در حالی كه دكتر احمدی نژاد در مصاحبه با واحد مركزی خبر، نسبت به متهم كردن محمدرضا رحیمی، معاون اول خود، در غیاب او اعتراض كرده است، بررسی های حقوقی "آینده" نشان می دهد حق با رییس دولت است.

به گزارش خبرنگار «آینده»، متهم كردن شهروندان به ارتكاب جرم حتی در دادگاه نیز از مصادیق افترا بوده و اگر شخص شكایت كننده نتواند اتهام خود را ثابت كنند، متهم می تواند با شكایت متقابل از شاكی وی را بعنوان افترا تحت تعقیب قرار دهد.

در این شرایط متهم كردن فردی از تریبون رسانه ملی در برابر چشم میلیونها بیننده به ارتكاب جرائم سنگین مالی از مصادیق افترا می باشد.

هرچند در مناظره شب جمعه گذشته، میرتاج الدینی معاون دیگر رئیس جمهور نیز حضور داشت و تلاش می كرد مانع ورود برنامه به موضوع شود، اما حضور او نیز در این برنامه نمی تواند جبران كننده غیبت رحیمی تلقی گردد. چرا كه اتهامات رحیمی نسبت به شخص حقیقی وی متوجه شده و ارتباطی با معاونت اول رییس جمهور ندارد. بنابراین تاج الدینی به عنوان معاون پارلمانی رییس جمهور نمی تواند از شخص حقیقی محمدرضا رحیمی دفاع كند.

این اقدام اگرچه به دلیل ایجاد بیش از یك سال وقفه در برگزاری دادگاه معاون اول رییس جمهور می باشد كه موجب بروز ابهامات زیادی درباره این اتهام در افكار عمومی شده و انگیزه افشاگری الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در برنامه دیروز امروز فردا شد، اما توجیه كننده طرح موضوع در غیاب متهم نمی باشد.

از این رو اقدام دكتر احمدی نژاد در اعتراض به مهندس ضرغامی برای متهم شدن معاون اول دولت در غیاب وی و درخواست جبران موجه به نظر می رسد.

در این شرایط موثرترین اقدامی كه می تواند هم موجب اقناع افكار عمومی نسبت به ابهامات پرونده مذكور گردد و هم از نقض حقوق شهروندی محمدرضا رحیمی جلوگیری كند، حضور رحیمی و نادران در یك برنامه زنده در برابر یكدیگر می باشد تا پس از طرح اتهامات ، رحیمی بتواند در برابر افكارعمومی از خود دفاع كند.

البته در صورتی كه محمدرضا رحیمی نسبت به حضور در برابر الیاس نادران تمایلی نداشته باشد، می توان از سایر همفكران نادران مانند علیرضا زاكانی یا احمد توكلی در این برنامه استفاده كرد.

با این حال به نظر می رسد حضور رحیمی بدون طرف مقابل در رسانه ملی نه تنها ابهامات را برطرف نمی كند، بلكه موجب تقویت شائبه ها در موضوع می گردد.