از آن زمان كه احمدی نژاد در شهرداری تهران مستقر شد و كارش را برای سامان بخشیدن به امور پایتخت آغاز كرد، بهمنی را به عنوان كسی كه سرش از حساب و كتاب در می آید و موی در سیستم بانكی سفید كرده، در كنار خود داشت.

آن زمان در تعاونی اعتبار شهر و حساب و كتابهای قرض الحسنه، وقتی با مظاهری در خصوص رئیس كلی بانك مركزی مذاكره می كرد، از بهمنی هم نام آورد تا یكی از پستهای كلیدی به او سپرده شود.

مظاهری هم اگرچه می دانست دلیل كناره گیری شیبانی چیست، اما كار را پذیرفت. واقعیت این بود كه در آخرین سال تصدی شیبانی بر بانك مركزی و هنگامی كه قرار بود نرخ سود بانكی مشخص شود، جلسه شورای پول و اعتبار با حضور او و دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت تشكیل جلسه داد و بر عدم كاهش نرخ سود بانكی در سال 85 كه قبلاً در خصوص آن به جمع بندی رسیده بودند، تأكید كرد، اما این تصمیم پس از اینكه به دفتر ریاست جمهوری برای امضا ارسال شد، گره بر ابروهای احمدی نژاد افكند، چرا كه برخلاف وعده های او بود، رئیس جمهور روی نرخ سود بانكی مصوب شورای پول و اعتبار خط كشید و دو درصد پایین تر از آن را نوشت و سپس در حالی كه لبخندی بر لب داشت، آن را امضا كرد. صبح وقتی شیبانی پشت میز كارش رسید، اولین نامه ای كه باز كرد، امضای مصوبه شورا توسط رئیس جمهور بود، كمی كه دقت كرد دید رقم تغییر یافته، او نامه را روی كارتابل گذاشت، برگه ای برداشت و روی آن استعفانامه را نوشت.

مظاهری هم تقریباً سرنوشت مشابهی داشت، هر چند در دوره او نرخ سود بانكی حداقل به طور اسمی كاهش نیافت و همان 12 درصد باقی ماند، اما به نوعی دستور رئیس جمهور مبنی بر كاهش نرخ سود بانكی با اعلام پرداخت یارانه دو درصدی به بخشهای تولیدی هم اجرا شد.
در عین حال اصلاً در دوره مظاهری بانكها تسهیلاتی نپرداختند كه گیرندگان بخواهند در خصوص سود آن حرفی بزنند و در دوره سیاستهای انقباضی او مسأله اصلی خود تسهیلات بود نه سود آن.

تا اینكه مظاهری هم دید كه با شرایط دولت كنار نمی آید و دولت هم دیگر توان تحمل مظاهری و درگیری او با یار قدیمی رئیس جمهور را ندارد، پس هر دو خیر و صلاحشان را در جدایی با برگه ای به نام استعفانامه دیدند و مظاهری پس از تسلیم آخرین نامه به دفتر رئیس جمهور، سوار برخودرو شخصی شد تا به خانه اش برود و بعد از ناهار تا عصر بخوابد، بدون دغدغه وضع پولی كشور.

اما بهمنی كه شاید از همان روز انتصابش به دبیر كلی می دانست سرانجام روزی بالاترین مقام پولی و بانكی كشور را در دولت احمدی نژاد به دست خواهد آورد، اول شعار حمایت از تولید و پرداخت تسهیلات را داد، جلسه ای با مظاهری، برگزار كرد تا او پس از جلسه بگوید، دیگر قطار تسهیلات بانكی روی ریل قرار گرفته و... . اما این وعده ها فقط چند صباحی دوام آورد و زمانی كه پای پرداخت رسید، جز 6 هزار میلیارد تومان از خزانه و لایحه ای كه از سوی مظاهری به مجلس رفته بود تا 15 هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی به بانكها بپردازد، چیز دیگری نبود.

سرانجام دوباره صدای وزیر كار و امور اجتماعی درآمد كه از تسهیلات خبری نشد و همین طور صدای تولید كنندگان كه از پول خبری نشد و اخبار حكایت از آن داشت كه رئیس كل اجازه داده برخی ها به خزانه ناخنكی بزنند و برای اینكه بانكهای دولتی از رقبای خصوصی و البته تعاونیهای اعتبار و قرض الحسنه ها عقب نیفتند، اوراق گواهی سپرده را با سود 19 درصد بفروشند كه در واقع نقص قانون سود 9 درصدی برای سپرده های یكساله بود، اما سرانجام باید این پول در جایی خرج می شد كه قطعاً نمی توانست ارایه تسهیلات با سود 12 درصدی باشد، پس سودهای 22 درصدی كه اتفاقاً دستور رئیس جمهور مبنی بر اختلاف سه درصد تسهیلات و سپرده را پوشش می داد، باب شد تا رئیس كل سرانجام بگوید در تسهیلات گشوده شد، حال با سود چند درصدی، بماند!

