دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی , allameh_economics

دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی

دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی , allameh_economics

دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی

309نــــفــــــر
عضو شده اند
309نفر عضو شده اند
کلوپ ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطباییکلوپ ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطباییمشاهده کامل مشخصات
14 بهمن 1383
آموزش و تحصیل

اعضاء

  • علی م , 89cloob
  • مسعود  , masoud_hasani
  • ستاره زنبورچی بازاریاب شرکت موبایل ستاره , s_atare
  • یاسین مستر , p30yasin
  • 309 نفر

    morebox img

کلوبهای مشابه

  • راهنماییها و دبیرستانهای بندر عباس , highschoolclub
  • مترجمان انگلیسی , englishtranslators
  • دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان , azad_university_behbahan




دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی , allameh_economics
طنز اقتصادی
شاه عباس از وزیر خود پرسید:"امسال اوضاع اقتصادی كشور چگونهاست؟"
وزیر گفت:"الحمدالله به گونه ای است كه تمام پینه دوزان توانستند به زیارتكعبه روند!" شاه عباس گفت:"نادان! اگر اوضاع مالی مردم خوب بود می بایست كفاشان به مكه می رفتند نه پینه دوزان، چون مردم نمی توانند كفش بخرند ناچار به تعمیرشمی پردازند، بررسی كن و علت آن را پیدا نما تا كار را اصلاح كنیم."
ادامه
99
    دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی , allameh_economics
    بازار جهانی ارز
    بازار جهانی ارز

    بازار ارز (یا فورکس )هنگامی بوجود می آید که دو ارز به صورت پایاپای با یکدیگر مورد معامله قرار گیرند.فورکس ازنظر میزان مبادله «ارزش نقدی»بزرگترین بازار جهان محسوب می شود.وشامل تجارت میان بانکهای بزرگ,بانکهای مرکزی,سفته بازان ارز,شرکتهای چند ملیتی,حکومتها وسایر موسسات مالی می شود.مبادلات معامله گران خرد(سرمایه گذاران یا سفته بازهای کوچک)بخش کوچکی از مبادلات بازار را شامل می شود،این دسته از معامله گران به طور غیر مستقیم و توسط کارگزاران و بانکها می توانند در معاملات شرکت جویند وشاید سیبلی برای ریسک معاملات باشند.

    1- اندازه و نقدینگی بازار: بازار جهانی ارز به جهات زیر بازاری منحصر به فرد محسوب میشود:
    • حجم معاملات
    • نقدینگی بالای بازار
    • تعداد و تنوع زیاد معامله گران در بازار
    • پراکندگی جغرافیایی
    24 ساعت بودن بازار(به جز روزهای تعطیل)-به مدد نرم افزارهای کامپیوتری که بازاری مجازی و بدون تعطیلی فراهم آورده اند.
    میانگین حجم معاملات بین المللی ارز در آوریل سال 2004 برابر 1900 میلیارد دلار بوده است.(براساس ارزیابی سه سالانه بانک پرداختهای بین المللی,BIS):
    • 600میلیارد دلار معاملات spot
    • 1300میلیارد دلار معاملات در مشتقات.
    1. 200 میلیارد دلار معاملات سلف.
    2. 1000میلیارد دلار معاملات معاوضات فورکس
    3. 100میلیارد دلار معاملات اختیارات.
    مبادله قراردادآتی های فورکس در سال 1972 برای اولین بار در بورس تجاری شیکاگو(CME) آغاز شد واکنون نیز درصد بالایی از حجم معاملات آتی ها را در این بازار به خود اختصاص داده است.اما مبادله این نوع قرار دادها بخش کوچکی از بازار فورکس را شامل می شود.

    Top 10 Currency Traders
    Rank Name % of volume
    1 Deutsche Bank
    17.0
    2 UBS
    12.5
    3 Citigroup
    7.5
    4 HSBC
    6.4
    5 Barclays
    5.9
    6 Merrill Lynch
    5.7
    7 J.P. Morgan Chase
    5.3
    8 Goldman Sachs
    4.4
    9 ABN Amro
    4.2
    10 Morgan Stanley
    3.9


    ده معامله گری که حسابهای فعال آنها حدود 73%از حجم معاملات را شامل می شود.در جدول مقابل نشان داده می شوند.(مجله وال استریت اروپا-صفحه20-تاریخ 9/2/2006).
    این بانک های بزرگ بین المللی به طور پیوسته و با دادن دو قیمتBID(خرید) و ASK(فروش)بازار (فورکس)را می سازند.



    تفاوت قیمت BID وASKرا که بانک یا بازار ساز(market maker) به مشتریانش اعلام می دارد اسپرد(spread) می نامند.
    این اسپرد برای جفت(به هر دو ارزی که در مقابل هم معامله می شوند جفت یا زوج گفته می شود.مانند زوج یورو/دلار آمریکا) ارزهایی که معاملات زیادی بر روی شان صورت می گیرد,بسیار کم و معمولا بین 1تا 3 پیپpip)) خواهد بود.به طور مثال مظنه BID/ASK یورو/دلار(EUR/USD) 1.2203/1.2200 باشد.(به هر واحد تغییرات در نرخ جفت ارزها pip گفته می شود.به طور مثال:نرخ خرید یورو/دلار آمریکا از 1.2200 به 1.2201 اگر افزایش یابد میگوییم نرخ یک pipافزایش داشته است.)
    حداقل سرمایه برای بیشتر معاملات یک میلیون دلار است.
    چنین اسپرد هایی برای مشتریان کوچک ارائه نمی شود برای افراد,بانک معمولا اسپرد را افزایش می دهند.

