شاید بیشتر اقتصاد دانان و صاحب نظران عرصه اقتصاد در یك نگاه ظاهری.مسائلی همچون بحران مسكن در آمریكا،
نوسان قیمت نفت و دلایل مشابه دیگر را به عنوان عامل اصلی ایجاد بحران اقتصادی اخیر در جهان معرفی نمایند اما واقعیت این است كه نه این موضوعات  پتانسیل و توان كافی برای ایجاد یك بحران جهانی را دارند و نه قدرت های اقتصادی و سیاسی جهانی و تئوریسن های اقتصادی در جهان اینقدر ناتوان شده اند كه مسائلی همچون بحران مسكن در آمریكا برایشان لاینحل شده ویك بحران بی سابقه در جهان ایجاد نماید.هرچند این عوامل می توانسته به عنوان یك مستملك و كاتالیزور اولیه در بحران اقتصادی اخیر در جهان نقش ایفا نمایند.

درابتدای بحث بررسی عوامل بحران اقتصادی جهانی باید دید اصولا چه كسانی از بحران اخیر سود برده وچه كسانی متضرر خواهند شد
.واقعیت این است كه طی دو دهه گذشته كشورهایی همچون چین با تولیدی معادل كل تولید جهان اصول و نظام عرضه و تقاضا و مهندسی ارزش را در بحث اقتصاد تغییر داده و با اجرای گسترده سیاستهائی مانند دامپینگ تعادل تولیدرا در سطح جهان به سود خود تغییر داده و با تولید محصولاتی با كارآیی اولیه و كوتاه مدت مشابه محصولات همتراز اروپایی و آمریكایی و قیمت تا یك چهارم این محصولات،.بازارهای تقاضای جهانی را با سرعت بی سابقه ای به تسخیر خود در آورده اندو پیش بینی میشد با ادامه این روند  شركت ها و تولید كننده گان بزرگ جهانی همچونIBMو جنرال موتور نیز تاب مقابله با روند و شرایط ایجاد شده توسط شركتهای چینی و آسیای شرقی را نداشته باشند البته ذكر این نكته حائز اهمیت است كه تنها تولید كنندگان مطرح و اصلی جهانی نبودند كه از این موضوع زیان میدیدند بلکه اجرای این سیاست ها باعث افزایش رشد اقتصادی در كشور های آسیای شرقی و افزایش قدرت اقتصادی این كشورها در معادلات جهانی نسبت به كشورهای اروپایی و آمریكایی میشد.
بطوری که میتوان گفت اگر بحران اخیر اقتصادی در جهان ایجاد نمی شد تا چند سال دیگر شركت ها و كارتل های بزرگ جهانی در مقابل رقبای چینی ژاپنی و آسیای شرقی خود به زانو در آمده و متعاقب آن دولت های آمریكا و اروپای غربی قدرت برابری خود را در مقابل این كشورها از دست داده و در دراز مدت به یك طبل تو خالی اقتصادی در مقابل آسیای شرقی تبدیل می شدند كه این درست مشابه شرایط دهه هفتاد تا نود  شوروی در مقابل آمریكا و اروپای غربی است.
حال در ادامه به بررسی شرایط و نظام اقتصادی حاكم بر اروپاو آمریكا می پردازیم.

واقعیت این است كه در كشورهای اروپایی و آمریكایی و بطور كلی در كشورهای با سیستم اقتصادی آزاد و دارای دموكراسی امپریالیستی این دولت ها و حكومت ها نیستند كه صاحب قدرت هستند بلكه قدرت های اقتصادی كه تحت نام های كارتل،مافیا و بشکل رویائی تر كمیته 300 فعالیت میكنند.خود را بالاتر از دولت ها و حكومت ها احساس میكنند و ممكن است بحران اخیرجهانی توسط مافیاهای اقتصادی طراحی و هدایت شده باشد و هر چند دولت های آمریكا و اروپایی نیز در ابتدا اسیر و گرفتار این بحران شده اند كه نشانه آن رسوایی حزب جمهوری خواه حاكم بر آمریكا است،اما نهایتآ دولت های آمریكایی و اروپایی با تضیف رقبای آسیایی خود و كنترل مجدد نبض اقتصاد جهانی حتی بیشتر از قدرت های اقتصادی غربی از این بحران سود خواهند برد.
