دانشکده اقتصاد و آمار علامه طباطبایی , 123456789club

دانشکده اقتصاد و آمار علامه طباطبایی

دانشکده اقتصاد و آمار علامه طباطبایی , 123456789club

دانشکده اقتصاد و آمار علامه طباطبایی

298نــــفــــــر
عضو شده اند
298نفر عضو شده اند
اینجا قراره فضایی باشه مثل دانشکده اما آزادتر و صمیمانه تر،میدونم هیچ وقت دانشکده نمیشه اما این خوبیو داره که تمام فارغ التحصیل های سال های مختلف میتونن هر روز به دانشکده و بچه ها سر بزنناینجا قراره فضایی باشه مثل دانشکده اما آزادتر و صمیمانه تر،میدونم هیچ وقت دانشکده نمیشه اما این خوبیو داره که تمام فارغ التحصیل های سال های مختلف میتونن هر روز به دانشکده و بچه ها سر بزننمشاهده کامل مشخصات
19 دی 1386
آموزش و تحصیل

اعضاء

  • نورالله تازیکه  , tazikeh_nm
  • شیما  , shima_esmram
  • هوشنگ فام , hushang
  • سیاوش رضایی , kambiz1365
  • حمیدرضا پازکی , khatar_1986
  • محمدرضا  , keyestan
  • وحید  , v131415d
  •     , khatereh1986
  • مژده آسایش , mozhde_asayesh
  • لیدا صادق نژاد , lida_sadegnezhad
  • پرتو مولایی , parto_molayi
  • نازی سعادت , nazi_saadat
  • مژگان جابری , mozhgan_jabari
  • پری سلیم پور , pari_salimpour
  • بهار قربان خواه , bahar_gorbankhah
  • 298 نفر

    morebox img

کلوبهای مشابه

  • دبیرستان کوشیار گیلانی , 1792
  • دانشکده برق و کامپیوتر شهید بهشتی , bargh_beheshti
  • دانشگاه پیام نور شهرضا , payamenoore_shahreza
  • دانشگاه علمی كاربردی واحد بندرعباس , bandar_unvercity
  • معلمان ریاضی , riaziteacher
  • دانشجویان دانشگاهای زاهدان و کرمان , zahedan_st



تبلیغات

دانشکده اقتصاد و آمار علامه طباطبایی , 123456789club
سلام
سلام حال شما فروش انواع پروژه هاو پایان نامه هامقاله ها وتحقیق های  دانشجویی از مقطع کاردانی تا کارشناسی ارشد،طراحی سایت و ترجمه برای تمامی رشته ها در استان کرمانشاه و با نازلترین قیمت ودر نزدیکترین مکان ممکن تحویل بگیرید برای کسب اطلاع بیشتر به آدرس وبلاگ سر بزنید یا پیام بدین www.poroje1389.blogfa.com مرسی
ادامه
99
دانشکده اقتصاد و آمار علامه طباطبایی , 123456789club
کمکی برای دانشجویان آمار
asheghe-amar.blogfa.comدر این وبلاگ سعی شده که مطالب بروزی برای شما عزیزان قرار داده بشهاز اونجا که من خودم دانشجوی آمار هستم نیازمندی اونا از قبیل نرم افزار Rمباحث روز:آمار فضایی,تحلیل داده های تابعی و...رو قرار خواهم داددر این وبلاگ سایت های دانلود داده  برای پروژه های کارشناسی رو قرار دادمسرگرمی و کار های باور نکردنی با نرم افزار Rجالبترین سمینار های آماری دنیا برای آموزش درس سمینار برای دانشجویان ارشدازنظرات خودتون منو محروم نکنید    ممنون
ادامه
    دانشکده اقتصاد و آمار علامه طباطبایی , 123456789club
    نامه 57 استاد دانشگاه اقتصادایران به رئیس جمهور
    به گزارش "ایلنا"، متن كامل نامه 57 استاد اقتصاد دانشگاه‌‏های ایران به احمدی‌‏نژاد به شرح زیر است:
    «اكنون نیمی از دوره كاری دولت نهم سپری شده است. در این مدت دولت، ایجاد فرصت‌‏های اشتغال، افزایش درآمد و ارتقای عدالت اجتماعی و محرومیت‌‏زدایی را در سرلوحه برنامه‌‏های خود قرار داده است. در عین حال بر اساس قانون، متعهد به اجرای برنامه چهارم نیز بوده است. برای تحقق این اهداف، دولت تدابیر و سیاست‌‏هایی را اندیشیده و در صدد اجرای آنها برآمده است. ضمن ارج نهادن به تلاش‌‏های دولت محترم، متاسفانه باید گفت كه این مساعِی منجر به تحقق خواسته‌‏های مردم و اهداف مسوولان نشده است. به گمان ما علت این است كه بخش بزرگی از این اقدامات مغایر معیارهای علمی سیاست‌‏گذاری اقتصادی و اصول شناخته‌‏شده مدیریت بخش عمومی است.
    بی‌‏سبب نیست كه سیاست‌‏های اقتصادی دولت نهم حتی توسط نمایندگان همسوی آن در مجلس، به كرات مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و در درون دولت نیز با وفاق چندانی همراه نبوده است. استادان دانشگاه‌‏ها و صاحبنظران مستقل علم اقتصاد هم به كرات سیاست‌‏های اقتصادی دولت نهم را از طریق نامه‌‏ها و گزارش‌‏های فردی و جمعی یا مقالات در روزنامه‌‏ها در بوته نقد قرار داده‌‏اند و به طور قطع عمده این نظرات از طریق رسانه‌‏های جمعی به اطلاع جنابعالی و همكاران محترم شما در هیئت دولت رسیده است.
    انتظار بر این بود كه دولت محترم به‌‏ویژه جنابعالی و همكارانتان در وزارتخانه‌های اقتصادی و سازمان‌‏های ذیربط، این نقدها و نظرها را جدی بگیرند و انتشار دیدگاه‌‏ها و اعلام آمادگی استادان اقتصاد كشور را برای همفكری در امور كارشناسی مغتنم شمارند. اما بی‌‏اعتنایی دولت به نظرات علمی استادان و كارشناسان در حوزه سیاست‌‏گذاری اقتصادی موجب گردیده است كه متاسفانه بسیاری از پیش‌‏بینی‌‏های بدفرجام صاحبنظران تحقق یابد.
    در دو سالی كه از عمر كاری دولت جناب‌‏عالی و آغاز برنامه چهارم كشور می‌‏گذرد، به‌‏رغم الزام قانونی دولت به ارایه گزارش عملكرد اقتصادی خود، گزارش جامعی ارایه نشده است و مسوولان محترم قوه مجریه صرفا با تشكیك در آمارهای رسمی كشور، عملكرد اقتصادی خود را به استناد آمارها و اطلاعات پراكنده كه بعضا مورد تردید جدی محافل كارشناسی است، بسیار درخشان نشان می‌‏دهند.
    از آنجا كه با تداوم تصمیمات شتاب‌‏زده و غیركارشناسی، بیم آن می‌‏رود كه اقتصاد كشور در وضعیت دشوارتری قرار گیرد و با گذشت زمان هزینه برون‌‏رفت از بحران‌‏های اقتصادی برای مردم و عاملان اقتصادی سنگین‌‏تر شود، نویسندگان این نامه بر آن شدند تا به عنوان عضو كوچكی از جامعه علمی كشور و ملت بزرگ ایران و بر اساس وظیفه حرفه‌‏ای، دیدگاه‌‏های خود را از دریچه علم اقتصاد و تجربه غنی كشورهای هم‌‏تراز ایران طی گزارشی به استحضار جنابعالی و همكاران محترم شما در دولت برسانند. باشد كه این نقدها و نظرها جدی گرفته شود و در اصلاح امور كشور به كار دولتمردان محترم آید.
    توجه خواهید فرمود كه می‌‏دانیم موفقیت‌‏های بسیاری توسط این دولت و دولت‌‏های گذشته حاصل شده است و می‌‏دانیم راه حل‌‏ها دشوار و بعضا به ظاهر تلخ است. ولی از آنجایی كه مسوولان و كارشناسان دولت، گزارش پیشرفت‌‏ها و موفقیت‌‏ها را با توجه به امكانات گسترده خود تهیه و به اطلاع مردم رسانیده‌‏اند، آنچه در این گزارش مد نظر قرار گرفته است، بیان چالش‌‏ها، طرح اصلاحات لازم در سیاست‌‏ها و تصمیمات اقتصادی و كاهش هزینه‌‏های سنگین ناشی از سیاست‌‏های نادرست دولت است.
    بی‌‏تردید در صورت تقاضای دولت محترم، امضاكنندگان این نامه و احتمالا سایر استادان و صاحبنظران اقتصاد كشور آماده توضیح بیشتر در مورد مشكلات پیش‌‏آمده و ارائه راه حل‌‏های اجرایی برای رفع چالش‌‏هایی هستند كه برابر گزارش پیوست، اقتصاد كشور با آن مواجه است.