    2- ویژگی معاملات:
    به سبب طبیعت خارج از بورس بودن این گونه معاملات ارز ما با یک بازار یکپارچه مواجه نیستیم.(این بازار تقریبا به صورت تعدادی بازار های به هم تنیده ولی جدا از هم می باشد.)
    این مسئله باعث شده که ما با یک نرخ ثابت برابری ارزها نسبت بهم (در یک لحظه ودر بازارهای متفاوت.)نداشته باشیم و نرخ ها بسته به معاملات بانک یا بازار ساز هستند.هرچند که در عمل این تفاوت ها بسیار کم وبهم نزدیک است چرا که در غیر این صورت فرصت مناسبی برای سواستفاده کارگزاران فراهم خواهد شد.
    مراکز اصلی تجارت ارز بترتیب در لندن,نیو یورک و توکیو می باشند.اما بانک ها از سراسر جهان در این در این معاملات شرکت می جویند.چون این بازار 24 ساعته است مردم مناطق گوناگون جهان بر اساس ساعت های کاری و اداری کشور خود وارد این بازار می شوند.لذا زمانی که معاملات آسیایی ها پایان می یابد
    معاملات اروپایی ها آغاز و بعد از آن هم معاملات آمریکایی ها وسپس در مسیر حرکت این چرخه دوباره آسیایی شروع به انجام معاملات می نمایند.
    معامله گران می توانند در زمانی که اخبار منتشر می شوند بلا فاصله به آن ها واکنش نشان دهند بدون نیاز به انتظار برای گشوده شدن بازار .
    این بازار مستقلا خبر مهمی برای معامله گرانش ندارد و تغییر ارزش ارزها نسبت بهم معمولا به واسطه «جریان های پولی »واقعی ایجاد می شود.که جریان های پولی نیز در اثر تغییر در انتظارات معامله گران پدید می آید. اما تغییر انتظارات معامله گران تحت تاثیر تغییر در تولید ناخالص داخلی ,تورم,نرخ بهره,کسری یا مازاد بودجه و تراز تجاری و دیگر متغیر های اقتصاد کلان می باشد.اخبار فوق در موعد مقرر برای عموم منتشر می شوند و بسیاری از مردم می توانند در همان لحظه از طریق خبرگزاری هایی چون رویترز,بلومبرگ و.... به آنها دست یابند.

    ارزها در این بازار در مقابل یکدیگر به صورت یک به یک معامله می شوندو نسبت برابریشان به صورت xxx/yyy نشان داده می شود.قسمت xxxقیمت فروش وyyy قیمت خرید برای مشتری است.برای مثال قیمت یورو به دلار در برهه ای از زمان به صورت مقابل می باشد:1.2048/1.2045 یعنی هر یورو برابر 1.2045 دلار است(برای فروش).
    در بازار های spotبیشترین معاملات بر روی جفت ارزهای زیر انجام می شود(براساس تحقیقات بانک پرداخت های بین المللی,BIS):
    • یورو/دلارآمریکا 28%
    • دلارآمریکا/ین 17%
    • پوند/دلارآمریکا 14%

    ودلار آمریکا در بیش از 89%از معاملات نقش دارد و بدنبال آن یورو 37%,ین20% و پوند 17%-گرچه معامله با یورو در مقابل ارزهای دیگر از سال 1999 که این ارز به رسمیت شناخته شد به طور قابل ملاحظه ای در حال رشد دارد اما هم چنان این معاملات بیشتر بر مبنای دلار است برای مثال برای مبادله یورو با ارز کشورهای غیر اروپایی معمولا باید دو معامله انجام داد تبدیل یورو به دلار وسپس تبدیل دلار به ارز مورد نظرتنها استثنا در این زمینه زوج یورو/ین است.

    3- شرکت کنندگان در بازار:
    مطابق مطالعات بانک پرداختهای بین المللی-BIS- (ارزیابی سه سالانه سال2004) :
    • 53% از معاملات مستقیما بین Dealerها(به طور مثال بین بانکها)
    • 33%شامل معاملات بین Dealerها و و مدیران سرمایه
    • و تنها 14% بین واسطه ها وشرکت های غیر مالی

    بوده است.
    3-1- بانک ها:
    معاملات بین بانک ها معمولا بر پیاه گردش معاملات تجاری و سفته بازی(به مقدار زیادی قرار دارد)یک بانک بزرگ ممکن است روزانه میلیارد ها دلار معامله کند بعضی از این معاملات از طرف مشتریانی است که با حساب بانکی شان معاملات خود را انجام می دهند اما بیشتر معاملات از طرف خود بانک است
    شرکت های بازرگانی :
    فعالیت هایی مالی شرکت هایی که برای خرید کالا,خدمات نیاز به ارز خارجی دارند نقش مهمی در ایجاد این بازار دارند اما شرکت های تجاری در مقایسه با بانک ها و سفته بازها به میزان کمتری دست به معامله می زننداغلب معاملات آنها تاثیر کمی بر روند های کوتاه مدت نرخ ها دارد.با این وجود جریان معاملات نقش مهمی در هدایت روندهای بلند مدت نرخ ها دارد و برخی از شرکت های چند ملیتی می توانند تاثیر غیر قابل پیش بینی بر بازار گذارند.