از آن طرف، نمی شد به همه تولید كنندگان گفت كه سراغ تسهیلات مشاركتی بروید و از عقود مبادله ای خبری نیست، پس رئیس كل چاره را جز این ندید كه حرف آخر را اول بزند و دندان عقود مبادله ای را از دهان تولید و تولید كننده بكند.

اظهارات صریح بهمنی

آنچه تا اینجا نوشتیم و شما خواندید، شرح ماجرا از زبان نویسنده بود، اما حال بخوانید آنچه را كه سومین رئیس كل بانك مركزی در دوره كمتر از چهارسال دولت نهم بیان كرده و برخی آن را به استعفای بدون نامه تفسیر كردند، البته برخی نیز می گویند، این راه درست است و از اول باید این كار می شد تا سیستم پولی كشور سامان می یافت، البته گروهی كه خوشبین تر هستند نیز آن را به واقع بینی دولت در هدفمند كردن یارانه ها و بی پروایی در اجرای آن تشبیه می كنند.
اما بهمنی كه با یك خبرگزاری نزدیك به دولت گفتگو می كرد، اول آن چیزی را گفت كه رئیس جمهور بر آن تأكید داشت و آن تك رقمی كردن نرخ سود بانكی بود، هر چند این مسأله در برنامه چهارم توسعه هم مورد تأكید واقع شده، اما شرایط كنونی هیچ مطابقتی با آنچه در برنامه چهارم ترسیم شده، ندارد.
او گفت: برنامه تك رقمی كردن نرخ سود بانكی در دستور كار بانك مركزی قرار دارد و خوشبختانه طی ماههای گذشته نرخ تورم سیر نزولی داشته است.

او سپس به رسیدن نرخ تورم به عدد 24 درصد اشاره كرد كه البته اشاره وی همراه با كنایه بود و اضافه كرد كه تمام ابزارها را برای كاهش بیشتر نرخ تورم به كار می گیرد، اما در ادامه این پرسش را مطرح كرد كه آیا می توان نرخ سود را به یك باره تك رقمی كرد؟ و سپس تصریح كرد: نرخ سود بانكی چیزی نیست كه به یكباره بگوییم تك رقمی شو و یك رقمی شود، بلكه باید برای كاهش نرخ از ابزارهای آن استفاده شود.

او در ادامه منظورش را به طور واضح تر بیان می كند و می گوید: با بسته سیاستی كه تا پایان بهمن ارایه می كنیم هم كاهش نرخ سود بانكی و هم نرخ تورم را برنامه ریزی می كنیم.
او برای اینكه همه مخاطبان متوجه منظور حرفش شوند و در مقابل یك خبرنگار سمج حرفش را گفته باشد، خاطرنشان می كند: باید بگذاریم نرخ سود بانكی آزاد باشد و آزاد بودن نرخ سود تابعی از نرخ تورم است، بنابراین اگر بتوانیم نرخ تورم را در ماه های آینده كاهش دهیم، نرخ سود هم كاهش می یابد.

وی در خصوص نرخ سود عقود مبادله ای به طور صریح می گوید: نمی توانیم نرخ سود در عقود مبادله ای را هم بدون توجه به نرخ تورم، نرخ روز سود و یا نرخ واقعی پول تعیین كنیم.

تحول در سیاست یا تغییر در فرد

بسیاری از كارشناسان این سخنان بهمنی را در صورتی كه به مرحله اجرا برسد، یك تحول در نظام بانكی عنوان می كنند كه باعث جلوگیری از بسیاری مفاسد در ارایه تسهیلات می شود و به روند سپرده گذاری و ارایه تسهیلات شتاب می دهد، چرا كه در شرایط فعلی تورم باعث می شود تا سپرده گذاری كه حداكثر 19 درصد سود می گیرد، ضرر كند، از طرفی كسانی كه به هر طریق تسهیلات با سود 12 درصدی دریافت می كنند، منفعت بسیاری برده و حتی برای آنها مقرون به صرفه است كه وام را پس ندهند و جز معوقه داران بانكی قرار گیرند.