    تحلیل شرایط اقتصادی كشور و سیاست‌‏های دولت در سال‌‏های 85-1384
    مقدمه
    در این گزارش بخش‌‏هایی از فعالیت‌‏های اقتصادی كشوركه به نظر می‌‏رسد از درجه حساسیت بالاتری برخوردار بوده و به جهت تصمیمات و سیاست‌‏های اقتصادی دولت دچار چالش‌‏های جدی‌‏تری شده، مورد تحلیل قرار گرفته است. در هر بخش ابتدا وضعیت موجود، روندها، و تصمیمات دولت اجمالا بررسی شده است. سپس چالش‌‏های پیش‌‏آمده مطرح و در مواردی بعضی از راه حل‌‏های عمومی و توصیه‌‏های سیاستی پیشنهاد گردیده است.
    1- فاصله نگران‌‏كننده رشد اقتصاد كشور از برنامه چهارم به‌‏رغم افزایش درآمدهای نفتی:
    رشد اقتصادی معیار اندازه‌‏گیری عمكرد مجموعه اقتصاد كشور است. با رشد بالاتر رفاه عمومی افزایش یافته و جایگاه اقتصادی كشور در عرصه جهانی بهبود می‌‏یابد. گرچه اقتصاد ایران توان بالقوه بالایی برای دستیابی به رشدهای سریع‌‏تر را دارد ولی رشد تحقق‌‏یافته آن در سال‌‏های 84 و 85 از منظر جهانی و اهداف برنامه چهارم و حتی در مقایسه با روند نرخ رشد اقتصادی سال‌‏های اخیر موقعیت مناسبی ندارد. نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌‏های 84 و 85 به ترتیب 4/5 و 3/5 درصد بوده است. این ارقام حدود دو درصد پایین‌‏تر از اهداف برنامه است. برای سال 86 نیز پیش‌‏بینی‌‏ها در همین سطح است(گزارش‌‏های سالانه بانك مركزی و پیش‌‏بینی‌‏های سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی و سازمان‌‏های بین‌‏المللی).
    اگر اقتصاد كشور سالانه 2 درصد كمتر رشد نماید، زیان چنین غفلتی طی یك دوره پنج ساله برای اقتصاد ایران به معنای از دست دادن تولیدی بیش از یك سوم تولید فعلی كشور، یعنی 70 هزار میلیارد تومان است. این70 هزار میلیارد تومان می‌‏تواند برای 5 میلیون خانوار كم‌‏درآمدكشور معادل یك هدیه 14 میلیون تومانی باشد. به نظر نمی‌‏رسد چنین صرفه‌‏جویی و چنین هدیه‌‏ای از هیچ محل دیگری در اقتصاد كشور قابل تامین باشد.
    طبق سند چشم‌‏انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، "ایران كشوری است توسعه‌‏یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ..." اما آمارهای مقایسه‌ای با 23 كشور منطقه در گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان‌‏دهنده آن است كه متأسفانه در دو سال اول برنامه چهارم متغیرهای كلان اقتصاد كشور از بهبود لازم برخوردار نشده است. به عنوان مثال در سال‌‏های 2005 و 2006 اقتصاد ایران در بین 23 كشور منطقه از نظر رشد اقتصادی به ترتیب مقام نوزدهم و هفدهم را كسب كرده است. تنها كشورهای یمن، سوریه، قرقیزستان و لبنان از این نظر پایین‌تر از ایران بوده‌اند. بر اساس همین گزارش از نظر درآمد سرانه در سال‌‏های 2005 و 2006 به قیمت‌های جاری، ایران مقام یازدهم منطقه (در بین 23 كشور) را داشته ‌است (گزارش صندوق بین المللی پول ، 2007).
    دلایل محدود بودن رشد اقتصادی كشور بسیار گسترده بوده و ریشه در ساختار اقتصادی و اجتماعی كشور دارد. بعضی از عوامل مستقیم و مهم این پدیده نامطلوب به شرح زیر است كه حركت دولت در جهت اصلاح آنها می‌‏تواند منجر به رشد اقتصادی بالاتر شود:
    1- رشد تولیدات در درجه اول در گروی اعتماد و اطمینان عاملان اقتصادی و ثبات سیاست‌‏های اقتصادی در صحنه داخلی و تعامل مناسب با جهان خارج است. به نظر می‌‏رسد روند تصمیمات دولت در جهت بهبود چنین شرایطی نبوده است.
    2- به‌‏رغم هزینه كردن گسترده درآمدهای نفتی و كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی، نرخ رشد انباشت سرمایه در سال‌‏های 84 و 85 در سطحی به مراتب پایین‌‏تر از هدف برنامه چهارم یعنی 2/12درصد است.
    3- تحقق رشد اقتصادی بالا موكول به افزایش بهره‌‏وری است تا بتوان با عوامل تولید موجود به تولید بیشتری دست یافت. به همین جهت در برنامه چهارم، رشد بهره‌‏وری كل عوامل تولید به طور متوسط سالانه 5/2 درصد پیش بینی شده است(قانون برنامه چهارم ،1383). اما متأسفانه در 2 سال اول برنامه چهارم چنین رشدی تحقق نیافته است.
    4- در سال‌‏های 84 و85 جمعا" حدود 80 میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت به اقتصاد ایران تزریق شده است(گزارش‌‏های بانك مركزی). هر چند در ضرورت تبدیل ثروت طبیعی به سرمایه های انسانی و فیزیكی تردیدی نیست، اما مشكل بزرگ در این فرایند از یك سو اتلاف منابع نفتی در تخصیص غیر بهینه آن است و از سوی دیگر محروم شدن جامعه از فرایند یادگیری برای رویاروئی با بحران ها و چالش های رشد اقتصادی است. توسعه و رشد پایدار تنها در فرایند تلاش برای حل بحران ها و مشكلات فرا روی جوامع شكل می گیرد. شیوة تامین هزینه بحران های اقتصادی - اجتماعی از محل درآمدهای نفتی ، ساده ترین روش مقابله با این بحران هاست، اما ضرورتاً كارآمدترین شیوه نیست. چرا كه وقوع بحران ها را اندكی به تعویق می اندازد ، ولی قطعا در آتیه نزدیك بحران ها با ابعادی بزرگتر و پیچیده تر بروز می نمایند و مانع رشد پایدارمی شوند.
    2.سیاست انبساطی مالی و افزایش بی رویه بودجه دولت :
    در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و سیاستهای كلی برنامه چهارم، دولت ملزم گردیده ضمن بازآفرینی ساختار و كاركردخود، سیاست های زیر را در دستور كار قرار دهد: ایجاد تعادل بین منابع و مصارف بودجه ،كاهش وابستگی بودجه به منابع حاصل از فروش نفت، تأمین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و غیر نفتی و به كارگیری درآمد های حاصل از فروش نفت در سرمایه‌گذاری‌های مولد و پایدار .
    دولت نهم بر خلاف رویكردهای برنامه چهارم به سیاست مالی با این تصور كه خرج كردن از محل درآمدهای روز افزون نفت می تواند مرهم دردهای ساختاری اقتصاد ایران باشد، در دو سال اخیر سیاست انبساط مالی را در پیش گرفت. در تعقیب این سیاستها هزینه‌های جاری دولت كه در سال 1383 در حدود 221 هزار میلیارد ریال بود، در سال 1384 به 318 هزار میلیارد ریال و در سال 85 13به 401 هزار میلیارد ریال افزایش یافت . پیش‌بینی می‌شود كه در سال جاری این رقم به حدود 500 هزار میلیارد ریال برسد. این ارقام بزرگ ‌شدن حجم دولت را بدون اصلاحی در ساختار و كاركرد آن آشكارا نشان می‌دهد. علاوه بر آن حاكی از روند فزاینده اتكاء هزینه‌های جاری بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت و كاهش نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری به 47 درصد در مقایسه با نسبت 5/61 درصدی قانون برنامه چهارم است. به همین دلیل به رغم آن كه در قانون برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود كه در دو سال اول برنامه به ترتیب 2/15 و 6/15 میلیارد دلار از منابع ارزی حاصل از فروش نفت برداشت شود، این رقم در سال 1384 به 3/35 و در سال 1385 به 43 میلیارد دلار افزایش یافت(قوانین بودجه سنواتی سالهای 1386-1383).
    سیاست های فوق با قوانین مصوب (از جمله بندهای 42 و 50 سیاست های كلی برنامه كشور و قانون برنامه چهارم )، الزامات ساختاری اقتصاد ایران و مبانی نظری مغایرت آشكار دارد و موجب شده است به نحو بی سابقه ای بر حجم نقدینگی افزوده شود. این به نوبه خود بر گرایشات تورمی موجود در اقتصاد دامن زده و منجر به بی ثباتی اقتصادی گردیده است. فشار تقاضا در اقتصاد كشور میل به واردات را شدت بخشیده و اقتصاد كشور و بودجه دولت را بیش از پیش به نفت و تكانه های آن وابسته نموده است .حساب ذخیره ارزی نیزكه برای مقابله با این تكانه های محتوم پیش بینی شده بود، خیلی زود عملا به بوته فراموشی سپرده شده است.