    3-2- بانک های مرکزی:
    بانک های مرکزی نقش بسیار مهمی در در بازار مذکور ایفا می نمایند.آن ها سعی در کنترل عرضه پول,تورم ویا نرخ های بهره دارند.و می توانند برای تثبیت (نرخ ارز کشورشان)بازار از ارزهای خاجی که اندوخته اند استفاده نمایند.
    میلتون فریدمن اعتقاد دارد بانک های مرکزی برای کسب سود و تثبیت نرخ ارز می توانند در زمانی که قیمت ارز(در بازار) بالا می باشد اقدام به فروش ودر زمان افول قیمت ها اقدام به خرید نمایند چراکه امکان ورشکستگی در اثر ضررهای بزرگ برای بانک های مرکزی وجود ندارد.
    اما در واقع هیچ دلیل قانع کنندهای از سوی وی برای اثبات سود ده بوده این معاملات از سوی بانک های مرکزی ارائه نمی شود.
    پیش بینی یا شایعه دخالت بانک های مرکزی شاید بتواند برای یک ارز کافی باشد اما بانک های مرکزی کشور هایی که نظام ارزی شناور دارند برای تثبیت نرخ ارزشان(یا رسیدن به هدف قیمتی)مجبورند که به طور پیگیرانه و برای چند مرتبه در سال در بازار مداخله کنند.اما بانک های مرکزی همیشه به اهدافشان دست پیدا نمی کنند چرا که نوع و خصوصیات بازار می تواند به راحتی باعث بی اثر(یا کم اثر) شدن هر سیاست و مداخله ای شود.اتفاقاتی از این دست تاکنون چند بار بوقوع پیوسته است نظیر بحران سال های پایانی دهه نود در جنوب شرق آسیا.

    3-3- پوششگران ریسک سرمایه:
    یکی از مشهورترین این افراد جورج سورس است که به واسطه تلاش های بی وقفه در بازار ارز سرمایه هنگفتی بدست آورده و حتی اظهارات وی معمولا باعث تغییر در شرایط بازار می شود.
    پوششگران ریسک سرمایه از توان مالی زیادی برخوردار هستند ومی توانند میلیارد ها دلار سرمایه را کنترل نمایند.و به سبب این قدرت در برخی موارد ممکن است بتوانند مداخلات بانک های مرکزی را خنثی کنند.(در صورتیکه تغییرات حاصله به سود شان نباشد)

    3-4- کاگزاران جز فورکس:
    این کارگزاران بخش کوچکی از حجم معاملات را در اختیار دارند اما به تعداد زیادی از معامله گران (معامله گران خرد که تعداد زیاد وسرمایه اندکی نسبت به این بازار دارند) خدمات ارائه می دهند.
    خدمات استاندارد شامل:
    معاملات 24 ساعته online و از یک تا 100leverage(نسبت دارایی به بدهی)و بدون کمیسیون است.
    اغلب کارگزاران جز,دسترسی مستقیم به بازار را فراهم نمی کنند و به سان dealerها عمل می کنند(خودشان با مشتری وارد معامله می شوند یعنی نقطه مقابل دستوری که مشتری به آن ها می دهد را عمل می کنند مثلا وقتی مشتری دستور خرید یورو/دلارآمریکا می دهد آنان اقدام به فروش یورو/دلارآمریکا می نمایند).
    نه مانند یک کارگزار واقعی(که ترتیب معامله مشتری با شخص ثالثی را فراهم مینماید.)کارگزاران درآمد خود را از تفاوت قیمت خرید وفروش بدست می آورند که معمولا بیشتر از اسپردی است که بانک ها دریافت می نمایند.
    معامله گران خرد باید بدانند که امکان دارد کارگزاران جز,اقدام به دستکاری نرخ های اعلامی (از سوی خودشان)در بازار spot نمایند.ویا فرمان های توقف ضرر و سود مشتری را به طور نادرست اجرا یا دستمزد های نا محسوس به مشتری تحمیل نمایند.
    در آمریکا تشکیلاتی وجود دارد به نام «کمیسیون تجارت آتی های کالا یا CFTC», که کارگزاران جزئی که می خواهند به طور قانونی به مشتریان سرویس دهند در این کمیسیون با عنوان«هیئت تاجران آتی ها» یا FCM ثبت می شوند.و به طور کلی در زیر مجموعه «انجمن ملی آتی ها» یا NFA قرار می گیرند.
    مشتریان می توانند وضعیت FCM کارگزاران را در NFA بررسی کنند.کارگزاران فورکس کمتر از کارگزاران اوراق بهادار تحت نظارت های قانونی قرار دارند.و حمایتی شبیه به آنچه «انجمن حمایت از سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار» پدید آورده در این بازار وجود ندارد.هرچند که CFTC نقش برجسته ای در کاهش جرایم فورکس داشته است.(البته در سوئیس هم کارگزارانی هستند که زیر نظر مستقیم وزرات فدارل دارایی این کشور قرار دارند و به طور مرتب توسط موسسات نظارتی کنترل می شوند.)