اما كارشناسان به سخنان مظاهری در ابتدای تصدی اش هم نگاهی دارند كه از صفر شدن سود بانكی سخن به میان آورد، سخنی كه باعث شد تولید كنندگان حاضر در مراسم معارفه به هوا بپرند و هورا بكشند، اما او مبدأ ادامه حرف خود را هم گفت و آن این بود كه صفر شدن سود بانكی در شرایطی است كه تورم هم صفر شود. او هم مانند بهمنی معتقد بود كه سود و تورم همزاد هم هستند، برخلاف صمصامی كه در دوره سه ماهه سرپرستی خود بر وزارت اقتصاد تلاش كرد این دو را بی ارتباط با هم بخواند، اما مظاهری هم هرگز به این صراحت از آزاد شدن بازار پول و تعیین نرخ سود (حتی در عقود مبادله ای) براساس نرخ تورم حرفی به میان نیاورد.
هر چند كه حرف بهمنی خریداران بسیار دارد، اما باید دید آیا عمر ریاست كلی بهمنی آنقدر ادامه خواهد یافت كه حرفش را به عمل نزدیك كند، یا او هم در یكی از همین صبحهای نه چندان سرد زمستانی، با دوستان همفكرش در دولت خداحافظی كرده و استعفانامه اش را برای دفتر ریاست جمهوری خواهد فرستاد.

از لایحه تك رقمی تا سود 22 درصدی

شاید اگر فقط به چند ماه قبل برگردیم، اظهارات چند نماینده مجلس را در اخبار اقتصادی خواهیم دید كه در تمركز خود خواستار ارایه لایحه تك رقمی شدن نرخ سود بانكی شده اند. از انگیزه این افراد نمی توان مطلع شد، نمی توان گفت از تورم اطلاع نداشته اند یا شرایط نقدینگی و سرگردانی تولید كنندگان پشت در بانكها را نمی دیدند و... اما قطعاً آنها برنامه چهارم توسعه را مطالعه كرده بودند و می دانستند كه طبق این برنامه كه البته در دولت خیلی هم جدی گرفته نشده، نرخ سود بانكی و نرخ تورم باید در سال آخر اجرای برنامه، یعنی سال 88، تك رقمی شود.

سیدحسین هاشمی عضو كمیسیون صنایع و معادن از جمله این نمایندگان است كه خواستار ارایه لایحه دو فوریتی از سوی دولت برای تحقق این امر شد و در توجیه درخواستش تصریح كرد كه كاهش نرخ سود بانكی یكی از راهكارهای توسعه اقتصاد تولیدی در كشور است.

محمدی صادق دیگر عضو كمیسیون صنایع و معادن است كه نظری مشابه همكارش در كمیسیون دارد، اما برخی نمایندگان برای این درخواست یك پیش زمینه را هم درخواست می كنند و آن تك رقمی شدن نرخ تورم است، رضا عبداللهی نماینده پر سابقه مجلس در كمیسیونهای اقتصادی است كه می گوید: در شرایطی كه نرخ تورم بالاست، اصرار بر تك رقمی شدن نرخ سود بانكی به فرار سرمایه منجر خواهد شد.

اما برخی از نمایندگان به شدت با تك رقمی شدن سود بانكی در شرایط فعلی اقتصاد مخالفند و حتی نرخ فعلی سود بانكی را در نظام بانكداری مشكل دار كشور، باعث گسترش فساد می دانند، از جمله این افراد عزت ا... یوسفیان ، نماینده مردم آمل است كه می گوید: وقتی نرخ سود بانكی 12 درصد یا كمتر از آن است، افراد برخوردار از رانتهای بانكی با دریافت وامهای كلان می توانند براحتی با انتقال وجوه به سایر بانكهای دولتی یا خصوصی كه سودی حدود 19 درصد به سپرده گذاران می دهند، مبالغ گزافی را عاید خود كنند كه به رویه ای عادی در نظام بانكی تبدیل شده است.وی تك رقمی شدن نرخ سود تسهیلات را موجب تقویت نظام رانتی بانكهای دولتی دانسته و خاطرنشان می كند: مادامی كه نظام رانتی در بانكها متوقف نشود، كاهش نرخ سود تسهیلات علاوه بر اینكه موجب سرمایه گذاری تسهیلات در محلی غیر از تولید می شود، به طور حتم دایره فساد اقتصادی را گسترده تر می كند.