    3. مغایرت سیاستهای پولی و بانكی دولت با رشد ، بهره وری و تورم زا بودن آن
    نظام پولی و اعتباری در چگونگی گردش فعالیت‌های اقتصادی نقشی تعیین‌كننده دارد و این مهم را از طرق مختلف و با ابزارهای گوناگون صورت می‌دهد. حاصل نهایی و عملكرد درست این نظام كه از دغدغه‌های بجا و بسیار مهم مردم و مسئولان است، می‌تواند رشد اقتصادی بالاتر و تورم پائین‌تر باشد. ازاین منظر سیاستها و روند متغیرهای پولی ایران در نگاه بلندمدت در این جهت نبوده و مورد نقد بسیاری از محققان قرار گرفته است. متأسفانه به نظر می‌رسد از آغاز فعالیت‌های دولت نهم سیاستهای اعمال شده حتی جهت نامطلوب‌تری نیز به خود گرفته كه موجب كاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم شده است.
    سیاست انبساط پولی دولت موجب گردیده است، نرخ رشد بدهی بانكها به بانك مركزی در سال های 1384 و 1385 به ترتیب به 67.1 و 56.1 درصد برسد. رقم مشابه در سال 1383 منفی بوده است. دارایی های خارجی نیز به همین ترتیب رشد بالایی را تجربه نموده است . نتیجه سیاست انبساطی پولی ، افزایش پایه پولی ( پول پر قدرت ) در سالهای 84 و شش ماهه اول 85 به ترتیب به میزان 45.9 و 40.5 درصد است. این رقم در سال 1383 برابر 17.5 درصد بوده است. جلوه افزایش پایه پولی ، افزایش گسترده ترحال و آتی نقدینگی ، به رغم تلاش های بانك مركزی است . رشد نقدینگی در سالهای 84 و 85 به ارقام كم سابقه 34.3 و بالای 40 درصد رسیده است. در حالی كه رقم مشابه در سال 1383 حدود 30.2 درصد بوده است. تركیب نقدینگی به طرف اقلام كوتاه مدت تورم زا گرایش یافته است. سهم سپرده های بلندمدت به ویژه دو ساله و بیشتر در كل نقدینگی در سال های 1384 و 1385 روند نزولی دارد. چنین روندی بار تورمی نقدینگی را تشدید می كند. نرخ تورم از مهر ماه سال 1385 روند صعودی پیدا كرده است. چنانكه بر اساس شاخص بهای كالا و خدمات مصرف كننده، متوسط رقم دوازده ماهه 1385 آن 8/13 درصد بوده است. در حالی كه این رقم در ماه های دی و بهمن 85 به ترتیب به 17.3 و 17.6 درصد رسیده است. بار تورمی افزایش نقدینگی به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمی ثابت و نرخ دستوری كالاها و خدمات دولتی كه در نهایت تخریب ساختار اقتصادی كشور را در بر دارد، كمتر متوجه سبد مصرفی كالاها و خدمات شده است. نگاه كوتاه مدت رفاهی بر دیدگاه بلند مدت توسعه پایدار فائق آمده است. فشار اصلی سیاست انبساطی پولی سال های 84 و 85 متوجه افزایش حداقل 50 درصدی قیمت زمین و مسكن شده است. فشار اولیه آن در این مرحله در شهرهای بزرگ ظاهر شده ولی به تدریج متوجه شهرك های اقماری و شهرهای كوچك خواهد شد(گزارش های بانك مركزی1385-1383 ).
    تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانكی موجب اتخاذ تصمیمات غیر‌علمی و غیر كارشناسانه شده است. این تصمیمات نظام پولی و بانكی را در خدمت بخش‌ها و فعالیت‌هایی قرار داده كه در مواردی كاملاً روشن، نه تنها مغایر موازین شناخته شده است ، بلكه مخالف اهداف عنوان شده خود دولت به ویژه عدالت‌خواهی است. بعضی از جلوه های عینی این تصور، سیاست ها و تصمیماتی مانند زیر است:
    مترادف دانستن افزایش حجم اعتبارات و تولید.
    باور به تعلق مالكیت سپرده های مردم در نظام بانكی به دولت.
    نفی رابطه مستقیم قیمت و نقدینگی.
    عدم اعتقاد به لزوم برابری منابع و مصارف در نظام بانكی.
    ارجح دانستن نامشروط اعتبارات خرد به اعتبارات كلان.
    كاهش نرخ سود رسمی اسمی و حقیقی سپرده ها و اعتبارات.
    اعمال تفاوت نرخ های سود ، میان موسسات مالی خصوصی و دولتی.
    اعلام بخشودگی جزیی و كلی بدهكاران سیستم بانكی.
    تثبیت نرخ اسمی ارز در كنار تورم دو رقمی اقتصاد كشور.
    گسترش فضای نا اطمینانی در مدیریت موسسات مالی و سلامت عملكرد آنها.
    اظهارات روزمره و متناقض مقامات مسئول دولتی در باب مسائل پولی.
    تضعیف عملی استقلال بانك مركزی.
    نادیده گرفتن هزینه های سنگین دشوارتر شدن ارتباطات مالی با دنیای خارج.
    دیدگاهها، سیاست ها و روندهای نهفته در گزاره های بالا، چالش‌های جدی در حوزه پولی و بانكی كشور به وجود آورده است كه حل و اصلاح آن آسان نبوده و بسیار پرهزینه است . نمونه های این مشكلات عبارتند از:
    نامناسب تر شدن فضای اعتماد و اطمینان سه جانبه میان مردم، دولت و موسسات مالی برای گردش درست تر فعالیت های مالی.
    باور به عدم وجود قانونمندیهای علم اقتصاد و بازارهای مالی.
    تغییر فضای فعالیت های مالی به سوی سوداگری.
    تغییر سبد نقدینگی به طرف اقلام پولی و امكان بروز تورم پنهان فعلی در سال های آینده.
    طولانی تر كردن صف متقاضیان اعتبارات.
    پیدایش و تشدید رانت های متعدد ناشی از غیر واقعی بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در نظام بانكی كه درجهت خلاف هدف عدالت خواهی دولت است.
    نا هماهنگی نرخ ارز اسمی با نرخ تورم.
    ناتوان تر شدن نظام بانكی در تخصیص پس اندازها به بهترین پروژه های سرمایه‌گذاری.
    شكننده تر شدن تراز پرداخت های كشور در مقابل شوك های احتمالی نفتی و غیر نفتی به جهت اتكاء بیشتر آن به ارز حاصل از افزایش ناپایدار قیمت نفت و كنار گذاشتن عملی حساب ذخیره ارزی.
    كاهش رشدو بهره وری عوامل تولید در اقتصاد كشور.
    نااطمینانی و بی‌‏ثباتی تصمیمات دولت در همه بخش‌‏ها به‌‏ویژه در زمینه های مالی، تقلیل‌‏دهنده رشد بهره‌‏وری است كه این خود سرچشمه اصلی رشد پایین اقتصادی می باشد. مسئولان قوای سه گانه با صرف وقت فراوان و استفاده از امكانات گسترده و بسیار با ارزش (از منظر هزینه فرصت) تصمیماتی را اتخاذ ولی قبل از اجرا متوجه سیاست ها و تصمیماتی دیگر می شوند كه حاصل آن به كارگیری نهاده های فراوان در فعالیت هایی گاه خنثی كننده یكدیگر و همراه با ستانده صفر (بهره وری صفر) است. در طرف دیگر فعالان اقتصادی كشور (مردم و بنگاه ها) نیز در چنین فضایی باید دائماً در برنامه های خودتجدید نظر نمایند و برای هر گونه سرمایه‌گذاری یا خرید و فروش زمان بیشتری را صرف و هزینه مبادله و ریسك بالاتری را تحمل نمایند. تجدید نظر دائمی در برنامه ها و تاخیر و درنگ در اجرای تصمیمات اقتصادی در فرآیند تولید مجدداً به مفهوم به كارگیری عوامل تولید بدون تحصیل هر گونه تولید در طول زمان(بهره وری صفر)است.
    برای بهبود شرایط و مقابله با مشكلات موجود، اتخاذ سیاستهای مناسب در اسرع وقت اجتناب ناپذیر است.
    4. ادامه ركود در بازار سهام:
    بازار سرمایه در مجموعه فعالیت‌های مالی با تأمین منابع مالی بلند مدّت نقش مستقیم و نزدیكتری با سرمایه‌گذاری‌های بخش حقیقی و در نتیجه بهره‌وری و رشد اقتصادی دارد. فعالیت‌ها در بازار سهام در دو ساله 85-84 به رغم نقش حیاتی و بالقوه آن، روند نامطلوبتری را در مقایسه با فعالیت‌های نظام بانكی نشان می‌دهد. ارزش كل معاملات از 3/41 تریلیون ریال در سال 80 به 7/103 تریلیون ریال در سال 83 می رسد. رقم شاخص كل كه در پایان سال 81، 5063 بوده است در پایان سال 83 به 12113 رسید. آمار سال 84 و 85 نشانگر ركود قابل توجه در بازار است. در سال 84 در این بازار كاهش 43 درصدی ارزش معاملات و 21 درصدی شاخص كل مشاهده می‌شود. در سال 1385 ركود سال پیش ادامه دارد. رقم شاخص در اردیبهشت ماه 1386 حدود 9400 است و ارزش كل معاملات روزانه به سطح نازل چند میلیاردتومانی رسیده است. بدین تر تیب در سالهای 1385-1383 دارندگان سهام، بازده حقیقی و اسمی منفی داشته اند(پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران).