    4- سفته بازی:
    برخی از مردم گمان سفته بازی عملی خلاف اصول اخلاقی است. بحث درباره سفته بازها ی ارز و تاثیر آنها بر کاهش ارزش ارز و اقتصاد ملی مرتبا تکرار می شود.با این وجود اقتصاد دانان زیادی (چون میلتون فریدمن)اعتقاد دارند که سفته بازها نقش مهمی در در ایجاد بازاری با این خصوصیات دارند,که این خصوصیات پوشش گر وانتقال دهنده ریسک از طرفداران صعود قیمت ها به طرفداران نزول است و بر عکس.
    البته در میان اقتصاد دانان مخالفانی نیز وجود دارد نظیر جوزپه استیگلیتز که مدعی است بحث آقای فرید من تنها بر مبنای سیاست ها ونظریه بازار آزاد از علم اقتصاد قرار دارد.
    سفته بازهای حرفه ای شامل:پوشش دهندگان ریسک سرمایه و دیگر «معامله گران موقعیتی» که سرمایه های زیادی دارند می شوند.
    در بسیاری از کشور ها به سفته بازی ارز با شک و ظن بسیاری نگاه می شود که براساس این نگرش سرمایگذاری در ابزار های مالی سنتی (نظیر اوراق قرضه و بهادار) کمک به رشد اقتصادی می نماید در حالی که سفته بازی صرفا تاثیری منفی در پی دارد.و نوعی قمار بازی که با سیاسیت های اقتصادی در تضاد است, محسوب می شود.برای مثال در سال 1992 سفته بازان ارز بانک مرکزی سوئد را وادار به تغییر 150% نرخ بهره بانکی کردند(برای چند روز)و در نهایت این عمل باعث افول ارزش کرون در بازارشد.
    ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی از مشهورترین طرفداران نگرش فوق است .او جورج سورس و دیگر سفته بازها رامسول کاهش ارزش رینگت مالزی در سال 1997 می داند.
    در این دیدگاه کشور ها ممکن است با گسترش حباب های مالی غیر قابل تحمل مواجهه شده و نتوانند اقتصاد ملی را اداره نمایند.و سفته باز های فورکس صرفا کاهش ارزش های مورد انتظار را تعجیل می نمایند.هرچند که سقوط ارزش ناگهانی بهتر از« از کنترل خارج شدن اقتصاد» یک کشور باشد.
    اما در یک دید گاه مخالف آقای ماهاتیر محمد و دیگر منتقدین متهم به سلب مسولیت از خویش و عدم قبول اشتباه در هنگام وقوع شرایط بد اقتصادی هستند.و حتی گریگوری میل مان سفته بازها را چریک هایی می نامد که اجرای توافقنامه های بین المللی و تاثیر قوانین پایه ای اقتصاد را به نحو شایانی تسهیل می نمایند.
    ادامه
      دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی , allameh_economics
      اسكناس درشت و تورم
      1 - در كشور ما سالانه می‌باید 1200میلیون برگ اسكناس امحا گردد، اما به علت هزینه بالای امحای آنها فقط 700 میلیون برگ اسكناس فرسوده از گردش پولی كشور خارج می‌شود. اما به هر حال جمع‌آوری اسكناس‌های فرسوده و چاپ مجدد آنها سالانه بیش از 100میلیارد ریال هزینه در بردارد.

      2 - كاغذ، مركب و قطعات چاپ اسكناس وارداتی می‌باشند و فقط تولید اسكناس است كه در ایران صورت می‌گیرد، بنابراین چاپ اسكناس توسط بانك مركزی هر ساله هزینه گرانی را بر اقتصاد ایران تحمیل می‌كند.

      3 - عمر مفید اسكناس در كشور ما 5 سال و هزینه تمام شده هر برگ اسكناس 146 ریال است.

      4 - حجم اسكناس در گردش كشور بسیار بالا است و تعداد اسكناس‌های در گردش حدود 6/31میلیارد برگ می‌باشد.

      5 – استهلاك اسكناس‌های كشور به‌دلیل ارزش اسمی اندك آنها، بسیار زیاد است، چرا كه هرچه ارزش اسمی اسكناس كمتر باشد، برای پرداخت باید از تعداد بیشتری از آنها استفاده كرد كه همین امر سبب افزایش استهلاك و در نتیجه هزینه‌های چاپ آن برای اقتصاد می‌شود.

      6 - صف‌های طولانی و بی‌نتیجه خودپرداز كه با عبارت «دستگاه موقتا كار نمی‌كند» به یكباره خلوت می‌شود، اصل ترویج كارت‌های اعتباری و استفاده از آنها را در مبادلات با اختلال جدی
      مواجه می‌كند. دلیل اصلی چنین اتفاقی ظرفیت اندك مخزن این خودپردازها و استفاده از اسكناس‌های خرد در آنها می‌باشد.

      تمامی مواردی كه در بندهای قبل مورد اشاره قرار گرفت، معلول یك علت واحد هستند و آن هم چیزی نیست جز ارزش اسمی اندك اسكناس‌های موجود در كشور و پر واضح است كه مرتفع‌ كردن این علت چاره‌ای ندارد جز انتشار اسكناس‌های درشت با ارزش اسمی بالا كه اخیرا از سوی وزیر اقتصاد نیز مورد اذعان قرار گرفته است.

      كارشناسان مسائل اقتصادی در مواجهه با این مساله مواضع مخالف و موافق اتخاذ كرده‌اند.

      مخالفان مدعی‌اند كه چاپ اسكناس درشت با ارزش اسمی بالا اثرات نامطلوبی را بر اقتصاد جامعه خواهد داشت، ازجمله: كاهش ارزش پول ملی در برابر پول‌های خارجی و بروز تورم در جامعه.

      اما موافقان این طرح بر این اعتقادند كه چاپ اسكناس با ارزش اسمی بالاتر نه تنها اثرات مذكور را ندارد، بلكه اثرات مثبتی را نیز در پی خواهد داشت.
      چرا كه آنچه سبب بروز تورم می‌شود، افزایش نقدینگی در اقتصاد است نه افزایش حجم اسكناس. این‌ دو مقوله كاملا با یكدیگر متفاوتند.

