اثر دو جانبه رخدادهای بین­المللی بر این دو اقتصاد و بازارهای مالی به دلیل اهمیت آن مورد بررسی قرار گرفته شده است.

پیامد­های بحران مالی بر روی رشد اقتصادی

اثر بحران اقتصادی بر روی دو اقتصاد بزرگ ایالات متحده و چین به همراه تبعات آن بر روی رشد اقتصادی از طریق تحلیل زیر بخش­های تولید ناخالص داخلی شامل مصرف، سرمایه­گذاری، مخارج دولتی و تراز بازرگانی مورد کنکاش قرار می­گیرد که به دلیل سهم ناچیز مخارج دولتی از بررسی آن چشم­پوشی می­شود.

کاهش سطح تقاضای کل ادامه می­یابد

مصرف با اختصاص دوسوم از تولید ناخالص داخلی،پارامترقابل توجهی در جریان دوره­های کسب و کار شناخته شده و در ایالات متحده نقش به مراتب پر رنگ­تری را در مقایسه با کشور چین ایفا می­نماید. میزان مصرف و واردات ایالات متحده از نگاه کشورهای طرف تجاری آمریکا بسیار حائز اهمیت بوده و طبیعی است که این کشورها از تغییرات اقتصادی ایالات متحده تاثیر می­­پذیرند. بحران ناشی ازعدم بازپرداخت وام­های غیراصلی و رکود مسکن سال 2007 در ایالات متحده ، به کاهش شدید سطح تقاضای داخلی انجامید و اثرات فراوانی بر سطح تولیدناخالص داخلی بر جای گذاشت. با بسط رکود در سال 2009 انتظار می­رود کاهش بیشتر در سطح تقاضای کل ایجاد شده و اثر افت میزان مخارج مصرفی بر روی دیگر بخشهای اقتصادی تضعیف اقتصاد ایالات متحده را به دنبال داشته باشد. در این میان اقتصاد چین تحت تاثیر پایین آمدن میزان مخارج مصرفی ایالات متحده و افت تقاضای داخلی به سوی کسادی و افت فعالیتهای اقتصادی پیش خواهد رفت. با این وجود مازاد تجاری و بالا بودن سطح ذخایر ارزی به چین اجازه خواهد داد تا اقتصادش را با مالیات پایین­تر یا افزایش مخارج دولتی پشتیبانی کند.

اثر نفت بر روی تقاضای مصرف­کنندگان و تولید­کنندگان

تاثیرات چشمگیر افزایش و کاهش بهای نفت بر روی رفتار تولیدکننده و مصرف­کننده موجب شده تا این کالای سیاه به عنوان یک شاخص مهم در رشد اقتصادی موردبررسی قرار گیرد. به طور بالقوه کاهش قیمت همواره به سود مصرف­کننده بوده و دو کشور ایالات متحده و چین با اقتصادی مبتنی بر بازار وکشش پذیری فراوان نسبت به میزان مصرف و حجم تولید همواره توانسته­اند از کاهش بهای نفت از سود قابل توجهی بهره مندشوند. در بررسی اثر نوسانات قیمت نفت برروی اقتصاد این دو کشور و به ویژه تغییر تراز تجاری آنها بهتر است که نگاهی به بازار نفت و دورنمایی از آینده داشته باشیم. تاکنون بهای نفت نسبت به بالاترین میزان خود یعنی147.2 دلار ( جولای سال 2008 )، 75 درصد کاهش یافته است. چرا که بحران به وجود آمده به کاهش سطح تقاضای جهانی و افزایش ارزش دلار منجر گردید. رکود اقتصادی و از بین رفتن فرصت های شغلی در آمریکا کاهش به مراتب شدیدتری نسبت به ژوئن  سال 2004 داشته واز میان رفتن شغل به میزان 533000 در آمریکا رکوردی بی­سابقه نسبت به دسامبر سال 1974 محسوب  می­گردد. افزایش نرخ بیکاری در ماه نوامبر از 6.5 درصد به 6.7 درصد به کاهش 25 درصدی نفت منجر شد و یکی از بزرگترین کاهش­های هفتگی نفت را رقم زد. از سوی دیگر تصمیمات سازمان اوپک مبنی بر کاهش تولید به همراه کاهش بیش از حد برآورد شده تولید عربستان صعودی و نیز بکارگیری سیاست­های پولی مالی و تزریق پول از سوی بسیاری کشورها نتوانست از سقوط بیشتر بهای نفت جلوگیری نماید.  به نظر می­رسد ادامه بحران در سال 2009 نیز می تواند به کاهش بیش از پیش سطح تولیدات دامن زده و تقاضا برای نفت را مجددا کاهش دهد. در صورت تشدید بحران اعتبارات و پایین آمدن میزان رشد اقتصادی به همراه بحران در بخش صنعت و اشتغال، سقوط قیمت تا سطح 25 دلار در میان مدت دور از ذهن نخواهد بود.

کسری تجاری ایالات متحده و سیاست کاهش ارزش دلار

تراز تجاری از تفاضل میان میزان صادرات و میزان واردات تعیین می­شود و نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها بازی می­کند. بدیهی است هنگامی­که میزان صادرات از میزان واردات فزونی یابد، اقتصاد با مازاد تجاری روبرو است و هر زمان میزان واردات از میزان صادرات پیشی گیرد، کسری تجاری به وجود می­آید.

در طی سی سال گذشته ایالات متحده اغلب با کسری تجاری روبرو بوده است. با این وجودپیوسته سیاستگذاران بر این باور بوده­اند که کاهش ارزش دلار تا حدودی به بهبود کسری تراز تجاری کمک خواهد نمود. در نیمه دوم سال2008 با گسترش بحران به دیگر مناطق جهان دلار ایالات متحده با افزایش ارزش مواجه شد. (تقویت دلار می­تواند به بهبود تراز تجاری ایالات متحده ضربه وارد کرده و در واقع این مساله در بلندمدت میتواند از میزان صادرات کاسته و حجم واردات را افزایش دهد.)