    تعداد كل سهامداران در پایان سال 85، حدود 2/3 میلیون نفر بود كه صاحب 395 تریلیون ریال (معادل یك سوم نقدینگی كشور و یا تقریباً 43 میلیارد دلار) سهام بودند. این ارقام بیانگر دامنه گسترده بازار سهام و امكانات بالقوه آن برای هدایت نقدینگی از بازار سوداگری مستغلات و كالاها و خدمات به فعالیت‌های تولیدی( به معنای اخص كلمه) و مقابله با تورم است. ولی امكانات بالقوه این بازار با توجه به جمعیت و ابعاد اقتصاد ایران بسیار بیشتر از این است و بایدبه خدمت گرفته شود، اما در دو سال اخیر تعداد سهامداران جدیدی كه وارد بازار سهام شده اند در همسنجی با سال 83 كاهش یافته است. (پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران).
    در زمینه سیاستها می‌توان عنوان داشت كه نگرانی‌های اقتصادی كوتاه مدت دولت، كم توجهی به نقش كلیدی بازار سهام در رشد اقتصادی بلندمدت، و حجم محدودتر معاملات و ارزش جاری آن در مقایسه با فعالیت‌های نظام بانكی موجب گردیده است، بازار سرمایه در تصمیم‌گیری‌های دولت از اولویت بالایی برخوردار نباشد. انعكاس این نوع نگاه دولت به صور زیر ملاحظه می‌شود:
    - حفظ دستوری شاخص و ممانعت از سقوط آن از طریق بسته‌شدن نمادها و انتقال به تابلوی فرعی.
    - حضور گسترده اشخاص حقوقی وابسته به دولت برای جمع‌آوری سهام در انتظار نوبت فروش.
    - كنترل دولتی مدیریت بازار سهام.
    - توزیع مستقیم سهام عدالت به عنوان جایگزین و یا مكمل بزرگ واگذاری‌ها از طریق بازار سهام.
    در سایه تصمیمات و شرایط فوق بازار سهام با مشكلات و چالش‌های متعددی روبرو است. حاصل و نماد نهایی این مشكلات بازده حقیقی منفی برای 2/3 میلیون نفر صاحبان سهام است كه برای عرضه امكانات مالی خود به یاری سرمایه‌گذاران و تولیدكنندگان اقتصاد آمده بودند ولی اكنون به جای پاداش و تشویق، پس‌اندازهای خود را بر باد رفته می‌بینند . افق روشنی هم در مقابل آنان دیده نمی‌شود. بعضی از این مشكلات عبارتند از:
    -عدم شناخت درست مردم و مسئولان از جایگاه بالقوه بسیار مهم بازار سهام در رشد اقتصادی.
    - اولویت پائین دولت برای حل مشكل بحران و سقوط بازار سهام در سالهای84-1383 .
    - بزرگ بودن نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی و وجود مقاومت ذاتی آن برای گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی.
    - قابلیت پائین نقدن شدن سهام .
    - ابهام در چگونگی اجرای خصوصی‌سازی و اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی.
    - سایه سنگین و غیرشفاف توزیع سهام عدالت بر بازار سهام. چگونگی عرضه احتمالی سهام عدالت در بازار سهام مشخص نیست و می‌تواند به اشكال مختلف بازار سهام را متأثر سازد.
    - نا مناسب بودن شرایط حضور سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خارجی در بازار سهام به منظور استفاده از ظرفیت منابع مالی آنها و انتقال فن آوری های جهانی.
    اتخاذ و اجرای راهكارهای علمی و عملیاتی برای حل چالشهای فوق و یا تخفیف آن گریز ناپذیر است.
    5. سیاستهای تجاری در جهت اتكاء بیشتر به درآمدهای نفتی و ركودتولید:
    سیاستهای بازرگانی بخش مهمی از نظام انگیزشهای مالی را در بر میگیرد. این سیاستها شامل تعیین نرخ ارز ، تعرفه های بازرگانی و تدابیر غیر تعرفه ای در حمایت از صنایع داخلی و مشوقهای صادراتی است. انتظار می رود سیاستهای بازرگانی به نحوی تنظیم شود كه ضمن دستیابی به تعادل در بازرگانی خارجی، فعالیتهای داخلی به صورت گزینشی و هدفمند مورد حمایت قرار گیرند و توان رقابتی لازم را در بازار جهانی كسب كنند.
    در دو سال اخیر ارزش واردات كشور در هر سال بالغ بر 41 میلیارد دلار بوده است(گزارش های بانك مركزی). سیل واردات محصولات كشاورزی و صنعتی آسیب جدی بر فعالیتهای تولیدی كشور وارد می كند. تولید كنندگان داخلی تحت فشار واردات كالاهای مصرفی كه از مجاری گمركی و یا به صورت قاچاق وارد می شود هستند ، ولی دولت بدون توجه به عامل مهم آن كه نرخ ارز رسمی ثابت به همراه تورم دو رقمی است، بیشتر در پی توصیه های فرهنگی به مردم برای خرید كالاهای داخلی است. استفاده از لنگر نرخ اسمی ارز برای مقابله با تورم زمانی موجه است كه دولت همزمان با آن از طریق اعمال سیاست پولی و مالی عوامل موثر بر نقدینگی را مهار كند . در غیر این صورت تعقیب سیاست پولی و مالی انبساطی در كنار توسل به لنگر نرخ ارز، زمینه ساز ورشكستگی واحدهای تولیدكننده كالاهای قابل مبادله و گسترش بخش های تولید كننده كالاهای غیر قابل مبادله است ( بیماری هلندی).
    خوشبختانه در دو سال اخیر به رغم كاهش توان رقابتی اقتصاد كشور، صادرات غیر نفتی افزایش یافته است. می توان استدلال كرد كه این افزایش در صورت تداوم تقویت ریال در مقابل ارزهای خارجی استمرار نخواهد یافت . واقعیت این است كه در سبد صادرات غیر نفتی ایران كالاهای انرژی بر مانند محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی و محصولات كانی غیر فلزی سهم عمده ای را دارند. با افزایش قیمت انرژی در بازار جهانی، هم قیمت این كالاها افزایش می یابد و هم صنایع انرژی بر كشور از یارانه پنهان بیشتری بهره مند می شوند و كاهش توان رقابتی آنها از این طریق جبران می شود. گفتنی است تقویت صادرات غیر نفتی از طریق انرژی ارزانی كه در كالاهای انرژی بر وجود دارد، فاقد توجیه اقتصادی است.
    افزون بر آن، سیاستهای دولت در زمینه تعامل با كشورهای بزرگ صنعتی سازنده نبوده و كشور را در وضعیت تحریم اقتصادی قرار داده است. محدودیتهای اعمال شده توسط موسسات مالی بین المللی موجب مسدود شدن اعتبارات تجاری، فاینانس و ورود سرمایه خارجی به كشور می شود و این همه موجب اختلالات جدی در تجارت خارجی ایران شده است.
    ممنوعیت صدور سیمان، آهن آلات ساختمانی و برخی از كالاهای كمیاب به منظور جلوگیری از افزایش قیمت این كالاها در بازار داخلی نیز سیاست تجاری دیگری است كه توسط دولت به كار گرفته شده است. متاسفانه از این طریق بازارهایی كه به زحمت بدست آمده از دست صادر كنندگان داخلی خارج شده و ورود مجدد به این بازارها برای تولید كنندگان داخلی دشوار و پر هزینه خواهد شد.
    پیامد استمرار شرایط فوق موجب تشدید نابرابریهای اقتصادی ، تداوم بحران بیكاری، و كاهش رشد اقتصاد ملی خواهدبود. كه ضرورت سریعتر اصلاح سیاستهای تجاری حاكم را مطرح می نماید.
    6. محدودیت حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
    سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می تواند شكاف پس انداز و سرمایه‌گذاری داخلی را كاهش دهد و از طریق ورود تكنولوژی پیشرفته و فنون مدیریت جدید بر بهره وری و توان رقابتی اقتصاد كشور تاثیر مثبت بر جای گذارد و به واسطه دسترسی به مجاری بازاریابی و فروش شركتهای فرا ملیتی ورود به بازار جهانی را تسهیل نماید.
    در دوره برنامه سوم با تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و بالاخره تنش زدایی در مناسبات بین الملی بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به وجود آمد و آمارهای رسمی نیز موید آن است.
    درسالهای اخیر سیاست كشور در قبال سرمایه‌گذاری خارجی دگرگون شد. مهمترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خود رو سازی، مخابرات و فرودگاه امام زیر سئوال رفت و از آن میان، اجرای دو پروژه بزرگ منتفی شد. در وضعیتی كه فاینانس خارجی پروژه های سرمایه‌گذاری متوقف شده است و گشایش اعتبارات اسنادی برای كالاهای وارداتی با مشكلات جدی مواجه گردیده است، انتظار نمی رود در زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موفقیتی نصیب دولت شود.