      اسكناس در واقع به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت و تسهیل كننده مبادلات روزمره به‌كار گرفته می‌شود و عملا نمی‌تواند تورم‌زا باشد. به عنوان مثال، پرداخت یك برگ اسكناس 50‌هزارریالی به جای 5‌برگ اسكناس 10‌هزار ریالی به لحاظ علمی نمی‌تواند تورم ایجاد كند. چرا كه اساسا اسكناس جزو كوچكی از نقدینگی است (در اقتصاد نقدینگی عبارت است از مجموع اسكناس و مسكوك، سپرده‌های دیداری و سپرده‌های مدت‌دار). اما نباید از این نكته غافل شد كه ضرورت چاپ اسكناس درشت معلول نرخ تورم بالا است. زیرا وقتی برای سال‌های متوالی، تورم بالا در اقتصاد یك كشور حاكم باشد، عملا ارقام اسمی پول برای معاملات، درشت می‌شود. معمولا در بسیاری از كشورها پس از مدت طولانی كه تورم بالا وجود دارد، دولت‌ها اقدام به تغییر واحد پول داخلی خود می‌كنند. این اقدام نیز به لحاظ تئوریك هیچ تاثیری منفی اقتصادی نخواهد داشت، ولی به دلیل پیامدهای نامطلوب ذهنی - روانی و همچنین مشكلات و مسائلی كه در عرف عملیات حسابداری ایجاد می‌كند، نیاز به یك برنامه‌ریزی دقیق و علمی دارد. اگر چه تاثیر اقدام مذكور یعنی تغییر واحد پول می‌تواند در بلندمدت تاثیر بسزایی در روند مواجهه با تورم بگذارد، اما به نظر می‌رسد در كوتاه‌مدت برنامه‌ریزی برای چاپ اسكناس‌های درشت بتواند مثمر‌ثمر واقع شود.

      برخی از مزایایی كه می‌توان برای چاپ اسكناس‌های با ارزش اسمی بالاتر برشمرد، عبارتند از:

      1 - افزایش رفاه فردی و اجتماعی در كشور

      2 - كاهش استهلاك اسكناس‌های در گردش

      3 - ایجاد امنیت بیشتر و حمل و نقل آسان‌تر

      علاوه بر موارد فوق راهكار دیگری كه می‌توان از آن استفاده كرد، استفاده از كارت‌های اعتباری و پول الكترونیكی است كه می‌تواند با ایجاد مزایای بیشتر و نیز كاهش هزینه‌های هنگفت چاپ و انتشار اسكناس زمینه را برای حركت به سمت بانكداری نوین الكترونیكی نیز فراهم كند.
      نویسنده: سمیه مردانه
      ادامه
        دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی , allameh_economics
        بازنگری در روشهای تقویت کننده رشد اقتصادی
        دنیای اقتصاد- سیدعلیرضا جزایری: اقتصاددانان در حال مطالعه مجدد شناخت خود از رشد اقتصادی و فرمولیزه کردن سیاستگذاری‌ها در نبود مدل‌های قابل اتکا هستند.

        برای اقتصاددانان توسعه‌نگر در دهه‌های 1950 و 1960 رشد اقتصادی فرآیندی پیچیده از دگرگونی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود و به همین منظور مفاهیم جدیدی توسط آنها عرضه شد تا ابعاد چنین پیچیدگی‌هایی را پوشش دهد.

        اما، در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 مطالعات اقتصاددانان حول توسعه با نگاهی ساده‌تر همراه بود که رشد را مربوط به اتخاذ سیاست‌های ملی درست می‌دانست. بنابراین، چه در اوگاندای بدون دسترسی به آب‌های آزاد، چه در آرژانتین بی‌ثبات و چه در اوکراین در حال گذار، سیاست درست به معنای کسری کمتر بودجه، تعرفه‌های وارداتی کمتر، محدودیت‌های کمتر در مبادلات بین‌المللی و جریان سرمایه و نقش بیشتر بازارها در تخصیص منابع بدون توجه به تاریخ، اقتصاد سیاسی و موسسات داخلی یک کشور بود.

        با گذر دهه 1990 کشورهای مختلف جهان سیاست‌هایی منطبق با آن چه گفته شد برگزیدند. در اروپای شرقی و شوروی سابق اصلاح بازار با پایان دوره کمونیسم ادامه یافت. در آمریکای لاتین، تلاش برای ثبات اقتصادی، مبارزه با تورم بالا، بازگشایی بیشتر بازارها به روی تجارت بین‌المللی و سرمایه و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی دنبال گشت. در آسیا، هند برنامه‌ریزی مرکزی را ملغا کرد و طیف وسیعی از اصلاحات را به اجرا گذاشت و چین به اصلاحات بازار محور ادامه داد. در آفریقا، کشورهایی نظیر غنا، تانزانیا و اوگاندا خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی بخش دولتی و آزادسازی تجاری را شروع کردند و در کشورهای مختلف از بولیوی و برزیل گرفته تا هند و روسیه، نرخ‌های بیش‌ارزش تبدیل ارز، رقابتی‌تر شدند. کاهش ارزش فرانک آفریقا در سال 1994، در این میان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.

