یکی از مواردی که در سالهای گذشته در خلال اصل 44 قانون اساسی برای کوچک کردن دولت و هم چنین جذب مفید تر نیروی کار رواج پیدا کرده است خصوصی سازی امور اداری از طریق شرکت هایی است که هر ساله از طریق مناقصات ادارات و سازمان ها  به آنان واگذار میگردد . شرکت هایی که سعی می کنند با کمترین هزینه سازماندهی نیروی کار مورد نیلز ادارات را بر عهده گیرند . هدف از این کار بالا بردن بهره وری در انجام کارها و پروژه های ملی و عمومی و همانطور که ذکر شد کوچک کردن دولت و بها دادن به بخش خصوصی می باشد. این شرکت های پیمانکار با جذب نیروی کار از طرق مختلف و شیوه های مختلف اطلاع رسانی و استفاده از نیروهای مجرب که سالیان قبل در حوزه تخصصی خود حت تظر شرکت های قبلی مشغول به کار بوده اند می باشد. انتقاداتی که بر این امور وارد است بحث افزایش نرخ بیکاری بر اثر تعدیل نیروی کار و همچنین پایین آمدن دستمزد نیروی کار در حد بسیار پایینی حتی در مقایسه با کارگران فصلی است.  اینکه شرکت های پیمانکار به عنوان واسطه به کار گرفته میشوند به نوعی تنها گذاشتن نیروی کار در برابر شرکت های خصوصی کردن و به قول معروف  " وا کردن " آنان از سر خود است که این شرکت ها اکثراً به میل خود برای امور مربوط به کارمندان خود تصیمی میگیرند و همه این موارد از جمله تعدیل نیروی کار ˛ به حداکثر رساندن سود شرکت ها و دستمزد و مزایا مربوط به اقتصاد خرد است . ظرفیت های موود برای یک کارفرما عبارتست از سرمایه ˛ اعم از ماشین آلات ˛ موجودی انبار ˛ تکنولوژی دانش فنی و همه تر از همه نیروی کار می باشد. سوال اینجاست چرا از بین این همه ظرفت یک کارفرما باید " نیروی کارش " مورد تغییر و تعدیل قرار گیرد؟

میتوان دلیل را دیدگاه نادرست کارفرما جستجو کرد و آن " هزینه قلمداد کردن نیروی کار است و نه سرمایه بودن آن " و این در حالی است که نیروی کار خود مکمل سرمایه است و می توان با ترکیب درست آن با دیگر ظرفیت های موجود سطح تولید را افزایش داد. مشکلات و نقص های زیادی به صورت آشکار و پنهان در این نوع کار آفرینی وجود دارد که بوطر اجمالی به بعضی از آنان میتوان اشاره کرد . حقیقت این است که به تعداد تنوع کاری شرکت ها نقایص و مشکلاتی وجود دارند از جمله اینکه بدلیل خصوصی بودن به معنی نبود نظارت ˛ امنیت و ضامنی برای ادامه شغل وجود ندارد و گاهاً کارفرماها بطور سلیقه ای با زیر دستان برخورد می کنند از جمله درباره دستمزد ˛ چگونگی پرداخت آن ˛ کسورات ˛ساعات کاری ˛مرخصی  و دیگر مسائل که منجر به دلسردی نسبت به کار و در نتیجه پایین آمدن راندمان کاری میشوند.بعضاً کارفرمایان برای فرار از مالیات و حق بیمه ˛ قرارداد کارمندان خود را بصورت هر چند ماه یکبار تنظیم میکنند و نسخه دوم قرارداد نیز به آنان داده نمیشود و بعضاً از مفاد قرار داد نیز بی خبرند و در صورت در خواست نسخه دوم و محتویات آن با بی اعتنایی رو به رو میشوند . بعضی از کارفرمایان نیز کارمندان خود را ملزم میکنند که هر ماه ( البته اگر پرداخت حقوق سر ماه به موقع باشد) لیستی را که در آن قید شده کارمند تمامی حقوق ˛ مزایا˛ اضافه کاری و عیدی خود را بصورت کامل دریافت کرده اند امضا کنند و بعضی از آنان صرفاً بطور شفاهی قول باز پرداخت مبالغ کسر شده را به کارمندان خود میدهند. حقیقت امر این است که کارمندان بخاطر وضع نابسامان بازار کار فقط جهت حفظ موقعیت موجود به این موضوع شکایت نمیکنند . گاهاً دستورات آنی و دوگانگی در دستورات و مقررات بین کارفرما و رییس اداره موجب سردرگمی و ضربه دیدن نیروی کار میشود. در بسیاری از موارد حقوق کارمندان پایمال میشود و هیچ مرجع کارآمدی برای رسیدگی به این حقوق پایمال شده وجود ندارد . ریس ادارات و حتی مقامات بالای سازمانها آنطور که باید و شاید اجازه دخالت درباره حق و حقوق کارمندانی که در اصل برای خود آن سازمان کار میکنند  را به خود نمیدهندزیرا اینگونه به آنان القا شده که این امور بین کارمندان و کارفرما حل شده و به دلیل مناقصه ای بودن طرح باید حق بیشتری به کارفرما داد و بهتر است به قول معروف : خود را کاسه داغ تر از آش نکنند.

کارمندان نیز اکثراً بخاطر فرهنگ خاص خود که همان بردباری ˛گذتش ˛ آبرو داری و حفظ نجابت می باشد خود را ملزم به درگیری بخاطر مقدادی پول نمیدانند – البته باز هم تاکیید میکنم که دلیل در درجه اول حفظ وضع موجود در آشفته بازار بیکاری و در درجه دوم برای پایدار ماندن روابط حسنه رییس و مرئوسی است – البته نباید فراموش کرد که اکثراً ناآگاهی کارمندان و زیر دستان نسبت به قوانین و حقوق خود موجب عدم احقاق حق از طرف کارفرما یان و پذیرفتن هرگونه شرایط و کنار آمدن با آن از سوی زیر دستان میگردد. کارفرمایان نیز مدعی میشوند اعتبار کافی برای پرداخت حقوق و مزایای کافی در اختیار آنان به موقع از سوی ادارات قرار نمیگیرد اما معلوم نیست گناه زن و بچه کارگران چیست؟

انتقاد دیگر قانون پرداخت دستمزد صرفاً بر مبنای کار موردی است یا به عبارت دیگر ترکیب آن بر مبنای کار ساعتی و موردی است که می بایست در طی ساعات کار اداری به تعداد مواردی که توسط سازمان تعیین میشود کارهای مورد نظر را بنابر شرایط و مورد کاری اداره یا سازمان مورد نظر به کارفرمای خود تحویل دهند که هم به نوعی موجب پایین آمدن کیفیت کار و بالا رفتن فشار روانی و استرس به نیروی کار میگردد و کارفرما نیز میتواند با بهانه گیری های مختلف و بنا به منافع خود با زیر دستان رفتار کند.