    به رغم تحولات نامساعد یاد شده، اخیرا وزارت صنایع و معادن به نقل از سازمان سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر از تصویب طرحهای سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ 5/10 میلیارد دلار می دهد. در این مورد توضیح این نكته ضروری است كه تصویب مجوزهای سرمایه‌گذاری به معنای تحقق سرمایه‌گذاری نیست. به همین دلیل در آمارهای انكتاد كه منبع معتبر بین المللی در این حوزه است چنین دستاوردی به ثبت نرسیده و ارقام تحقق یافته حداكثر 5 درصد رقم اعلام شده است. نكته دیگر این است كه در قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران فاینانس و بیع متقابل نیز در زمره سرمایه‌گذاری خارجی طبقه بندی شده است. این اعتبارات تفاوت آشكار با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. لذا به نظر می رسد ارقام وزارت صنایع ، تصویر درستی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در كشور به دست نمی دهد.
    7. ضرورت توجه بلند مدت به بازار كار:
    در پی نرخهای رشد بالای جمعیت در دهه‌های گذشته، جامعه ما با یك پدیده جدید جمعیتی مواجه شده است. شناخت ویژگی‌های این پدیده و درك الزامات و پیامدهای آن نیازمند روش و نگاه تازه‌ای به این موضوع است. جمعیت در طول سالهای 85-1355 بیش از دو برابر گشته و یك جمعیت 36 میلیونی زیر 25 سال شكل گرفته است كه تا پایان قرن حاضر بر همه اركان اقتصادی و اجتماعی، به ویژه بازار كار كشور اثر گذارخواهد بود. با توجه به این عرضه بالقوه نیروی كار، اگر نرخ مشاركت فعلی افزایش چندانی نیابد ، برای آن كه نرخ بیكاری نیز در سطح قابل تحملی قرار بگیرد، لازم است سالانه نزدیك به یك میلیون فرصت شغلی برای یك دوره طولانی در كشور بوجود آید.
    بر اساس آمارهای اعلام شده در طول سالهای1385-1365 نزدیك به 9474 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است (یعنی سالانه حدود 474 هزار فرصت شغلی )كه هر چند دستاورد در خور توجهی برای كشور محسوب می گردد، با نیاز به ایجاد یك میلیون شغل در سال فاصله زیادی دارد. از این گذشته نكته مهمی كه باید به آن توجه شود، متفاوت بودن فرصت شغلی از اشتغال است. اخیرا دولت اعلام كرد كه در 18 ماه گذشته دو میلیون شغل ایجاد شده است. باید توجه كرد كه اگر حتی این رقم درست باشد و حقیقتاً اعتبارات اشتغال زای ارائه شده، به تحقق این حجم از فرصت شغلی انجامیده باشد، این به معنی افزایش اشتغال كلی كشور به اندازه دو میلیون شغل نیست. چه بسا هنگامی كه دولت با ارائه تسهیلات اشتغال زا به یك بخش از متقاضیان، برای آنها فرصت شغلی ایجاد می كند، همزمان در بخش دیگری از اقتصاد، شاغلان موجود در حال اخراج یا بیكار شدن هستند. بنابراین نه اعطای تسهیلات اشتغال زا به منزله ایجاد قطعی شغل است (چون بسیاری از این اعتبارات در موضع خود مصرف نمی شوند) و نه ایجاد فرصت شغلی به مفهوم افزایش اشتغال است. (گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن 1385 ، مركز آمار ایران)
    علاوه بر این امروزه در سطح جهان ایجاد كار شایسته یكی از اهداف اساسی دولتها محسوب می شود و كارشناسان و سیاستگذاران بر این باورند كه صرف ایجاد فرصت شغلی دیگر كافی نیست. كار شایسته دارای چهار ركن ایجاد اشتغال مولد، اعتلای حقوق كار ،گسترش تامین اجتماعی و افزایش گفتگوهای اجتماعی است.
    اینك باید پرسید كه :
    1- چه تحول ساختاری از منظر نگرش ها، نهادها و قوانین صورت گرفته است كه انتظار برود در سالهای آتی تا سقف یك میلیون فرصت شغلی_ كه از پایداری مطلوبی هم برخوردار باشد_ پدید آید؟
    2- چه تحول ساختاری از منظر رشد اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری و موجودی دانش در سطح مدیریت بنگاههای فعلی و ایجاد بنگاههای جدید صورت خواهد گرفت تا فرصت های شغلی مورد انتظار ایجاد شود؟
    3 -آیا انگیزش ها و رژیم نهادی اقتصادی و سیاسی مناسب و جدیدی برای استفاده وسیع و كارآمد از دانش موجود جهانی برای توسعه یاد گیری، نوآوری و ایجاد فرصت های كارآفرینی به وجود آمده است؟
    4- آیا زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی پویا ، قابل رقابت و نوآور كه می تواند مقدمه ای برای نیل به اقتصاد دانش باشد به وجود آمده است؟
    در این راستا موضوعاتی قابل طرح هستند كه در چهار چوب بنگاههای اقتصادی و منابع انسانی باید مورد تامل قرار گیرند:
    1. میزان پایداری و ثبات بازار كار از سوی بخش تقاضای این بازار بسیار شكننده است و با هرگونه سیاستگذاری كلان بدون توجه به آثار آن در بازار كار وضعیت به مراتب حادتر خواهد شد.
    2. برای پاسخگوئی به عرضه جدید نیروی كار و تاسیس بنگاه های جدید، لازم است به مزیت های نسبی اقتصاد ایران با توجه به "آثار
    جهانی شدن بر بازار نهاده ها و محصول" ، "رشد بدون اشتغال" و "دانش بر شدن اقتصادها" توجه شود.
    3. با توجه به این كه نسبت پس انداز و سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی كشور در حد قابل قبولی می باشد و افزایش آن تقریبا
    بسیار دشوار می نماید، از این پس باید به فكر افزایش كارایی سرمایه‌گذاری بود و به طور جدی از طولانی شدن اجرای طرح های
    عمرانی و تعریف طرحهای جدید اجتناب كرد.
    4. با توجه به مشكلات داخلی و خارجی فرا روی بنگاهها ، باید وقت و سرمایه های زیادی مصروف فعالیت های آموزشی بنگاهها و
    سازمانها شود و این مسئله كه چه كسانی ، چه آموزش هایی باید ببینند در دستور كار قرار بگیرد.
    5. در بسیاری از مناطق جهان، كاهش ارتباط بین رشد اقتصادی و اشتغال یك واقعیت ملموس است. از اینرو گرچه در هدف‌‏گذاری
    اقتصاد كلان، ایجاد اشتغال باید در كانون توجه سیاستگزاران قرار گیرد ولی در عین حال توجه به مبادله احتمالی سایر اهداف اقتصاد
    كلان با اشتغال ضروری است.
    6. اقتصاد ایران تاكنون همه هزینه های لازم را برای تجهیز و مهیا كردن این جمعیت پرداخت كرده است ، اینك می تواند با ایجاد
    اشتغال از این مزیت در حوزه تولید نیز برخوردار گردد.
    ملاحظات فوق بیانگر سنگینی و پیچیدگی وظیفه دولت در ساماندهی بازار كار است. توجه شود كه ایجاد اشتغال در درجه اول از وظایف
    بخش خصوصی است و وظیفه دولت در این زمینه ایجاد فضای مساعد كسب و كار برای حل معضل اشتغال توسط بخش خصوصی است
    ادامه دارد...

    ادامه
      دانشکده اقتصاد و آمار علامه طباطبایی , 123456789club
      آمار بروایت دانشنامه ویکیپدیا
        آمار را باید علم و عمل استخراج، بسط، و توسعهء دانشهای تجربی انسانی با استفاده از روش‌های گردآوری، تنظیم، پرورش، و تحلیل داده‌های تجربی (حاصل از اندازه گیری و آزمایش) دانست. زمینه‌های محاسباتی و رایانه‌ای جدیدتری همچون یادگیری ماشینی (Machine learning)، و کاوش‌های ماشینی در داده‌ها، (Data mining) در واقع، امتداد و گسترش دانش گسترده و کهن آمار است به عهد محاسبات نو و دوران اعمال شیوه‌های ماشینی در همه‌جا. در صورتی که شاخه‌ای علمی مد نظر نباشد، معنای آن، داده‌هایی به‌شکل ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی است که با استفاده از علم آمار می‌توان با آن‌ها رفتار کرد و عملیات ذکر شده در بالا را بر آن‌ها انجام داد. بیشتر مردم با کلمة آمار به مفهومی که برای ثبت و نمایش اطلاعات عددی به کار میرود اشنا هستند . ولی این مفهوم منطبق با موضوع اصلی مورد بحث آمار نیست. آمار عمدتاً با وضعیتهابیی سر و کار دارد که در آنها وقوع یک پیشامد به طور حتمی قابل پیش بینی نیست. اسنتاجهای آماری غالباً غیر حتمی اند،زیرا مبتنی بر اطلاعات ناکاملی هستند. در طول چندین دهه آمار فقط با بیان اطلاعات و مقادیر عددی در باره اقتصاد،جمعیت شناسی و اوضاع سیاسی حاکم در یک کشور سر و کار داشت .حتی امروز بسیاری از نشریات و گزارشهای دولتی که توده ای از آمارو ارقم را در بردارند معنی اولیه کلمه آمار را در ذهن زنده می کنند .اکثر افراد معمولی هنوز این تصویر غلط را در باره آمار دارند که آن را منحصر به ستونهای عددی سرگیجه آور و گاهی یک سری شکلهای مبهوت کننده می دانند .بنابر این یادآوری این نکته ضروری است که نظریه و روشهای جدید آماری از حد ساختن جدولهای اعداد و نمودارها بسیار فراتر رفته اند. آمار به عنوان یک موضوع علمی،امروزه شامل مفاهیم و روشهایی است که در تمام پژوهشهایی که مستلزم جمع آوری داده ها به وسیله یک فرایند آزمایش و مشاهده و انجام استنباط و نتیجه گیری به وسیله تجزیه و تحلیل این داده ها هستند اهمیت بسیار دارند.