        دامنه، وسعت و عمق اصلاحات اقتصادی در طول دهه 1990 در تاریخ اخیر اقتصاد بی‌سابقه بود. کشورهای در حال توسعه با اقتصادهایی بازتر و رقابتی‌تر، تورم و کسری بودجه کمتر، کاهش محدودیت‌ها بر فعالیت‌های بخش خصوصی و بخش‌ مالی، با اعتباری وابسته‌تر به بازار پدیدار شدند. این تغییرات تنها اقتصادی نبود. تعداد دموکراسی‌ها در طی دهه از 60 به 100 رسید و شاخص‌های اجتماعی به ویژه تحصیلات پایه و سلامت کودکان به صورت یکنواخت بهبود یافت. در اوایل دهه 1990 اکثر اقتصاددانان تصور می‌کردند که این تحولات همراه با فضای مناسب بین‌المللی، بهای ثابت کالاهای پایه، رشد سریع مبادلات بین‌المللی و فراوانی جریان سرمایه، کشورهای در حال توسعه را قادر خواهد ساخت تا بر «دهه گمشده» 1980 مستولی یابند و دوباره در مسیر رشد پایدار قرار گیرند.

        اما نتایج به‌دست آمده غیرمنتظره بود. بعضی از کشورها اکثر پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه را پشت‌سر گذاشتند و بعضی دیگر بسیار کمتر از آنچه انتظار می‌رفت عمل کردند. در شرق و جنوب آسیا با احتساب هند و چین که به تنهایی 40درصد جمعیت کشورهای در حال توسعه را در خود جای می‌دهند، آزادسازی داخلی و جهت‌گیری خارجی همراه بود با رشد بی‌نظیر، کاهش فقر و پیشرفت اجتماعی و البته چنین اتفاقی بسیار عجیب به نظر می‌رسید از آنجایی که اصلاحات در این مناطق به گونه‌ای طرح‌ریزی و اجرا شده بود که با دانش قراردادی در تضاد بود كه با در نظر گرفتن سرعت و طراحی اصلاحات، دولت به شکل وسیعی حضور داشت و تا اواخر دهه 1990 سطح زیادی از محدودیت‌های وارداتی حفظ شده بود.

        در همین زمان بحران‌های اقتصادی در آمریکای لاتین ادامه داشت و به مناطق دیگر در حال سرایت بود. برای بسیاری از کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، دهه 1990 یادآور دهه‌ای پر هزینه و پر آسیب است. با وجود آنکه همه می‌دانستند که گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار پرآشوب و سخت خواهد بود، اما ضرر نهایی بسیار طولانی‌تر و عمیق‌تر از آنچه تصور می‌شد، بود. برای موفق‌ترین این کشورها از حیث اقتصادی، بیش از یک‌دهه به طول انجامید تا بتوانند از نظر درآمد سرانه به سطح پیش از فروپاشی بازگردند و بعضی از این کشورها همچنان درآمد سرانه‌ای پایین‌تر از زمان فروپاشی دارند. در آفریقا هم با وجود آنکه بسیاری از کشورها نشانه‌هایی از بهبود نشان دادند، اما حاصل مانند آنچه انتظار می‌رفت نبود. بحران‌های مالی پر هزینه، مکزیک (1994)، آسیای شرقی (1997)، فدراسیون روسیه (1998)، برزیل (2002-1999)، ترکیه (2000) و آرژانتین (2001) را در هم نوردید. بعضی از کشورها با اصلاحات جزیی شاهد رشد پایدار بودند و برخی دیگر حتی با اجرای اصلاحات وسیع به رشد اقتصادی دست نیافتند. به عبارت دیگر اصلاحات اقتصادی مشابه، به صورت وسیع، نتایج مختلف به جای گذاشت. در همین ارتباط بانک جهانی در تحقیقی در سال 2005 با توجه ویژه به حوزه‌های اصلی سیاستگذاری‌ها و تغییرات رسمی، سعی کرد تا دلایل اتفاقات یادشده را دریابد.

        درس‌های دهه 1990

        نتایج اصلی تحقیق بانک جهانی عبارتند از:

        1 - انتظارات درباره تاثیرات اصلاحات بر روی رشد اقتصادی غیرواقعی بود. افزایش حجم مبادلات تجاری به وضوح با رشد اقتصادی در ارتباط است اما علت و معلول در این ارتباط به درستی معلوم نیست. اصلاحات بازرگانی در دهه 1990 به رشد اقتصادی و کاهش فقر تنها زمانی کمک کرد که مشوق‌های صادراتی افزایش یافته و نه زمانی که رو به زوال گذاشته بود. نتیجه مهم این است که مبادلات بازرگانی یک فرصت است، اما تضمین نیست. بسیار ساده‌لوحانه است اگر انتظار داشته باشیم، کاهش تعرفه‌های بازرگانی به صورت خودکار رشد اقتصادی را افزایش ‌دهد.

        اصلاحات در حوزه‌های دیگر هم با چنین مشکلاتی روبه‌رو بود. تصور می‌شد که افزایش تعداد دموکراسی‌ها، عملکرد اقتصادی را بهبود می‌بخشد. دموکراسی یک سپر در برابر تخریب قدرتمندان یا اعمال قدرت به نفع عده‌ای خاص نیست. دموکراسی نیاز به شهروندان آگاه، تضاد اجتماعی کم و رقابت سیاسی دارد.

        2 - اصلاحات علاوه بر کارآمدی باید رشد اقتصادی را توسعه دهد. اگر اصلاحات نتواند به تقویت کارآمدی کمک کند، نمی‌تواند اقتصاد را در مسیر رشد پایدار قرار دهد، مگر آنکه قادر باشد مشوق‌های تولید را تقویت کند و عدم موفقیت بازار یا دولت را در انباشت سرمایه و تقویت بهره‌وری، جبران نماید.