موافقان بیش از مخالفان

ماجرای شرح داده شده در قسمت قبل، مربوط به چند ماه قبل است، پس از آن نه مجلس حرفی از كاهش نرخ سود بانكی زد، نه دولت در خصوص ارایه لایحه یا چیزی شبیه آن سخنی به میان آورد، انگار هر دو طرف دریافته بودند كه با تورم بالای 25 درصد حرف زدن از كاهش مجدد نرخ سود بانكی منطقی به نظر نمی رسد، این نظری است كه طرفداران زیادی دارد و تاكنون چند رئیس كل بانك مركزی و وزیر را قربانی خود كرده است.

اما اكنون پرسشی در ذهن فعالان اقتصادی شكل گرفته كه پاسخ به آن نه تنها برای كارشناسان كه برای مسؤولان امور بانكی و اقتصادی نیز دشوار می نماید و آن پرسش نرخ سود بانكی در صورت اجرای طرح تحول و تورم ناشی از آن است؟

آنها برای این پرسش ابتدا باید به سراغ نامه ای بروند كه سه سال قبل محمود احمدی نژاد خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس كل وقت بانك مركزی نوشت و در آن تأكید كرد «باید ترتیبی اتخاذ نمایید كه منابع بانكها عمدتاً در جهت تولید و با زمان بازپرداخت مناسب توزیع شود.»

او همچنین تأكید كرد: «جهت گیری تقویت بازرگانی بیش از حد لازم به ضرر مردم است، در تمام موارد تنظیم مقررات و اعلام نتیجه نمایید كه ما خادم و حامی عموم مردم هستیم و نه گروهی خاص»، نامه ای كه باعث شد در تسهیلات بانكی، بر روی بنگاه های زودبازده گشوده شده و بانكها تا می توانند پول وارد بازار كنند و حتی از دست درازی به خزانه و چاپ چك پول هم نگذرند و اتفاقاً نتیجه آن رشد چند برابری قیمت مسكن و بسیاری كالاهای دیگر شد، از آن سوء رشد بازرگانی نیز نشان داد كه تولید در مقابل واردات 60 میلیارد دلاری حرفی برای گفتن ندارد.
اما پس از آن اگرچه این رشد مهار شد، اما افزایش قیمت نفت، چرخ تورم را كه آغاز به حركت از 16-17 درصد كرده بود، چرخاند تا رقم به 29 درصد برسد و این یعنی افزایش تفاوت چهار درصدی نرخ سود بانكی با تورم به 17 درصد و شاید همین امر سبب شد تا دو لنگه در تسهیلات كه قبلاً باز بود، بسته شده و حتی روزنه هایش را هم چسب بزنند.
حال كه طرح تحول اقتصادی و بخش هدفمند كردن یارانه ها به عنوان مهمترین بخش آن آماده اجراست، بنا به روایتی 12 تا 15 درصد، به روایتی 50 درصد و به روایتی دیگر تا 100 درصد تورم افزایش خواهد یافت، حال آیا رئیس جمهور با منطق رئیس كل منصوبش پیش خواهد و نرخ سود را با نرخ تورمی كه معلوم نیست چقدر خواهد بود، اما قطعاً بیش از 35 درصد است، تعیین خواهد كرد یا اینكه رئیس كل را مجبور می كند تا منطق او را بپذیرد و نرخ سود بانكی را در همین عدد 12 درصد حفظ كرده و تفاوت نرخ سود و تورم را به بیش از 20 درصد می رساند.

در هر حال همین سیاست نامشخص نیز تاكنون خسارات خود را به نظام بانكی و سرمایه گذاری وارد كرده به طوری كه میزان سپرده های كوتاه مدت به شدت افزایش و در مقابل میزان سپرده های بلند مدت كه اتفاقاً بانكها براساس آن برنامه ریزی می كنند، به شدت كاهش یابد. از طرفی مطالبات معوق بانكها به سختی وصول شده و سرمایه گذاران هم به دلیل نامشخص بودن وضعیت تسهیلات بانكی به سمت امور تجاری حركت كرده اند.

به نظر می رسد پایان بهمن بهترین زمان برای نتیجه گیری در این باره است كه رئیس كل بانك مركزی وعده داده بسته سیاستی خود را كه حاوی برنامه هایش است، ارایه می كند، باید منتظر ماند و دید كه آیا بهمنی هم مانند مظاهری استعفانامه را می نویسد یا بسته اش را به تیغ تغییرات خواهد سپرد.منبع:روزنامه قدس-سعید كوشافر