      فهرست مندرجات ۱ علم آمار ۲ آمار توصیفی ۳ عمل آماری ۴ روش‌های آماری ۵ احتمالات ۶ نرم‌افزارها ۷ سطوح اندازه گیری ۸ تکنیک‌های آماری  علم آمار علم آمار، خود مبتنی است بر نظریه آمار که شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی به حساب می‌آید. در نظریهٔ آمار، اتفاقات تصادفی و عدم قطعیت توسط نظریهء احتمالات مدل‌سازی می‌شوند. در این علم، مطالعه و قضاوت معقول در بارهٔ موضوع‌های گوناگون، بر مبنای یک جمع انجام می‌شود و قضاوت در مورد یک فرد خاص، اصلاً مطرح نیست. از جملهٔ مهم‌ترین اهداف آمار، می‌توان تولید «بهترین» اطّلاعات از داده‌های موجود و سپس استخراج دانش از آن اطّلاعات را ذکر کرد. به همین سبب است که برخی از منابع، آمار را شاخه‌ای از نظریه تصمیم‌ها (Decision theory) به شمار می‌آورند. این علم به بخش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی تقسیم می‌شود.   عمل آماری شامل برنامه‌ریزی و جمع‌بندی و تفسیر مشاهدات غیر قطعی است به‌شکلی که[1] : اعداد نمایندهٔ واقعی مشاهدات بوده، غیر واقعی یا غلط نباشند. به‌نحو مفیدی تهیه و تنظیم شوند. به‌نحو صحیح تحلیل شوند. قابل نتیجه‌گیری صحیح باشند.  روش‌های آماری مطالعات تجربی و مشاهداتی هدف کلی برای یک پروژه تحقیقی آماری، بررسی حوادث اتفاقی بوده و به ویژه نتیجه گیری روی تأثیر تغییرات در ارزش شاخص‌ها یا متغیرهای غیر وابسته روی یک پاسخ یا متغیر وابسته است. دو شیوه اصلی از مطالعات آماری تصادفی وجود دارد: مطالعات تجربی و مطالعات مشاهداتی. در هر دو نوع از این مطالعات، اثر تغییرات در یک متغیر (یا متغیرهای) غیر وابسته روی رفتار متغیرهای وابسته مشاهده می‌شود. اختلاف بین این دو شیوه درچگونگی مطالعه‌ای است که عملاً هدایت می‌شود. یک مطالعه تجربی در بردارنده روش‌های اندازه گیری سیستم تحت مطالعه است که سیستم را تغییر می‌دهد و سپس با استفاده از روش مشابه اندازه گیری‌های اضافی انجام می‌دهد تا مشخص سازد که آیا تغییرات انجام شده، مقادیر شاخص‌ها را تغییر می‌دهد یا خیر. در مقابل یک مطالعه نظری، مداخلات تجربی را در بر نمی‌گیرد. در عوض داده‌ها جمع آوری می‌شوند و روابط بین پیش بینی‌ها و جواب بررسی می‌شوند. یک نمونه از مطالعه تجربی، مطالعات Hawthorne مشهور است که تلاش کرد تا تغییرات در محیط کار را در کمپانی الکتریک غربی Howthorne بیازماید. محققان علاقه مند بودند که آیا افزایش نور می‌تواند کارایی را در کارگران خط تولید افزایش دهد. محققان ابتدا کارایی را در کارخانه اندازه گیری کردند و سپس میزان نور را در یک قسمت از کارخانه تغییر دادند تا مشاهده کنند که آیا تغییر در نور می‌تواند کارایی را تغییر دهد. به واسطه خطا در اقدامات تجربی، به ویژه فقدان یک گروه کنترل محققاتی در حالی که قادر نبودند آنچه را که طراحی کرده بودند، انجام دهند قادر شدند تا محیط را با شیوه Hawthorne آماده سازند. یک نمونه از مطالعه مشاهداتی، مطالعه ایست که رابطه بین سیگار کشیدن و سرطان ریه را بررسی می‌کند. این نوع از مطالعه به طور اختصاصی از شیوه‌ای استفاده می‌کند تا مشاهدات مورد علاقه را جمع آوری کند و سپس تجزیه و تحلیل آماری انجام دهد. در این مورد، محققان مشاهدات افراد سیگاری و غیر سیگاری را جمع آوری می‌کنند و سپس به تعداد موارد سرطان ریه در هر دو گروه توجه می‌کنند.  احتمالات
      در زبان محاوره، احتمال یکی از چندین واژه ای است که برای دانسته یا پیشامدهای غیر مطمئن به کار می‌رود و کم و بیش با واژه‌هایی مانند ریسک، خطرناک، نامطمئن، مشکوک و بسته به متن قابل معاوضه است. شانس، بخت، امتیاز و شرط بندی از لغات دیگری است که نشان دهنده برداشت‌های مشابهی است. همانگونه که نظریه مکانیک به تعاریف دقیق ریاضی از عبارات متداولی مثل کار و نیرو می‌پردازد، نظریه احتمالات نیز تلاش دارد تا مفاهیم و برداشت‌های مربوط به احتمالات را کمّی سازی کند. نرم‌افزارها آمار مدرن برای انجام بعضی از محاسبات خیلی پیچیده و بزرگ به وسیله رایانه ها استفاده می‌شود. کل شاخه‌های آمار با استفاده از محاسبات کامپیوتری انجام‌پذیر شده اند، برای مثال شبکه‌های عصبی. انقلاب کامپیوتری با یک توجه نو به آمار «آزمایشی» و «شناختیک» رویکردهایی برای آینده آمار داشته است. یکی از مهم‌ترین کاربردهای آمار و احتمال با استفاده از رایانه شبیه سازی است . شبیه سازی نسخه‌ای از بعضی وسایل حقیقی یا موقعیت‌های کاری است. شبیه سازی تلاش دارد تا بعضی جنبه‌های رفتاری یک سیستم فیزیکی یا انتزاعی را به وسیله رفتار سیستم دیگری نمایش دهد. شبیه سازی در بسیاری از متون شامل مدل سازی سیستم‌های طبیعی و سیتم‌های انسانی استفاده می‌شود. برای به دست آوردن بینش نسبت به کارکرد این سیستم‌ها در تکنولوژی و مهندسی ایمنی که هدف، آزمون بعضی سناریوهای عملی در دنیای واقعی است از شبیه سازی استفاده می‌شود. در شبیه سازی با استفاده از یک شبیه ساز یا وسیله دیگری در یک موقعیت ساختگی می‌توان آثار واقعی بعضی شرایط احتمالی را بازسازی کرد. 1- شبیه سازی فیزیکی و متقابل (شبیه سازی فیزیکی، به شبیه سازی اطلاق می‌شود که در آن اشیای فیزیکی به جای شی واقعی جایگزین می‌شوند و این اجسام فیزیکی اغلب به این خاطر استفاده می‌شوند که کوچک‌تر و ارزان تر از شی یا سیستم حقیقی هستند. شبیه سازی متقابل (تعاملی) که شکل خاصی از شبیه سازی فیزیکی است و غالباً به انسان در شبیه سازی‌های حلقه‌ای اطلاق می‌شود یعنی شبیه سازی‌های فیزیکی که شامل انسان می‌شوند مثل مدل استفاده شده در شبیه ساز پرواز.) 2- شبیه سازی در آموزش (شبیه سازی اغلب در آموزش پرسنل شهری و نظامی استفاده می‌شود. معمولاً هنگامی رخ می‌دهد که استفاده از تجهیزات در دنیای واقعی از لحاظ هزینه کمرشکن یا بسیار خطرناک است تا بتوان به کارآموزان اجازه استفاده از آن‌ها را داده. در چنین موقعیت‌هایی کارآموزان وقت خود را با آموزش دروس ارزشمند در یک محیط واقعی «ایمن» می‌گذرانند. غالباً این اطمینان وجود دارد تا اجازه خطا را به کارآموزان در طی آموزش داد تا ارزیابی سیستم ایمنی– بحران صورت گیرد.) شبیه سازی‌های آموزشی به طور خاص در یکی از چهار گروه زیر قرار می‌گیرند : الف - شبیه سازی زنده (جایی که افراد واقعی از تجهیزات شبیه سازی شده (یا آدمک) در دنیای واقعی استفاده می‌کنند.) ب - شبیه سازی مجازی (جایی که افراد واقعی از تجهیزات شبیه سازی شده در دنیای شبیه سازی شده (یا محیط واقعی) استفاده می‌کنند.) یا ج - شبیه سازی ساختاری (جایی که افراد شبیه سازی شده از تجهیزات شبیه سازی شده در یک محیط شبیه سازی شده استفاده می‌کنند. اغلب به عنوان بازی جنگی نامیده می‌شود زیرا که شباهتهایی با بازی‌های جنگی رومیزی دارد که در آن‌ها بازیکنان، سربازان و تجهیزات را اطراف یک میز هدایت می‌کنند .) د - شبیه