        آزادسازی سرمایه‌گذاری که در اواخر دهه 1980 و دهه 1990 در کشورهای در حال ‌توسعه رخ داد، بخشی از یک حرکت کلی به طرف دادن نقش‌های بیشتر به بازار در فرآیند توسعه بود. چندین فاکتور مالی از جمله هزینه بالای استفاده از فاینانس به عنوان ابزار توسعه دولتی و مردم‌پسند، تمایل به فاینانس ارزان‌تر و بهتر و افزایش دشواری‌های کنترل سرمایه در جهانی مملو از تجارت، مسافرت، مهاجرت و ارتباطات، آزادسازی سرمایه‌گذاری را در این دوره اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت.

        با وجود آنکه آزادسازی سرمایه‌‌گذاری باعث رشد اقتصادی مثبت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شد اما با نزدیک شدن به پایان دهه 1990، بدهی‌های دولت‌ها و بانک‌های مرکزی، بیشتر رشد اقتصادی مثبت به دست آمده را از بین برد که بخشی از آن به دلیل بحران‌های مالی ناشی از ناچیز شمردن تبعات چنین آزادسازی‌ای بر رشد اقتصادی بود. سیاست‌های بودجه‌ای بدون ثبات، نرخ‌های برابری ارز ناپایدار و بدهی‌های بالای دولت‌ها از جمله مشکلات سنتی اقتصاد کلان کشورهای در حال توسعه در جریان افت‌وخیز‌های دهه 1990 بود.

        از بحران‌های دهه 1990 برای کارآتر کردن نظام‌های تنظیم بودجه و کاهش ریسک بحران‌های آینده، حداقل دو درس مهم می‌توان آموخت: فاینانس موفق به ثبات اقتصاد کلان بستگی دارد. حتی یک سیستم مالی قوی، قادر به محافظت از خود در برابر تورم بالا، نرخ‌ برابری ارزی نامناسب، خطر قصور پرداخت بدهی دولت‌های به شدت مقروض و نزول واقعی و شدید اقتصاد نیست.

        سیستم مالی خوب به نهادهای خوب وابسته است و این نهادها مشتمل است بر واسطه‌ها، بازارها و چارچوب‌های قضایی، حقوقی، تنظیمی و اطلاعاتی. اما ایجاد این‌گونه نهادها ساده نیست و نیاز به زمان و حمایت سیاسی دارد.

        3 - شرایط لازم رشد اقتصادی از راه‌های مختلف قابل ایجاد است، اما این راه‌ها همگی به طور یکسان منجر به رشد نمی‌شوند. رشد اقتصادی پایدار نیاز به انباشت سرمایه، استفاده بهینه از منابع، پیشرفت فنی و توزیع قابل‌قبول درآمد دارد و این موارد در اقتصادهایی به طور کامل محقق می‌شوند که ثبات اقتصاد کلان، تخصیص منابع توسط بازار و آزادی مبادلات بازرگانی بین‌المللی وجود داشته باشد. اشتباه رایجی که در دهه 1990 صورت می‌گرفت، تفسیر این موارد به «حداقل کسری مالیاتی، حداقل تورم، حداقل تعرفه‌ها، حداکثر خصوصی‌سازی و حداکثر آزادی سرمایه‌گذاری» بود. به صورت خلاصه نتیجه حاصل شده این است که هر اصلاحی هر اندازه که در کارآمدی تخصیص منابع موثر باشد، لزوما موجب رشد نمی‌شود.

        4 - ثبات و مدیریت اقتصاد کلان باید بر محور رشد اقتصادی صورت پذیرد. کاهش تورم با ابزار تقویت اسمی نرخ برابری ارز، صادرات را از حرکت باز می‌دارد و در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی را متوقف می‌کند. همین‌طور کاهش کسری مالیاتی از طریق کاهش مخارج عمومی پربازده یا کم کردن نرخ سود بانکی داخلی با توسل به دریافت‌ وام‌های (بعضا کوتاه‌مدت) خارجی، اثر مطلوبی ندارد. دهه 1990 همچنین نشان داد، آنچه که از آزادسازی محیط سرمایه‌گذاری انتظار می‌رفت، بی‌دلیل غیر واقعی بود و خطرات پیش‌بینی نشده‌ای داشت. بیشتر دریافت‌کنندگان جریان سرمایه‌های خصوصی در طول دهه 1990 با بحران مالی مواجه شدند. شیلی، چین و هند در این میان استثنا بودند. این کشورها محدودیت‌های مختلفی را بر جریان سرمایه گذاشته و فضا را برای سرمایه‌گذاری کاملا باز نکرده بودند.

        5 - دولت‌ها، خود نیز باید جوابگو باشند و مستثنا نشوند. به طور کلی، کشورهای در حال توسعه مشکلات تصمیم‌گیری جمعی را نامناسب‌تر از کشورهای صنعتی حل می‌کنند. تصمیم‌گیری دولت در طیف وسیعی از فعالیت‌ها از تنظیم اموری مانند آب و برق گرفته تا نظارت بر بانک‌ها، تامین زیربناها و خدمات اجتماعی برای ایجاد توسعه پایدار، ضروری است. به همین دلیل، تمرکز باید بر روی بهبود ساز و کارهای نظارتی و بازرسی بر تصمیم‌گیری‌های دولت و اعمال شرایطی که منجر به تصمیم‌گیری‌های بهتر می‌شود، باشد.