حال در ادامه میخواهیم به مكانیزم عملكرد این بحران در حذف شركتهای آسیای شرقی بپردازیم اولین اتفاق در بحران اخیر ،كاهش شدید حجم پول در سطح جهان كه متآثر از عواملی همچون بحران مسكن و سیاستهای انقباضی بانكهای غربی است و در نتیجه كاهش شدید قدرت خرید مردم و تغییر الگو و نظام مصرف در جهان بوده است كه این امر بر اساس نظام عرضه و تقاضا، عرضه جهانی را كه نزدیک به از نیمی از آن را تنها چین در اختیار گرفته بود كاهش شدید میداد.
واگر به این نكته توجه داشته باشیم كه اصولا قیمت نهایی محصولات كشورهایی همچون چین بر اساس سیستم سفارش مشتری یا به عبارت دیگر ماكزیمم تولید تعیین میشود .به عنوان مثال قیمت 23 دلاری یك جاروبرقی تولید چین بر اساس تولید روزانه50000واحد در روز بدست آمده و در صورت كاهش تولید روزانه به دلیل ثابت بودن هزینه های ثابت قیمت نهایی افزایش خواهد یافت .پس خواهیم دید با كاهش شدید تقاضای جهانی ،عرضه جهانی كاهش یافته و درنتیجه قیمت تمام شده كالای تولیدی کارخانجات چینی تادوبرابرافزایش خواهد یافت، این كارخانه جات دیگر نخواهند توانست سفارشی برای محصول خود با قیمت جدید آن هم در شرایط كاهش شدید نقدینگی جهانی یافته،و یكی پس از دیگری مجبور به تعطیلی خواهند بود.كه این امرباعث افزایش شدید بیكاری،كاهش شدید رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی  و در نتیجه به زانو در آمدن دولت های آسیای شرقی در ادامه روند این بحران خواهد شد.
حال این سوال مطرح میشود كه آیا ممكن است این اتفاق برای شركتهای آمریكایی و اروپایی نیز بیافتد،در جواب باید گفت:این شركتها نیز با كاهش تولید و تعدیل نیرو و زیان های شدید مواجه خواهند شد .اما موضوع اینجاست كه شركتهایی همچون جنرال موتور آنقدر پشتوانه و توانایی اقتصادی دارند كه زیانهایی تا بعضا دهها میلیارد دلار را تحمل نمایند ضمن اینكه این شركتها به عنوان صاحبان اصلی دولت های غربی از حمایتهای دولت نیز برخوردار خواهند بود .البته در این میان بخشی از شركتها و تولیدكنندگان نو پا و بدون پشتوانه قوی مالی و سیاسی اروپایی  و آمریكایی نیز ورشكسته و یا مجبور به فروش سهام خواهند شد كه مسلما حذف این شركتها نیز هدف بعدی شركتهای بزرگ آمریكایی و اروپایی است ولی مسلما پس از پایان بحران مالی جهانی شركت های بزرگ آمریكایی و اروپایی یك بازار تقاضای جهانی بدون رقیب و مزاحم در اختیار خواهند داشت و می توانند زیان های مالی دوران بحران اقتصادی را در مدت كوتاهی با سود سرشاری كه بازار جدید به آنان خواهد رساند جبران نمایند
البته در اینجا باید به چند نكته مهم در بحران اخیر اشاره نماییم و آنهم اینكه اولا، این بحران در دوران زمامداری حزب جمهوری خواه در آمریكا ایجاد و ادامه بحران جهت هدایت آن در دوره حزب دموكرات كه ارتباط تنگاتنگتری با قدرت ها و مافیاهای اقتصادی جهانی دارند آنهم با رییس جمهوری مطیع تر از سایرین اتفاق می افتد.دوما ،بنظر میرسد این موضوع در راستای یكی از اصول تز دهكده جهانی یا نظم نوین جهانی هنری كیسنجر دموكرات باشد،سوما،افزایش بی سابقه قیمت نفت قبل از شروع بحران كاملا همسو با اهداف طراحان بحران جهانی بوده است چهارما، مسایلی همچون بحران اولیه مسكن به عنوان آغاز بحران جهانی نقشی مشابه نقش تسخیر كویت توسط عراق را داشت،چراكه یكی از هدفهای آمریكا حضور نظامی و استقرار پایگاه در خلیج فارس به عنوان نبض تولید نفت بود و اگر تحریك صدام به اشغال كویت نیز به نتیجه نمیرسید آمریكا از راهی دیگر به هدف خود میرسید و بر همین اساس اگر بحران مسكن در آمریكا ایجاد نمیشد ،پیدا كردن و ایجاد  یك عامل محرك برای شروع  این بحران جهانی بنظر زیادکار مشكلی نبود...