سازی ایفای نقش (جایی که افراد واقعی نقش یک کار واقعی را بازی می‌کنند.) 3 - شبیه سازی‌های پزشکی (شبیه سازهای پزشکی به طور فزاینده‌ای در حال توسعه و کاربرد هستند تا روشهای درمانی و تشخیص و همچنین اصول پزشکی و تصمیم گیری به پرسنل بهداشتی آموزش داده شود. طیف شبیه سازها برای آموزش روش‌ها از پایه مثل خونگیری تا جراحی لاپاراسکوپی و مراقبت از بیمار دچار ضربه، وسیع و گسترده است. بسیاری از شبیه سازهای پزشکی دارای یک رایانه هستند که به یک ماکت پلاستیکی با آناتومی مشابه واقعی متصل است. در بعضی از آنها، ترسیم‌های کامپیوتری تمام اجزای قابل رؤیت را به دست می‌دهد و با دستکاری در دستگاه می‌توان جنبه‌های شبیه سازی شده کار را تولید کرد. بعضی از این دستگاه‌ها دارای شبیه سازهای گرافیکی رایانه‌ای برای تصویربرداری هستند مانند پرتو ایکس یا سایر تصاویر پزشکی. بعضی از شبیه سازهای بیمار، دارای یک مانکن انسان نما هستند که به داروهای تزریق شده واکنش می‌دهد و می‌توان آن را برای خلق صحنه‌های مشابه فوریت‌های پزشکی خطرناک برنامه ریزی کرد. بعضی از شبیه سازهای پزشکی از طریق شبکه اینترنت قابل گسترش هستند و با استفاده از جستجوگرهای استاندارد شبکه به تغییرات جواب می‌دهند. در حال حاضر، شبیه سازی‌ها به موارد غربال گری پایه محدود شده‌اند به نحوی که استفاده کنندگان از طریق وسایل امتیازدهی استاندارد با شبیه سازی در ارتباط هستند.) 4 - شبیه سازهای پرواز (یک شبیه ساز پرواز برای آموزش خلبانان روی زمین مورد استفاده قرار می‌گیرد. به خلبان اجازه داده می‌شود تا به هواپیمای شبیه سازی شده اش آسیب برساند بدون آن که خود دچار آسیب شود. شبیه سازهای پرواز اغلب برای آموزش خلبانان استفاه می‌شوند تا هواپیما را در موقعیت‌های بسیار خطرناک مثل زمین نشستن بدون داشتن موتور یا نقص کامل الکتریکی یا هیدرولیکی هدایت کنند. پیشرفته‌ترین شبیه سازها دارای سیستم بصری با کیفیت بالا و سیستم حرکت هیدرولیک هستند. کار با شبیه ساز به طور معمول نسبت به هواپیمای واقعی ارزان تر است.) 5 - شبیه سازی و بازی ها(هم چنین بسیاری از بازی‌های ویدئویی شبیه ساز هستند که به طور ارزان تر آماده سازی شده اند. بعضی اوقات از این‌ها به عنوان بازیهای شبیه سازی (sim) نامبرده می‌شود. چنین بازیهایی جنبه‌های گوناگون واقعی را شبیه سازی می‌کنند از اقتصاد گرفته تا وسایل هوانوردی مثل شبیه سازهای پرواز.) 6 - شبیه سازی مهندسی (شبیه سازی یک مشخصه مهم در سیستم‌های مهندسی است. برای مثال در مهندسی برق، از خطوط تأخیری استفاده می‌شود تا تأخیر تشدید شده و شیفت فاز ناشی از خط انتقال واقعی را شبیه سازی کنند. مشابهاً، از بارهای ظاهری می‌توان برای شبیه سازی مقاومت بدون شبیه سازی تشدید استفاده کرد و از این حالت در مواقعی استفاده می‌شود که تشدید ناخواسته باشد. یک شبیه ساز ممکن است تنها چند تا از کارکردهای واحد را شبیه سازی کند که در مقابل با عملی است که تقلید نامیده می‌شود. 7 - اغلب شبیه سازی‌های مهندسی مستلزم مدل سازی ریاضی و بررسی‌های کامپیوتری هستند. به هر حال موارد زیادی وجود دارد که مدل سازی ریاضی قابل اعتماد نیست. شبیه سازی مشکلات مکانیک سیالات اغلب مستلزم شبیه سازی‌های ریاضی و فیزیکی است. در این موارد، مدل‌های فیزیکی نیاز به شبیه سازی دینامیک دارند.)
      8 - شبیه سازی کامپیوتری (شبیه سازی رایانه، جزو مفیدی برای بسیاری از سیستم‌های طبیعی در فیزیک، شیمی و زیست‌شناسی و نیز برای سیستم‌های انسانی در اقتصاد و علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی کامپیوتری) و همچنین در مهندسی برای به دست آوردن بینش نسبت به عمل این سیستم‌ها شده است. یک نمونه خوب از سودمندی استفاده از رایانه‌ها در شبیه سازی را می‌توان در حیطه شبیه سازی ترافیک شبکه جستجو کرد. در چنین شبیه سازی‌هایی رفتار مدل هر شبیه سازی را مطابق با مجموعه پارامترهای اولیه منظور شده برای محیط تغییر خواهد داد.شبیه سازی‌های کامپیوتری] اغلب به این منظور به کار گرفته می‌شوند تا انسان از شبیه سازی‌های حلقه‌ای در امان باشد. به طور سنتی، مدل برداری رسمی سیستم‌ها از طریق یک مدل ریاضی بوده است به نحوی که تلاش در جهت یافتن راه حل تحلیلی برای مشکلات بوده است که پیش بینی رفتار سیستم را با استفاده از یک سری پارامترها و شرایط اولیه ممکن ساخته است. شبیه سازی کامپیوتری اغلب به عنوان یک ضمیمه یا جانشین برای سیستم‌های مدل سازی است که در آن‌ها راه حل‌های تحلیلی بسته ساده ممکن نیست. انواع مختلفی از شبیه سازی کامپیوتری وجود دارد که وجه مشترک همه آن‌ها در این است که تلاش می‌کند تا یک نمونه از برنامه‌ای برای یک مدل تولید کنند که در آن امکان محاسبه کامل تمام حالات ممکن مدل مشکل یا غیر ممکن است.) به طور رو به افزونی معمول شده است که نام انواع مختلفی از شبیه سازی شنیده می‌شود که به عنوان «محیط‌های صناعی» اطلاق می‌شوند. این عنوان اتخاذ شده است تا تعریف شبیه سازی عملاً به تمام دستاوردهای حاصل از رایانه تعمیم داده شود.
      9 - شبیه سازی در علم رایانه (در برنامه نویسی کامپیوتری، یک شبیه ساز اغلب برای اجرای برنامه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد که انجام آن برای رایانه با مقداری دشواری همراه است. برای مثال، شبیه سازها معمولاً برای رفع عیب یک ریزبرنامه استفاده می‌شوند. از آن جایی که کار کامپیوتر شبیه سازی شده است، تمام اطلاعات در مورد کار رایانه مستقیماً در دسترس برنامه دهنده است و سرعت و اجرای شبیه سازی را می‌توان تغییر داد. همچنین شبیه سازها برای تفسیر درخت‌های عیب یا تست کردن طراحی‌های منطقی VLSI قبل از ساخت مورد استفاده قرار می‌گیرند. در علم رایانه نظریه، عبارت شبیه سازی نشان دهنده یک رابطه بین سیستم‌های انتقال وضعیت است که این در مطالعه مفاهیم اجرایی سودمند است.) 10 - شبیه سازی در تعلیم و تربیت (شبیه سازی‌ها در تعلیم و تربیت گاهی مثل شبیه سازی‌های آموزشی هستند. آن‌ها روی وظایف خاص متمرکز می‌شوند. در گذشته از ویدئو برای معلمین و دانش آموزان استفاده می‌شود تا مشاهده کنند، مسائل را حل کنند و نقش بازی کنند؛ هرچند، یک استفاده جدید تر از شبیه سازی‌ها در تعلیم و تربیت شامل فیلم‌های انیمیشن است (ANV .(ANV‌ها نوعی فیلم ویدئویی کارتون مانند با داستان‌های تخیلی یا واقعی هستند که برای آموزش و یادگیری کلاس استفاده می‌شوند.ANV‌ها برای ارزیابی آگاهی، مهارت‌های حل مسئله و نظم بچه‌ها و معلمین قبل و حین اشتغال کارایی دارند.) شکل دیگری از شبیه سازی در سال‌های اخیر با اقبال در آموزش بازرگانی مواجه شده است. شبیه سازی بازرگانی که دارای یک مدل پویا است که آزمون استراتژی‌های بازرگانی را در محیط فاقد خطر مهیا می‌سازد و محیط مساعدی برای مباحث مطالعه موارد ارائه می‌دهد.