ادامه بحران در سال 2009 میلادی احتمال روی آوردن مجدد بازار به خرید دلار را افزایش داده و این مساله می­تواند بار دیگر فشار مضاعفی بر میزان صادرات و واردات ایالات متحده وارد نموده و به کاهش تراز تجاری بیانجامد. اما در آن سو، چین با اقتصادی وابسته به صادرات بسیار تحت تاثیر رکود و رونق مصرف در کشورهای هدفش قرار گرفت. با وجود اینکه صادرات چین به آمریکا در حدود 8 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می­شود و با توجه به افت سطح تقاضا در ایالات متحده میزان صادرات چین به این کشور کاهش چشمگیری داشته است. با در نظر داشتن برآوردها و پیش­بینی­های  صورت گرفته مبنی بر کاهش میزان مصرف در سال 2009 به نظر می­رسد میزان ارزش صادرات چین به ایالات متحده در سال 2009 نیز کاهش یابد. با این وجود بیش از نیمی از صادرات چین به سایر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه اختصاص می­یابدو پیش بینی می­شود میزان تقاضای کشورهای نوظهور در سال 2009 در سطح بالایی باقی بماند، چراکه اقتصاد این کشورها در سال 2008 نسبت به اقتصادهای پیشرفته با مشکلات کمتری مواجه شده وبا وجود آنکه پیش­بینی می­شود رشد اقتصادی کشورهای نوظهور آسیایی دچار کندی شود، اما با در نظر گرفتن رشدی در حدود 7 درصد به نظر نمی­رسد که هیچ کدام از این کشورها دچار رکود اقتصادی شده و چنین بر می­آید که درهای اقتصادی این کشورها بر روی بازار صادرات چین باز خواهد ماند. چین با اختصاص دادن یک سوم از تولید ناخالص جهان به خود نقش بسزایی را در بهبود و یا افت رشد اقتصادی بسیاری ممالک در دنیا ایفا می نماید. طبیعی است که فشار بحران در سال 2009 می­تواند بسیاری از کارخانجات تولیدی چین  به ویژه در بخش جنوبی این کشور را از رونق بیاندازد.

سرمایه­گذاری و جریان سرمایه

انتقال جریان سرمایه و سرمایه­گذاری در نقاط مختلف جهان موضوعات مهمی همچون چگونگی شکل­گیری معاملات انتقالی و روی آوردن به دارایی های مختلف از جمله اوراق قرضه و سهام را به وجود می آورد. با وجود کند شدن رشد اقتصادی و ریسک­گریزی سرمایه­گذاران به نظر نمی­رسد بازارهای سرمایه بین­المللی از وضعیت مناسبی برخوردار شده و معاملات انتقالی در سال 2009 انجام شود.

از نگاه کلی در سالهای گذشته اقتصاد آمریکا به عنوان محیطی امن و جذاب از سوی سرمایه گذاران مورد توجه قرار گرفته و این موضوع سرمایه­گذاران را به انتقال جریان سرمایه خود و خرید دارایی­های دلاری ترغیب نموده است. در زمان بحران آگوست 2007 و بحران مالی 2008 دلار با تقاضای بالایی روبرو بوده و این مساله در نیمه دوم 2008 موجب تقویت آن گردید. روند کاهش رشد اقتصاد جهان و گسترش بحران به روند تقویت دلار در سال 2009 کمک خواهد نمود.

 با توجه به برآوردهای صورت گرفته رشد اقتصادهای نوظهور آسیایی در سال 2009 در حدود 7 درصد خواهد بود و این در حالی است که اقتصاد این کشورها در یک دهه گذشته رشد 7.5 درصدی را تجربه نموده است. به نظر می­رسد که رشد اقتصادی در این کشورها نیز با کندی همراه شده، اما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته ازکاهش کمتری برخوردارگردند. از سوی دیگر با توجه به ویژگی های اقتصادی و دارابودن اقتصادی مبتنی برصادرات ،این کشورها از کاهش قیمت نفت و انرژی همچون آمریکا بهره خواهند برد. پس به نظر می­رسد کشورهای نوظهور آسیایی در مقایسه با دیگر نقاط جهان محیطی مناسبتر و باامنیت بالاتر جهت سرمایه گذاری ارزیابی شده و کشور چین نیز از این موضوع بی­بهره نخواهد ماند.

دلار دارایی ایمن

رکود اقتصادی سال 2009 و افت نرخ بهره در کشورهای صنعتی پیشرفته و اقتصادهای نوظهور می­تواند تقاضای دلار را به همراه داشته باشد. در کنار این موضوعات پایین آمدن سطح تقاضای چین و آمریکا برای خرید نفت، قیمت این کالا را به شدت کاهش داده و به نظر نمی­رسد با توجه به افول سرمایه­گذاری، قیمت کالاها افزایش یابند. موضوع افت سطح قیمت کالاها در کنار انجام نشدن معاملات انتقالی، انتظارات تورمی را در سطح پایینی قرار داده است. بحران مالی به عنوان موضوع تمرکز اقتصاد جهانی در سال 2009 می­تواند چرخشی را در نحوه جریان سرمایه بین­المللی، ارزش بازارهای سهام و ارز ایجاد کند، به طوریکه با توجه به مسائل مطرح شده انتظار می­رود شاخص دلار افزایش یافته، کالاها در مسیر نزولی و بازارهای سرمایه از رونق اندکی برخوردار باشند.