        6 - دولت‌ها باید سیاستگذاری فرمولی را که بر اساس آن هر اصلاحی رخ می‌دهد، کنار بگذارند و بر حمایت از رشد اقتصادی متمرکز شوند. برای انجام کار، دولت‌ها باید محدودیت‌های الزام‌آور رشد را شناسایی کنند و تحلیل اقتصادی بیشتر و سخت‌تری نسبت به آنچه یک سیاستگذاری فرمولی ایجاب می‌کند، انجام دهند. شناسایی محدودیت‌های الزام‌آور در یک برهه زمانی و مرحله توسعه برای دولت‌ها ساده نخواهد بود. در واقع این فرآیند بیشتر از آنکه علم باشد، یک هنر است.

        مهم‌ترین درسی که شاید از افت‌وخیز‌های کشورهای در حال توسعه در جریان رشد اقتصادی دهه 1990 بتوانیم بگیریم، این است که اطلاع ما از رشد اقتصادی هنوز بسیار ناقص است. این مطلب بدین معناست که تواضع بیشتری در سیاستگذاری‌های اقتصادی باید صورت گیرد، این واقعیت که نظام‌های اقتصادی ممکن است همیشه آن‌گونه که برنامه‌ریزی و پیش‌بینی شده،‌ نتیجه ندهند، مورد توجه قرار گیرد و سختگیری بیشتری در اتخاذ فرمول‌های مختلف اقتصادی اعمال شود.

        منبع: صندوق بین‌المللی پول



        ادامه
          دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی , allameh_economics
          کار آفرینی چیست؟
          كارآفرینی : واژه كارآفرینی از كلمه فرانسوی Entreprendre به معنای " متعهد شدن " نشاُت گرفته اسـت. بنابـر تعریف واژنامه دانشگـاهی وبستر : كارآفرین كسی است كه متعهد می شود مخاطره هـای یك فعالیت اقتصادی را سازماندهی ، اداره و تقبل كند.

          اقتصاد دانان نخستین كسانی بودند كه در نظریه های اقتصادی خود به تشریح كارآفرین و كارآفرینی پرداختند. ژوزف شومپــیتر كارآفرین را نیــروی محركــه اصلی در توسعه اقتصادی می داند و می گوید: نقش كارآفرین نوآوری است . از دیدگاه وی ارائه كالایی جدید ، ارائه روشی جدید در فرآیند تولید ، گشایش بازاری تازه ، یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه تشكیلات جدید در صنعت و... از فعالیت های كارآفرینان است. كـرزنر نیز كـه از استــادان اقتصاد دانشگاه نیویورك می باشد كارآفرینی را این گونه تشریح می كند : كارآفرینی یعنی ایجاد سازگاری و هماهنگی متقابل بیشتر در عملیات بازارها.

          كارآفرینی سازمانی : فرآیندی است كه در ان محصولات یا فرآیند های نوآوری شده از طریق القاء و ایجاد فرهنگ كارآفرینانه در یك سازمان از قبل تاُسیس شده ، به ظهـور می رسند.به تعریفــی دیگر : فعالیتهـای كارآفرینانـه فعالیت هایی است كه از منابـع و حمـایت سازمانی به منظور دستیابی به نتایج نـوآورانه برخـوردار می باشد.

          كارآفرین سازمانی: كسی كه تحت حمایت یك شركت ، محصولات ، فعالیتها و تكنولوژی جدید را كشف و به بهره داری می رساند.

          كارآفرینی : فرآینــدی است كه منجر به ایجــاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید می گردد.كارآفرینی عبارتسـت از فرآینـد ایجـاد ارزش از راه تشكیل مجموعهُ منحصر به فردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصتها.

          كارآفرین (مستقل) : فردی كه مسوُلیت اولیه وی جمع آوری منابع لازم برای شروع كسب و كار است و یا كسی كه منابع لازم برای شروع و یا رشد كسب و كاری را بسیج می نماید و تمركز او بر نواوری و توسعه فرآیند ، محصول یا خدمات جدید می باشد. به عبارت دیگر ، كارآفرین فردی است كه یك شركت را ایجاد و اداره می كند و هدف اصلی اش سود آوری و رشد است . مشخصه اصلی یك كارآفرین ، نوآوری می باشد.

          كارآفرین شركتی : كارآفرینی شركتی به مفهوم تعهد شركت به ایجاد و معرفی محصولات جدید و نظام های سازمانی نوین است.

          ویژگیهای شخصیتی كارآفرینان : دیوید مك كللند از استادان روانشناسی دانشگاه هاروارد آمریكا كه اولین بار "نظریه روانشناسی توسعه اقتصادی" را مطرح نمود ، معتقد است كه عامل عقب ماندگی اقتصادی در كشور های در حال توسعه مربوط به عدم درك خلاقیت فردی است بنابر عقیده ایشان با یك برنامه صحیح تعلیم و تربیت می توان روحیه كاری لازم را در جوامع تقویت نمود ، به گونه ای كه شرایط لازم برای صنعتی شدن جوامع فراهم آید.

          كارلند و همكارانش اهم ویژگیهایی را كه در مورد كارآفرینان مورد بررسی واقع و تاُیید شده بودند ، جمع آوری نمودند كه اهم آنها عبارتند از:


          - نیاز به توفیق

          - تمایل به مخاطره پذیری

          - نیاز به استقلال

          - كارآفرینان دارای مركز كنترل درونی هستند.

          - خلاقیت

          ادامه