      واژگانی که درک مفهوم آن‌ها در علم آمار مهم است عبارت‌اند از[2] : جمعیت نمونه متغیّر مقیاس‌های اندازه‌گیری : مقیاس اسمی مقیاس ترتیبی مقیاس فاصله‌ای مقیاس نسبتی آمار رشته وسیعی از ریاضی است که راههای جمع آوری، خلاصه سازی و نتیجه گیری از داده‌ها را مطالعه می‌کند. این علم برای طیف وسیعی از علوم دانشگاهی از فیزیک و علوم اجتماعی گرفته تا انسان‌شناسی و همچنین تجارت، حکومت داری و صنعت کاربرد دارد. هنگامی که داده‌ها جمع آوری شدند چه از طریق یک روش نمونه برداری خاص یا به وسیله ثبت پاسخ‌ها در قبال رفتارها در یک مجموعه آزمایشی (طرح آزمایش) یا به وسیله مشاهده مکرر یک فرایند در طی زمان (سری‌های زمانی) خلاصه‌های گرافیکی یا عددی را می‌توان با استفاده از آمار توصیفی به دست آورد. الگوهای موجه در داده‌ها سازمان بندی می‌شوند تا نتیجه گیری در مورد جمعیت‌های بزرگ‌تر به دست آید که این کار با استفاده از آمار استنباطی صورت می‌گیرد و تصادفی بودن و عدم قاطعیت در مشاهدات را شناسایی می‌کند. این استنباط‌ها ممکن است به شکل جوابهای بله یا خیر به سؤالات باشد (آزمون فرض)، خصوصیات عددی را برآورد کند(تخمین)، پیش گویی مشاهدات آتی باشد، توصیف ارتباط‌ها باشد (همبستگی) و یا مدل سازی روابط باشد (رگرسیون). شبکه توصیف شده در بالا گاهی اوقات به عنوان آمار کاربردی اطلاق می‌شود. در مقابل، آمار ریاضی (یا ساده تر نظریه آماری) زیر رشته‌ای از ریاضی کاربردی است که از نظریه احتمال و آنالیز برای به کارگیری آمار برروی یک پایه نظریه محکم استفاده می‌کند. مراحل پایه برای انجام یک تجربه عبارت‌اند از : برنامه ریزی تحقیق شامل تعیین منابع اطلاعاتی، انتخاب موضوع تحقیق و ملاحظات اخلاقی برای تحقیق و روش پیشنهادی. طراحی آزمون شامل تمرکز روی مدل سیستم و تقابل متغیرهای مستقل و وابسته. خلاصه سازی از نتایج مشاهدات برای جامعیت بخشیدن به آنها با حذف نتایج (آمار توصیفی). رسیدن به اجماع در مورد آنچه مشاهدات درباره دنیایی که مشاهده می‌کنیم به ما می‌گویند (استنباط آماری). ثبت و ارائه نتایج مطالعه.  سطوح اندازه گیری چهار نوع اندازه گیری یا مقیاس اندازه گیری در آمار استفاده می‌شود. چــهار نوع یا سطح اندازه گیری (ترتیبی، اسمی، بازه‌ای و نسبی) دارای درجات متفاوتی از سودمندی در بررسی‌های آماری دارند. اندازه گیری نسبی در حالی که هم یک مقدار صفر و فاصله بین اندازه‌های متفاوت تعریف می‌شود بیشترین انعطاف پذیری را در بین روش‌های آماری دارد که می‌تواند برای تحلیل داده‌ها استفاده شود. مقیاس تناوبی با داشتن فواصل معنی دار بین اندازه‌ها اما بدون داشتن میزان صفر معنی دار (مثل اندازه‌گیری بهره هوشی یا اندازه‌گیری دما در مقیاس سلسیوس) در تحقیقات آماری استفاده می‌شود. صفت آماری - هر ویژگی مربوط به هر واحد جامعه را یک صفت آماری یا به اختصار یک صفت برای آن واحد آماری است. اگر یک واحد آماری یک انسان باشد، گروه خون، وزن، میزان سواد، میزان درآمد، درجه حرارت بدن و تعدادخانوار هر کدام یک صفت آماری برای آن واحد است. صفتهای آماری دو دسته کلی هستند. 1- صفت مشخصه 2 صفت متغیر تکنیک‌های آماری بعضی از آزمون‌ها و روش‌های آماری برای مشاهدات تحقیقی آماری شناخته شده عبارت‌اند از: پخش نرمال:که از فرم زنگوله ای تبعیت می کند.
      آزمون تی استیودنت: اگر Zیک متغیر تصادفی نرمال استاندارد((0,1)Z~N)و U متغیر تصادفی از نوع خی2با rدرجه آزادی باشند آنگاه متغیر تصادفی Tکه (T=Z/sqr(u/r ارای پخش tبا rدرجه آزادی است. آزمون توان دوم کای (خی دو) آنالیز واریانس (ANOVA) آزمون Mann-Whitney U تحلیل رگرسیون همبستگی آزمون کمترین تفاوت معنی‌دار (LSD) فیشر ضریب همبستگی گشتاور-حاصل‌ضربی پیرسون ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن
      ادامه
        دانشکده اقتصاد و آمار علامه طباطبایی , 123456789club
        اقتصاد بتعریف دانشنامه ویکیپدیا
        اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.
        آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می‌باشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد. فهرست مندرجات ۱ اقتصاد خرد ۲ اقتصاد کلان ۳ زیر شاخه‌های علم اقتصاد ۴ مکاتب اقتصادی  اقتصاد خرد اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی می‌پردازد و درصدد است تا پیامد رفتار عقلایی در انسان‌ها را شناسایی کند. با توجه به محدودیت منابع (مثلاً نیروی کار، سرمایه، زمین، توانایی مدیریت و...) انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را از منابع موجود ببرند. توابع عرضه، تقاضا، تولید، هزینه، بازارها، تعادل عمومی و اقتصاد رفاه در این بخش جای می‌گیرند.  اقتصاد کلان اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور می‌پردازد. حیطه جهانی بررسی را اقتصاد بین الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی, توازن تراز بازرگانی خارجی, رشد اقتصادی, اشتغال, تورم, مخارج و درآمدهای دولت, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نیست هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از آثار رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه هم‌زمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد. نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می‌یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می‌دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد.. زیر شاخه‌های علم اقتصاد اقتصاد سیاسی اقتصاد بین الملل اقتصاد رفاه مالیه اقتصاد کشاورزی اقتصاد صنعتی اقتصاد عمومی اقتصاد منابع طبیعی اقتصاد محیط زیست اقتصاد سنجی اقتصاد انرژی فلسفه اقتصادی اقتصاد توسعه اقتصاد شهری اقتصاد منطقه ای اقتصاد بخش عمومی اقتصاد مدیریت اقتصاد منابع پایان پذیر اقتصاد منابع تجدید پذیر اقتصاد خرد اقتصاد کلان برنامه ریزی اقتصادی اقتصاد ریاضی اقتصاد مهندسی اقتصاد نظری اقتصاد بازرگانی اقتصاد حمل و نقل تاریخ عقاید اقتصادی نظامهای اقتصادی فلسفه اقتصاد اقتصاد آموزش و پرورش اقتصاد بهداشت اقتصاد ورزش بودجه ریزی اقتصاد جمعیت اقتصاد جنگل مکاتب اقتصادی اخلاق گرایی (مکتب اسکولاستیک) مکتب سودا گری (مرکانتیلیسم) مکتب اصالت طبیعت (فیزیوکراسی) مکتب کلاسیک (سنت‌گرایی) مکتب نهادگرایی مکتب تاریخی قدیم سوسیالیسم تخیلی نیو کلاسیسم (مارژینالیسم یا نهایی گرایی) مکتب کینز نئو لیبرالیسم نیو کینزیسم مکتب شیکاگو (مانیتاریسم یا پول محوری) مکتب سوسیالیسم کلاسیکهای جدید جدید کینز گرایان جدید ساختارگرایان مکتب اتریش مکتب طرف داران طرف عرضه مکتب دورهای تجاری حقیقی
        ادامه
        2
          بردیا  , bardia_2z
          سه شنبه 2 خرداد ، 23:42
          تعریف جامع و کاملی بود از اقتصاد، عالی
          ادامه
          بردیا  , bardia_2z
          سه شنبه 2 خرداد ، 23:42
          آدام اسمیت پدر علم اقتصاد کلاسیک هست
          ادامه