بخش دوم ـ آیین دادرسی

فصل یكم ـ‌ صلاحیت

    ماده (28) علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

    الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی كه برای ارتكاب جرم به كار رفته‌اند به هر نحو در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های دادة موجود در قلمرو حاكمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

    ب) جرم از طریق وب‌سایت‌های دارای دامنه‌ مرتبه بالای كد كشوری ایران ارتكاب یافته باشد.

    ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی و وب‌سایت‌های مورد استفاده یا تحت كنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‎ای كه خدمات عمومی ارائه می‎دهد یا علیه وب‎سایت‎های دارای دامنة مرتبه بالای كد كشوری ایران در سطح گسترده ارتكاب یافته باشد.

    د) جرایم رایانه‎ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص كمتر از 18 سال، اعم از آنكه مرتكب یا بزه‎دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

    ماده (29) چنانچه جرم رایانه‎ای در محلی كشف یا گزارش شود،‌ ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل كشف مكلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‎كند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد كرد.

    ماده (30) قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‎های عمومی و انقلاب،‌ نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‎ای اختصاص دهد.

    تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‎های مذكور از میان قضاتی كه آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

    ماده (31) در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

    

فصل دوم ـ جمع‌آوری ادله الكترونیكی

    مبحث اول ـ نگهداری داده‌ها

    ماده (32) ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎های ترافیك را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداری كنند.

    تبصره 1ـ داده ترافیك هرگونه داده‎ای است كه سیستم‎های رایانه‎ای در زنجیره ارتباطات رایانه‎ای و مخابراتی تولید می‌كنند تا امكان ردیابی آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‎ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‎شود.

    تبصره 2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسی‌ از قبیل نوع خدمات، امكانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،‌ آدرس جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

    ماده (33) ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتوای ذخیره شده و داده ترافیك حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری كنند.

 

    مبحث دوم ـ‌ حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده

    ماده (34) هرگاه حفظ داده‎های رایانه‎ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی كه به نحوی تحت تصرف یا كنترل دارند صادر كند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‎ها، ضابطان قضایی می‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یك از كاركنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‎های حفاظت شده را افشا كنند یا اشخاصی كه داده‎های مزبور به آنها مربوط می‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضایی و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

    تبصره 1ـ حفظ داده‎ها به منزله ارائه یا افشای آن‌ها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

    تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

 

    مبحث سوم ـ‌ ارائه داده‌ها

    ماده (35) مقام‎ قضایی می‎تواند دستور ارائة داده‎های حفاظت شده مذكور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنكف از اجرای این دستور به مجازات مقرر در ماده (34) محكوم خواهد شد.

 

    مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

    ماده (36) تفتیش و توقیف داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

    ماده (37) تفتیش و توقیف داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی كه به نحوی آنها را تحت كنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سیستم‎ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذكر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.

    ماده (38) دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد كه به اجرای صحیح آن كمك می‎كند، از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‎های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارها،‌ نحوه دستیابی به داده‎های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

    ماده (39) تفتیش داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‎ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:

    الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی.

    ب) دسترسی به حامل‎های داده از قبیل دیسكت‎ها یا لوح‎های فشرده یا كارت‌های حافظه.

    ج) دستیابی به داده‎های حذف یا رمزنگاری شده.

    ماده (40) در توقیف داده‎ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‎هایی از قبیل چاپ داده‎ها، كپی‎برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‎ها، غیرقابل دسترس كردن داده‎ها با روش‎هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‎های داده عمل می‌شود.

    ماده (41) در شرایط زیر سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف خواهند شد:

    الف) داده‎های ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،

    ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‎ها بدون سیستم سخت‎افزاری امكان‎پذیر نباشد،

    ج) متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد،

    د) كپی‎برداری از داده‎ها به لحاظ فنی امكان‎پذیر نباشد،

    هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده‎ها ‎شود،

    و) سایر شرایطی كه قاضی تشخیص ‎دهد.

    ماده (42) توقیف سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آن‌ها در ارتكاب جرم با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل استقرار و ضبط سیستم صورت می‌گیرد.

    ماده (43) چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتكابی در سایر سیستم‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه تحت كنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم‌‌های دیگر گسترش خواهند داد و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند كرد.

    ماده (44) توقیف داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی كه موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی می‎شود ممنوع است.

    ماده (45) در جایی كه اصل داده‎ها توقیف می‎شود،‌ ذی‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها كپی دریافت كند، مشروط به اینكه ارائه داده‎های توقیف شده منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‎ای وارد نسازد و داده‎ها مجرمانه نباشند.

    ماده (46) در مواردی كه اصل داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تكلیف كند.

    ماده (47) متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌های مأموران در توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض كتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

 

    مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه‎ای

    ماده (48) شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفنی خواهد بود.

    تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الكترونیكی یا پیامك در حكم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

 

    فصل سوم ـ استنادپذیری ادله الكترونیكی

    ماده (49) به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انكارناپذیری ادله الكترونیكی جمع‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

    ماده (50) چنانچه داده‎های رایانه‎ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی كه از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه‎ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل كند كه به صحت و تمامیت، اعتبار و انكارناپذیری داده‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.

    ماده (51) كلیة مقررات مندرج در فصل‎های دوم ‌و سوم این بخش،‌ علاوه بر جرایم رایانه‎ای شامل سایر جرایمی كه ادلة الكترونیكی در آنها مورد استناد قرار می‎گیرند نیز می‎شود.

 

 

بخش سوم ـ سایر مقررات

 

    ماده (52) به منظور ارتقای همكاری‎های بین‎المللی در زمینه جرائم رایانه‎ای، وزارت دادگستری موظف است با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین‎المللی و منطقه‎ای و معاهدات راجع به همكاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد.

    ماده (53) در مواردی كه سیستم‎ رایانه‎ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتكاب جرم بكار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی كه در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی كیفری اقدام خواهد شد.

    ماده (54) میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانك مركزی هر سه سال یك بار با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

    ماده (55) وزارت‌ دادگستری موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئین‎نامه‎‎های مربوط به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الكترونیكی را تهیه كند و به تصویب رئیس قوة قضائیه خواهد رسید.

    ماده (56) قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است .

منبع خبر :  سایت حافظه قوانین 

تــــــــــوجــــــه:
* هــــدف از ایــــن مـــقــالـه تــــنــهــا آگــاه ساختن اعضای محترم سایت می باشد .
* کــپـی بـرداری از ایـن مقاله بدون کسب اجازه رعایت نکردن قانون کپی می باشد .